توصيف مقرر قضايا دولية

توصيف مقرر قضايا دولية
جامعة بيروت العربية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرحلة : تمهيدي دكتوراه
أ.د.خليل حسين

تعتبر العلاقات الدولية من العلوم المعقدة والمتشعبة والمتداخلة ،وبالتالي إن اختيار قضايا معينة لدراستها دون قضايا أخرى يرتبط بأولويات وأهداف فكرية ونظرية واعتبارات علمية وأكاديمية. وعلى الرغم من أن هذا المخطط يهدف إلى صياغة تصوّر فيه قدر من الاستمرارية حول هذه الأولويات والأهداف والاعتبارات، إلا أنه ينطلق من وعي كامل بأن العلاقات الدولية تتغيّر وتتبدل بشكل دائم ومتسارع، وأنَّ ذات القضية تأخذ صورا وأشكالا وأحيانا أشكالا ومضامين مختلفة ومتنوعة ، وأنَّ التحوّلات والتغيّرات في العلاقات الدولية لا تأتي دائما بما هو مألوف أو متوقع.
لذلك، ظلَّ المبدأ الناظم لهذا المخطط هو مبدأ طرح قضايا، وليس طرح مشكلات، بهدف المرونة وإمكانية استيعاب مشكلات جديدة تطرأ على واقع دولي سريع التغيّر، واستيعاب مشكلات متنوعة من واقع دولي شديد التعقيد والتركيب.
أولا: أهداف المقرر
تتحدد أهداف المقرر انطلاقا من عدة اعتبارات:
1. أن المقرر يعتبر أحد المقررات النهائية التي يدرسها الطالب قبل اختتامه لدراساته العليا وقبل البدء في تحضير أطروحة الدكتوراه.وبالتالي يصبح أحد أهداف المقرر إطلاع الطالب على أهم مجريات الساحة الدولية، وتمكينه من تكوين رأي شخصي حول هذه المجريات ،على تنوع مجالات العمل المحتملة ما بين البحثي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والأكاديمي وغيرها.
2. أنَّ المادة تخاطب بيئة على درجة عالية من الإدراك والإلمام بقضايا وموضوعات ومسائل هذا العلم.وبالتالي يصبح أحد أهداف المقرر الانطلاق من داخل الإطار النظري لعلم العلاقات الدولية نحو "تنظيم عملية تفكير الطالب" في هذه القضايا وغيرها من قضايا العلاقات الدولية؛ بالاستناد إلى الأطر النظرية التي اطلع عليها سابقا. كما يتم إطلاع الطالب على القضية وتحليلاتها المختلفة وتفسيراتها واستدعاء مداخل نظرية متنوعة للتعامل معها، وعرضه على آراء مختلفة ومتضادة حول هذه القضايا بهدف التخلص من الأفكار والمواقف المسبقة في الطرح والتنميط في التحليل اللذين يشوبان التناول غير الأكاديمي للقضايا المختلفة. .
3. إنَّ لهذا المقرر أهدافه العملية لجهة التنشئة السياسية والمعرفية للطالب، والتي يفترض فيها أن تستجيب لاحتياجات بناء وإعادة بناء كل من المجتمع والدولة والأمة والمجتمع الدولي. وهو العنصر الثابت الذي يحكم اختيار القضايا في بيئة دولية شديدة التغيّر.

ثانيا : النتائج المستهدفة
يمكن حصرها في نقطتين أساسيتين:
1. تتعلق بالمعرفة والاستيعاب حيث ينتظر من الطالب أن:
-يتعرف على أهم القضايا الدولية المعاصرة محل الدراسة.
-إدراك تعدد أبعاد القضايا الدولية بين العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- إدراك تعدد مستويات القضايا الدولية المعاصرة ما بين وطني-محلي، وإقليمي وعالمي، وإدراك طبيعة التداخل بين هذه المستويات.
- تطوير رؤية تحليلية ونقدية بشأن هذه القضايا .
- التفكير في بدائل التعامل مع هذه القضايا وطنيا وإقليميا وعالميا.
2. النقطة الثانية تتعلق باكتساب المهارات:
- تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل المقارن.
- تطوير مهارات الملاحظة.

ثالثا: طرق التدريس
بما أنَّ الفئة المستهدفة لهذا المقرر قد قطعت شوطا كبيرا في مراحل التعلم،فالأفضل الابتعاد عن أسلوب التلقين في إعطاء المحاضرات،لذا سيتم إتباع طرق تعتمد على عمل الطالي وحثه على ابتداع أسليب المعرفة واستعمالاتها وفقا للتالي:
- تكليف كل طالب بعدة عناوين للقضايا المحددة سلفا،على أن يلتزم بتحضير معلوماتها والاستعداد لعرضها في الصف ومناقشتها.
- في نفس الوقت يكون باقي الطلاب مسؤولون أيضا عن تحضير القضية المعروضة وان بنسب أقل.
- يعطي أستاذ المقرر شرحا وافيا لمخطط القضية في بداية المحاضرة،خلال ساعة من الزمن،ثم يبدأ الطالب بعرض ما توفر له من معلومات خلال بحثه،ومن ثم تجرى المناقشات بين الطلاب حول القضية المعروضة.

رابعا: القضايا والتوصيف
1. الصراعات الدولية
تعرض الندوة من خلال التعرّف على الخلفيات والإبعاد التي تؤدي إلى الصراعات الدولية، وكيف ولماذا تتصارع الدول والتكتلات.إضافة إلى أنواعها ووسائلها وحتى بدائلها غير العسكرية،وصولا إلى التساؤل هل أن الصراعات هي حتمية أم لا؟.
2. الإرهاب الدولي:
يتم التركيز على جذور العنف والأعمال الإرهابية،ومن ثم إلقاء الضوء على الاتجاهات المختلفة لتعريف الإرهاب، إضافة إلى التمييز بين عمليات الإرهاب وغيرها من الأعمال المشروعة في إطار القانون الدولي ،علاوة على التركيز على عوامل انتشار الإرهاب وأشكاله. ومن ثم وسائل مكافحته.
3. القوة والأحلاف الدولية
تركز الندوة على التعريف بالقوة وعناصرها ووسائلها واستخداماتها وجدودها،وعلاقتها في تركيب وتنظيم الأحلاف الدولية وأهدافها.مع التركيز على بعض النماذج في مجال العلاقات الدولية ومنظماتها الإقليمية المتنوعة.
4. الأصولية
عبر التركيز على خلفياتها وإبعادها، والتعرّف على الأصوليات التي اشتهرت عبر التاريخ، قديمها وحديثها وصولا إلى المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية. وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية ومؤسسات الدول وبالتالي على العلاقات الدولية.
5. حوار الحضارات
إلقاء الضوء على الحضارات وخصائصها ومقاربتها بالثقافات، كما التعريف بالحضارات التي سادت وبادت، ومن ثم طرح الإشكاليات من طرح موضوع الحوار وجدواه، وبخاصة بعد أحداث 11 أيلول وما تلاها.
6. حقوق الإنسان
رسم صورة متعددة الأبعاد لقضية حقوق الإنسان: فيتم التطرق لحقوق الإنسان في بعدها القانوني كما تجسده الوثائق الدولية ما بين إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإشارة إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات اللاحقة عليهما، وإشارة خاصة إلى حالة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصيتها في سياق تطور التنظيم القانوني الدولي لحقوق الإنسان، وأهم التحفظات على ميثاق هذه المحكمة ،علاوة على مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة لأمم المتحدة.
7. البيئة
ويهتم المقرر بالتعريف بالاتهامات المتبادلة بين دول الشمال والجنوب حول المسؤولية عن المشاكل البيئية، وتناول حدود مسؤولية الأطراف المختلفة عن التصدي للمشكلات البيئية العالمية وطبيعة التعاون المنشود بينها من خلال التعريف بمفاهيم التغيّر المناخي والاحتباس الحراري، والتنوّع البيولوجي، ومصادر الطاقة البديلة، وأهم المؤتمرات العالمية التي تصدت لمشاكل البيئة.
8. العدالة الدولية
من خلال التركيز على الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي،مع التركيز على المحكمة الجنائية الدولية وبعض القضايا المطروحة أمامها.علاوة على إلقاء الضوء على ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القضايا المتشابهة.
9. الأزمة المالية العالمية
تتم الإشارة إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مسبباتها وسبل إدارتها في ضوء أفكار قديمة- جديدة حول الحاجة للإصلاح المؤسسي السياسي والاقتصادي والمالي الدولي، مع رصد لأهم أسباب تعثر مشاريع إصلاح مؤسسات النظام الدولي، وكذلك تأثيرات الأزمات على مستقبل النظام العالمي وبنية النظام الدولي.
10. التسلح
عبر إشارات سريعة إلى كل من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الخاصة بحظر استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، والمعالم الأساسية لهذه الاتفاقيات، والاختلافات بينها، وأوجه القصور التي تشوبها وتعيق فاعليتها على مستوى الممارسة. كذلك الإشارة إلى الاتفاقية الخاصة بالصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. باعتبار أن هذه الاتفاقيات هي بمثابة الإطار القانوني العام الذي يفترض أن يضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل ومن ثم يمكن من خلال دراستها إدراك حجم الفجوة بين واقع قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبين الآليات القانونية المتاحة لضبط / منع هذا الانتشار، كما يمكن إدراك طبيعة التحوّل الذي لحق بهذه القضية في ظلِّ تحولات توازنات القوى الدولية وتحوّل هيكل النظام الدولي، وكيف تمَّ الانتقال من نظام الضبط / المنع في ظلِّ الثنائية القطبية إلى نظام جديد في ظلِّ ما بعد الحرب الباردة. وتتم الإحالة إلى أنماط متنوعة من النماذج مثل نموذج العراق،وكوريا الشمالية،وإيران، نموذج الهند وباكستان، وإسرائيل.
11. السيادة
عبر التطرق إلى الجانب القانوني وبخاصة في إطار القانون الدولي العام ،وكيف تحوّل التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت مسميات وظروف مختلفة شكلا من أشكال القضاء على سيادات الدول،وطرح نماذج عملية لذلك.
12. الهجرة غير الشرعية
التعرف على ظاهرة الهجرة ودلالاتها،والتدقيق في أسبابها وأبعادها، وكيفية مواجهتها ،لا سيما النموذج الأوروبي في هذا المجال.



أ.د. خليل حسين

بيروت:27/10/2009

توصيف مقرر الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك

توصيف مقرر الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك
جامعة بيروت العربية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرحلة : تمهيدي دكتوراه
أ.د.خليل حسين

يُعالج المقرر العوامل المؤثرة في نشأة الدول وتوسعها، ثم دراسة الشكل النهائي للدولة وما يترتب على ذلك من مشكلات مع جيرانها . ويلقي الضوء على الظروف الطبيعية والموارد سواء الطبيعية أو البشرية التي تؤثر على قوة الدولة أو ضعفها . ويهتم المقرر بإلقاء الضوء على النظريات الخاصة بالإستراتيجية ، سواء على مستوى الدول أو العالم ككل ومشكلات الحرب والسلام . وإبراز بعض المشكلات مثل مشكلة التفرقة العنصرية كحالتي النازية والصهيونية.
أولا: مخطط المقرر
1. الجغرافيا السياسية،النشأة والأهداف والخصائص
2. نظريات الجغرافيا السياسية وخلفياتها وأبعادها
3. ظروف وأسباب التحوّل من الجغرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك
4. أهم نظريات الجيوبوليتيك وأبعادها وخلفياتها
5. أثر الجيوبوليتيك في نشأة الأحلاف الإقليمية والدولية
6. اثر تطبيق نظريات الجيوبوليتيك في الصراعات الدولية
7. مظاهر إعادة تظهير الجيوبوليتيك في النظام العالمي القائم
8. الجيوبوليتيك والحروب الاستباقية
9. دراسة حالات الجيوبوليتيك والنظام الإقليمي العربي
ثانيا: طريقة تدريس المقرر
1. إلقاء محاضرات مقررة سلفا
2. الاعتماد على مشاركة الطلاب في تحضير موضوع المحاضرة وشرحها ومناقشتها في القاعة.
3. اعتماد مصادر ومراجع محددة عربية وأجنبية
ثالثا : أهداف المقرر
1. التعرّف على مفهوم الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك وتطورها وآثارها.
2. استيعاب طرق ومناهج البحث في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك.


رابعا: مراجع مقترحة
1. خليل حسين،الجغرافيا السياسية،دار المنهل اللبناني،بيروت،2009.
2. فتحي أبوعيانة، "دراسات في الجغرافيا السياسية"، دار النهضة العربية، بيروت، 1983.
3. محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.
4. بيتر تيلور وكولن فلنت، ترجمة: عبد السلام رضوان ،الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،2006.
5. محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.
6. خليل حسين.النظام العالمي والمتغيرات الدولية،دار المنهل اللبناني،2009..
7. Colin Flint. INTRODUCTION TO GEOPOLOTICS: TENSIONS, CONFLICTS AND RESOLUTIONS. Publisher: Routledge (2006).
8. Saul Bernard Cohen. Geopolitics: The Geography of International Relations. Publisher: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.; 2 edition 2008) .
9. Francis Sempa. Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century. Publisher: Transaction Publishers (2007)

توصيف مقرر الأحزاب السياسية وجماعات الضغط

توصيف مقرر الأحزاب السياسية وجماعات الضغط
جامعة بيروت العربية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرحلة : تمهيدي دكتوراه
أ.د.خليل حسين

يتناول المقرر موضوع الأحزاب السياسية وجماعات الضغط لجهة النشأة والأنواع والآثار لجهة هيكلة النظم السياسية والدستورية للدول.
أولا: مخطط المقرر
1. الحزب السياسي، اتجاهات التعريف والنشأة .
2. أنواع النظم الحزبية وخصائصها،النظام التعدّدي والثنائي والآحادي.
3. أهداف الأحزاب ووسائلها .
4. أثر النظم الحزبية في هيكلة النظام السياسي والدستوري للدولة.
5. جماعات الضغط،الأنواع والغايات ووسائل العمل.
6. مقاربة الأحزاب السياسية وجماعات الضغط.
7. أثر جماعات الضغط في الرأي العام.
8. دراسة حالات في النظم الحزبية،الولايات المتحدة ،وبريطانيا.
9. دراسة حالات جماعات الضغط،الولايات المتحدة وغيرها.
10. دراسة الحالات الحزبية وجماعات الضغط في البلدان العربية.
ثانيا: طريقة تدريس المقرر
1. إلقاء محاضرات مقررة سلفا
2. الاعتماد على مشاركة الطلاب في تحضير موضوع المحاضرة وشرحها ومناقشتها في القاعة.
3. اعتماد مصادر ومراجع محددة عربية وأجنبية
ثالثا:المهارات المكتسبة
1. معرفة نظم الأحزاب السياسية وجماعات الضغط في العالم ومعرفة آليات عملها وآثارها.
2. إدراك أهمية الأحزاب السياسية ودورها في المشاركة السياسية، والعوامل الاجتماعية الثقافية المؤثرة فيها..
رابعا: طرق التقييم
يتم التقييم من خلال الاختبارات الدورية والنهائية إضافة إلى بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطلاب فيما يكلفون به.
خامسا:المراجع والمصادر
1. احمد حسين يعقوب ،طبيعة الأحزاب السياسية العربية
الناشر: الدار الإسلامية.
2. مهدي أمبيرش ،التنظيمات والأحزاب السياسية في الوطن العربي
ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية وعوامل ظهورها، الناشر: دار الملتقى للطباعة والنشر، 2003 .
3. حسين جميل،1نشأة الأحزاب السياسية ،الدار العربية للموسوعات.
4. Alan Ware, Political Parties and Party Systems. Publisher: Oxford University Press, USA (1995).
5. Richard Gunther (Editor), Jose Ramon Montero (Editor), Political Parties: Old Concepts and New Challenges (Comparative Politics). Oxford University Press, USA (2002).
6. V. O Key (Author). Politics, parties, & pressure groups. Publisher: Crowell; 5th edition (1964).

توصيف مقرر علم الاجتماع السياسي

توصيف مقرر علم الاجتماع السياسي
جامعة بيروت العربية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرحلة : تمهيدي دكتوراه
أ.د.خليل حسين


أولا: أهداف المادة
تهدف المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم ومجال وتطور علم الاجتماع السياسي وأهم الاتجاهات التنظيرية فيها، كما تهدف إلى التعريف بالجوانب الاجتماعية للظاهرة السياسية وأهم العوامل المؤثرة فيها مع إعطاء فكرة عن تطور الحياة السياسية في الدولة والمجتمع.

ثانيا: مخطط المقرر
1. مفهوم علم الاجتماع السياسي ومجاله
2. مناهج علم الاجتماع السياسي
3. مفهوم الظاهرة السياسية
4. العوامل الاجتماعية المؤثرة في الحياة السياسية
5. مفهوم الدولة ووظائفها
6. أشكال النظم السياسية
7. التنشئة والثقافة السياسية
8. المشاركة السياسية
9. النخب السياسية
10. مؤسسات المجتمع المدني
11. التنمية والتحديث السياسي

ثانيا: طريقة تدريس المقرر
1. إلقاء محاضرات مقررة سلفا
2. الاعتماد على مشاركة الطلاب في تحضير موضوع المحاضرة وشرحها ومناقشتها في القاعة.
3. اعتماد مصادر ومراجع محددة عربية وأجنبية
ثالثا:المهارات المكتسبة
1. معرفة أشكال النظم السياسية في العالم مع معرفة آليات العمل السياسي في المجتمع.
2. إدراك معنى وأهمية المشاركة السياسية والعوامل الاجتماعية الثقافية المؤدية لذلك.

رابعا: طرق التقييم
يتم التقييم من خلال الاختبارات الدورية والنهائية إضافة إلى بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطلاب فيما يكلفون به.

خامسا:الكتاب المقرر
1. شعبان الطاهر الأسود: (2001)، علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
2. عبد الهادي الجوهري: (1998)، أصول علم الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
3. إسماعيل على سعد: (1988)، أصول علم الاجتماع السياسي، دار النهضة العربية، بيروت.
4. السيد الحسيني: (1993)، علم الاجتماع السياسي (المفاهيم والقضايا)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
5. Keith Faulks.Political Sociology: A Critical Introduction. Publisher: NYU Press (2000).
6. Anthony M. Orum. Political Sociology: Power and Participation in the Modern World. Publisher: Oxford University Press, USA; 5 edition (2008).
7. George A. Kourvetaris. Political Sociology: Structure and Process. Publisher: Allyn & Bacon (1996).

توصيف مقرر السياسات العامة

div> توصيف مقرر السياسات العامة
جامعة بيروت العربية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
المرحلة : تمهيدي دكتوراه
أ.د.خليل حسين


يركز المقرر على التعريف بحقل السياسات العامة المقارنة من خلال تقديمه النظريات والطرق المختلفة ، إضافة إلى مناقشة العديد من السياسات في المجالات المختلفة وفي دول متعددة لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف في هذه السياسات.

أولا: مخطط المادة
1. ماهية السياسات العامة.
2. نظريات السياسيات العامة ومناهجها.
3. أهداف السياسات العامة
4. من يصنع السياسات العامة؟
5. من يسهم في صناعة السياسات العامة؟
6. المؤسسات الدولية المؤثرة في السياسات العامة للدول.
7. مقومات نجاح وفشل السياسات العامة
8. دراسة حالات قطاعية في السياسات العامة،الصناعية الزراعية الصحية البيئية ....
9. دراسة نماذج للسياسات العامة في بعض الدول.

ثانيا: طريقة تدريس المقرر
1. إلقاء محاضرات مقررة سلفا.
2. الاعتماد على مشاركة الطلاب في تحضير موضوع المحاضرة وشرحها ومناقشتها في القاعة.
3. اعتماد مصادر ومراجع محددة عربية وأجنبية
ثالثا : أهداف المقرر
1. التعرّف على مفهوم السياسات العامة ونظرياتها وأهدافها ووسائل عملها واتخاذ القرارات فيها.
2. معرفة كيفية مواجهة ازمات بعض القطاعات في بعض الدول.
رابعا: مصادر ومراجع
1. خليل حسين،السياسات العامة في الدول النامية،دار المنهل اللبناني،بيروت،2006.
2. آرنولد هايدنهايمر وآخرون، السياسات العامة المقارنة، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 1999 .
• 3. Michael E. Kraft. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Publisher: CQ Press; (2008).
• 4. Thomas A. Birkland. An Introduction To The Policy Process: Theories, Concepts, And Models Of Public Policy Making. Publisher: M.E. Sharpe (2005).
•

•

الخيارات القانونية لوصول تقرير غولدستون إلى لاهاي

الخيارات القانونية لوصول تقرير غولدستون إلى لاهاي
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com


بصرف النظر عن النتيجة النهائية للتقرير ،يعتبر هذا الانجاز سابقة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي المتعلق بجرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين.وبنفس الوقت يعتبر مصير التقرير تحديا حقيقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة كما لكل الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ففي الوقائع والحيثيات القانونية ،أتت فقرات التقرير المؤلف من 600 صفحة الكثير من القرائن التي تواجه "إسرائيل"، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ورغم عدم التناسب في حجم الرد المتبادل بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين الذي يعتبر من أسس وقواعد القانون الدولي المتعلق بالمدنيين أثناء الحروب،فقد أشار التقرير وبشكل متناسب بين الطرفين ما يشكل بشكل أو بآخر انحيازا "لإسرائيل" لجهة محاولة الإرضاء بعد الإدانة.
أما الأمر الأكثر أهمية فيه، وهو من ضرورات أي توصية أو قرار يصدره مجلس حقوق الإنسان هو متابعة الموضوع وملاحقته،ولذلك أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة "إسرائيل" ببدء تحقيقات "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وشدَّد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك؛ فيجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
فمجلس حقوق الإنسان لا يملك صلاحية رفع القضية مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية،فيما مجلس الأمن الدولي هو صاحب السلطان في ذلك،كما له شروطه الخاصة وآلياته المحددة وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي وكذلك للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فإحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية تتطلب شروطا عدة،تتعلق أولا وأخير بقرار عنه ذات صفة موضوعية لا إجرائية،أي بمعنى آخر وجوب صدور القرار على الأقل بتسعة أصوات يكون من بينها أصوات الدول الخمس الكبرى،أي لا ينبغي لأية دولة من الخمسة التي تمتلك حق النقض معارضة القرار والتصويت ضده.
كما أنَّ إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية يعتبر عملا عقابيا للطرف الموجّه ضده (كأشخاص وليس دولة)،والمقصود هنا الضباط الإسرائيليون الميدانيون والقادة الذين أعطوا الأوامر العسكرية ونفوذها،إذ أنَّ المسؤولية لا تقع فقط على الجنود أو الفئات التي نفذت بل القادة العسكريين وحتى السياسيين منهم في بعض الحالات إذا توسَّع التحقيق بذلك.
علاوة على ذلك ،إنَّ رفع مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مرتبط بأمر آخر ،هو تقرير مجلس الأمن نفسه،أنَّ الدولة التي وُجِه إليها القرار وهي "اسرائيل"، هي ليست قادرة على إجراء التحقيق وفق المعايير الدولية،أو هي ليست راغبة بذلك.باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلا عن المحاكم الوطنية،وانما تعتبر مكملا ومساعدا للمحاكم الوطنية وفقا لنظامها الأساسي.
في الحالة الأولى، وهو أنَّ القرار ذات صفة موضوعية لا إجرائية، ما يستدعي إجماع الدول الخمسة الكبار على ذلك،وهو أمر بالتأكيد متعذر لجهة رفض الولايات المتحدة الأمريكية التصويت عليه ،باعتبارها بداية قد صوتت ضد التقرير،فكيف سيكون موقفها عند بدء تنفيذ الإجراءات العملية له.إضافة إلى ذلك ثمَّة موقف مبدئي أمريكي في موضوع مجلس حقوق الإنسان وآليات عمله التي تمَّ إقرارها،فقد رفضت المجلس جملة وتفصيلا من أساسه،بكونه مجلسا فرعيا تابعا للجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز الذي لا يمكنها التحكّم بتوصياته ومقرراته كما هو مجلس الأمن على سبيل المثال؛ومن هنا كان طرحها أن يكون المجلس جهازا رئيسا لا فرعيا على غرار الأجهزة الستة للأمم المتحدة ، بحيث يكون لها اليد الطولى في تحديد وسائل وآليات عمله المفترضة.
في الجانب الثاني،وهو اشتمال التحقيق على كل من نفَّذ وأعطى الأمر من ضباط وسياسيين وغيرهم، وهنا تبدو القضية أشدُّ تعقيدا من الوجهة السياسية والقانونية.فالمحكمة الجنائية الدولية هي بجكم نظامها الأساسي وآلياتها القانونية توجّه اتهاماتها إلى الأشخاص بذواتهم الشخصية لا بانتمائهم لدولهم،وبالتالي التهمة توجه إلى "إسرائيليين" وبالتالي لا الدولة "اسرائيل"؛ولا تقتصر القضية هنا بل الموضوع الأساس إذا تعدَّى نطاق التحقيق الرتب العسكرية إلى الرؤساء والقادة السياسيين،فمثلا ماذا لو وُّجِّهت التهمة إلى رئيس مجلس الوزراء "الإسرائيلي" أو وزير الدفاع أو للمجلس الأمني المصغر،وهم جميعهم لديهم حصانات سياسية ودبلوماسية على الأقل في إطار الدولة؟ وكيف سيتم التحقيق معهم في اسرائيل نفسها وفقا للمعايير الدولية؟.
صحيح أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،يسقط الحصانة عن القادة السياسيين للدول،ويعتبرهم مسؤولون عن أوامرهم التي تؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو غيرها،إلا أنّ صعوبة تنفيذ ذلك يبدو امرأ صعبا من الناحية العملية،إذ مهما بلغت قوة القوانين الدولية تبقى سيادات الدول الأكثر حضورا وقوة على الصعيد الدولي وبخاصة الدول ذات الشأن الدولي أو صاحبة العلاقات الإستراتيجية مع من يهيمن على النظام العالمي.وبمقاربة بسيطة،هل سيكون تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع احد القادة السياسيين الإسرائيليين في حال إدانته هو نفس التعامل الذي تمّ به مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مثلا ؟ سؤال يصعب الإجابة عليه بالإيجاب!.
أما الجانب الثالث وهو تقرير مجلس الأمن إذا كانت "اسرائيل" غير قادرة أو راغبة،فهل من المتصوّر أن يتجرأ مجلس الأمن ويقرّر ذلك، ثمَّة سوابق في هذا الإطار،في أعقاب مجزرة جنين عام 2002 صدر القرار 1405 عن مجلس الأمن الدولي بناء على لجنة تقصي للحقائق، المضحك المبكي فيه ما ورد في الفقرة الخامسة منه إذ اعتبر "أن موت الفلسطينيين"،إذ استعمل كلمة "موت" ولم يستعمل اقله "قتل"مثلا إن لم نقل مجزرة،وكأن جميع من استشهدوا في المجزرة ماتوا بسبب الرشح أو الزكام أو أي مرض بسيط متعارف عليه!
في المقلب الآخر من الموضوع، إذا لم يتمكن مجلس الأمن لسبب أو لآخر من إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية،كيف ستتجه الأمور،ثمَّة خيار آخر متعلق بمدّعي المحكمة الجنائية نفسها،وفي هذا الإطار يمكنه التحرّك عفوا إذا كوَّن ملفا فيه قرائن وأدلة وهي بطبيعة الأمر موجودة بكثرة،لكن السؤال يُطرح من جديد، إذا تمكَّن اوكامبو من تخطي الشروط الإجرائية كموافقة قاضي البداية، هل سيحرك القضية عفوا ،أم كما هي السوابق سيغض الطرف عنها،كما حصل في بعض القضايا المتعلقة أيضا بجرائم"اسرائيل" في لبنان؟
ثمَّة عشرات القضايا التي يندى لها جبين الإنسانية التي لم تجد لها مكانا في العدالة الدولية،وكأن الجرائم الدولية ومحاكمها باتت من الشعارات البرّاقة وعدة شغل النظام العالمي في عصرنا الراهن، فالمحاكم الجنائية الدولية بمختلف أنواعها الجنائية الدولية والجنائية الخاصة والمختلطة أيضا لم تصل إلى أحكام ترضي أصحابها ،ولا حتى إلى لوائح ترضي قضاتها أنفسهم.
دول قُسمت ،ومجتمعات أبيدت،وحقوق انتهكت، ولا زالت الدول الكبرى تلهو بلعبة المحاكم الدولية وحقوق الإنسان وجرائمها، ولا نقول ذلك يأسا أو تيئيسا،بقدر ما هو عدم المضي في الإفراط بالتفاؤل.صحيح أنَّ القانون ينشئ الحق،لكن تحصيل الحق يستلزم أيضا القوة،أين نحن العرب والمسلمين من لغة القوة التي نواجه بها في كل قضية صغيرة وكبيرة!

سلام على جائزة نوبل للسلام

سلام على جائزة نوبل للسلام

د.خليل حسين

أستاذ العلاقات والمنظمات الدولية في الجامعة اللبنانية

www. drkhalilhussein.blogspot.com

ربما كان المحيطون بالرئيس الأمريكي،باراك اوباما ،وهم على حق الأكثر دهشة واستغرابا ،لمنحه جائزة نويل للسلام؛فهم يعرفون أكثر من غيرهم حجم الإسهامات التي انطلق بها نحو السلام العالمي،وبصرف النظر عن شخصه كرئيس لأعظم دولة،ربما أيضا ستكون هذه الجائزة بمثابة السلفة المعنوية والسياسية المسبقة الدفع فيما هو مطلوب منه في المرحلة القادمة.

وبطبيعة الأمر تعتبر هذه الجائزة متميِّزة عن قريناتها من نفس النوع والقيمة المعنوية، فالجوائز الممنوحة في القضايا العلمية من الصعب أن تعطى إلا لأصحاب باع متميّز في مجالات اختصاصاتهم،فيما جائزة السلام هي مسألة تقديرية يلعب الكثير من العوامل فيها،لجهة لمن تمنح، وما هي الانجازات المقدمة.

صحيح أنها منحت في السابق لأشخاص اعتبروا أنهم قدّموا الكثير في سبيل شعوبهم ودولهم،بصرف النظر عن وجهات النظر التي انتقدتهم أو ناصبت العداء لهم،إلا أنَّ منحها الآن للرئيس الأمريكي تثير علامات استفهام وتساؤلات كثيرة،من الصعب أن يجد لها إي مدقق أسبابا موجبة أو مقنعة ولو بالحد المعقول أو المقبول.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما هي الانجازات التي تمكّن الرئيس باراك اوباما من تحقيقها في مجال السلام الدولي حتى الآن؟ هل هي مبادرته لنزع الأسلحة غير التقليدية التي تقدم بها خلال رئاسته لقمة مجلس الأمن الدولي ؟ إذا كان ذلك هو المقياس أو حتى التبرير،فثمة عشرات بل مئات المقترحات بل المشاريع التي قدمت من أكثر رئيس،ولم يُشر إلى احد منهم بجائزة ثناء وتنويه! صحيح أنَّ السلام والأمن الدوليين يتطلب شروطا ومنها نزع الأسلحة غير التقليدية التي تهدّد البشرية جمعاء،إلا أنها ليست الشرط الوحيد أيضا،فبناء السلام يستلزم أيضا التعامل بعدل مع كل الشعوب والأمم إن لم نقل أيضا قضاياه المحقة!فهل تعامل الرئيس الأمريكي مع القضايا العربية بمنطق العدل والمساواة والتجرّد والموضوعية التي ينبغي توفرها ليكون الشخص مؤهلا لبعض الألقاب والجوائز والمناصب؟ فما هي مساهمته في إحلال السلام في الشرق الأوسط مثلا،أهل هو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وبالمقابل لم يذكر اسم الدولة الفلسطينية الموعودة إلا من باب رفع العتب السياسي في خطاباته المتكررة؟وما هي مواقفه تجاه العديد من المحطات العربية التي لا تعدُّ ولا تحصى مع اسرائيل،والتي كان أبرزها مواقفه غير الواضحة تجاه مجازر غزة والتي ترافقت مع وصوله إلى البيت الأبيض؟

ما هي مساهمته في الأمن والسلام الدوليين والإقليميين؟ ما هي المساهمات المقدمة لإحلال السلام في العراق،أهي المعاهدة الأمنية التي فرضتها الإدارة السابقة والتي مشت بها الحالية بكل رضا وقبول!وما هي الإسهامات المقدمة في عمليات السلام في أفغانستان،أهي زيادة 21 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في عهده ؟أم هي حفلات القتل الجماعي التي ترتكبها غير جهة في العالم بدعم من السياسات الأمريكية؟.

ربما قائل يقول انه من غير المنصف إلقاء اللوم على رئيس لم يكمل التسعة اشهر من ولايته،ربما يصح ذلك في بلد لا يعتمد قواعد المؤسسات في التعامل الدولي،إلا أنَّ الولايات المتحدة ورئيسها مطالبان بإلحاح وبإصرار على القيام بمبادرات قابلة للحياة والبناء عليها،لكي تستحق يوما الثناء والجوائز و ...

ربما يكون الأمر مبررا بوضوح للذين نالوا مثل هذه الجائزة،وهنا بصرف النظر عن ميولهم وانتمائهم السياسي أو العقائدي،فمثلا نلسون مانديلا استحقها على نضاله من اجل شعبه،وكانت مجال ترحيب من الخصوم قبل المؤيدين.والصورة الأكثر طرافة أيضا في صور التوازن التي تعطى بها هذه الجائزة،فعلى سبيل المثال لا الحصر،تقاسم هذه الجائزة بين أنور السادات ومناحيم بيغن على جهودهما في السلم بين مصر وإسرائيل!نفس المواصفات والأسباب تقاسمها كل من الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.

لسنا هنا في معرض الانتقاد لعدم توافر إمكانات الشخص وقدراته وخبراته،لكن الأمر يتعلق تحديدا بالانجازات والإسهامات،فهل ثمة انجاز غير مرئي في التسعة اشهر؟أم ثمة اعتبارات أخرى قد دفعت بهذا الخيار ولو استحق الدهشة حتى من بعض المقربين منه؟فعلا إنها السياسة !

وكغيرها من المؤسسات،ستظل جائزة نوبل، تخطئ وتصيب،لكن العبرة تكمن في إمكانية استيعاب القرارات غير القابلة للهضم السريع،سيما وأنها كرَّمت شخصيات يُشهد لها في مجالات اختصاصاتها،كما أغفلت وغضّت النظر عن الكثيرين ممن يستحقونها،وحتى تظل هذه المؤسسة من بين المؤسسات التي يُشهد لها بموضوعيتها ونزاهتها في الاختيار عليها التدقيق الكثير قبل اتخاذ القرار.

ثمَّة تساؤلات كثيرة تطرح همسا وعلنا ،في المحافل ذات الصلة بالشؤون المعنوية والثقافية وغيرها،مفادها أنَّ ثمَّة أولاد ست وأولاد جارية،قبل ذلك معارك من وزن ثقيل خيضت لعدم إيصال المرشح المصري فاروق حسني لرئاسة الاونيسكو،على قاعدة العداء للسامية،واليوم تُنثر الجوائز تحت مسميات وشعارات باتت مستهلكة ومموجة، فالي أين نحن سائرون ؟

ربما تكون الفرصة سانحة للرئيس الأمريكي مستقبلا لتنفيذ ما أعطي من اجله جائزة السلام،ورغم شكوكنا في ذلك،ثمَّة ضرورة للتدقيق بما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية في تحركاتها بهدف السلام،فمثلا مبعوثها إلى الشرق الأوسط جورج متشل،لم ينجز حتى الآن بدايات أي ملف في هذا الاتجاه، في الوقت الذي استقبله نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم،بتصريح واضح يدعو إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى قبل التوصّل إلى أي بيئة سلام مع الفلسطينيين، فعلا ربما تكون جائزة نوبل للسلام قد أعطيت هذا العام للإستراتيجية التي قادها اوباما باعترافه بيهودية دولة اسرائيل!

واقع العلاقات السورية السعودية ومستقبلها

واقع العلاقات السورية السعودية ومستقبلها
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات والمنظمات الدولية في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com

الخوض في تفاصيل العلاقات السورية السعودية يكشف العديد من المسائل والأسئلة ذات الصلة بتداعياتها وآثارها،نظرا لدخول العديد من القضايا المؤثرة فيها.وفي واقع الأمر ،إن التدقيق في تاريخ العلاقة بين البلدين يثبت حقيقة واحدة هي أن العلاقة الجيدة هي حاجة وضرورة ملحة ليس للبلدين فحسب،وانما لكامل منظومة النظام الإقليمي العربي.
فالبلدان وان لم يقرأا في كتاب واحد تجاه بعض القضايا العربية المركزية في بعض المحطات ،إلا أن تداعيات الأزمات الكبيرة جعلت من الطرفين أكثر حاجة لفهم وتفهم الآخر.وإن مرّت ظروف العلاقات بمراحل ليست طبيعية بالمعنى الدبلوماسي،إلا أن طبيعة التحدّيات العربية الكبيرة جعلت العلاقة محكومة بالحد الذي لا يمكن وصفها بالسلبية، بل ظلت محكومة بروح المسؤولية .وبصرف النظر عن التوصيف والتكييف القانوني من الوجهة الدبلوماسية للعلاقة، ثمَّة أسباب وعوامل ذاتية وموضوعية، أثرت بشكل أو بآخر على تظهير بعض التداعيات والنتائج ويمكن تسجيل العديد من المظاهر والملاحظات ذات الصلة ومن بينها:
- ظل الصراع العربي الإسرائيلي بقضاياه العامة والخاصة محور شد وجذب في سياسات البلدين الخارجية،ورغم ظهور بعض التباين في الأسلوب والوسائل،إلا أن جوهر ومضمون الاستراتيجيات ظلَّ متقاربا في العديد من المحطات السابقة،بل أن مجمل المشاريع التي طرحت سابقا ظلت مجالا رحبا لتقاطع السياسات والرؤى بين الجانبين،ولم تصل تفاصيلها إلى حد إنشاء بيئة للقطيعة.إذ حرصت القيادتان السورية والسعودية على التفتيش الدائم عن المخارج التي تجمع ولا تفرق.
- لقد أثرت سياسات المحاور العربية على طبيعة العلاقة بين الجانبين حتى وان لم يكونا هما الطرفان الأساسيان بها. فالثقل السياسي للجانبين جعلهما هدفا للشد والجذب لكل طرف عربي يود الاستقواء بهما على فريق آخر.وبطبيعة الأمر ،فإن اذرع السياسة الخارجية التي تمتلكه كل منهما كانت سببا ونتيجة في تباين المواقف في بعض الفترات.
- إن الأزمات الكبيرة التي عصفت بالنظام الإقليمي العربي منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي،كان لها الأثر الواضح في تراكم العديد من الأسئلة لدى الطرفين، وفي المقابل كانت الإجابة عليها لا تخلو من مؤثرات إقليمية ودولية أثرت بشكل واضح في السلوك السياسي للجانبين تجاه القضايا العربية والإقليمية.
- إن دخول قوى إقليمية كبرى ذات وزن فاعل في قضايا النظام الإقليمي العربي، لم يساعد البلدين في بعض الفترات على تخطي بعض المصاعب والمتاعب،بل شكَّلت عنصرا إضافيا في التباعد وإظهار البيئات الخلافية حول بعض القضايا العربية،كنموذج حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.
- وعلى الرغم من ذلك شكلت حرب الخليج الثانية بعد الغزو العراقي للكويت ، مناسبة للتقارب بين دمشق والرياض،ما انعكس استرخاءً في العلاقة توّجه الطرفان باتفاق "الطائف" المتعلق بلبنان، والذي يعتبر أحد مراكز الشد والجذب العربي.
- إن التحوّلات الكبرى التي عصفت بالعالم ومن بينها المنطقة العربية في بداية الألفية الثالثة،عادت وشكلت انعطافة لافتة في مسار العلاقات بين البلدين،إذ اثر الاحتلال الأمريكي للعراق على العديد من فواعل العلاقات العربية - العربية،ومن بينها العلاقة بين دمشق والرياض، الأمر الذي وصل إلى حدود غير مسبوقة إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، ونجاح واشنطن في تقسيم العرب بين معتدلين ومتطرفين.علاوة على ذلك شكَّل خروج سوريا من لبنان وإقحامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري،عاملا إضافيا نحو مزيد التداعيات غير الايجابية بين الطرفين.
وعلى الرغم من كل ذلك الموزاييك من التأثيرات والنتائج في إطار العلاقات، حرص الطرفان وفي مناسبات عدة على خلق بيئات مناسبة للانطلاق مجددا،بدءا من القمة العربية الاقتصادية في الكويت،مرورا بالعديد من المناسبات واللقاءات،وصولا إلى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة ومشاركته في افتتاح المجمع الأكاديمي،وما يمكن أن تحققه زيارة الملك عبدالله إلى دمشق من انعكاسات وتداعيات ايجابية على مجمل الملفات العربية العالقة.
إن مستقبل العلاقة بين البلدين العربيين محكومة بروح المسؤولية التي يتمتع بها قادة البلدين،ففي أحلك الظروف كانت وسائل الاتصال متتابعة،وفي أصعب القرارات كان ثمة تشاور،وربما ظروف النظام الإقليمي العربي اليوم هي أحوج ما تكون فيه المبادرات ملحة وضرورية ،ومن هنا تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سوريا لتترجم رؤية البلدين في صياغة أسس ورؤية جديدتين،لملفات وقضايا عربية كثيرة تستلزم الإجابات السريعة،بدءا من ملفات لبنان التي لا تعد ولا تحصى،مرورا بقضايا العراق ومآسيه،وانتهاءً بتفاصيل الصراع العربي الإسرائيلي ومساراته المحتملة لاحقا.
لقد حاولت سوريا في الفترة السابقة محاولة التعويض السياسي بعد خروجها من لبنان،فتابعت تقوية علاقاتها بإيران واقترحت عبر رئيسها بشار الأسد في زيارته الأخيرة لطهران إنشاء تكتل إقليمي يضمها إلى جانب إيران كل من العراق وتركيا.ومن ثم أطلقت سوريا وتركيا مجلسا للتعاون بينهما،ذلك بعدما استشعرت خطورة ما يأتيها عبر العراق والتهديد بمحكمة جنائية دولية على خلفية تفجيرات بغداد الأخيرة،واليوم الفرصة سانحة للتوجّه جنوبا إضافة إلى الشرق والشمال، فهل يأتي لقاء القمة السورية السعودية بيئة أولية لترتيب الجانب الغربي الآخر من العمق الاستراتيجي السوري المتمثل في لبنان؟
ثمة نفي من كلا الجانبين أنَّ لبنان لن يكون موضوعا أساسيا في جدول اللقاء، بيد أنَّ التجارب السابقة أثبتت أنَّ ملائكة لبنان هي حاضرة دوما في أي لقاء إقليمي أو عربي ذات مستوى استراتيجي؛بخاصة وأنَّ أوضاع لبنان وظروفه الخاصة،تجعله بوصلة للشد والجذب لحل مشاكله ومشاكل غيره.فهل يكون لبنان وما ينتظر من حكومة هو الموضوع الأبرز غير المعلن في اللقاء؟ وهل من الممكن أن ينتج اللقاء إطارا ومحتوى جديدا لما سبق من اتفاقات؟ إن أحد أسس وقواعد استرخاء العلاقات السورية السعودية مرهونة أيضا بعدم المسِّ في العمق الاستراتيجي السوري الغربي،فهل ثمة من بداية جديدة تعيد ما تمَّ الخروج عنه سابقا؟سؤال مركزي كبير يستلزم بعض الوقت لجلاء حقيقته.