تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمودحماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 1982

تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمود

حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 1982

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

         مع تطور التكنولوجيا والاكتشافات ، بات للبحار وأقسامها أهميتها الخاصة للدول التي تمتلك سواحل قابلة للاستثمار، ومع تطور وسائل الاستثمار باتت الحاجة ملحة لتنظيم الأوضاع القانونية المتصلة، وبالتالي بات ضروريا اللجوء إلى الدراسات العلمية بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية للمعضلات الناشئة.

         وبمقاربة هذا الوضع، ثمة أهمية فارقة لاختيار موضوع الرسالة، إذ تفتقر المكتبات العربية للدراسات الأكاديمية الجادة حول القضايا العربية المتعلقة بالمسائل الناشئة عن البحار، وبالتالي حماية المكتسبات العربية في علاقات بعض الدول العربية المتشاطئة مع غيرها من الدول. وهذا ما حاولت الطالبة معالجته. فالجغرافيا السياسية للمنطقة العربية ، وبخاصة البحار المطلة عليها، شكلت مادة دسمة لنشوء التباينات البينية العربية، وكذلك العربية غير العربية. إذ أن المنطقة تطل على ممرات جغرافية حساسة، وعلى مناطق قابلة للاستثمار الاقتصادي، إضافة إلى تحكمها بسياسات إقليمية ودولية تشكل بيئة قابلة للتوترات السياسية والأمنية، الأمر الذي يحتم إيجاد أطر قانونية وتنظيمية لحماية المصالح العربية ، وهذا ما حاولت الدراسة التوصل إليه. 

أولا : في مضمون الرسالة

1.     أتى اختيار موضوع الرسالة متوافقا بشكل عام مع حاجات مكتباتنا العربية إلى مثل تلك الرسائل الأكاديمية.

2.     كما أتى العنوان متوافقا مع مضمون الرسالة، وكذلك العناوين الأساسية والفرعية.

3.     اتى التقسيم الثنائي للرسالة وكذلك المباحث والمطالب متوافقا بشكل عام مع المتطلبات الرئيسة التي تحتاجها الرسالة.

4.     على الرغم من عدم ذكر إشكالية الرسالة وفرضياتها وكذلك المناهج المتبعة، ، إلا إن التدقيق في بعض المفاصل ،  يظهر فهم الطالبة للإشكالية ومحاولة معالجتها بالطرق الأكاديمية السليمة.

5.     أتت معالجة النقاط الرئيسة للرسالة جيدة بشكل عام ، ما يعبر عن فهم الطالبة ، للثغر التي يجب التنبه إليها في مثل تلك المواضيع، التي تحتاج إلى دراية علمية دقيقة في أكثر من مجال.

6.     أتت أهمية الرسالة في محاولة المزاوجة العلمية لعدة فروع تتطلبها الرسالة، من بينها الجغرافيا السياسية للوطن العربي، والعلاقات العربية - العربية والعلاقات العربية غير العربية والصراع العربي الإسرائيلي، علاوة على البيئة القانونية الناظمة لتلك القضايا.

7.     المقدمة والخاتمة عبرتا بشكل عام عن الاستنتاجات المتوقعة والمقترحات التي استخلصت من الدراسة.

8.     المراجع العربية والأجنبية المستعملة في الدراسة جيدة في القسم الأغلب منها.

ثانيا :في الشكل

1.      اتى السياق اللغوي لكتابة الرسالة جيدا ، ومعبرا عن الأفكار التي حاولت الطالبة التعبير عنها.

2.     ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي كان من الممكن تفاديها.

3.     ثمة بعض الأغلاط في شكل الرسالة لجهة المتطلبات التي يفرضها النموذج الجامعي المعتمد.

4.     ثمة بعض الأخطاء التي ظهرت في توثيق بعض المعلومات، وفي كيفية كتابة المراجع المعتمدة.

        ناقشت الطالبة سناء محمد بو حمود رسالتها المعنونة " حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار1982 " ، أمام اللجنة المكوّنة من الدكتور خليل حسين رئيسا وعضوية كل من الدكتورة المشرفة ميريم يونس والدكتورة سناء حمودي. وجهت للرسالة بعض الملاحظات المتصلة بالشكل والمضمون، كما وجهت للطالبة بعض الأسئلة التي أجابت عنها بطرق ووسائل أكاديمية ،عبرت عن فهم الطالبة لمضمون الرسالة ومتطلباتها. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ، أن الطالبة سناء محمد بو حمود ، تستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير

 

بيروت: في 3/6/2016                                                            أ.د.خليل حسين

      

          

    

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني

تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

بحسب ما يرى الطالب أن ثمة قاسماً مشتركاً بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح مجلس الأمن سلطات يمارسها حيال المحكمة الجنائية الدولية، تمثلت في حق مجلس الأمن بإحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة ، وفقا المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. على ان هذه القضية ينبغي أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن تتم الإحالة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شروط وضوابط أخرى مستقاة من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، بما لهذه السلطة المخولة لمجلس الأمن من سلبيات وايجابيات لكلٍ منها مؤيدين ومعارضين . ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، لمجلس الأمن الحق  بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد. والتي من شأنها وقف نشاط المحكمة وتعطيلها عن عملها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، وأياً كان الجهاز الذي يتولى النظر فيها، وإرجاء التحقيق أو المقاضاة ، وفق شروط مستمدة من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.          

        انطلق الطالب في معالجته لموضوع الرسالة من عدة أسئلة من بينها، هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ممارسة صلاحياتها القضائية بحياد دون أن تتأثر بهذا التدخل من مجلس الأمن؟ أم أنّ مجلس الأمن سيكون بمثابة مصفاة لعمل المحكمة؟ حيث يمرر لها أو يُبقى أمامها ما يرى مجلس الأمن ضرورة أنّ يكون أمامها، بمعنى آخر هل ستمارس المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية كهيئة قضائية مستقلة؟

أي هل سيؤدي قيام مجلس الأمن بممارسة صلاحياته تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس هذه المحكمة؟

في المبدأ يعتبر اختيار موضوع الرسالة مهما لجهة الموضوع والنتائج التي حاول الطالب التوصل إليها، إذ حاول معالجتها بطريقة أكاديمية مقبولة. ويمكن إدراج بعض الملاحظات من بينها:

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الرسالة مقبولا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن مقبول بين الفصلين والمباحث.

3.    ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية الرسالة وفي المراجع العربية.

6.    فهرست الرسالة مكرر في بدايتها ونهايتها.

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الرسالة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ، ومتفقة في الإطار العام لسياق الرسالة، رغم وجود بعض الثغر القليلة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا مقبولتين نسبيا، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الرسالة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة رغم قلتها وعدم مناسبتها مع حجم الفصول والمعلومات الواردة فيها.

4.    استعمل الطالب مروحة مقبولة من المراجع العربية.

5.    خلت الرسالة من المراجع الأجنبية.

6.    كما تضمنت النتائج والمقترحات تكرارا ملحوظا.

7.    لم تتضمن المقترحات آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

       ناقش الطالب ، رسالته المعنونة : تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ميريام يونس مشرفة وجورج عرموني وخليل حسين ووجهت للطالب عدة أسئلة، أجاب عنها بطريقة مقبولة، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالب محمد ظافر عبد الكريم الحسيني، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد.

 

         بيروت: 14-6-2016                                   أ.د.خليل حسين

 

 

تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمود حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 198

تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمود

حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 198

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

         مع تطور التكنولوجيا والاكتشافات ، بات للبحار وأقسامها أهميتها الخاصة للدول التي تمتلك سواحل قابلة للاستثمار، ومع تطور وسائل الاستثمار باتت الحاجة ملحة لتنظيم الأوضاع القانونية المتصلة، وبالتالي بات ضروريا اللجوء إلى الدراسات العلمية بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية للمعضلات الناشئة.

         وبمقاربة هذا الوضع، ثمة أهمية فارقة لاختيار موضوع الرسالة، إذ تفتقر المكتبات العربية للدراسات الأكاديمية الجادة حول القضايا العربية المتعلقة بالمسائل الناشئة عن البحار، وبالتالي حماية المكتسبات العربية في علاقات بعض الدول العربية المتشاطئة مع غيرها من الدول. وهذا ما حاولت الطالبة معالجته. فالجغرافيا السياسية للمنطقة العربية ، وبخاصة البحار المطلة عليها، شكلت مادة دسمة لنشوء التباينات البينية العربية، وكذلك العربية غير العربية. إذ أن المنطقة تطل على ممرات جغرافية حساسة، وعلى مناطق قابلة للاستثمار الاقتصادي، إضافة إلى تحكمها بسياسات إقليمية ودولية تشكل بيئة قابلة للتوترات السياسية والأمنية، الأمر الذي يحتم إيجاد أطر قانونية وتنظيمية لحماية المصالح العربية ، وهذا ما حاولت الدراسة التوصل إليه. 

أولا : في مضمون الرسالة

1.     أتى اختيار موضوع الرسالة متوافقا بشكل عام مع حاجات مكتباتنا العربية إلى مثل تلك الرسائل الأكاديمية.

2.     كما أتى العنوان متوافقا مع مضمون الرسالة، وكذلك العناوين الأساسية والفرعية.

3.     اتى التقسيم الثنائي للرسالة وكذلك المباحث والمطالب متوافقا بشكل عام مع المتطلبات الرئيسة التي تحتاجها الرسالة.

4.     على الرغم من عدم ذكر إشكالية الرسالة وفرضياتها وكذلك المناهج المتبعة، ، إلا إن التدقيق في بعض المفاصل ،  يظهر فهم الطالبة للإشكالية ومحاولة معالجتها بالطرق الأكاديمية السليمة.

5.     أتت معالجة النقاط الرئيسة للرسالة جيدة بشكل عام ، ما يعبر عن فهم الطالبة ، للثغر التي يجب التنبه إليها في مثل تلك المواضيع، التي تحتاج إلى دراية علمية دقيقة في أكثر من مجال.

6.     أتت أهمية الرسالة في محاولة المزاوجة العلمية لعدة فروع تتطلبها الرسالة، من بينها الجغرافيا السياسية للوطن العربي، والعلاقات العربية - العربية والعلاقات العربية غير العربية والصراع العربي الإسرائيلي، علاوة على البيئة القانونية الناظمة لتلك القضايا.

7.     المقدمة والخاتمة عبرتا بشكل عام عن الاستنتاجات المتوقعة والمقترحات التي استخلصت من الدراسة.

8.     المراجع العربية والأجنبية المستعملة في الدراسة جيدة في القسم الأغلب منها.

ثانيا :في الشكل

1.      اتى السياق اللغوي لكتابة الرسالة جيدا ، ومعبرا عن الأفكار التي حاولت الطالبة التعبير عنها.

2.     ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي كان من الممكن تفاديها.

3.     ثمة بعض الأغلاط في شكل الرسالة لجهة المتطلبات التي يفرضها النموذج الجامعي المعتمد.

4.     ثمة بعض الأخطاء التي ظهرت في توثيق بعض المعلومات، وفي كيفية كتابة المراجع المعتمدة.

        ناقشت الطالبة سناء محمد بو حمود رسالتها المعنونة " حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار1982 " ، أمام اللجنة المكوّنة من الدكتور خليل حسين رئيسا وعضوية كل من الدكتورة المشرفة ميريم يونس والدكتورة سناء حمودي. وجهت للرسالة بعض الملاحظات المتصلة بالشكل والمضمون، كما وجهت للطالبة بعض الأسئلة التي أجابت عنها بطرق ووسائل أكاديمية ،عبرت عن فهم الطالبة لمضمون الرسالة ومتطلباتها. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ، أن الطالبة سناء محمد بو حمود ، تستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا

 

بيروت: في 3/6/2016                                                            أ.د.خليل حسين

      

          

    

الالتزام الدولي بحماية التراث الطبيعي

تقرير عن رسالة الطالبة رشا أبو شقرا

"الالتزام الدولي بحماية التراث الطبيعي"

لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية

ناقشت الطالبة رشا أبو شقرا رسالتها المعنّونة" الالتزام الدولي بحماية التراث الطبيعي، بتاريخ 10-11-2015، أمام اللجنة المكونة من الطالبة محمد وليد عبد الرحيم وسناء حمودي وخليل حسين، حيث وجهت لرسالة الطالبة عدة ملاحظات وأجابت على العديد من الأسئلة التي طرحت عليها. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ان الطالبة تستحق درجة الماجستير في العلوم السياسية تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية، بتقدير جيد جدا.  

سجلت مسألة حماية التراث الطبيعي ظهوراً لافتاً منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم للتنمية البشرية في العام 1972، الذي شكّل بداية الوعي والإدراك الجماعي بواجب حماية البيئة الطبيعية وصيانتها. حيث بدأت الأسرة الدولية تبحث في مؤتمر ريو دي جانيرو العام 1992 عن حلول للمشاكل التي تواجهها الطبيعة، إذ تم ربط البيئة الطبيعية بالتنمية المستدامة.

لقد نجحت الأمم المتحدة بتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية، ومتابعة آليات عملها والإشراف عليها، وهو ما يجسّد فكرة أن الأمم المتحدة ، هي الأكثر انفتاحاً على جميع الأطراف الفاعلين ، رغم الاختلاف في وجهات النظر والاستراتيجيات التي يتم تبنيها.

إن السمة الأكثر أهمية لاتفاقية التراث العالمي ، هي الربط بين مبادئ المحافظة على الطبيعية والاحتفاظ بمواقع ثقافية معاً بوثيقة واحدة ، على اعتبار أن الطبيعة والثقافة مكملان لبعضهما البعض، والهوية الثقافية مرتبطة بقوة بالبيئة الطبيعية التي تتطور فيها. وقد وُضعت اتفاقية الإرث العالمي بهدف حماية الخصائص الثقافية والطبيعية، وتحديد الطرق التي ينبغي أن يتفاعل بها الناس مع الطبيعة ، على نحو يحفظ التوازن بين الطبيعة والثقافة.

لكن معظم هذه الأعمال القانونية ، لم تحدد الوسائل لكي تحقق حماية التراث الطبيعي العالمي، ولم تقترح أجهزة فعالة للرقابة الدولية على تصرفات الدول في أحوال النزاعات المسلحة والحروب واستعمال القوة ، وهي في أحسن الأحوال ، أشارت إلى حماية هذا التراث، فيما يلاحظ عدم قوننة  بعض الحالات في القانون الدولي الإنساني ، التي تنظم حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة.

انطلقت الطالبة من كون أن الكوارث البيئية العالمية ، تشكل آثارا لا رجوع عنها، وعلى القانون الدولي ، أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة اللا رجعية، فالإشكالية الأساسية تكمن في غياب إستراتيجية قابلة للتنفيذ على المدى المتوسط والبعيد، للتخلص من الآثار السلبية، إضافة إلى الأساس الضعيف للعمل الدولي لجهة عدم وجود توافق حول الكثير من القضايا. وبذلك ثمة العديد من التساؤلات التي تثيرها إشكالية الدراسة وأبرزها:

هل أن شروط نجاح أي عمل دولي لعلاج كوارث التراث الطبيعي العالمي ، يتطلب تأمين أكبر مشاركة ممكنة ، ما يصطدم بمشاكل وعوائق مهمة لحدوثه؟

1-  كيف يتم التدخل الدولي لمعالجة ذلك، وما هي الآليات والتقنيات المتبعة لعلاج الكوارث البيئية العالمية؟

2-  وهل أن الآليات الموجودة هي كافية لحل المشاكل البيئية والحفاظ على التراث الطبيعي، أم تتطلب جهودا إضافية من فواعل أخرى؟

كما انطلقت الطالبة من فرضية أن المنظومة القانونية القائمة لحماية التراث الطبيعي تفتقد إلى الفعالية الكافية، إذ تواجه الطبيعة تحديات جادة وحادة تتمثل بعبث البشرية واستهتارها بمواردها، لذلك فحمايتها أصبحت مطلباً عالمياً، عن طريق إعادة النظر بالتشريعات النافذة وتقييمها للتأكيد من قدرتها التنظيمية والعقابية على تأمين الحماية، وثمة ضرورة لتعديل ما يجب من قواعد ، وسنِّ غيرها أكثر لتكون أكثر فعالية. وسننطلق في الدراسة من خلال عدة فرضيات منها:

1.    إن الاتفاقيات الدولية الموجودة حالياً ، لا تكفي لحماية التراث الطبيعي في العالم.

2.    تفتقد هذه الاتفاقيات إلى الفعالية الكافية في ظل غياب السلطة الرقابية الدولية التي تضمن التطبيق الأمثل لبنود هذه الاتفاقيات.

3.    عدم وجود منظومة عقوبات فعالة تحمي التراث الطبيعي العالمي، فالنظام الدولي يفتقر في الواقع إلى الحماية المطلوبة لهذا التراث.

4.    يلاحظ غياب الوحدة والتناسق بين الاتفاقيات الدولية التي قررها المجتمع الدولي لحماية هذا النظام مما يستدعي ضرورة التعاون بين آليات هذه الاتفاقيات وتفعليها، بحيث تنطبق على كامل مكونات النظام البيئي في العالم.

واعتمدت الطالبة في دراستها على المنهج الوصفي في إبراز المشاكل البيئية وآثارها على التراث الطبيعي العالمي.كما تم اعتماد المنهج القانوني المقارن في معرض البحث عن البيئة القانونية التي تحكم هذا الموضوع، ومحاولة البحث عن الثغر الموجودة فيها، واقتراح الحلول الأنسب إن وجدت. كما تم استعمال المنهج التحليلي في معرض مقاربة بعض القضايا البيئية والتراثية لجهة الطروح المعروضة أو التي يمكن استشرافها.   

لقد تم اعتماد التقسيم الإنغلو سكسوني في خطة الدراسة، أي ثلاثة فصول ، لحاجة الدراسة وتطلبها لأكثر من فصلين. فتم استعراض مكونات التراث الطبيعي العالمي وأسباب تدميره في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فعالج التعيين القانوني لمكونات التراث الطبيعي العالمي وعوامل تدميره، وفي الفصل الثالث ، تم عرض الجهود الدولية لحماية التراث الطبيعي العالمي، فيما تضمّنت الخاتمة ابرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة، والمقترحات التي يمكن أن تسهم ببعض الحلول للمشاكل التي تمت معالجتها في ثنايا هذه الدراسة.

 

وقد توصلت الطالبة في نهاية الدراسة إلى عدة استنتاجات ومقترحات أبرزها:

أولا: الاستنتاجات

1.    أظهرت الدراسة من الناحية القانونية ، أن ثمة قوانين كثيرة تحمي بشكل مقبول الطبيعة والبيئة ، شرط احترام تنفيذها.

2.    أظهرت الدراسة أهمية اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي ، من خلال التأكيد على المصلحة العامة التي تمثلها للإنسانية لجهة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وعلى الدول أن تقوم بواجبها بتجديد هذه الأنواع وحمايتها والحفاظ عليها.

3.    إن بعض أنشطة الإنسان تدخل أحياناً إلى الطبيعة مواد سامة أو خطيرة. وفي أكثر الأحيان يرتكز التوازن الطبيعي على دورات مثل دورة الحياة أو دورة المياه. في هذه الحالة غالباً ما ترجعنا هذه الدورة ، إلى نقطة الانطلاق.

4.    أوضحت الدراسة ، أن التعاون ضروري جداً ، لتحقيق تقدم في إطار مساعدة البلدان النامية وتطوير القانون الدولي. فالإعلانات والبرامج، والتوصيات ، ليست لها قيمة إلزامية ، لكنها رسمية وتشبه بذلك الأدوات القانونية.

5.          يعجز القانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة عن توفير الحماية المطلوبة للواقع الناشئ عن هذه النزاعات، وكما أقرت المؤتمرات الدبلوماسية التي اعتمدت اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين ، لا تمثل المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية،  إلا مجموعة أولية من القواعد التي غالبا ما تتخطاها الدول في ممارساتها.

ثانيا: المقترحات

1.    يجب تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية باعتبارها تلعب دورا مهما في تطوير القانون.

2.    ينبغي احترام المبادئ الأساسية كافة في القانون الدولي البيئي، إذ يجب التعاون في جميع الحالات من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية التي يتسبب فيها الإنسان.

3.    ينبغي على الدول إعلام الدول الأخرى ، عن إمكانية تعرضها لخطر ممكن يسبب ضررا بتراثهم الطبيعي، وكذلك ضرورة تقديم المساعدة في حال حصول كارثة بيئية.

4.    إن أهمية التربية البيئية توجب إدراجها ضمن المناهج التعليمية الموجهة للتلامذة في جميع المراحل التعليمية المدرسية والجامعية، بهدف تحضير الكادر التعليمي لهذه المهمات، آخذين بعين الاعتبار أهمية الإنسان في الحفاظ على البيئة السليمة.

5.    إن حماية التراث الطبيعي يتطلب إعداد الدراسات الاستكشافية والتحليلية ، وتأسيس المؤسسات المتخصصة في مجال الرعاية والسهر على حمايتها ، وتوفير العناصر البشرية ودعمها بالأموال المطلوبة لكي تستطيع القيام بدورها.

6.    من الضروري لصون التراث العالمي اعتماد إعلان "بودابست" الذي يدعو إلى هذا التراث ، استناداً إلى أربعة أهداف إستراتيجية أساسية هي، تأمين صون فعال لممتلكات التراث العالمي، وتعزيز مصداقية قائمة التراث العالمي، وتعزيز اتخاذ تدابير فعالة لبناء القدرات وتحسين الاتصال لتوعية الجمهور ،والحصول على دعمه والاعتراف بدور المجتمع المحلي في عمليات الصون والترميم والحفاظ على المواقع التراثية.

          ناقشت الطالبة رشا أبو شقرا رسالتها المعنّونة" الالتزام الدولي بحماية التراث الطبيعي، بتاريخ 10-11-2015، أمام اللجنة المكونة من الطالبة محمد وليد عبد الرحيم وسناء حمودي وخليل حسين، حيث وجهت لرسالة الطالبة عدة ملاحظات وأجابت على العديد من الأسئلة التي طرحت عليها. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ان الطالبة تستحق درجة الماجستير في العلوم السياسية تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية، بتقدير جيد جدا. 

بيروت: 10-11-2015                                               أ.د. خليل حسين