مؤتمر قانون الجنسية

مؤتمر قانون الجنسية
المنظم: كلية الحقوق والعلوم السياسية /الجامعة اللبنانية
التاريخ 24/4/2010
المشاركة:مشاركة وتعقيب

مؤتمر اللامركزية الموسعة وفيدرالية الطوائف

مؤتمر اللامركزية الموسعة وفيدرالية الطوائف
المنظم : كلية الحقوق والعلوم لسياسية والادارية
التاريخ:24/10/2010
المشاركة مشاركة وتعقيب

خلفيات السجال الصاروخي الاسرائيلي وآفاقه

خلفيات السجال الصاروخي الاسرائيلي وآفاقه
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الامارايتية 20 - 4 – 2010
www.drkhalilhussein.blogspot.com
في تموز العام 1981 افتعلت اسرائيل ضجيجا اعلاميا غير مسبوق في الصراع مع سوريا،على قاعدة نصب دمشق لصواريخ سام المضادة للطائرات في الغرفة الفرنسية في عيون السيمان اللبنانية،المنطقة المطلة استراتيجيا حتى مضيق جبل طارق غربا وباب المندب جنوبا وما بينهما من ممرات جوية وبحرية وبرية حساسة، لم تتوان اسرائيل آنذاك عن تصعيد الموقف الى ان نفذت غارات على مواقع البطاريات السورية،والتي اعتبرته اسرائيل اعادة ميزان القوة الاستراتيجي لمصلحتها.
وما عزز الاقتناع السوري في بداية ثمانينيات القرن الماضي اهمية الارتكاز على الدفاع الصاروخي في مواجهة اسرائيل،المعركة الجوية الشهيرة بين الطرفين ابان اجتياح اسرائيل للبنان في حزيران العام 1982.أذ دأب الرئيس الراحل حافظ الأسد على المضي في سياسة بناء التوازن العسكري مع اسرائيل من خلال منظمومة الصواريخ الروسية من فئة سكود بأجيالها المختلفة والمتنوعة قدرة ومدى.
ويأتي السجال "الاسرائيلي" – الامريكي الحالي على قاعدة حصول حزب الله على صواريخ سكود عبر دمشق ،ليعيد اجواء ثمانينات القرن الماضي الى الواجهة مع فرق كبير في الظروف والاهداف والآمال،فما هي الخلفيات وحدود التداعيات؟وهل من الممكن ان تتطور الأمور الى مواجهات تعيد الى الأذهان صورة الزمن الغابر من الصراع العربي – "الاسرائيلي"؟
في الواقع ثمة ظروف مختلفة،كما الوقائع والأهداف،لكن ما يُثار يؤشر الى معطيات تحيكها تل ابيب وتحاول من خلالها النفاذ الى مرحلة القرار بإفتعال حرب بصرف النظر عن نتائجها وتداعياتها.فـ "اسرائيل" تدرك تماما رغم نوعية صواريخ السكود المصنّفة باليستية،أن هذا النوع لا يعتبر بالضرورة لوحده قادر على قلب موازين القوى بشكل دراماتيكي لمصلحة من يمتلكه،وبخاصة في ظروف الحرب النظامية،فلا يعدو كونه سلاحا يشكل ارباكا قويا للمناطق الداخلية لكنه غير قابل لفرض نتائج سياسية لأي معركة محتملة.
لكن الواقعة التي تنطلق منها "اسرائيل" هي تحديدا ما آلت اليه ظروف ومعطيات العدوان "الاسرائيلي" على لبنان في العام 2006، اذ برهن سير المعارك ان المقاومة اللبنانية التي اجادت استعمال صواريخها تمكّنت الى حد بعيد من ارساء معادلات عسكرية جديرة بالمتابعة والتدقيق، فرغم تفوّق "اسرائيل" الجوي الكاسح بالمقارنة مع قوة المقاومة وكذلك العديد من الجيوش النظامية العربية، لم تتمكن من حسم اي معركة جزئية في ذلك العدوان، بل ان احد الأهداف الأساسية المعلنة للعدوان وهو تدمير صواريخ المقاومة لم يتحقق ولو جزئيا،بل كانت معارك صواريخ المقاومة هي التي ادارت الدفة السياسية للعدوان وادت الى ما ادت اليه من نتائج كارثية على الواقع الاستراتيجي "الاسرائيلي". من هنا التخوّف "الاسرائيلي" من امتلاك المقاومة اللبنانية لصواريخ سكود الذي يمكن ان تعيد التجارب السيئة الذكر بالنسبة اليها،انطلاقا من ان الصواريخ قد وقعت او ربما وقعت في يد قوة غير نظامية وهي أخطر واقدر بكثير على استعمال هذا النوع من السلاح، وبالتالي حصد النتائج السياسية غير المرغوبة "اسرائيليا". وما يعزز هذا الاعتقاد منسوب الهيجان السياسي والعسكري للقيادات "الاسرائيلية"،ونوعية التهديدات التي اطلقت تجاه دمشق على قاعدة ضرب البنى التحتية السورية والتهويل بإعادة سوريا الى العصر الحجري.
وبصرف النظر عن حصول المقاومة على صواريخ سكود عبر سوريا ام لا، فإن لـ "اسرائيل" سوابق كثيرة في افتعال الأزمات والسجالات كما خلق التبريرات للوصول الى تنفيذ قرار ما تكون قد اتخذته ضمنا.فعلى الرغم من الغزل الغربي لدمشق والانفتاح بعد طول اغلاق، المسارب السياسية والدبلوماسية،اضافة الى الوعود المعسولة في بناء بيئة للسلام في المنطقة،ثمة ما يُحاك حاليا لأخذ الوقائع الى اتجاهات مغايرة تمهّد لعمل يعيد خلط الأوراق من جديد في المنطقة.وعلى قاعدة الهروب الى الأمام التي تجيدها القيادات السياسية والعسكرية "الاسرائيلية" يتم ترويج قضية الصواريخ على أنها نهاية الدنيا بالنسبة لتل ابيب،وهي بمثابة الضرب على اليد التي تؤلم،الأمر الذي لن يُسكت عليه طويلا، فالملاحظ ان مستوى التهديد الاسرائيلي والرسائل غير المباشرة، تفيد ان شيئا ما يُحضر،وما يعزز تلك السيناريوهات التسريبات الصحفية الغربية في هذا المجال، وتحذير العاهل الاردني الواضح وتخوفه من قيام "اسرائيل" بتكرار تجربتها في لبنان او قطاع غزة قياسا على العامين 2006 و 2009.
وقياسا على السوابق ايضا، ان ظروف العام 1981 اللبنانية والاقليمية والدولية كانت مختلفة عندما ضربت "اسرائيل" الصواريخ السورية في لبنان؛لقد كانت الفصائل الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية آنذاك لا تشكل تهديدا حقيقيا لـ "اسرائيل"،بينما اليوم وقياسا على تجربة العام 2006 ، فإن كثيرا من مضامين الردع "الاسرائيلية" قد استنزفت وانتهت،وبالتالي ان اي تجربة "اسرائيلية" اخرى ستكون مختلفة في ظل وجود اضعاف الصواريخ من غير فئة سكود في لبنان، وهي قادرة ايضا على فعل ما يمكن ان يفعله السكود نفسه، ان لم يكن أكثر لجهة غزارة الاطلاق او المدى او النوعية.
ان ارتياب اسرائيل لا يكمن من الصاروخ نفسه او مصدره،،بقدر ما هو من سيستعمله قياسا على تجاربها المريرة مع المقاومة اللبنانية، وربما ما يزيدها قلقا واضطرابا وتوجسا، ما أطلق من تهديد ايراني منذ اسابيع على لسان قائد الحرس الثوري ،ان "اسرائيل" ستُضرب بصواريخ ايرانينة ولم يقل ان ايران سترد على اي عمل "اسرائيلي" موجه لها، في معرض الرد على احتمال قيام "اسرائيل" بتوجيه ضربة للمنشآت النووية، ما فُسِر ان صواريخ ايران وغيرها باتت في قبضة المقاومة.
لفد تزامن الضجيج "الاسرائيلي" على الصواريخ ،مع انعقاد المؤتمر الدولي النووي في واشنطن وبغيابها عمدا،وكأن هذا السجال والضجيج اشارة الى المجتمعين الـ 47 دولة انها دقت ناقوس الخطر وما على الجميع الا اللحاق بركبها.فهل ستقدم "اسرائيل" على تجربة المجرب ؟ ام انها اقتنعت ان التجربة ستثبت ان عقلها قد تخرّب؟ ربما القسم الثاني من الاجابة هو الأكثر رجاحة في هذا المقام!

مؤتمران نوويان والهدف واحد

مؤتمران نوويان والهدف واحد
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
نشر في حريدة الخليج الاماراتية يتاريخ 18/4/2010
بين واشنطن وطهران حكاية نووية لا تتفق شكلا ولا مضمونا مع تجارب الادارات الامريكية المتعاقبة مع الملفات المتشابه،لكن المفارقة فيها،انها الأطول والاشد تعقيدا ومرارة في آن، في الوقت الذي لا يلوح أي افق لحل يرضي أطرافه، او اطراف المجتمع الدولي المعني بهذه الحكاية وسيناريوهاتها المحتملة في المستقبل القريب.وما يلفت في هذا الملف،ان مؤتمرين دوليين كبيرين، يناقشان القضية في اسبوع واحد،اليومان الأولان منه في واشنطن والأخيرين في طهران،وكأن سباقا مع الزمن حول قضية لن يمر وقت طويل الا ويكون الآوان قد فات بالنسبة للغرب لمعالجته وفقا للرؤية التي يراها مناسبة.
في المؤتمر الأول،جمعت واشنطن 47 دولة لتدق ناقوس الخطر النووي،وعلى مسمع بعض الدول الكبرى، ومن بينها الصين وروسيا التي وقعت معها قبل ايام اتفاق "ستارت 2 "،والذي يعتبر من الناحية التقنية مدخلا لادارة الاختلاف النووي بين واشنطن وموسكو،علَّ وعسى من وجهة النظر الامريكية ان يكون هذا الاتفاق بمثابة الرشوة النووية المسبقة لموسكو بهدف حثها على المضي قُدما في طريق العقويات المشدَّدة على طهران.
والمفارقة في هذا المؤتمر ايضا، انه جاء بعد اعلان واشنطن استراتيجيتها النووية الجديدة التي تحدد طرق استعمالها،ومن بينها عدم استعمال الاسلحة النووية ضد دول لا تمتلكها واستثنت كل من ايران وكوريا،في وقت يُعقد هذا المؤتمر لثني طهران عن المضي في برامجها النووية ترغيبا او ترهيبا،فكيف يمكن الولوج في اطارات الحلول المتناقضة بخاصة انها جربت سابقا ولم تؤد الى النتائج المرجوة منها؟.
ان احدى القضايا والشعارات المرفوعة في فعاليات المؤتمر، منع انتقال تقنيات او السلاح النووي الى منظمات ارهابية، فهل ان المجتمع الدولي ودوله ومنظماته بات واهن القوى فاقد القدرة لكي تتمكن المنظمات الارهابية من امتلاك اسلحة نووية؟ام ان الاسلحة النووية باتت من المستنسخات التكنولوجية المتناهية الصغر لكي تُخبأ وتستعمل في المكان والزمان المناسبين؟ ربما شعارات من باب السيناريوهات التي يمكن ان تصح فرضياتها في اطار الخيال العلمي،لكن لا تستحق هذا الوزن الدولي للمناقشة والحشد والمتابعة،في وقت يغرق العالم بمشاكل لا تقل خطورة ولا تجد من يهتم بها.
مفارقة ثالثة في مؤتمر واشنطن تتمثل بعدم حضور رئيس الوزراء "الاسؤائيلي"،بنيامين نتنياهو اعمال المؤتمر،رغم الحماسة "الاسرائيلية" المنقطعة النظير للقضاء على البرنامج النووي الايراني كيفما كان وبأي وسيلة، ذلك بتفهم اميركي واضح لعدم احراج سياسة الغموض التي تتبعها "اسرائيل" في برامجها التي لا تخضع في الأساس لأي رقابة ومنها رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم انضمامها اليها.فكيف يمكن مناقشة انتشار الاسلحة النووية ومنها الشرق الاوسط الذي يعتبر نقطة ارتكاز واهداف المؤتمر.
في المقابل تحشد طهران ستين دولة في مؤتمرها المضاد بفاصل يومين، وكأنه رد يكتسي طابع التحدي،بعنوان جذاب "طاقة نووية للجميع.. لا أسلحة نووية لأحد"، وكأن الايرانيون يعيشون في عالم آخر؛ ملئه المثل والمبادئ والقيم،وغاب عن مسمعهم وحتى عقلهم، ان التكنولوجيا المتقدمة ومنها النووية امر صعب المنال، وهو حكر على اقلية قليلة في عالمنا،فماذا ستحقق طهران في مؤتمرها؟ هل هو أكثر من الدعاية الاعلامية في وقت يشتد خناق العقوبات الدولية التي تمكّنت ببراعة التفلت منها ماضيا وربما مستقبلا اذا ظلت منهجية التعامل هي نفسها.
مفارقة مؤتمر طهران الموقف الصيني الذي لبى حتى الآن طموح اعمال المؤتمرين،وهو بطبيعة الأمر رسالة واضحة متعددة الابعاد والأهداف،من بينها افهام طهران انها لا زالت المعاند الأول في وجه العقوبات الدولية المشددة ، مع افهام واشنطن كذلك ان الحلول غير السياسية لن تجد آذانا صاغية ولو كانت باللغة الصينية وبسياسة القوة الناعمة التي تعتمدها في غير مكان من العالم.
ربما يعتبر البرنامج النووي الايراني من أكثر البرامج النووية المثيرة للجدل في عالمنا اليوم،فهو في الأساس انطلق قبل الثورة الاسلامية برعاية امريكية واضحة عبر المانيا،وتحوّل في عهد الثورة برنامجا يؤرِّق جفون الغرب وسياسته في المنطقة.وبصرف النظر عن حقيقة البرنامج، سلمي كان ام عسكري في اهدافه ومضامينه، فإن سلوك الغرب المعترض كما سلوك الايراني المدافع المنتفض، يبدوان في خانة واحدة،فمن الصعب اقتناع الغرب وغيرهم، ان دولة باتت دولة اقليمية عظمى تسعى الى تكنولوجيا نووية سلمية دون امكانية تحويلها باتجاهات أخرى في ظل بيئة جيوبوليتيكية معادية. وفي نفس الوقت من الصعب بلع وهضم السياسة الامريكية والغربية ايضا لجهة غض الطرف عن قوى نووية أخرى في الشرق الأوسط ومنها "اسرائيل" على سبيل المثال.
لقد فرضت واشنطن عقوبات على الهند اثر اقدامها على االتفجيرات التجريبية في سبيعينيات القرن الماضي،ثم عادت وكافأتها ادارة جورج بوش الابن بتقديم تقنيات نووية مقابل مواقفها من اجتياح افغنستان ومرونتها في ملفات كثيرة تهم واشنطن،فكيف يمكن اقناع الآخرين بجدوى سياسة الشتاء والصيف تحت سقف واحد.
لقد حدد القانون الدولي الاطر العامة لاستعمال الطاقة النووية السلمية،وابقى العسكري منها خارج قواعده التي تتحكم بها سياسات القوة ومن يمتلكها في موازين الصراعات الاقليمية والدولية،كما ان الاتفاثيات التي وقعت لجهة نزع الاسلحة والحد منها، لم تجد قبولا حتى بين الذين يملكون والذين لا يملكون، ما يعني ان من بإمكانه الحصول على اي نوعية من التكنولوجيا سوف يسخرها لقدرات قابلة للصرف السياسي والعسكري في المجتمع الدولي،وبالتالي ان سياسة امتلاك القوة والقدرة باتت من بديهيات السياسات العامة للدول وعلاقاتها وادواتها وأذرعها الخارجية.
العالم يعج بالفقر والجوع والمرض والعوز، وكل ما يخطر او لا يخطر على بال من توصيفات لواقع مرير، وفي اسبوع واحد ترتفع اصوات فعاليات مؤتمري واشنطن وطهران النوويين وكل منهما يأمل في حصد نتائج تخصه،لكن ما يجمع عقلهما الباطنيين البحث عن القوة والقدرة التي باتت في استراتيجيات الدول امتلاك التكنولوجيا العسكرية القادرة على تحطيم الآخر وسحقه لا مجرد خسارته لمعركة ما. ربما اتفاقية "ستارت 2" الموقعة بين واشنطن وموسكو شكلت مدخلا نظريا للتخلص من "الحمل النووي الزائد" في المبدأ، لكن حملت في طياتها امكانية التفلت منها لكلا الطرفين بخاصة عند التدقيق في خطب الرئيسين الامريكي والروسي. الأول رمى طعم الخضوع لمبدأ نزع الاسلحة او بالأصح التخفيف منه،فيما الثاني تقبّل أكل الطعم على أمل ايجاد الاجوبة الامريكية الواضحة للدرع الصراوخي في شرق اوروبا. وفي كلا الحالين دول تجتمع وتقرر، وآخرون يتضورون جوعا،انه عالم يعج فعلا بالتناقضات التي يصعب فهمها بسهولة !

مؤتمر دور القاضي في الخصومة: وحددة الهدف وتعدد الادوار

مؤتمر دور القاضي في الخصومة: وحددة الهدف وتعدد الادوار
المنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة بيروت العربية
التاريخ: 4 – 6 /2/2010
موضوع المشاركة : حضور وتعقيب حول دور القاضي اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان

مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونيسترال

مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونيسترال
المنظم جامععة بيروت العربية / كلية الحقوق والعلوم السياسية
التاريخ : 15/16/17/ - 4- 2010 بيروت.
نوعية المشاركة:حضور وتعقيب

قراءة في شروط التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان

قراءة في شروط التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com

عادت المحكمة الخاصة بلبنان الى الواجهة السياسية لبنانيا ودوليا مجددا، بعدما غابت عن الاضواء منذ اطلاق ضباط الاجهزة الامنية الاربع، لكن الإطلالة الجديدة كانت بعناوين مختلفة، وبمسار يبدو متجانسا مع البيئة التي طبعت اعمالها في الفترة السابقة. والجديد القديم ، جاء هذه المرة من باب الاستماع الى اعضاء في حزب الله ومقربين منه،ما دعا امينه العام الى رسم صورة توضيحية لمواقف الحزب من مجمل عمل المحكمة اولا،ووضع خريطة طريق لترميم الثقة بها، تأسيسا على التعاون المطلوب بين الجانبين في المرحلة القادمة.فما هي عناصر بناء الثقة وخريطة طريقها؟وهل المحكمة قادرة على انجازها وبالتالي هل يمكن استشراف مستقبل اعمالها في المرحلة القادمة؟.
ان التدقيق في القضايا التي اضاء عليها الامين العام لحزب الله،تظهر العديد من الملاحظات التي ينبغي التوقّف عندها وتحليل عناصرها وأبعادها،باعتبارها تأتي في ظروف لبنانية خاصة يمكن ان تشكل منعطفا دقيقا في الواقع السياسي وما يندرج تحته من عناوين امنية داخلية وخارجية.فقد وجِهت المواقف المطلقة الى البيئة الدولية المتعلقة بالمحكمة ومن يحيط بها،علاوة على الاشارات الداخلية المتعددة . وعلى الرغم من الهدوء التام الذي ظهر في سياق التحليل المُقدم،الا انه حمل اشارات دقيقة تحدِّد قوة المستند القانوني الذي يإطلق منه اولا ،وبالتالي قوة الحجة والاقناع ثانيا ، كما سهولة البناء عليها ثالثا.
في بناء الثقة وبهدف التعاون مستقبلا، الطلب من المحكمة اولا محاكمة شهداء الزور والذي على اساسه تمَّ توجيه الاتهام الى سوريا وتمَّ زجُ قادة الاجهزة الامنية اللبنانية في السجن لمدة اربع سنوات ونيف،فمن المعروف ان مجمل الاتهامات التي قُدمت لما سميَّ بالجهاز الامني اللبناني - السوري استندت في وقائعها على شهادات زهير الصديق وغيره،وكُشف لاحقا عدم صحة اداعاءاته،وبالتالي بطلان النظرية التي قامت على اساسها كل تلك الحقبة من مرحلة التحقيق التي قادها ديتلف ميلس..ثانيا، محاكمة من يقف وراء شهود الزور على قاعدة ان من ضلَّل التحقيق في هذه الشهادات من مصلحته اخفاء معلومات من الممكن ان تؤدّي الى كشف القتلة الحقيقيين. فالقاعدة القانونية في التحقيقات تولي الاولوية لمن ينشئ البيئة لشهادة الزور بعين الاعتبار أكثر من الشاهد نفسه،باعتبار ان شاهد الزور لا يعدو كونه منفذا لأهداف ربما لا تتعلق مباشرة بموضوع الجريمة او بأهدافها.وبالتالي ان مدبِّر بيئة الشهادات هم من يفترض توجيه الاتهامات لهم ومساءلتهم عن الدوافع الحقيقية لتضليل التحقيق.
وثالثا،اعادة تركيب الفرضيات الممكنة لعملية الاغتيال وعدم توجيهها الى طرف بعينه، ولو من باب الاستماع الى شهادات معينة،بمعنى آخر،لقد طالب حزب الله بعدم استبعاد فرضية ضلوع "اسرائيل" في الجريمة والتعامل مع هذه الفرضية بنفس المستوى الذي يتم التعامل به مع الفرضيات الأخرى السابقة واللاحقة.
ورابعا، مساءلة المحكمة ومكتب المدعي العام،حول قضية تسريب المعلومات المتعلقة بالاستماع الى اعضاء في حزب الله،على قاعدة ان تسريب المعلومات بهذه الطريقة يمكن استثمارها في الواقع السياسي اللبناني بسرعة،ما يشيع طابع الاتهام للحزب بدل ان يكون الأمر مجرد استماع لشهود،وفي هذا الجانب ايضا ثمة تغطية قانونية وشرعية لهذه القضية، لجهة وجوب سريّة الاستماع والتحقيق قبل اطلاق اي ادعاء محتمل.وهنا الأمر متعلق بالأشخاص ان كانوا تابعين للمحكمة او سياسيين لبنانيين او غيرهم،كما الأمر متعلق بالفترة الزمنية الحالية واللاحقة.
في المبدأ، ومن وجهة نظر قانونية بحتة ، تبدو هذه المطالب محقة،بل من الأسس القانونية لأي تحقيق او اي اتهام يمكن ان يصدر لاحقا لأي كان،وبالتالي ان التقيّد بهذه المبادئ يوصل حتما الى الحقيقة. فبالإستناد الى التجارب السابقة لعمليات التحقيق التي جرت وما تمَّ البناء عليها،وما بيَّنت لاحقا هشاشة المنهج والفرضيات التي انطلقت منها،تستدعي المطالبة بمناهج واسلوب عمل مختلفين،بهدف الاستفادة من عِبر ماضي التحقيق.
ان ترميم الثقة بآليات عمل التحقيق، تؤدي الى تعاون الحزب من خلال آلية معينة قد تبدو مشروطة في بعض اجزائها، وهي بطبيعة الحال كما وردت مرهونة اولا واخيرا بتحقيق المطالب الأربعة السالف ذكرها،فهل يمكن تحقيقها؟ وبالتالي امكانية التعاون مستقبلا.
في قسم منها،ثمة صعوبة لبعض اطراف شهود الزور لبنانيون وغير لبنانيين،اذ يمكن ان تصل القضية الى مسؤولين كبار في بعض الدول الكبرى، كما يمكن ان تصل الأمور الى سياسيين لبنانيين لهم حصاناتهم ومواقعهم المؤثرة في الحياة السياسية اللبنانية.علاوة على ان المضي في هذا الاتجاه سينسف ما تبقى للتحقيق والمحكمة من ثقة لبنانيا واقليميا ودوليا.
ربما تمر المحكمة بكافة مفاصلها،بمرحلة حرجة جدا،سوف تؤثر على آليات عملها،كما على البيئة التي تعمل بها وبالتالي الوضع اللبناني برمته،في وقت يمضي لبنان في محاولة ترميم ما اصابه خلال السنوات الخمسة الماضية على خلفية البحث عن حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وبصرف النظر عما ستؤول اليه الأمور لاحقا،ثمة امر شائع في اوساط المختصين والمتابعين للمحاكم الدولية، مفادها عدم قدرتها على المتابعة الى النهاية بأي قضية دخلت بها الا في ظروف استثنائية جدا بصرف النظر عن صوابية احكامها ام لا.
ثمة اجماع لبناني واضح لا لبس فيه، حول وجوب معرفة حقيقة الاغتيال مُخططا ومنفذا، لإدراك اللبنانيين جميعا ارتباط هذه القضية بواقع لبنان السياسي والامني اولا،وبالتالي مستقبله ثانيا.ما يستدعي التعامل مع هذه المطالب بجدية وموضوعية، لما سيترتب عليها لاحقا،ان لجهة التعاون المطلوب،او لمصداقية التحقيق والمحكمة لاحقا. فهل ستوضع مطالب الحزب في اعتبارات عمل المحكمة ام سيتم تجاهلها؟ وهل سيستجيب الحزب الى التعاون مع التحقيق في المرحلة القادمة؟ امران لا يمكن فصلهما،التعاون مرهون بتحقيق مطالب تبدو محقة، وتحقيق المطالب امر دونه مصاعب رغم ضرورته ووجوبه قانونا.وفي كلتا الحالتين ينتظر اللبنانيون كعادتهم المفاجئات التي غالبا ما تكون غير سارة.