دروس مستفادة من النروج

دروس مستفادة من النروج
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 27-7-2011
مفارقة ما حصل في النروج يفتح الباب واسعا أمام أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عليها في مجتمع عرف بالانفتاح والسلام سياسيا ،عدا عن رفاهيته المفرطة اجتماعيا واقتصاديا.بل ظل لعقود طويلة كمثل المجتمعات الاسكندينافية الأخرى، يمتاز بصفته ملاذا سياسيا وحتى اجتماعيا – اقتصاديا للعديد من مجتمعات الشرق وغيره من المناطق المنكوبة سياسيا.
ورغم ما قام به أندرس بريفيك من مجزرة وصفت بالوحشية،إلا أنها ليست سابقة بدلالاتها وأبعادها وتداعياتها.فقبلا التعرّض للرسول الأكرم (ص) في الدنمارك،وكثير من الصور الرمزية من بينها إحراق القرآن الكريم في الولايات المتحدة وقبلها بعقود "الآيات الشيطانية". فلم تعد تلك الصور مسألة عابرة في العقل الباطني لدى بعض الجماعات المتطرفة في الغرب،بل تؤسس لسياقات سلوكية خطرة تؤجج التطرف ليس في بيئة بعينها،بل تنسحب على بيئات كثيرة تعتبر نفسها مظلومة ومقهورة في وسطها.
فعندما يعتقد بريفيك ان الإسلام هو "الايدولوجيا الرئيسية للإبادة الجماعية"، ويعتبر أنه " قبل البدء بحملتنا الصليبية علينا ان نقوم بواجبنا بالقضاء على الماركسية الثقافية"، فهو يضع نصب عينيه عدوين متناقضين بالرؤية والايدولوجيا، فهو يجمع في آن معا محاربة معتقد ديني يدين به أكثر من مليار مسلم، علاوة على معتقد مادي إلحادي دان به أيضا ما يربو على هذا الرقم، محاولا تصوير الإيديولوجيتين على أنهما عدوين للمسيحية.فما هي دلالات هذا المعتقد؟ وعلى أي خلفية يستند سلوكه في التعاطي لمواجهة "أسلمة أوروبا"كما يدّعي؟.
في الواقع،ثمة عشرات بل مئات المنظمات التي انتشرت في العالم كما أوروبا ،والتي اتسمت بطابع عنصري،وحاولت التلطي وراء شعارات زائفة لا معنى لها في السياقات التاريخية التي نهضت وترعرعت فيها. وبريفيك نفسه يحاول الآن استنهاض مشاعر عابرة تمر بها بعض المجتمعات الأوروبية ولو على نطاق ضيق جدا،ولا يُعتد بها في سياق الحالات الوازنة سياسيا أو اجتماعيا.لكن الجديد فيها هذه المرة،مستوى التعبير عن تلك النوازع في العقل الباطني لبعض الجماعات المعزولة عمليا، والتي تظهر في أداء يوصف في مجتمعه بالوحشي، وهو تعبير عن سلوك نفسي غير سوي، يعتقد منفذه ،ان من خلاله يمكن استنهاض مشاعر مضى عليها أكثر من تسعة قرون خلت، عندما كانت الحملات الصليبية على الشرق تعيث في الأرض قتلا وتدميرا وتفظيعا،بعدما كان الإسلام قبل ذلك بعدة قرون ينشر العلم والمعرفة والحضارة في أرض عرفت كل أنواع الفظائع بإسم الدين وغيره من الشعارات التي وصفها المفكرون الأوروبيون أنفسهم آنذاك بعصور الظلام.
طبعا لا ننفي أن ثمة الكثير مما يثير التوجّس والخوف والريبة في مجتمعات اعتادت على مرِّ العصور السماع بلغة واحدة، وتكدرت مكرهة على عدم الإصغاء للرأي الآخر، وتعوّدت أيضا في ذهنها الباطني على عدم محاولة فهم الآخر والتحاور معه،مما ولّد أفكارا مسبقة يصعب التخلي عنها بسهولة ويسر، ورسّخت في المقابل معتقدات ترتكز على إيديولوجيات الانتقام والتعصب والقتل دون وازع أو رادع أخلاقي أو ديني.
لا شك أيضا، ان ما حدث في 11 أيلول 2001 وما تلاها من فعل وردود فعل، ترك آثارا هائلة في السلوك الجماعي لمختلف المجتمعات في غير دولة،ومن الصعب محوها أو تجاوزها، دون المضي في استراتيجيات منفتحة قوامها الانفتاح والحوار بين الثقافات والحضارات،باعتبارها مدخلا واعدا لفهم الآخر. فلإسلام يعتقد ان لا إكراه في الدين، وان كانت بعض الجماعات تدعو إلى الإسلام بتوجهات مغايرة،فهي لا تمثل الغالبية كما يعتقد البعض.كما ان المفكرين المتنورين في المسيحية تعرف وتعتبر ان الحملات الصليبية لم تكن يوما حلا لمشاكل التنصير في غير مجتمعاتها.
ان ما جرى في النروج، يشكل حالة خطرة، إذ ان الفعل توجّه إلى مواطنين غير مسلمين،بل من أبناء جلدته،يدينون بدينه وان اختلفوا معه بسياساتهم اليومية المعاشة. وبالتالي ان حالات الاستنهاض والإثارة المفتعلة وبالأسلوب الذي ظهر،ينبغي تداركه والتعامل معه بمنتهى الجدية،باعتباره يتوجه إلى بيئات اجتماعية لم تصنف في حياتنا المعاصرة،على أنها جماعات متعصبة أو ذات ميول عنفية؛وبالتالي عدم التعامل معها على أنها ظاهرة عابرة. فالمجتمعات التي تعيش حالات انفتاح وسلام موصوفين مقارنة بغيرها،هي سريعة التأثر بما يوجه لها،ان لم تتدارك أبعاده وخلفياته.
فخلال العقد المنصرم ثمة حالات وحوادث كثيرة،بعضها مر مرور الكرام،وبعضها الآخر ترك ندوبا شوّهت وجوه مجتمعات نضرة،عرفت بسلامها وتسامحها ورقيها،فهل ان ما قام به أندرس بريفيك،سيكون من الدروس المستفادة التي يمكن الاتكاء عليها ؟ أم أنها ستكون مثل بعض الحالات التي أسست لموجات كره وعداء وأفعال وردود أفعال؟ كل ذلك مرهون بكيفية التعاطي الذي من المفترض ان يكون استراتيجيا لا تكتيا.

جنوب السودان والدروس غير المستفادة

جنوب السودان والدروس غير المستفادة
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الامارتية بتاريخ 12-7-2011
www.drkhalilhussein.blogspot.com
منذ قرن تقريبا هب العرب باحثين عن وحدة حلموا بها للتخلص من حكم العثمانيين ، وما لبثوا ان وقعوا تحت احتلال بريطاني وفرنسي جديد وان سميَّ انتدابا،فبدلا من الوحدة قُسمت البلدان العربية وفقا لمعايير حملت بذور التجزئة والتفتيت ولو بعد حين. لعبت السياسات الدولية فيهم عقودا وكرّست انقساما يصعب رأبه،فكانت مشاريع الانفصال تغزو مجتمعاتهم ومعتقداتهم،حتى وصل الأمر بهم إلى الاعتقاد بأن مسيرات الانفصال حلا لمشاكل مزمنة لم يعد بالإمكان احتوائها أو التغاضي عنها. وانتهى الأمر بهم إلى التسليم بانفصال جنوب السودان حلا نموذجيا لصراعات استمرت عقودا.
اليوم حمل جنوب السودان الرقم 193 بين الدول المستقلة والمنضمة إلى الأمم المتحدة.وربما ثمة الكثير من الأسباب التي دعت شعبه إلى الاحتفال بالانفصال باعتباره نصرا موصوفا،ذلك للعديد من الأسباب التي يمكن تبريرها من بعض جوانبها، لكن التدقيق في باطن الأمور يظهر ان ثمة تحديات كثيرة تنتظر الدولة طرية العود كما باقي البلدان العربية الأخرى.
فبعيدا عن نظرية المؤامرة ومتفرعاتها، ثمة العديد من العيوب التي رافقت معتقداتنا وتفكيرنا وسلوكنا السياسي في التعاطي مع أزماتنا العربية البينية أو القطرية الداخلية. صحيح ان فكرة الوحدة العربية وإيديولوجيتها،كانت يوما حلما عظيما وربما لا زالت كذلك عند البعض من مفكرينا، لكننا لم نقف يوما لنتأمل أين أصبحنا وماذا حل بنا؟ وما هي أسباب مشاكلنا وكيف السبيل إلى حلها؟.
من بين المشاكل الكبرى التي لم نجد حلا لها في إطار قوميتنا العربية ،مشاكل الأقليات بيننا.بل أن هروب حكامنا من أزماتهم وحتى من شرعية سلطتهم،الهروب إلى الأمام عبر لصق الأزمات بكل أقلية هنا أو هناك في بلداننا العربية المترامية وما أكثرها تنوعا وتعددا.علما أننا لا نسوق الاتهام جزافا ونعفي بعض الأقليات من مسؤولياتها في تضخيم بعض جوانب أزماتها في المحيط التي تتواجد فيه.
فمشكلة السودان ليست وحدها،فثمة البربر والامازيغ في المغرب العربي،،كذلك الأكراد في المشرق العربي، كما ثمة شماعة المسيحيين في كل مكان يتواجدون فيه شرقا وغربا ووسطا.باختصار غرق العرب على حجمهم الكبير بأعداد لا تشكل ثقلا عدديا، فكان عبء المشكلة أكبر وأعظم في ظل تجاهل المشكلة،بل السعي لاستثمار قضاياهم في حل المشاكل العربية البينية تارة،وحل أزمات الأنظمة تارة أخرى.
لكن المشكلة ليست هنا فقط، بل المشكلة القادمة هي أسوأ وأفظع،ثمة حراك عربي تحت مسميات وشعارات متشابهة ظاهرا،ومتناقضة أو متباينة ضمنا؛لكن ما يجمعها كم كبير من جهل المستقبل. ورغم أحقية الكثير من مطالبات هذا الحراك العربي، ثمة ذهاب نحو المجهول،أقله استغلال مشاكل هذه الأقليات في مزيد من عمليات التفتيت والتجزئة.
يكاد لا يخلو أي بلد عربي من مشكلة أقلوية،ذات طابع أو مضمون عرقي - إتني أو ديني – مذهبي.تجتمع معظمها على سلوك باطني انفصالي الهوى ظنا ان آخر الدواء الكي. وما يساعد على تعزيز هذا السلوك تغذيته موضوعيا وترسيخه ذاتيا،في ظل معطيات داخلية مساعدة وخارجية داعمة.
اليوم السودان، وغدا ستكر السبحة بغير اتجاه عربي،حراك عربي عارم لا أفق له سوى المطالبة بإسقاط الأنظمة،وفي ظل عدم تكافؤ موازين القوى بين الأنظمة والقوى المعارضة تنساب الأزمات باتجاه الانفصال والتقسيم والتفتيت، باعتباره حلا بعدما وصل الأمر بالشعوب إلى نوع من اليأس والتسليم بقضاء كان امرأ مقضيا،عله يجلب بعض الاطمئنان على الغد المجهول التي غرقت به دهورا لا عقودا.
اليوم نحن العرب علينا واجب التفكير مليا لكي نبقى موقعا ودورا بين الشعوب لا رقما يضاف بين الأمم والدول. علينا الاعتراف بفشل تطبيق الكثير من الآليات التي اعتقدناها يوما حلا لأزماتنا ومشاكلنا،علينا الاعتراف بوجوب ابتداع أفكار خلاقة لكي لا نعود ونقع في أتون مصائبنا.جميع بلداننا العربية باتت اليوم مهيأة للانفصال اذا استمر الضغط بها وعليها،وحينها لا ينفع لا الندم ولا الوقوف على أطلال أمجادنا الغابرة التي تغنينا بها كثيرا.
قوميتنا ووحدتنا العربية أمرا واقعا علينا التمسك بهما والعمل للوصول إليهما، لكن علينا أيضا البحث عن تقديم الحلول للكثير من مشاكلنا الداخلية باعتبارها سببا رئيسا لضمورنا بين الأمم والشعوب.ثمة واجب البحث عن أزمة الأقليات في محيطنا كي لا تتكرر تجربة السودان ودروسها ربما غير المستفادة عربيا.
إن التعاطي مع تلك المشاكل بخفة ، ستوصلنا إلى فوضى عارمة لإعادة إنتاج أنظمة جديدة كما يدعي البعض.وفي مطلق الأحوال ثمة بلدان عربية كثيرة تنتظر دورها وربما لن تبدل تبديلا. عندها وعندها فقط يمكن القول ان لا تجارب السودان ولا غيره من البلدان العربية ستكون مستفادة، بل ان حفلات التفتيت والتجزئة ستتكرر في غير بلد عربي.

ماذا بعد القرار الاتهامي

ماذا بعد القرار الاتهامي باغتيال الحريري؟
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 3-7-2011
مفارقة صدور القرار الاتهامي باغتيال الرئيس الحريري ذات دلالات رمزية لا تخلو من أبعاد تأسيسية لمراحل لاحقة، لا تقل خطورة عما مرَّ بها لبنان والمنطقة خلال السنوات الست الماضية من عملية الاغتيال.فأقطاب الحكومة الحالية تلقت ضربة معلم بصدور القرار وهي مجتمعة لإقرار بيانها الوزاري؛فيما نفس الأقطاب سددوا ضربة مماثلة قبل خمسة أشهر لرئيس الحكومة السابقة سعد الحريري حين قدموا استقالتهم من الحكومة أثناء اجتماع رئيسها مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما في البيت الأبيض.
وبصرف النظر عن تلك الصورة النرجسية في الواقع السياسي اللبناني، ثمة تداعيات وسياقات للقرار لا بد من ظهورها بغض النظر أيضا عن مواقف الأطراف السياسيين المعنيين به. فالقرار الاتهامي الذي تضمن مذكرات توقيف لأربعة أشخاص ينتمون إلى حزب الله، سجل أيضا مفارقات لافتة ليس بالتوقيت فقط وإنما بالمضمون وبشكل الإعلان عنه.
فعلى الرغم من عدم الإفصاح عن مضمونه أو بمعنى آخر نشره على الملأ،فقد باتت غالبية العناصر الأساسية فيه بمتناول الإعلام وبشكل دقيق،حتى ان التسريبات الإعلامية التي رافقت تسليمه للمدعي العام اللبناني، كانت تنشر على الفضائيات مع أسماء المتهمين مرفقا بمعلومات شخصية شبه تفصيلية عن بعضهم وهو أمر مخالف لأبسط قواعد العدالة الجنائية الدولية.علاوة على التأكيد ان هذه الدفعة من الأسماء لن تكون الأخيرة، بل ستشمل أسماء أخرى يمكن ان تكون غير لبنانية والمقصود هنا سورية.
وإذا كان القرار الاتهامي قد شق طريقه إلى العلن،وبات جزءا من منظومة الحراك السياسي لقوى المعارضة الحالية،فثمة أسئلة تطرح نفسها حول مسارات التعاطي معه لبنانيا وإقليميا ودوليا.
فان كان حزب الله قد اعتبر نفسه غير معني بالقرار ولا بالمحكمة من أساسها،فالبيئة القانونية الحالية المبرمة بين لبنان والمحكمة تجبره على سلوك خيارات محددة ليس له هامش حرية للحركة فيه.فبموجب قانون الإجراءات التمهيدية للمحكمة ،على سلطة الضابطة العدلية في لبنان القيام بتبليغ هؤلاء الأشخاص بمضمون القرار وتوقيفهم وتسليمهم للمحكمة في لاهاي في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الصدور.وفي حال لم تكن الدولة اللبنانية راغبة أو قادرة على تنفيذ التبليغات،فلمدعي عام المحكمة بعد ثلاثين يوما إعلان التبليغات في وسائل إعلامية،وبعدها تجرى المحاكمات غيابيا ، مع حق رئيس المحكمة الطلب من الانتربول التحرك لإلقاء القبض على المتهمين.كما لرئيس المحكمة خيار اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة لعرض القضية على مجلس الأمن لاختيار الطرق المناسبة لذلك،بما فيها الخيارات القسرية استنادا إلى قرار إنشاء المحكمة 1757 المتخذ استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبصرف النظر عن الإجراءات القانونية وإمكانية تنفيذها أم لا، ثمة سياقات أخرى لاحقة لا تقل حساسية عن البيئة التي أشعلها القرار.فعلى سبيل المثال لا الحصر، من الذي يضمن الانتقال في المراحل اللاحقة إلى مستويات أعلى في الاتهام، وإيصالها إلى مستوى قيادات الصف الأول في حزب الله ،وماذا سيكون الأمر في تلك المرحلة؟ وماذا عن تضمين اللوائح القادمة لأشخاص سوريين؟هل ستستجيب أم لا ؟.جملة من الأسئلة لا تنتهي وتطول بطول أزمات المنطقة وطرق ارتباطاتها بمسائل تخطر ولا تخطر على بال.
لقد صدر القرار الاتهامي في أجواء إقليمية مربكة، من الصعب فصل استثماراته عن العديد من مواقع أزمات المنطقة، وبالتالي سيظل هذا القرار بمثابة السيف المسلط على كل من لا يسلم بالدور الأمريكي والإسرائيلي.بخاصة وقد باتت المحكمة جزءا من منظومة إقليمية - دولية تفعل فعلها في منطقة تعج سلطات دولها بالثغرات التي يمكن النفاد إليها بخسائر لا تذكر في حسابات مثل هذه المشاريع.
ثمة من يقول في لبنان، ان القرار الظني صدر في العام 2006 في فيغارو الفرنسية،ومن ثم في ديرشبيغل الألمانية، ومؤخرا في شبكة سي بي أس الكندية وكذلك في هارتس الإسرائيلية،وفي عملية تدقيق بين تلك الوسائل الإعلامية يتبين ان القرار الاتهامي قد صيغ حرفيا منذ أكثر من خمس سنوات، وتنقلت افتراءاته من طرف إلى طرف بحسب مقتضيات الوضع في المنطقة ومتطلباتها،فتارة لصق الاتهام بسوريا وطورا بحزب الله،وطورا آخر بجماعات أصولية، وفي كل تلك الحالات ثمة خيط تتقاطع فيه الآراء جميعها،مفاده ان ثمة تسييس لقرار الاتهام ومن الصعب أو المستحيل الركون إلى أدلة موضوعية في القرار في الوقت الذي تستثنى إسرائيل من كل تلك القضية،وفي نفس الوقت تعتبر المستفيد الأكبر ان لم تكن الوحيد من عملية الاغتيال وتداعياتها.