سياسة أميركا الخارجية بعد تيلرسون

سياسة أميركا الخارجية بعد إقالة تيلرسونل
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي في الجامعة اللبنانية

        لم تكن إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون عملا مفاجئا، فقد سبق لتراب أن أقال شخصيات فاعلة ووازنة في إدارته خلال الأشهر الماضية، إنما ما يسجل لهذه الإقالة إنها تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعبر عن دلالات قاسية لجهة تعامل ترامب مع خصومه أو من يعارضه في المسائل الإستراتيجية. وغريب المفارقات فيها ،أنها أيضا تمت بعض سنة ونصف من التباين بين الرجلين والتي بدأت إبان حملة الانتخابات الرئاسية، واستمرت علانية بعد تعيينه، وبخاصة حول مسائل دولية حساسة، في وقت تتميز وزارة الخارجية الأميركية عادة بقربها الشديد من السياسات التي تنتهجها الرئاسة في البيت الأبيض.
        ثمة صورة من عدم الاستقرار في سياسة الولايات المتحدة منذ سنة وثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما عبر عنه ترامب "بخيبة الأمل"،اذ يعبر بشكل دائم أن سياسة بلاده الخارجية باتت فرعا للحزب الديموقراطي،ذلك نتيجة تراجع الحضور الأميركي في غير ملف اقليمي ودولي وبخاصة في الشرق الأوسط، كل ذلك مثل إشارات واضحة جدا عن حجم التباين والخلافات العميقة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى تعرض الإدارة الأميركية للعرقلة من قبل الكونغرس ، وهو ما تسبب عمليا في عدم قدرة ترامب على إنجاز عملية تشكيل إدارته بشكل فاعل ، بعد مرور أكثر من سنة على وصوله للبيت الأبيض، وهو أمر غير مسبوق في الحياة السياسية الأميركية.
      وإذا كانت الخلافات لم تكن يوما سرا، فهي أعمق من تباينات شخصية حول مواقف معينة، فعلى سبيل المثال، وصف تليرسون دعوة رئيسه في تموز / يويلو الماضي لمواجهة التمدد الروسي بزيادة الترسانة النووية الأميركية بواقع عشرة أمثالها بأنها خطوة "حمقاء"، ما يدل على عمق الهوة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية وهو أمر غير مسبوق أيضا في التعبير عن السياسات الخارجية التي ينبغي أن تكون متطابقة.
      ثمة عدة ملفات رئيسة وحساسة بالنسبة لسياسة واشنطن الخارجية، يأتي في مقدمتها إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة التي أعلنت قبل شهرين، ولم يكن تيلرسون آنذاك راضيا عنها بل وجه إليها انتقادات لافتة باعتبارها لا تعبر عن السياسات الدبلوماسية التي يتبناها. وثاني الخلافات ظهر بشكل واضح فيما يتعلق بالإستراتيجية تجاه كوريا الشمالية وملفها النووي، حيث ظهرت مواقف متشددة جدا لترامب فيما نحا تيلرسون إلى سياسات الاحتواء مع كوريا الشمالية. والمسألة الثالثة تعاطي تيلرسون المرن مع الاتفاق النووي الإيراني والرافض لانسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي السداسي،الأمر الذي يتناقض مع موقف رئيسه تحديدا من هذا الملف الذي كان في طليعة برنامجه الانتخابي.والمسألة الرابعة بدت في تباين سياسات الطرفين تجاه الأزمة القطرية التي أنحاز إليها ورسم سياسات غير متوازنة مع أطرافها الآخرين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وهو ملف مركزي في سياسات البيت الأبيض الخارجية.أما القضية الخامسة فتكمن في طريقة تعاطي وزارة الخارجية الأميركية مع قرار الرئيس بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، وهو ملف مركزي أيضا كان في طليعة برنامج الرئيس الانتخابي الذي لم يكن تيلرسون متحمسا له.
        بالمحصلة ثمة قضايا مركزية افترق الطرفان في قراءتها ، إضافة إلى التباين الشديد في وسائل تنفيذ بعضها، مما اجبر ترامب على اتخاذ قراره في الاتجاه الذي يصوب سياسة خارجيته مع مسارات تطلع إليها إبان حملته الانتخابية ، ذلك بتعيين مايك بمبيو  خلفا لتريلسون، الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي كان عضوًا في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، والذي اشتهر أيضا بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة وبينها المسلمون، كما عرف بموقفه الرافض للاتفاق النووي مع إيران، ويعد من أشد الرافضين لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أقامه الرئيس السابق جورج بوش الابن في كوبا عقب هجمات 11 أيلول.
 2001.كل ذلك يؤشر إلى سياسة خارجية مختلفة تماما ستظهر في الأشهر القادمة، ومن المحتمل والمفترض أن تبرز تباعا في الشرق الأوسط والذي سيكون الملف النووي الإيراني في طليعة القضايا المستهدفة، طبعا علاوة على الأطر التنفيذية لما سميَّ بصفقة العصر بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

بوتين يعيد سباق التسلح الاستراتيجي

بوتين يجدد سباق التسلح الاستراتيجي
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي في الجامعة اللبنانية

         أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية، خطابا مدوّيا حمل في طياته رؤيته للعقيدة الروسية خلال العقدين القادمين. وبصرف النظر عن اعتبار الخطاب جزءا لحملته الرئاسية المقبلة، ثمة وقائع ملفتة تعيد أجواء السياسات الدولية إلى سباق تسلح استراتيجي نوعي ، ويؤسس إلى منظومة من العلاقات الروسية الأميركية التي تخرج عن إطار تنافسي إلى إطار صراعي مفتوح؛ لكن السؤال الذي يطرح مدى قدرة موسكو على تنفيذ ذلك ومدى قدرتها على احتواء ردود الفعل الأميركية اللاحقة، إضافة على قدرة الطرفين في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة والتي يمكن أن تنشأ لاحقا جراء ذلك.
       طغى على الخطاب أولا الطابع الشوفيني للأمة الروسية، الذي أبرزه بالقدرات الهائلة الممتلكة وبخاصة المنجز منها، ذلك في مجالات التطوير التكنولوجي العسكري، والطموحات الاقتصادية ومجالات التنمية الاجتماعية، وصولا إلى الطموحات الخارجية التي لم يخفها بوتين في خطاباته إبان مراحل حكمه السابقة.
      وفي الواقع ثمة صولات وجولات من سباق التسلح بين موسكو وواشنطن، وبصرف النظر من المقاربة الإيديولوجية للحقبة السوفياتية آنذاك في هذا المجال، إلا أن كثيرا من المحددات الناظمة لعمليات التسلح لا زالت قائمة حاليا. فضمور الدور الروسي العالمي إبان العقد الأخير من القرن الماضي، سرعان ما تبدد وأطلق من جديد، لكن واقع العلاقات الأميركية الروسية خرجت عن التنافس المألوف مع اشتعال أزمات إقليمية ذات دوافع وخلفيات دولية كالأزمة السورية مثلا، التي باتت مرتعا لتجار الأسلحة بين الطرفين، وهو أمر لم تخفه القيادة الروسية حيث أعلنت أن ثمة مئتا نوع من الأسلحة الجديدة تمت تجربتها مؤخرا، إضافة إلى نشر منظومات جوية من طراز سوخوي 57 وهي من الجيل الخامس، والتي تعتبر ذات طبيعة إستراتيجية عالية الدقة،قابله نشر منظومات أميركية في غير مكان في الشرق الأوسط ومن بينها اف 35 ذات الطبيعة المماثلة.
        ولم يقتصر الأمر على ذلك،بل تعداه إلى الإطار النووي المقترن مع جيل جديد من الصواريخ الباليستية المجنحة القادرة على إصابة أهداف محققة أينما كان في الكرة الأرضية ، وهذا ما حرص على تبيانه الرئيس الروسي في خطابه، وهو ما يعتبر ردا مباشرا على العقيدة النووية الأميركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني / يناير الماضي والذي اعتبر تحديا  للجانب الروسي ، بخاصة بعدما انسحبت واشنطن من معاهدة الحد من التسلح النووي من طرف واحد ؛ وهي المعاهدة التي استهلكت وقتا وجهدا كبيرين للوصول إليها في العام 1972، والتي جددت في العام 1978 ، عبر اتفاقيتي سالت 1 وسالت 2.
         لقد تم خرق وتجاوز هاتين الاتفاقيتين في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما أطلقت واشنطن مشروع الدرع الصاروخي بمواجهة الاتحاد السوفياتي السابق، واستتبع بعدة سياسات وإجراءات تصعيدية تركت بصماتها واضحة في العلاقات البينية الروسية الأميركية.، وقد انتهج الرئيس السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشوف سياسات مهادنة مع واشنطن في تعبير واضح لعدم قدرة موسكو على استكمال برامجها التسليحية آنذاك ، ولا يسعنا إلا استذكار قول غورباتشوف الشهير آنذاك، "نريد إطعام شعبنا الزبدة بدل الإنفاق على السلاح" ؛ والمفارقة إن بوتين اليوم ، يغمز من قناة الرفاهية والطموح الروسي من باب تأكيد الحضور الدولي بصرف النظر عن الإمكانات المتاحة لذلك أم لا.
        ثمة دراسات ووثائق نشرت بعد حقبة الانهيار السوفياتي، مفادها ان سباق التسلح وبالأخص برنامج الدرع الصاروخي الأميركي كان سببا رئيسا لانهيار الوضع الاقتصادي السوفياتي آنذاك، اليوم ربما تمتلك موسكو من الإمكانات الوازنة لتحقيق طموحاتها، لكن استمرارية المواجهة والتنافس هل هي متوفرة أيضا؟
      لا شك إن موسكو تمكنت من الانتقال النوعي في المجال الدولي في العقد الحالي ، لكن السياسات الغربية المفروضة على موسكو هي مرهقة في الحد الأدنى، ذلك جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يعني بشكل أو بآخر إمكانية التأثير في التطوير وإمكانات المواجهة المستمرة، وهو أمر مشابه إلى حد بعيد مع ظروف ثمانينيات القرن الماضي، فهل سيعيد الرئيس بوتين التجربة السوفياتية في فصولها الأخيرة؟ إن سباق التسلح يستلزم إمكانات اقتصادية ضخمة ونظم تسويق وإدارة هائلة للازمات المتفرعة والمتصلة، سيما وان الأجواء الدولية مشحونة بشكل مكثف في غير منطقة من العالم، الأمر الذي يتطلب دراية وواقعية شديدتين  لإدارة الأزمات الدولية ومنها التي يمكن أن تنشأ عبر هذا التحشيد لسباق التسلح الجديد.