تقرير حول اطروحة الدكتوراه في الحقوق للطالبة ميساء محمد فرحات
بعنوان التعـاون البيئي الدولـي في إطـار الإتفـاقيات الـدولية
اعداد :الدكتور خليل حسين
باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، ما دعاهم الى دق نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ،باعتبارها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف.
وكان للمتغيرات السلبية المتزايدة التي أثرت في صحة الإنسان ، دور حاسم في تحريك وعي المجتمع الدولي ، فقد أخذت مسألة تلوث البيئة طابعاً دولياً متخطياً الحدود الجغرافية التي تعاني منها جميع الدول المتقدمة منها والنامية ، مهددة الجنس البشري بالزوال بما في ذلك الكائنات الحية والنباتات.
وتأتي أهمية التعاون الدولي ضرورية لحماية البيئة سواء في ما يختص بوقايتها أو علاجها مما قد تتعرض له من منطلق أن أعداد الملوثات يمكن أن تنتقل من وإلى مسافات بعيدة عبر البحار والانهار والهواء وأن كلفة علاج البيئة مرتفعة جداً فإذا لم يتوافر التعاون الدولي في قضية حماية البيئة لا بد أن تعم النتائج السلبية دولاً عدة وعلى جملة مستويات : بيئية ، واقتصادية ، في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.
لقد توصلت الطالبة الى إن مواجهة المشكلات البيئية من خلال الاتفاقيات الدولية هو حلّ لا بد منه ، وذلك بعد الاستغلال الهائل للثروات الطبيعية في الدول المتقدمة صناعياً ، وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء الحرب العالمية الثانية وتأثيرها في النمو الاقتصادي .فالتلوث يضرب في كل الإتجاهات : الماءـ الهواء ـ والأرض ، والموارد الطبيعية تُستنفذ ، وقد علت صيحات العلماء لتحذر من تدهور أحوال بعض الأنظمة البيئية المهمة، كحزام الغابات الإستوائية ، وانقراض أنواع من الكائنات الحية .إضافة إلى مناخ العالم الذي تتغيَر أحواله ، وانبعاث الغازات الدفيئة التي أدت إلى الاحتباس الحراري الذي يعد قنبلة موقوتة للبشرية.انطلاقاً مما تقدم قسمت الطالبة اطروحتها الى ثلاثة اقسام :
وقد تطرقت في القسم الاول الى دراسة مصادر ومبادئ القانون البيئي الدولي، اضافة الى ذكر التعاريف المتنوعة للقانون البيئي الدولي. اما في القسم الثاني فقد عرضت للإتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة وفقاً للفصول الثلاثة: الفصل الاول :مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة البشرية استوكهولم 1972.الفصل الثاني :مؤتمر ريو دي جانيرو 1992.الفصل الثالث :الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.اما في القسم الثالث فقد تحدثت عن المسؤولية البيئية الدولية وفقاً لفصلين: الفصل الاول :اساس المسؤولية الدولية .الفصل الثاني :مصادر واركان المسؤولية الدولية .
لقد عالجت الاطروحة بأقسامها وفصولها معالجة موضوعية اكاديمية، واعتمدت منهجاً تاريخياً علمياً ،محاولة استقاء المعلومات من مصادر عربية وأجنبية ، اضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة في المجال البيئي ،كما تضمنت عددا من الاقتراحات والتوصيات الهامة.وبالتالي فان الاطروحة تتمتع بالمواصفات العلمية والاكاديمية المطلوبة.
ولذلك،اجتمعت اللجنة المؤلفة من الاستاذ الدكتور محمد المجذوب رئيسا،والاستاذ الدكتور كمال حماد مشرفا،والاستاذ الدكتور خليل حسين عضوا، في قاعة المحكمة بجامعة بيروت العربية ،حيث ناقشت الطالبة اطروحتها،فقبلت الاطروحة ومنحت صاحبتها درجة الدكتورة في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت:11/6/2010 د.خليل حسين
30/06/2010
ميساء محمد فرحات / دكتوراه في الحقوق
تقرير حول اطروحة الدكتوراه في الحقوق للطالبة ميساء محمد فرحات
بعنوان التعـاون البيئي الدولـي في إطـار الإتفـاقيات الـدولية
اعداد :الدكتور خليل حسين
باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، ما دعاهم الى دق نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ،باعتبارها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف.
وكان للمتغيرات السلبية المتزايدة التي أثرت في صحة الإنسان ، دور حاسم في تحريك وعي المجتمع الدولي ، فقد أخذت مسألة تلوث البيئة طابعاً دولياً متخطياً الحدود الجغرافية التي تعاني منها جميع الدول المتقدمة منها والنامية ، مهددة الجنس البشري بالزوال بما في ذلك الكائنات الحية والنباتات.
وتأتي أهمية التعاون الدولي ضرورية لحماية البيئة سواء في ما يختص بوقايتها أو علاجها مما قد تتعرض له من منطلق أن أعداد الملوثات يمكن أن تنتقل من وإلى مسافات بعيدة عبر البحار والانهار والهواء وأن كلفة علاج البيئة مرتفعة جداً فإذا لم يتوافر التعاون الدولي في قضية حماية البيئة لا بد أن تعم النتائج السلبية دولاً عدة وعلى جملة مستويات : بيئية ، واقتصادية ، في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.
لقد توصلت الطالبة الى إن مواجهة المشكلات البيئية من خلال الاتفاقيات الدولية هو حلّ لا بد منه ، وذلك بعد الاستغلال الهائل للثروات الطبيعية في الدول المتقدمة صناعياً ، وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء الحرب العالمية الثانية وتأثيرها في النمو الاقتصادي .فالتلوث يضرب في كل الإتجاهات : الماءـ الهواء ـ والأرض ، والموارد الطبيعية تُستنفذ ، وقد علت صيحات العلماء لتحذر من تدهور أحوال بعض الأنظمة البيئية المهمة، كحزام الغابات الإستوائية ، وانقراض أنواع من الكائنات الحية .إضافة إلى مناخ العالم الذي تتغيَر أحواله ، وانبعاث الغازات الدفيئة التي أدت إلى الاحتباس الحراري الذي يعد قنبلة موقوتة للبشرية.انطلاقاً مما تقدم قسمت الطالبة اطروحتها الى ثلاثة اقسام :
وقد تطرقت في القسم الاول الى دراسة مصادر ومبادئ القانون البيئي الدولي، اضافة الى ذكر التعاريف المتنوعة للقانون البيئي الدولي. اما في القسم الثاني فقد عرضت للإتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة وفقاً للفصول الثلاثة: الفصل الاول :مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة البشرية استوكهولم 1972.الفصل الثاني :مؤتمر ريو دي جانيرو 1992.الفصل الثالث :الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.اما في القسم الثالث فقد تحدثت عن المسؤولية البيئية الدولية وفقاً لفصلين: الفصل الاول :اساس المسؤولية الدولية .الفصل الثاني :مصادر واركان المسؤولية الدولية .
لقد عالجت الاطروحة بأقسامها وفصولها معالجة موضوعية اكاديمية، واعتمدت منهجاً تاريخياً علمياً ،محاولة استقاء المعلومات من مصادر عربية وأجنبية ، اضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة في المجال البيئي ،كما تضمنت عددا من الاقتراحات والتوصيات الهامة.وبالتالي فان الاطروحة تتمتع بالمواصفات العلمية والاكاديمية المطلوبة.
ولذلك،اجتمعت اللجنة المؤلفة من الاستاذ الدكتور محمد المجذوب رئيسا،والاستاذ الدكتور كمال حماد مشرفا،والاستاذ الدكتور خليل حسين عضوا، في قاعة المحكمة بجامعة بيروت العربية ،حيث ناقشت الطالبة اطروحتها،فقبلت الاطروحة ومنحت صاحبتها درجة الدكتورة في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت:11/6/2010 د.خليل حسين
بعنوان التعـاون البيئي الدولـي في إطـار الإتفـاقيات الـدولية
اعداد :الدكتور خليل حسين
باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، ما دعاهم الى دق نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ،باعتبارها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف.
وكان للمتغيرات السلبية المتزايدة التي أثرت في صحة الإنسان ، دور حاسم في تحريك وعي المجتمع الدولي ، فقد أخذت مسألة تلوث البيئة طابعاً دولياً متخطياً الحدود الجغرافية التي تعاني منها جميع الدول المتقدمة منها والنامية ، مهددة الجنس البشري بالزوال بما في ذلك الكائنات الحية والنباتات.
وتأتي أهمية التعاون الدولي ضرورية لحماية البيئة سواء في ما يختص بوقايتها أو علاجها مما قد تتعرض له من منطلق أن أعداد الملوثات يمكن أن تنتقل من وإلى مسافات بعيدة عبر البحار والانهار والهواء وأن كلفة علاج البيئة مرتفعة جداً فإذا لم يتوافر التعاون الدولي في قضية حماية البيئة لا بد أن تعم النتائج السلبية دولاً عدة وعلى جملة مستويات : بيئية ، واقتصادية ، في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.
لقد توصلت الطالبة الى إن مواجهة المشكلات البيئية من خلال الاتفاقيات الدولية هو حلّ لا بد منه ، وذلك بعد الاستغلال الهائل للثروات الطبيعية في الدول المتقدمة صناعياً ، وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء الحرب العالمية الثانية وتأثيرها في النمو الاقتصادي .فالتلوث يضرب في كل الإتجاهات : الماءـ الهواء ـ والأرض ، والموارد الطبيعية تُستنفذ ، وقد علت صيحات العلماء لتحذر من تدهور أحوال بعض الأنظمة البيئية المهمة، كحزام الغابات الإستوائية ، وانقراض أنواع من الكائنات الحية .إضافة إلى مناخ العالم الذي تتغيَر أحواله ، وانبعاث الغازات الدفيئة التي أدت إلى الاحتباس الحراري الذي يعد قنبلة موقوتة للبشرية.انطلاقاً مما تقدم قسمت الطالبة اطروحتها الى ثلاثة اقسام :
وقد تطرقت في القسم الاول الى دراسة مصادر ومبادئ القانون البيئي الدولي، اضافة الى ذكر التعاريف المتنوعة للقانون البيئي الدولي. اما في القسم الثاني فقد عرضت للإتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة وفقاً للفصول الثلاثة: الفصل الاول :مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة البشرية استوكهولم 1972.الفصل الثاني :مؤتمر ريو دي جانيرو 1992.الفصل الثالث :الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.اما في القسم الثالث فقد تحدثت عن المسؤولية البيئية الدولية وفقاً لفصلين: الفصل الاول :اساس المسؤولية الدولية .الفصل الثاني :مصادر واركان المسؤولية الدولية .
لقد عالجت الاطروحة بأقسامها وفصولها معالجة موضوعية اكاديمية، واعتمدت منهجاً تاريخياً علمياً ،محاولة استقاء المعلومات من مصادر عربية وأجنبية ، اضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة في المجال البيئي ،كما تضمنت عددا من الاقتراحات والتوصيات الهامة.وبالتالي فان الاطروحة تتمتع بالمواصفات العلمية والاكاديمية المطلوبة.
ولذلك،اجتمعت اللجنة المؤلفة من الاستاذ الدكتور محمد المجذوب رئيسا،والاستاذ الدكتور كمال حماد مشرفا،والاستاذ الدكتور خليل حسين عضوا، في قاعة المحكمة بجامعة بيروت العربية ،حيث ناقشت الطالبة اطروحتها،فقبلت الاطروحة ومنحت صاحبتها درجة الدكتورة في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت:11/6/2010 د.خليل حسين
خليفة سعيد الفليتي / ماجستير القانون العام
تقرير حول رسالة الطالب خليفة سعيد الفليتي
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
بعنوان تجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة وأثرها على حقوق الانسان
اعداد: أ.د.خليل حسين
يعتبر انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة من اشد القضايا خطورة في المجتمع الدولي،باعتبارها تسهم في قتل مئات الآلاف في السنة الواحدة دون ضجيج ولا رقيب.ونظرا لخطورة الوضع القائم عمدت العديد من المنظمات الاقليمية والدولية وفي طليعتها الامم المتحدة على محاولة الحد من تداعيات القضية عبر اتفاقيات دولية للحد من انتشار الاتجار غير المشروع للاسلحة الخفيفة والصغيرة.
قسَّم الطالب رسالته الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.عالج في الفصل الاول مفهوم الاسلحة الصغيرة والخفيفة وتطور صناعاتها وتجارتها.وخصص الفصل الثاني لحماية حقوق الانسان وتجارة الاسلحة الخفيفة والصغيرة.اما الفصل الثالث والأخير فقد خصصه لجهود الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للحد من تجارة الاسلحة الخقيقة والصغيرة .
تميّزت الرسالة بالاحصاءات والرسوم والجداول الموثقة،علاوة على المروحة الواسعة من المصادر والمراجع العربية والاجنبية ما اعطاها قيمة علمية واكاديمية.
لقد اعتمد الطالب منهجا تحليليا مستندا الى الارقام والوقائع.وبالتالي تضمنها الشروط العلمية والاكاديمية المطلوبة.وقد اجتمعت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الاستاذ الدكتور سامي سلهب والاستاذ الدكتور خليل حسين،حيث قبلت اللجنة رسالة الطالب خليفة سعيد الفليتي ، تجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة وأثرها على حقوق الانسان ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت: 18/6/2010 أ.د.خليل حسين
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
بعنوان تجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة وأثرها على حقوق الانسان
اعداد: أ.د.خليل حسين
يعتبر انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة من اشد القضايا خطورة في المجتمع الدولي،باعتبارها تسهم في قتل مئات الآلاف في السنة الواحدة دون ضجيج ولا رقيب.ونظرا لخطورة الوضع القائم عمدت العديد من المنظمات الاقليمية والدولية وفي طليعتها الامم المتحدة على محاولة الحد من تداعيات القضية عبر اتفاقيات دولية للحد من انتشار الاتجار غير المشروع للاسلحة الخفيفة والصغيرة.
قسَّم الطالب رسالته الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.عالج في الفصل الاول مفهوم الاسلحة الصغيرة والخفيفة وتطور صناعاتها وتجارتها.وخصص الفصل الثاني لحماية حقوق الانسان وتجارة الاسلحة الخفيفة والصغيرة.اما الفصل الثالث والأخير فقد خصصه لجهود الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للحد من تجارة الاسلحة الخقيقة والصغيرة .
تميّزت الرسالة بالاحصاءات والرسوم والجداول الموثقة،علاوة على المروحة الواسعة من المصادر والمراجع العربية والاجنبية ما اعطاها قيمة علمية واكاديمية.
لقد اعتمد الطالب منهجا تحليليا مستندا الى الارقام والوقائع.وبالتالي تضمنها الشروط العلمية والاكاديمية المطلوبة.وقد اجتمعت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الاستاذ الدكتور سامي سلهب والاستاذ الدكتور خليل حسين،حيث قبلت اللجنة رسالة الطالب خليفة سعيد الفليتي ، تجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة وأثرها على حقوق الانسان ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت: 18/6/2010 أ.د.خليل حسين
علي صبرا / ماجستير القانون العام
تقرير حول رسالة الطالب علي صبرا
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
بعنوان حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد
اعداد : أ.د.خليل حسين
الدفاع المشروع ليس دفاعاً عن النفس وحسب، لكنه دفاع عن الملك والمال، دفاع عن الأرض والحدود وعن السيادة والحرية.إنـه مفهوم شـامل لكـل حقوق الدفـاع كما توصل الطالب في رسالته.
فالدفـاع المشروع حق وواجب لجميع الدول على قـدم المساواة، وهو حق وواجب لجميع الأفـراد أيضاً. فهو حق لجميع الدول إستناداً الى ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة في المادة 51 .كما ان الدفاع المشروع حق لجميع الأفراد إستناداً الى قانون العقوبات في معظم الدول، ومن ضمنها قانون العقوبات اللبناني. وكذلك الدفاع المشروع هو واجب الدول أيضاً عندما يتعلق الأمر بحماية الوجود من أي خطر أو عدوان بكل الوسائل المشروعة دولياً، بما في ذلك القوة المسلحة.
رغم التطـور التاريخي الذي مرّ به حق الدفـاع المشروع، إلاّ أنه حتى الآن لم يستقر، ولم ينفّذ، وفق ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة. فحق الدفاع المشروع قبل ميثاق الامم المتحدة،كان غامض الملامح، وما تزال هذه الملامح غير متبلورة المعالم حتى اليوم
في ظل النظام الدولي الجديد ، إحتكرت الولايات المتحدة توصيف الحركات المناوئة لجرائمها، مثل الحركات التحررية وحركات المقاومة بالحركات الارهابية، وهذا ما جعل الطالب يستند الى تساؤلات عدة انطلق منها لكتابة رسالته :
- هل ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية من جرائم وأعمال عدوانية في العراق وأفغانستان، وما تفعله إسرائيل في فلسطين ولبنان، هو بالفعل لنشر الديمقراطية وتحقيق السلام العادل والشامل ومكافحة الإرهاب، أم هو قمة التطرف والارهاب؟.
- هل الحرب الإستباقية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان، هي لمكافحة الإرهاب، أم هي عدوان بحدِّ ذاته ؟ في المقابل هل ما تمارسه الحركات التحررية والمقاومة هو عمل إرهابي، أم حق كرَّسته الشرعية الإلهية والمواثيق الدولية ؟.
- هل أصبح مجلس الأمن مسخَّراً لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، وأصبح دوره إنصاف الظالم ومعاقبة المظلوم ؟.
لقد وزّع الطالب مادة رسالته على قسمين : بحيث تناول القسم الأول : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية النظرية. وتناول القسم الثاني : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية التطبيقية.
لقد عالج الطالب موضوع رسالته بمنهج تاريخي تحليلي مقارن،وبأسلوب علمي اكاديمي،اعطى الرسالة قيمة اضافية لجهة توفر الشروط العلمية والاكاديمية فيها.ولذلك اجتمعت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الاستاذ الدكتور جورج عرموني والاستاذ الدكتور خليل حسين ،حيث ناقشت رسالة الطالب في قاعة المحكمة بتاريخ 14/6/2010 فقبلتها ومنحته شهادة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت:15/6/2010 أ.د.خليل حسين
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
بعنوان حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد
اعداد : أ.د.خليل حسين
الدفاع المشروع ليس دفاعاً عن النفس وحسب، لكنه دفاع عن الملك والمال، دفاع عن الأرض والحدود وعن السيادة والحرية.إنـه مفهوم شـامل لكـل حقوق الدفـاع كما توصل الطالب في رسالته.
فالدفـاع المشروع حق وواجب لجميع الدول على قـدم المساواة، وهو حق وواجب لجميع الأفـراد أيضاً. فهو حق لجميع الدول إستناداً الى ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة في المادة 51 .كما ان الدفاع المشروع حق لجميع الأفراد إستناداً الى قانون العقوبات في معظم الدول، ومن ضمنها قانون العقوبات اللبناني. وكذلك الدفاع المشروع هو واجب الدول أيضاً عندما يتعلق الأمر بحماية الوجود من أي خطر أو عدوان بكل الوسائل المشروعة دولياً، بما في ذلك القوة المسلحة.
رغم التطـور التاريخي الذي مرّ به حق الدفـاع المشروع، إلاّ أنه حتى الآن لم يستقر، ولم ينفّذ، وفق ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة. فحق الدفاع المشروع قبل ميثاق الامم المتحدة،كان غامض الملامح، وما تزال هذه الملامح غير متبلورة المعالم حتى اليوم
في ظل النظام الدولي الجديد ، إحتكرت الولايات المتحدة توصيف الحركات المناوئة لجرائمها، مثل الحركات التحررية وحركات المقاومة بالحركات الارهابية، وهذا ما جعل الطالب يستند الى تساؤلات عدة انطلق منها لكتابة رسالته :
- هل ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية من جرائم وأعمال عدوانية في العراق وأفغانستان، وما تفعله إسرائيل في فلسطين ولبنان، هو بالفعل لنشر الديمقراطية وتحقيق السلام العادل والشامل ومكافحة الإرهاب، أم هو قمة التطرف والارهاب؟.
- هل الحرب الإستباقية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان، هي لمكافحة الإرهاب، أم هي عدوان بحدِّ ذاته ؟ في المقابل هل ما تمارسه الحركات التحررية والمقاومة هو عمل إرهابي، أم حق كرَّسته الشرعية الإلهية والمواثيق الدولية ؟.
- هل أصبح مجلس الأمن مسخَّراً لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، وأصبح دوره إنصاف الظالم ومعاقبة المظلوم ؟.
لقد وزّع الطالب مادة رسالته على قسمين : بحيث تناول القسم الأول : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية النظرية. وتناول القسم الثاني : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية التطبيقية.
لقد عالج الطالب موضوع رسالته بمنهج تاريخي تحليلي مقارن،وبأسلوب علمي اكاديمي،اعطى الرسالة قيمة اضافية لجهة توفر الشروط العلمية والاكاديمية فيها.ولذلك اجتمعت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الاستاذ الدكتور جورج عرموني والاستاذ الدكتور خليل حسين ،حيث ناقشت رسالة الطالب في قاعة المحكمة بتاريخ 14/6/2010 فقبلتها ومنحته شهادة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت:15/6/2010 أ.د.خليل حسين
ايوب نايف مهنا / ماجستير علوم سياسية
تقرير حول رسالة الطالب ايوب نايف مهنا
الازمات الدولية:حرب 2006 على لبنان نموذجا
اعداد :أ.د.خليل حسين
لعل الحديث عن استخدام المنهج العلمي كأسلوب للتعامل مع الأزمات أصبح أكثر من ضروري وأكثر من حتمي، ليس فقط لما يحققه من نتائج إيجابية في التعامل مع الأزمات، ولكن أيضاً لأن البديل غير العلمي قد تكون نتائجه مخيفة ومدمرة بشكل كبير. ومن هنا فإن إدارة الأزمات هي إدارة مادية وعينية وأخلاقية وروحية معاً، وهي إدارة تفاعل دائم ومستمر تتصل بجودة الحياة وإرادة التقدم التنموي، سواء للمنشأة أو للدولة وفقاً للمستوى الذي تعمل فيه الإدارة.
وانطلاقاً من هذه القناعات ومن أهمية إدارة الأزمات، ومعالجة الأزمات بالفكر الإداري العلمي المتقدم، وأهمية اللحاق بالعالم المتطور الذي استوعب وابتكر أدوات علم إدارة الأزمات وطورها. وأهمية نقل هذه المعارف وتطويعها في عالمنا العربي، وبما أن الشرق الأوسط تحدق به سلسلة من الأزمات، ويعتبر منطقة خطر داهم ، وتتراوح المسائل المطروحة بين الإرهاب والإنتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، وبين الأصولية والإفتقار إلى الديمقراطية، لهذا جاء بحث الطالب ايوب مهنا بعنوان الأزمات الدولية (الحرب على لبنان في تموز 2006 نموذجاً) ليلقي الضوء على علم إدارة الأزمات مركزاً على إدارة الصراع العربي – الإسرائيلي،متخذا من حرب إسرائيل على لبنان تموز / يوليو عام 2006 نموذجاً.
انطلاقاً مما تقدم اعتبر الطالب ان إشكالية الرسالة تكمن في البحث عن ماهية علم إدارة الأزمات الدولية ، متخداً حرب تموز عام 2006 على لبنان نموذجاً نظراً لتداخل المسارات المحلية والإقليمية والدولية لتوجيه مسار هذه الازمة وإدارتها . إذ شكلت الأزمة نقطة تحول في العلاقات الدولية وفي المشاريع المطروحة في منطقة الشرق الأوسط ، وأثرت في قوة الردع الإسرائيلية .
واتبع الطالب في بحثه المنهج التاريخي المقارن في دراسة التطورات التاريخية لعلم إدارة الأزمات وللصراع العربي _ الإسرائيلي ، بالاضافة الى المنهج الوصفي التحليلي في معالجة أهم النقاط التي رافقت مسيرة الصراع العربي _ الإسرائيلي وحرب تموز 2006 على لبنان .
إعتمد البحث على دراسات ومراجع علمية عربية وأجنبية تخص موضوع البحث ، إضافةً إلى التقارير الدولية والعسكرية والدوريات ،كما إعتمد البحث على مراكز أبحاث عالمية ، إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية .
لجهة التقسيم ، يقسم البحث إلى قسمين ، يشتمل الاول على فصلين ، يحتوي كل فصل على مبحثين . في القسم الأول إدارة الأزمات ، تناول في الفصل الأول مفهوم الأزمة وإدارتها. من خلال تعريف ما هية الأزمة وأنواعها، ومراحل وأسباب نشوئها، وخصائصها. ومن خلال تعريف مفهوم إدارة الأزمات، ومبادئ ومراحل ووسائل إدارة الأزمات، والفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات.
أما في الفصل الثاني مفهوم الأزمة في الصراع العربي – الصهيوني، حاول دراسة العوامل التي حددت عوامل الصراع وكيفية إدارة الأزمات التي تولدت عنه من قبل الأطراف المعنية من خلال تبيان طبيعة الصراع العربي الصهيوني بدراسة العرب وإدارة الأزمات واسرائيل وإدارة الأزمات وتطورات الصراع والأزمات الناجمة عنه. واشتمل هذا الفصل على النظريات الأميركية في إدارة الأزمات بدراسة الأساليب الأميركية الجديدة في إدارتها وما هي نظرية الفوضى البناءة أو الخلاقة ومدى تأثير السيطرة الأميركية على المنطقة العربية.وفي القسم الثاني التي أتى بعنوان الأزمة والحرب على لبنان عام 2006، كذلك قسمه إلى فصلين، حيث احتوى الفصل الأول على الأزمة في لبنان من خلال تقديم أسباب نشوء الأزمة وكيف تحولت إلى حرب وكيف تم إدارتها داخلياً، وكذلك كيف تم إدارة الأزمة دولياً وإقليمياً وصولاً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.وجاء في الفصل الثاني بعنوان تداعيات الأزمة واشتمل تداعيات الأزمة على الصعيد الداخلي اللبناني وامكانيات تنفيذ القرار 1701 وآثارها الإقتصادية وتداعيات الأزمة على الصعيد الدولي والإقليمي والإسرائيلي.
الرسالة تتمتع بالمواصفات الاكاديمية والعلمية المطلوبة،وقد ناقشت اللجنة المؤلفة من الاساتذة محمد المجذوب وفوزت فرحات وسناء حمودي وخليل حسين،بتاريخ 4-6-2010 ،الرسالة حيث قبلتها ومنحت صاحبها الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د.خليل حسين
بيروت:4-6-2010
الازمات الدولية:حرب 2006 على لبنان نموذجا
اعداد :أ.د.خليل حسين
لعل الحديث عن استخدام المنهج العلمي كأسلوب للتعامل مع الأزمات أصبح أكثر من ضروري وأكثر من حتمي، ليس فقط لما يحققه من نتائج إيجابية في التعامل مع الأزمات، ولكن أيضاً لأن البديل غير العلمي قد تكون نتائجه مخيفة ومدمرة بشكل كبير. ومن هنا فإن إدارة الأزمات هي إدارة مادية وعينية وأخلاقية وروحية معاً، وهي إدارة تفاعل دائم ومستمر تتصل بجودة الحياة وإرادة التقدم التنموي، سواء للمنشأة أو للدولة وفقاً للمستوى الذي تعمل فيه الإدارة.
وانطلاقاً من هذه القناعات ومن أهمية إدارة الأزمات، ومعالجة الأزمات بالفكر الإداري العلمي المتقدم، وأهمية اللحاق بالعالم المتطور الذي استوعب وابتكر أدوات علم إدارة الأزمات وطورها. وأهمية نقل هذه المعارف وتطويعها في عالمنا العربي، وبما أن الشرق الأوسط تحدق به سلسلة من الأزمات، ويعتبر منطقة خطر داهم ، وتتراوح المسائل المطروحة بين الإرهاب والإنتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، وبين الأصولية والإفتقار إلى الديمقراطية، لهذا جاء بحث الطالب ايوب مهنا بعنوان الأزمات الدولية (الحرب على لبنان في تموز 2006 نموذجاً) ليلقي الضوء على علم إدارة الأزمات مركزاً على إدارة الصراع العربي – الإسرائيلي،متخذا من حرب إسرائيل على لبنان تموز / يوليو عام 2006 نموذجاً.
انطلاقاً مما تقدم اعتبر الطالب ان إشكالية الرسالة تكمن في البحث عن ماهية علم إدارة الأزمات الدولية ، متخداً حرب تموز عام 2006 على لبنان نموذجاً نظراً لتداخل المسارات المحلية والإقليمية والدولية لتوجيه مسار هذه الازمة وإدارتها . إذ شكلت الأزمة نقطة تحول في العلاقات الدولية وفي المشاريع المطروحة في منطقة الشرق الأوسط ، وأثرت في قوة الردع الإسرائيلية .
واتبع الطالب في بحثه المنهج التاريخي المقارن في دراسة التطورات التاريخية لعلم إدارة الأزمات وللصراع العربي _ الإسرائيلي ، بالاضافة الى المنهج الوصفي التحليلي في معالجة أهم النقاط التي رافقت مسيرة الصراع العربي _ الإسرائيلي وحرب تموز 2006 على لبنان .
إعتمد البحث على دراسات ومراجع علمية عربية وأجنبية تخص موضوع البحث ، إضافةً إلى التقارير الدولية والعسكرية والدوريات ،كما إعتمد البحث على مراكز أبحاث عالمية ، إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية .
لجهة التقسيم ، يقسم البحث إلى قسمين ، يشتمل الاول على فصلين ، يحتوي كل فصل على مبحثين . في القسم الأول إدارة الأزمات ، تناول في الفصل الأول مفهوم الأزمة وإدارتها. من خلال تعريف ما هية الأزمة وأنواعها، ومراحل وأسباب نشوئها، وخصائصها. ومن خلال تعريف مفهوم إدارة الأزمات، ومبادئ ومراحل ووسائل إدارة الأزمات، والفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات.
أما في الفصل الثاني مفهوم الأزمة في الصراع العربي – الصهيوني، حاول دراسة العوامل التي حددت عوامل الصراع وكيفية إدارة الأزمات التي تولدت عنه من قبل الأطراف المعنية من خلال تبيان طبيعة الصراع العربي الصهيوني بدراسة العرب وإدارة الأزمات واسرائيل وإدارة الأزمات وتطورات الصراع والأزمات الناجمة عنه. واشتمل هذا الفصل على النظريات الأميركية في إدارة الأزمات بدراسة الأساليب الأميركية الجديدة في إدارتها وما هي نظرية الفوضى البناءة أو الخلاقة ومدى تأثير السيطرة الأميركية على المنطقة العربية.وفي القسم الثاني التي أتى بعنوان الأزمة والحرب على لبنان عام 2006، كذلك قسمه إلى فصلين، حيث احتوى الفصل الأول على الأزمة في لبنان من خلال تقديم أسباب نشوء الأزمة وكيف تحولت إلى حرب وكيف تم إدارتها داخلياً، وكذلك كيف تم إدارة الأزمة دولياً وإقليمياً وصولاً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.وجاء في الفصل الثاني بعنوان تداعيات الأزمة واشتمل تداعيات الأزمة على الصعيد الداخلي اللبناني وامكانيات تنفيذ القرار 1701 وآثارها الإقتصادية وتداعيات الأزمة على الصعيد الدولي والإقليمي والإسرائيلي.
الرسالة تتمتع بالمواصفات الاكاديمية والعلمية المطلوبة،وقد ناقشت اللجنة المؤلفة من الاساتذة محمد المجذوب وفوزت فرحات وسناء حمودي وخليل حسين،بتاريخ 4-6-2010 ،الرسالة حيث قبلتها ومنحت صاحبها الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د.خليل حسين
بيروت:4-6-2010
رشا أمين شومان / ماجستير حقوق
تقرير حول رسالة الطالبة رشا أمين شومان
لنيل الماجستير في الحقوق
عنوان الرسالة: "العدوان الإسرائيلي على لبنان والخلفيات السياسية والقانونية للقرار 1701"
إعداد: أ.د. خليل حسين
عالجت الطالبة رسالتها "العدوان الإسرائيلي على لبنان والخلفيات السياسية والقانونية للقرار 1701"،على قاعدة إثبات فرضية أن العدوان كان مدبرا،وان العملية لم تكن سوى مبررا لتنفيذ أهداف إسرائيلية - أمريكية مبيتة،ذلك بالاعتماد على منهج علمي موضوعي،من خلال الرصد الدقيق للأحداث والتفاعلات الإقليمية والدولية التي سادت قبيل العملية وبعد العدوان،واعتمادا على مقاربة الوقائع بالسوابق وصولا إلى النتائج،معززة بالقرائن والأدلة.
لقد قسّمت رسالتها إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛عالجت في الفصل الأول الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل،ومنها الأراضي اللبنانية المحتلة بعد انسحاب اسرائيل في العام 2000 ،كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا من خلال عرض المراحل التاريخية التي مرتب بها هذه الأراضي لجهة القضم ،مرورا بالأدلة والقرائن القانونية التي يستند إليها لبنان لإثبات ملكيته لها، إضافة إلى معالجتها موضوع الأسرى من خلال عرض الخلفيات التاريخية للملف والوضع القانوني وما يغطيه من اتفاقيات ومعاهدات وأعراف دولية.مرورا بملف الألغام.وصولا لأطماع اسرائيل التاريخية في المياه اللبنانية.
أما الفصل الثاني فقد خصصته لمعالجة عملية الأسر وخلفياتها وأبعادها من وجهة نظر المقاومة،معتمدة على تحليل السوابق التي خاضتها المقاومة في هذا المجال والنتائج التي تمكنت من الوصول إليها.إضافة إلى ذلك عالجت شروط التفاوض. ثم عالجت سير عمليات العدوان والهزيمة التي لحقت بإسرائيل.
ثم انتقلت في الفصل الثالث إلى الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية والخلفيات السياسية للعدوان والقرار 1701،من خلال الإضاءة على إستراتيجية الإدارة الأمريكية المحافظة لإدارة النظام العالمي وأسباب فشلها عبر التركيز على وثيقة الأمن القومي الأمريكي للعامين 2000 و2006،مرورا بخلفيات وأبعاد القانون الأمريكي لتحرير لبنان وسوريا كما تطرقت إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير – الجديد وخرائطه المسرّبة في محاولة لإثبات الخلفيات السياسية للعدوان والقرار 1701.
أما الفصل الرابع والأخير فقد خصصته للخلفيات القانونية للعدوان والقرار 1701 ،التي رمت كل من أمريكا وإسرائيل تحقيقه.منطلقة بداية من معالجة وضع الحصار إبان العدوان من خلال معالجة تكييفه القانوني وآثاره وتداعياته. ثم عالجت الخلفيات القانونية للقرار 1701 وما أتى به باعتباره حجر الزاوية في البيئة القانونية التي ترتّبت على لبنان عامة والمقاومة خاصة.ثم انتقلت في هذا الفصل لمعالجة ماهية قوات حفظ السلام والوضع القانوني الذي يرتّب عملها في الجنوب اللبناني، وما طرأ عليها من خلال القرار 1701 لجهة التوصيف والتكييف القانوني وآثاره وتداعياته على عملها بعد تعزيزها؛وصولا إلى إلقاء الضوء على اتفاقية قواعد الاشتباك التي سُربت لاحقا بعد صدور القرار، والتي تعتبر الركيزة العملانية لعمل القوة وما تعطيها من أبعاد وخلفيات إضافية.
وتوصلت الطالبة في رسالتها إلى أن للعدوان نتائج وآثار بالغة الأهمية لبنانيا وإقليميا ودوليا.ففي الجانب اللبناني تمَّ تحرير الأسرى عمليا.كما تسلمَّ لبنان بعض خرائط الألغام. إقليميا وبالتحديد إسرائيليا فقد أثبتت الوقائع هزيمة اسرائيل وبلسان قادتها السياسيين والعسكريين. وفي الجانب الإقليمي الآخر،استثمرت نتائج العدوان لتقوية محور الممانعة والمقاومة المتمثل بإيران وسوريا وحماس في فلسطين،وأعادت خلط الكثير من الأوراق ومنها الانفتاح الأمريكي- الغربي على دمشق وطهران بعد خروج الرئيسين الفرنسي والأمريكي، جاك شيراك وجورج بوش، من الاليزيه والبيت الأبيض. دوليا، أعادت أميركا رسم خارطة إستراتيجيتها في المنطقة بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، ووصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض برئاسة باراك اوباما..
لقد حاولت من خلال عملها الإضاءة على مرحلة فاصلة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط،عبر منهج استدلالي تاريخي قانوني سياسي،مدعما بالقرائن والأدلة الموضوعية العلمية،مستندة إلى العديد من المصادر والمراجع والوثائق التي تثبت وتدعم بحثها.
وبعد مناقضة الطالبة في جلسة علنية يوم الجمعة الواقع في 15-1-2010،وبعد مداولات اللجنة الفاحصة المؤلفة من المشرف والرئيس الاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور طارق المجذوب والاستاذ الدكتور محمد القوزي والاستاذ الدكتور سامي سلهب اعضاء،،قبلت الرسالة ومنحت الطالبة شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد.
أ.د. خليل حسين
بيروت:16-1-2010
لنيل الماجستير في الحقوق
عنوان الرسالة: "العدوان الإسرائيلي على لبنان والخلفيات السياسية والقانونية للقرار 1701"
إعداد: أ.د. خليل حسين
عالجت الطالبة رسالتها "العدوان الإسرائيلي على لبنان والخلفيات السياسية والقانونية للقرار 1701"،على قاعدة إثبات فرضية أن العدوان كان مدبرا،وان العملية لم تكن سوى مبررا لتنفيذ أهداف إسرائيلية - أمريكية مبيتة،ذلك بالاعتماد على منهج علمي موضوعي،من خلال الرصد الدقيق للأحداث والتفاعلات الإقليمية والدولية التي سادت قبيل العملية وبعد العدوان،واعتمادا على مقاربة الوقائع بالسوابق وصولا إلى النتائج،معززة بالقرائن والأدلة.
لقد قسّمت رسالتها إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛عالجت في الفصل الأول الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل،ومنها الأراضي اللبنانية المحتلة بعد انسحاب اسرائيل في العام 2000 ،كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا من خلال عرض المراحل التاريخية التي مرتب بها هذه الأراضي لجهة القضم ،مرورا بالأدلة والقرائن القانونية التي يستند إليها لبنان لإثبات ملكيته لها، إضافة إلى معالجتها موضوع الأسرى من خلال عرض الخلفيات التاريخية للملف والوضع القانوني وما يغطيه من اتفاقيات ومعاهدات وأعراف دولية.مرورا بملف الألغام.وصولا لأطماع اسرائيل التاريخية في المياه اللبنانية.
أما الفصل الثاني فقد خصصته لمعالجة عملية الأسر وخلفياتها وأبعادها من وجهة نظر المقاومة،معتمدة على تحليل السوابق التي خاضتها المقاومة في هذا المجال والنتائج التي تمكنت من الوصول إليها.إضافة إلى ذلك عالجت شروط التفاوض. ثم عالجت سير عمليات العدوان والهزيمة التي لحقت بإسرائيل.
ثم انتقلت في الفصل الثالث إلى الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية والخلفيات السياسية للعدوان والقرار 1701،من خلال الإضاءة على إستراتيجية الإدارة الأمريكية المحافظة لإدارة النظام العالمي وأسباب فشلها عبر التركيز على وثيقة الأمن القومي الأمريكي للعامين 2000 و2006،مرورا بخلفيات وأبعاد القانون الأمريكي لتحرير لبنان وسوريا كما تطرقت إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير – الجديد وخرائطه المسرّبة في محاولة لإثبات الخلفيات السياسية للعدوان والقرار 1701.
أما الفصل الرابع والأخير فقد خصصته للخلفيات القانونية للعدوان والقرار 1701 ،التي رمت كل من أمريكا وإسرائيل تحقيقه.منطلقة بداية من معالجة وضع الحصار إبان العدوان من خلال معالجة تكييفه القانوني وآثاره وتداعياته. ثم عالجت الخلفيات القانونية للقرار 1701 وما أتى به باعتباره حجر الزاوية في البيئة القانونية التي ترتّبت على لبنان عامة والمقاومة خاصة.ثم انتقلت في هذا الفصل لمعالجة ماهية قوات حفظ السلام والوضع القانوني الذي يرتّب عملها في الجنوب اللبناني، وما طرأ عليها من خلال القرار 1701 لجهة التوصيف والتكييف القانوني وآثاره وتداعياته على عملها بعد تعزيزها؛وصولا إلى إلقاء الضوء على اتفاقية قواعد الاشتباك التي سُربت لاحقا بعد صدور القرار، والتي تعتبر الركيزة العملانية لعمل القوة وما تعطيها من أبعاد وخلفيات إضافية.
وتوصلت الطالبة في رسالتها إلى أن للعدوان نتائج وآثار بالغة الأهمية لبنانيا وإقليميا ودوليا.ففي الجانب اللبناني تمَّ تحرير الأسرى عمليا.كما تسلمَّ لبنان بعض خرائط الألغام. إقليميا وبالتحديد إسرائيليا فقد أثبتت الوقائع هزيمة اسرائيل وبلسان قادتها السياسيين والعسكريين. وفي الجانب الإقليمي الآخر،استثمرت نتائج العدوان لتقوية محور الممانعة والمقاومة المتمثل بإيران وسوريا وحماس في فلسطين،وأعادت خلط الكثير من الأوراق ومنها الانفتاح الأمريكي- الغربي على دمشق وطهران بعد خروج الرئيسين الفرنسي والأمريكي، جاك شيراك وجورج بوش، من الاليزيه والبيت الأبيض. دوليا، أعادت أميركا رسم خارطة إستراتيجيتها في المنطقة بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، ووصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض برئاسة باراك اوباما..
لقد حاولت من خلال عملها الإضاءة على مرحلة فاصلة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط،عبر منهج استدلالي تاريخي قانوني سياسي،مدعما بالقرائن والأدلة الموضوعية العلمية،مستندة إلى العديد من المصادر والمراجع والوثائق التي تثبت وتدعم بحثها.
وبعد مناقضة الطالبة في جلسة علنية يوم الجمعة الواقع في 15-1-2010،وبعد مداولات اللجنة الفاحصة المؤلفة من المشرف والرئيس الاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور طارق المجذوب والاستاذ الدكتور محمد القوزي والاستاذ الدكتور سامي سلهب اعضاء،،قبلت الرسالة ومنحت الطالبة شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد.
أ.د. خليل حسين
بيروت:16-1-2010
ميلود بن عارية بن غربي / ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية
تقرير حول رسالة الطالب ميلود بن عارية بن غربي
"مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة"
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
إتجه المجتمع الدولي إلى التنظيم الدولي الذي تتبوأ فيه الأمم المتحدة الصدارة باعتبارها الصرح والملاذ الأخير الذي أرادت مختلف دول وحكومات العالم أن تترجم فيه آمالها بهدف تحقيق التعاون والرفاه وتجسيد الأمن والسلم، بعدما اكتوت بنيران ومآسي الحرب العالمية الثانية التي أسفرت عن ظهور نظام دولي قدر له أن يسود ويستمر لغاية التسعينات من القرن العشرين.
لقد أدى انهيار ذاك النظام في بداية التسعينيات إلى مجموعة من التطورات العالمية والإقليمية التي فرضت على القيادات السياسية في جميع دول العالم وعلى المهتمين بشؤون الفكر والاستراتيجية والاقتصاد والدراسات المستقبلية، أن ينكبوا على استشراف سمات الوضع العالمي الجديد، المتجلي في ظاهرة العولمة ودور ومستقبل منظمة الأمم المتحدة فيه كونها المنظمة الأهم في التنظيم الدولي المعاصر.
إن من أهم وأبرز نتائج زوال ذلك النظام الذي اتسم بالحرب الباردة ذاك التبدل الجذري الذي طرأ على المحور الأساسي للنظام الدولي والذي أتى كنتيجة للتطور الطبيعي والمتوقع الذي أصاب موازين القوى في العالم، فبعد أن كان هذا المحور في زمن الحرب الباردة يتمثل في الاستقطاب الذي قسَّم دول العالم إلى كتلتين رئيسيتين: كتلة وارسو بزعامة الإتحاد السوفيتي السابق، وكتلة حلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ومع نشأة كتلة حركة عدم الانحياز تغيّر بصورة مباشرة وسريعة وضع موازين القوى في النسق الدولي. فلم يعد التنافس العدائي بين القطبين والسباق نحو التسلح وهامش المناورة، والتعايش السلمي والحروب بالنيابة والحوار الاقتصادي بين الشمال والجنوب المتغيرات الرئيسية على الساحة الدولية، بل ظهرت حقائق ووقائع جديدة راحت تأخذ مكانها في الوضع العالمي الراهن، خاصة بعد أحداث 11أيلول/ سبتمبر 2001، لتعطي للنظام الدولي الحالي خصائص وميزات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في فترات سابقة. ولكن هذه السمات الجديدة لا تمس ذلك الجوهر الذي اتسمت به العلاقات الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة من حيث طغيان بعض المفاهيم والمصطلحات.
لقد هدف الطالب الإحاطة بوضعية منظمة الأمم المتحدة ورصد واستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات المستجدة ،ولذلك قسَّم دراسته إلى خمسة فصول، وقسَّم كل فصل إلى قسمين رئيسيين محاولا في كل فصل الإجابة عن مجموعة من التساؤلات والفرضيات.
لقد خصص الفصل الأول للتعريف بماهية التنظيم الدولي وطبيعة منظمة الأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم التنظيم الدولي؟ وما هي أغراضه وخصائصه؟ وكيف تطور؟ ثم كيف نشأت منظمة الأمم المتحدة وما هي مبادئها وأهدافها التي أتت لتجسدها على أرض الواقع؟ وما أهم مظاهر نشاط عملها؟
وخصص الفصل الثاني لدراسة ظاهرة العولمة وما جلبته على الأمم المتحدة من آثار وتداعيات. وتسائل عن: مفهوم العولمة. والفرق بينها وبين العالمية، ونشأة ظاهرة العولمة وأهم تجلياتها وموقف الأمم المتحدة من العولمة وانعكاسات هذه الظاهرة عليها.
وتناول في الفصل الثالث الأدوار المستجدة، أو التي باتت لها الأولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة وسياساتها في إطار العولمة، واستقصاء الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي غدت المنظمة العالمية تنشط فيها.
واستعرض في الفصل الرابع بنية وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الاستفسارين التاليين: ما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة قبل نهاية الحرب الباردة وبعدها؟ وما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد إحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001؟
ورصد في الفصل الخامس الرهانات المستقبلية الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة انطلاقاً من تحديد سبل وطرق التطوير. وحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي العوامل التي تقف حاجزاً أمام الأمم المتحدة من أجل إنجاز مهامها؟ وما هي أهم المشاريع المقترحة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، سواء أكانت هذه المشاريع رسمية أم غير رسمية؟.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الثلاثاء الواقع في 4-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الدكتورين كمال حماد وخليل حسين،منح الطالب ميلود بن عارية بن غربي شهادة الماجستير في العلوم السياسية (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
4-12-2007
"مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة"
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
إتجه المجتمع الدولي إلى التنظيم الدولي الذي تتبوأ فيه الأمم المتحدة الصدارة باعتبارها الصرح والملاذ الأخير الذي أرادت مختلف دول وحكومات العالم أن تترجم فيه آمالها بهدف تحقيق التعاون والرفاه وتجسيد الأمن والسلم، بعدما اكتوت بنيران ومآسي الحرب العالمية الثانية التي أسفرت عن ظهور نظام دولي قدر له أن يسود ويستمر لغاية التسعينات من القرن العشرين.
لقد أدى انهيار ذاك النظام في بداية التسعينيات إلى مجموعة من التطورات العالمية والإقليمية التي فرضت على القيادات السياسية في جميع دول العالم وعلى المهتمين بشؤون الفكر والاستراتيجية والاقتصاد والدراسات المستقبلية، أن ينكبوا على استشراف سمات الوضع العالمي الجديد، المتجلي في ظاهرة العولمة ودور ومستقبل منظمة الأمم المتحدة فيه كونها المنظمة الأهم في التنظيم الدولي المعاصر.
إن من أهم وأبرز نتائج زوال ذلك النظام الذي اتسم بالحرب الباردة ذاك التبدل الجذري الذي طرأ على المحور الأساسي للنظام الدولي والذي أتى كنتيجة للتطور الطبيعي والمتوقع الذي أصاب موازين القوى في العالم، فبعد أن كان هذا المحور في زمن الحرب الباردة يتمثل في الاستقطاب الذي قسَّم دول العالم إلى كتلتين رئيسيتين: كتلة وارسو بزعامة الإتحاد السوفيتي السابق، وكتلة حلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ومع نشأة كتلة حركة عدم الانحياز تغيّر بصورة مباشرة وسريعة وضع موازين القوى في النسق الدولي. فلم يعد التنافس العدائي بين القطبين والسباق نحو التسلح وهامش المناورة، والتعايش السلمي والحروب بالنيابة والحوار الاقتصادي بين الشمال والجنوب المتغيرات الرئيسية على الساحة الدولية، بل ظهرت حقائق ووقائع جديدة راحت تأخذ مكانها في الوضع العالمي الراهن، خاصة بعد أحداث 11أيلول/ سبتمبر 2001، لتعطي للنظام الدولي الحالي خصائص وميزات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في فترات سابقة. ولكن هذه السمات الجديدة لا تمس ذلك الجوهر الذي اتسمت به العلاقات الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة من حيث طغيان بعض المفاهيم والمصطلحات.
لقد هدف الطالب الإحاطة بوضعية منظمة الأمم المتحدة ورصد واستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات المستجدة ،ولذلك قسَّم دراسته إلى خمسة فصول، وقسَّم كل فصل إلى قسمين رئيسيين محاولا في كل فصل الإجابة عن مجموعة من التساؤلات والفرضيات.
لقد خصص الفصل الأول للتعريف بماهية التنظيم الدولي وطبيعة منظمة الأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم التنظيم الدولي؟ وما هي أغراضه وخصائصه؟ وكيف تطور؟ ثم كيف نشأت منظمة الأمم المتحدة وما هي مبادئها وأهدافها التي أتت لتجسدها على أرض الواقع؟ وما أهم مظاهر نشاط عملها؟
وخصص الفصل الثاني لدراسة ظاهرة العولمة وما جلبته على الأمم المتحدة من آثار وتداعيات. وتسائل عن: مفهوم العولمة. والفرق بينها وبين العالمية، ونشأة ظاهرة العولمة وأهم تجلياتها وموقف الأمم المتحدة من العولمة وانعكاسات هذه الظاهرة عليها.
وتناول في الفصل الثالث الأدوار المستجدة، أو التي باتت لها الأولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة وسياساتها في إطار العولمة، واستقصاء الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي غدت المنظمة العالمية تنشط فيها.
واستعرض في الفصل الرابع بنية وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الاستفسارين التاليين: ما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة قبل نهاية الحرب الباردة وبعدها؟ وما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد إحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001؟
ورصد في الفصل الخامس الرهانات المستقبلية الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة انطلاقاً من تحديد سبل وطرق التطوير. وحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي العوامل التي تقف حاجزاً أمام الأمم المتحدة من أجل إنجاز مهامها؟ وما هي أهم المشاريع المقترحة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، سواء أكانت هذه المشاريع رسمية أم غير رسمية؟.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الثلاثاء الواقع في 4-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الدكتورين كمال حماد وخليل حسين،منح الطالب ميلود بن عارية بن غربي شهادة الماجستير في العلوم السياسية (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
4-12-2007
علي دربج / ماجستير علوم سياسية
الموضوع :تقرير حول رسالة الطالب علي دربج
"الشرق الأوسط الجديد وإبعاده في المنطقة العربية"
إعداد :أ.د.خليل حسين
جاء اختيار الموضوع مناسبا في مرحلة تاريخية مفصلية من عمر منطقة الشرق الأوسط الحافلة بالأحداث والأطماع والمشاريع،وأتت الرسالة لتلقي الضوء على العديد من القضايا والمسائل ذات الصلة.
فمن حيث الشكل،أتى عنوان الرسالة متوافقا مع مضمونها،إضافة إلى التوازن بين الفصول والمباحث،أما المراجع فقد شملت مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت البحث ونتائجه.
في المضمون، تمَّ تقسيم الرسالة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث تمَّ عرض الإشكالية والأسئلة التي يفترض الإجابة عليها ،انطلاقا من فرضيات أبرزها:
1) شرح مفهوم الشرق الأوسط والدوافع الأساسية للدول الاستعمارية السابقة من وراء طرحه، فضلاً عن تطوراته التاريخية .
2) ذكر أهمية موقع المنطقة خصائصها الجغرافية والجيوـ إستراتيجية، فضلا عن أهميتها السياسية والاقتصادية في الصراع العالمي القديم والحديث، خصوصاً بعد اكتشاف النفط فيها.
3) تحليل الأسباب الكامنة وراء الاهتمام الدولي بالمنطقة لا سيما الأميركي والإسرائيلي والأوروبي .
4) استعراض المشاريع الشرق أوسطية التي خططت ووضعت للمنطقة العربية وماهيتها وأهدافها وغاياتها الحقيقة، والدور الإسرائيلي في طرحها ومدى تأثيرها في الواقع العربي.
5) التركيز على الأحداث التي رافقت ظهور مشروع الشرق الأوسط الجديد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وتحليل الأهداف الأميركية من الحرب على الإرهاب انطلاقاً من عدة تساؤلات أبرزها:
أ- هل تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؟
ب- هل نجحتا فعلا ً في تطويع المنطقة العربية وفرض سيطرتهما السياسية والأمنية والاقتصادية عليها؟
ج – ما هي الأهداف الحقيقة لمصطلح الحرب على الإرهاب الذي استخدمته الولايات المتحدة كذريعة بهدف التدخل العسكري المباشر في المنطقة ؟
د - هل نجحت الولايات المتحدة في إستراتيجيتها في المنطقة العربية القائمة على إعادة ترتيب أوضاعها ؟
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في حياة المنطقة، ؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً لمعالجة قضاياها.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والأكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قبلت الرسالة،بعد مناقشتها يوم الجمعة بتاريخ 4/12/2009 من اللجنة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي، ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:7/12/2009
"الشرق الأوسط الجديد وإبعاده في المنطقة العربية"
إعداد :أ.د.خليل حسين
جاء اختيار الموضوع مناسبا في مرحلة تاريخية مفصلية من عمر منطقة الشرق الأوسط الحافلة بالأحداث والأطماع والمشاريع،وأتت الرسالة لتلقي الضوء على العديد من القضايا والمسائل ذات الصلة.
فمن حيث الشكل،أتى عنوان الرسالة متوافقا مع مضمونها،إضافة إلى التوازن بين الفصول والمباحث،أما المراجع فقد شملت مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت البحث ونتائجه.
في المضمون، تمَّ تقسيم الرسالة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث تمَّ عرض الإشكالية والأسئلة التي يفترض الإجابة عليها ،انطلاقا من فرضيات أبرزها:
1) شرح مفهوم الشرق الأوسط والدوافع الأساسية للدول الاستعمارية السابقة من وراء طرحه، فضلاً عن تطوراته التاريخية .
2) ذكر أهمية موقع المنطقة خصائصها الجغرافية والجيوـ إستراتيجية، فضلا عن أهميتها السياسية والاقتصادية في الصراع العالمي القديم والحديث، خصوصاً بعد اكتشاف النفط فيها.
3) تحليل الأسباب الكامنة وراء الاهتمام الدولي بالمنطقة لا سيما الأميركي والإسرائيلي والأوروبي .
4) استعراض المشاريع الشرق أوسطية التي خططت ووضعت للمنطقة العربية وماهيتها وأهدافها وغاياتها الحقيقة، والدور الإسرائيلي في طرحها ومدى تأثيرها في الواقع العربي.
5) التركيز على الأحداث التي رافقت ظهور مشروع الشرق الأوسط الجديد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وتحليل الأهداف الأميركية من الحرب على الإرهاب انطلاقاً من عدة تساؤلات أبرزها:
أ- هل تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؟
ب- هل نجحتا فعلا ً في تطويع المنطقة العربية وفرض سيطرتهما السياسية والأمنية والاقتصادية عليها؟
ج – ما هي الأهداف الحقيقة لمصطلح الحرب على الإرهاب الذي استخدمته الولايات المتحدة كذريعة بهدف التدخل العسكري المباشر في المنطقة ؟
د - هل نجحت الولايات المتحدة في إستراتيجيتها في المنطقة العربية القائمة على إعادة ترتيب أوضاعها ؟
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في حياة المنطقة، ؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً لمعالجة قضاياها.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والأكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قبلت الرسالة،بعد مناقشتها يوم الجمعة بتاريخ 4/12/2009 من اللجنة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي، ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:7/12/2009
ناتاشا لطفي سعد المصري / ماجستير علوم سياسية
الموضوع :تقرير حول رسالة الطالبة ناتاشا لطفي سعد المصري
"مستقبل الأمم المتحدة في ظل الثنائية القطبية"
إعداد :أ.د.خليل حسين
بصرف النظر عن الفعالية والدور الذي قامت وتقوم به الأمم المتحدة،تظل في مقدمة الصروح الدولية التي يعلق الآمال الكبيرة عليها،فلا يكاد يمر دقيقة إلا ويكون لها رأي أو موقف ما.ومن هنا تأتي أهمية البحث والدراسة في شؤونها وقضاياها،وبخاصة في المجالين العلمي والأكادديمي.
لقد جاء اختيار الموضوع مناسبا في مرحلة تاريخية مفصلية من عمر المنظمة الدولية،وجاء موضوع البحث ليرسم صورة عن مستقبل المنظمة في ظل نظام عالمي هو بأمس الحاجة لها، للعديد من الظروف والاعتبارات التي ظهرت في مضمون الرسالة.
فمن حيث الشكل،أتى عنوان الرسالة متوافقا مع مضمونها،إضافة إلى التوازن بين البابين وكذلك الفصول والمباحث،أما المراجع فقد شملت مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت البحث ونتائجه.
في المضمون، تمَّ تقسيم الرسالة إلى مقدمة وبابين رئيسيين وخاتمة، في المقدمة تمَّ عرض الإشكالية والأسئلة التي يفترض الإجابة عليها .وفي الباب الأول، "الأمم المتّحدة قبل انهيار المعسكر الاشتراكي" قُسم إلى فصلين عرض الأول للجهود التي بذلت لإنشاء منظمات دولية وبخاصة عصبة الأمم ،فيما الثاني استعرض الأمم المتحدة لجهة المبادئ والأهداف وواقع عملها في ظل الثنائية القطبية.
أما الباب الثاني، فتمّت فيه عرض واقع الأمم المتحدة في ظل الأحادية القطبية،ومحاولة الولايات المتحدة تهميش دورها، علاوة على مواقف الدول والكتل الدولية من هذه السياسة. فيما الفصل الثاني تناول،مستقبل المنظمة،من خلال عرض مواطن الخلل والقصور والمقترحات لتعزيز دورها.
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي قانوني سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في حياة المنظمة الدولية، وتحديد جوانب القصور والخلل في ميثاقها،كما المظاهر التي تمَّ التعاطي معها في سياق القيام بعملها؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً لمعالجة قضايا المنظمة.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والاكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قبلت الرسالة،بعد مناقشتها من اللجنة المؤلفة من الرئيس الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور رامز عمار،يوم الجمعة بتاريخ 13/11/2009، ومُنحت شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:15/11/2009
"مستقبل الأمم المتحدة في ظل الثنائية القطبية"
إعداد :أ.د.خليل حسين
بصرف النظر عن الفعالية والدور الذي قامت وتقوم به الأمم المتحدة،تظل في مقدمة الصروح الدولية التي يعلق الآمال الكبيرة عليها،فلا يكاد يمر دقيقة إلا ويكون لها رأي أو موقف ما.ومن هنا تأتي أهمية البحث والدراسة في شؤونها وقضاياها،وبخاصة في المجالين العلمي والأكادديمي.
لقد جاء اختيار الموضوع مناسبا في مرحلة تاريخية مفصلية من عمر المنظمة الدولية،وجاء موضوع البحث ليرسم صورة عن مستقبل المنظمة في ظل نظام عالمي هو بأمس الحاجة لها، للعديد من الظروف والاعتبارات التي ظهرت في مضمون الرسالة.
فمن حيث الشكل،أتى عنوان الرسالة متوافقا مع مضمونها،إضافة إلى التوازن بين البابين وكذلك الفصول والمباحث،أما المراجع فقد شملت مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت البحث ونتائجه.
في المضمون، تمَّ تقسيم الرسالة إلى مقدمة وبابين رئيسيين وخاتمة، في المقدمة تمَّ عرض الإشكالية والأسئلة التي يفترض الإجابة عليها .وفي الباب الأول، "الأمم المتّحدة قبل انهيار المعسكر الاشتراكي" قُسم إلى فصلين عرض الأول للجهود التي بذلت لإنشاء منظمات دولية وبخاصة عصبة الأمم ،فيما الثاني استعرض الأمم المتحدة لجهة المبادئ والأهداف وواقع عملها في ظل الثنائية القطبية.
أما الباب الثاني، فتمّت فيه عرض واقع الأمم المتحدة في ظل الأحادية القطبية،ومحاولة الولايات المتحدة تهميش دورها، علاوة على مواقف الدول والكتل الدولية من هذه السياسة. فيما الفصل الثاني تناول،مستقبل المنظمة،من خلال عرض مواطن الخلل والقصور والمقترحات لتعزيز دورها.
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي قانوني سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في حياة المنظمة الدولية، وتحديد جوانب القصور والخلل في ميثاقها،كما المظاهر التي تمَّ التعاطي معها في سياق القيام بعملها؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً لمعالجة قضايا المنظمة.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والاكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قبلت الرسالة،بعد مناقشتها من اللجنة المؤلفة من الرئيس الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور رامز عمار،يوم الجمعة بتاريخ 13/11/2009، ومُنحت شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:15/11/2009
امجد جهاد عبدالله / ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية
جامعة بيروت العربية
الموضوع :تقرير حول رسالة الطالب امجد جهاد عبدالله
"العلاقات الأمريكية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة"
ظلت العلاقات الأمريكية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي محل جدل ونقاش واسعين،لما لها من أثر في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية،وبخاصة في ظل نظام عالمي جديد هلامي النشأة والتكوين. ومن هنا أتى اختيار موضوع الرسالة ليواكب حدثا حيويا يستحق البحث والمتابعة.
انطلق الطالب في بحثه من إشكاليات عدة أبرزها:
1. ما هي طبيعة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة؟
2. ما هي أسباب التفرد الأمريكي في اتخاذ القرارات العالمية؟
3. ما هو مستقبل وطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة.
واعتمد الباحث في منهجيته أسلوب التحليل التاريخي باستخلاص النتائج من تاريخ العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية، إضافة إلى منهجية التحليل الاستقرائي لتحليل محركات الأحداث في العلاقات الدولية بين الطرفين.أما نطاق البحث فقسم إلى:
1, النطاق الجغرافي: يشمل النطاق الجغرافي للبحث النظام الدولي برمته لكون تداعيات العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا شملت جميع أرجاء العالم في السلم والحرب.
2. النطاق الزماني: يشمل النطاق الزمني للبحث الفترة المحصورة بين العام 1945 والعام 2009، وهي مرحلة الحرب الباردة وما تلاها من مرحلة الأحادية القطبية والنظام العالمي الجديد وحتى الآن.
أما لجهة محتويات البحث، فيتألف من فصل تمهيدي يتضمن شرحاً وتحليلاً للعلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال فترة الحرب العالمية الثانية وأسباب بروز الحرب الباردة.أما الفصل الأول فخصص لبيان طبيعة العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. فيما خصص الفصل الثاني لبيان أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتداعياته على المجتمع الدولي.وتناول الفصل الثالث تطور العلاقات الروسية مع دول العالم وانعكاسات ذلك على الدور الروسي الجديد في النظام الدولي. وخاتمة حاولت الإجابة عن التساؤلات المطروحة.
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في العلاقات بين الطرفين،؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً للموضوع.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والأكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قُبلت الرسالة،بعد مناقشتها اللجنة المؤلفة من الرئيس الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور رامز عمار والدكتورة سامي سلهب ،يوم الجمعة بتاريخ 30/12/2009، ومُنحت شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:30/12/2009
الموضوع :تقرير حول رسالة الطالب امجد جهاد عبدالله
"العلاقات الأمريكية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة"
ظلت العلاقات الأمريكية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي محل جدل ونقاش واسعين،لما لها من أثر في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية،وبخاصة في ظل نظام عالمي جديد هلامي النشأة والتكوين. ومن هنا أتى اختيار موضوع الرسالة ليواكب حدثا حيويا يستحق البحث والمتابعة.
انطلق الطالب في بحثه من إشكاليات عدة أبرزها:
1. ما هي طبيعة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة؟
2. ما هي أسباب التفرد الأمريكي في اتخاذ القرارات العالمية؟
3. ما هو مستقبل وطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة.
واعتمد الباحث في منهجيته أسلوب التحليل التاريخي باستخلاص النتائج من تاريخ العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية، إضافة إلى منهجية التحليل الاستقرائي لتحليل محركات الأحداث في العلاقات الدولية بين الطرفين.أما نطاق البحث فقسم إلى:
1, النطاق الجغرافي: يشمل النطاق الجغرافي للبحث النظام الدولي برمته لكون تداعيات العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا شملت جميع أرجاء العالم في السلم والحرب.
2. النطاق الزماني: يشمل النطاق الزمني للبحث الفترة المحصورة بين العام 1945 والعام 2009، وهي مرحلة الحرب الباردة وما تلاها من مرحلة الأحادية القطبية والنظام العالمي الجديد وحتى الآن.
أما لجهة محتويات البحث، فيتألف من فصل تمهيدي يتضمن شرحاً وتحليلاً للعلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال فترة الحرب العالمية الثانية وأسباب بروز الحرب الباردة.أما الفصل الأول فخصص لبيان طبيعة العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. فيما خصص الفصل الثاني لبيان أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتداعياته على المجتمع الدولي.وتناول الفصل الثالث تطور العلاقات الروسية مع دول العالم وانعكاسات ذلك على الدور الروسي الجديد في النظام الدولي. وخاتمة حاولت الإجابة عن التساؤلات المطروحة.
لقد جاءت الرسالة متناسقة الشكل والمضمون، من خلال منهج تاريخي سياسي ،وتمت مقاربة العديد من المظاهر الفارقة في العلاقات بين الطرفين،؛فأتت الاستنتاجات والإجابة على الإشكالية والفرضيات والأسئلة المطروحة، واضحة لتعطي بعداً إضافياً للموضوع.
لذا ،تتمتع الرسالة بالمواصفات العلمية والأكاديمية شكلا ومضمونا،ولذلك قُبلت الرسالة،بعد مناقشتها اللجنة المؤلفة من الرئيس الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور رامز عمار والدكتورة سامي سلهب ،يوم الجمعة بتاريخ 30/12/2009، ومُنحت شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
أ.د. خليل حسين
بيروت:30/12/2009
مبارك سعيد سالم بن نواس / ماجستير حقوق
تقرير حول رسالة الطالب
مبارك سعيد سالم بن نواس
دور المخابرات في صنع السياسة الخارجية
الولايات المتحدة الامريكية نموذجا
نظرا للتنافس الكبير بين الدول في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والحضارية، أصبح الإعتماد على أجهزة المخابرات ودعمها أولوية بارزة تهتم بها الدول في رسم سياساتها القومية. فهذه الأجهزة تعتبر المخطط الرئيس للقرار السياسي الذي يتخذ بناء على تقييمها وتحليلها، بل تعتبر في بعض الأنظمة الحكومة الخفية الفعلية باعتبارها تمتلك عنصر القوة والسيطرة.
لقد حاول الطالب مبارك سعيد سالم بن نواس الخوض في غمار هذا البحث عبر طرح اشكاليات جديرة بالاجابة عليها،منطلقا من اختبار فرضيات من بينها:
1- تحليل دور المخابرات في صنع السياسة الخارجية للدول من حيث الآليات والوسائل.
2- تحليل إسهامات المخابرات في صنع السياسة الخارجية للدول من خلال:
*- ما تقدمه المخابرات من دراسات وأبحاث عبر مؤسساتها الأكاديمية وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
*- ما تقدمه المخابرات من معلومات مخابراتية تؤثر على صانع القرار الخارجي للدولة.
*- ما تقوم به المخابرات من تنفيذ عمليات خاصة لتحقيق المصالح القومية لدولها وأثر ذلك على السياسة الخارجية للدولة.
3- أنواع الأدوار التي تمارسها المخابرات والمرتبطة في صنع السياسة الخارجية للدولة؟.
ومن خلال هذه الإشكاليات، ظهر للطالب تساؤلات عدة عن دول المخابرات، منها:
- هل تنامى دور المخابرات في رسم السياسة الخارجية بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001؟
- هل لا زال هناك فرق بين دول يقال عنها "مخابراتية" ودول "ديمقراطية" بالنسبة للاعتماد على أجهزة المخابرات؟
- هل ساهمت أجهزة المخابرات في الأهداف التي حققتها الولايات المتحدة والتي تسعى إلى تحقيقها من الحروب التي شنتها في المنطقة عقب أحداث 11 أيلول 2001؟
وتأتي أهمية البحث:
1- من خلال تزايد الإعتماد الدول على أجهزة مخابراتها لوضع سياساتها الخارجية.
2- أصبحت المخابرات في الدول ذات أهمية كبيرة بسبب اعتمادها على الجانب التكنولوجي والبحثي في تحقيق أهدافها، وتأتي هذه الدراسة لتقدم نماذج عن تلك الوسائل التكنولوجية والبحثية إضافة إلى سعي المخابرات إلى ضم النخب العلمية والمعرفية إلى صفوفها.
3- تدعي أجهزة المخابرات بأن ليس لها علاقة بعملية صنع السياسة الخارجيه لذلك سلطت الضوء على حقيقة إسهام هذه الأجهزة في عملية صنع السياسة الخارجية من عدمه.
يعتمد هذا البحث على منهجية التحليل التاريخي والتحليل الاستقرائي والتحليل الإحصائي الذي يبيّن مدى التطور في استخدام أجهزة المخابرات لدى الدول.
تتألف هذه الرسالة من فصل تمهيدي يتناول مفهومي المخابرات والسياسة الخارجية، وفصل أول لمعالجة موضوع المخابرات القومية الأميركية، من حيث البنية التنظيمية والمهام والأدوار التي تضطلع بها، فيما خصص الفصل الثاني لمعالجة موضوع العلاقة بين وزارة الخارجية والمخابرات في الولايات المتحدة الأميركية، وتنتهي الدراسة بخاتمة مكونة من موجز الدراسة مع أهم الاستنتاجات التي توصل لها.
لذا تعتبر هذه الرسالة مستوفية الشروط الاكاديمية شكلا ومضمونا،وبعد المناقشة والمداولة قبلت الرسالة من اللجنة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سامي سلهب والاستاذ الدكتور سناء حمودي ،ومنح صاحبها مبارك سعيد سالم بن نواس الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت:21-11- 2008 د.خليل حسين
مبارك سعيد سالم بن نواس
دور المخابرات في صنع السياسة الخارجية
الولايات المتحدة الامريكية نموذجا
نظرا للتنافس الكبير بين الدول في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والحضارية، أصبح الإعتماد على أجهزة المخابرات ودعمها أولوية بارزة تهتم بها الدول في رسم سياساتها القومية. فهذه الأجهزة تعتبر المخطط الرئيس للقرار السياسي الذي يتخذ بناء على تقييمها وتحليلها، بل تعتبر في بعض الأنظمة الحكومة الخفية الفعلية باعتبارها تمتلك عنصر القوة والسيطرة.
لقد حاول الطالب مبارك سعيد سالم بن نواس الخوض في غمار هذا البحث عبر طرح اشكاليات جديرة بالاجابة عليها،منطلقا من اختبار فرضيات من بينها:
1- تحليل دور المخابرات في صنع السياسة الخارجية للدول من حيث الآليات والوسائل.
2- تحليل إسهامات المخابرات في صنع السياسة الخارجية للدول من خلال:
*- ما تقدمه المخابرات من دراسات وأبحاث عبر مؤسساتها الأكاديمية وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
*- ما تقدمه المخابرات من معلومات مخابراتية تؤثر على صانع القرار الخارجي للدولة.
*- ما تقوم به المخابرات من تنفيذ عمليات خاصة لتحقيق المصالح القومية لدولها وأثر ذلك على السياسة الخارجية للدولة.
3- أنواع الأدوار التي تمارسها المخابرات والمرتبطة في صنع السياسة الخارجية للدولة؟.
ومن خلال هذه الإشكاليات، ظهر للطالب تساؤلات عدة عن دول المخابرات، منها:
- هل تنامى دور المخابرات في رسم السياسة الخارجية بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001؟
- هل لا زال هناك فرق بين دول يقال عنها "مخابراتية" ودول "ديمقراطية" بالنسبة للاعتماد على أجهزة المخابرات؟
- هل ساهمت أجهزة المخابرات في الأهداف التي حققتها الولايات المتحدة والتي تسعى إلى تحقيقها من الحروب التي شنتها في المنطقة عقب أحداث 11 أيلول 2001؟
وتأتي أهمية البحث:
1- من خلال تزايد الإعتماد الدول على أجهزة مخابراتها لوضع سياساتها الخارجية.
2- أصبحت المخابرات في الدول ذات أهمية كبيرة بسبب اعتمادها على الجانب التكنولوجي والبحثي في تحقيق أهدافها، وتأتي هذه الدراسة لتقدم نماذج عن تلك الوسائل التكنولوجية والبحثية إضافة إلى سعي المخابرات إلى ضم النخب العلمية والمعرفية إلى صفوفها.
3- تدعي أجهزة المخابرات بأن ليس لها علاقة بعملية صنع السياسة الخارجيه لذلك سلطت الضوء على حقيقة إسهام هذه الأجهزة في عملية صنع السياسة الخارجية من عدمه.
يعتمد هذا البحث على منهجية التحليل التاريخي والتحليل الاستقرائي والتحليل الإحصائي الذي يبيّن مدى التطور في استخدام أجهزة المخابرات لدى الدول.
تتألف هذه الرسالة من فصل تمهيدي يتناول مفهومي المخابرات والسياسة الخارجية، وفصل أول لمعالجة موضوع المخابرات القومية الأميركية، من حيث البنية التنظيمية والمهام والأدوار التي تضطلع بها، فيما خصص الفصل الثاني لمعالجة موضوع العلاقة بين وزارة الخارجية والمخابرات في الولايات المتحدة الأميركية، وتنتهي الدراسة بخاتمة مكونة من موجز الدراسة مع أهم الاستنتاجات التي توصل لها.
لذا تعتبر هذه الرسالة مستوفية الشروط الاكاديمية شكلا ومضمونا،وبعد المناقشة والمداولة قبلت الرسالة من اللجنة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سامي سلهب والاستاذ الدكتور سناء حمودي ،ومنح صاحبها مبارك سعيد سالم بن نواس الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت:21-11- 2008 د.خليل حسين
سفيان محمد ابراهيم / ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تقرير حول رسالة الطالب سفيان محمد ابراهيم
الموضوع : تقرير حول رسالة ماجستير في العلوم السياسية
الطالب : سفيان محمد ابراهيم
عنوان الرسالة : احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا
عمدت الولايات المتحدة الامريكية الى احتلال العراق من ضمن جملة مبررات كانت واهية ولا اساس شرعي او قانوني لها،لكنها استندت في الحقيقة الى استراتيجيات هدفت من خلالها تأمين مصالحها الاستراتيجية اولا،وبناء نظام اقليمي دولي تساند هذه الاهداف غير المعلنة. لقد حاول الطالب سفيان محمد ابراهيم القاء الضوء على هذه القضية التي تعتبر النكبة الثانية للعرب،بعد اغتصاب فلسطين،ذلك من خلال مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
لجهة التقسيم، بدأ الطالب رسالته، بفصل تمهيدي من أربع فقرات : تناولت الأولى الخطاب الأيديولوجي الجديد في ظل النظام الدولي الجديد، فيما درست الفقرة الثانية إستراتيجية عسكرية جديدة والبحث عن عدو جديد، وناقشت الفقرة الثالثة إضعاف الأنظمة السياسية القائمة وتمثيلها بدول محور الشر. أما الفقرة الأخيرة فتضمّنت مشروع الشرق الأوسط الجديد . وتناولت الفصول الأربعة الأخرى دراسة الوضع العراقي في ظل الاحتلال، فتضمن الفصل الأول آليات السيطرة الأمريكية على العراق. وجرى تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث تضمنت اتهام العراق بمعاداة الديمقراطية وتأييد الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة، ورفض قرارات الشرعية الدولية. وناقش في الفصل الثاني سقوط النظام والبديل الديمقراطي ووضع الدستور الجديد، وبيَّن الفصل الثالث الأهداف الأمريكية من احتلال العراق، وتناول الفصل الرابع والأخير أثر الاحتلال عربياً واقليميا ودوليا.
أما أهداف البحث فقد ظهر في عدد منها من بينها، أولاً: دراسة المفهوم العلمي للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض وتحليل الفكر الأيديولوجي الذي يتماشى مع النظام الدولي الجديد، ونوع الإستراتيجية المستخدمة لإضعاف وتحديد الأنظمة السياسية المارقة وعنونتها بمحور الشر وفقا للتوصيف الامريكي .ثانياً: التعرّف على الآليات المستخدمة للسيطرة على تلك الأنظمة وتدميرها من خلال الحرب الإعلامية والاتهامات بعدم مراعاة حقوق الإنسان والتذرع بالقرارات الدولية للتدخل المباشر باستخدام القوه العسكرية .ثالثاً: تحديد نوعية الأهداف (السياسية والاقتصادية والأمنية) التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في الساحة العراقية وأثرها في دول المنطقة.
اما إشكالية البحث فظهرت في عدة اسئلة منها: ما مدى العلاقة ما بين الإستراتيجية السياسية الأمريكية وعناصر بنائها الأساسية المتمثلة بالجانب العسكري والاقتصادي؟ .وما هو الدور الذي أثرت به الإستراتيجية السياسية الأمريكية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية ؟ .وما هي المستويات القيادية التي تعاملت مع هذه الإستراتيجية وساعدت على تنفيذها ضمن مؤسسات صنع القرار ؟وما هي المشاكل التي برزت اثناء تطبيق عناصر القوة العسكرية في العراق وانعكاساتها على مستوى القيادة والشعب العراقي؟.
اما فرضية البحث فقد انطلقت على قاعدة مفادها أن احتلال العراق تسبَّب في تداعيات عربية وإقليمية ودولية. ولإثبات صحة فرضية البحث سعى الطالب للوصول إلى حقيقة أن السياسة الأمريكية سعت إلى استخدام إستراتيجيتها للسيطرة على بعض الدول ومن ضمنها العراق، باستخدام الآليات التي تنفذ تلك الإستراتيجية لتحقيق أهدافها ،وأثرَّ ذلك الانجاز في النظام الإقليمي والدولي. وبهدف اختيار هذه الفرضية ،تمَّ الاعتماد على الأسلوب النظري، الذي استند الى المراجع العلمية المتعلقة بدراسة عنوان البحث والاستفادة من جميع العلوم المختلفة إغناءً للمادة العلمية الموجودة فيه.
اما منهجية البحث فقد اعتمد الطالب في كتابة رسالته على المنهج التاريخي لدراسة الظروف السياسية التي شهدتها الساحة الدولية، وما آلت إليه بكل تداعياتها. كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة كل الظواهر السياسية التي رافقت عملية الغزو والاحتلال، مستندا إلى قاعدة شكل النظام السياسي العالمي عموماً والنظام الأمريكي خصوصاً . كما استند الطالب على مروحة واسعة من المصادر والمراجع العربية والاجنبية التي كانت كافية من الناحية العلمية والموضوعية للاحاطة بمتطلبات البحث الاكاديمية.
وبعد مناقشة اللجنة لرسالة الطالب سفيان محمد ابراهيم ،بعنوان "احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليما ودوليا" في جلسة علنية في مبنى الجامعة بتاريخ 30/3/2010 ،برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب، والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي، قررت اللجنة قبول رسالة الطالب، ومنحه شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
بيروت: 30/3/2010
أ.د. خليل حسين
الموضوع : تقرير حول رسالة ماجستير في العلوم السياسية
الطالب : سفيان محمد ابراهيم
عنوان الرسالة : احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا
عمدت الولايات المتحدة الامريكية الى احتلال العراق من ضمن جملة مبررات كانت واهية ولا اساس شرعي او قانوني لها،لكنها استندت في الحقيقة الى استراتيجيات هدفت من خلالها تأمين مصالحها الاستراتيجية اولا،وبناء نظام اقليمي دولي تساند هذه الاهداف غير المعلنة. لقد حاول الطالب سفيان محمد ابراهيم القاء الضوء على هذه القضية التي تعتبر النكبة الثانية للعرب،بعد اغتصاب فلسطين،ذلك من خلال مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
لجهة التقسيم، بدأ الطالب رسالته، بفصل تمهيدي من أربع فقرات : تناولت الأولى الخطاب الأيديولوجي الجديد في ظل النظام الدولي الجديد، فيما درست الفقرة الثانية إستراتيجية عسكرية جديدة والبحث عن عدو جديد، وناقشت الفقرة الثالثة إضعاف الأنظمة السياسية القائمة وتمثيلها بدول محور الشر. أما الفقرة الأخيرة فتضمّنت مشروع الشرق الأوسط الجديد . وتناولت الفصول الأربعة الأخرى دراسة الوضع العراقي في ظل الاحتلال، فتضمن الفصل الأول آليات السيطرة الأمريكية على العراق. وجرى تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث تضمنت اتهام العراق بمعاداة الديمقراطية وتأييد الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة، ورفض قرارات الشرعية الدولية. وناقش في الفصل الثاني سقوط النظام والبديل الديمقراطي ووضع الدستور الجديد، وبيَّن الفصل الثالث الأهداف الأمريكية من احتلال العراق، وتناول الفصل الرابع والأخير أثر الاحتلال عربياً واقليميا ودوليا.
أما أهداف البحث فقد ظهر في عدد منها من بينها، أولاً: دراسة المفهوم العلمي للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض وتحليل الفكر الأيديولوجي الذي يتماشى مع النظام الدولي الجديد، ونوع الإستراتيجية المستخدمة لإضعاف وتحديد الأنظمة السياسية المارقة وعنونتها بمحور الشر وفقا للتوصيف الامريكي .ثانياً: التعرّف على الآليات المستخدمة للسيطرة على تلك الأنظمة وتدميرها من خلال الحرب الإعلامية والاتهامات بعدم مراعاة حقوق الإنسان والتذرع بالقرارات الدولية للتدخل المباشر باستخدام القوه العسكرية .ثالثاً: تحديد نوعية الأهداف (السياسية والاقتصادية والأمنية) التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في الساحة العراقية وأثرها في دول المنطقة.
اما إشكالية البحث فظهرت في عدة اسئلة منها: ما مدى العلاقة ما بين الإستراتيجية السياسية الأمريكية وعناصر بنائها الأساسية المتمثلة بالجانب العسكري والاقتصادي؟ .وما هو الدور الذي أثرت به الإستراتيجية السياسية الأمريكية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية ؟ .وما هي المستويات القيادية التي تعاملت مع هذه الإستراتيجية وساعدت على تنفيذها ضمن مؤسسات صنع القرار ؟وما هي المشاكل التي برزت اثناء تطبيق عناصر القوة العسكرية في العراق وانعكاساتها على مستوى القيادة والشعب العراقي؟.
اما فرضية البحث فقد انطلقت على قاعدة مفادها أن احتلال العراق تسبَّب في تداعيات عربية وإقليمية ودولية. ولإثبات صحة فرضية البحث سعى الطالب للوصول إلى حقيقة أن السياسة الأمريكية سعت إلى استخدام إستراتيجيتها للسيطرة على بعض الدول ومن ضمنها العراق، باستخدام الآليات التي تنفذ تلك الإستراتيجية لتحقيق أهدافها ،وأثرَّ ذلك الانجاز في النظام الإقليمي والدولي. وبهدف اختيار هذه الفرضية ،تمَّ الاعتماد على الأسلوب النظري، الذي استند الى المراجع العلمية المتعلقة بدراسة عنوان البحث والاستفادة من جميع العلوم المختلفة إغناءً للمادة العلمية الموجودة فيه.
اما منهجية البحث فقد اعتمد الطالب في كتابة رسالته على المنهج التاريخي لدراسة الظروف السياسية التي شهدتها الساحة الدولية، وما آلت إليه بكل تداعياتها. كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة كل الظواهر السياسية التي رافقت عملية الغزو والاحتلال، مستندا إلى قاعدة شكل النظام السياسي العالمي عموماً والنظام الأمريكي خصوصاً . كما استند الطالب على مروحة واسعة من المصادر والمراجع العربية والاجنبية التي كانت كافية من الناحية العلمية والموضوعية للاحاطة بمتطلبات البحث الاكاديمية.
وبعد مناقشة اللجنة لرسالة الطالب سفيان محمد ابراهيم ،بعنوان "احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليما ودوليا" في جلسة علنية في مبنى الجامعة بتاريخ 30/3/2010 ،برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب، والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي، قررت اللجنة قبول رسالة الطالب، ومنحه شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
بيروت: 30/3/2010
أ.د. خليل حسين
حسام الدين بو عيسي / ماجستير علاقات دولية ودبلوماية
تقرير عن رسالة الطالب حسام الدين بو عيسي
تطور العلاقات الأمريكية الأوروبية
لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية
سعت وتسعى الإدارة الأمريكية إلى خلق وضع دولي جديد بهدف التحكم في صنع القرار الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة السياسية، ولاسيما الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها.
في المقابل اتجهت أوروبا بقيادة فرنسا وألمانيا إلى العمل على استرجاع مكانتها الدولية، بخاصة بعدما حصل من تحولات على المستوى العالمي من متغيرات في الخريطة السياسية الدولية، أهمها انهيار الإتحاد السوفيتي السابق وبروز الإتحاد الأوروبي واندلاع الحروب الدولية والإقليمية (حروب البلقان، وحرب العراق...) وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 وما تلاها من عدوان تدميري على أفغانستان والعراق.
وفي ضوء المعطيات السابقة حاول الطالب حسام الدين بو عيسي طرح الإشكالية التالية:
ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظهور اختلاف في العلاقات الأوروبية الأمريكية ؟ وهل يمكن أن ينتهي التحالف الأوروبي الأمريكي وتحل محله ثنائية قطبية أوروبية؟ وما هي الإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول العربية لمواجهة واستغلال هذا التطور في العلاقات الأوروبية الأمريكية ؟
لقد عالج الطالب حسام الدين بو عيسي الموضوع عبر فرضيات ثلاثة :
الفرضية الأولى:إن سياسة التفرد والسعي إلى الهيمنة الأحادية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هي احد العوامل الرئيسة التي زادت من حدة الاختلاف الأوروبي الأمريكي
الفرضية الثانية: كان لانهيار الاتحاد السوفيتي وقيام النظام الدولي الجديد أثر كبير في دفع الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على النظام الدولي وزيادة توتر العلاقات الأوربية الأمريكية
الفرضية الثالثة: اتخذت الولايات المتحدة أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر حجة لفرض سياستها وهيمنتها العالمية باستعمال القوة وما نتج منها من اختلاف في المصالح الأوروبية والأمريكية وصراع على مناطق النفوذ.
لقد هدف الأستاذ بو عيسي من خلال رسالته هذه إلى الكشف عن طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001، والأسباب التي دفعت إلى حدوث شرخ في التحالف السابق بين أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعي الإتحاد الأوروبي لأن يكون قطبا موازيا لأمريكا التي تسعى للإنفراد بصنع القرار الدولي.
اضافة إلى ذلك بحثت هذه الدراسة في انعكاسات الصراع الأوروبي الأمريكي على العالم وبخاصة الوطن العربي، وفي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للوقاية من الآثار السلبية لهذا الصراع.
لقد اعتمد الأستاذ بو عيسي على منهجية علمية موضوعية تمثلت باعتماده على المنهج التاريخي لدراسة التطور التاريخي للعلاقات الأوروبية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية والمراحل التي مرت بها.والمنهج المقارن من خلال التعرض لمقارنة الإمكانات والطاقات الأوروبية بمثيلاتها لأمريكية بغية الوصول إلى مدى قدرة القارة القديمة على منافسة القطب الأمريكي.والمنهج ألوصفي من خلال وصف وتشريح طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية عبر المراحل التي مرت بها،.والمنهج الإحصائي من خلال تحليل بعض المعطيات الكمية والإحصائية التي تسهم في دعم البحث.
وفي محاولة منه لدراسة حيثيات الموضوع، وفي ضوء الإشكالية والفرضيات التي طرحها، قسم دراسته إلى خمسة أقسام:
تحدث في القسم الأول عن تاريخ العلاقات الأوروبية الأمريكية وطبيعتها. وتناول في القسم الثاني أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر والدعم الأوربي للإدارة الأمريكية. وشرح في القسم الثالث الوحدة الأوروبية والعلاقات الأوروبية الأمريكية. أما بالنسبة للقسم الرابع تحدث فيه عن حرب الخليج الثالثة والمعارضة الأوروبية لها. وختم الرسالة بالتطرق إلى الإستراتيجية الأمريكية والسياسة الأوروبية في ظلّ الوحدة المستقبلية.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
قبلت اللجنة المؤلفة من الاستاذ الدكتور محمد المجذوب رئيسا والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
تطور العلاقات الأمريكية الأوروبية
لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية
سعت وتسعى الإدارة الأمريكية إلى خلق وضع دولي جديد بهدف التحكم في صنع القرار الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة السياسية، ولاسيما الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها.
في المقابل اتجهت أوروبا بقيادة فرنسا وألمانيا إلى العمل على استرجاع مكانتها الدولية، بخاصة بعدما حصل من تحولات على المستوى العالمي من متغيرات في الخريطة السياسية الدولية، أهمها انهيار الإتحاد السوفيتي السابق وبروز الإتحاد الأوروبي واندلاع الحروب الدولية والإقليمية (حروب البلقان، وحرب العراق...) وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 وما تلاها من عدوان تدميري على أفغانستان والعراق.
وفي ضوء المعطيات السابقة حاول الطالب حسام الدين بو عيسي طرح الإشكالية التالية:
ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظهور اختلاف في العلاقات الأوروبية الأمريكية ؟ وهل يمكن أن ينتهي التحالف الأوروبي الأمريكي وتحل محله ثنائية قطبية أوروبية؟ وما هي الإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول العربية لمواجهة واستغلال هذا التطور في العلاقات الأوروبية الأمريكية ؟
لقد عالج الطالب حسام الدين بو عيسي الموضوع عبر فرضيات ثلاثة :
الفرضية الأولى:إن سياسة التفرد والسعي إلى الهيمنة الأحادية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هي احد العوامل الرئيسة التي زادت من حدة الاختلاف الأوروبي الأمريكي
الفرضية الثانية: كان لانهيار الاتحاد السوفيتي وقيام النظام الدولي الجديد أثر كبير في دفع الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على النظام الدولي وزيادة توتر العلاقات الأوربية الأمريكية
الفرضية الثالثة: اتخذت الولايات المتحدة أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر حجة لفرض سياستها وهيمنتها العالمية باستعمال القوة وما نتج منها من اختلاف في المصالح الأوروبية والأمريكية وصراع على مناطق النفوذ.
لقد هدف الأستاذ بو عيسي من خلال رسالته هذه إلى الكشف عن طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001، والأسباب التي دفعت إلى حدوث شرخ في التحالف السابق بين أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعي الإتحاد الأوروبي لأن يكون قطبا موازيا لأمريكا التي تسعى للإنفراد بصنع القرار الدولي.
اضافة إلى ذلك بحثت هذه الدراسة في انعكاسات الصراع الأوروبي الأمريكي على العالم وبخاصة الوطن العربي، وفي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للوقاية من الآثار السلبية لهذا الصراع.
لقد اعتمد الأستاذ بو عيسي على منهجية علمية موضوعية تمثلت باعتماده على المنهج التاريخي لدراسة التطور التاريخي للعلاقات الأوروبية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية والمراحل التي مرت بها.والمنهج المقارن من خلال التعرض لمقارنة الإمكانات والطاقات الأوروبية بمثيلاتها لأمريكية بغية الوصول إلى مدى قدرة القارة القديمة على منافسة القطب الأمريكي.والمنهج ألوصفي من خلال وصف وتشريح طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية عبر المراحل التي مرت بها،.والمنهج الإحصائي من خلال تحليل بعض المعطيات الكمية والإحصائية التي تسهم في دعم البحث.
وفي محاولة منه لدراسة حيثيات الموضوع، وفي ضوء الإشكالية والفرضيات التي طرحها، قسم دراسته إلى خمسة أقسام:
تحدث في القسم الأول عن تاريخ العلاقات الأوروبية الأمريكية وطبيعتها. وتناول في القسم الثاني أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر والدعم الأوربي للإدارة الأمريكية. وشرح في القسم الثالث الوحدة الأوروبية والعلاقات الأوروبية الأمريكية. أما بالنسبة للقسم الرابع تحدث فيه عن حرب الخليج الثالثة والمعارضة الأوروبية لها. وختم الرسالة بالتطرق إلى الإستراتيجية الأمريكية والسياسة الأوروبية في ظلّ الوحدة المستقبلية.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
قبلت اللجنة المؤلفة من الاستاذ الدكتور محمد المجذوب رئيسا والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور سناء حمودي الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
ميلود بن عارية بن غربي / ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية
تقرير حول رسالة الطالب ميلود بن عارية بن غربي
"مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة"
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
إتجه المجتمع الدولي إلى التنظيم الدولي الذي تتبوأ فيه الأمم المتحدة الصدارة باعتبارها الصرح والملاذ الأخير الذي أرادت مختلف دول وحكومات العالم أن تترجم فيه آمالها بهدف تحقيق التعاون والرفاه وتجسيد الأمن والسلم، بعدما اكتوت بنيران ومآسي الحرب العالمية الثانية التي أسفرت عن ظهور نظام دولي قدر له أن يسود ويستمر لغاية التسعينات من القرن العشرين.
لقد أدى انهيار ذاك النظام في بداية التسعينيات إلى مجموعة من التطورات العالمية والإقليمية التي فرضت على القيادات السياسية في جميع دول العالم وعلى المهتمين بشؤون الفكر والاستراتيجية والاقتصاد والدراسات المستقبلية، أن ينكبوا على استشراف سمات الوضع العالمي الجديد، المتجلي في ظاهرة العولمة ودور ومستقبل منظمة الأمم المتحدة فيه كونها المنظمة الأهم في التنظيم الدولي المعاصر.
إن من أهم وأبرز نتائج زوال ذلك النظام الذي اتسم بالحرب الباردة ذاك التبدل الجذري الذي طرأ على المحور الأساسي للنظام الدولي والذي أتى كنتيجة للتطور الطبيعي والمتوقع الذي أصاب موازين القوى في العالم، فبعد أن كان هذا المحور في زمن الحرب الباردة يتمثل في الاستقطاب الذي قسَّم دول العالم إلى كتلتين رئيسيتين: كتلة وارسو بزعامة الإتحاد السوفيتي السابق، وكتلة حلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ومع نشأة كتلة حركة عدم الانحياز تغيّر بصورة مباشرة وسريعة وضع موازين القوى في النسق الدولي. فلم يعد التنافس العدائي بين القطبين والسباق نحو التسلح وهامش المناورة، والتعايش السلمي والحروب بالنيابة والحوار الاقتصادي بين الشمال والجنوب المتغيرات الرئيسية على الساحة الدولية، بل ظهرت حقائق ووقائع جديدة راحت تأخذ مكانها في الوضع العالمي الراهن، خاصة بعد أحداث 11أيلول/ سبتمبر 2001، لتعطي للنظام الدولي الحالي خصائص وميزات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في فترات سابقة. ولكن هذه السمات الجديدة لا تمس ذلك الجوهر الذي اتسمت به العلاقات الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة من حيث طغيان بعض المفاهيم والمصطلحات.
لقد هدف الطالب الإحاطة بوضعية منظمة الأمم المتحدة ورصد واستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات المستجدة ،ولذلك قسَّم دراسته إلى خمسة فصول، وقسَّم كل فصل إلى قسمين رئيسيين محاولا في كل فصل الإجابة عن مجموعة من التساؤلات والفرضيات.
لقد خصص الفصل الأول للتعريف بماهية التنظيم الدولي وطبيعة منظمة الأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم التنظيم الدولي؟ وما هي أغراضه وخصائصه؟ وكيف تطور؟ ثم كيف نشأت منظمة الأمم المتحدة وما هي مبادئها وأهدافها التي أتت لتجسدها على أرض الواقع؟ وما أهم مظاهر نشاط عملها؟
وخصص الفصل الثاني لدراسة ظاهرة العولمة وما جلبته على الأمم المتحدة من آثار وتداعيات. وتسائل عن: مفهوم العولمة. والفرق بينها وبين العالمية، ونشأة ظاهرة العولمة وأهم تجلياتها وموقف الأمم المتحدة من العولمة وانعكاسات هذه الظاهرة عليها.
وتناول في الفصل الثالث الأدوار المستجدة، أو التي باتت لها الأولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة وسياساتها في إطار العولمة، واستقصاء الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي غدت المنظمة العالمية تنشط فيها.
واستعرض في الفصل الرابع بنية وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الاستفسارين التاليين: ما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة قبل نهاية الحرب الباردة وبعدها؟ وما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد إحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001؟
ورصد في الفصل الخامس الرهانات المستقبلية الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة انطلاقاً من تحديد سبل وطرق التطوير. وحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي العوامل التي تقف حاجزاً أمام الأمم المتحدة من أجل إنجاز مهامها؟ وما هي أهم المشاريع المقترحة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، سواء أكانت هذه المشاريع رسمية أم غير رسمية؟.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الثلاثاء الواقع في 4-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الدكتورين كمال حماد وخليل حسين،منح الطالب ميلود بن عارية بن غربي شهادة الماجستير في العلوم السياسية (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
4-12-2007
"مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة"
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
إتجه المجتمع الدولي إلى التنظيم الدولي الذي تتبوأ فيه الأمم المتحدة الصدارة باعتبارها الصرح والملاذ الأخير الذي أرادت مختلف دول وحكومات العالم أن تترجم فيه آمالها بهدف تحقيق التعاون والرفاه وتجسيد الأمن والسلم، بعدما اكتوت بنيران ومآسي الحرب العالمية الثانية التي أسفرت عن ظهور نظام دولي قدر له أن يسود ويستمر لغاية التسعينات من القرن العشرين.
لقد أدى انهيار ذاك النظام في بداية التسعينيات إلى مجموعة من التطورات العالمية والإقليمية التي فرضت على القيادات السياسية في جميع دول العالم وعلى المهتمين بشؤون الفكر والاستراتيجية والاقتصاد والدراسات المستقبلية، أن ينكبوا على استشراف سمات الوضع العالمي الجديد، المتجلي في ظاهرة العولمة ودور ومستقبل منظمة الأمم المتحدة فيه كونها المنظمة الأهم في التنظيم الدولي المعاصر.
إن من أهم وأبرز نتائج زوال ذلك النظام الذي اتسم بالحرب الباردة ذاك التبدل الجذري الذي طرأ على المحور الأساسي للنظام الدولي والذي أتى كنتيجة للتطور الطبيعي والمتوقع الذي أصاب موازين القوى في العالم، فبعد أن كان هذا المحور في زمن الحرب الباردة يتمثل في الاستقطاب الذي قسَّم دول العالم إلى كتلتين رئيسيتين: كتلة وارسو بزعامة الإتحاد السوفيتي السابق، وكتلة حلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ومع نشأة كتلة حركة عدم الانحياز تغيّر بصورة مباشرة وسريعة وضع موازين القوى في النسق الدولي. فلم يعد التنافس العدائي بين القطبين والسباق نحو التسلح وهامش المناورة، والتعايش السلمي والحروب بالنيابة والحوار الاقتصادي بين الشمال والجنوب المتغيرات الرئيسية على الساحة الدولية، بل ظهرت حقائق ووقائع جديدة راحت تأخذ مكانها في الوضع العالمي الراهن، خاصة بعد أحداث 11أيلول/ سبتمبر 2001، لتعطي للنظام الدولي الحالي خصائص وميزات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في فترات سابقة. ولكن هذه السمات الجديدة لا تمس ذلك الجوهر الذي اتسمت به العلاقات الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة من حيث طغيان بعض المفاهيم والمصطلحات.
لقد هدف الطالب الإحاطة بوضعية منظمة الأمم المتحدة ورصد واستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات المستجدة ،ولذلك قسَّم دراسته إلى خمسة فصول، وقسَّم كل فصل إلى قسمين رئيسيين محاولا في كل فصل الإجابة عن مجموعة من التساؤلات والفرضيات.
لقد خصص الفصل الأول للتعريف بماهية التنظيم الدولي وطبيعة منظمة الأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم التنظيم الدولي؟ وما هي أغراضه وخصائصه؟ وكيف تطور؟ ثم كيف نشأت منظمة الأمم المتحدة وما هي مبادئها وأهدافها التي أتت لتجسدها على أرض الواقع؟ وما أهم مظاهر نشاط عملها؟
وخصص الفصل الثاني لدراسة ظاهرة العولمة وما جلبته على الأمم المتحدة من آثار وتداعيات. وتسائل عن: مفهوم العولمة. والفرق بينها وبين العالمية، ونشأة ظاهرة العولمة وأهم تجلياتها وموقف الأمم المتحدة من العولمة وانعكاسات هذه الظاهرة عليها.
وتناول في الفصل الثالث الأدوار المستجدة، أو التي باتت لها الأولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة وسياساتها في إطار العولمة، واستقصاء الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي غدت المنظمة العالمية تنشط فيها.
واستعرض في الفصل الرابع بنية وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة من خلال الإجابة عن الاستفسارين التاليين: ما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة قبل نهاية الحرب الباردة وبعدها؟ وما هو التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد إحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001؟
ورصد في الفصل الخامس الرهانات المستقبلية الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة انطلاقاً من تحديد سبل وطرق التطوير. وحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي العوامل التي تقف حاجزاً أمام الأمم المتحدة من أجل إنجاز مهامها؟ وما هي أهم المشاريع المقترحة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، سواء أكانت هذه المشاريع رسمية أم غير رسمية؟.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الثلاثاء الواقع في 4-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الدكتورين كمال حماد وخليل حسين،منح الطالب ميلود بن عارية بن غربي شهادة الماجستير في العلوم السياسية (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
4-12-2007
29/06/2010
علوان نعيم امين / ماجستير في الحقوق
تقرير حول رسالة الماجستير
للطالب علوان نعيم امين
"الحرب الوقائية بين القانون الدولي العام والسياسة الدولية
لا تعتبر الحروب الوقائية أمراً مستجداً،فقد خاضتها دولاً في القرون السابقة لأسباب وأهداف متنوعة ومتعددة.ورغم عدم حداثتها،ثمة عدم وفرة في الدراسات الجادة حولها لا سيما القانونية وبخاصة الموضوعية منها .لذا ان اختيار موضوع الرسالة يعتبر أمراً لافتاً،سيما وأن ثمة لَبس واضح في التوصيف والتكييف القانوني لبعض الحروب،إذ يتم الخلط بين الحروب الوقائية والاستباقية وغيرها من الحروب.وهذا ما حاول مُعد الرسالة التصدّي له والإجابة عليه.فالرسالة بحثت موضوعاً جديراً بالاهتمام والبحث كونها محاولة للإضافة على أصل المناقشات والإشكالات المثارة.
لقد حاولت الرسالة توضيح العديد من التساؤلات المثارة حول الفرق بين الحرب الوقائية والاستباقية ومدى مشروعيتها وبخاصة بعد تطور قواعد القانون الدولي العام ،والاسباب الحقيقية لاعتماد بعض الدول لمثل تلك الحروب، والاهداف التي توختها قبل الاقدام عليها. لذلك ركزت الرسالة على الحروب الوقائية التي خاضتها الولايات المتحدة الامريكية ومن يتحالف معها،وبخاصة الحربين التي شُنتا على كل من افغانستان والعراق.
كما اثارت الرسالة عدة نساؤلات حاولت الاجابة عليها منها ما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه هيئة الامم المتحدة في ارساء الأمن والسلم الدوليين،باعتبار أن هذين الهدفين من ابرز الأهداف التي قامت عليها شرعة الامم المتحدة،اضافة الى بعض الاسئلة ذات الصلة كالاصلاحات المنشودة للمنظمة الدولية بهدف وضعها في موقع اتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ والحياة،والتي يمكن ان تساهم في اعادة التوازن في العلاقات الدولية الأمر الذي يُسهم بدوره في الحد من تفكير الدول ذات الوزن العالمي من اللجوء الى الحروب الوقائية او الاستباقية.
لقد قُسمت الرسالة الى قسمين،الاول: الحرب ومدى مشروعيتها في القانون الدولي العام،وتضمن فصلين الأول: الحرب الوقائية :مفهومها ومدى مشروعيتها.والثاني الحرب الوقائية :أسبابها وأهدافها. أمَّا القسم الثاني تطور مفهوم الحرب الوقائية قبل وبعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأي دور لسياسات الدول والأمم المتحدة في ظلها؛والذي تضمن فصلين، الأول: الحرب الوقائية قبل 11 ايلول/سبتمبر والاستراتيجيات الامريكية ،والثاني واقع المجتمع الدولي ومستقبله في ضوء الحروب الوقائية.
لقد اعتمد الباحث في منهجية بحثه وتحليله على الاسلوبين التاريخي والوصفي في توصيف وتكييف بعض الحروب التي تعتبر وقائية،كما اعتمد منهجية البحث المقارن وبخاصة عند التفريق والتمييز بين الحروب الاستباقية والوقائية.كما اعتمد منهجاً تحليلياً في القسم الثاني في معرض بحث الاستراتيجيات الخارجية للدول ومدى إمكانية حدوث حروب وقائية جديدة.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم القسمين والفصول.
تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والاجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الاكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والابحاث المنشورة.
تمت مناقشة الرسالة بتاريخ 17/4/2007 ،التي أعدها الطالب علوان نعيم امين الدين،"الحرب الوقائية بين القانون الدولي العام والسياسة الدولية"،من اللجنة المؤلفة من الرئيس الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور كمال حماد والاستاذ الدكتور سامي سلهب، فقبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 11/4/2007 د.خليل حسين
للطالب علوان نعيم امين
"الحرب الوقائية بين القانون الدولي العام والسياسة الدولية
لا تعتبر الحروب الوقائية أمراً مستجداً،فقد خاضتها دولاً في القرون السابقة لأسباب وأهداف متنوعة ومتعددة.ورغم عدم حداثتها،ثمة عدم وفرة في الدراسات الجادة حولها لا سيما القانونية وبخاصة الموضوعية منها .لذا ان اختيار موضوع الرسالة يعتبر أمراً لافتاً،سيما وأن ثمة لَبس واضح في التوصيف والتكييف القانوني لبعض الحروب،إذ يتم الخلط بين الحروب الوقائية والاستباقية وغيرها من الحروب.وهذا ما حاول مُعد الرسالة التصدّي له والإجابة عليه.فالرسالة بحثت موضوعاً جديراً بالاهتمام والبحث كونها محاولة للإضافة على أصل المناقشات والإشكالات المثارة.
لقد حاولت الرسالة توضيح العديد من التساؤلات المثارة حول الفرق بين الحرب الوقائية والاستباقية ومدى مشروعيتها وبخاصة بعد تطور قواعد القانون الدولي العام ،والاسباب الحقيقية لاعتماد بعض الدول لمثل تلك الحروب، والاهداف التي توختها قبل الاقدام عليها. لذلك ركزت الرسالة على الحروب الوقائية التي خاضتها الولايات المتحدة الامريكية ومن يتحالف معها،وبخاصة الحربين التي شُنتا على كل من افغانستان والعراق.
كما اثارت الرسالة عدة نساؤلات حاولت الاجابة عليها منها ما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه هيئة الامم المتحدة في ارساء الأمن والسلم الدوليين،باعتبار أن هذين الهدفين من ابرز الأهداف التي قامت عليها شرعة الامم المتحدة،اضافة الى بعض الاسئلة ذات الصلة كالاصلاحات المنشودة للمنظمة الدولية بهدف وضعها في موقع اتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ والحياة،والتي يمكن ان تساهم في اعادة التوازن في العلاقات الدولية الأمر الذي يُسهم بدوره في الحد من تفكير الدول ذات الوزن العالمي من اللجوء الى الحروب الوقائية او الاستباقية.
لقد قُسمت الرسالة الى قسمين،الاول: الحرب ومدى مشروعيتها في القانون الدولي العام،وتضمن فصلين الأول: الحرب الوقائية :مفهومها ومدى مشروعيتها.والثاني الحرب الوقائية :أسبابها وأهدافها. أمَّا القسم الثاني تطور مفهوم الحرب الوقائية قبل وبعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأي دور لسياسات الدول والأمم المتحدة في ظلها؛والذي تضمن فصلين، الأول: الحرب الوقائية قبل 11 ايلول/سبتمبر والاستراتيجيات الامريكية ،والثاني واقع المجتمع الدولي ومستقبله في ضوء الحروب الوقائية.
لقد اعتمد الباحث في منهجية بحثه وتحليله على الاسلوبين التاريخي والوصفي في توصيف وتكييف بعض الحروب التي تعتبر وقائية،كما اعتمد منهجية البحث المقارن وبخاصة عند التفريق والتمييز بين الحروب الاستباقية والوقائية.كما اعتمد منهجاً تحليلياً في القسم الثاني في معرض بحث الاستراتيجيات الخارجية للدول ومدى إمكانية حدوث حروب وقائية جديدة.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم القسمين والفصول.
تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والاجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الاكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والابحاث المنشورة.
تمت مناقشة الرسالة بتاريخ 17/4/2007 ،التي أعدها الطالب علوان نعيم امين الدين،"الحرب الوقائية بين القانون الدولي العام والسياسة الدولية"،من اللجنة المؤلفة من الرئيس الدكتور محمد المجذوب والاستاذ الدكتور خليل حسين والاستاذ الدكتور كمال حماد والاستاذ الدكتور سامي سلهب، فقبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 11/4/2007 د.خليل حسين
محمد العربي عويد مرضي / ماجستير حقوق
تقرير حول رسالة الطالب محمد العربي عويد مرضي
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
وأثره في الأمن القومي العربي
لنيل شهادة ماجستير في الحقوق
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
تراوحت العلاقات العربية التركية بين مد وجزر وظل الأمر متعلقا بالعديد من المسائل من بينها علاقات تركيا بجوارها الجغرافي الملاصق كأوروبا والإقليمي كالعرب وإسرائيل،ونظرا لترابط وتشابك المصالح بين تلك الدول أرخت هذه العلاقات هواجس كثيرة تجاه الأمن القومي العربي وبخاصة في الفترة التي اختارت تركيا سلوك التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل.
إن اختيار الطالب محمد العربي عويد مرضي هذا الموضوع اللافت يشكل إضافة علمية على الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فقد اتبع المنهج التحليلي الاستنباطي "الاستقرائي" ومنهج دراسة الحالة Case – Study بهدف فهم أعمق لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، فضلاً عن ذلك فقد اعتمد على المنهج التاريخي نظراً لما يتيح هذا المنهج من فهم للتطورات التاريخية والتهديدات المختلفة، وتفسير الماضي كأساس لفهم الحاضر وقراءة المستقبل، بالإضافة إلى اقتراب تحليل النظم بأسلوبيه ألوصفي والكمي لما تحدثه البيئة المحيطة بمختلف مستوياتها من تأثيرات على الأمن القومي العربي.
لقد انطلق الطالب من دراسة الآثار التي يمكن أن تنتج عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومدى تأثيره على الأمن القومي العربي،عبر طرح أسئلة تجدر الإجابة عنها في سياق البحث ومن أهمها:
- ما هي مراحل تطور الدولة التركية؟
- ما هي احتمالات توجهات السياسة التركية الخارجية؟
- ما هي طبيعة العلاقة التركية- الإسرائيلية، وما هي المراحل التي مرت بها تلك العلاقة؟
- ما هي العوامل التي دفعت بالطرفين (تركيا وإسرائيل) إلى التعاون الوثيق بينهما؟
- ما هي أسباب ونتائج ومستقبل التعاون العسكري التركي/الإسرائيلي؟
- ما هي آثار وانعكاسات هذا التعاون على الأمن القومي العربي بكافة جوانبه؟
- هل هناك استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحالف التركي– الإسرائيلي؟
- ما هو مصير انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ؟
- ما هي انعكاسات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على الأمن القومي العربي ؟
وتأتي أهمية هذا البحث لعدة أسباب منها:
- كونها تمثل قضية كبرى تستحق البحث والدراسة لرصد وكشف مكامن التحديات التي تواجه حاضر ومستقبل الأمة العربية إضافة إلى الانعكاسات المترتبة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واثر ذلك على الأمن القومي العربي .
- كيف تطورت علاقة تركيا بدول الجوار العربي .
- كشف طبيعة وعوامل أزمة الأمن القومي العربي والآثار المترتبة على ذلك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
- الوقوف على مختلف مصادر التهديد المحلية والإقليمية والدولية .
- بيان العوائق التي تقف حائلاً دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
- بيان الآثار السلبية والايجابية الناجمة عن هذا الانضمام فيما لو حدث.
- كون تركيا جارة مهمة للدول العربية، ولا سيما أنه في إحدى مراحل التاريخ كانت مسيطرة على مقدرات العرب لمدة تزيد عن أربعمائة عام.
- سعي تركيا من خلال العلاقة الوثيقة مع إسرائيل إلى زيادة تطوير وتدعيم الآلة العسكرية التركية، فضلاً عن برامج التسليح والتحديث والإنتاج المشترك ما يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي العربي.
- على الصعيد الإقليمي يمكن أن تكون تركيا بتعاونها مع إسرائيل أداة ضغط على الأطراف العربية، وبخاصة سوريا التي تتنازع مع تركيا على قضايا المياه والحدود والأكراد وغيرها.
لقد قسَّم الطالب رسالته إلى ثلاثة أقسام :
- تناول القسم الأول علاقات تركيا بدول الشرق الأوسط وبالقضية الكردية .
- وخصص القسم الثاني للمراحل التي مرت بها العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وكيفية تطورها.
- بينما تناول القسم الثالث آثار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على الأمن القومي العربي.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الخميس الواقع في 6-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وإشراف الأستاذ الدكتور كمال حماد وعضوية الأستاذ الدكتور خليل حسين،منح الطالب محمد العربي عويد مرضي شهادة الماجستير في الحقوق (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
6-12-2007
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
وأثره في الأمن القومي العربي
لنيل شهادة ماجستير في الحقوق
(العلاقات الدولية والدبلوماسية)
تراوحت العلاقات العربية التركية بين مد وجزر وظل الأمر متعلقا بالعديد من المسائل من بينها علاقات تركيا بجوارها الجغرافي الملاصق كأوروبا والإقليمي كالعرب وإسرائيل،ونظرا لترابط وتشابك المصالح بين تلك الدول أرخت هذه العلاقات هواجس كثيرة تجاه الأمن القومي العربي وبخاصة في الفترة التي اختارت تركيا سلوك التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل.
إن اختيار الطالب محمد العربي عويد مرضي هذا الموضوع اللافت يشكل إضافة علمية على الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فقد اتبع المنهج التحليلي الاستنباطي "الاستقرائي" ومنهج دراسة الحالة Case – Study بهدف فهم أعمق لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، فضلاً عن ذلك فقد اعتمد على المنهج التاريخي نظراً لما يتيح هذا المنهج من فهم للتطورات التاريخية والتهديدات المختلفة، وتفسير الماضي كأساس لفهم الحاضر وقراءة المستقبل، بالإضافة إلى اقتراب تحليل النظم بأسلوبيه ألوصفي والكمي لما تحدثه البيئة المحيطة بمختلف مستوياتها من تأثيرات على الأمن القومي العربي.
لقد انطلق الطالب من دراسة الآثار التي يمكن أن تنتج عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومدى تأثيره على الأمن القومي العربي،عبر طرح أسئلة تجدر الإجابة عنها في سياق البحث ومن أهمها:
- ما هي مراحل تطور الدولة التركية؟
- ما هي احتمالات توجهات السياسة التركية الخارجية؟
- ما هي طبيعة العلاقة التركية- الإسرائيلية، وما هي المراحل التي مرت بها تلك العلاقة؟
- ما هي العوامل التي دفعت بالطرفين (تركيا وإسرائيل) إلى التعاون الوثيق بينهما؟
- ما هي أسباب ونتائج ومستقبل التعاون العسكري التركي/الإسرائيلي؟
- ما هي آثار وانعكاسات هذا التعاون على الأمن القومي العربي بكافة جوانبه؟
- هل هناك استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحالف التركي– الإسرائيلي؟
- ما هو مصير انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ؟
- ما هي انعكاسات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على الأمن القومي العربي ؟
وتأتي أهمية هذا البحث لعدة أسباب منها:
- كونها تمثل قضية كبرى تستحق البحث والدراسة لرصد وكشف مكامن التحديات التي تواجه حاضر ومستقبل الأمة العربية إضافة إلى الانعكاسات المترتبة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واثر ذلك على الأمن القومي العربي .
- كيف تطورت علاقة تركيا بدول الجوار العربي .
- كشف طبيعة وعوامل أزمة الأمن القومي العربي والآثار المترتبة على ذلك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
- الوقوف على مختلف مصادر التهديد المحلية والإقليمية والدولية .
- بيان العوائق التي تقف حائلاً دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
- بيان الآثار السلبية والايجابية الناجمة عن هذا الانضمام فيما لو حدث.
- كون تركيا جارة مهمة للدول العربية، ولا سيما أنه في إحدى مراحل التاريخ كانت مسيطرة على مقدرات العرب لمدة تزيد عن أربعمائة عام.
- سعي تركيا من خلال العلاقة الوثيقة مع إسرائيل إلى زيادة تطوير وتدعيم الآلة العسكرية التركية، فضلاً عن برامج التسليح والتحديث والإنتاج المشترك ما يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي العربي.
- على الصعيد الإقليمي يمكن أن تكون تركيا بتعاونها مع إسرائيل أداة ضغط على الأطراف العربية، وبخاصة سوريا التي تتنازع مع تركيا على قضايا المياه والحدود والأكراد وغيرها.
لقد قسَّم الطالب رسالته إلى ثلاثة أقسام :
- تناول القسم الأول علاقات تركيا بدول الشرق الأوسط وبالقضية الكردية .
- وخصص القسم الثاني للمراحل التي مرت بها العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وكيفية تطورها.
- بينما تناول القسم الثالث آثار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على الأمن القومي العربي.
ثمة تسلسل علمي وموضوعي في عرض الإشكالات المطروحة وكيفية الإجابة عليها،لجهة تقسيم الرسالة وما تضمّنتها من فصول،إضافة إلى اختيار المصادر والمراجع المثبتة بأسلوب علمي – تقني واضح،والتي شملت مروحة واسعة من المصادر والمراجع والدوريات والتقارير والقرارات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة إلى مواقع الإنترنت.
أمَّا لجهة الشكل فقد تقيَّد الباحث في رسالته بالحجم المعقول للرسائل الجامعية،مع تقيّد متوازن في حجم الأقسام والفصول.
لذا تعتبر الرسالة من الناحية العلمية والإجابات التي قدمتها لافتة ومستوفية الشروط الأكاديمية شكلاً ومضموناً مقارنة بالدراسات والأبحاث المنشورة.
وبعد المناقشة والمداولة التي تمّت نهار الخميس الواقع في 6-12-2007 ،قررت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المجذوب وإشراف الأستاذ الدكتور كمال حماد وعضوية الأستاذ الدكتور خليل حسين،منح الطالب محمد العربي عويد مرضي شهادة الماجستير في الحقوق (العلاقات الدولية والدبلوماسية) بدرجة
بيروت د.خليل حسين
6-12-2007
27/06/2010
آلية تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية
المؤتمر : آلية تشكيل الغاء الطائفية السياسية في لبنان
المنظم: مجلس النواب اللبناني /المديرية العامة للدراسات والابحاث
المكان:قاعة المؤتمرات / المجلس النيابي
الزمان: 23 – 24 / 6 / 2010
نوع المشاركة : تعقيب
المنظم: مجلس النواب اللبناني /المديرية العامة للدراسات والابحاث
المكان:قاعة المؤتمرات / المجلس النيابي
الزمان: 23 – 24 / 6 / 2010
نوع المشاركة : تعقيب
22/06/2010
الخلفيات القانونية للجنة الفحص الاسرائيلية
الخلفيات القانونية للجنة الفحص الاسرائيلية
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجاعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com
نشرت قي صحيفة الخليج الاماراتية في 22-6-2010
ليست المرة الاولى التي تُحرج فيها "إسرائيل" دولياً على جرائمها المعتادة ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة، لكنها المرة الأولى التي تُسجل فيها “إسرائيل” سابقة على نفسها بانشاء لجنة لفحص أسباب وتداعيات جريمة “أسطول الحرية” . وهي بطبيعة الأمر محاولة لتمرير الجريمة بأقل الخسائر الممكنة إذا كان ثمة مسؤوليات ستعترف بها، ذلك بفعل الخلفيات القانونية التي وقفت وراء الانشاء، أم لجهة تركيبة اللجنة وصلاحياتها وما يمكن ان يصدر عنها .
في المبدأ، يعتبر قبول “إسرائيل” بتشكيل اللجنة ولو بنكهة دولية انعكاسا لحالة الحرج والارباك الكبيرين اللذين أعقبا الجريمة، وهي صورة من صور سوء ادارة الأزمة التي اوقعت نفسها بها . فهي سابقة بما تشكله من مرتكزات سياسية وقانونية يمكن الركون إليها مستقبلاً . وسياقاً يمكن البناء عليه في عملية التعامل الدولي مع جرائمها . فعلى الرغم من مئات المجازر والجرائم المشابهة لم تتمكن هذه المرة من التفلت من امكان خضوعها للمساءلة الدولية، فحجم الصوت الدولي كان قوياً لإجبارها على الخضوع، لكن المفارقة انها اختارت الوسيلة التي تناسبها . فمن المطالبة بلجنة تحقيق دولية، إلى لجنة مختلطة، فيها من الألغام القانونية والسياسية ما سوف ينهي عملها قبل ان تبدأ به .
لقد حدد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بيئة عمل اللجنة بالإجابة عن تساؤلات يستشف منها طبيعة الاجوبة التي سوف تتمخض عنها، ومن بينها استنتاجات اللجنة حول ما قام به الجيش “الإسرائيلي” في منع وصول الأسطول، وإذا ما كان يتوافق مع قواعد القانون الدولي، إضافة إلى فحص الظروف الأمنية لفرض الحصار البحري على غزة ومدى تناسبه مع قواعد القانون الدولي .علاوة على فحص النشاطات التي قام بها افراد قافلة الحرية وإذا ما كان ثمة خرق لقواعد قانون الحرب .
فمن طبيعة الاسئلة ومحتواها القانوني يظهر ان عمل اللجنة محدد سلفاً بالطابع الأكاديمي ذي السمة الاستشارية غير الملزمة، لصرف النظر عن طبيعة النتائج المتوقعة أصلاً، علاوة على أن القسم الأول من الأسئلة متعلق بقواعد القانون الدولي العام، بعكس القسم الثاني المتعلق بما يمكن أن يكون قد فعله الناشطون في قافلة الحرية حيث أخضعهم لمسؤولية والتزامات القانون الدولي الانساني لجهة الإشارة إلى امكان خرق قواعد الحرب، وهو مغزى له دلالات واضحة لجهة توجيه التحقيق عبر تحديد الأطر الواجب اتباعها سلفاً .
علاوة على ذلك ان الاطار القانوني والتنظيمي لعمل اللجنة، لا يعدو كونه عملاً استشارياً غير ملزم قانونياً لأي جهة “إسرائيلية”، فعلى سبيل المثال رغم انه يحق للجنة استدعاء من تشاء لسماع افاداتهم وأقوالهم، إلا انها لا تتمتع بالقوة الملزمة التي تجبر أي شخص على الخضوع أمامها، إضافة إلى عدم صلاحيتها لإجبار أي جهاز على تقديم الوثائق أو القرائن التي من المفترض ان تتوفر لنزاهة التحقيق وحياديته .
وإذا كان الاطار القانوني لعمل اللجنة قد أفرغ من مضمونه سلفاً، فماذا في شكل اللجنة؟ ان التدقيق في عضوية الأشخاص الخمسة،تظهر وكأن اللجنة فُصلت على مقاس الاستنتاجات المطلوبة والمحددة سلفاً، إذا تمكنت من الوصول إلى نهايات محددة . فرئيس اللجنة القاضي المتقاعد يعقوب تركل،يعتبر من القضاة المغمورين، رغم عتيه في الكبر ذات ال75 عاماً الذي قضى غالبيتها كمفتٍ للأجهزة الأمنية والعسكرية ولو ضمن صفوف الأقلية في لجان التحقيق والقضاء وغيرها . والمضحك المبكي في العضوين الآخرين البروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين، (93 عاماً)، والجنرال عاموس حوريف (85 عاماً)، فهل سرعة التحقيق تتطلب سرعة “أرذل العمر”؟، أم أن حكمة السياسيين المشرفين على التحقيق أملت عليهم اختيار كبار السن على أمل انقضائهم قبل سماع قضائهم؟
والمفارقة الأغرب في شكل اللجنة ما ضُمَّ اليها من عضوين غير “إسرائيليين” بالتابعية، لكنهما بالتأكيد “إسرائيلي” الهوى، الايرلندي دايفيد تريميل والكندي كين ويتكن، وهما يتشاركان في الخلفية القانونية والسياسية لمحاربة الارهاب، الأول عبر تجربته ضد الجيش الإيرلندي، والثاني بفلسفته التي انتعشت بعد سبتمبر/أيلول ،2001 والذي يأمل القادة السياسيون “الإسرائيليون” على ما يبدو نقل تجربتهما إلى اللجنة واستنتاجاتها .
وفي سياق القياس على التجارب السابقة التي برعت فيها “إسرائيل”، فإن القراءة الموضوعية للمعطيات القانونية المحيطة بعمل اللجنة ومن تضم، تقود إلى استنتاج وحيد بأن مصيرها وتوصياتها لن تكون بأحسن حال من النتائج التي توصّلت اليها لجنة التحقيق “الإسرائيلية” الخاصة بمجازر غزة 2009 والتي انعقدت على وقع ضغوط مجلس حقوق الانسان وتقرير غولدستون .
إن هروب “إسرائيل” إلى الأمام بتشكيلها لجنة دفن الحقائق بنكهة دولية حفاظاً على ماء الوجه السياسي الدولي الذي افتقدته، لا يعني بالضرورة نهاية المطاف بالنسبة للملاحقة القانونية التي تصر تركيا عليها، باعتبار أن القاضي والجلاد هما واحد، وبالتالي وجوب البحث عن اطر جدية للتحقيق الموضوعي والنزيه المفترض اتباعه في مثل تلك الحالات .
فلجان التحقيق الدولية انشئت في سوابق كثيرة بهدف جلاء الحقيقة وعدم افلات المجرمين من العقاب، علاوة على ذلك ان اللجوء إلى مثل هذه اللجان غير الوطنية او المختلطة في أحسن الأحوال، يعبِّر عن عدم ثقة المجتمع الدولي بالتحقيق الوطني كما الأمر بالنسبة للدول ذات العلاقة بالضحايا . وعلى الرغم من أن أياً من لجان التحقيق الدولية التي شُكلت سابقاً على خلفية الجرائم “الإسرائيلية” أو ما يتصل بها، كان أمراً غير مشجع، كاغتيال الكونت برنادوت 1948 أو مجزرة جنين 2002 ومجزرتي قانا 1996 و2006 في لبنان .
وبصرف النظر عن المآل الذي ستصل إليه أمور اللجنة واستنتاجاتها، ثمة ضرورة قصوى لمحاكمة “إسرائيل” على جرائم الحصار، علاوة على جريمة “أسطول الحرية”، على أن هذه الجريمة ينبغي أن لا تحرف الانظار عن القضية الأساسية وهي حرية غزة، التي تمكنت من حصار “إسرائيل” المكبلة دولياً .
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجاعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com
نشرت قي صحيفة الخليج الاماراتية في 22-6-2010
ليست المرة الاولى التي تُحرج فيها "إسرائيل" دولياً على جرائمها المعتادة ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة، لكنها المرة الأولى التي تُسجل فيها “إسرائيل” سابقة على نفسها بانشاء لجنة لفحص أسباب وتداعيات جريمة “أسطول الحرية” . وهي بطبيعة الأمر محاولة لتمرير الجريمة بأقل الخسائر الممكنة إذا كان ثمة مسؤوليات ستعترف بها، ذلك بفعل الخلفيات القانونية التي وقفت وراء الانشاء، أم لجهة تركيبة اللجنة وصلاحياتها وما يمكن ان يصدر عنها .
في المبدأ، يعتبر قبول “إسرائيل” بتشكيل اللجنة ولو بنكهة دولية انعكاسا لحالة الحرج والارباك الكبيرين اللذين أعقبا الجريمة، وهي صورة من صور سوء ادارة الأزمة التي اوقعت نفسها بها . فهي سابقة بما تشكله من مرتكزات سياسية وقانونية يمكن الركون إليها مستقبلاً . وسياقاً يمكن البناء عليه في عملية التعامل الدولي مع جرائمها . فعلى الرغم من مئات المجازر والجرائم المشابهة لم تتمكن هذه المرة من التفلت من امكان خضوعها للمساءلة الدولية، فحجم الصوت الدولي كان قوياً لإجبارها على الخضوع، لكن المفارقة انها اختارت الوسيلة التي تناسبها . فمن المطالبة بلجنة تحقيق دولية، إلى لجنة مختلطة، فيها من الألغام القانونية والسياسية ما سوف ينهي عملها قبل ان تبدأ به .
لقد حدد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بيئة عمل اللجنة بالإجابة عن تساؤلات يستشف منها طبيعة الاجوبة التي سوف تتمخض عنها، ومن بينها استنتاجات اللجنة حول ما قام به الجيش “الإسرائيلي” في منع وصول الأسطول، وإذا ما كان يتوافق مع قواعد القانون الدولي، إضافة إلى فحص الظروف الأمنية لفرض الحصار البحري على غزة ومدى تناسبه مع قواعد القانون الدولي .علاوة على فحص النشاطات التي قام بها افراد قافلة الحرية وإذا ما كان ثمة خرق لقواعد قانون الحرب .
فمن طبيعة الاسئلة ومحتواها القانوني يظهر ان عمل اللجنة محدد سلفاً بالطابع الأكاديمي ذي السمة الاستشارية غير الملزمة، لصرف النظر عن طبيعة النتائج المتوقعة أصلاً، علاوة على أن القسم الأول من الأسئلة متعلق بقواعد القانون الدولي العام، بعكس القسم الثاني المتعلق بما يمكن أن يكون قد فعله الناشطون في قافلة الحرية حيث أخضعهم لمسؤولية والتزامات القانون الدولي الانساني لجهة الإشارة إلى امكان خرق قواعد الحرب، وهو مغزى له دلالات واضحة لجهة توجيه التحقيق عبر تحديد الأطر الواجب اتباعها سلفاً .
علاوة على ذلك ان الاطار القانوني والتنظيمي لعمل اللجنة، لا يعدو كونه عملاً استشارياً غير ملزم قانونياً لأي جهة “إسرائيلية”، فعلى سبيل المثال رغم انه يحق للجنة استدعاء من تشاء لسماع افاداتهم وأقوالهم، إلا انها لا تتمتع بالقوة الملزمة التي تجبر أي شخص على الخضوع أمامها، إضافة إلى عدم صلاحيتها لإجبار أي جهاز على تقديم الوثائق أو القرائن التي من المفترض ان تتوفر لنزاهة التحقيق وحياديته .
وإذا كان الاطار القانوني لعمل اللجنة قد أفرغ من مضمونه سلفاً، فماذا في شكل اللجنة؟ ان التدقيق في عضوية الأشخاص الخمسة،تظهر وكأن اللجنة فُصلت على مقاس الاستنتاجات المطلوبة والمحددة سلفاً، إذا تمكنت من الوصول إلى نهايات محددة . فرئيس اللجنة القاضي المتقاعد يعقوب تركل،يعتبر من القضاة المغمورين، رغم عتيه في الكبر ذات ال75 عاماً الذي قضى غالبيتها كمفتٍ للأجهزة الأمنية والعسكرية ولو ضمن صفوف الأقلية في لجان التحقيق والقضاء وغيرها . والمضحك المبكي في العضوين الآخرين البروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين، (93 عاماً)، والجنرال عاموس حوريف (85 عاماً)، فهل سرعة التحقيق تتطلب سرعة “أرذل العمر”؟، أم أن حكمة السياسيين المشرفين على التحقيق أملت عليهم اختيار كبار السن على أمل انقضائهم قبل سماع قضائهم؟
والمفارقة الأغرب في شكل اللجنة ما ضُمَّ اليها من عضوين غير “إسرائيليين” بالتابعية، لكنهما بالتأكيد “إسرائيلي” الهوى، الايرلندي دايفيد تريميل والكندي كين ويتكن، وهما يتشاركان في الخلفية القانونية والسياسية لمحاربة الارهاب، الأول عبر تجربته ضد الجيش الإيرلندي، والثاني بفلسفته التي انتعشت بعد سبتمبر/أيلول ،2001 والذي يأمل القادة السياسيون “الإسرائيليون” على ما يبدو نقل تجربتهما إلى اللجنة واستنتاجاتها .
وفي سياق القياس على التجارب السابقة التي برعت فيها “إسرائيل”، فإن القراءة الموضوعية للمعطيات القانونية المحيطة بعمل اللجنة ومن تضم، تقود إلى استنتاج وحيد بأن مصيرها وتوصياتها لن تكون بأحسن حال من النتائج التي توصّلت اليها لجنة التحقيق “الإسرائيلية” الخاصة بمجازر غزة 2009 والتي انعقدت على وقع ضغوط مجلس حقوق الانسان وتقرير غولدستون .
إن هروب “إسرائيل” إلى الأمام بتشكيلها لجنة دفن الحقائق بنكهة دولية حفاظاً على ماء الوجه السياسي الدولي الذي افتقدته، لا يعني بالضرورة نهاية المطاف بالنسبة للملاحقة القانونية التي تصر تركيا عليها، باعتبار أن القاضي والجلاد هما واحد، وبالتالي وجوب البحث عن اطر جدية للتحقيق الموضوعي والنزيه المفترض اتباعه في مثل تلك الحالات .
فلجان التحقيق الدولية انشئت في سوابق كثيرة بهدف جلاء الحقيقة وعدم افلات المجرمين من العقاب، علاوة على ذلك ان اللجوء إلى مثل هذه اللجان غير الوطنية او المختلطة في أحسن الأحوال، يعبِّر عن عدم ثقة المجتمع الدولي بالتحقيق الوطني كما الأمر بالنسبة للدول ذات العلاقة بالضحايا . وعلى الرغم من أن أياً من لجان التحقيق الدولية التي شُكلت سابقاً على خلفية الجرائم “الإسرائيلية” أو ما يتصل بها، كان أمراً غير مشجع، كاغتيال الكونت برنادوت 1948 أو مجزرة جنين 2002 ومجزرتي قانا 1996 و2006 في لبنان .
وبصرف النظر عن المآل الذي ستصل إليه أمور اللجنة واستنتاجاتها، ثمة ضرورة قصوى لمحاكمة “إسرائيل” على جرائم الحصار، علاوة على جريمة “أسطول الحرية”، على أن هذه الجريمة ينبغي أن لا تحرف الانظار عن القضية الأساسية وهي حرية غزة، التي تمكنت من حصار “إسرائيل” المكبلة دولياً .
02/06/2010
غزة حرة .. فماذا عنا نحن العرب؟
غزة حرة .. فماذا عنا نحن العرب؟
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
ليست مجزرة اسطول الحرية وحدها كانت الاختبار بالنسبة للعرب ،قبلها كان الكثير وطبعا لن تكون الأخيرة قياسا على السلوك الاسرائيلي مع الفلسطينيين،لكن هذه المرة ينبغي ان تكون العبر والدروس المستفادة أكثر بكثير مما ينبغي ان تكون.
فماذا ينقص العرب لكي يتحركوا بفاعلية ؟هل المستند القانوني مثلا؟من الطبيعي لا، فالجريمة المرتكبة هي من قبيل جرائم ارهاب الدولة الموصوفة بكل المقاييس والشرائع الدولية،اولا لقد تمت في منطقة خارج النطاق الاقليمي البحري ما يصنف العمل ضمن اطار القرصنة البحرية التي ترتب التزامات قانونية على الطرف الفاعل لجهة المسؤولية القانونية الدولية وما يتعلق بها من تعويضات مادية كانت ام معنوية. وفي الجانب القانوني ايضا،الا يعتبر هذا العمل من باب انتهاك القانون الدولي الانساني وعملا تخضع تداعياته للقانون الدولي الجنائي؟ الا يعتبر هذا العمل من باب جرائم الحرب والابادة الجماعية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وبخاصة في قطاع غزة؟ وماذا ينقص العرب هل مقاربة موضوع الجريمة مع بعض اتفاقيات السلام التي ابرمها بعض العرب مع اسرائيل؟ بالطبع لا يعتبر احراجا قانونيا ولا مخالفة للاتفاقيات المبرمة،باعتبار ان الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والجنائي تعتبران اسمى مرتبة واولى من حيث التطبيق من اي اتفاقية ثنائية مبرمة بين الدول، وبالتالي لا مبرر او حجة قانونية لعدم تحرك العرب لمواجهة اسرائيل في المحافل القضائية الدولية حتى وان كانت امكانية الوصول الى نتائج محققة ضعيفة نسبيا.وماذا ينقص العرب ايضا،هل تعتبر هذه المجزرة المرتكبة ضيقة ومحدودة النطاق؟ الم يستهدف هذا العمل الاجرامي مواطني اكثر من 45 دولة مشاركة في عملية رمزية لمحاولة فك الحصار عن قطاع غزة؟ الا يعتبر هذا العمل عدوانا ضد ربع اعضاء الامم المتحدة التي يفترض بها اولا واخيرا ان تسعى لانقاذ شعب لا زالت عمليات الابادة تفتك به منذ قرن من الزمن؟
ماذا ينقص العرب لكي يقفوا وراء تركيا لتدافع عن قضاياهم؟اينقصهم المال ام السلاح ام الرجال ام مشروعية القضية؟ ثمة من الامكانات المتاحة التي لا يمتلكها غيرهم في العالم قاطبة ،لكنهم بالتأكيد لا يمتلكون الارادة ولا القرار الحر.ماذا ينقص العرب هل المزيد من الوقت واعطاء الفرص للغير كي يتفهم ويفهم عدالة قضيتهم؟ الم نمل نحن العرب مشاريع السلام الموعود؟ ام لا زلنا نصدق انفسنا قبل ان نصدق اسرائيل انها تبحث عن السلام.
باتت فرصة الاربع اشهر التي اعطاها العرب لاسرائيل تحت مسميات حسن النوايا تنتهي وقد انهتها اسرائيل عمليا قبلا بكثير فماذا ننتظر بعد؟ صدر بيان رئاسي عن مجلس الامن فماذا اضاف لعدالة قضيتنا؟ ولماذا لم يطالب العرب بمشروع قرار ولو استحال اتخاذه بفعل الفيتو الامريكي؟ اليس من العيب علينا والحرام ان نعمل ما اوتينا من قوة لعدم احراج اميركا ومحاصرة اسرائيل ولو بالكلمة والموقف؟
لماذا بتنا نحن العرب خارج التاريخ والجغرافيا معا؟وبتنا نركض ونلهث وراء اوهام سبق وجربناها وزادتنا بؤسا وأسى ومرارة ، اوليس الجدير بنا،ان نقف للحظة ونعيد حساباتنا الخاسرة دائما؟ بات علينا ان نندفع باتجاهات مغايرة تعيد ثقة شعبنا بحكامه، وتعيد لنا الاعتبار والثقة بانفسنا كشعب له قضية محقة ينبغي حلها.
اليس من الاجدي التفكير مليا بالاتفاقات المبرمة مع اسرائيل العلني منها والمخفي ايضا؟ اليس من الاجدى وقف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل وعدم اعطائها الفرص للانقضاض علينا تحت رعاية السلام والكثير من الكلام؟ اليس من الاجدى قطع العلاقات الدبلوماسية وفي اضعف الايمان تخفيضها ؟ ماذا ينقص العرب لكي يسيّروا عشرات الاساطيل باتجاه سواحل غزة لفرض امر واقع لفك الحصار ؟ اليس من العيب ان ينبري غير العرب للدفاع عن قضايانا ونكتفي نحن بالتلطي والتخفي وراء اصابعنا ؟ اليس من المفارقات ان نشارك في حصار شعبنا في غزة وبقبضات فولاذية بعد الاسمنتية؟
طبعا لقد احرجت اسرائيل هذه المرة امام المجتمع الدولي ،لكن ليس بفضل جهدنا ومواقفنا وعملنا، بل بفضل فظاعة الجريمة وعدم قدرة أحد على بلعها وهضمها.بالأمس كانت فلسطين واليوم العراق ،ومن يدري غدا اي دولة واي شعب سيوضعان على لائحة الاحتلال والمجازر والحصار ؟ انها كارثة يصعب حلها والخروج منها بهذه الاساليب والطرق المتبعة،بات علينا ان نعترف بعجزنا وعدم قدرتنا او بالأحرى اعلاننا التنصل وغسل اليد من كل ما يمت بعزتنا وكرامتنا وحقنا بالحياة الكريمة.
فعلا ،ان غزة رغم حصارها حرة، لكن ماذا عنا نحن العرب؟ السنا مكبلي الايدي مكمومي الافواه؟ القضية قضيتنا ولم تكلف اي دولة عربية ايفاد وزير خارجيتها الى اجتماع مجلس الامن،بينما كان وزير خارجية تركيا يدير الأزمة شخصيا،ورئيس وزرائها يقطع زياراته للخارج ويدعو الى اجتماع عاجل ليس لمجلس الامن فقط بل للجمعية العامة ايضا،لقد اكتفينا ببيان رئاسي عن مجلس الامن لا يسمن ولا يغني من جوع، وكأننا بذلك ادينا قسطنا للعلا.
ولكي لا نتهم بالافراط والطموح الزائد في زمن الخنوع،على حكامنا ان ترتقي الى مستوى تحرك الجماهير غير العربية ، لتشعرنا يوما بصحة مقولة، كما تكونوا يولى عليكم.
لقد اعتبرت اسرائيل البحر المتوسط بحيرة داخلية ،لها حق التصرف فيها وعليها،في الوقت الذي فيه سبع دول عربية متشاطئة لم تحرك ساكنا لمنع الاعتداء على الاسطول المدني،فماذا ننتظر؟ثمة ضرورة ملحة لاعادة النظر بكل اوضاعنا وقضايانا وعلاقاتنا قبل فوات الأوان،انها فرصة لنغيّر ما في انفسنا قبل ان نسعى لنغيّر ما في أنفس غيرنا تجاهنا،فهل سنتمكن يوما من فعل ذلك؟
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
ليست مجزرة اسطول الحرية وحدها كانت الاختبار بالنسبة للعرب ،قبلها كان الكثير وطبعا لن تكون الأخيرة قياسا على السلوك الاسرائيلي مع الفلسطينيين،لكن هذه المرة ينبغي ان تكون العبر والدروس المستفادة أكثر بكثير مما ينبغي ان تكون.
فماذا ينقص العرب لكي يتحركوا بفاعلية ؟هل المستند القانوني مثلا؟من الطبيعي لا، فالجريمة المرتكبة هي من قبيل جرائم ارهاب الدولة الموصوفة بكل المقاييس والشرائع الدولية،اولا لقد تمت في منطقة خارج النطاق الاقليمي البحري ما يصنف العمل ضمن اطار القرصنة البحرية التي ترتب التزامات قانونية على الطرف الفاعل لجهة المسؤولية القانونية الدولية وما يتعلق بها من تعويضات مادية كانت ام معنوية. وفي الجانب القانوني ايضا،الا يعتبر هذا العمل من باب انتهاك القانون الدولي الانساني وعملا تخضع تداعياته للقانون الدولي الجنائي؟ الا يعتبر هذا العمل من باب جرائم الحرب والابادة الجماعية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وبخاصة في قطاع غزة؟ وماذا ينقص العرب هل مقاربة موضوع الجريمة مع بعض اتفاقيات السلام التي ابرمها بعض العرب مع اسرائيل؟ بالطبع لا يعتبر احراجا قانونيا ولا مخالفة للاتفاقيات المبرمة،باعتبار ان الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والجنائي تعتبران اسمى مرتبة واولى من حيث التطبيق من اي اتفاقية ثنائية مبرمة بين الدول، وبالتالي لا مبرر او حجة قانونية لعدم تحرك العرب لمواجهة اسرائيل في المحافل القضائية الدولية حتى وان كانت امكانية الوصول الى نتائج محققة ضعيفة نسبيا.وماذا ينقص العرب ايضا،هل تعتبر هذه المجزرة المرتكبة ضيقة ومحدودة النطاق؟ الم يستهدف هذا العمل الاجرامي مواطني اكثر من 45 دولة مشاركة في عملية رمزية لمحاولة فك الحصار عن قطاع غزة؟ الا يعتبر هذا العمل عدوانا ضد ربع اعضاء الامم المتحدة التي يفترض بها اولا واخيرا ان تسعى لانقاذ شعب لا زالت عمليات الابادة تفتك به منذ قرن من الزمن؟
ماذا ينقص العرب لكي يقفوا وراء تركيا لتدافع عن قضاياهم؟اينقصهم المال ام السلاح ام الرجال ام مشروعية القضية؟ ثمة من الامكانات المتاحة التي لا يمتلكها غيرهم في العالم قاطبة ،لكنهم بالتأكيد لا يمتلكون الارادة ولا القرار الحر.ماذا ينقص العرب هل المزيد من الوقت واعطاء الفرص للغير كي يتفهم ويفهم عدالة قضيتهم؟ الم نمل نحن العرب مشاريع السلام الموعود؟ ام لا زلنا نصدق انفسنا قبل ان نصدق اسرائيل انها تبحث عن السلام.
باتت فرصة الاربع اشهر التي اعطاها العرب لاسرائيل تحت مسميات حسن النوايا تنتهي وقد انهتها اسرائيل عمليا قبلا بكثير فماذا ننتظر بعد؟ صدر بيان رئاسي عن مجلس الامن فماذا اضاف لعدالة قضيتنا؟ ولماذا لم يطالب العرب بمشروع قرار ولو استحال اتخاذه بفعل الفيتو الامريكي؟ اليس من العيب علينا والحرام ان نعمل ما اوتينا من قوة لعدم احراج اميركا ومحاصرة اسرائيل ولو بالكلمة والموقف؟
لماذا بتنا نحن العرب خارج التاريخ والجغرافيا معا؟وبتنا نركض ونلهث وراء اوهام سبق وجربناها وزادتنا بؤسا وأسى ومرارة ، اوليس الجدير بنا،ان نقف للحظة ونعيد حساباتنا الخاسرة دائما؟ بات علينا ان نندفع باتجاهات مغايرة تعيد ثقة شعبنا بحكامه، وتعيد لنا الاعتبار والثقة بانفسنا كشعب له قضية محقة ينبغي حلها.
اليس من الاجدي التفكير مليا بالاتفاقات المبرمة مع اسرائيل العلني منها والمخفي ايضا؟ اليس من الاجدى وقف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل وعدم اعطائها الفرص للانقضاض علينا تحت رعاية السلام والكثير من الكلام؟ اليس من الاجدى قطع العلاقات الدبلوماسية وفي اضعف الايمان تخفيضها ؟ ماذا ينقص العرب لكي يسيّروا عشرات الاساطيل باتجاه سواحل غزة لفرض امر واقع لفك الحصار ؟ اليس من العيب ان ينبري غير العرب للدفاع عن قضايانا ونكتفي نحن بالتلطي والتخفي وراء اصابعنا ؟ اليس من المفارقات ان نشارك في حصار شعبنا في غزة وبقبضات فولاذية بعد الاسمنتية؟
طبعا لقد احرجت اسرائيل هذه المرة امام المجتمع الدولي ،لكن ليس بفضل جهدنا ومواقفنا وعملنا، بل بفضل فظاعة الجريمة وعدم قدرة أحد على بلعها وهضمها.بالأمس كانت فلسطين واليوم العراق ،ومن يدري غدا اي دولة واي شعب سيوضعان على لائحة الاحتلال والمجازر والحصار ؟ انها كارثة يصعب حلها والخروج منها بهذه الاساليب والطرق المتبعة،بات علينا ان نعترف بعجزنا وعدم قدرتنا او بالأحرى اعلاننا التنصل وغسل اليد من كل ما يمت بعزتنا وكرامتنا وحقنا بالحياة الكريمة.
فعلا ،ان غزة رغم حصارها حرة، لكن ماذا عنا نحن العرب؟ السنا مكبلي الايدي مكمومي الافواه؟ القضية قضيتنا ولم تكلف اي دولة عربية ايفاد وزير خارجيتها الى اجتماع مجلس الامن،بينما كان وزير خارجية تركيا يدير الأزمة شخصيا،ورئيس وزرائها يقطع زياراته للخارج ويدعو الى اجتماع عاجل ليس لمجلس الامن فقط بل للجمعية العامة ايضا،لقد اكتفينا ببيان رئاسي عن مجلس الامن لا يسمن ولا يغني من جوع، وكأننا بذلك ادينا قسطنا للعلا.
ولكي لا نتهم بالافراط والطموح الزائد في زمن الخنوع،على حكامنا ان ترتقي الى مستوى تحرك الجماهير غير العربية ، لتشعرنا يوما بصحة مقولة، كما تكونوا يولى عليكم.
لقد اعتبرت اسرائيل البحر المتوسط بحيرة داخلية ،لها حق التصرف فيها وعليها،في الوقت الذي فيه سبع دول عربية متشاطئة لم تحرك ساكنا لمنع الاعتداء على الاسطول المدني،فماذا ننتظر؟ثمة ضرورة ملحة لاعادة النظر بكل اوضاعنا وقضايانا وعلاقاتنا قبل فوات الأوان،انها فرصة لنغيّر ما في انفسنا قبل ان نسعى لنغيّر ما في أنفس غيرنا تجاهنا،فهل سنتمكن يوما من فعل ذلك؟
01/06/2010
جديد توازن الرعب مع "اسرائيل" وابعاده
جديد توازن الرعب مع "اسرائيل" وابعاده
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
في وقت كانت فيه "اسرائيل" تنفذ تحولها الرابع عبراضخم مناوراتها العسكرية،اطلقت المقاومة الاسلامية عبر امينها العام السيد حسن نصرالله تحوّلا جديدا في استراتيجية الردع تمثلت بإضافة بُعد ربما يكون الأخطر الذي تواجهه "اسرائيل" منذ نشأتها.
ففي تموز العام 2006 كرّست المقاومة كسر توازن الرعب الذي امتلكته "اسرائيل" طوال 58 عاما عبر منظومة صاروخية تقليدية بنوعيتها لكن عالية بفاعليتها ونتائجها السياسية والعسكرية.وفي خلال الأربع سنوات الماضية راكمت المقاومة خبراتها العسكرية وبخاصة التفنن باطلاق وسائل وادوات الحروب النفسية بين الفينة والفينة، فترسّخت قدراتها في الذاكرة الجماعية للقيادة "الاسرائيلية" وجعلتها اكثر من رقم صعب في حسابات ومشاريع الاعتداعاءات "الاسرائيلية" المعلنة منها والمبهمة.
ان ابرز اللكمات المؤلمة التي تلقتها مفاخر البحرية الاسرائيلية ساعر 5، من المقاومة كانت بمثابة التحوّل الاستراتيجي والاعلان المدوّي في طريقة المواجهة واساليبها والابعاد التي ترتبت عليها.فهي المرة الأولى التي تصاب بارجة حربية "اسرائيلية" في هذا المستوى في تاريخ الصراع العربي "الاسرائيلي"، علاوة على دلالاتها الرمزية في نطاق الصراع واطره وتداعياته،ما أثر في سياق ادارة الصراع بعد عدوان 2006.
وفي الذكرى العاشرة لاجبار اسرائيل على الانسحاب من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة دون قيد او شرط، تمَّ الاعلان عن معادلة جديدة لها ابعادها الخاصة علاوة على التداعيات التي ستظهر في ادارة الصراع مستقبلا.وفي هذا السياق يمكن رصد العديد من المسائل ابرزها:
- لم يكتف السيد حسن نصرالله باطلاق موجة توازن الرعب في الذكرى التاسعة العام الماضي، لجهة الرد على كامل مساحة فلسطين المحتلة،بل هيأ البيئة المناسبة لإطلاق اوسع نقاش عسكري وامني ضمن القيادات السياسية والعسكرية حول القدرات التي راكمتها المقاومة في فترة قياسية،وتمكّنت من خلالها فرض توازن رعب فعّال لمصلحة المقاومة رغم عدم التكافوء في نوعية وكمية السلاح، وغريب المفارقات السلوك السياسي والاعلامي الذي افتعلته "اسرائيل" في سياق الجدل حول صواريخ "سكود" التي ادعت وصولها الى ايدي المقاومة وهو سلاح بات من الماضي نسبيا،لكن العبرة "الاسرائيلية" هنا تكمن ليس في النوعية بل من يمتلك هذا السلاح وكيف سيستعمل،وهنا تأكيد آخر لمرتكزات الحروب النفسية التي تجيدها المقاومة وقياداتها السياسية.
- التحوّل الاكثر اثارة في توازن الرعب الجديد ، يكمن في معادلة وضع السواحل "الاسرائيلية" وبخاصة موانئها تحت مرمى صواريخ المقاومة، وربطه في حالة اي حصار تنفذه اسرائيل على شاكلة حصار 2006.وهو بُعد له دلالات استراتيجية كما تعتبر سابقة في تاريخ الصراع بين المقاومة و"اسرائيل" لجهة ربطه بمعادلات قانونبة دولية حيث حالات الحصار لها قوانينها وشرائعها وآثارها ونتائجها.
- ان وضع الساحل "الاسرائيلي" بطوله الـ 134 كيلومتراعلى ساحل البحر الابيض المتوسط بموانئه الرئيسية الاربعة، يجعل من الكيان "الاسرائيلي" دولة حبيسة مشلولة الحركة البحرية العسكرية والتجارية، ما يعتبر اعلانا صريحا بالخنق العسكري عند نشوب اي حالة اعتداء،هذا اذا استثنينا ميناء ايلات على ساحل البحر الأحمر.واللافت في هذه المعادلة الاصرار على ايصال رسائل قاسية مفادها استهداف اي قطعة بحرية متجهة الى الموانئ "الاسرائيلية" ،والايحاء بلغة ساخرة استثناء البواخر التي تقل "اسرائيليين " الى الخارج،وهي اقسى انواع الحروب النفسية في ادارة الصراع، وهي الحث على الهروب اثناء الحرب والهجرة اثناء السلم، وهي ضربة معلم لجهة استهداف اسس الكيان لناحية الاستيطان والأمن.
- ان توازن الرعب الأخطر الذي تمَّ الأيحاء به،هو الذكر صراحة المنفذ البحري الجنوبي على البحر الاحمر، الذي يبلغ طوله ستة كيلومترات،وعليه ميناء ايلات الذي تذرعت اسرائيل به لخوض حربين في العامين 1956 و1967 ،لما له من حسابات "اسرائيلية" واقليمية خاصتين.فمن الناحية الجيوسياسية يعتبر هذا المنفذ راهنا البيئة المريحة "لاسرائيل" من الناحية العملية،نظرا لاتفاقيتي السلام التي تربطها مع كل من الاردن ومصر،ما يؤمن لها عمليا حركة ملاحية ملائمة عند نشوب اي حرب.علاوة على موقعه الجيوغرافي والطبوغرافي ضمن المثلث السعودي المصري الاردني.
- أما الأمر الأكثر خطورة في سياق الايحاء بمعادلة البحر الأحمر،اذا ما تم ربطه بتوازنات وحسابات اقليمية أخرى، لها علاقة مثلا بالبيئة الداعمة للمقاومة . فماذا مثلا لو تمَّ احتجاز او اعتراض باخرة تابعة للمقاومة من قبل اسرائيل تمر في البحر الاحمر،هل ستكون المعادلة قائمة في هذه الحالة؟ وهل ستنسحب هذه المعادلة ايضا على حصار غزة لاحقا؟ وماذا مثلا لو تم ربط الوضع الايراني بملفاته المتشعبة في هذه المعادلة؟اسئلة كثيرة تطرح نفسها في سياق الاجواء المحمومة في المنطقة.
- اما الأمر الأكثر اثارة وغموضا هو مدى قدرة المقاومة على تنفيذ وعودها، استنادا الى السوابق، ثمة ثقة عمياء بما يعد به سيد المقاومة ليس في وسط جماهيره فحسب ، بل وسط "الاسرائيليين" انفسهم.وبعيدا عن التحليلات والسوابق،ان القدرة تتطلب امكانات وتقنيات لجهة الرصد والمتابعة وهي بطبيعة الامر من النوع عالي التقنية، كالاقمار الاصطناعية وغيرها،فهل لهذه الوعود روابط اقليمية؟
لم تنتظر المقاومة في لبنان طويلا لترد على تحوّل "اسرائيل" الرابع ،بل ان اطلاق الواقع الجديد سيجبرها على اعادة النظر بمجمل تحولاتها وهي بالمناسبة كثيرة جلها تحوّل نحو الحروب والاعتداءات ولو لم يكن في سجلها يوما منطلقا للسلام.ان اعادة صياغة قواعد توازن القوى في المنطقة بات امرا ضروريا وملحا في سياق المزيد من الاسترخاء في النظام الاقليمي العربي المتهالك اصلا،علاوة على ان مكمن الضعف "الاسرائيلي" هو بقائها خارج امتلاك ميزان القوة لمصلحتها وهذا ما تلعب عليه المقاومة منذ عقد من الزمن.
في العام 2006 جرّبت "اسرائيل" اعادة امجادها العسكرية مع العرب ولم تفلح بل زاد مأزقها،ثم كرّرت التجربة في العام 2009 مع قطاع غزة ولم تتمكن من جني الاستثمارات السياسية والعسكرية المطلوبة،فهل ستعيد الكرّة في لبنان؟ ام اقليميا خارج دول الطوق؟ في جميع الاحتمالات ثمة مصاعب تواجه القيادة "الاسرائيلية" وهي مضطرة للتفكير مليا قبل قلب الطاولة؛ فهي لم تعد اللاعب القادر على اطلاق الاعتداءات والحروب والتحكّم في مساراتها ونتائجها،بل باتت مجرد لاعب يتحيّن الفرص لاعادة تركيب هيبتها المفقودة في ظل استمرار تنامي قدرات المقاومة.
ان اخطر انواع ادارة الازمات الكبيرة، تلك التي تُستعمل فيها سياسات حفة الهاوية، فأي خطأ في التقدير او في حسابات اتخاذ القرارات، يمكن ان تظهر نتائج غير محسوبة، فهل ستتحمل "اسرائيل" هذه اللكمة لسنوات أخر، ام انها ستحاول بلعها وهضمها ولو استمر الأمر عقدا آخرا ؟ !
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
في وقت كانت فيه "اسرائيل" تنفذ تحولها الرابع عبراضخم مناوراتها العسكرية،اطلقت المقاومة الاسلامية عبر امينها العام السيد حسن نصرالله تحوّلا جديدا في استراتيجية الردع تمثلت بإضافة بُعد ربما يكون الأخطر الذي تواجهه "اسرائيل" منذ نشأتها.
ففي تموز العام 2006 كرّست المقاومة كسر توازن الرعب الذي امتلكته "اسرائيل" طوال 58 عاما عبر منظومة صاروخية تقليدية بنوعيتها لكن عالية بفاعليتها ونتائجها السياسية والعسكرية.وفي خلال الأربع سنوات الماضية راكمت المقاومة خبراتها العسكرية وبخاصة التفنن باطلاق وسائل وادوات الحروب النفسية بين الفينة والفينة، فترسّخت قدراتها في الذاكرة الجماعية للقيادة "الاسرائيلية" وجعلتها اكثر من رقم صعب في حسابات ومشاريع الاعتداعاءات "الاسرائيلية" المعلنة منها والمبهمة.
ان ابرز اللكمات المؤلمة التي تلقتها مفاخر البحرية الاسرائيلية ساعر 5، من المقاومة كانت بمثابة التحوّل الاستراتيجي والاعلان المدوّي في طريقة المواجهة واساليبها والابعاد التي ترتبت عليها.فهي المرة الأولى التي تصاب بارجة حربية "اسرائيلية" في هذا المستوى في تاريخ الصراع العربي "الاسرائيلي"، علاوة على دلالاتها الرمزية في نطاق الصراع واطره وتداعياته،ما أثر في سياق ادارة الصراع بعد عدوان 2006.
وفي الذكرى العاشرة لاجبار اسرائيل على الانسحاب من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة دون قيد او شرط، تمَّ الاعلان عن معادلة جديدة لها ابعادها الخاصة علاوة على التداعيات التي ستظهر في ادارة الصراع مستقبلا.وفي هذا السياق يمكن رصد العديد من المسائل ابرزها:
- لم يكتف السيد حسن نصرالله باطلاق موجة توازن الرعب في الذكرى التاسعة العام الماضي، لجهة الرد على كامل مساحة فلسطين المحتلة،بل هيأ البيئة المناسبة لإطلاق اوسع نقاش عسكري وامني ضمن القيادات السياسية والعسكرية حول القدرات التي راكمتها المقاومة في فترة قياسية،وتمكّنت من خلالها فرض توازن رعب فعّال لمصلحة المقاومة رغم عدم التكافوء في نوعية وكمية السلاح، وغريب المفارقات السلوك السياسي والاعلامي الذي افتعلته "اسرائيل" في سياق الجدل حول صواريخ "سكود" التي ادعت وصولها الى ايدي المقاومة وهو سلاح بات من الماضي نسبيا،لكن العبرة "الاسرائيلية" هنا تكمن ليس في النوعية بل من يمتلك هذا السلاح وكيف سيستعمل،وهنا تأكيد آخر لمرتكزات الحروب النفسية التي تجيدها المقاومة وقياداتها السياسية.
- التحوّل الاكثر اثارة في توازن الرعب الجديد ، يكمن في معادلة وضع السواحل "الاسرائيلية" وبخاصة موانئها تحت مرمى صواريخ المقاومة، وربطه في حالة اي حصار تنفذه اسرائيل على شاكلة حصار 2006.وهو بُعد له دلالات استراتيجية كما تعتبر سابقة في تاريخ الصراع بين المقاومة و"اسرائيل" لجهة ربطه بمعادلات قانونبة دولية حيث حالات الحصار لها قوانينها وشرائعها وآثارها ونتائجها.
- ان وضع الساحل "الاسرائيلي" بطوله الـ 134 كيلومتراعلى ساحل البحر الابيض المتوسط بموانئه الرئيسية الاربعة، يجعل من الكيان "الاسرائيلي" دولة حبيسة مشلولة الحركة البحرية العسكرية والتجارية، ما يعتبر اعلانا صريحا بالخنق العسكري عند نشوب اي حالة اعتداء،هذا اذا استثنينا ميناء ايلات على ساحل البحر الأحمر.واللافت في هذه المعادلة الاصرار على ايصال رسائل قاسية مفادها استهداف اي قطعة بحرية متجهة الى الموانئ "الاسرائيلية" ،والايحاء بلغة ساخرة استثناء البواخر التي تقل "اسرائيليين " الى الخارج،وهي اقسى انواع الحروب النفسية في ادارة الصراع، وهي الحث على الهروب اثناء الحرب والهجرة اثناء السلم، وهي ضربة معلم لجهة استهداف اسس الكيان لناحية الاستيطان والأمن.
- ان توازن الرعب الأخطر الذي تمَّ الأيحاء به،هو الذكر صراحة المنفذ البحري الجنوبي على البحر الاحمر، الذي يبلغ طوله ستة كيلومترات،وعليه ميناء ايلات الذي تذرعت اسرائيل به لخوض حربين في العامين 1956 و1967 ،لما له من حسابات "اسرائيلية" واقليمية خاصتين.فمن الناحية الجيوسياسية يعتبر هذا المنفذ راهنا البيئة المريحة "لاسرائيل" من الناحية العملية،نظرا لاتفاقيتي السلام التي تربطها مع كل من الاردن ومصر،ما يؤمن لها عمليا حركة ملاحية ملائمة عند نشوب اي حرب.علاوة على موقعه الجيوغرافي والطبوغرافي ضمن المثلث السعودي المصري الاردني.
- أما الأمر الأكثر خطورة في سياق الايحاء بمعادلة البحر الأحمر،اذا ما تم ربطه بتوازنات وحسابات اقليمية أخرى، لها علاقة مثلا بالبيئة الداعمة للمقاومة . فماذا مثلا لو تمَّ احتجاز او اعتراض باخرة تابعة للمقاومة من قبل اسرائيل تمر في البحر الاحمر،هل ستكون المعادلة قائمة في هذه الحالة؟ وهل ستنسحب هذه المعادلة ايضا على حصار غزة لاحقا؟ وماذا مثلا لو تم ربط الوضع الايراني بملفاته المتشعبة في هذه المعادلة؟اسئلة كثيرة تطرح نفسها في سياق الاجواء المحمومة في المنطقة.
- اما الأمر الأكثر اثارة وغموضا هو مدى قدرة المقاومة على تنفيذ وعودها، استنادا الى السوابق، ثمة ثقة عمياء بما يعد به سيد المقاومة ليس في وسط جماهيره فحسب ، بل وسط "الاسرائيليين" انفسهم.وبعيدا عن التحليلات والسوابق،ان القدرة تتطلب امكانات وتقنيات لجهة الرصد والمتابعة وهي بطبيعة الامر من النوع عالي التقنية، كالاقمار الاصطناعية وغيرها،فهل لهذه الوعود روابط اقليمية؟
لم تنتظر المقاومة في لبنان طويلا لترد على تحوّل "اسرائيل" الرابع ،بل ان اطلاق الواقع الجديد سيجبرها على اعادة النظر بمجمل تحولاتها وهي بالمناسبة كثيرة جلها تحوّل نحو الحروب والاعتداءات ولو لم يكن في سجلها يوما منطلقا للسلام.ان اعادة صياغة قواعد توازن القوى في المنطقة بات امرا ضروريا وملحا في سياق المزيد من الاسترخاء في النظام الاقليمي العربي المتهالك اصلا،علاوة على ان مكمن الضعف "الاسرائيلي" هو بقائها خارج امتلاك ميزان القوة لمصلحتها وهذا ما تلعب عليه المقاومة منذ عقد من الزمن.
في العام 2006 جرّبت "اسرائيل" اعادة امجادها العسكرية مع العرب ولم تفلح بل زاد مأزقها،ثم كرّرت التجربة في العام 2009 مع قطاع غزة ولم تتمكن من جني الاستثمارات السياسية والعسكرية المطلوبة،فهل ستعيد الكرّة في لبنان؟ ام اقليميا خارج دول الطوق؟ في جميع الاحتمالات ثمة مصاعب تواجه القيادة "الاسرائيلية" وهي مضطرة للتفكير مليا قبل قلب الطاولة؛ فهي لم تعد اللاعب القادر على اطلاق الاعتداءات والحروب والتحكّم في مساراتها ونتائجها،بل باتت مجرد لاعب يتحيّن الفرص لاعادة تركيب هيبتها المفقودة في ظل استمرار تنامي قدرات المقاومة.
ان اخطر انواع ادارة الازمات الكبيرة، تلك التي تُستعمل فيها سياسات حفة الهاوية، فأي خطأ في التقدير او في حسابات اتخاذ القرارات، يمكن ان تظهر نتائج غير محسوبة، فهل ستتحمل "اسرائيل" هذه اللكمة لسنوات أخر، ام انها ستحاول بلعها وهضمها ولو استمر الأمر عقدا آخرا ؟ !
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)