علي صبرا / ماجستير القانون العام

تقرير حول رسالة الطالب علي صبرا
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
بعنوان حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد
اعداد : أ.د.خليل حسين
الدفاع المشروع ليس دفاعاً عن النفس وحسب، لكنه دفاع عن الملك والمال، دفاع عن الأرض والحدود وعن السيادة والحرية.إنـه مفهوم شـامل لكـل حقوق الدفـاع كما توصل الطالب في رسالته.
فالدفـاع المشروع حق وواجب لجميع الدول على قـدم المساواة، وهو حق وواجب لجميع الأفـراد أيضاً. فهو حق لجميع الدول إستناداً الى ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة في المادة 51 .كما ان الدفاع المشروع حق لجميع الأفراد إستناداً الى قانون العقوبات في معظم الدول، ومن ضمنها قانون العقوبات اللبناني. وكذلك الدفاع المشروع هو واجب الدول أيضاً عندما يتعلق الأمر بحماية الوجود من أي خطر أو عدوان بكل الوسائل المشروعة دولياً، بما في ذلك القوة المسلحة.
رغم التطـور التاريخي الذي مرّ به حق الدفـاع المشروع، إلاّ أنه حتى الآن لم يستقر، ولم ينفّذ، وفق ما نصّ عليه ميثـاق الأمـم المتحـدة. فحق الدفاع المشروع قبل ميثاق الامم المتحدة،كان غامض الملامح، وما تزال هذه الملامح غير متبلورة المعالم حتى اليوم
في ظل النظام الدولي الجديد ، إحتكرت الولايات المتحدة توصيف الحركات المناوئة لجرائمها، مثل الحركات التحررية وحركات المقاومة بالحركات الارهابية، وهذا ما جعل الطالب يستند الى تساؤلات عدة انطلق منها لكتابة رسالته :
- هل ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية من جرائم وأعمال عدوانية في العراق وأفغانستان، وما تفعله إسرائيل في فلسطين ولبنان، هو بالفعل لنشر الديمقراطية وتحقيق السلام العادل والشامل ومكافحة الإرهاب، أم هو قمة التطرف والارهاب؟.
- هل الحرب الإستباقية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان، هي لمكافحة الإرهاب، أم هي عدوان بحدِّ ذاته ؟ في المقابل هل ما تمارسه الحركات التحررية والمقاومة هو عمل إرهابي، أم حق كرَّسته الشرعية الإلهية والمواثيق الدولية ؟.
- هل أصبح مجلس الأمن مسخَّراً لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، وأصبح دوره إنصاف الظالم ومعاقبة المظلوم ؟.
لقد وزّع الطالب مادة رسالته على قسمين : بحيث تناول القسم الأول : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية النظرية. وتناول القسم الثاني : حق الدفاع المشروع في ظل النظام العالمي الجديد من الناحية التطبيقية.
لقد عالج الطالب موضوع رسالته بمنهج تاريخي تحليلي مقارن،وبأسلوب علمي اكاديمي،اعطى الرسالة قيمة اضافية لجهة توفر الشروط العلمية والاكاديمية فيها.ولذلك اجتمعت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب وعضوية كل من الاستاذ الدكتور جورج عرموني والاستاذ الدكتور خليل حسين ،حيث ناقشت رسالة الطالب في قاعة المحكمة بتاريخ 14/6/2010 فقبلتها ومنحته شهادة الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.


بيروت:15/6/2010 أ.د.خليل حسين