حصار لبنان بين الحكومة والمحكمة

حصار لبنان بين الحكومة والمحكمة
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية في 23-12-2010
www.drkhalilhussein.blogspot.com
مفارقة لبنان وقوعه بين حصارين محلي ودولي،حكومة تقبض حصارها داخليا على شعب بأكمله بذريعة البحث عن حقيقة بات من في لبنان وخارجه يعرفها تماما،تمنع البحث بملف شهود الزور،ومحكمة تدّعي ظاهريا بعدم اعترافها بشهود الزور ،وضمنا تحميهم بمنع تسليم وثائق ارتكزت عليها في توقيف قيادات أمنية لبنانية على قاعدة اتهام سياسي باغتيال امتدت أهدافه وغاياته وتداعياته باتجاه سوريا.
محكمة أفرجت عن "معتقلين سياسيين" بدون مِنَّة من القضاء اللبناني، وحكومة اعترف رئيسها بدور شهود الزور في توتير العلاقة مع سوريا، مواقف لا رصيد سياسي لها ،وقرارات قضائية دولية تنحدر إلى درك محاكم القرون الوسطى.باختصار حصار داخلي ظالم، وضغط خارجي هائل تقوده محكمة تسير بدفع التسييس الأمريكي الإسرائيلي،ومفارقة هذا الحصار انه ممهور بتوقيع سياسيين أعمتهم لعبة الفتنة المذهبية التي لن ينجو منها أحدا لا في لبنان ولا خارجه اذا ما اشتعلت.
وبصرف النظر عن حجم وسقف الأصوات المعترضة على هذا الواقع، ثمة إشارات أطلقت لإمكانية استمرار هذا الوضع اقله لشهرين إضافيين،على قاعدة ربط الوضع الداخلي بالخارجي،أو بمعنى أدق وضع الحكومة بالمحكمة،كما غيرها من المؤثرات ذات الصلة بالملفات الإقليمية القابلة للاستثمار السياسي.
لقد تمنّعت الحكومة اللبنانية منذ شهرين عن البت في قضية شهود الزور ذلك بخلفيات واضحة مفادها الخوف من الوصول إلى من صنّعهم وموّلهم وحماهم وبالتالي إمكانية تظهير واقع مختلف تماما عما هو قائم الآن يطال الفريق الداعم للمحكمة ومسارها الحالي الذي يتهم حزب الله بالاغتيال أو بشكل أدق "أفراد غير منضبطين".وبعيدا عن المواقف السياسية ، ثمة بيئة قانونية قابلة لإخراج الحكومة من المأزق التي وضعت نفسها به،على قاعدة ان جريمة الاغتيال هي أصلا مرفوعة أمام المجلس العدلي،ومن الطبيعي والمنطقي والشرعي والقانوني إحالة متفرعاتها أيضا أمام المجلس العدلي.فلماذا الإصرار على عدم بت الموضوع في الحكومة وإبقاء لبنان محاصرا من قبل حكومته.
في مقابل ذلك وفي مواقف تتماهي مع مسار الحكومة وطريقة إدارتها للأزمة القائمة، تسير المحكمة في سياق تقطيع الوقت لإخراج قرار اتهامي بات معروفا ومقروءا ومفهوما بتفاصيله المملة، ولم يبق سوى الوقت القليل جدا لإطلاق صافرة الاتهام الذي يمكن ان يأخذ لبنان من ضفة إلى أخرى في حال فشلت المساعي القائمة لتدارك الأسوأ.
ثمة حراك عربي لاحتواء ردّات فعل غير محسوبة النتائج تقودها سوريا والسعودية بدعم إيراني قطري تركي، إلا ان معالمه لم تتبلور بالشكل الذي يسمح بالقول ان ثمة مبادرة قابلة للحياة والبناء عليها.ما جعل أطراف الحراك الداخلي اللبناني يرفعون السقف كل على طريقته.
ان تعقيدات الحكومة والمحكمة وملفاتهما ذات الشد والجذب الإقليميين، حفَّز الدبلوماسية السورية بشخص رئيسها،بشار الأسد، للتحرك باتجاه باريس،كما الدوحة،وفي كلتا الحالتين،كلام واضح مفاده ان لا احد قادر على الوقوف مكان اللبنانيين في حل أزماتهم، فهل اللبنانيون قادرون على ذلك. من الصعب الاقتناع بذلك وإلا لماذا التعليق على المبادرات الخارجية حتى الآن.في وقت تزداد الهوة بين اللبنانيين على قضايا مصيرية بمكن ان تصيب أسس الكيان واستمراره اذا ما استمرت معالجة الأزمات بهذه العقلية وبهذا السلوك السياسي.
ارتفع السقف السياسي في الأيام القليلة الماضية،وسرعان ما أعيدت اللعبة السياسية إلى أمكنة اقل حدة،لكن بإشارات مختلفة.وبين هذا الواقع وذاك،ثمة ربط مبطن بين ما يمكن ان تؤول إليه مفاوضات اسطنبول بكعكتها النووية ذات النكهة الإيرانية وبين مسارات معالجة ملفات المحكمة،وما يعزز هذا الاتجاه تقاطع التوقيتات على أواخر الشهر القادم.
فهل سيتسمر الحصار المزدوج للبنان؟وما هي عدة الشغل السياسية خلال الوقت المستقطع؟ في المبدأ ان جميع المؤشرات تظهر مصلحة جميع الأطراف بإبقاء الوضع على ما هو عليه،بانتظار أولا مسار الاتصالات العربية ،وثانيا القرار ألاتهامي ليبنى على الشيء مقتضاه كما أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.لكن ذلك لا يعني استسلام الأطراف جميعها لقدر الحكومة والمحكمة.
فخطاب السيد نصرالله العاشورائي فيه الكثير من الدلالات والإشارات التي ستؤسس إلى ما بعد القرار ألاتهامي.فهي المرة الأولى التي يشير فيها بإصبع الاتهام للحكومة بحماية شهود الزور ما يعني ان الحزب على قاب قوسين أو ادني لاتخاذ قرار اقله ذات صلة بمشاركته بالحكومة، إذ لم يكن مسار إسقاط الحكومة وبخاصة اذا اعتبر هذا الإسقاط احد وسائل إفشال وإعدام القرار ألاتهامي ويبدو ان الأمور تسير بهذا الاتجاه. أما الإشارة الثانية المدوية التي أطلقها السيد نصرالله هي فساد المحكمة من أساسها حينما أفشى معلومة عن نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غير هارد ليمان،وبيعه وثائق التحقيق.وبذلك يكون حزب الله قد تمكّن مبدئيا من ضرب أسس التحقيق والمحكمة في آن معا،كما وضع الحكومة في سياق الاستهداف اذا ما استمرت في عدم البت بملف شهود الزور.
في جميع الأحوال،يتحكم في الواقع اللبناني وملفاته القابلة للاستثمار الإقليمي والدولي، مساران متكاملان،محكمة تحاصر لبنان بمشروع قرار اتهامي لا أساس قانوني أو أدلة دامغة فيه، وحكومة تمتنع عن البت بأحد أسس قضية الاغتيال، وفي كلا الحالتين ثمة اتجاه للانتظار مجددا على وقع محاولات الاستثمار الأمريكي الإسرائيلي لملفات المحكمة وتردد الحكومة،وفي كلتا الحالتين أيضا لبنان هو الخاسر الوحيد بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين.

طهران ترحّل الكعكة الصفراء إلى اسطنبول

طهران ترحّل الكعكة الصفراء إلى اسطنبول
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 12-12-2010
لم تتأخر طهران بالرد على الاعتداء الذي تعرّض له عالميها النوويين ومقتل احدهما، بالإعلان عن تمكنها من إنتاج الكعكة الصفراء وبالتالي تحكمها بكامل دورة الإنتاج النووي لتشغيل مفاعلاتها. وبصرف النظر عن التوقيت الذي سبق بدء مفاوضات جنيف، فان الإعلان في الزمان والمكان له من الدلالات الرمزية في سير المفاوضات ما يكفي طهران لإمكانية فرض أجندة متنوعة في جولة اسطنبول القادمة أواخر الشهر القادم.
لقد استهلك الغرب وإيران معا، سنة من الوقت المستقطع من عمر الهواجس المتبادلة، للتوصل إلى جولتي مفاوضات جنيف بأقل سقف من التوقعات والآمال،حتى بات الطرفان يبحثان عن مخارج لتوصيف نتائجها والبناء عليها للجولة القادمة.فالتدقيق فيما جرى لا يعدو كونها جولة من جس النبض السياسي بعد أحداث إقليمية ذات دلالات هامة لأميركا وغيرها في المنطقة ،بدءا من لبنان مرورا بالعراق وصولا إلى أفغانستان،بما تختزنه من ملفات معتبرة لجهة الاستثمار عالي الجودة للأمريكيين والإيرانيين على حد سواء،فجاءت الجولتان بمثابة منح الفرص للتفكير بإعادة جدولة الربح والخسارة في هذه الملفات،بكلام آخر ان فرصة الشهرين لمفاوضات اسطنبول القادمة كافية لإعادة النظر بالكثير من الملفات القابلة للصرف السياسي.
وإذا كان المبتغى من إعادة إطلاق المفاوضات له خلفياته وأبعاده الإقليمية،فان ما يقلق الغرب بشكل عام، عدم تمكنه حتى الآن من إجبار طهران على سلوك محدد في برنامجها النووي، بل وجد نفسه في كل مرة أمام معطيات جديدة تعطي إيران مزيدا من فرص المناورات التفاوضية القابلة للاستخدام، اقله التقني الذي يحتاج مزيدا من الوقت لبلوغه أوضاعا غير قابلة للتراجع عنها.وعليه فأيا تكن نتائج جولات التفاوض تعتبر نصرا إضافيا لطهران،وهذا ما درجت عليه طهران في جولاتها السابقة.
ففي جنيف،تمكن المفاوض الإيراني من جدولة مواضيع التفاوض،بحيث لم يكن البرنامج النووي بحد ذاته ملفا وحيدا، بل أضيف عليه مواضيع أخرى ذات صلة سياسية وأمنية إقليمية متعلقة مثلا بالاعتداء على العالمين النوويين الإيرانيين واتهام إسرائيل بذلك واعتراف هذه الأخيرة بذلك لاحقا،علاوة على موضوع نزع الأسلحة غير التقليدية في منطقة الشرق الأوسط والمعني به إسرائيل تحديدا.
كما تمخضت جولتي جنيف عن نتائج متواضعة جدا بالنسبة للدول الست، واكتفت بقبول إشارات ايجابية مفادها إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بعد صولات وجولات التهديد والوعيد التي استمرت سنة كاملة،واضطرت هذه الدول كما في السابق التراجع عن تصوراتها واكتفت بعقوبات مجلس الأمن الذي وصفها وزير الخارجية منوشهر متكي ،بأنها غير مجدية لثني بلاده عن مشروعها،وان على الغرب ان ينتظر طويلا ليرى نتائجها.
في مقابل التعثر الغربي،تمكنت طهران أيضا من نقل المفاوضات إلى اسطنبول ذات الدلالات الدبلوماسية والسياسية بالنسبة لطهران،فتركيا إضافة إلى البرازيل هي إحدى المراكز التي تتطلع إليها لجهة إشراكها في آليات إيجاد حل للبرنامج النووي الإيراني، على قاعدة تخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية. فماذا بعد إعلان طهران عن نضوج كعكتها الصفراء؟.
في منطق التفاوض وجداول أعمالها وأساليبها،يعني ان إيران تجاوزت أيضا مقترح التخصيب خارج أراضيها، وباتت تبحث عن رفع سقف التفاوض القادم في اسطنبول.فإنتاج الكعكة الصفراء يعني فيما يعنيه أنها لم تعد بحاجة للتخصيب الخارجي طالما أنها تمكنت بمفردها من الوصول إليه، وبالتالي من وجهة نظر إيرانية ينبغي البحث عن الوضع الناشئ عن هذا الإنتاج ،اقله محاولة الضغط على الغرب للاعتراف بشكل أو بآخر بإيران النووية ولو ضمن ضوابط وشروط مقبولة إيرانيا،فهل ستتمكن من ذلك؟
ان الاستعراض الدقيق لمسار المفاوضات وطرقها التي دخلت فيه طهران،يثبت قدرتها على التفلّت من أي ضغوط كانت تمارس عليها بفعل العديد من الوسائل، تارة بالاتفاقيات التجارية والمالية مع شبكة واسعة من الدول،وتارة أخرى بوسائل أذرع السياسية الخارجية في غير قضية من قضايا المنطقة، ما مكّنها من بلع وهضم الكثير من مشاريع وقرارات العقوبات التي بدأت مع قانون داماتو الأميركي في العام 1996 وصولا إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي طاول عقوباته مروحة واسعة هدفت المسّ بقدرة النظام على الاستمرار.
في مطلق الأحوال، لا إيران قادرة على الابتعاد عن طاولة المفاوضات ولو لفترات طويلة، ولا الغرب قادر على ولوج خيارات بعيدة عن المفاوضات،وفي أحسن الأحوال مزيدا من الوقت المستقطع في عمر أزمات المنطقة، فهل ستأتي جولة اسطنبول القادمة مسارا في هذا السياق؟
في الواقع يشكّل التقارب التركي الإيراني في قراءة العديد من ملفات المنطقة، فرصة إضافية لإيران لدفع سلفة قابلة للصرف السياسي إقليميا ودوليا، إلا ان السؤال الملح يكمن في قدرة الطرفين الإيراني والغربي على المضي لعقد آخر في هذه السياقات.لقد تمكنت إيران الانتقال من حياكة السجاد النووي إلى صناعة الكعك الأصفر، علها في ذلك تروي غليلها من الضحكة الصفراء التي أطلقتها إسرائيل باغتيال احد علمائها النوويين.

زلزال دبلوماسي على مقياس ويكيليكس

زلزال دبلوماسي على مقياس ويكيليكس
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 5-12-2010
بصرف النظر عن إمكانية تورط الإدارة الأمريكية من عدمه بنشر وثائق تعتبر حساسة في تاريخ نشرها،ثمة أسئلة وتداعيات كثيرة تدور بمجملها حول خلفية التوقيت وانتقائية الوثائق المنشورة.سيما وان هذه الدفعة الثانية التي شملت مروحة واسعة لجهة السياسات المستهدفة أم لجهة الأشخاص القيمون عليها أو الذين شاركوا في تحديد معالمها الفضائحية اذا جاز التعبير.
فالربع مليون وثيقة ليست وحدها كافية لتظهير صورٍ رمزية تحاول الإدارة الأمريكية إبرازها في الواقع السياسي الدبلوماسي العالمي، في وقت تعاني هي نفسها من تداعياتها السلبية.فبصرف النظر أيضا عن دقة وصحة ما جاء فيها، فهي مشاركة بشكل أو بآخر في تركيب وتكييف أطرها السياسية العامة والخاصة في آن معا،ولكن الملفت في الأمر ان إخراج هذه الوثائق إلى النور رغم حداثة سنها تعتبر مفارقة في التعامل الأمريكي وغير الأمريكي في ضرب أعراف دبلوماسية متعارف عليها،مفادها إخراج الوثائق إلى العلن بعد مضي عقود طويلة على أحداثها.ما يعني ان الأمر يتعدى الشفافية وهي مسألة ليست بالضرورة أمرا متعلقا بالشهامة السياسية غير الواردة أصلا في هذا المقام.
فالوثائق الفضائحية طالت غير موقع سياسي وفي الوقت الذي تحتاج جميعها مزيدا من عمليات التستّر على سلوكها السياسي في علاقاتها الدولية والإقليمية،وكأن في هذه الوثائق من جاء ليصب الزيت على النار ،ويجعل هذه المواقع وقودا لإشعال فتن وحروب وتأليب دول بعضها على بعض.
فبينما يشهد الشرق الأوسط برمته حراكا قويا ولافتا لاستيعاب أزمة لبنان وقرار المحكمة الظني،جاءت بعض هذه الوثائق لتباعد بين أطراف أساسيين في كثير من الملفات اللبنانية، فالتقارب السعودي الإيراني معطوفا على السوري أيضا، وكذلك الحراك القطري التركي، يحتاج إلى المزيد من الحياكات السياسية الهادئة لإخراج لبنان من أزمته،أتت تسريبات الوثائق لتستهدف هذا الحراك وهذه المحاولات.علاوة على إطلاق العنان لمخيلة الكثيرين للسباحة في ما يفترض من إسرار المواقف والسياسات التي أعلن عنها.
إضافة إلى ذلك،ثمة خلفيات غير بريئة للتوقيت الحالي وبخاصة تجاه بعض المواقف الخليجية باتجاه إيران، فالأمر بالطبع ليس حبا بطهران ولا غراما أمريكيا بالمواقف الخليجية، بقدر ما هو تسليط الضوء على مواقف سياسية يمكن ان تستخدم في تأليب الأوضاع الداخلية لبعض هذه الدول،وبخاصة في ظل الوضع الخاص لبعضها.
وكما كان التركيز في الموجة الوثائقية السابقة،كذلك الحالية التي طالت هذه المرة جانبا شخصيا لكثير من الحكام والمسؤولين،وهي سابقة لافتة في التعامل السياسي والدبلوماسي الدولي لأشخاص لا زالوا يشغلون مناصب كبيرة في دولهم. وكأن كثيرا من المحرمات باتت قاب قوسين أو أدنى لتبديل أساليب التعامل معها.
لا شك ان لهذا الأسلوب من النشر تداعيات خطيرة على دول ومواقع كثيرة، من بينها إرباك دول كثيرة في علاقاتها الإقليمية والدولية،كما ستشكل سوابق جديدة في التعامل مع كثير من المراسلات والبرقيات السياسية والدبلوماسية، بحيث من الممكن ان تعود للظهور مجددا سياسات الدبلوماسية السرية بعدما دفع جهد كبير في السابق لتخطيها والابتعاد عنها قدر الإمكان،الأمر الذي يمكن ان يتسبب بإشعال حروب وصراعات ونزاعات لا يعرف أحدا نتائجها ونهاياتها.
من الطبيعي ان تكون للدبلوماسية العلنية مساحات أوسع وأعمق في الحياة السياسية الدولية وبخاصة في الفترات الصعبة،إلا ان نجاحها يتوقف على كثير من العوامل من بينها احترام المواقف السياسية لأصحابها وعدم محاولة استغلالها بطرق رخيصة، كما الابتعاد عن التشهير في القضايا الشخصية التي لها بالغ الأثر في الحياة السياسية لمن يتولون الأمر والنهي.
بالطبع ثمة ملايين الوثائق السرية الهامة التي مضى عليها عقود وعقود ،لم تكشف بعد،وهي متعلقة بكثير من قضايانا نحن العرب والمسلمين،فهل سيتجرأ، من يعنيهم الأمر ويكشفون عنها،بالتأكيد لن يحصل ذلك يوما ،وجل ما يمكن ان يكشف عنه سيل من الوثائق المليونية وان أدانت من كشفها،تبقى الوجهة الحقيقية لأهدافها ليس نشر الوثائق بل نشر بيئة الفوضى الخلاقة التي ستساعد بالتأكيد على مراكمة عشرات الألوف بل الملايين من الوثائق الأخرى التي ستكون جاهزة وغب الطلب للكشف عنها عندما تحين فرص الدسائس وإطلاق النزاعات والحروب والصراعات.
نحن في هذا الشرق العربي،بحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح في علاقتنا مع أنفسنا ومع غيرنا، عندها وعندها فقط لا تنفع تسريبات مثل تلك الوثائق ولا غيرها ان وجدت،فهل نعقل ويعقلون ذلك، ربما الإجابة على ذلك يتطلب نشر وثائق أخرى أكثر حراجة وأسى،تتسبب بزلازل لن ينجو الكثير من تردداتها وتداعياتها!.

واقع الامم المتحدة وتحدياتها في ظل النظام العالمي الجديد / محمد الجباوي

اسم الطالب : محمد الجباوي

موضوع الرسالة : واقع الامم المتحدة وتحدياتها في ظل النظام العالمي الجديد

الشهادة الممنوحة :الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

تاريخ المناقشة : 2/10/2012

التقدير: جيد جدا

 

في الواقع كان لإنشاء هيئة الأمم المتحدة أهداف سامية، حاول مؤسسوها تفادي ما وقعت به عصبة الأمم. وإذا كانت الأمم المتحدة قد عجزت عن تحقيق بعض ما هو ملقى على عاتقها، وإذا كانت أيضاً لسبب أو لآخر قد عجزت عن رفع الظلم عن بعض الدول والشعوب ولم تتمكن من تحقيق العدل؛ فالقراءة الدقيقة تظهر اعتبارات كثيرة لذلك أبرزها:

- الاعتبار الأول يتمثل في أنَّ الأمم المتحدة لا تعمل في مجال السياسة الدولية فقط، حيث يصعب عليها في الكثير من الأحيان تحقيق النجاح الكامل وإرضاء الدول كافة والوصول إلى تحقيق العدالة؛ بل تعمل أيضاً في مجالات أخرى، بعيدة عن السياسة من بينها، الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان والثقافة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، تلك الميادين التي حققت فيها بعض النجاحات لصالح الأمم والشعوب، وهي المجالات التي علّق عليها مؤسسو الأمم المتحدة آمالهم في حال فشلت المنظمة في تحقيق أهدافها السياسية والأمنية، مثلما حدث لسابقتها عصبة الأمم.

- الاعتبار الثاني، يبرز في كون الأمم المتحدة نظاماً من نُظم المجتمع الدولي وأداة من أدوات تطبيق القانون الدولي، وبالتالي فالأمم المتحدة لا تطبق في الواقع، ما كان يجب من وجهة النظر المثالية، أي أن تسود المجتمع الدولي قواعد العدالة، بل تطبق قواعد القانون الدولي الوضعي، التي وضعتها الدول الكبرى في ضوء مصالحها، والهدف منها ليس تحقيق العدالة بل تطبيق القانون.

وإذا كان الأمر يبدو بهذا التعقيد في ظل الثنائية القطبية،فالأمر يبدو أكثر تعقيدا وسوءاً في ظل النظام العالمي الجديد،حيث لا قوى أو تكتلات دولية تمكّنت حتى الآن من مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وكبح جماح سياساتها وبخاصة تجاه الأمم المتحدة،ما أرخى بظلال كثيفة على واقع المنظمة الدولية ومستقبلها ،ما دفع بالعديد من التساؤلات حول جدوى وجود الأمم المتحدة كأحد الفواعل الأساسية الدولية التي تعنى بإدارة التنظيم الدولي.

أولا: أسباب اختيار الموضوع

في الواقع ، ثمَّة أسباب كثيرة ومتنوعة دفعتني للخوض في بحث هذا الموضوع؛من بينها :

- وجود متغيّرات أساسية وجوهرية طرأت في العقد الأخير من القرن الماضي،,أثرت بشكل مباشر في الأمم المتحدة لجهة الدور والمكانة والقدرة،ما يستوجب تسليط الضوء على هذه المتغيرات وآثارها ونتائجها.

- بروز العديد من الأسباب الذاتية المتعلقة بآليات ونظم عمل المنظمة الدولية،ما أعاق عملها وأتاح للدول المتنفذة فيها المجال واسعا لاستغلالها في تحقيق سياساتها الخاصة في النظام العالمي القائم.

- ثمَّة تحديّات كثيرة تواجه الأمم المتحدة في تنفيذ العديد من نشاطاتها الأساسية حاليا،والتي تستوجب البحث والتدقيق في أسباب تفاقمها وتعاظم أثر معوقاتها في عمل المنظمة.

- ثمة بعض المقالات والدراسات التي تناولت هذه الظواهر،لكن بمجملها كانت ذات طابع صحفي يفتقر إلى الدقة العلمية والأكاديمية،سوى النذر القليل منها، والذي لم يفِ بحاجة جامعاتنا ومكتباتنا وباحثينا.

ثانيا: فرضيات الرسالة

من الصعب القول أنَّ المجتمع الدولي قادر على الاستغناء أو ابتداع البدائل من الأمم المتحدة كإطار للتنظيم الدولي، من هنا تأتي فرضيات عدة حول جدلية بقاء أو انحلال المنظمة الدولية، وبالتالي طرح الفرضية وإثباتها أو دحضها ومن بينها:

- إذا كان ثمة أسباب لذلك ما هي؟ ومن أين أتت ؟وهل يمكن تفاديها؟

- إذا كان ثمة إمكانية للإصلاح ودرء الآثار السلبية،فما هي الوسائل ؟وهل ستكون فاعلة؟

- وما هو مستقبل المنظمة الدولية التي علّق المجتمع الدولي آماله عليها؟ وما هو دور الدول الفاعلة في النظام العالمي لجهة تفعيل دورها أو تهميشه؟

ثالثا:المنهج المتبع

نظرا لطبيعة الموضوع والأسئلة التي حاولت الإجابة عليها، اتبعت منهجا تاريخيا سياسيا وقانونيا مقارنا،ذلك أنَّ طبيعة الدراسة ومتطلباتها تستدعي مقاربة العديد من الأسباب والنتائج بين مرحلتين أساسيتين للأمم المتحدة،الأولى منذ نشأتها عام 1945 والثانية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية وقيام النظام العالمي الجديد بكل تداعياته وآثاره في المنظمة الدولية وعملها.

رابعا:النطاق الزماني للرسالة

تمَّ التركيز على الفترة الزمنية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي،ونشوء النظام العالمي الجديد،وبالتالي إن الفترة التي تركز عليها الدراسة هي العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة،باعتبار أن هذه الفترة شكَّلت وتشكل تحدّيا لواقع الأمم المتحدة ونشاطاتها في ظل تغيّر البيئة الدولية التي قامت عليها في الأساس.

لكل ذلك، ولغيره من الأسباب، قسّمت رسالتي إلى مقدمة وأربعة أقسام ، في المقدمة عرضت لأهمية التنظيم الدولي ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ،لا سيما دور الأمم المتحدة المفترض من ذلك،فضلا عن فرضيات الرسالة ومنهجها ومضمونها.

أما القسم الأول فقد قسّمته إلى فصلين، الأول خصصته إلى واقع الأمم المتحدة والآمال المعلقة عليها لجهة المبادئ والمقاصد،وهل طبقت عمليا؟وهل ثمة ازدواجية في التعامل فيها؟.فيما االفصل الثاني،عالجت فيه النظام العالمي لجهة الظهور والمفهوم والسمات.

أما القسم الثاني فقد أفردته للأمم المتحدة في النظام العالمي الجديد،حيث عالجت في الفصل الأول منه محاولات الولايات المتحدة الأميركية تهميش دور الأمم المتحدة واستعمالها كأداة طيّعة في سياساتها الخارجية في المرحلتين التي سبقت 11 أيلول 2001 وما بعدها. فيما ألقيت الضوء في الفصل الثاني منه، على مواقف بعض الدول تجاه السياسات الأميركية المختصة بالأمم المتحدة وما أفرزته من تداعيات.

أما القسم الثالث فقد خصصته لدور الأمم المتحدة وبخاصة في النظام العالمي الجديد، ففي الفصل الأول منه استعرضت ما استجد من آليات عمل قوات حفظ السلام الدولية،علاوة على قضايا نزع السلاح والحد من انتشاره.فيما الفصل الثاني عالجت فيه عمل المنظمة لجهة حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية وقضايا البيئة وغيرها.

أما القسم الرابع والأخير، فعرضت في الفصل الأول منه إلى التحدّيات والمعوِّقات التي تواجه الأمم المتحدة من قضايا سياسية وقانونية وإدارية وأمنية وغيرها.فيما خصصت الفصل الثاني لمشاريع الإصلاح التي قُدمت لتطوير وتحسين عمل الأمم المتحدة،كالمشاريع الرسمية التي تقدم بها بعض الأمناء العامين للمنظمة،أو غير الرسمية التي طرحتها بعض المنظمات أو الدول المهتمة بالأمم المتحدة وسبل إصلاحها.

أما الخاتمة فعرضت فيها النتائج والإجابات التي توصلت إليها،إضافة إلى محاولة استشراف وضع الأمم المتحدة ودورها في النظام العالمي القائم.

وفي الواقع لم تأت أهمية التّنظيم الدّولي مِن الفراغ. فالحاجة إليه في البداية كانت ضرورية، لبسط التعايش السلمي بين مجموعة من الدّول والتكاتف فيما بينها ضد الاعتداءات والانتهاكات، إضافة إلى نشر روح التعاون في ميادينَ ومشاريعَ عدةٍ. ولكنه تطوّر لاحقاً ليصبح تنظيماً دولياً، تنضم إليه الدّول الراغبة في أن تصبح عضواً فيه.

ونتيجة لتقصير المنظّمة الدّولية الحالية بتحقيق الأهداف والمهام التي قامت من أجلها، سواءً لأسبابٍ ذاتيةٍ أو موضوعية خارجة عن إرادتها، ونتيجة للأزمة الكبيرة التي سببتها الممارسات الأميركيّة للشرعية الدّولية، فقد انقسم خبراء القانون الدّولي بين مؤيد للإبقاء على المنظّمة الحالية، وإدخال إصلاحات عليها وعدم إلغائها، وبين مؤيد لإلغائها، وإنشاء نظام دولي جديد، لا يقوم على المزاج والهوى، ولا تديره الإمبراطورية الأميركيّة، بل يقوم على احترام القواعد الدّولية، وإلزام أعضاء الجماعة الدّولية كافةً بتطبيقها دون استثناء.

ونعتقد أنه من الأجدى، قبل التفكير في الإبقاء على الأمم المتّحدة، أو في عدم الإبقاء عليها، واستبدالها بمنظّمة أخرى، كنتيجة لعدم قدرتها على مواجهة المشاكل الإقليميّة والدّولية، الانكباب على البحث في جذور تلك المشاكل، ومعرفة أسبابها، لمعالجتها والقضاء عليها. فكلما استطاعت المنظّمة أن تعالج الجذور الاقتصاديّة والاجتماعية للمشكلات الدّولية، وتسوية الأزمات بالطرق السلمية، أصبح العبء لمواجهة حالات العدوان المحتملة، أو لإصلاح ما خرّبته الحروب وإعادة بناء ما دمّرته، أو ما هدمته، أقلّ وقعاً عليها. وفاعلية الأمم المتّحدة هنا لا تُقاس بحجم وفاعلية أدوات قمع العدوان ووسائله وآلياته أو ردعه فقط، بل أيضاً، وعلى وجه الخصوص، بقدرة المنظّمة على حشد كل الموارد المتاحة، وتعبئتها، وتوظيفها للحيلولة دون اندلاع الأزمات أصلاً، أو إيجاد تسويات دائمة وعادلة لها، بالطرق السلمية إذا ما اندلعت.

وللتمكّن من معالجة تلك المشاكل، والقضاء على أسبابها، ثمة عواملُ مساعدة لا بد من أن تتوافر، منها بقاء مستقبل الأمم المتّحدة بعيداً عن الهيمنة الأميركيّة. فخدمة الإنسانية بعيداً عن المصالح الاقتصاديّة، وعن التمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، تتطلب بناء مستقبل على أسسٍ أخرى، من بينها أسس ذات أبعاد إنسانية، يقوم على تفاعل متبادل بين الثّقافات والحضارات، ووضع حد لكل أنواع الهيمنة والتبعية بكل أشكالها. وكحلّ بشكل خاص للتنوع بين الثّقافات، يجب على المنظّمة الدّولية بدورها، أن تعمل جدياً على تحقيق التسامح والحوار.

إن الولايات المتّحدة الأميركيّة التي يمتلكها غرور القوة، ويسيطر عليها الشعور بعدم الحاجة إلى الأمم المتّحدة، هي في الحقيقة أحوجُ ما تكون إلى هذه المنظّمة الدّولية، لكسب السلام إلى جانب كسب المعارك العسكرية، بخاصة في ظل تصاعد مشاعر العداء لأميركا وبالتحديد في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. لذلك على الولايات المتّحدة أن تحاول التعاون مع دول العالم بهدف تقوية الأمم المتّحدة ودعمها في مواجهة جيل جديد من التحدّيات العالميّة بهدف جعلها هيئة أكثر فاعلية في حماية النظام العالمي. وتفويت الولايات المتّحدة هذه الفرصة سيؤدي بها وبالعالم إلى خسائر فادحة.

ومن العوامل الأخرى التي تسهم، وبشكل أساسي في معالجة المشاكل الدّولية والإقليميّة والمحليّة، والقضاء على أسبابها، هو توفير ميزانية مُعتبرة للأمم المتّحدة، بعيداً عن العجز، وعن الأزمات والأعباء المالية، بحيث تكون قادرة على دعم خطط الأمم المتّحدة، وتقوية نشاطاتها.

وثمة عاملٌ آخرٌ، يكمن في ضرورة عدم ميل الدّول الغنية إلى تنظيم أمورها بعيداً عن الأمم المتّحدة، والتجمّع في أطر مؤسسّية خاصة بها، وعدم اتجاه الأطر التّنظيمية للدول الفقيرة نحو التفكك والانهيار، كما حصل لمجموعة الـ 77. ففي كلتا الحالتين، لن يساعد ذلك على إصلاح الأمم المتّحدة، على النحو الذي يكفل إقامة نظام فعَّال للأمن الجماعي، أو الأمن التعاوني.

في النهاية، يقتضي الاعتراف أن العيب الحقيقي يكمن في تنفيذ الميثاق، وليس في نصوصه بشكل عام. فلكي يتحقق السلم والأمن الدّوليين، لا بد من احترام الشرعية، وتنفيذَ القرارات الدّولية مطبقاً على الجميع، ليسود السلام الشامل والعادل. كما لا بد من أن تتوافر لدى الدّول الإرادة للقضاء على جذور أي خلاف، إذ دون ذلك لن تفلحَ أيةُ إجراءات جزئية أو مؤقتة دون استمراره أو اتساع نطاقه. أما التحدّي الأكبر الذي نواجهه فيكمن في ضرورة التزام الحكومات بآلاف الوعود التي قطعتها على نفسها وعلى شعوبها وعلى المجتمع الدّولي بأسره، وأقسمت أنها ستلتزم بتنفيذها بجدية.

في المحصلة،وبصرف النظر عن حجم ونوعية الانجازات التي تمكَّنت المنظمة من تحقيقها،أو تلك التي لم تتمكن من انجازها،تبقى هذه المنظمة ضرورة من ضرورات النظام العالمي؛فالذي استجد من معطيات التفاعلات الدولية وما نتج عنها من بيئة جديدة مكوِّنة للنظام العالمي القائم، أرخت بظلال كثيفة على واقع المنظمة ومستوى التحدّيات التي تواجهها.من هنا إن واقع الحال يقتضي التدقيق بوسائل تحسين أدائها،في ظل انعدام الشروط الواجب توفرها للانطلاق بمنظمة دولية جديدة تحل محل الأمم المتحدة.

إن أسس دفاعنا عن المنظمة لا ينطلق من كونها منظمة مثالية لجهة البنية الذاتية،بل ينطلق من مبدأ عدم وجود البديل القادر على الأقل، لاستيعاب واحتواء النتائج الحاصلة من ضعفها وعدم قدرتها على حل الكثير من المشاكل التي واجهتها،وبخاصة في ظل النظام الحالي.

في أي حال،تبقى المنظمات العالمية،انعكاسا لموارين القوى الدولية،وأن فعالية عملها ونجاحاتها مرهون برغبة القوى الفاعلة في النظام العالمي على إعطائها المجال لذلك.علاوة على ذلك،إن مقاربة مختلف المؤثرات التي أدت إلى نشوء تكتلات وأحلاف وما نجم عنها من مكونات لنظم عالمية أو إقليمية،تثبت أنه كلما كانت النظم الإقليمية أو الدولية قائمة على قاعدة تعدد الأقطاب كلما كانت فرص النظام قائمة لفترات أطول؛وكلما تفرّدت قوة واحدة في إدارة النظام العالمي، كلما اشتدّت وتنوّعت مظاهر الفوضى،وبالتالي عدم قدرة المنظمة الدولية على القيام بما يتوجب عليها،من حفظ للأمن والسلم الدوليين وهذا ما واجه الأمم المتحدة تحديدا.

أخيرا،يكاد لا تمر ثانية إلا ويكون للأمم المتحدة أثر فيها،ما يعني أن ثمة استحالة للاستغناء عنها،بعدما أصبحت من يومياتنا المعاشة سياسيا واقتصاديا،امنيا وعسكريا،وبالتالي إن خيار الإلغاء أمر دونه محاذير خطيرة ،ومن الأفضل البحث عن وسائل وآليات تساعد في تخطي مصاعبها وتحدياتها.

واجتمعت اللجنة بتاريخ 2 - 12 - 2010 المؤلفة من الأستاذ الدكتور خليل حسين رئيسا ومشرفا وعضوية كل من الدكتور علي صبح والدكتور حسين عبيد،وبعد المداولة قررت قبول الرسالة ومنح السيد محمد حسين الجاوي درجة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.