النأي بالنفس ودخول لبنان حرب الآخرين

النأي بالنفس ودخول لبنان حرب الآخرين

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في الخليج الاماراتية بتاريخ 26/8/2012

ثمة معتقدات شائعة في لبنان تصل إلى حد اليقين ،من بينها امكانية حياده عن الصراعات الاقليمية أو المحاور العربية أو غيرها من المسائل والقضايا التي عادة ما يتأثر بها لبنان. وفي الواقع أيضا تُرجم هذا الاعتقاد مؤخرا عبر شعار"النأي بالنفس" التي تحاول الحكومة اللبنانية المضي به،فهل بإمكان لبنان عمليا وواقعيا المضي به للوصول إلى بر الأمان من تداعيات المشاكل والأزمات المحيطة به.

في المبدأ أيضا ، ثمة مزج وخلط بين ان يكون لبنان محايدا بمفهوم الحياد الايجابي عن المشاكل والمحاور الاقليمية ومنها العربية ، وبين ان يتبع لبنان نظام الحياد وفقا للقانون الدولي العام كنموذج سويسرا أو النمسا مثلا .وفي مطلق الأحوال لكلا الحيادين قواعد ومبادئ يبدو من الصعب ان يتمكن لبنان المضي به.

فنظام الحياد وفقا للقانون الدولي يتطلب شروطا من بينها ، ان يكون هناك اتفاق اقليمي ودولي على ذلك وهذا الامر متعذر،بفعل مصالح العديد من الدول في لبنان من بينها اميركا وروسيا وإيران وسوريا والعديد من الدول العربية فضلا عن اسرائيل.والشرط الثاني اتفاق اللبنانيين على ذلك،وهذا الأمر متعذر أيضا فالمجتمع اللبناني بمختلف اطيافه السياسية والطائفية منقسم حول العديد من القضايا المركزية التي يتخبط بها ومن بينها هذه القضية باعتبارها تبعده مثلا عن الصراع العربي الاسرائيلي.والشرط الثالث ان يكون لبنان قادر على حماية حياده بنفسه اذا ما قدر له ان يتخذ هذا المسار،وفي الواقع أيضا هناك استحالة لذلك،فلبنان واقع بين دول عربية وإقليمية تفوقه قوة وقدرة على فرض السياسات والاستراتيجيات. ما يعني ان ثمة استحالة لأن يتمكن لبنان من اتخاذ نظام الحياد كوسيلة للاتقاء من الأزمات المحيطة به.وفي الواقع ان هذا النظام ظل لفترات طويلة خلال المناكفات الداخلية السابقة والحروب الداخلية التي شهدها محلا للمطالبة به وبخاصة من القوى التي تشكل في غالبيتها قوى 14 آذار في لبنان حاليا.

اما حياد لبنان الايجابي فهو أمر مرحب به من غالبية الفرقاء اللبنانيين بصرف النظر عن معتقداتهم وآرائهم،باعتبار ان نوعية هذا الحياد هو في الواقع لا يرتب واجبات قانونية على الصعيدين الاقليمي والدولي تجاه الغير. لكن المشكلة أيضا تكمن في كيفية تطبيقه وإمكانية اجبار الغير أيضا على احترام هذه السياسة التي يعبر عنها حاليا "النأي بالنفس ".

لقد حاول لبنان على الصعيد الحكومي الرسمي بشكل عام ، المضي في هذه السياسة عند اندلاع الأزمة السورية وبخاصة بعدما بدأت تداعياتها تمس اوضاع لبنان الحساسة . وهنا تكمن المشكلة ، فإذا كانت الحكومة اللبنانية راغبة بذلك فهل لديها القدرة على ذلك أيضا؟ ثمة انقسام واضح وكبير بين الفرقاء اللبنانيين حول مقاربة الأزمة السورية وكيفية التعاطي معها، ومن الواضح ان مكونات الحكومة اللبنانية تمثل بشكل مباشر مواقف الاطراف المتباينة،فان تعاطيها مع الأزمة السورية لم يكن بالقدر الكافي الذي ينجح خياراتها السياسية ووسائل تنفيذها ، من هنا كانت سياسة النأي بالنفس رغم أهميتها في هذه الظروف العربية والإقليمية المعقدة غير قادرة على النأي بلبنان عن الكثير من الآثار والتداعيات الكبيرة المتنوعة في أهدافها وغاياتها.

طبعا ان وضع لبنان لا يحسد عليه وفقا للمقاييس السياسية والأمنية المتعارف عليها ، فالرغبة شيء والقدرة على التنفيذ شيء آخر ، وبصرف النظر عن دقة التوصيف من عدمه، فقد دخل لبنان ليس في الأزمة السورية فحسب بل دخل في الحرب السورية شاء ام ابى. فأحداث الشمال مثلا هي حرب أهلية طائفية مذهبية تصل إلى حد العرقية،خطف وقتل واشتباكات وخطوط تماس ووقف للقتال وخرق له،باختصار ان عدة الحرب الأهلية باتت جاهزة كما انها انطلقت فعليا ، ومن ابسط الأمور والوسائل انتقالها إلى غير منطقة لبنانية.

وبصر ف النظر عن التوصيف القانوني أو السياسي للعديد من المفردات والمصطلحات كنظام الحياد والحياد الايجابي والناي بالنفس، لقد وقع لبنان في فخ الاقتتال الداخلي الذي لم يغب عن تاريخه الحديث والمعاصر إلا لعقد ونيف من الزمن ليعود ويطل برأسه من جديد بلبوس وأدوات وواجهات مختلفة.فمن المتعارف عليه ان للبنان حفلة جنون كل خمس عشرة سنة،انها الفترة نفسها التي بدأت من اتفاق الطائف إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ثمة مجالس عسكرية عشائرية،وثمة اعلانات لإنشاء مجالس لحماية المذاهب والطوائف، وثمة قطع طرق واعتصامات،وثمة فلتان في الشارع يصعب على أحد ضبطه،ويتوِّج هذا المشهد السريالي استقالة الدولة من مهامها المفترضة، لا امن ولا قضاء ولا حسيب ولا رقيب،باختصار ثمة تنازل عن السيادة لصالح سيادة امراء الزواريب وفي أحسن الحالات سيادة المذاهب والطوائف المتمثلة بميليشياتها وأحزابها.فأي نأي بالنفس؟ وأي نفس هي التي تأمر بالسوء؟ ان في لبنان وحوله الكثير من أماري السوء، فهل يتعظ اللبنانيون من تجاربهم وتجارب غيرهم؟ ثمة الكثير من الشكوك !



إلى اين تسير مصر؟

إلى اين تسير مصر؟

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 20/8/2012

اذا كانت الحقبات الثلاث التي حكمت مصر خلال نصف قرن من الزمن ،جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، قد اشتركت في كون الرؤساء الثلاثة اتوا من المؤسسة العسكرية، وعلى الرغم من افتراقهم حول العديد من القضايا المركزية وبخاصة الخارجية المتعلقة بقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، إلا ان التدقيق في السياسات الداخلية المتبعة لتلك الحقبات تبرز التلاقي حول الموقف من الأخوان المسلمين وطريقة التعاطي معهم كتنظيم سياسي،ووصل الأمر في بعض الفترات إلى ما يشبه الصدام المباشر الذي ترك ظلالا كثيفة في كيفية التعاطي مع بعض القضايا الداخلية المصرية.

اليوم ربما تبدو الصورة مقلوبة تماما، فقد وصل إلى الرئاسة المصرية الأخوان المسلمين،وتمكن الرئيس محمد مرسي من استرجاع صلاحيات قلصها المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، ويبدو هذا الاسترجاع للصلاحيات بمثابة القبض على مفاصل السلطة التشريعية والتنفيذية،باختصار ثمة من يقول ان استبعاد الأخوان المسلمين عن السلطة لنصف قرن مضى، قد هيأ لهم السلطة على الأقل لنصف قرن قادم.

وبصرف النظر عن هذا التوصيف والتكييف لواقع السلطة في مصر في هذه المرحلة،ثمة العديد من الاشارات الواضحة التي تعزز تلك التحليلات والتصورات المستقبلية،بخاصة اذا ربط الوضع المصري بما حصل في بعض البلدان العربية بعد الحراك الذي قلب العديد من أنظمتها ووصول الاسلاميين فيها إلى السلطة.

لم تقتصر قرارات الرئيس محمد مرسي على الإطاحة بكبار قادة الجيش، وبداية امساك كافة مؤسسات الدولة المصرية ، فالقرارات الرئاسية منحته سلطات تشريعية واسعة ، وبخاصة مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان المجلس العسكري قد أصدره في حزيران / يونيو الماضي خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وشكل هذا الإعلان قيدا كبيرا على سلطات الرئيس الجديد. أما حاليا وبموجب القرارات الرئاسية الأخيرة ، فقد أصبحت سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة في يد الرئيس حتى انتخاب مجلس شعب جديد بدلا من المجلس المنحل بقرار صدر من قبل المحكمة الدستورية العليا في حزيران الماضي. وفي المقلب الآخر من الصلاحيات فقد منح الرئيس المصري نفسه سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة كتابة دستور جديد للبلاد في حال قرَّر القضاء المصري بطلان تشكيل اللجنة الحالية. وبذلك يكون الرئيس محمد مرسي له سلطات وصلاحيات واسعة تتجاوز سلطات أي رئيس سبقه في هذا المنصب خلال الخمسين سنة الماضية.

كما ان سابقة تعيين نائب للرئيس من المدنيين الذي كان يشغل منصبا قضائيا، فهي اشارة واضحة مفادها عدم اثارة السلك القضائي من الناحية المبدئية.

ثمة كلام كثير وكبير بين المؤيدين والمعارضين لخطوة الرئيس مرسي،وثمة احاديث في الكواليس السياسية المصرية ، فيها الكثير ايضا من الأسرار التي تحيطها الغموض والشائعات والحكايات التي وصلت الى حد التلميح بوضع بعض القيادات العسكرية تحت الاقامة الجبرية.وثمة من يقول ان الخطوات المفاجئة أتت كتدبير لانقلاب مدني ضد انقلاب عسكري كان يُحضر للإطاحة بالرئيس مرسي.

وعلى الرغم من الخطوات الفارقة التي تمت وما احدثت من تبدلات حالية، ثمة اسئلة كبيرة وكثيرة تطرح حول التحديات التي تنتظر القيادتين السياسية والعسكرية في مصر حول جملة من القضايا المركزية الداخلية والخارجية. فثمة مشاكل اقتصادية بنيوية تستلزم حلولا جذرية ، وثمة أيضا تخبّط سياسي واضح بين البنى الاجتماعية بعد حراك لم يصل الى مبتغاه . وثمة اسئلة حول موقع ودور مصر في المحيطين العربي والإقليمي.

ثمة انتقال نوعي ذات طابع بنيوي للسلطة والنظام في مصر، ما يطرح تساؤولات حول القدرة على التنفيذ بصرف النظر عن الرغبة في ذلك،فعلى سبيل المقارنة مثلا ، فقد استغرق حزب العدالة والتنمية في تركيا سنوات عدة لهضم السلطة وإقصاء العسكريين عن الحياة السياسية في البلاد،فهل سيتمكن اخوان مصر من ذلك بدون فترة انتقالية تعيد انتاج التوازنات السياسية والاجتماعية القائمة ؟ اسئلة من الصعب الاجابة عنها بدقة في ظل ظروف هي الأصعب التي تمر فيها مصر عبر تاريخها الحديث والمعاصر.



اين اسرائيل من عملية رفح؟

اين اسرائيل من عملية رفح؟

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 14/8/2012

لا تعتبر هذه العملية سابقة في سياق الخروق الأمنية والعسكرية التي تمت في سيناء، وبالأخص في مواقع حساسة لها دلالاتها ورمزيتها الامنية وأبعادها السياسية. فقد شهدت في الفترة السابقة العديد من العمليات المتفرقة،لكن ثمة ثلاث عمليات كان لها دلالاتها وتداعياتها،الأولى في طابا في تشرين الأول / أكتوبر 2004 ، والثانية في شرم الشيخ في تموز / يوليو 2005, والثالثة في منطقة ذهب في خليج العقبة في نسيان / أبريل 2006 , ليبلغ عدد ضحاياها أكثر من 130 قتيلا ومئات الجرحي من مختلف الجنسيات .

وقي مقاربة بسيطة بين تلك العمليات تظهر العديد من الدلالات في العملية الأخيرة وبالتالي الابعاد والأهداف المبتغاة منها.فقد وقعت الهجمات السابقة ضد أهداف مدنية سياحية وكان الضحايا جميعا تقريبا من المدنيين وغالبيتهم من الأجانب, بينما وقع الهجوم الأخير ضد مواقع عسكرية مصرية على الحدود مع اسرائيل. وبخلاف بعض العمليات الصغيرة المتفرقة التي نفذت في داخل سيناء خلال الأشهر الأخيرة ضد الجيش المصري, فتعتبر العملية الأخيرة أول وأضخم عملية تعرض لها الجيش منذ اندلاع موجات العنف في تسعينيات القرن الماضي سواء من حيث الأسلوب أو عدد الضحايا.

وفي مزيد من التدقيق يتضح بعض اوجه التشابه في تلك العمليات، التي توضح أيضا طبيعة الأطراف القائمين فيها،ومن بين اوجه التشابه، مكانها الجغرافي حيث تمت جميعها في اقصى الشمال الشرقي للحدود المصرية وليس في قلب سيناء أو جنوبها أو الساحل الشمالي لها. والأمر الثاني وقوعها في منطقة صعبة وحساسة بالتوصيف الأمني وهي تبعد قليلا عن الحدود المصرية الاسرائيلية.

أن توقيت العملية والمستهدفين منها يثيران أسئلة لافتة حول طبيعة منفذيها, فقد نفذت لحظة إفطار رمضان وفي ذكري غزوة بدر وضد موقع عسكري حدودي يواجه قوات دولة غاصبة. من هنا فإذا كانت الجماعة التي نفذت العملية ذات توجه إسلامي جهادي،فالأرجح أن الاشارات السابقة للتوقيت ولهدف العملية تشيران إلى أنها أيضا ذات طابع تكفيري,

ثمة بعض المؤشرات التي توضح ان بعض المؤثرات التسليحية واللوجستية التي ليس هناك من مصدر لها في هذه المنطقة سوى اسرائيل التي وقعت معظم العمليات على مسافة قليلة من حدودها. وفي الواقع ان مثل هذه المساعدات التي تقدمها اسرائيل لهذه الجماعات المتطرفة لا تصل إليها مباشرة بل تمر عبر خطوط متداخلة من العملاء بما يبعدها عن مصدرها الأساسي وهو أمر تحترفه أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

ومن الطبيعي ان يُثار التساؤل حول مصلحة اسرائيل في دعم مثل تلك الجماعات في منطقة حساسة بالنسبة إليها ، الاجابة تكمن في عدة اتجاهات من بينها، ثمة مصلحة اسرائيلية واضحة من خلال تصريحات مسؤوليها منذ العام 2003 ومفادها ان سيناء باتت مرتعا لتنظيمات ارهابية ومصر غير قادرة على ضبط الأمن في سيناء،ما يبرر المطالبة بقوات دولية تنشر في سيناء بكاملها،اي بمعنى آخر محاولة تعديل اتفاقية كامب ديفيد وبخاصة الشق الأمني سيما بعد المتغيرات الحاصلة نتيجة ازالة حكم مبارك والتوجس والخوف الذي تعيشه اسرائيل جراء ذلك.

كما ان من مصلحة اسرائيل دق اسفين بين حركة حماس ومصر بعد وصول الاخوان المسلمين إلى السلطة ، سيما وأن ثمة اتهامات اسرائيلية واضحة ، ان ثمة تعاون بين حماس وهذه الحركات المتطرفة التي تنطلق إلى سيناء عبر الانفاق من غزة. اما الهدف الآخر الذي تبتغيه اسرائيل هو اعادة زج مصر في حصار غزة كما كان سائدا إبان حكم الرئيس حسني مبارك.

ثمة سجل اسرائيلي حافل بمثل تلك العمليات التي تمكنت اسرائيل من استثمارها بشكل جيد ، والتي اعطت نتائج لافتة لجهة شق الصف العربي. ثمة سعي اسرائيلي دؤوب لاشغال مصر وإضافة أعباء اضافية جديدة على عاتق الثورة المصرية وهي في بداية التحوّل نحو نظام سياسي مختلف عما سبقه.



السيرة الذاتية 1

سيرة ذاتية

أولا : المعلومات الشخصية
الاسم : خليل حسين
الجنسية : اللبنانية

ثانيا : العنوان
- خليوي : 00961 3 275781
- صندوق بريد : لبنان ، بيروت ، 3317 /11
- بريد الكتروني : drkhalilhussein@hotmail.com
- موقع الكتروني:www.drkhalilhussein.blogspot.com


ثالثا : المؤهلات العلمية
1. حائز على رتبة الأستاذية "بروفسور" من الجامعة اللبنانية.
2. دكتوراه دولة الفئة الأولى في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجامعة اللبنانية ، 1993. عنوان الأطروحة: نظام الحياد في القانون الدولي : هل يناسب لبنان؟ الاختصاص العلاقات الدولية والقانون الدولي العام.
3. دبلوم القانون الدولي الإنساني،المعهد العربي للدراسات القانونية ، جامعة الدول العربية، القاهرة،2007.
4. ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية ، 1988، عنوان الرسالة، اثر المشاركة في سياسة لبنان الخارجية 1943 - 1988، قانون دستوري وتاريخ لبنان وعلاقات دولية.
5. دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجامعة اللبنانية، 1986.
6. الإجازة في العلوم السياسية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 1982.
7. الماجستير في الدراسات الإسلامية، المعهد العالي للدراسات الإسلامية،1986.
8. دبلوم علاقات عامة وأعلام، الجامعة الأمريكية في بيروت، 2002.
9. اللغات : العربية والإنكليزية وإلمام بالفرنسية.

رابعا :الخبرات العملية
1. مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني منذ العام 1993 – 2008.
2. أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية / الفرع الأول/ الجامعة اللبنانية منذ العام 1992.
3. أستاذ التنظيم الدبلوماسي والدولي في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية منذ العام 2006.
4. أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية منذ العام 1992، وقد درّست المواد التالية :
5. التاريخ السياسي للعالم العربي المعاصر منذ العام 2011.
6. الفلسفة والفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى منذ العام 2009.
7. سوسيولوجيا النظام العالمي والمتغيرات الدولية 1998 – 2011.
8. السياسات العامة 1997 – 2010..
9. الجغرافيا السياسية 2006 – 2010 .
10. Introduction to law 1996 – 2010
11. International & regional organization 2003- 2010
12. القانون المالي والضريبي في لبنان 1994 – 1997.
13. القانون الدبلوماسي 1993 – 1996.
14. الإدارة العامة 1995 – 1996.
15. منهجية وتقنيات البحث السياسي 1996 – 1999.
16. المالية العامة 1999 – 2005.
17. أستاذ محاضر في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، الفرع الأول منذ العام 1995، وقد درّست المواد التالية:
18. المنظمات الإقليمية والدولية 1995 – 2008 .
19. قوانين الأحوال الشخصية في لبنان 1995 – 2000.
20. المدخل إلى علم القانون والحريات العامة 1996 – 2005.
21. قوانين وتشريعات المهن الطبية 1996– 2000.
22. أستاذ محاضر في كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان 2000 – 2004 وقد درّست المواد التالية
23. Theory of obligation
24. Introduction to law
25. منهجية وتقنيات البحث القانوني.
26. مستشار لدى المركز الإحصائي الاستشاري ماء – داتا منذ العام 1993.
27. عضو الهيئة المشرفة على مركز دراسات السياسة الخارجية ، 1992-1995.
28. عضو هيئة تحرير مجلة دراسات دولية، 1992-1994.
29. مدير المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،1989- 1996 .
30. رئيس تحرير مجلة مقاربات، 1990-1995.
31. باحث لدى مركز دراسات الوحدة العربية،1987 –1989.
32. رئيس دائرة التوثيق والدراسات في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية 1983- 1984.
33. مشارك في العديد من المؤتمرات والندوات في لبنان وخارجه.
34. عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين.
35. عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية.
36. عضو الجمعية اللبنانية للاقتصاد.
37. كاتب ومحلل في العديد من الصحف اللبنانية والعربية والإذاعات والفضائيات
المحلية والعربية والدولية.

خامسا : المؤلفات
الكتب
1. موسوعة القانون الدولي العام، جزءان،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 2013.
2. موسوعة المنظمات الدولية ،جزءان، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2013.
3. موسوعة المنظمات الاقليمية ،جزءان، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2013.
4. الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والبشرية والجيوبولتيكا، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2013.
5. التاريخ السياسي المعاصر للوطن العربي ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 2012.
6. قضايا عربية معاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2012.
7. التنظيم الدبلوماسي، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2011.
8. التنظيم القنصلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2012.
9. المراسم والتشريفات الدبلوماسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011.
10. العلاقات الدولية: النظرية والممارسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011.
11. الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010.
12. ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010.
13. مكافحة الإرهاب الدولي : الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010.
14. التنظيم الدولي:النظرية العامة والمنظمات العالمية ،دار المنهل اللبناني،بيروت،2010
15. التنظيم الدولي،المنظمات القارية والإقليمية ، دار المنهل اللبناني،بيروت،2010.
16. الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ،دار المنهل اللبناني،بيروت،2009.
17. النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية،الطبعة الثانية،دار المنهل اللبناني،2009.
18. الجغرافيا السياسية، دار المنهل اللبناني،2008.
19. الصراعات الإقليمية والدولية في لبنان،دار المنهل اللبناني،2008.
20. قضايا دولية معاصرة، دار المنهل اللبناني،2007.
21. السياسات العامة في الدول النامية،الطبعة الثانية، دار المنهل اللبناني،2007.
22. العدوان الإسرائيلي على لبنان:الخلفيات والأبعاد، دار المنهل اللبناني،2006.
23. يوميات الحرب الإسرائيلية على لبنان:وقائع ووثائق، دار المنهل اللبناني،2006.
24. حروب إسرائيل ضد لبنان،مجلس النواب اللبناني،1997،(بالاشتراك مع آخرين)
25. سوسيولوجيا النظام العالمي الجديد، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،الطبعة الأولى،2000 .
26. السياسات العامة وصناعة القرار، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام ،الطبعة الأولى،1998.
27. نظام الحياد في القانون الدولي ومدى مناسبته للبنان، مكتبة بيسان،1994.
28. أثر المتغيرات الدولية في وحدة أوروبا،مركز دراسات السياسة الخارجية،1993.
29. الكومنولث الروسي:مشروع اتحاد أم انحلال،مركز دراسات السياسة الخارجية،1993.
30. المفاوضات العربية – الإسرائيلية،وقائع ووثائق،مكتبة بيسان،1993.
31. مؤتمر مدريد وآفاق السلام،المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،1991.
32. عهد الحكومتين في لبنان، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،1991.
33. شهادات الهزيمة: إسرائيل في لبنان،المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،1991.
34. أثر المشاركة في سياسة لبنان الخارجية، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والأعلام،1988 .
35. regional organizations, Dar Al Manhal Al & International alubnani,2007
36. Alubnani ,2008 , Dar Al Manhal Al Introduction to law,


سادسا : الدراسات المنشورة
1. حصانات وامتيازات الأمم المتحدة ،مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني، المجلد،79،2012.
2. النظام القانوني للبحر الاقليمي،الحياة النيابية، المجلد أيلول ، 2012.
3. التظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة،الحياة النيابية،المجلد حزيران ، 2012.
4. التشريعات الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية،مجلة الحياة النيابية،المجلد 80، 2011.
5. الجريمة والمسؤولية في القانون الدولي الجنائي،مجلة الحياة النيابية،المجلد 77،كانون الأول ،2010
6. منشأ الحركات الأصولية وتداعياتها، دراسة قدمت إلى مؤتمر الجيش اللبناني مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية (RSSC) المؤتمر الإقليمي الأوّل القضايا الإقليمية الناشئة: التحدّيات والرؤى المستقبلية ،بيروت 29 آذار – 1 نيسان 2011 .
7. واقع الهجرة غير الشرعية وحلولها القانونية ،مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني،المجلد 75،حزيران 2010.
8. الآثار القانونية لمحرقة غزة،مجلة معلومات،المركز العربي للمعلومات،بيروت،العدد 64 ، آذار/مارس 2009.
9. مسؤولية الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي، مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني،المجلد 71،حزيران 2009.
10. نشاطات الأمم المتحدة:تحديات الواقع وسبل الإصلاح،، مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني،المجلد 74،كانون الأول 2009.
11. الخلفيات القانونية والسياسية للعدوان الإسرائيلي على غزة،مجلة شؤون الأوسط،العدد 131،شتاء 2009.
12. القوة وأثرها في الأحلاف الدولية وصراعاتها،مجلة الدفاع الوطني،بيروت،وزارة الدفاع، العدد تموز ،2008 .
13. لبنان والقرارات الدولية،مجلة شؤون الأوسط،بيروت،العدد 129، 2008.
14. الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الجنائي الدولي،مجلة الحياة النيابية ،مجلس النواب اللبناني، العدد 66،آذار/ مارس ،2007.
15. أهداف الخصخصة وشروط نجاحها القانونية، مجلة الحياة النيابية ،مجلس النواب اللبناني، العدد 65، كانون الأول/ديسمبر ،2007.
16. نشأة الدساتير وأنواعها،مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني ،المجلد 64، 2007.
17. العدالة الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي،مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني ،المجلد 62، 2007.
18. سياسات إدارة الديون الداخلية والخارجية،مجلة الحياة النيابية،مجلس النواب اللبناني ،المجلد 61، 2006.
19. البرلمان:النشأة والخصائص،مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني ،العدد 59،حزيران/ يونيو 2005.
20. قوات حفظ السلام الدولية والقرار 1701،مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني، المجلد 59. 2006.
21. حقوق الإنسان في التشريعات الدولية، مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني ،المجلد 56 ، 2005.
22. سياسات الإصلاح الضريبي،مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني ،المجلد 53 ،كانون الأول، 2004.
23. اصل العوامة وآثارها،مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب اللبناني ،المجلد،51،حزيران، 2004.
24. منظمة التجارة العالمية وانعكاسات عولمة الاقتصاد والمال ، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب اللبناني، المجلد 46، آذار 2003 .
25. مسار السلام في الشرق الأوسط إلى أين ؟ ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني مقدمة إلى المجلس الوطني الجزائري لمؤتمر الانتفاضة والقضية الفلسطينية المنعقد في الجزائر ما بين 29-30 /4/2003
26. الانتفاضة الفلسطينية ظروفها وعوامل نجاحها، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، مقدمة إلى المجلس الوطني الجزائري لمؤتمر الانتفاضة والقضية الفلسطينية المنعقد في الجزائر ما بين 29-30/4/2003.
27. تطور الأنظمة الدستورية والقانونية في الدول الآسيوية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني مقدمة إلى مؤتمر المنتدى الإقليمي للبرلمانيين الآسيويين المنعقد في بيجينغ، الصين، 24 و 25 1- 2003.
28. اثر تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية وبخاصة الإسلامية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، مقدمة إلى المؤتمر الثاني لاتحاد مجالس البرلمانيين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في الرباط 27 و 28 - 9 - 2001.
29. هجرة العقول والكفاءات العربية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، المقدمة إلى مؤتمر اتحاد المجالس العربية المنعقد في الخرطوم، شباط 2002 .
30. الشراكة الأوروبية المتوسطية وأفق العلاقات العربية - الأوروبية،ورقة المجلس النيابي اللبناني، قدمت إلى مؤتمر الحوار البرلماني العربي – الأوروبي المنعقد في بروكسل بتاريخ 20/2/ 2002 .
31. الدور الأوروبي في العملية السلمية في الشرق الأوسط وحصار العراق، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني قدمت إلى مؤتمر الحوار البرلماني العربي – الأوروبي المنعقد في بروكسل بتاريخ 20/3/2002.
32. اللامركزية الإدارية والتجربة اللبنانية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، قدمت إلى مؤتمر المنتدى الإقليمي للبرلمانيين الدوليين المنعقد قي مانيلا ما بين 22/24/2002.
33. تمويل المأوى وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، قدمت إلى مؤتمر المنتدى الإقليمي للبرلمانيين الدوليين، المنعقد في مانيلا ما بين 22/24/.2002.
34. التجارب الإقليمية البرلمانية وإشكالات البرلمان العربي الموحد، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، قدمت إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دمشق بتاريخ 15/11/2002.
35. السكان والتنمية البشرية في الدول العربية، ورقة عمل المجلس النيابي اللبناني، قدمت إلى الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دمشق بتاريخ 15/11-2002.
36. مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة،ورقة عمل مقدمة إلى قمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي،دكار/ السنغال 9-10/ 4/ 2004.
37. الإبعاد في القانون الدولي وقضية كنيسة المهد، دراسة قدمت إلى شبكة الجزيرة نت ، بتاريخ 26/5/2002 .
38. النظام العالمي ماضيا ومستقبلا : منطق القوة بمفاهيم متجددة ، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب ، المجلد 42،كانون الأول، 2001 .
39. - الواقع الاجتماعي والقانوني لعديمي الجنسية في لبنان، ورشة عمل عديمي الجنسية في لبنان، المركز الإحصائي الاستشاري، 9-2-2001.
40. - الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية، دراسة قدمت إلى منظمة العفو الدولية. المجلس النيابي اللبناني 1999.
41. الواقع القانوني للجنسية والتجنيس في لبنان، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب ، المجلد 38، آذار 2001 .
42. عديمو الجنسية في لبنان : الآثار الاجتماعية والاقتصادية ، مؤتمر عديمي الجنسية في الدول العربية المنعقد في قبرص ما بين 1 و 5 تشرين الثاني 2001 .
43. مجلس نواب 2000: الانتخابات والنتائج ، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب ،المجلد 37،كانون الأول 2000.
44. الأمم المتحدة والصراع العربي – الإسرائيلي، مجلة الحياة النيابية، مجلس النواب، المجلد 35، حزيران 2000.
45. التخصيصية وواقع المؤسسات اللبنانية، مجلة الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني ، المجلد 32 ،أيلول 1999 .
46. القانون وإشكاليات التطبيق في المكان والزمان، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني،المجلد 30 ، آذار 1999.
47. تفسير القوانين:الأنواع والمدارس و الطرق والقواعد،مجلة الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني ،المجلد 27، حزيران،1998.
48. قوانين الأحوال الشخصية ومحاكمها في لبنان، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني المجلد 25، كانون الأول، 1997.
49. دار البعثة الدبلوماسية وحالة اللجوء قي القانون الدولي، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني،المجلد 23، حزيران 1997.
50. التعديل الدستوري في لبنان: الظروف والخلفيات، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني،المجلد 22، آذار 1997.
51. اثر عملية "عناقيد الغضب" على الاقتصاد اللبناني، المجلس النيابي اللبناني، لجنة 14 آذار 1997.
52. مجلس نواب 1996: الانتخابات والنتائج، مجلة الحياة النيابية، المجلد 21، كانون الأول، 1996.
53. مستقبل المفاوضات العربية - الإسرائيلية وفخ لبنان أولا، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 20 ،أيلول 1996.
54. عملية عناقيد الغضب وتفاهم نيسان:الأبعاد والنتائج،مجلة الحياة النيابية ، المجلد 19 حزيران 1996.
55. هيئة الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 18، آذار 1996.
56. النظامان الاقتصادي والضريبي في لبنان، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 17،كانون الأول 1995.
57. انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان : دستوريا وواقعيا،مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني ، المجلد 16، أيلول 1995.
58. أبعاد المستندات القانونية والسياسية لموقف لبنان في مفاوضات التسوية، مجلة الحياة النيابية المجلس النيابي اللبناني، المجلد 15 ، حزيران 1995.وكذلك مجلة الضحى ، عدد أيار 1994.
59. ثنائية التمثيل ألمجلسي والتجربة اللبنانية، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 14، آذار 1995.
60. المشاركة في النظام الدستوري اللبناني: دراسة مقارنة لدستوري 1926 و 1990،مجلة الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني ، المجلد 13، كانون الأول 1994.
61. التمثيل المهني في المجالس النيابية:النظريات والتجارب، مجلة الحياة النيابية،المجلس النيابي اللبناني،المجلد 12، أيلول 1994.وكذلك مجلة البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، دمشق، العدد 55 ،تموز 1994.
62. الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 11، حزيران 1994.
63. الانتخابات النيابية في لبنان والدائرة الواحدة والتمثيل النسبي،مجلة الحياة النيابية ،المجلس النيابي اللبناني ، المجلد 10 ، آذار 1994.
64. الأبعاد القانونية والسياسية للمفاوضات المتعددة الطرف، مجلة الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني ، المجلد 9، كانون الأول 1993.
65. الدستور ونظام الحكم في لبنان: دراسة مقارنة لعهدي الجمهوريتين في لبنان، مجلة الحياة النيابية، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 8، أيلول 1993.
66. التأكيدات الأمريكية للمفاوضين العرب والإسرائيليين ومفهوم الوساطة في القانون الدولي،مجلة الحياة النيابية ، المجلس النيابي اللبناني، المجلد 7، حزيران 1993.وكذلك النهار،17 و 18 أيلول 1994 .
67. ترويكا الحكم والأداء الدستوري في لبنان، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام،العدد 6 ، 1994
68. النظام الداخلي لمجلس الوزراء: الخلفيات والضرورات، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام، العدد 3 ،1993.
69. النظام العالمي الجديد ومستقبل العالم الثالث، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام،العدد 1، 1991.
70. الأمم المتحدة وتجارب حل النزاعات الإقليمية: نموذج الصراع العربي – الإسرائيلي، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام، العدد2، 1991.
71. خلفيات فشل مشروع غورباتشوف ومستقبل الاتحاد السوفيتي، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام، العدد 1، 1991.
72. العلاقات اللبنانية - السورية ومعاهدة الأخوة التعاون والتنسيق ، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام، العدد 4، 1994.
73. الوحدة الأوروبية تجارب فاشلة ومستقبل غامض، مجلة مقاربات، المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والإعلام، العدد 5، 1992.
74. واقع العلاقات الفلسطينية – السورية في ظل الاستقطابات العربية،نداء الوطن،8و9و10نيسان 1993.
75. أثر المتغيرات في وحدة أوروبا ومعاهدة ماسترخت،مجلة دراسات دولية،مركز دراسات السياسة الخارجية،العدد 2، شتاء 1993.
76. الكومنولث الروسي: مشروع اتحاد أم انحلال،مجلة دراسات دولية، العدد 1 ،خريف 1993.
77. تطور الحالة الإسلامية في لبنان، مركز دراسات الوحدة الإسلامية، 1989.
78. النظريات الإدارية المعاصرة ونظرية الإدارة قي الإسلام، المعهد العالي للدراسات الإسلامية،1986
79. سبل التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، 1982


سابعا: المؤتمرات والندوات
1. أسباب الثورات العربية ومستقبلها،شؤون الأوسط،مركز الدراسات الإستراتيجية،العدد 138،ربيع 2011.
2. منشأ الحركات الأصولية وتداعياتها، دراسة قدمت إلى مؤتمر الجيش اللبناني مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية (RSSC) المؤتمر الإقليمي الأوّل القضايا الإقليمية الناشئة: التحدّيات والرؤى المستقبلية ،بيروت 29 آذار – 1 نيسان 2011 .
3. آلية إلغاء الطائفية السياسية في لبنان،مجلس النواب اللبناني،24 – 26 /6/2010.
4. اللامركزية الموسعة وفدرالية الطوائف في لبنان، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق،24-4-2010
5. قانون الجنسية في لبنان، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق،26-4-2010
6. لبنان في مجلس الأمن،كلية الحقوق / جامعة بيروت العربية،11/6/2010.
7. مستقبل جامعة الدول العربية،ندوة مجلة شؤون الأوسط،بيروت،العدد 132 صيف 2009.
8. التحديات الإستراتيجية لأمن الخليج العربي، مؤتمر التعاون الدولي في أمن البحار،الإمارات العربية المتحدة،دبي،25-26/5/2009.
9. الغرب ولصق الإرهاب بالإسلام،دراسة قدمت إلى مؤتمر السلام العادل والخطاب العالمي المشترك،المنتدى العالمي للسلام الإسلامي،طهران، 17 – 18/5/2009.
10. عقوبة الإعدام والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دراسة قدمت إلى المؤتمر الأكاديمي القانوني الثاني،عقوبة الإعدام بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية،كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية،25/4/2009.
11. جرائم إسرائيل في غزة وتداعياتها القانونية والسياسية، دراسة مقدمة إلى مؤتمر المدعين العامين والحقوقيين الدوليين في الدول الإسلامية، طهران 21 – 22/4//2009.
12. الاتفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية، دراسة قدمت إلى مؤتمر تحديات الاحتلال الأمريكي للعراق،مركز باحث للدراسات،بيروت،23 – 24 /5/2009.
13. الدورة التدريبية الثانية لصياغة القوانين،مجلس النواب اللبناني،16/1- و2/2/ 2008.
14. الدورة التدريبية الثالثة لصياغة القوانين،مجلس النواب اللبناني،15 و16/4/ 2008 .
15. الدورة التدريبية الأولى لصياغة القوانين،مجلس النواب اللبناني،24/10 و24/11/2007.
16. الدورة التدريبية للأكاديميين العرب حول القانون الدولي الإنساني،جامعة الدول العربية والصليب الأحمر الدولي،القاهرة،16- 29/6/2007.
17. التكييف القانوني للمقاومة قي إطار القانون الدولي،مؤتمر خيار المقاومة وبناء الدولة،التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة،بيروت،15 - 16/12/2007.
18. الأمن والطاقة في الخليج،مؤتمر امن الخليج السابع عشر،وزارة الخارجية الإيرانية،طهران،28 - 29/5/2007.
19. دور الفضائيات العربية في دعم الشعب الفلسطيني،المؤتمر الدولي للإعلام العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني،دمشق،30/4 إلى 3/5/2007.
20. العلاقة بين الحكومة والشعب كما يراها الإمام علي،مؤتمر حقوق الإنسان في فكر الإمام علي، دمشق،20 - 21/11/2005.
21. مؤتمر البرلمان وعملية الإصلاح:تجارب المشرق العربي،"اللامركزية والتنمية الإقليمية،مجلس النواب اللبناني،23 - 25/ 7/2007.
22. مؤتمر دور البرلمان في الحوار الوطني،المجلس النيابي اللبناني،6 - 7/2/2006
23. ورشة عمل تنمية منطقة البقاع الغربي المجلس النيابي اللبناني ، 8/11/2005.
24. مؤتمر تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، المجلس النيابي اللبناني ،4 - 6/2/2003.
25. مؤتمر الجريمة الجمركية المجلس النيابي اللبناني ،22 - 24/8/2000.
26. مؤتمر البرلمان العربي الموحد، المجلس النيابي اللبناني ،العرب والعولمة،14/12/1999.
27. المؤتمر الوطني حول دور المواطن والهيئات غير الحكومية في رسم السياسات العامة ،المجلس النيابي اللبناني،1998.
28. آليات تفعيل السوق العربية المشتركة،المؤتمر السابع للاتحاد البرلماني العربي، القاهرة،13-14/5/1997.
29. القانون الدولي الإنساني وتحريم القنابل العنقودية،اليوم العالمي للتحرك ضد القنابل العنقودية،بيروت، مجلس النواب اللبناني،5/11/2007.
30. أسس التنمية ووسائلها،تنمية منطقة عكار، ورشة عمل، بيروت، المجلس النيابي اللبناني،14/ 8/ 2006.
31. إسهام البرلمانات العربية في دعم المنظمات غير الحكومية ،مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ال 46، الجزائر،11 - 12/7/2006.
32. الدورة السابعة لمجالس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،بيروت المجلس النيابي اللبناني ، 9 - 10/2/2005.
33. ندوة تعزيز البرلمانات العربية،بيروت،مجلس النواب اللبناني،1 - 2 /2/2005.
34. اللقاء البرلماني حول تنمية السكان المجلس النيابي اللبناني ، 27/4/2004.
35. ندوة الاستثمار والنمو وإيجاد فرص العمل، ،بيروت،مجلس النواب اللبناني،16 - 17/ 3/2004.
36. ندوة نحو ترتيبات تعاون بين المجلس النيابي والمجتمع الأهلي،،بيروت،مجلس النواب اللبناني، 8/12/2003.
37. أصل العولمة وآثارها،مؤتمر لبنان والعولمة،،بيروت،مجلس النواب اللبناني، 17/6/2003.
38. دور البرلمانات العربية في الانضمام لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، ورقة عمل،بيروت مجلس النواب اللبناني، 24-26/6/2003.
39. دور الإعلام في صنع السياسات الإعلامية،ندوة الإعلام البرلماني،،بيروت،مجلس النواب اللبناني 20/11/200229.
40. واقع العمل البلدي في إطار اللامركزية الإدارية،ورشة عمل،بيروت،مجلس النواب اللبناني،7/12/2002.
41. السياسات التعليمية في لبنان،ندوة التعليم الأساسي، بيروت،مجلس النواب اللبناني،11/7/2002.
42. دور البرلمانيين حول حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، الدورة الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، أبو ظبي،25 - 26 /2/2001 .
43. السياسات الزراعية في لبنان،ندوة التنمية الزراعية،بيروت،مجلس النواب اللبناني،28/1/2001.
44. ندوة الشؤون البرلمانية الفرنكوقونية،بيروت،مجلس النواب اللبناني،13-14/5/2002.
45. مكافحة الألغام في القانون الدولي الإنساني،بيروت،مجلس النواب اللبناني، ندوة الألغام في الجنوب اللبناني،24/2/2002.
46. الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية،ندوة المياه في لبنان،بيروت،مجلس النواب اللبناني،13/2/2002.
47. شروط انطباق المنفعة العامة على الجمعيات والمؤسسات، الورشة الوطنية حول المنفعة العامة،بيروت،مجلس النواب اللبناني،6 /11/2001.
48. التنمية المستدامة في الوطن العربي، الندوة البرلمانية الأهلية حول "الحكمية السلمية والتنمية المستدامة في الوطن العربي"،بيروت، مجلس النواب اللبناني ،15 - 16 /11/2001.
49. السياسات البيئية،البيئة في لبنان، بيروت، مجلس النواب اللبناني 7/6/2001.
50. السياسات السياحية في لبنان،التنمية السياحية في لبنان، بيروت، مجلس النواب اللبناني 11/6/2001.
51. السياسات الصحية،التنمية الصحية، بيروت، مجلس النواب اللبناني، 6/ 8/ 2001.
52. سبل وآليات تطوير العمل البرلماني العربي، ندوة تطوير العمل البرلماني العربي، بيروت، مجلس النواب اللبناني ، 16 - 18/6/2000.
53. ورشة عمل "هيكلية مجلس النواب"،24-27/8/1988.بيت الدين.
54. إضافة إلى مئات المقالات والتعليقات السياسية في الصحف اللبنانية والعربية، النهار، السفير،الأخبار، الديار،اللواء،البناء، نداء الوطن ، البلد، الحياة اللندنية، الخليج الإماراتية،الوطن القطرية،القبس الكويتية ،الشرق الأوسط السعودية وغيرها.

لبنان من الحوار إلى الانفجار

لبنان من الحوار إلى الانفجار

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 31/7/2012

ثمة من يقول ان ربيع لبنان بدأ في العام 2005 نتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبعها من تداعيات،وبصرف النظر عن هذا التوصيف الملتبس، ثمة حقائق ووقائع طبعت الواقع السياسي والأمني في لبنان،مفاده قدرة بعض الأطراف اللبنانيين آنذاك على استيعاب واحتواء الكثير من التفاصيل التي كادت في بعض الأوقات ان تأخذ لبنان إلى أماكن أخرى لا تحمد عقباها.

ومن بين هذه الوسائل المتبعة ، كانت حفلات التشاور والحوار التي امتدت على مدى ست سنوات مضت بأوقات متبعادة. لكن المشترك فيها وبينها،خضوعها للعديد من أدوات التأثير الداخلي والخارجي ،ما افقدها المصداقية المطلوبة في مثل هذه الظروف بالذات.

اليوم تمَّ تأجيل الإنعقاد على قاعدة اعتراض بعض الأفرقاء، إلى الشهر القادم،وكالعادة ان التدقيق في أسباب التأجيل ومدته ، هو مرهون ومرتبط بالكثير من الأسباب الخارجية وأبرزها الأزمة السورية. ما يؤكد ان الحوار بنظر الكثير من اللبنانيين هو وسيلة لتقطيع الوقت بانتظار متغيرات وازنة، تعطي نوعا من الدعم للظرف الذي يعتبر المستجدات لمصلحته.

وإذا كان هذا التوصيف ينطبق على الواقع الحالي،فان مستجدات لبنانية داخلية أخرى ظهرت في الفترة السابقة ، هي مظاهر تفريغ المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية ، من قواعد قوتها وسبل استمرارها،ما يدفع للتساؤل عن جوهر ومضمون هذا السياق الذي يمشي به لبنان في هذه الفترة بالذات.فهل المطلوب مثلا ضمور دور الدولة ومؤسساتها وترك زمام الأمور والمبادرة إلى غيرها من بعض قوى الأمر الواقع ؟ وهل ان سياسية الأمن بالتراضي يُعاد العمل فيها بعدما ازدهر اللجوء إليها في فترة الحرب الأهلية السابقة ؟ وهل ان هذا الواقع الذي يتأسس وينتشر في الواقع اللبناني هو مقدمة للانفجار الداخلي الكبير والتي تكاد جميع مكوناته وظروفه وأسبابه قد تكوّنت وباتت جاهزة للدفع بها باتجاه الشارع ؟ جميعها اسئلة تدور في خِلد اللبنانيين كما بدأ التفكير فيها بصوت عالٍ بعد استشعار الأخطار الخارجية وتداعياتها المحتملة على لبنان ومؤسساته ونسيجه الاجتماعي الذي يعتبر أرضا خصبة لكافة انواع الاستثمار الداخلي والخارجي.

ربما كان الحوار وسيلة ناجعة لتأجيل الانفجار بصرف النظر عن مساهمته في حل بعض العثرات التي يتخبط فيها لبنان ، لكن الظروف الداخلية والخارجية لم تعد تسعف لبنان وأدوات حكمه على تقطيع الوقت بنفس الوسائل.ففي جلسة الحوار السابقة كانت بمثابة انتظار ظروف المراقبين الدوليين في سوريا وما سينتج عنها،فيما تم تأجيل الجلسة المقبلة إلى الفترة التي ستنتهي فيها مهمة المراقبين،وهي فترة مفصلية في ادارة الأزمة السورية وما يتوقع لها من انعكاسات خارجية وفي مقدمتها آثارها في الساحة اللبنانية.

ثمة ثوابت حكمت العلاقات اللبنانية السورية لعقود مضت، واليوم ثمة وقائع ومعطيات واضحة تدل على ارتباط البلدين بشكل أو بآخر على وحدة المصير ، من هنا ثمة حاجة ملحة لبناء بيئة سياسية تبعد التداعيات الخارجية عن لبنان اولا،والعمل اقليميا ودوليا على حل ما للوضعين اللبناني والسوري معا.

ان هذا التصور ينبغي ان لا يخيف اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم،والتصور بأن ربط لبنان بالأزمة السورية يعني مزيدا من الوقت الضائع في لبنان ، فشئنا ام ابينا ثمة الكثير من الأسباب والمعطيات التي تربط الواقعين اللبناني والسوري،وبالتالي ان التفتيش عن حل ما ينبغي ان يشمل البلدين معا.

في السابق ثمة شعارات كثيرة حكمت الواقع اللبناني ومنها وحدة المصير والمسار في العديد من مشاريع الحلول الإقليمية ، وكان هذا الشعار مناسبة في تأزيم الواقع اللبناني وتفجيره في العديد من محطات تاريخه السياسي خلال العقود الماضية ، اليوم يبدو لبنان الأقرب إلى هذا التوصيف،وكأنه ينتظر دوره بتفجير الأوضاع الداخلية كمقدمة للحاق بما يجري في العالم العربي ، فهل يعي اللبنانيون ذلك ؟ وهل سيتمكن اللبنانيون من اجتراح المعجزات وإيجاد وسائل وأدوات تدير أزمتهم الداخلية بانتظار حل ما؟ام ان طرق الحوار قد سًدت منافذها بين اللبنانيين وبات الانفجار امرا مقضيا؟.ان تجارب اللبنانيين في هذا المضمار هي متنوعة ومتعددة في الاتجاه الذي يعزز ذلك.



محمد شكري ابو جيش

اسم الطالب : محمد شكري ابو جيش

موضوع الرسالة : الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في احكام القانون الدولي العام

الشهادة الممنوحة:  الماجستير في الحقوق

تاريخ المناقشة : 6/8/2012

أعلنت الأمم المتحدة، في ميثاقها، إلايمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامته وقيمته، وآلت على نفسها إيجاد الظروف الملائمة للحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وعن المصادر الأخرى للقانون الدولي ، وتعهدت باللجوء إلى المؤسسات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، وكانت القضية الفلسطينية المحك والتحدي لنجاح الأمم المتحدة، صحيح أنها كرست لقضية فلسطين جهد وعناية، إلا أنها لم تأل جهداً في تقديم المساعدات من كل نوع للشعب الفلسطيني المشرد أو المضطهد، وتأكيد حقوقه الثابتة وتكرار الإدانات لمغتصب أرضه، إلا أنها لم تتمكن من حل مشكلته وإعادته إلى وطنه وإنزال العقوبة بمن تسبب في نكبته.

تعزى أهمية الدراسة إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية تشكل مسألة ملحة وعاجلة لأمن الشرق الأوسط، وأن لهذه القضية منذ نشوئها أبعاداً إقليمية ودولية أضحت تحدد مسارها، ولابد من مواكبة هذه الأبعاد في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، ولتفهم أيضاً كيف نشأت الدولة اليهودية، وما ثمن ذلك للغرب والشرق وللإنسانية والأسرة الدولية بشكل عام، وكيف حصلت معظم دول العالم على استقلالها، إستناداً إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهل من الممكن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وما مدى توافر الشروط القانونية لهذه الدولة في ضوء أحكام القانون الدولي العام.

تدور إشكالية البحث حول إنعكاس الأبعاد الإقليمية والدولية على القضية الفلسطينية، وكذلك تأثير الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية والثورات العربية على القضية الفلسطينية. ومدى استخدام القضية الفلسطينية من قبل الأطراف الدولية والإقليمية لمصلحتها. كما تتضمن الإشكالية مدى احترام أحكام القانون الدولي في تسوية القضية الفلسطينية ومدى انطباق القواعد القانونية الخاصة بمبدأ حق تقرير المصير، التي أقرها القانون الدولي من خلال ميثاق الأمم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما تتناول الإشكالية الأبعاد القانونية والمخاطر والتحديات المحتملة التي تواجه مساعي السلطة الفلسطينية، لطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

يهدف البحث إلى إلقاء نظرة تحليلية على دور الدول دائمة العضوية في القضية الفلسطينية وتأثيراتها. وذلك من خلال دراسة العلاقات الأمريكية ألإسرائيلية والدعم المطلق لإسرائيل وتأثير ذلك في القضية الفلسطينية. وكذلك دراسة العلاقات البريطانية والفرنسية والروسية والصينية والإسرائيلية وأثرها في القضية الفلسطينية.

علاوة على ذلك لابد من دراسة محددات السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والقيود المفروضة على الدور الأوروبي في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وإخفاق الرباعية الدولية في تسوية القضية الفلسطينية التي مازالت تدور في فلك السياسة الأمريكية، كما عالجت الدراسة توضيح أثر اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة في القضية الفلسطينية. وإلقاء نظرة تحليلية على الموقف التركي والإيراني وتأثيرهما في القضية الفلسطينية. كما تهدف الدراسة إلى البحث في معوقات قيام الدولة الفلسطينية، والأساس القانوني لقيام الدولة الفلسطينية في ميزان القانون الدولي العام.

تم بناء البحث على فرضية، مفادها أن احتلال فلسطين، تسبب في تداعيات عربية وإقليمية ودولية، ولإثبات صحة فرضية هذا البحث، سعى الطالب للوصول إلى حقيقة أن السياسة الأمريكية سعت إلى استخدام إستراتيجيتها للسيطرة على بعض الدول من أجل تنفيذ سياستها، وكذلك الدعم الكامل لإسرائيل والسيطرة على مجلس الأمن لتنفيذ سياستها في الشرق الأوسط، ولأجل اختيار هذه الفرضية تم الاعتماد على الأسلوب النظري، الذي استند إلى المراجع العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب الباب الأول: تناول الدور الإقليمي في القضية الفلسطينية، وتم تقسيمه إلى فصلين: الفصل الأول، خصص لدراسة الجامعة العربية والقضية الفلسطينية، وتم تقسيمه إلى مبحثين: الأول تناول فيه دور الجامعة العربية في القضية الفلسطينية، أما المبحث الثاني، فأوضح فيه تأثير الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية والثورات العربية في القضية الفلسطينية.أما الفصل الثاني، فتطرق فيه إلى الدور التركي والإيراني من القضية الفلسطينية، وتم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول، تناول الدور التركي في القضية الفلسطينية، المبحث الثاني، خصص للحديث عن الدور الإيراني في القضية الفلسطينية.أما الباب الثاني: فعرض فيه، الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، وتم تقسمه إلى فصلين: الفصل الأول، يتناول موقف الدول دائمة العضوية من القضية الفلسطينية، والذي بدوره قسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناول الدور البريطاني والأمريكي في القضية الفلسطينية، أما المبحث الثاني، خصص لدراسة تأثير الدور الصيني والفرنسي والروسي في القضية الفلسطينية.أما الفصل الثاني، خصص للحديث عن دور الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية في القضية الفلسطينية وتم تقسيمه إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، أما المبحث الثاني، خصص لدراسة، دور الرباعية الدولية في القضية الفلسطينية. أما الباب الثالث، والأخير فعرض فيه، القضية الفلسطينية في ميزان القانون الدولي العام. وتم تقسيمه إلى فصلين: الفصل الأول تناول حق تقرير المصير في ضوء أحكام القانون الدولي العام، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول، خصص للحديث عن القواعد الدولية بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بينما المبحث الثاني، تناول القرارات الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أما الفصل الثاني، تناول شروط قيام الدولة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون الدولي العام، وتم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول، تناول الشروط القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية، أما المبحث الثاني والأخير فخصص لدراسة الأساس القانوني لقيام الدولة الفلسطينية في القانون الدولي.

ناقش الطالب محمد شكري ابو جيش رسالته الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في احكام القانون الدولي العام،بتاريخ 6/8/2012،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد عبد الرحمن الدسوقي وكمال حماد وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.

بيروت : 6/8/2012 أ.د. خليل حسين



واقع النظام الاقليمي العربي ومتطلباته

واقع النظام الاقليمي العربي ومتطلباته

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشر ت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 7-8-2012

من الواضح ان ثمة متغيرات هائلة شهدها النظام الاقليمي العربي خلال السنوات الماضية،وبالتالي ان كثيرا من المفاهيم والأسس التي قام عليها منذ منتصف القرن الماضي قد تغيرت وتبدلت، وبات من الضروري اعادة هيكلة الكثير من الصيغ والتفاهمات بحيث تتكيف ومستجدات الواقع الراهن.

في المبد أ، ثمة حاجة لمزيد من الوقت لبروز صور النظم العربية التي سوف تستقر عليها لاحقا ، فحراك الشعوب العربية في غير بلد عربي قد أحدث صورا نمطية من الصعب التكهّن بما ستؤول اليه الأمور مستقبلا ، وبالتالي ان تحديد أسس النظام الاقليمي العربي بما يتطلب من تحديد لمستوى التعاون بين النظم العربية اولا،ومن ثم تحديد وهيكلة العلاقات العربية غير العربية وبخاصة الاقليمية منها ثانيا، وهو اولا وأخيرا يتطلب المزيد من التدقيق في بعض المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية التي ظلت لأكثر من نصف قرن ونيف البيئة الحاضنة لهموم العرب وشجونهم ولو في حدها الأدنى.

اضافة إلى ذلك ثمة متغيرات أساسية ظهرت في محيط النظام الاقليمي وقلبه، ويتمثل في ثلاث دول،اسرائيل وتركيا وإيران ، ولكل منها وضعها وقوتها وطموحاتها.فإسرائيل التي زرعت في قلب النظام الاقليمي العربي باتت اليوم خارج استهدافات هذا النظام بشكل عام ، وتمكنت من اقامة معاهدات سلام مع بعض دول الطوق ، بل جرت محاولات جادة خلال العقدين الماضيين لإدخالها في النظام من خلال مشاريع اقتصادية وتجارية وسياسية،كمشروع الشرق الأوسط الجديد في بداية العقد الأخير من القرن الماضي ، والشرق الأوسط الكبير في منتصف العقد الماضي.بمعنى آخر لم تعد اسرائيل تشكل حالة عداء بالشكل والمضمون التي كانت عليه عند بناء النظام الاقليمي العربي.

في المقلب الغربي من النظام الاقليمي العربي ، ثمة دولة خرجت من العباءة الأمريكية وبنت نظامها السياسي على اسس معاداة الغرب وإسرائيل ، لكنها في الوقت عينه شكلت هاجسا مقلقا جراء طموحاتها للعب ادوار اقليمية عظمى ، أثرت بشكل مباشر على بعض عناصر قوة النظام الاقليمي العربي من خلال سلسلة من ادوات السياسة الخارجية التي اتبعتها ، ومن بينها علاقاتها مع سوريا والعراق ولبنان على الصعيد الرسمي ، وامتداداتها لاحقا مع اطراف وجماعات داخلية في هذه الدول وغيرها ، مما شكل عاملا اضافيا لضرب بنية النظام من الداخل.

وفي الشمال حيث الدولة التي حكمت العرب اربعة قرون ، تحاول اليوم كغيرها من الدول لعب ادوار مؤثرة في نطاقها الجيوسياسي، الأمر الذي ارسى كذلك ظلالا كثيفة على تماسك النظام الاقليمي العربي وقدرته على الاستمرار،وهذا ما جرى في الفترة الأخيرة ابان شيوع الحراك العربي وبخاصة في سوريا.

ان اعادة احياء النظام الاقليمي العربي على قواعد وأسس جديدة تراعي المتغيرات الحاصلة ، يتطلب اعادة هيكلة للنظم السياسية العربية ،وتحديد توجهاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة أولا ، وثانيا اعادة النظر في بنى جامعة الدول العربية وآليات عملها ، وثالثا اعادة صياغة شاملة للنظم العقائدية التي تحكم سلوك مجتمعاتنا العربية.

ان الحديث عن النظام الاقليمي العربي في هذه المرحلة التي تمر فيها بلداننا العربية ، يبدو امرا غريبا وعند البعض الآخر امرا مستهجنا، لكن حجم المخاطر ومستوياتها المتقدمة ، تنذر بعواقب أشد خطرا على ما تبقى من نظام اقليمي عربي تهاوت أضلعه وركائزه تحت ضغوط دول اقليمية يبدو انها لن تقف عند هذا الحد من التأثير المباشر.

لقد عاشت بلداننا العربية ومجتمعاتها لأكثر من ستة عقود في ظل نظام اقليمي ربما أدى بعض مهامه في ظروف اقليمية ودولية هي الأشد وطأة على المنطقة. واليوم ثمة حاجة ملحة لتخطي الكثير من المشاكل العربية - العربية ، ومحاولة بناء نظام اقليمي يحدد العدو من الصديق ، كما يراعي ظروف الداخل العربي المعني اولا وأخيرا في أي نظام اقليمي يمكن ان يجد الطمأنينة ، في محيط اقليمي ودولي لم يترك أي وسيلة إلا واستعملها لبلع وهضم الدول العربية وشعوبها.



زلزال دمشق وارتداداته

زلزال دمشق وارتداداته

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 22/7/2012

بصرف النظر عن الجهة التي نفذت أو خططت،ان كانت داخلية أو خارجية أو الاثنين معا ، وبصرف النظر أيضا عن الكيفية التي تمّت بها عملية الاغتيال،تبقى لتداعياتها ارتدادات كثيرة في غير اتجاه محلي وإقليمي ودولي.ذلك للعديد من الأسباب.

فالعملية استهدفت عصب النظام وقلبه السياسي والعسكري والأمني، والأخطر من ذلك ان المستهدفين يشكلون خلية ادارة الأزمة،وبالتالي ان فقدان هذه الخلية ،سيفقد النظام القدرة على التحرك بفعالية في أشد الظروف حساسية بالنسبة اليه،وبخاصة ان العمليات العسكرية انتقلت إلى اماكن حساسة في العاصمة.

اضافة إلى ذلك، ان القدرة على تعويض عمل هذه الخلية بالسرعة المطلوبة أمر دونه صعوبات كثيرة،فالإعلان عن تعيين وزير للدفاع بعد وقت قصير،لا يعني التعويض عن عمل الخلية مجتمعة،فالأجنحة الأمنية الأخرى المعنية بالمتابعة اليومية ليست مرتبطة بعمل وزارة الدفاع فقط، وتعيين بدلاء عن رؤساء الأجهزة الأخرى يتطلب شروطا تبدو صعبة التحقق في ظل الضغوط الأمنية المتزايدة،في وقت كان رؤساء هذه الأجهزة تحديدا تربعوا على رئاستها لفترات طويلة،مما اكسبهم خبرات متراكمة يصعب على الآخرين ملأه بفعالية وكفاءة مطلوبتين في تلك الظروف،علما ان هذه الخلية الامنية – السياسية تترأس سبعة عشر جهازا ذات مروحة واسعة من الصلاحيات والاختصاصات تبدأ بالأمن والسياسة وصولا إلى الاقتصاد وكافة مناحي الحياة اليومية المعاشة في سوريا.

وبصرف النظر عن امكانية التعويض من عدمه، فمن الطبيعي ان تستثمر هذه العملية في أبرز أدوات الحرب المستعرة بين النظام والمعارضة لجهة الحرب النفسية التي ستسهم في المزيد من حالات الانشقاق، والتي ستبدو أكثر حساسية في المستقبل لجهة النوعية أو الكمية،الأمر الذي سيؤثر في الكثير من التوازنات التي سادت خلال الفترة الماضية.ففي الفترة السابقة تمكن النظام من اثبات قدرته على الاستمرار والظهور بمظهر اللاعب الأقوى بين مجموعة من اللاعبين في ادارة الأزمة،الأمر الذي افتقده بهذه العملية.

ان تراتبية الخلية تأتي في المحيط الأول لرأس قيادة النظام،وتضم موالين حقيقيين، ويمثلون الحلقة الضيقة للقرار السياسي والأمني، والتي سيتأثر العديد من الحلقات التالية بفقدانها، أي بمعنى آخر لقد افتقد النظام حلقة الوصل الحساسة التي تلعب دور التهيئة لاتخاذ القرار والإشراف العملي على التنفيذ وهي الحلقة الأكثر ضرورة لاستقرار أي نظام سياسي في أي دولة.

ان عملية الاغتيال ستشكل منعطفا رئيسا في نوعية الأزمة وكيفية التعاطي معها من طرفي الأزمة،فمن المتوقع ان يكون التصعيد كبيرا مع كسر المحرمات المتعارف عليها،سيما وان الطرفان وصلا إلى نقطة اللارجوع منذ أشهر مضت.

لقد أتت العملية في أكثر الظروف الاقليمية والدولية حساسية، ففي لبنان حيث الدولة الآيلة للسقوط ،سيكون الأكثر تأثرا،وربما سيبتعد لبنان أكثر فأكثر ويعزز سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها منذ بداية الأزمة،لكن تداعيات العملية لن تكون بمنأى عن الشارع الذي يتخبط في أكثر من اتجاه وينذر بفلتان أمني واسع النطاق يصعب السيطرة عليه وإدارته.

في المقلب الدولي الآخر ، ثمة مزيد من الضغوط ستمارس عبر الامم المتحدة بهدف التوصل إلى حل ما ، وبخاصة لجهة المراقبين الدوليين ، اضافة إلى الموقفين الروسي والصيني من الأزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه ، عن مدى قدرة موسكو الاستمرار في نفس نهج ادارة الأزمة في المحافل الدولية،وهل ستؤثر العملية على مجمل سياسة روسيا الخارجية في الشرق الأوسط عبر الأزمة السورية وتداعياتها وارتداداتها المستقبلية.

ان قوة اي نظام سياسي تتمظهر في قدرته على ادارة ازماته الداخلية والخارجية، كما ان هذه القوة مرهونة بقدرته على تأليف خلايا الأزمات وقدرتها على تظهير الحلول المناسبة،فهل فقدت سوريا هذه الميزة،الجواب مرهون بتطور الأحداث في القليل من الأيام القادمة.



السودان يلتحق بركب الحراك العربي

السودان يلتحق بركب الحراك العربي

د.خليل حسين
استاذ لعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في الخليج الاماراتية بتاريخ 15/7/2012

ظن السودانيون ان انفصال جنوبهم سيكسب النظام مزيدا من الوقت لترميم وضعه،إلا ان سنة كاملة على الانفصال كشف المزيد من المشاكل البنيوية التي يعاني منها النظام أصلا،واتجهت الامور إلى مزيد من التعقيد في الوضعين الداخلي والخارجي.

فبعد سنة على الانفصال تأجج الصراع مجددا ،وتبدلت صورة الصراع من صراع داخلي إلى صراع بين دولتين،لكل منها خصائصها ومكوناتها في ادارة الأزمات وطرق اطلاقها والتحكم فيها.لكن الأخطر من ذلك انكشاف نظام الشمال كما جنوبه على ان مشكلته بنيوية،ومن الصعب اعادة احيائه بطرق تقليدية اصلاحية،وثمة من يقول ان الخرطوم التحقت فعليا في ركب الحراك العربي الذي سيفضي إلى متغيرات ولو ان من الصعب التكهن بنتائجها الوردية.

ترى المعارضة أن ضعف رؤية الحكومة للخروج من مأزق تردي الأوضاع الاقتصادية، هو غياب السياق السياسي الملائم الذي تتم فيه المعالجة، فالأسباب التي ادت إلى تردي الأوضاع ،هي الفشل في إدارة عملية اقتصادية محاطة بتعقيدات سياسية، والتي أدت بدورها إلى انسداد الأفق الاقتصادي والسياسي والأمني للعديد من الأسباب أهمها،عدم تقدير الأثر الاقتصادي لانفصال الجنوب،وضعف التقدير السياسي لنتائج الاستفتاء، الذي قاد إلى الاستخفاف باستحقاقات ما بعد الاستفتاء التي يُطلَق عليها (القضايا العالقة) بين دولتي السودان، والتي جعلت السودان يعاني من الاضطراب الأمني بسبب اشتعال الحرب بين الجنوب والشمال في هجليج، وقبلها أبيي. وكذلك الموقف الدولي من حكومة الإنقاذ لجهة التوجس من الهوية الإسلامية ، أو تنديده بحرب الجنوب سابقًا، وحرب دارفور ابتداءً من 2003، ما أدى الى مقاطعة اقتصادية وعزلة إقليمية ودولية انفرجت حينا واشتدت أحيانا أخرى.

نتيجة لذلك انطلق الحراك الشعبي في 21 حزيران / يونيو الماضي تحت شعارات اصلاحية اقتصادية ،سرعان ما تحوّلت الى شعارات لإسقاط النظام.واستطاعت المعارضة تحقيق مكاسب موصوفة من بينها، كسر حاجز الخوف والتردد في الخروج إلى الشارع والمواجهة، كما تمكنت المعارضة من تسويق برنامجها ووضعه في اولويات الاهتمام ألدولي وأشعرت الحكومة بجدية التحدي الذي تواجهه.

ثمة مجموعة من عوامل القوة والضعف الذي يحيط بالمعارضة والنظام ، وبالتالي ان تحديد مستقبل هذا الحراك مرهون بهذه العوامل ومدى الشد والجذب الذي يمارسه الطرفان في ادارة الأزمة القائمة.

فسوء الوضع الاقتصادي يمثل العنصر الأقوى للمعارضة التي تراهن عليه في جلب الشارع لجانبها. فمنه انطلقت شرارة الحراك.وما يعزز قوة هذا الحراك عوامل الضعف التي تحيط بالنظام نفسه ، سياسيا، تتكون الحكومة من حوالي 15 تنظيما، ابرزها المؤتمر الوطني، والباقي عناوين تفتقد للتمثيل الفعلي.كذلك فقدان الثقة بالحكومة وبسياساتها، كما جبهة الحرب التي تواجه الحكومة بدءا من الحدود الإثيوبية وعلى امتداد الحدود السودانية مع دولة جنوب السودان لأكثر من ألفي كيلو مترا، مرورًا بدارفور حتى الحدود مع ليبيا.كما ان السودان يعاني اليوم كغيره من المجتمعات العربية كغياب حقوق الانسان وحرياته الأساسية وغياب تداول السلطة، ما يعزز الحراك السوداني وتكامله مع محيطه الاقليمي العربي الأقرب مصر وليبيا التي احرزت شيئا ما حتى الآن.

تراهن الحكومة على متغيرات اقتصادية تمتص من خلالها نقمة المجتمع،لكن بغالبيتها ليست قابلة للتطبيق.اما خيار الحكومة الانتقالية فدونها ايضا عقبات جمة. ويبقى حراك المعارضة الشعبية الذي ربما سيتعاظم قريبا ليأخذ اتجاهات أكثر تأثيرا في كيفية التغيير.

يعتبر المجتمع السوداني من المجتمعات العربية المثقفة تثقيفا حزبيا عالي النوعية، ومن المعروف عنه أيضا اسقاطه لنظامين عسكريين في العامين 1964 و1985.فهل سيعيد الكرة مجددا.الجواب مرهون بعناصر القوة التي تتمتع بها القاعدة الشعبية في المجتمع السوداني والذي سيتقرر مصيرها في القادم من الزمن.