اسم الطالب : حسن صعب
موضوع الرسالة: سيادة الدول والتدخّل الخارجي بين المبدأ والممارسة ماسية
تاريخ التسجيل: 28/1/2013
الشهادة المستهدفة : الماجستير في العلاقات الدولية والدبل
1. هدف البحث
2. أهمّية البحث
3. إشكاليات البحث
4. منهجية البحث
5. الاستنتاجات
6. المصادر والمراجع
7. الفهرس العام
1) هدف البحث
تتعرّض سيادة
الدول لانتهاكات فاضحة تصل حدّ التدخّل العسكري وضرب كلّ مقوّمات الدولة: الأرض، والشعب،
والسيادة، في عدّة أنحاء من العالم، على الأقلّ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
ونشوء منظمة الأمم المتحدة التي نصّ ميثاقها صراحة على احترام الدول، حدوداً
وسيادة وعلاقات!
إن مبدأ
المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، وازاه مبدأ تحريم
التدخل في الشؤون الداخلية لها، وذلك بهدف حماية سيادة تلك الدول من كلّ تهديد أو
اعتداء خارجي؛ وهذه دخلت في صلب المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي نصّ عليها
ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
لكنّ سوداوية
الواقع العالمي الراهن، حيث تنتشر الحروب وتندلع الأزمات وتتصاعد التهديدات
للاستقرار الدولي والاجتماعي في الكثير من البلدان، برغم نهاية عصر الحروب الكبرى،
وبدء عصر ما سمّي حماية حقوق البشر وإرساء السلم العالمي وفرض حلّ النزاعات سلمياً
واحترام سيادة الدول والشعوب واستقلاليتها في كافّة المجالات؛ كلّ ذلك دفعنا
لإعداد هذه الدراسة، بهدف رسم صورة واضحة تُبرز الحدود أو الفوارق بين ما يجري
اليوم من سياسات أو ممارسات من قِبل العديد من القوى الدولية أو الإقليمية وبين
المبادئ والقرارات التي تباهت بها –وما
تزال- هذه القوى أو الدول، منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة وباقي المؤسسات الدولية
التي تكفّلت بحفظ السلام العالمي ومنع الحروب والاحتلال ومحاربة الاستغلال والظلم وانتهاك حقوق الإنسان!
إن أحد اهداف
الدراسة هو إثبات الهوّة الواسعة بين القانون والواقع؛ بين النظرية والممارسة؛ بين
المبدأ والتطبيق، وصولاً إلى محاولة اقتراح حلول واضحة وموضوعية وعملية لهذه
المعضلة التي تلازم معظم دول وشعوب العالم الضعيفة (أو المستضعفة)، منذ عقود، حيث
صارت سيادة الدول مجرّد حبر على ورق، تُعاد صياغة مفرداتها أو حدودها بحسب ما
تمليه مصالح وأهواء اللاعبين الكبار في العالم.
2. أهمّية
البحث
قضية
السيادة أهمّية متزايدة ، بفعل المتغيّرات والتحوّلات الكبرى التي يشهدها عالمنا
المعاصر، على الصعد العلمية-التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية؛ كما على الصعد
السياسية والفكرية والقانونية، التي تُعدّ فكرة السيادة في صميمها، وبخاصّةٍ
ارتباطها بالعولمة أو ما يسمّى النظام العالمي الجديد الذي بدأت الولايات المتحدة
بالترويج له منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991، تحت عناوين تناقض حقيقة
أو واقع الأمور، مثل: نشر الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحرّيات، التي
تؤمّن السعادة والاستقرار والسلام داخل المجتمعات وبين الدول في العالم، مع غياب
الأنظمة الدكتاتورية والأفكار أو القِيم المتخلّفة التي تعيق تطوّر الفرد والمجتمع
معاً.
واليوم، وفي
ظلّ الصراعات والنزاعات المتفاقمة في عددٍ من بلدان العالم، والتي لا تغيب مسألة
السيادة عن أيّ منها، بشكلٍ أو بآخر، ورغم تعقيد أو تشابك العوامل والظروف التي
تؤثّر في فهم طبيعة وحدود هذه القضية، فإن بحث مسألة السيادة في سياق أطروحة
العولمة أو النظام العالمي الجديد التي لا تخفى سيطرة الولايات المتحدة شبه
المطلقة عليه (حتّى الآن)، يبقى أكثر من ضرورة، حتّى يمكن لنا تحديد السبل
المناسبة لوضع المسألة في سياقها الموضوعي، ولمواجهة سلبيات أو مخاطر استغلال
مفهوم السيادة من قِبل القوى المتسلّطة في عالم اليوم، لتأمين مصالحها وتحقيق
أهدافها الخاصّة، على حساب مصالح أو طموحات أو سيادة الدول والشعوب المغلوبة على أمرها،
والتي تحاول –عبثاً- الاستعانة بما يسمّى المجتمع أو النظام الدولي، لجبه ظلم
داخلي يحيق بها، فتصطدم بظلم أجنبي في أغلب الأحيان، يكرّس قواعد القانون الدولي،
كما الأعراف والقِيم الإنسانية، ومن ضمنها مفهوم السيادة، لإسقاط أحلام وأماني
الشعوب التي لا ترضخ لسلطته الطاغية، ولو تلبّست لبوس التحضّر والتمدّن وحماية
حقوق الإنسان.
3) إشكاليات
البحث/ الفرضيات
تتجلّى إشكالية
سيادة الدولة، خصوصاً في القرن الحادي والعشرين،
من خلال التناقض أو الصراع حتّى بين سيادة الدول (الضعيفة) وتدخلات الدول
(الكبرى والقوية) التي تدّعي حرصها على سيادة الدول واستقلالها السياسي، في ظلّ
الالتزام الدقيق بالقوانين والأعراف الدولية التي تكرّست بعد سلسلة طويلة من
الحروب والنزاعات طيلة العقود الماضية، من خلال المؤسسات الدولية التي نشأت،
وأهمّها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة
الجنائية، وغيرها من المؤسسات التي تؤثّر بشكل أو بآخر في سيادة الدول، بما يتقاطع
أو يتصادم مع سياسات الدول واستقلالها السياسي، سواء الكبرى منها أو الصغرى
والضعيفة!
وأمّ
الفرضيّات التي يستلزمها هذا البحث هي:
·
هل أن مشروعية التدخّل الخارجي تبرّر خرق سيادة الدول؟!
·
لو انتفى التدخّل الخارجي، فهل ستتحقّق السيادة الكاملة للدولة؟ أم أن ذلك
سيُعتبر طرحاً مثالياً لا يمكن تطبيقه في أيّ ظرف؟
·
هل يمكن المزج بين مبدأ السيادة وحقّ التدخّل الخارجي؟!
·
هل أن السبب الرئيسي للمشكلة يكمن في التداخل أو عدم الوضوح بين مفاهيم
السيادة والسلطة والدولة والتدخّل الإنساني والعولمة والقوانين والأعراف الدولية؛
وإبراز أو تفسير أو تحديد هذا التداخل قد يحلّ هذه المشكلة، أم أن المسألة أعمق من
ذلك؟
4) منهجية البحث
توجد عدّة
مناهج للبحث العلمي، أبرزها المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.
ويعرّف العلماء
المنهج بأنه "فنّ التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار، إما من أجل الكشف عن
حقيقة مجهولة لدينا، أو من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها الآخرون".
ونحن سنعتمد في
هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي، حيث يربط العقل فيه بين
المقدّمات والنتائج، وبين الأشياء وعللها، على أساس المنطق والتأمّل الذهني؛ فهو
يبدأ بالكلّيات ليصل منها إلى الجزئيات؛ أي الحصول على استنتاجات معيّنة بناءً على
قاعدة أو فكرة ثابتة ومعروفة.
فالسيادة كمبدأ
أو كفكرة هي القاعدة الثابتة التي ستتمّ معاينة مدى تطبيق مستلزماتها من قِبل
الدول، من خلال تجارب وشواهد تاريخية وعملية عديدة، لنصل في النهاية إلى استنتاجات
حول واقع هذا المبدأ القانوني والدولي وأسباب خرقه أو تجاوزه أو استغلاله، بعد وضع
الإشكاليات أو الفرضيات الملائمة للبحث المطروح!
5) الاستنتاجات
تؤكّد
التحوّلات والمتغيّرات الدولية والإقليمية، على الأقلّ خلال العقدين الماضيين، بأن
القوّة -بتعبيراتها العسكرية والاقتصادية خصوصاً- ما تزال أهمّ أو فوق القوانين
الدولية والأعراف الإنسانية والدساتير المحلّية الخاصّة بكلّ دولة، مهما حاول
أصحاب هذه القوّة المتغطرسة تجميل "اعتداءاتهم" المتواصلة على هذه
القوانين والمبادئ والأعراف والدساتير، تحت عناوين برّاقة ومخادعة، مثل التدخّل
الإنساني والالتزام بالإرادة الدولية الجامعة ضدّ هذا "البلد المارق" أو
ذاك!
إن التجارب
المريرة والمأساوية التي نجمت عمّا يسمّى تدخّل المجتمع الدولي بلدانٍ عديدةٍ من
العالم، خلال السنوات الماضية، بحجّة إسقاط حاكم طاغية هنا، أو حكم فاسد هناك،
والتي أدّت إلى سقوط مئات آلاف الضحايا والجرحى والمعوّقين؛ فضلاً عن الملايين من
المشرّدين والمهجّرين من بلدانهم التي التهمتها نيران الحروب والغزوات والغارات
الجوّية المكثّفة، تُنبئ (هذه التجارب) بأن التدخّل الدولي (الأمريكي/الأطلسي
تحديداً) في شؤون العراق وليبيا (مؤخّراً)، كما في شؤون يوغسلافيا وكوسوفو ، قد
أنتج مآسي وكوارث إنسانية، لن تمحوها السنون أبداً، وهي أكبر أو أقسى بكثيرٍ ممّا كان حاكم طاغية أو حكم
ظالم يمارسه من جرائم واعتداءات ضدّ شعبه، في هذا البلد أو ذاك.
وفي المحصّلة،
وبعد أن يكون التدخّل الدولي، الذي يتّخذ الطابع الإنساني أو السياسي (حفظ الأمن
أو المصالح القومية)، قد أنجز ما أرادته القوى الكبرى المتنفّذة في عالم اليوم،
بدوسه على حياة وكرامات وحقوق الشعوب أو الفئات التي تقف بوجهه، عبر
"بروباغندا" إعلامية مهولة، تشوّه صورة الضحيّة وتجمّل صورة الجلاّد
الدموية البشعة، فإن مبادئ أو مفاهيم السيادة الوطنية والقِيم والأعراف الإنسانية
تكون قد ديست تحت أقدام هذا "الوحش" الدولي، المسمّى بالمجتمع الدولي،
والذي تتحكّم فيه دولٌ قليلة، معروفة التوجّهات والطموحات، والتي لم تعد تُخفيها
عن أعين الشعوب وعقولها أيّة وسيلة كانت!
إن الحاجة صارت
ملحّة إلى سنّ قوانين جديدة أو على الأقلّ- تعديل تلك الموجودة، بحيث لا تسمح
للقوى الكبرى والطاغية باستغلال مبادئ القانون الدولي وهيئاته ومؤسساته المتنوعة،
من أجل حفظ سيادة الدول بشكل كامل من ناحية، ولمنع أيّ تجاوز من قِبل أيّ دولة أو
كيان لسيادة وحدود وحتّى مصالح الدول، في إطار ضوابط صارمة لا يمكن خرقها أو
تمييعها!
أبرز مراجع
ومصادر الدراسة:
الكتب:
1- سيار الجميل، العولمة الجديدة والمسار الحيوي للشرق
الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، لبنان، ط1 (1997).
2- بطرس بطرس غالي، دمقرطة العولمة، الناشر: روشي- باريس،
الطبعة الأولى 2002.
3- يفغيني بريماكوف: العالم بعد الحادي عشر من أيلول 2001- موسكو،
2002.
4- بول كينيدي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، دار
الشروق، بيروت، 1993.
5- شفيق المصري، النظام العالمي الجديد: ملامح
ومخاطر، دار العلم للملايين، 1992.
6- عماد فوزي الشعيبي، السياسة الأميركية وصياغة
العالم الجديد، الناشر: دار كنعان- دمشق، 2003.
7- عبد الغني حمود، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية،
دار النهضة العربية، 2003.
8- عماد جابر، التدخّل الدولي: بين الاعتبارات الإنسانية
والأبعاد السياسية، دار النشر: وكالة الأهرام للتوزيع، 2000.
9- فرنسيس أ. بويل، "تدمير النظام العالمي"، دار
النشر: كلاريتي برس (2004)، ترجمة مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية.
10-
مصطفى سلامة حسين، تطوّر القانون الدولي، دار
النهضة العربية (مصر) 1992.
11-
محمود خليل، العولمة والسيادة:
إعادة صياغة وظائف الدولة (كرّاسات استراتيجية)، إصدار مركز الدراسات
والاستراتيجية بالأهرام، العدد 136، السنة الرابعة، فبراير 2004.
12-
مورتمر سيلرز، النظام العالمي الجديد: حدود السيادة، حقوق الإنسان، تقرير
مصير الشعوب، دار الفرس للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2001.
13-
محمود يعقوب عبد الرحمن، "التدخّل الإنساني في العلاقات الدولية"،
مركز الإمارات والدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى 2004.
14-
خليل حسين، مكافحة الإرهاب الدولي: الاتفاقيات
والقرارات الدولية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011.
15-
خليل حسين، العلاقات الدولية: النظرية والواقع-
الأشخاص والقضايا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011.
16-
خليل حسين، الجغرافيا السياسية: دراسة الأقاليم البرّية والبحرية والدول
وأثر النظام العالمي في متغيّراتها، دارالمنهل اللبناني، بيروت 2009.
17- خليل حسين، النظام العالمي الجديد والمتغيّرات الدولية،
دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى 2009.
18- خليل حسين، ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط
الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011.
البحوث والمقالات:
1- محمّد بوبوش: "أثر التحوّلات الدولية الراهنة على
مفهوم السيادة الوطنية"، جامعة محمّد الخامس- الرباط، 2006.
2- علي عبد الرضا، السيادة الوطنية: تحدّيات الوصاية
ومشروعية التدخّلات، مجلّة النبأ، العدد 41، كانون الثاني 2000.
3- عبدالله الأشعل: قواعد القانون الدولي، من حلم العالمية
... إلى واقع العولمة، مجلّة الوفاق العربي، العدد 56، فبراير 2004.
4- أحمد إبراهيم محمود، الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي
للصراع المسلّح في الساحة الدولية، مجلّة السياسة الدولية، العدد (147)، 2001.
5- أحمد يوسف أحمد، السيادة الوطنية في ظلّ المتغيّرات
العالمية: قيود متزايدة وتحدّيات شاقّة، مدير معهد البحوث والدراسات العربية-
جامعة الدول العربية.
http://www.afkar.online.org/arabic/archives/mar-avr2003/youssefahmadhtml.
6- إدريس لكريني، التدخّل العسكري في أفغانستان: بين
الشرعية الدولية والتعسّف الأمريكي، القدس العربي، العدد 3931، يناير 2002.
7- محمّد تاج الدين الحسيني: المجتمع الدولي وحقّ التدخّل،
سلسلة المعرفة للجميع، العدد 18، يوليو 2000، منشورات رمسيس- الرباط، ص: 143.
8- عبد الحسين شعبان، السيادة ومبدأ التدخّل الإنساني،
جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، 2001.
شبكة الإنترنت
·
خليل حسين، السيادة في النظام الدولي الجديد، الموقع الإلكتروني الخاصّ، 20/2/2008.
·
أحلام بيضون، في مفهوم السيادة: البعدان الداخلي والخارجي، 18/2/2008، موقع
شبكة عين الجزائر http://www.aina.ls.fr (18/2/2008)
·
هايل نصر، السيادة: مصادرتها الداخلية في أسّ انتهاكاتها الخارجية موقع
الحوار المتمدّن، العدد 1973، 11/7/2007
·
أزاد شيخ عبدالله، سيادة الدولة في ظلّ المتغيّرات الدولية المعاصرة، موقع
بحزاني Bahzani. 6/14/2011
الفهرس العام
مقدّمة
الفصل الأوّل:
المفهوم والخصائص
المبحث الأوّل:
نشأة مبدأ السيادة وتطوّره.
المبحث الثاني:
مفهوم السيادة.
المبحث الثالث:
خصائص السيادة ومظاهرها وتأثيراتها.
المبحث الأوّل: السيادة في عهد عصبة الأمم.
المبحث الثاني: السيادة في هيئة الأمم المتحدة.
المبحث الثالث: السيادة في القضاء الدولي.
الفصل الثالث: التدخّل الأجنبي ضدّ سيادة الدول
المبحث الأوّل: مشروعية التدخّل الخارجي.
المبحث الثاني: مبرّرات التدخّل الخارجي وأشكاله.
المبحث الثالث: تداعيات التدخّل الخارجي.
1) لبنان
2) سوريا (العراق)
استنتاجات
