اسم الطالبة : بلقيس عبد الرضا
موضوع الرسالة :الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة
الشهادة: درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الدولي العام
التقدير الممنوح: جيد جدا
بيروت: 18/11/2013 أ.د. خليل
حسين
موضوع الرسالة :الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة
الشهادة: درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الدولي العام
التقدير الممنوح: جيد جدا
شهد العالم خلال القرن الماضي، حروبا ضارية
ومتتالية ساهمت بإبادة بشر وتهديم بلاد وتهجير ناس من أوطانهم. والعالم بأسره تأثر
بنتائج هذه الحروب، ولذا بدأ السعي، بعد ولادة ما عرف بالمجتمع الدولي, إلى تنظيم
الأعمال العسكرية لجعلها أقل ضرراً على الاقل بالنسبة للمدنيين الابرياء. فقد حاول
المجتمع الدولي التخفيف من حدة الحروب عبر وضع قواعد،
ملزمة قانونياً لجميع الأطراف، يتعين التقيد بها. فظهر القانون الانساني الدولي،
بهدف تخفيف أثار مثل هذه النزاعات، فهو يحدد الوسائل والأساليب المستخدمة لشن
العمليات العسكرية؛ وتُلزم قواعده المقاتلين بالمحافظة على أرواح المدنيين
والأشخاص الذين يكفُّون عن المشاركة في الأعمال الحربية، مثل الجنود الذين يصابون
بجروح أو يستسلمون ولا ينطبق القانون الانساني الدولي إلا في حالات النزاع المسلح.
وإن كانت الحماية مبدأ لا يتلاءم مع مناخ
الحروب إلا ان هذا القانون يهدف إلى الحد من استخدام العنف أثناء الحرب أو الحد من
الآثار الناجمة عنها. لكن هذه القوانين لم تشكل رادعا قوياً للجهات المتحاربة،
وخصوصا أن المعتدي لا يفرق بين المدني والعسكري، والمرأة والرجل, والطفل والعجوز
وقد تتالت المؤتمرات الدولية التي تستنكر ما يلقاه المدنيون من عنف وتهديد.
وبعدما تفاقمت أثار وتداعيات الحروب والنزاعات على المجتمع الدولي،
وخاصة على المنطقة العربية، في ظل ما وصف بالحرب ضد الارهاب
الدولي ، وفي الوقت الذي يستمر الإحتلال والعدوان الاسرائيلي وتتواصل جرائمه ضد الشعب العربي في
فلسطين ولبنان والجولان، فإن القانون الدولي الانساني يتعرض لإنتهاكات من قبل
الاطراف المتنازعة، مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول إحترام الاطراف المتنازعة،
لأحكام القانون الدولي الانساني، وحول دور المظمات الدولية، كالأمم المتحدة،
وقدرتها على مراقبة أوضاع حقوق الانسان في حالات النزاع.
تثير النزاعات المسلحة، الداخلية والدولية، اهتمام
القانونين والسياسيين وقادة الجيوش وصناع القرار، نظرا لما لها من تأثير مباشر في
الاستراتيجيات الدولية. وقد أثار هذا الموضوع اشكاليات كبيرة وكثيرة، متشابكة
ومعقدة، نظراً لتطور النزاعات وانتشارها وتنوعها. وقد انطلقت الطالبة من إشكاليتين
بارزتين هما: مدى إمكانية الإتفاقيات الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة، وخاصة
إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول الخاص بالنزاعات المسلحة
الداخلية لعام 1977، من معالجة واقع هذه النزاعات على الأرض ومدى تحقيق الحماية
المرجوة للمدنيين وتوفير الحقوق العامة والخاصة المقررة في الإتفاقيات ، ومدى
تطبيق الآليات الدولية التي يمتلكها المجتمع الدولي من الناحية الواقعية.وتنطلق
الاشكالية الثانية من البحث عن كيفية التوفيق بين النصوص والواقع، وتبيان عجز
المواثيق الدولية عن مواجهة الانتهاكات، وتخاذل المجتمع الدولي في تأمين الحماية
للمدنيين بالشكل المرجو، وصولاً إلى وضع معايير ومقترحات لتأمين حماية افضل من
خلال تحرير النصوص من إستنسابية التطبيق.
اعتمدت الطالبة في دراستها على مناهج عديدة ، منها المنهج
الوصفي، لوصف واقع النزاعات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون. وكذلك المنهج
التاريخي في دراسة الحماية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وكذلك المنهج
التوثيقي لرصد الانتهاكات الخاصة وتوثيقها للوقوف على مدى نجاح القواعد القانونية
في تأمين الحماية.وكذذلك المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية الخاصة
بإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول
الإضافي الاول،.
تضمنت الدراسة فصل تمهيدي تم من خلاله تعريف أنماط
النزاعات وأنواعها والأسباب الايلة إلى حدوثها وفصل أول، تناول الاحكام الدولية
لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وفصل ثان تم شرح الوسائل والآليات الدولية
لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.اضافة الى خاتمة تضمنت بعض الاستنتاجات
والمقترحات.
ناقشت الطالبة بلقيس عبد الرضا رسالتها المعنونة الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة ، بتاريخ 18/11/2013 ،
امام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد
الرحيم.وبعد المناقشة والمداولة قبلت اللجنة الرسالة ومنحت ساحبتها درجة الماجستير
في الحقوق اختصاص القانون الدولي العام بتقدير جيد جدا.