تقرير عن أطروحة الطالب ريبين صوفي

تقرير عن أطروحة الطالب ريبين صوفي

الوسائل الدستورية لحل النزاعات الحدودية الداخلية

في لدولة الفدرالية دراسة تحليلية مقارنة

لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق

 

       تكمن أهمية اختيار الموضوع، باعتباره أمرا شائعا في العديد من الدول غير المستقرة سياسيا، وبخاصة في الشرق الأوسط حيث تكثر مشاريع بناء الدولة الفدرالية، وبالتالي ما تثيره هذه القضية من نزاعات قوية تصل إلى حد الصراع العسكري، واحتمالاته قائمة بكثرة ، بخاصة ما يثار من مشاريع باتت تطلق في العلن.

        وعلى الرغم من أهمية الموضوع، تبدو انطلاقة الطالب في اختيار العنوان، كمعالجة الوسائل الدستورية في حل النزاعات، انطلاقا من البيئة القانونية ذات الصلة بالموضوع، وهنا تبرز رغبة الطالب في إيجاد تسويات وحلول تتفادى التصادم والنزاعات المسلحة البينية في الدول الفدرالية أو المهيأة لذلك.

       في الإجمال وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي يمكن أن توجه للإطروحة، يبدو أن الطالب كان متفهما لمتطلبات الأطروحة ووسائل كتابتها وعرضها، إلا أن اللغة على ما يبدو كانت عائقا لذلك، كما يبدو كذلك، أن الطالب كان شغوفا في البحث عن الوسائل والمعلومات التي تفيد مضمون الأطروحة والفرضيات التي كان يحاول إثباتها، كما الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإشكالية الرئيسة ومتفرعاتها.

       كما يسجل للإطروحة العديد من الأوجه اللافتة التي أغنت الأطروحة وأعطتها جانبا عمليا ، حيث اتخذ الطالب العديد من دراسات الحالة ذات الصلة بموضوعه، وحاول الدمج بين الجانبين النظري والعملي لموضوع الأطروحة بصرف النظر عن المستوى المطلوب، لكن يبدو أن الطالب كان مجدا بذلك.

       كما يسجل للإطروحة محاولة الغوص في قضايا ومسائل ذات صفة مستقبلية ، وهو أمر طارئ في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في منطقتنا العربية، وهي تشكل حالة حث لتجاوز المسائل القائمة أو المفترضة بطرق دستورية وقانونية ، في محاولة للابتعاد عن النزاعات المسلحة.

        وعلى الرغم من جاذبية العنوان، ثمة العديد من الملاحظات والثغر يمكن الإشارة إليها شكلا ومضمونا، ومن أبرزها:

أولا: في الشكل

1.    لقد أتى عنوان الأطروحة وعناوين الفصول والمباحث والمطالب متآلفة مع السياقات العامة لنص الأطروحة، ما خلا بعض العانوين الفرعية ضمن المطالب، حيث تمت إضافة عناوين ومعلومات ليست ذي صلة مباشرة في الموضوع، وتعتبر نوعا من الاستطراد غير المألوف في الدراسات الأكاديمية.

2.    وعلى الرغم من التقسيم الثنائي المتبع في الأطروحة، ثمة عدم توازن كمي في بعض المطالب والمباحث رغم عدم تأثيره الكبير.

3.    ثمة أغلاط لغوية ونحوية كثيرة ، وكذلك أخطاء مطبعية كان من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    لم تكن الصياغات اللغوية في الأطروحة موفقة، حيث الكثير من المقاطع لم تكن مفهومة، وتحمل في طياتها عدم معرفة الطالب لتقنيات اللغة العربية وكيفية التعامل معها أثناء الكتابة.

5.    ثمة غوص كثير في بعض التفاصيل غير المبررة علميا، ويبدو أن المقصود منها كان زيادة حجم الصفحات.

6.    كان من الممكن ترشيد صفحات الأطروحة لتصل إلى النصف، دون أن يؤثر عمليا وعلميا من قيمة الأطروحة في وضعها  الحالي.

7.    وعلى الرغم من أهمية وجود ملاحق في الأطروحة تسهم في فهم أعمق لبعض معلوماتها، إلا أن بعض الملاحق كانت عادية ، ويمكن الاستغناء عن بعضها.

8.    ثمة بعض الأغلاط الواضحة في اللجوء إلى المراجع، حيث يتم الإسناد في بعضها دون حاجة لها، وفي بعض الحالات  التي تستلزم الإسناد كانت غائبة.

ثانيا في المضمون

1.    رغم أهمية موضوع الأطروحة وعنوانها، لم يأت المضمون في مستوى جاذبية الموضوع والتوقعات المحتملة منه.

2.    ثمة تكرار وأغلاط منهجية في استعمال وصياغة المعلومات، إضافة إلى تكرار في بعض العناوين الفرعية للأطروحة.

3.    طغى على الأطروحة السرد التاريخي للكثير من الأحداث ، التي لا تصب بالضرورة في جوهر الموضوع ومتطلباته الأكاديمية والعلمية المطلوبة.

4.    تضمنت المقدمة الكثير من الصياغات التاريخية للقضية الكردية مثلا رغم إمكانية تجاوزها..

5.    وعلى الرغم من معرفة الطالب كما يبدو لإشكالية الأطروحة ومتطلبات صياغتها، لم يكن عرض الإشكالية بالمستوى المفروض.والأمر نفسه ينسحب على الفرضيات المحتملة  التي يجب على الطالب عرضها.

6.    أما خاتمة الأطروحة فلم تكن كافية، حيث أن كثيرا من الاستنتاجات التي وردت هي عبارة عن ملخصات سريعة لبعض المعلومات التي وردت في متن الأطروحة.

        ناقش الطالب ريبين محمد صوفي أطروحته الموسومة" الوسائل الدستورية لحل النزاعات الحدودية الداخلية في الدولة الفدرالية... دراسة تحليلية مقارنة" بتاريخ 29/6/2016 أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ، عمر حوري ووليد عبد الرحيم وعصام مبارك وخليل حسين ووليد جابر، ووجهت اللجنة العديد من الأسئلة للطالب التي أجاب عنها بأسلوب علمي جيد ، وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة أن الطالب ريبين صوفي يستحق درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد مع الزام الطالب بعض التعديلات. 

 

بيروت: 29/6/2016                                              أ.د. خليل حسين

 

تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمود حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 198

تقرير عن رسالة الطالبة سناء بوحمود

حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار 198

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

         مع تطور التكنولوجيا والاكتشافات ، بات للبحار وأقسامها أهميتها الخاصة للدول التي تمتلك سواحل قابلة للاستثمار، ومع تطور وسائل الاستثمار باتت الحاجة ملحة لتنظيم الأوضاع القانونية المتصلة، وبالتالي بات ضروريا اللجوء إلى الدراسات العلمية بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية للمعضلات الناشئة.

         وبمقاربة هذا الوضع، ثمة أهمية فارقة لاختيار موضوع الرسالة، إذ تفتقر المكتبات العربية للدراسات الأكاديمية الجادة حول القضايا العربية المتعلقة بالمسائل الناشئة عن البحار، وبالتالي حماية المكتسبات العربية في علاقات بعض الدول العربية المتشاطئة مع غيرها من الدول. وهذا ما حاولت الطالبة معالجته. فالجغرافيا السياسية للمنطقة العربية ، وبخاصة البحار المطلة عليها، شكلت مادة دسمة لنشوء التباينات البينية العربية، وكذلك العربية غير العربية. إذ أن المنطقة تطل على ممرات جغرافية حساسة، وعلى مناطق قابلة للاستثمار الاقتصادي، إضافة إلى تحكمها بسياسات إقليمية ودولية تشكل بيئة قابلة للتوترات السياسية والأمنية، الأمر الذي يحتم إيجاد أطر قانونية وتنظيمية لحماية المصالح العربية ، وهذا ما حاولت الدراسة التوصل إليه. 

أولا : في مضمون الرسالة

1.     أتى اختيار موضوع الرسالة متوافقا بشكل عام مع حاجات مكتباتنا العربية إلى مثل تلك الرسائل الأكاديمية.

2.     كما أتى العنوان متوافقا مع مضمون الرسالة، وكذلك العناوين الأساسية والفرعية.

3.     اتى التقسيم الثنائي للرسالة وكذلك المباحث والمطالب متوافقا بشكل عام مع المتطلبات الرئيسة التي تحتاجها الرسالة.

4.     على الرغم من عدم ذكر إشكالية الرسالة وفرضياتها وكذلك المناهج المتبعة، ، إلا إن التدقيق في بعض المفاصل ،  يظهر فهم الطالبة للإشكالية ومحاولة معالجتها بالطرق الأكاديمية السليمة.

5.     أتت معالجة النقاط الرئيسة للرسالة جيدة بشكل عام ، ما يعبر عن فهم الطالبة ، للثغر التي يجب التنبه إليها في مثل تلك المواضيع، التي تحتاج إلى دراية علمية دقيقة في أكثر من مجال.

6.     أتت أهمية الرسالة في محاولة المزاوجة العلمية لعدة فروع تتطلبها الرسالة، من بينها الجغرافيا السياسية للوطن العربي، والعلاقات العربية - العربية والعلاقات العربية غير العربية والصراع العربي الإسرائيلي، علاوة على البيئة القانونية الناظمة لتلك القضايا.

7.     المقدمة والخاتمة عبرتا بشكل عام عن الاستنتاجات المتوقعة والمقترحات التي استخلصت من الدراسة.

8.     المراجع العربية والأجنبية المستعملة في الدراسة جيدة في القسم الأغلب منها.

ثانيا :في الشكل

1.      اتى السياق اللغوي لكتابة الرسالة جيدا ، ومعبرا عن الأفكار التي حاولت الطالبة التعبير عنها.

2.     ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي كان من الممكن تفاديها.

3.     ثمة بعض الأغلاط في شكل الرسالة لجهة المتطلبات التي يفرضها النموذج الجامعي المعتمد.

4.     ثمة بعض الأخطاء التي ظهرت في توثيق بعض المعلومات، وفي كيفية كتابة المراجع المعتمدة.

        ناقشت الطالبة سناء محمد بو حمود رسالتها المعنونة " حماية المصالح العربية وفقا لاتفاقية قانون البحار1982 " ، أمام اللجنة المكوّنة من الدكتور خليل حسين رئيسا وعضوية كل من الدكتورة المشرفة ميريم يونس والدكتورة سناء حمودي. وجهت للرسالة بعض الملاحظات المتصلة بالشكل والمضمون، كما وجهت للطالبة بعض الأسئلة التي أجابت عنها بطرق ووسائل أكاديمية ،عبرت عن فهم الطالبة لمضمون الرسالة ومتطلباتها. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ، أن الطالبة سناء محمد بو حمود ، تستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا

 

بيروت: في 3/6/2016                                                            أ.د.خليل حسين

      

          

    

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني تدخل مجلي الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني

تدخل مجلي الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

بحسب ما يرى الطالب أن ثمة قاسماً مشتركاً بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح مجلس الأمن سلطات يمارسها حيال المحكمة الجنائية الدولية، تمثلت في حق مجلس الأمن بإحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة ، وفقا المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. على ان هذه القضية ينبغي أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن تتم الإحالة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شروط وضوابط أخرى مستقاة من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، بما لهذه السلطة المخولة لمجلس الأمن من سلبيات وايجابيات لكلٍ منها مؤيدين ومعارضين . ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، لمجلس الأمن الحق  بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد. والتي من شأنها وقف نشاط المحكمة وتعطيلها عن عملها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، وأياً كان الجهاز الذي يتولى النظر فيها، وإرجاء التحقيق أو المقاضاة ، وفق شروط مستمدة من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.          

        انطلق الطالب في معالجته لموضوع الرسالة من عدة أسئلة من بينها، هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ممارسة صلاحياتها القضائية بحياد دون أن تتأثر بهذا التدخل من مجلس الأمن؟ أم أنّ مجلس الأمن سيكون بمثابة مصفاة لعمل المحكمة؟ حيث يمرر لها أو يُبقى أمامها ما يرى مجلس الأمن ضرورة أنّ يكون أمامها، بمعنى آخر هل ستمارس المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية كهيئة قضائية مستقلة؟

أي هل سيؤدي قيام مجلس الأمن بممارسة صلاحياته تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس هذه المحكمة؟

في المبدأ يعتبر اختيار موضوع الرسالة مهما لجهة الموضوع والنتائج التي حاول الطالب التوصل إليها، إذ حاول معالجتها بطريقة أكاديمية مقبولة. ويمكن إدراج بعض الملاحظات من بينها:

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الرسالة مقبولا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن مقبول بين الفصلين والمباحث.

3.    ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية الرسالة وفي المراجع العربية.

6.    فهرست الرسالة مكرر في بدايتها ونهايتها.

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الرسالة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ، ومتفقة في الإطار العام لسياق الرسالة، رغم وجود بعض الثغر القليلة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا مقبولتين نسبيا، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الرسالة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة رغم قلتها وعدم مناسبتها مع حجم الفصول والمعلومات الواردة فيها.

4.    استعمل الطالب مروحة مقبولة من المراجع العربية.

5.    خلت الرسالة من المراجع الأجنبية.

6.    كما تضمنت النتائج والمقترحات تكرارا ملحوظا.

7.    لم تتضمن المقترحات آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

       ناقش الطالب ، رسالته المعنونة : تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ميريام يونس مشرفة وجورج عرموني وخليل حسين ووجهت للطالب عدة أسئلة، أجاب عنها بطريقة مقبولة، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالب محمد ظافر عبد الكريم الحسيني، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد.

 

         بيروت: 14-6-2016                                   أ.د.خليل حسين