اسم الطالب سليم الحاج
عنوان الاطروحة : أمن الشرق الأوسط في ظل انتشار اسلحة الدمار الشامل
الدرجة العلمية : شهادة الدكتوراه في القانون
تاريخ المناقشة : 30/11/2012
الدرجة الممنوحة : جيد جدا
ظلت منطقة الشرق الأوسط مركزاً للاستقطاب الدولي يالنظر لأهميتها الجغرافية والاقتصادية ، مما جعلمن أكثر مناطق العالم خطورة. وكان لتهافت المصالح الدولية على هذه المنطقة من العالم أثره في زيادة الصراعات بين دولها ، وبالتالي زيادة السباق على التسلح. . وقد تطوّر هذا السباق من حيازة الأسلحة التقليدية إلى غير التقليدية مثل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
لا شك أن العامل الأبرز، الذي ساهم في سخونة منطقة الشرق الأوسط، يتمثل في الأطماع الإسرائيلية، وكان هذا الكيان السبّاق بين دول المنطقة في بناء المفاعلات النووية والحصول على أسلحة غير تقليدية بحجة الدفاع عن النفس ، وتحت هذه الذريعة قامت إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة بقصف المفاعل النووي العراقي عام 1981.
إنّ الهدف من الدراسة، الإضاءة على القواعد القانونية (الاتفاقية والعرفية) والمبادئ العامة التي تنظم امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل والتهديد بها، وعما إذا كان يوجد ثغرات قانونية في هذه القواعد ، والتي يمكن أن تعرّض أمن الشرق الأوسط للخطر من جرّاء إمكانية استخدام هذه الأسلحة، وخاصة السلاح النووي، وكذلك الإضاءة على الأسباب التي دفعت دول المنطقة إلى السعي لامتلاك هذه الأسلحة، وخاصة في ظل تجدد الصراعات والنزاعات فيها. وكذلك سعي الدول الكبرى للسيطرة على مواردها الاقتصادية والطبيعية وخاصة النفط ، مع الإشارة إلى تزايد المخاوف من مساعي دول المنطقة لامتلاكها، في ظل غياب المساعي الجديّة لنزع أسلحة الدمار الشامل وفق صيغ قانونية في إطار الأمم المتحدة ، والتي قد تؤدي إلى استبعاد مثل هذا الخطر والحد منه.
اعتمد الطالب على المنهج الموضوعي، وصفاً وتحليلاً ومقارنة واستنتاجاً، في قراءة وتقييم وجهات النظر المتصلة بموضوع الدراسة. وتناول موضوعات البحث من من زاويا مختلفة، كما اعتمد أسلوب طرح التساؤلات ، محاولا الإجابة عنها.
انطلقت الدراسة من فرضية مركزية، أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو عنصر أساسي مكون للسلام والأمن الدوليين. أما الفرضية الفرعية، فاعتبر أن سباق التسلح، الذي تفاقم في الشرق الأوسط، وزاد من حجم وحدة الصراعات فيه وحوله قد زاد من المخاطر الأمنية، واستنزف موارد المنطقة بكاملها، قد شكل الوقود الدائم لعدم الاستقرار وتهديد الأمن والسلم فيه.
اما اشكاليات الموضوع ، فانطلقت من التحديدات المختلفة لمفهوم الشرق الأوسط، والتي خضعت لاعتبارات سياسية، تراعي المصالح الغربية والمصالح الإسرائيلية. وعدم وجود تعريف محدد لهذه المنطقة، يحدد نطاقها الجغرافي والدول الواقعة ضمنها. وبالتالي يصعب إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. كذلك حفظ السلم والأمن الدوليين، في تطبيقات الأمم المتحدة الممثلة للشرعية الدولية، وتوافقها أو تعارضها، مع استمرار نفوذ القوى العظمى وصياغة هذين المفهومين ووضع معاييرها، خاصة في ظل ازدواجية المعاملة التي تمارسها الأمم المتحدة، وبالأخص لجهة تطبيق القواعد القانونية وإعمال الجزاءات. وكذلك الإشكالية الناجمة عن عدم وجود اتفاقية أو قاعدة عرفية تحظر استخدام الأسلحة النووية صراحة، وإن كان يوجد بعض المبادئ العامة الخاصة باستخدام الأسلحة في القانون الدولي الإنساني العرفي، وإمكانية تطبيقها على الأسلحة النووية. وكذلك الإشكاليات المتلازمة مع محاولات دول المنطقة، الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، وحاجتها الماسة لذلك في خدمة التنمية في مختلف المجالات، والسياسة الدولية المعتمدة في هذا المجال، والقائمة على منع الحصول على الطاقة النووية سلمية كانت أم عسكرية ، إلا بحراستها وإشرافها، في ظل تحييد البرنامج النووي الإسرائيلي عن كل مساءلة أو محاسبة، وتغطية الاحتكار النووي الإسرائيلي، وغض الطرف عن أخطاره على مجمل المنطقة.وكذلك إشكالية امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل ومنع أي دولة من دول الشرق الأوسط من امتلاك هذه الأسلحة. وصولا الى التساؤل عن مدى تأثير انتشار هذه الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟
عرض الطالب اطروحته بلغة مقبولة خالية نسبيا من الاخطاء القواعدية لكن كانت تستلزم مزيدا من السبك اللغوي.ثمة بعض الأخطاء المطبعية القليلة نسبيا.
ستعمل الطالب مروحة واسعة من المصادر والمراجع والقرارات الدولية باللغة العربية والأجنبية ، ما اعطاها قيمة اضافية لجهة المصادر الحديثة.
توصل الطالب إلى العديد من الاستنتاجات المتصلة بفرضيات الاطروحة وتساؤلاتها، كما عرض لعدة توصيات كانت مناسبة لمضمون الأطروحة واشكالاتها.
ناقش الطالب سليم احمد الحاج اطروحته "امن الشرق الأوسط في ظل انتشار اسلحة الدمار الشامل" امام اللجنة المكونة من الدكاترة كمال حماد وخليل حسين ومحمد عبد الرحمن الدسوقي،حيث قبلت اللجنة الاطروحة ومنحت صاحبها درجة الدكتوراه في القانون بدرجة جيد جدا.
بيروت: 30/11/2012 آ.د.خليل حسين
مقدمة
ظلّ الأمن كعنصر أساسي ومكوّن للسلم، أمنيةً غاليةً على البشرية منذ أمد بعيد. فالدول تسعى إلى المحافظة على أمنها بشتى الوسائل. ومنها سعيها لامتلاك الأسلحة، فقد اعتمد بقاء الكثير من الدول في العالم على امتلاك وسائل الدفاع المناسبة، والتي يمكن الاعتماد عليها. لكن في الوقت نفسه، شكل تكديس الأسلحة والسباق لاقتنائها تهديداً لمستقبل البشرية، وعرقلة للجهود الرامية لإنجاز التنمية والتقدم. خاصة بعد أن تطورت المساعي لامتلاك الأسلحة غير التقليدية – كيميائية، بيولوجية، نووية – وهو ما أسفر عن سباق تسلح بين القوى الكبرى – الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي سابقاً – هدد العالم بنشوب حرب نووية( ).
وإن المصالح الأمنية هي الحافز الأساسي للدول في سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل لتحقيق توازن تقليدي حاسم في مواجهة الخصم. إلا أنّ الأمن ليس هو السبب الوحيد، فقد تلجأ بعض الدول لامتلاك هذه الأسلحة، لتحقيق مكانة مميزة على الساحة الدولية، ومواجهة الضغوطات السياسية والاقتصادية الخارجية والداخلية، باعتبار أن الضمانات الأمنية على أنواعها تشكّل عامل ردع للآخرين( ).
إن التهديد الذي تشكّله هذه الأسلحة، يتعلّق بالمخاطر المترتبة على استخدامها والذي سيؤدي إلى إصابات وأضرار كبيرة في الأنفس والممتلكات، خاصة منها الأسلحة النووية، وكذلك مخاطر احتمالات الحوادث غير المقصودة وخطأ الحسابات في المعلومات الاستخبارية، أو تعرض الأسلحة للسرقة فضلاً عن مخاطر نقل المواد المكونة لها والمستخدمة في إنتاجها، لذلك فرض ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من القيود على استخدام القوة وحرّم استعمالها أو التهديد بها في العلاقات الدولية، إلا في حالتي إجراءات القمع وفقاً لأحكام الفصل السابع، وحق الدفاع عن النفس طبقاً للمادة 51 من الميثاق. كما اعتمدت المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بهذه الأسلحة، لتنظيم امتلاكها ونقلها واستخدامها. وكذلك القواعد العرفية والمبادئ العامة للقانون وما تضمنته من مبادئ حول شروط الامتلاك والاستخدام، والضوابط الكفيلة بعدم استخدامها في النزاعات الدولية وغير الدولية.
غير أن التشغيل العملي لهذا النظام، تطلب شرطاً لم يتوافر في بيئة النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ألا وهو إجماع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، ذلك أن المجلس وهو حجر الأساس في طرح نظام الأمن الجماعي كله، لا يستطيع بحكم نصوص الميثاق نفسه، أن يتخذ أي قرار في أية مسألة مهمة، إلا إذا وافقت عليه أغلبية معينة يشترط أن يكون من بينها أصوات الدول الدائمة العضوية مجتمعة.
وبسبب مفهوم "مناطق النفوذ" على النحو الذي بلوره ظهور الحلف الأطلسي ثم حلف وارسو، وتقسيم العالم إلى قسمين، كل منها تحت نفوذ إحدى القوتين العظيمتين المتصارعتين. تحول دور الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة، بحفظ السلم والأمن العالميين من دور مركزي إلى دور هامشي أو مساعد.
في منتصف الخمسينات اكتمل عقد "النادي النووي" من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع امتلاك الصين للقنبلة النووية. والاحتكار النووي طيلة مراحل الحرب الباردة، إضافة إلى ما سمي ببلدان "العتبة النووية"، كالهند وأفريقيا الجنوبية 1974، وباكستان وإسرائيل لاحقاً، لتسيطر على العالم نظرية "الردع النووي"، وسط إخفاق دولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، رغم كل الإتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح، وإستمرار توسع بقعة الانتشار النووي.
ويقصد بالانتشار النووي "الاتساع المستمر في إعداد الدول الحائزة على الخبرات والمهارات والوسائل، التي تساعدها على إنتاج طاقة نووية سواء للتطبيقات السلمية أو للأغراض العسكرية أو لكليهما معاً". والمشكلة الخاصة بالحد من الانتشار النووي من خلال ضوابط وترتيبات دولية فعالة كانت ولا تزال الهم الرئيسي للأمم المتحدة منذ الستينات من القرن الماضي وسط عراقيل وصعوبات فنية وسياسية، ما تزال تَحُول دون الوصول إلى نتائج عملية مرضية في هذا المجال( ).
لقد اعتمد التوازن النووي في إستمراره على الردع النووي المتبادل، أي قدرة كل من الطرفين السوفياتي والأميركي على تدمير بعضهما تدميراً كاملاً ونهائياً في حال وقوع الحرب النووية بينهما. وقد استمر هذا الردع بفعاليته من معطى إستراتيجي هام، يتمثل في نجاح القوتين الأعظم في تنمية قدراتهما النووية، إلى مستوى القدرة على التدمير بالضربة النووية الثانية. وهو ما جعل الحرب النووية مستحيلة تحت سقف "توازن الرعب".
مع انتهاء الحرب الباردة بدءاً من عام 1989 (انهيار جدار برلين)، وانهيار الاتحاد السوفياتي (بدءاً من عام 1991). تعدلت مكانة السلاح النووي في الإستراتيجية العالمية إذ أن طبيعة الخطر النووي ومصادره، باتت متنوعة ومجهولة. وهو ما حذر منه وزير الخارجية الأميركية "جيمس بيكر" غداة انهيار الاتحاد السوفياتي بقوله:"إننا أمام خطر ظهور وضع شبيه بما يحصل في يوغسلافيا ولكن مع أسلحة نووية هذه المرة"
اذا كان سباق التسلح التقليدي شكّل المحور المركزي لطبيعة الصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، فإن الخط البياني لهذا السباق، وخلال تتابع مراحل الصراع وتطوّره دون إيجاد حل له، إتجه صعوداً نحو التسلح غير التقليدي، بدءاً بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وصولاً إلى الأسلحة النووية، التي بدأت في فترة مبكرة على صعيدي الاستخدام السلمي والعسكري في إسرائيل، وتطورت إلى درجة الاحتكار النووي، قابلها وفي فترات متباعدة محاولات تطوير القدرات النووية العربية، في أكثر من بلد عربي، طغت عليها بشكل أساسي الأبحاث النووية لتوليد الطاقة للاستخدامات السلمية، في مطلع الستينات في مصر، وفي أواخر السبعينات في ليبيا والجزائر والسعودية وسوريا، وإيران والسبب الرئيسي للسباق النووي واقتناء أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو استمرار احتفاظ إسرائيل بالقدرة النووية، لذلك فإن الموقف النووي في الإقليم له خصوصية فريدة، ففي المسرح الأوروبي كان هناك توازن نووي بين الولايات المتحدة وحلفائها والإتحاد السوفياتي وحلفائه، في فترة الحرب الباردة، وهو الأمر الذي أسفر عن توازن رعب في أوروبا، وكذلك على المسرح الآسيوي حيث التوازن بين قوة نووية هي الصين، وقوتين نوويتين الهند وباكستان – بالإضافة إلى كوريا الشمالية- أما الوضع في الشرق الأوسط فهو مختلف تماماً فإسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة. مما يخلق وضعاً صعباً وفريداً وتُطرح في سياقه إشكالية التسلح في الشرق الأوسط حيث ترغب إسرائيل، وبغطاء دولي، في استمرار تفرّدها بالقدرة النوويّة في المنطقة، واستمرار تفوّقها في المجال التقليدي والكيميائي، والبيولوجي تاركة المنطقة العربية وأطرافها منكشفة لأخطار وتهديدات لا حصر لها( ).
كانت منطقة الشرق الأوسط وما زالت مركزاً للاستقطاب الدولي نظراً لأهميتها الجغرافية والاقتصادية مما جعلها من أكثر مناطق العالم خطورة. وكان لتهافت المصالح الدولية على هذه البقعة من العالم أثره في زيادة الانقسام بين دولها وبالتالي زيادة السباق على التسلح. وقد تطوّر هذا السباق من حيازة الأسلحة التقليدية إلى غير التقليدية مثل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
ولا شك أن العامل الأبرز، الذي ساهم في سخونة منطقة الشرق الأوسط، يتمثل في الوجود الصهيوني، فمنذ وُجِد الكيان الإسرائيلي المسمّى: إسرائيل، بدت المنطقة وكأنها بؤرة صراع دائم بسبب الأطماع الصهيونية، وكان هذا الكيان السبّاق بين دول المنطقة في بناء المفاعلات النووية والحصول على أسلحة غير تقليدية بحجة الدفاع عن النفس وسط محيط من "الدول المعادية" بحسب ما تتذرع به السياسة الصهيونية، وتحت هذه الذريعة قامت إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة بقصف المفاعل النووي العراقي عام 1981.
وتبدو منطقة الشرق الأوسط حالياً، على فوهة بركان خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، القطب الأوحد، ما أسمته حربها على الإرهاب، وبدت منطقة الشرق الأوسط مركز هذه الحرب.
من هنا جاءت أهمية معالجة مسألة الأمن في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما يجري حالياً على صعيد انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإسرائيل لديها مفاعلات نووية في منطقة النقب، لكنها بالمقابل ترفض أن يمتلك غيرها من دول المنطقة سلاحاً مماثلاً، وإيران بدورها، الدولة الإقليمية القوية، تمتلك مفاعلات نووية حتى الآن سلمية، وتقوم بتخصيب اليورانيوم، لكنها تواجه غضباً عالمياً تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف ستتم معالجة الملف النووي الإيراني؟ وهل ستقوم إسرائيل نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الضربة لإيران؟
1-أهمية البحث في موضوع الدراسة:
ثمّة حوافز كثيرة شجعتني على اختيار موضوع الدراسة بالتوازي مع إدراكي سلفاً، وبالانطباع العام، بعمق الموضوع وشموليته وتفرعاته وبالتالي صعوباته. ولعل الحافز الأهم نابع من اعتقادي، وأنا من جيل بدأ حياته، ومازال يعيشها تحت ضغط الحروب المتواصلة في الشرق الأوسط. وبالتالي فإن فهم ما يدور في المنطقة وحولها، يتصل ليس فقط بتطورات تاريخية مضت، بل بتطورات راهنة أشد خطورة بأحداثها. والتي سيتوقف عليها مصير الكيانات السياسية، وشعوبها وأنظمتها، ومصير التنمية بكل تجلياتها وسلامة مقدراتها
واستطراداً، فإن الحافز الوطني زاد من أهمية الدراسة عندي – ذلك أن فهم واستيعاب تاريخ لبنان – وما دار ويدور على أرضه وحوله من أحداث في المائة السنة الأخيرة من تاريخه، وما يتصل بحاضره، وتوقعات المستقبل فيه، لا يمكن تحقيقه، بل من المستحيل جلاء غوامضه خارج إطار فهم واستيعاب أحداث وتطورات الجغرافية السياسية للشرق الأوسط، الذي هو جزء أساسي فيها، ودوره يتحدد سلباً أو إيجاباً، على خطوط التماس منها، ومصيره تقرر أساساً، ويتقرر حالياً، في ضوء نتائج الصراعات الدائرة فيها.
ومن الحوافز المهمة، إدراكي أن لبنان ومنذ أواخر الستينات، قد دخل باختياره أو رغماً عنه، في حلبة الصراعات في الشرق الأوسط، بل حلبة المواجهة المباشرة منذ أواخر السبعينات مع بؤرة الصراع ممثلة بالكيان الصهيوني، الذي انتهك سيادة لبنان واستقلاله، واستنزف قدراته، وهدد أمنه واستقراره – باجتياحات امتدت من العام 1978 إلى العام 1982 إلى العام 1993 فالعام 1996 والعام 2000 ثم الحرب الشاملة على أرضه عام 2006 – وهو مازال في صلب مخططات العدوان والاستهداف. لذلك فإن فهم هذا العدو، وتشريح إمكاناته وقدراته وأهدافه، مسألة لا غنى عنها، لاستيعاب ما جرى ويجري وما ينتظرنا من تطورات.
وأظن، أن منطقة الشرق الأوسط تكاد تشكل نموذجاً للبحث والدراسة والاستطلاع فضلاً عن كونها أرضية تشكل مصائر شعوبها وكياناتها الوطنية، وأعتقد أن الملف النووي في إطار ملف أسلحة الدمار الشامل ككل، يشكّل في سياق ما قدمناه المحور المركزي لجلاء الأخطار المُحدِقة بالمنطقة دُولاً وشعوباً وتحديد المسارات المستقبلية. وبالقدر الذي يلف فيه الغموض جوانب التطورات في هذا الملف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تتزايد الحوافز عند الباحثين، والدارسين، للغوص في تفاصيله وجلاء حقائقه، واستشراف تطوراته، وقد شكل ذلك كله بالنسبة لي عنصر جذب لتحمّل مسؤولية دراسة جادة وموضوعية وهادفة، قد تساهم في إضاءة ملف بهذا التعقيد وبهذه الأهمية.
2-صعوبات البحث :
مع مباشرة البحث في موضوع الدراسة: "أمن الشرق الأوسط، في ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل" ووضع التصميم التفصيلي لأبوابها وفصولها والمباحث المتفرعة عنها، وإجراء مسح أولي شامل بالمراجع المطلوبة والمناسبة والمتوافرة، لتأمين تغطية معلوماتية متكاملة، اكتشفت سريعاً مدى شمولية الدراسة، التي وقع اختياري عليها، ومدى اتساعها وتشعباتها، بحيث يمكن القول، إن كل باب من أبوابها يستحق دراسة خاصة به.
كانت هذه هي الصعوبة الأولى في الدراسة، وقد قررت قبول التحدي، فباشرت بالاطلاع على مختلف المؤلفات والدراسات والمقالات ووجهات النظر، وبتدوين المعلومات والملاحظات، ووضع الأسئلة والتساؤلات، حول الكثير من الاستنتاجات والخلاصات، التي كنت أصل إليها. فواجهتني الصعوبة الثانية، والمتمثلة في التنوع والتضارب، في مقاربة الموضوعات، والاختلافات الكبيرة في وجهات النظر، خاصة وأن البحث يتناول مسائل الأمن والتسلح وسباق التسلح، وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، التي تشكل أحد أبرز محاور الاهتمامات الدولية حالياً. كما يتناول العوامل الداخلية والإقليمية والدولية المؤثرة في أمن الشرق الأوسط، وهي عوامل متداخلة مع كل التطورات الرئيسية في العالم.
أما الصعوبة الثالثة، فتمثلت في شمولية الدراسة، لأحداث جارية متتابعة الفصول والتطورات، إذ لا يمكن أن يقع الباحث على تطور مهم في كافة أنحاء العالم، إلا وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنطقة الشرق الأوسط، بتطوراتها التاريخية والراهنة، وتوقعاتها المستقبلية باعتبارها شكلت ولا تزال موقعاً إستراتيجياً حيوياً ومفصلياً في التطورات الجيوبوليتكية، يتحكم في الكثير من عناصر موازين القوى الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية بين الشرق والغرب في مرحلة الحرب الباردة، وبعدها إلى أمد متوسط وبعيد، وبسبب ذلك فقد حرصت على توخي الدقة والحذر في متابعة موضوع الدراسة وتشعباتها وعناوينها الرئيسية والفرعية المتقاطعة.
والصعوبة الرابعة نتجت عن التداخل العميق بين التاريخي والراهن والمستقبلي من التطورات، مما يتطلب إجراء تعديلات متلاحقة على مختلف الأبواب والفصول وإعادة صياغتها أكثر من مرة، بما يتناسب مع المعلومات والمعطيات المستجدة.
أما الصعوبة الخامسة فتتعلّق بصلب موضوع الدراسة "انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" منظوراً إليه بالتفصيل من خلال البرامج الإسرائيلية والإيرانية، إذ بالرغم من توافر الدراسات في هذا الموضوع، إلا أن صعوبات موضوعية كثيرة تواجه الباحث في هذا المجال، وقد واجهتني بالفعل، وأبرزها:
أ- أن معظم دول منطقة الشرق الأوسط وقّعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم انتشار هذه الأسلحة (ما عدا إسرائيل). وبالتالي فإن أي اعتراف منها ببرامج امتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وكشف المعلومات طوعياً عنها سيعرض الدولة المعنية لمساءلة الهيئات الدولية، وربما المحاسبة، وفرض قيود أو عقوبات عليها.
ب- إن برامج امتلاك وتطوير هذه الأسلحة، تخضع في الأساس للسرية التامة ولحماية استثنائية، بحيث يصبح حجب المعلومات عنها، هو جزء أساسي من حمايتها.
ج- إن مصادر المعلومات في حال توفرها، هي غالباً من مصادر غربية وأميركية تحديداً، لذلك فهي خاضعة لاعتبارات ومعايير متناقضة أو مضللة، ولمواقف سياسية مرحلية تتعلق بطبيعة الصراعات وتوازناتها.
3-منهج البحث :
لقد اعتمدت المنهج الموضوعي، وصفاً وتحليلاً ومقارنة واستنتاجاً، في قراءة وتقييم الكتب والدراسات والمقالات والأبحاث ووجهات النظر المتصلة بموضوع الدراسة. مع الحرص على تناول موضوعات البحث من أكثر من زاوية، والتوسع في الشرح قدر الإمكان لتسهيل الوصول إلى خلاصات واقعية ومتجردة إلى حد بعيد وذات مصداقية، وإبراز المعالم الرئيسية والسياق الزمني للتطورات، وانطلاقاً من ذلك، فقد اعتمدت أسلوب طرح الأسئلة والتساؤلات على النصوص، ومحاولة الإجابة عنها مدعمة بالشواهد، من خلال المعلومات المتوافرة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات التطورات المستقبلية للقضايا المطروحة، وقد ألزمني ذلك الإطلاع على أكبر عدد ممكن من الدراسات والأبحاث الصادرة الموجودة في أرشيف مراكز الدراسات والأبحاث في لبنان وخارجه، كما تمت الاستعانة بشبكة الانترنت، والمواقع العلمية الموجودة عليها، والاطلاع من خلالها على الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية والوثائق الصادرة عنها، التي عقدت في فترة إعداد الدراسة، وذات الصلة بموضوعاتها، في محاولة للاستفادة من آخر المستجدات وأحدثها زمنياً.
4-الفرضيات والإشكاليات :
انطلقت الدراسة من فرضية مركزية، اعتبرت أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو عنصر أساسي مكون للسلام والأمن الدوليين. ولتوضيح ذلك، اقتضى الأمر، متابعة ورصد الصراعات والنزاعات القديمة والمستجدة فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد التعريفات التي تتحكم بالمكونات الجغرافية للإقليم وتقييم التوازنات الدولية والإقليمية التي أثرت في أحداثه في العقدين الأخيرين 1990-2010 وقد اضطرنا ذلك لإلقاء نظرة ولو سريعة على مفهوم الأمن الجماعي، في نطاق عصبة الأمم المتحدة، وكذلك نظام الأمن الإقليمي العربي في نطاق الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية الفرعية (مجلس التعاون الخليجي).
فمنذ منتصف القرن العشرين والشرق الأوسط يشهد أحداثاً كبرى، نتجت عن صراع القوى الاستعمارية على الموارد والأسواق سواء في مرحلة الاستعمار المباشر أو في المراحل اللاحقة والمستمرة إلى الآن، والتي شهدت تصاعد الصراع على مواقع النفوذ والهيمنة، وقد شكلت مخططات التجزئة، وإثارة التناقضات والخلافات بين كيانات المنطقة، العنصر الأساسي في سيادة الفوضى، وعدم الاستقرار، وتفاقم النزاعات الحدودية، فيما شكل قيام الكيان الصهيوني في قلب منطقة الشرق الأوسط، المولد الدائم للحروب، من حرب 1948-1949 إلى العدوان الثلاثي على مصر 1956، إلى حرب الأيام الستة عام 1967، وحرب 1973، إلى اجتياح لبنان عام 1982، إلى حرب 2006 على لبنان، وحرب 2008 على غزة. وقد استهلك الشرق الأوسط حزمة كبيرة من القرارات الدولية، لم تسفر جميعها عن توفير الحد الأدنى من الأمن والسلام لشعوب المنطقة، من قرار التقسيم عام 1947، إلى قرار اللاجئين 194، إلى القرارين الشهيرين 242 و 338، إلى القرارات المتعلقة بلبنان 425 و 426 و 1701، إلى رزمة القرارات المتعلقة بالعراق، وتلك المتعلقة بالسودان (أزمة دارفور)...
لقد شهدت المرحلة التي تناولتها الدراسة، المزيد من التدخل الدولي، والغربي وإضافة أزمات جديدة على أزماته القديمة المستعصية، حرب الخليج الأولى والثانية، وتأجيج الصراعات في محيطها مع إيران حول برنامجها النووي، والحرب في أفغانستان، فقد استأثر الشرق الأوسط بخمسة من الصراعات المسلحة الكبرى في العالم، في الفترة الزمنية 1997-2006.
أما الفرضية المتفرعة عن الأولى، فقد اعتبرت، أن سباق التسلح، الذي تفاقم في إقليم الشرق الأوسط، وزاد من حجم وحدة الصراعات فيه وحوله وضاعف من المخاطر الأمنية، واستنزف موارد المنطقة بكاملها، شكل الوقود الدائم لعدم الاستقرار وتهديد الأمن والسلم فيه. وعلى الصعيد الدولي، خاصة التسابق على امتلاك أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها، ومنها السلاح النووي، وما يرتب من أخطار جسيمة على حاضر ومستقبل الشعوب وحقوقها في العيش بسلام واستقرار، وخاصة في ظل عدم وجود رادع قانوني للحد من استخدام السلاح النووي، وقد عزز ذلك من ضرورة تفعيل المبادرات الدولية والإقليمية لنزع السلاح النووي، وتخليص العالم من أهواله، وفي سياقها خصوصاً، مبادرات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة، وإزالة العقبات التي تعيق ذلك حتى الآن، وأبرزها حصرياً في هذا المجال احتكار إسرائيل ملكية السلاح النووي، وعدم التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرار الغطاء الأميركي لها والحؤول دون إخضاعها لمعايير الشرعية الدولية، في الوقت الذي توضع فيه الصعوبات في وجه الدول الساعية لامتلاك التقنية النووية من أجل الاستخدامات السلمية، وفي خدمة التنمية المستدامة، كالنزاع بين إيران والغرب حول ملفها النووي والذي زاد من حدة القلق وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وما ظهر من خلل في صيغ المعايير المعتمدة في هذا المجال، واستمرار سياسة "ازدواجية المعايير" في التحكم بالمنظمات الدولية المعنية وقراراتها في هذا المجال.
ومن الإشكاليات التي طرحناها للبحث لتفسيرها وتوضيحها والاستنتاج بشأنها في سياق الدراسة:أ- الإشكالية الناجمة عن التحديدات المختلفة لمفهوم الشرق الأوسط، والتي خضعت لاعتبارات سياسية، تراعي المصالح الغربية والمصالح الإسرائيلية، وتحاول التعمية على خصائص المنطقة، وإسقاط مفاهيم جديدة عليها، تسهيل تمرير المشاريع الأمنية والاقتصادية. وعدم وجود تعريف عالمي محدد لهذه المنطقة، يحدد نطاقها الجغرافي والدول الواقعة ضمنها. وبالتالي يصعب إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
ب- إشكالية حفظ السلم والأمن الدوليين، في تطبيقات الأمم المتحدة الممثلة للشرعية الدولية، وتوافقها أو تعارضها، مع استمرار نفوذ القوى العظمى وصياغة هذين المفهومين ووضع معاييرها، ومدى فعالية تطبيقات ميثاق الأمم المتحدة لتعهداته في حفظ السلام والأمن الدوليين، من خلال المحافظة على الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحفظ ثرواتها في خدمة التنمية والتقدم. وخاصة في ظل ازدواجية المعاملة التي تمارسها الأمم المتحدة، وبالأخص لجهة تطبيق القواعد القانونية وإعمال الجزاءات.
ج- الإشكالية الناجمة عن عدم وجود اتفاقية أو قاعدة عرفية تحظر استخدام الأسلحة النووية صراحة، وإن كان يوجد بعض المبادئ العامة الخاصة باستخدام الأسلحة في القانون الدولي الإنساني العرفي، وإمكانية تطبيقها على الأسلحة النووية، نظراً لأنها تسفر عن أضرار جسيمة بطبيعتها، فضلاً عن طابعها العشوائي. إلا أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها لعام 1996، أعطى الحق للدول باستخدام هذه الأسلحة والتهديد بها، إذا كانت في حالة الدفاع عن النفس على الرغم من مخالفتها للقواعد العرفية الخاصة باستخدام الأسلحة، أما بالنسبة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية فيوجد قواعد عرفية واتفاقيات تحظر استخدامها، مع الإشارة إلى أن بعض الدول لا تتقيد بها كما حصل في حرب الخليج الأولى. وإنما الخوف يكمن في مدى التزام الدول بهذه القواعد في ظل استمرار الصراع العربي-الإسرائيلي، والنزاعات بين دول المنطقة ومشاريع الهيمنة الدولية وخاصة المشاريع الأميركية والأوروبية، وعدم وجود رادع قانوني فإن الدول سوف تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية للحفاظ على أمنها ووجودها وتحقيق توازن الرعب.
د- الإشكاليات المتلازمة مع محاولات دول المنطقة، للاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، وحاجتها الماسة لذلك في خدمة التنمية في مختلف المجالات، والسياسة الدولية المعتمدة في هذا المجال، القائمة على منع الحصول على الطاقة النووية سلمية كانت أم عسكرية، إلا بحراستها وإشرافها، وتطبق ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين في هذا المجال، وتحييد النووي الإسرائيلي عن كل مساءلة أو محاسبة، وتغطية الاحتكار النووي الإسرائيلي، وغض الطرف عن أخطاره على مجمل المنطقة.
ه- الإشكالية الناجمة عن حالة الصراعات والنزاعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط فلقد شهدت المنطقة ثلاث حروب، كان طابعها إقليمياً واتخذت أبعاداً دولية – حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة. فالأولى استخدمت فيها الأسلحة الكيمائية، والثانية انتهت بصدور القرار 678، الذي قضى بتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، والثالثة أدت إلى احتلال العراق بذريعة سعيه لامتلاك هذه الأسلحة، والمخاوف من استخدامها في حال وقوع نزاعات أو حروب في المنطقة. بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي، ودوره الحاسم في إطلاق سباق للتسلح بدأ مع بداية الصراع أواخر الأربعينات ومازال مستمراً إلى الآن، من الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة غير التقليدية (أسلحة الدمار الشامل)، الذي مازال في نطاقه العسكري حكراً على إسرائيل وترسانتها النووية. وعلى سياسة الحؤول دون اقتنائه من إحدى دول المنطقة وخاصة إيران، والعداء الأميركي الإسرائيلي لها، والسؤال الذي طرحناه في هذا السياق: لماذا سباق التسلح لاقتناء أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؟ وما هو مستقبل هذا السباق؟ وما هي تداعياته؟
و- إشكالية توريط منطقة الشرق الأوسط عنوة، في الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 أيلالشهيرة، وتصنيف دولها بأنها "مارقة"، وحركات مقاوماتها للاحتلال بأنها إرهابية، ولقطاعات واسعة من شعوبها بتهمة الإرهاب، والعمليات الإرهابية، والتخوف من استخدام أسلحة الدمار الشامل في العمليات الإرهابية. فماذا عن أجندة الحرب على الإرهاب والإرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي فيما يتعلق بالشرق الأوسط؟
ز- الإشكالية المستمدة من امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل ومنع أي دولة من دول الشرق الأوسط من امتلاك هذه الأسلحة. وهنا نتساءل عن مدى تأثير انتشار هذه الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟
5-الهدف من الدراسة:
إنّ الهدف من هذه الدراسة، هو الإضاءة على القواعد القانونية (الاتفاقية والعرفية) والمبادئ العامة للقانون التي تنظم امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل والتهديد بها، وعما إذا كان يوجد ثغرات قانونية في هذه القواعد والتي يمكن أن تعرّض أمن الشرق الأوسط للخطر من جرّاء إمكانية استخدام هذه الأسلحة، وخاصة السلاح النووي، وكذلك الإضاءة على الأسباب التي دفعت دول المنطقة إلى السعي لامتلاك هذه الأسلحة، وخاصة في ظل تجدد الصراعات والنزاعات فيها. وكذلك سعي الدول الكبرى للسيطرة على مواردها الاقتصادية والطبيعية وخاصة النفط، مع الإشارة إلى تزايد المخاوف من مساعي دول المنطقة لامتلاكها، في ظل غياب المساعي الجديّة لنزع أسلحة الدمار الشامل وفق صيغ قانونية في إطار الأمم المتحدة والتي قد تؤدي إلى استبعاد مثل هذا الخطر والحد منه.
وعلى ذلك سوف أتناول موضوع هذه الأطروحة، وفقاً لخطة البحث التالية
الباب التمهيدي: منطقة الشرق الأوسط.
الفصل الأول: مفهوم منطقة الشرق الأوسط.
الفصل الثاني: مفهوم أمن منطقة الشرق الأوسط.
الاب الأول: حظر انتشار استخدام أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي.
الفصل الأول: حظر انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل في الاتفاقيات الدولية.
الفصل الثاني: حظر انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل في العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون.
الباب الثاني: مدى تأثير أسلحة الدمار الشامل على أمن منطقة الشرق الأوسط.
الفصل الأول: انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط
الفصل الثاني: تأثير أسلحة الدمار الشامل على أمن منطقة الشرق الأوسط ومبادرات نزعها.
خاتمة
أولاً: الاستنتاجات:
1- إن مصطلح الشرق الأوسط يعتبر مصطلحاً دخيلاً، جاء من خارج المنطقة وهو بعيد عن سماتها السياسية والثقافية والحضارية والديمغرافية. لذلك فهو يظل مرتبطاً باعتبارات عدة تفقده مصداقيته، أهمها غلبة الطابع السياسي عليه، وتجاهله لخصائص المنطقة، وإبراز المصالح الغربية واستهدافاتها من خلاله، بهدف تغيير معالمها، وفرض أجندات ومشاريع الهيمنة عليها
فالشرق الأوسط، والمنطقة العربية في موقع القلب منه، هو أكثر المناطق في العالم هشاشة واختراقاً من قبل القوى الخارجية، متقاطعة مع الاختراق الداخلي المركزي متمثلاً بالكيان الصهيوني وأدواره الخطيرة في إعاقة الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. وقد بينّا في الأطروحة، محاولات الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، طرح مشاريع انخراط إسرائيل في منظومة المنطقة عنوة، وتقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري لها، حفاظاً على تفوقها، فيما تستهدف بالمقابل المصالح العربية العليا، وتعمل على تغييبها وعرقلتها، لذلك فإن منطقة الشرق الأوسط، ستظل لفترة قادمة – قد تطول – منطقة قلق وتداعيات إستراتيجية، يؤخر عمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم تعد التهديدات الأمنية المترتبة على ذلك، تستعمل التهديدات العسكرية فقط، بل أيضاً التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئ
2- إن الأمن يتراوح في سلسلة مترابطة، بين الأمن العالمي والأمن الجماعي، عبر الأمن الوطني وأمن الدولة والنظام، وصولاً إلى أمن الفرد. والأمم المتحدة هي المفوض بفرض السلم والأمن الدوليين، عبر أدوار مجلس الأمن والجمعية العامة. فللأمم المتحدة دور وقائي من خلال حظر استخدام القوة، ودور علاجي من خلال تدابير قمع العدوان (الجزاءات العسكرية وغير العسكرية)، فخلال الحرب الباردة كانت بنية النظام الدولي الثنائي القطبية، تحدد سلوكيات دول المنطقة بين الولايات المتحدة والغرب من جهة، والاتحاد السوفياتي (سابقاً) والكتلة الشرقية من جهة أخرى. ولم يكن للأمم المتحدة أي دور فعال في الصراعات الدولية الرئيسية.
أما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتفرد الولايات المتحدة بتحديد معالم العلاقات الدولية واتجاهاتها وتوازنها – وفي الشرق الأوسط خصوصاً – غاب دور الأمم المتحدة. مما اضطر بعض الدول للتأقلم مع الوضع الجديد، في سياق الضغوطات العسكرية، التي شهدتها المنطقة (حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة)، وحرب لبنان 2006 وحرب غزة 2008 بالإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية والسياسية عبر مشاريع الاحتواء والإلحاق (مشروع الشرق الأوسط الكبير، الشرق أوسطية والاتحاد من أجل المتوسط)، وعندما رفضتها بعض الدول العربية صنفت كدول مارقة وإرهابية.
لقد خضع نظام الأمن الجماعي لسيطرة الأحادية الأميركية التي أمسكت بزمام هيئة الأمم المتحدة لتأمين مصالحها الإستراتيجية حول العالم. مخالفة بذلك ليس فقط تطلعات أكثرية دول العالم ومصالحها المشروعة في الأمن والسلم والتنمية، بل ميثاق وشرعة الأمم المتحدة ودورها على الصعيد الدولي ومعطلة فعالية القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المنبثقة عن مؤسسات الأمم المتحدة وقراراتها. مستخدمة ازدواجية المعايير في معالجة القضايا الدولية، وأبرزها على وجه الخصوص أزمة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق عرقلة مشروع إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، والحؤول دون فتح ملف الترسانة النووية الإسرائيلية، وإخضاعها لمعايير الوكالة الدولية للطاقة، ولموجبات القانون الدولي. وقد بيّنا في سياق الدراسة الازدواجية الأميركية والغربية عموماً، في فرض الجزاءات، إذ حظيت كل من العراق وإيران بعدد كبير من قرارات العقوبات، التي لم يسبق أن صدرت ضد أي دولة من الدول. فيما لم يطل أي قرار المخالفات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، ولشرعة الأمم المتحدة، وإبقائها تحت سقف الفصل السادس الذي لا يلزمها بشيء.
وبالنسبة لدور جامعة الدول العربية، المكمل لدور الأمم المتحدة، لجهة حفظ السلم والأمن (الإقليمي والدولي)، فإن الهدف الأساسي للجامعة الدفاع عن مصالح الدول العربية، والأمن القومي العربي، من خلال المؤسسات الفاعلة في إطار الجامعة وخارجها، ومن خلال القمم العربية السنوية. ويشار هنا إلى أن الجامعة تعاني من مشاكل عديدة تعيق أدوارها، وأبرزها غلبة التحالفات الخارجية في العلاقات العربية، واستمرار تهديد سباق التسلح، واقتناء أسلحة الدمار الشامل. ويجب على الجامعة أن تنسق جهودها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وكذلك تفعيل دورها على الصعيد الدولي لإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وذلك بهدف صيانة الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي.
3-وبالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، فإنها تتكون حسب التعريفات، التي تم ذكرها من ثلاثة أنواع رئيسية: ذرية، كيميائية، بيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة الإشعاعية، ولهذه الأسلحة مخاطر جسيمة ومميتة، لذلك تتكثف المساعي على صعيد الأمم المتحدة لوضع اتفاقيات دولية للحد منها، كاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، التي ما زالت تعاني من نقاط ضعف، أبرزها عدم إلزامية الدول النووية بعدم استخدامها أو التهديد بها، وكذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية والكيميائية، التي تنص على حظر استخدامها، ولكن هذه الاتفاقيات هي ملزمة للدول الموقعة عليها ويحق لها الانسحاب منها، مما يحول دون عالميتها، لذلك تعقد دورياً مؤتمرات للمراجعة، في محاولة لتعزيز الاتفاقيات وتوفير إلزاميتها وشموليتها.
وللأمم المتحدة دور هام في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، فالجمعية العامة عملت على عدة مستويات، منها المستوى التشاوري، من خلال الانعقاد السنوي للجنة نزع السلاح، والمستوى التفاوضي من خلال مؤتمرات نزع السلاح، والمفاوضات من أجل توقيع المعاهدات الخاصة بهذه الأسلحة، وآخرها الاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيميائية. ورغم ذلك فقد ظل هذا الدور ضعيفاً ولم يستطع الإحاطة بمتطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في العديد من مناطق العالم، مما عرض الكثير من الدول للفوضى وعدم الاستقرار، وأعاق عملية الربط الضرورية بين الأمن الإنساني وعملية نزع السلاح.
ونظراً لأن اتفاقية الأسلحة النووية لا تحظر استخدامها أو التهديد بها، وكذلك اتفاقيات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية غير الملزمة إلا للدول الموقعة عليها، فإنه كان لا بد من النظر إلى القانون الدولي الإنساني العرفي، لإيجاد قواعد ملزمة قانوناً في وجه الدول، التي تستخدم هذه الأسلحة أو تهدد بها. فبالنسبة للأسلحة النووية، فإنه لا يوجد قواعد عرفية تحظر أو تسمح باستخدام الأسلحة النووية إلا من خلال التطرق للمبادئ العامة. وقد وجدنا في سياق البحث أن القاعدة العرفية الخاصة بحظر استخدام وسائل وأساليب من شأنها إحداث أضرار وآلام لا مبرر لها، وكذلك الخاصة بحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع، فإن هاتين القاعدتين تنطبق على هذه الأسلحة نظراً لطبيعتها العشوائية، التي لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، وكذلك فإنها تؤدي إلى إحداث أضرار لا مبرر لها. وكذلك القاعدة 76، التي تحظر استخدام مبيدات الأعشاب في أسلوب الحرب، إذا كانت تسبب أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد للبيئة. إذاً فإن هذه الأسلحة بالاستناد إلى هذه القواعد هي محرمة الاستخدام دولياً. ولكن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1996، اعتبر أن التهديد بالأسلحة النووية مخالف بصورة عامة لهذه القواعد العرفية، إلا أن المحكمة أعطت الحق للدول، باستخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، إذا كانت في حال الدفاع عن النفس، وإذا كان بقاؤها معرض للزوال، إذن فرأي المحكمة يكون قد ضرب ثلاث قواعد عرفية آمرة هي:
أ- ألا يكون السلاح المستخدم عشوائيا
ب- ألا يسبب آلاماً وأضراراً لا مبرر لها.
ج- أن يلحق بالبيئة أضراراً كبيرة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
لذلك لا بد للجمعية العامة للأمم المتحدة من إعادة طرح القضية على المحكمة نظراً لمخالفتها هذه القواعد الآمرة.أما بالنسبة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فإنه يوجد قواعد عرفية تحظر استخدام هذه الأسلحة صراحة بالاستناد إلى القاعدة العرفية 74، التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، والقاعدة 73، التي تحظر استخدام الأسلحة البيولوجية.
إذاً، وبالنظر لعدم وجود رادع قانوني للدول التي تمتلك الأسلحة النووية بعدم استخدامها أو التهديد بها، فإن دول منطقة الشرق الأوسط سوف تسعى لامتلاك هذه الأسلحة للحفاظ على وجودها، وتحقيق التوازن العسكري، خاصة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مثل هذه الأسلحة.
4-بالنسبة للشرق الأوسط فإن الأمن والسلام والاستقرار فيه، مرتبط بإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، في إطار قرارات الشرعية الدولية من جهة، وبوقف سباق التسلح بأسلحة الدمار الشامل من جهة أخرى، وهذا يقتضي إخضاع إسرائيل على وجه التحديد لمقتضيات معاهدة منع الانتشار، فضلاً عن تفعيل المعاهدة نفسها. ولقد حافظت القوى النووية على احتكارها النووي، وعطلت فعالية معاهدة حظر الانتشار بفعل ازدواجية المعايير، وتغاضت عن صعود قوى نووية جديدة: الهند وباكستان وكوريا الشمالية، واستمرت في حماية النووي الإسرائيلي وترسانته العسكرية الضخمة مشرعة الصراع في المنطقة على أسوأ الاحتمالات. وأن جامعة الدول العربية لم يكن لها أي موقف حازم أو مؤثر على مجمل الأحداث التي مرت بها هذه الدول، مما يطرح التساؤل حول فعالية دور الجامعة في الأحداث المقبلة، وخاصة تأثير انتشار أسلحة الدمار الشامل على أمن المنطقة، وما يترتب عليها من صراعات وتهديدات تهدد استقرارها. وتصدع إقليم الشرق الأوسط، بفعل عنف المشاريع العسكرية والاقتصادية الخارجية المتداخلة فيه، وبسبب تعدد المحاور الداخلية، وتضارب مشاريع الأمن الإقليمي بدوافعها المتعارضة والمتناقضة واستحقاقاتها المتصادمة، فهل بالإمكان صياغة نظام إقليمي شرق أوسطي، دون حل الصراع العربي-الإسرائيلي وإيجاد تسوية عادلة وشاملة في المنطقة؟ أم أن الدور العسكري-الأيديولوجي المدمّر للكيان الصهيوني سيظل قادراً على إعاقة التنمية، وتسعير سباق التسلح، وتهديد الأمن والاستقرار في الإقليم ككل؟
ولقد أظهرت الأحداث والتطورات، أن الحجج والذرائع الأميركية، التي استخدمت لتبرر غزو العراق، كانت واهية ومخادعة وزائفة. فقد تبين أن العراق لا يملك ترسانة لأسلحة الدمار الشامل، وأنه لا يشكل تهديداً جدياً لأمن الشرق الأوسط، ولا طبعاً لأوروبا وأمريكا. وقد ظهر أن الهدف من هذه الحرب السيطرة على العراق، ومن خلاله على المنطقة بكاملها، وخاصة السيطرة على منابع النفط، ولم تستطع الأمم المتحدة توقيف هذه الحرب ولم تتخذ أي موقف عندما تبين أن العراق لم يكن يسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. فماذا سيكون موقف الأمم المتحدة في حال قررت أميركا والدول الأوروبية توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب برنامجها النووي؟ وهل باستطاعتها توقيف هذه الضربة أو اتخاذ تدابير حازمة بحق هذه الدول لمنعها من تهديد السلم والأمن الدوليين؟
وفي إطار الاحتكار النووي الإسرائيلي الأحادي في الإقليمِ، والذي لا يوجد قواعد محددة لاستخدامه من الصعب تصور استقرار إستراتيجي في الشرق الأوسط، وخاصة أن معلومات من مصادر متعددة ذات مصداقية عالية، تحدثت سابقاً عن إنذار نووي إسرائيلي، قد حدث في حرب أكتوبر 1973، وعن تهديد نووي إسرائيلي خلال حرب الخليج 1991، رداً على سقوط صواريخ سكود العراقية على إسرائيل. وكذلك اعتبار إسرائيل أن قوتها التقليدية قد فشلت في تحقيق أهدافها، وأنها تواجه توازناً جديداً للقوى ليس في صالحها، مما يعني الاقتراب أكثر من أي وقت مضى، من تنفيذ ما تسميه "إسرائيل" – سيناريو الملاذ الأخير – أي الاستخدام المركب الردعي-الهجومي للسلاح النووي أو التهديد باستخدامه مثل حرب لبنان 2006، وحرب غزة 2008.
فإيران أبرز دول المنطقة الطامحة إلى دور إقليمي استناداً إلى بناء قوة عسكرية ونووية تبحث عن ترجمتها السياسية، وقد بيّنا دوافع هذا الطموح في سياق الدراسة، وإيران تتعرض لعقوبات من قبل مجلس الأمن، وكذلك من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بسبب برنامجها النووي، فالمفاوضات مع E3، لم تتوصل إلى أي حل لإيقاف إيران برنامجها النووي (فهي تعتبره لأغراض سلمية)، وإن إيران تمتلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية حسب التقارير التي أوردناها في سياق الدراسة، وأن برنامجها للأغراض السلمية، إذاً فهي لا تمتلك هذا السلاح. والدول العربية النووية أيضاً مثل العراق، الذي لم يعد يملك أي نوع من أنواع هذه الأسلحة بعد احتلاله عام 2003، وكذلك ليبيا التي تخلت عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، التي كانت تمتلكها في 9/12/2003، أما سوريا فقد تعرضت في العام 2007 إلى تدمير مفاعل دير الزور من قبل إسرائيل، ولا يوجد دلائل على امتلاكها أسلحة بيولوجية وكيميائية، أما مصر فلا يوجد دلائل حول سعيها لامتلاك السلاح النووي. لذلك، فإن إسرائيل وحدها في منطقة الشرق الأوسط تمتلك ليس فقط السلاح النووي بل كافة أسلحة الدمار الشامل.
5-وتطرح إشكالية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وسط احتكار القوى النووية الكبرى لهذا القرار، فإذا كان حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ثابت في معاهدة عدم الانتشار، فإن السياسة الدولية من خارج نطاق الأمم المتحدة تخضع لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في هذا المجال، فسلوك القوى الكبرى إزاء القضايا النووية، يؤكد ازدواجية التعامل مع جانبي الطاقة النووية (العسكري والمدني). ففي الوقت الذي تذهب فيه هذه السياسة إلى أقصى مدى في نهج ما تعتبره بوادر تسلح نووي كما في حالة العراق وسوريا، فإنها لا تعير اهتماماً لمسألة التعاون النووي السلمي بين الدول. وتضع الشروط القاسية على الاستخدامات السلمية، متجاوزة فيه معاهدة منع الانتشار والبروتوكولات الملحقة بها، وفي الاستنتاج إن عضوية النادي الذري تتكاثر تحت مظلة الكيل بمكيالين بحيث أصبح العالم الآن في ظل مظلات نووية صغيرة تنتشر تحت مظلات نووية كبيرة، واعتراض القوى النووية الكبرى والولايات المتحدة تحديداً هو على الدول التي تحاول الالتحاق بالنادي من خارج الأمر الواقع النووي الذي استضاف الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية كدول أمر واقع نووي.
إن المنطقة تشهد خللاً فادحاً في توازنات القوى النووية، إذ مقابل احتكار إسرائيل للسلاح النووي، لا يوجد دول تمتلك هذا السلاح، بعد تدمير البرنامج النووي العراقي وتشديد الرقابة على البرامج الأخرى ولا حتى دول على العتبة النووية بشكل مؤكد بما في ذلك إيران.
6-إن كل دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أعضاء في اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية لسنة 1968، وهو ما أدى إلى عدم التكافؤ في الحقوق والواجبات النووية والذي قد يؤدي إلى مشاكل أمنية خطيرة في المنطقة على الرغم من إجراءات الثقة التي اتخذتها البلدان العربية بالتصديق على أهم الاتفاقيات التي تخص مراقبة التسلح.
وقد أشرنا في هذا السياق إلى الصعوبات، التي تواجه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والمتمثلة بالصعوبات الجغرافية، وأبرزها صعوبة الاتفاق على تعريف محدد للشرق الأوسط، والصعوبات السياسية وخاصة اشتراط إسرائيلي إجراء المفاوضات المباشرة مع دول المنطقة حول الاقتصاد والمياه وتطبيع العلاقات والصعوبات الأمنية الناجمة عن تضارب وتناقض التوجهات الأمنية الإقليمية، وتداخلها مع التوجهات الأمنية والعسكرية الدولية، والصعوبات الفنية-التقنية البشرية والتكنولوجية لوضع آليات إنشاء هذه المنطقة ومراقبتها. يضاف إلى ذلك كله وجوب تحقيق تقدم في حل النزاعات الأساسية القائمة في المنطقة حتى يتاح مجال اتخاذ تدابير فعالة في مجال أسلحة الدمار الشامل، بحيث تحول دون حدوث توتر أو نشوب حرب.
ويزداد الأمر صعوبة، في غياب الدور الإيجابي للدول النووية الكبرى، عن مسرح الشرق الأوسط في الدفع بمشروع إخلائه من أسلحة الدمار الشامل، ومواجهة التعنّت الإسرائيلي الخارج على الشرعية الدولية في هذا المجال، فسياسات هذه الدول، وخاصة السياسة الأميركية لا تتطابق مع المادة السادسة من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تطلب من أعضاء الاتفاقية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التسابق نحو التسلح، من خلال نزع السلاح النووي والوصول إلى اتفاقية شاملة لنزع السلاح، فضلاً عن الازدواجية في التعامل مع الملف النووي، وبروز التناقض الصارخ في طريقة التعامل مع قضية انتشار الأسلحة النووية، وغياب الضمانات الأمنية النووية الذي حال دون تحقيق إجماع دولي حول المشكلة النووية.
7-وفي الاستنتاج العام، أن النظام النووي في العالم، تعرض لضعف جوهري، من عدم التساوي بين الحقوق والواجبات، وفقدان الحماية القانونية، عبر تقديم ضمانات نووية للدول غير النووية. وبالتالي، فإن مواقف القوى النووية متناقضة مع القانون الدولي، وتتعامل بسياسة انتقائية ومعايير مزدوجة مع هذا الملف. ويطرح السؤال الهام في هذا السياق: كيف ستتم إعادة هيكلة النظام العالمي في الوقت الذي تمر فيه القوى العظمى بمرحلة ضعف؟ وهل ستتاح للقوى الصاعدة على المسرح الدولي، فرصة المشاركة في هذه العملية، لأخذ موقعها الطبيعي في التوازنات العالمية، وفي المؤسسات الدولية المعنية؟ واقع الأمر، هناك تحد في هذا المجال، فكل المنظمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، الأمم المتحدة، والمؤسسات التابعة لها، لم تعد تلبي الاحتياجات العالمية، وبالتالي فإن عملية إصلاحها نظاماً وتشريعات وأدواراً باتت أكثر من ضرورية في خدمة الأمن والاستقرار والسلام في العالم، ومعالجة الأزمات الدولية على مختلف الصعد وفق معايير عادلة ومتوازنة ومتساوية بين الجميع. إذاً إن الجهود الدولية على صعيد الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والقرارات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، لم تستطع إرساء الأمن والسلم الدوليين، بسبب:
1- السيطرة الأحادية للولايات المتحدة على نظام الأمن الجماعي وازدواجية المعايير:
أ- في مجال تطبيق القواعد الخاصة بشأن حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، حيث اتخذ مجلس الأمن قرارات عديدة وصارمة ومتلاحقة بحق العراق عند احتلاله الكويت ولم يتخذ أي قرار بشأن إسرائيل على الرغم من استخدامها المفرط للقوة وحروبها المتلاحقة بحق لبنان وفلسطين وبعض الدول العربية الأخرى.
ب- وفي مجال إعمال الجزاءات يصعب فصل السياسة عن القانون بالنسبة لمبررات وأنواع ممارسة هذه الجزاءات، وهذا ما رأيناه بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن ضد إيران بشأن برنامجها النووي والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضها.
2- وبموجب سياسة ازدواجية المعايير، فقد استثنت هذه الدول والأمم المتحدة إسرائيل في الشرق الأوسط من المحاسبة النووية، فضلاً عن كونها هي التي ساعدتها على بناء ترسانتها النووية، وغضت الطرف عن الترسانتين النوويتين الهندية والباكستانية، ورضخت لابتزاز كوريا الشمالية الماضية قدماً في بناء ترسانتها الصاروخية والنووية على حد سواء، فيما تتخذ عقوبات متلاحقة ضد إيران لتقييد برنامجها النووي. وأن هذه الدول تعتمد ازدواجية المعايير من أجل تحقيق غايات ومصالح معينة، وكذلك فإن الاعتبارات السياسية تلعب دوراً مؤثراً في تطبيق قواعد القانون الدولي بانتقائية لتحقيق مصالح الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.
3- عدم القدرة على وضع معايير للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسبسبب:
أ- استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتصارع الدول الكبرى على النفط.
ب- استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ومساعدة الدول الكبرى لإسرائيل في الحصول على السلاح النووي ومنع إيران من الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.
إذن نصل إلى خلاصة مفادها ما يلي:
أ- إن الأمم المتحدة المفوضة بفرض السلم والأمن الدوليين، يتبين أنها غير قادرة على تأدية هذه المهمة بفعل سيطرة الولايات المتحدة والدول الغربية على قراراتها وغالباً ما تكون لصالح إسرائيل فيما يعني استمرار أزمة الصراع في الشرق الأوسط، ووجود الصراع العربي الإسرائيلي ومرور المنطقة بعدة حروب، أخذت الطابع الإقليمي الدولي، جعل مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مرتبطة بحل هذا الصرا
ب- إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة، التي تمتلك هذه الأسلحة، وأن إيران تسعى لامتلاكها، وهي تتعرض للعقوبات، بعكس إسرائيل التي لا تتعرض للمساءلة الدولية، رغم ترسانتها النووية الضخمة.
ج- لا يوجد قاعدة عرفية أو اتفاقية تحظر استخدام الأسلحة النووية، بعكس الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
د- إن رأي محكمة العدل الدولية، ربط بين الحظر على نزع أسلحة الدمار الشامل، وبين تعرض دولة ما لخطر وجودي (إسرائيل)، مما يعطيها الحق عندها باستخدام السلاح النووي، رغم مخالفة ذلك للقواعد العرفية الآمرة، التي تحظر مثل هذا الاستخدام، مما يترك الأبواب مفتوحة، لاحتمالات استخدام السلاح النووي في سياق الصراع المستمر، في منطقة الشرق الأوسط.
إذاً، فإن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في الشرق الأوسط، يبقى الحل الأنسب، لتجنب المنطقة احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل، في أي حرب قادمة، خاصة في ضوء استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يشكل خطراً لجهة إمكانية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة، بحجة الدفاع عن النفس، وأن كيانها مهدد بالزوال، بعد أن أعطى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1996، الحق باستخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، إذا كانت الدولة في حالة الدفاع عن النفس، وكذلك المشاريع الأميركية والأوروبية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة لصالحها وصالح إسرائيل، مما يدفع دول المنطقة أيضاً للسعي لامتلاك أسلحة الدمار، لزيادة قوتها وحفظ أمنها.
ثانياً: التوصيات:
لقد حظي مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بدعم عالمي كبير، وهذا ما رأيناه من خلال المبادرات الدولية لرؤساء الدول، ومن خلال المنظمات العالمية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995، وقرارات جامعة الدول العربية، وكان البارز في القرارات الفردية المبادرة العربية (مصر)، التي طلبت نزع أسلحة الدمار الشامل، بشكل كلي ودون استثناء، فيما طلبت المبادرة الدولية (أميركا)، تجميد الأسلحة النووية، أي إبقاء السلاح النووي لدى إسرائيل، ونزع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ويعتبر الدعم العالمي من أهم عناصر إنشاء هذه المنطقة، إلا أنه لم يحصل أي جديد على صعيد هذه المبادرات والقرارات.
ولإنشاء هذه المنطقة، يجب أن يكون هناك نطاق جغرافي لها، وتحديد الدول التي تشكلها، إذ أن بعض التعريفات تشمل دول معينة، فيما تخرجها تعريفات أخرى من نطاق المنطقة، والمشكلة في هذا الصدد، أن معظم الدول العربية، لا تعترف بإسرائيل فيما تعترف الدول الغربية بها، وإسرائيل تربط مصير إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، بعملية السلام. وهذا من المستحيل أن يتحقق لأن هناك شعباً فلسطينياً، أبعد عن أرضه، وهناك دولتان في دولة واحدة (فلسطين). لذا يجب أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصدار قرار، تعرف من خلاله منطقة الشرق الأوسط، ونقترح بعد ذلك أن تبادر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بتشكيل هيئة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ووضع المعايير والتوقيع على معاهدة تنص على الالتزام بذلك، وتشكيل ثلاثة لجان لتنفيذ ذلك: اللجنة الأولى، خاصة بالأسلحة النووية، وتتشكل من خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخبراء من دول المنطقة. واللجنة الثانية، خاصة بالأسلحة الكيميائية، وتتشكل من خبراء عالميين ومن المنطقة. واللجنة الثالثة، خاصة بالأسلحة البيولوجية، وتتشكل أيضاً من خبراء عالميين ومن دول المنطقة. وأعتقد أن المعايير التي يجب أن تسترشد بها الهيئة هي:
أ- يجب أن تنص المعاهدة على نزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في المنطقة، وليس تجميد بعض أنواع هذه الأسلحة، ونزع بعضها الآخر.
ب- يجب أن لا تسمح المعاهدة بإجراء التجارب النووية، لأغراض الطاقة النووية، وأن تكون الرقابة، من قبل اللجنة الأولى، عبر نظام للتحقق والمراقبة، لامتثال الدول لهذه المعاهدة. ولتسهيل التعاون في مجال تنمية الطاقة السلمية، وكذلك عدم السماح بإجراء تجارب على العوامل الكيميائية والبيولوجية، وأن تكون من خلال اللجنة الثانية والثالثة عبر نظام للتحقق والمراقبة تضعه كل لجنة.
ج- يجب أن تنص المعاهدة على حظر كافة أسلحة الدمار الشامل، لدول المنطقة بما في ذلك زيارات السفن والمطارات الأجنبية التي تحمل هذه الأسلد- وبالنسبة لمطالبة بعض الدول بالانسحاب، يجب أن توضع شروط صعبة، وأن تعود الدولة صاحبة الطلب إلى الهيئة.
ه- يجب أن تحصل الدول الأطراف في المعاهدة، على الضمانات الأمنية من قبل الدول الخمس الكبرى، لجهة عدم التهديد باستخدام هذه الأسلحة، ضد دول المنطقة، وعدم وضع أي نوع من هذه الأسلحة فيو- إنشاء نظام مراقبة وتفكيك وتدمير المخزونات الموجودة، والتحقق من ذلك من قبل اللجان الثلاثة.وفي حال عدم القدرة على إنشاء هذه المنطقة، يجب العودة إلى مجلس الأمن، لأخذ قرار تحت الفصل السابع، لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة. والصعوبة تكمن هنا باستخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، بسبب مصالحها المشتركة مع إسرائيل. إذاً، فالحل يكمن بإيجاد ردع نووي في المنطقة، كأن تنسحب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتمتلك هذا السلاح، وتدخل ميدان توازن القوى في النادي النووي الدولي.
