المعاهدات مدلولها وأنواعها في القانون الدولي الإسلامي

المعاهدات مدلولها وأنواعها في القانون الدولي الإسلامي

 

اولا : مدلول المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي:

       كلمة المعاهدة، كلمة تستعمل في التعبير عن الاتفاقات بين الدول تمييزاً لها؛ لأنها لا تحكم بقواعد القانون الداخلي؛ ولا تكاد تستعمل في المعاهدات التي تعقدها الدول مع المنظمات والأحزاب والفئات الداخلية؛ وهذا منهج قانوني يختلف عن المنهج الإسلامي الذي يعطي المعاهدة قوة ملزمة لأطرافها، سواء كانت مع دول أو مع جماعات دون ذلك، وسواء كانت مع أطراف قوية أو ضعيفة، وسواء كانت خارجية أو داخلية.

        ومن هنا كان الإطار الذي يحصر المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي، هو إضافة المعاهدات إلى الدولة الإسلامية؛ لتتحقق مراعاة أحكام الشريعة فيها؛ فالمعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الإسلام، هي التي يمكن أن يطلق عليها: (معاهدات الدولة الإسلامية)، فتنسب إلى الدولة الإسلامية باعتبار أنها تُعقد باسم الدولة الإسلامية، ووفق القانون الإسلامي، سواء كانت مع دول أو مع منظمات دولية أو محلية أو مع فئات من المجتمع الإسلامي نفسه؛ وعلى هذا فهي: كل اتفاق، تعقده الدولة الإسلامية، مع الأجانب (غير المسلمين من رعايا الدول غير الإسلامية)، أو الذميين (غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية)، أو البغاة (المعارضة الإسلامية المسلحة، التي تستهدف نظام الحكم المعترف به شرعاً) لأجل علاقة مشروعة، وتذكر فيه قواعد الاتفاق وشروطه.

      هذا هو مدلول المعاهدات بالمعنى العام في القانون الدولي الإسلامي، متضمنا ما بحثه فقهاء القانون الدولي الإسلامي من أنواع العهود، وهو لا يخرج عن المدلول اللغوي للعهد، الذي يعني الدخول في عقد مع طرف آخر، أو أطراف آخرين.

 

ثانيا : أنواع المعاهدات في القانون الإسلامي:

1.  المعاهدات التي تعقد مع الأجانب:

أ. معاهدة الصلح العام؛ وهي: المعاقدة بين الدولة الإسلامية، والدول المعادية أو بعضها، على الصلح والمسالمة، ووقف الأعمال العدائية، مدَّة محددة أو غير محدَّدة، ولو لم يخضعوا لحكم الدولة الإسلامية.

ومن أهم أحكامها ما يلي:

-        أنَّ عقد الصلح مظلة لكثير من المعاهدات والمواثيق التي تتم بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى؛ كالمعاهدات التجارية، والاقتصادية، والعلمية وتبادل الخبرات..؛ فيمكن أن يندرج تحتها معاهدات كثيرة؛ لأنَّ مشروعية معاهدة الصلح: عامَّة، لم يرد فيها تقييد لنوع العلاقة التي يتم الاتفاق عليها؛ فموضوع المعاهدة الأساس هو المسالمة، وما زاد على ذلك متروك للدولة الإسلامية، يُنظر فيه سياسة بما تقتضيه المصلحة الشرعية؛ فالدليل الشرعي على جواز معاهدة ما، هو دليل جواز العلاقة التي تنظمها تلك المعاهدة؛ فإذا كانت مشروعة شرعت هذه المعاهدة، وصح الاتفاق عليها، وإذا كانت غير مشروعة لم تشرع المعاهدة، وبطل الاتفاق عليها.[1]

-        ينظر القانون الدولي الإسلامي إلى الدول المعادية بواقعية؛ فيشترط لصحة عقد الصلح أن لا يكون مؤبَّداً؛ وإنَّما يكون محدَّداً بمدَّة معيَّنة، قابلة للتمديد، أو بدون مدة بشرط أن يُعْلِم أحد الطرفين - أو الأطراف - الآخرَ عند نيته الانسحاب من المعاهدة؛ فهو يوافق القانون الدولي في تحديد المدَّة وإطلاقها؛ لكنه لا يقبل الصلح المؤَّبد؛ لعدم واقعيته؛ وعقد الصلح المؤبَّد باطل باتفاق فقهاء القانون الدولي الإسلامي؛ لا يلزم الدولة الإسلامية تنفيذه؛ وهذا ما يفسِّر معارضة الشعوب والحركات الإسلامية لعقد صلح مؤبَّد مع الكيان الصهيوني في فلسطين

-             أنَّ القانون الدولي الإسلامي يرفض المعاهدة التي تتم بالإكراه، إلا في حالات استثنائية ضيقة؛ لأنَّها تكون قد عقدت مع المكرَه، والمكرَه في القانون الإسلامي فاقد لأهلية التعاقد؛ فالقاعدة العامة أنَّه: إذا أُكره مندوب الدولة الإسلامية على عقد معاهدة، لإجحافها بالدولة الإسلامية ورعاياها؛ فإنَّها تعد معاهدة باطلة؛ ويجب على الدولة الإسلامية رفض التصديق عليها.

-         يؤكد القانون الدولي الإسلامي ضرورة توضيح قواعد الاتفاق وشروطه، منعاً لِلَّبْس والغموض، حتى لا يكون في بنود المعاهدة ما قد يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق، مما قد يؤدي إلى زوال الغرض من المعاهدة، أو نقضها؛ وذلك انسجاماً مع وجوب تقيّد الدولة الإسلامية بما تعقده من معاهدات مشروعة؛ إذْ يتحتم الوفاء بها وفق القانون الدولي الإسلامي[2].

 

ب. معاهدة الأمان العام، وهي: نوع من أنواع الصلح، يتميز بأنه يمنح لمحصورين لا يجدون مفرَّاً من الاستسلام للدولة الإسلامية، وفق شروط يتفق عليها.

ج. معاهدة الأمان (الخاص): معاهدة الأمان. وهي التي سبق الحديث عنها في محور خاص.

د.  معاهدة الذمة (عقد الذمة): فهو في بدايته عقد مع أجانب، لكنهم ينضمون بمقتضاه إلى رعايا الدولة الإسلامية، مع بقائهم على دينهم، وتلتزم بموجبه الدولة الإسلامية بحمايتهم على أن يبذلوا الجزية (ضريبة مالية رمزية سنوية)، ويلتزموا أحكام الملة فيما يتعلق بهم.

ويلحظ في الجزية أمور، منها:

-        أنَّ الجزية عامة في الأفراد والجماعات، فقد تعقد مع فرد، وقد تعقد مع جماعة، بحيث يكونون مواطنين في الدولة الإسلامية.

-        أنَّ الجزية ضريبة مالية رمزية مقطوعة؛ فهي أقل بكثير من الزكاة (المبلغ المالي الذي يتعبد المسلم لله جل وعلا بإخراجه من ماله بنسبة معينة حسب نوع المال، وهي في العملات = 2.5 في المائة).

-        أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والأطفال والرهبان؛ أمَّا الزكاة فتؤخذ من كل مسلم يملك مالاً تجب فيه الزكاة، سواء كان امرأة أو طفلاً أو منقطعاً للعبادة أو عالماً بالدين.

-        أنَّ الدولة الإسلامية تلتزم بموجب هذا العقد بحماية الذميين - رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين - وإذا عجزت عن ذلك ترد عليهم ما أخذ منهم من جزية؛ ولذلك ردّ المسلمون ما جبوه من نصارى الشام من الجزية والخراج، و قالوا لهم لما بلغتهم الحشود العسكرية الضخمة التي كانت في طريقها إلى الشام: "رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إنْ نصرنا الله عليهم"؛ وكان نصارى الشام معجبين بعدل الجيش الإسلامي ووفائه فقد قالوا للمسلمين: "ردَّكم الله علينا ونصركم عليهم، فلو كانوا هم، لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيءٍ بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئاً".

-        ومما يؤكد البند السابق: أنَّ الذمي يجب أن يعفى من الجزية بمجرد دخوله في الإسلام؛ علماً أنَّ الجزية أوفر - لدافعها - من الزكاة؛ التي تجب على من تتوفر فيهم شروطها من المسلمين، وعلى من يدخلون في الإسلام من أهل الديانات الأخرى.

 

ب- المعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية مع رعاياها:

-         المعاهدات التي تعقد مع رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين: وهي العقود والعهود الداخلية، التي تقتضي المصلحة العامة عقدها، مع رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين (الذميين)؛ كمعاهدات ترميم الكنائس للمواطنين من أهل الذمّة، أو الاعتراف الرسمي بممثلين لأصحاب الديانات، كممثل للنصارى أو ممثل لليهود، أو تغيير التعرفة الضريبية التجارية (العشور)، أو تغيير مقدار الضريبة الخاصة (الجزية)، ونحو ذلك.

-        المعاهدات التي تعقد مع رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين: وهي التي تعقد بين الدولة الإسلامية والمعارضة الإسلامية المسلحة (البغاة)، التي تستهدف نظام الحكم المعترف به شرعاً، كمعاهدة وقف القتال، وتبادل المحتجزين.

[1]   ومثال ذلك: المعاهدات التجارية؛ فإنَّها تكون غير مشروعة، إذا كان موضوعها المتاجرة في شيء من المحرمات، كالخمور، والربا، والقمار، ونحو ذلك؛ بل يكون هذا الاتفاق باطلاً، يجب إلغاؤه وعدم الوفاء به، وتكون مشروعة إذا كان موضوعها المتاجرة في شيء من المباحات، كالأطعمة المباحة، والأنعام، والسيارات، والثياب، ونحو ذلك.

 

 [2] لك أن تقارن هذه الأخلاقيات الإسلامية، بمحاولات قادة ما يسمى (الشرعية الدولية) التفلتَ من بنود المعاهدات، بعرض تفسيرات جديدة،لم ترد في خلد من صاغ تلك المعاهدات ووقعها وصادق عليها؛ كمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية التملصَ من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسرى، ومحاولة تفسيرها تفسيراً تنفرد من خلاله بهضم حقوق الأسرى .وأين هذا من محاولات الدولة ذاتها من الخروج بالمسؤولية الجنائية لعسكرييها عن دائرة المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية؛ ولمَّا حاصرها العالم لجأت إلى دول صغيرة معترف بها دولياً أو غير معترف بها لتعقد معها ما يعرف بالاتفاقات الثنائية؛ التي تقضي بعدم تسليم مجرمي الحرب من جنود الولايات المتحدة، لمحكمة الجنايات الدولية التي كانت الولايات المتحدة ذاتها من الدول التي اقترحت إنشاءها !؟

 

ماذا بعد استفتاء مصر؟

ماذا بعد  استفتاء مصر؟

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

بيروت : 23/12/2012
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 28/12/2012

 

       تشكل عمليات الاستفتاء عادة في الدول والمجتمعات الديموقراطية الحديثة، مناسبة لتحكيم لغة العقل والمنطق في القضايا الخلافية الكبرى، وهي مناسبة أيضا للاحتكام للغة الارقام.لكن الأمر يبدو مختلفا في الدول والمجتمعات التي لم تتعود أصلا على مثل تلك السياقات الدستورية ، حيث تصبح تلك الاجراءات مناسبة أخرى لتعميق الخلافات وتصعيدها إلى مستويات تبدو في غالب الأحيان مدمرة وغير مرغوبة.

      وحالة مصر اليوم، تبدو متجهة في هذا السياق، ثمة خلافات على أصل الموضوع، وجاء الاستفتاء ليكون مناسبة أخرى لكشف المستور عن حراك تصوره البعض نموذجا يحتذى به للتغيير، إلا ان التدقيق في الكثير من القضايا يظهر عكس المأمول ،بل ما يجري يؤسس لصور قاتمة، يتجه المجتمع المصري نحوها بخطوات متسارعة .

      جيران مصر الاقربين كالحالة الليبية واليمنية والسورية ، جميعها تشكل نماذج واضحة لعدم القدرة على التغيير في ظل الاحتكام إلى لغة الدم. وهو أمر بات بحكم المعتاد عليه في الواقع السياسي والاجتماعي لهذه الدول، بل بات امرا مقضيا ، لا سبيل لرد القضاء فيه. فظروف مصر الذاتية، تتهيأ لما هو أقسى وأشد ايلاما ،ثمة انقسام عامودي يفتك بقواعد اللعبة السياسية المفترضة ،وبحسب سوابق واضحة في مجتمعات مماثلة ، أدى هذا الانقسام إلى صدامات دموية غير حاسمة ،بل شكلت حالات استنزاف لقوى النظام والشرائح السياسية والعسكرية المعارضة له.

      وإذا كانت الظروف الذاتية المصرية ، قد تهيأت واتخذت اشكالا وأنواعا موصوفة،فان الظروف الموضوعية لا تقل خطرا، بل تعتبر بيت القصيد للنتائج المحتملة للانقسام الحاصل حاليا. فتطورات الأزمة السورية مثلا ، ذهبت وبشكل لا يقبل الشك ، إلى ان الهدف منها استنزاف القوى السورية نظاما ومعارضة حتى الرمق الأخير،والأمر نفسه ينسحب على الحالة اليمنية،وكذلك الليبية وان بأشكال وصور مختلفة في الشكل، فهل ما ينتظر مصر الأمر عينه؟

       ان التدقيق في الجهة التي تحصد المكاسب والمصالح لهذه الحالات كلها، تبدو اسرائيل ، الوحيدة المستفيدة من تداعيات وآثار تلك النتائج. فماذا يضر بإسرائيل ان كانت  محاطة بدول مستنزفة القوى، مقسمة بين قوى سياسية واجتماعية تتصارع على جنس الملائكة ، وتبني لها قصورا وأحلاما في أنظمة تبدو ليست مختلفة عما سبقها.

       لقد تعوّدت مجتمعاتنا العربية وأنظمتها ، على العديد من الوسائل في ممارسة السلطة والتي تعتبرها من أسس قوتها وبقائها. بدءا من دمج الدين بالواقع السياسي الذي تفرضه كمسوغ لممارسة السلطة ، مرورا بالإبداع والتفنن في طرق ووسائل اعادة انتاج آليات الاستبداد لحكم المجتمعات، وصولا إلى استعمال الوسائل الديموقراطية لفرض شتى صنوف الديكتاتورية.

       ربما الاستفتاء في مصر ، شكل حالة متقدمة في مظاهر الحراك العربي القائم، وينبغي ان يكون مفتاحا سحريا لحل مشاكل مزمنة تعيشها مجتمعاتنا العربية، لكن ما حصل وما يمكن ان يحصل مستقبلا ، سيشكل عاملا مضافا للخوف والتوجس من ممارسة الحقوق الديموقراطية،وكأن المراد من هذه التجربة ، محاولة ترسيخ الأوجه السلبية في ذاكرتنا الجماعية وإجبارنا على التيقن بأننا مجتمعات لم تصل إلى مستوى الرشد السياسي لكي تقرر مصيرها.

      الخوف كل الخوف ، ان تحذو مصر حذو من سبقها من الشقيقات العربيات، وعندها ستكون الكارثة الكبرى التي سيفوق حجمها ونوعها كل النكبات والنكسات التي مرّت بها امتنا العربية سابقا وربما لاحقا. المطلوب اليوم من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية الاصغاء إلى صوت الحكمة والعقل في تدبير ليس مستقبل مصر فقط، وإنما مجمل الواقع العربي بدوله ونظمه ومجتمعاته. لأن سقوط مصر في أتون الصراع الداخلي سيعني ان العرب ذهبوا بعيدا ، بإرادتهم أو بدونها إلى خارج التاريخ وربما الجغرافيا أيضا.

       ان تجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي،وقبلها لبنان، كما اليوم كل من اليمن وليبيا وسوريا والسودان، جميعها تحمل من الصور القاسية التي توجب على مصر بمختلف شرائحها التفكر والتبصر بما هو آت، فالمهم ان يعي اطراف النزاع الداخلي ، وجوب بقاء الدولة قبل التفتيش عن نظام سياسي لها.

      

       

عمر الجبوري / مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية

اسم الطالب : عمر الجبوري

عنوان الرسالة : مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية

الشهادة الماجستير في القانون العام / تخصص القانون الدولي العام

تاريخ المناقشة : 26/12/2012

الدرجة الممنوحة : جيد جدا

لا تعتبر المعاهدات الدولية من حيث المبدأ ملزمة إلا في مواجهة الأطراف التي ارتضتها، وهم الذين يكتسبون ما تقرره لهم من حقوق، ويتحملون ما يترتب عليهم من التزامات. فأثر المعاهدات الدولية لا ينصرف الى من لم يشترك فيها من الدول، فهي لا ترتب لهم حقوقاً ولا تفرض عليهم التزامات، وهو ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية، وهو مبدأ أساسي من مبادئ قانون المعاهدات الدولية الذي يستند في تأصيله الى ثلاثة أسس رئيسية، وهي:

- مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضى بأن أشخاص القانون الدولي الذين ليس لهم أدنى صلة بإنشاء أو بتنفيذ المعاهدة، لا يمكن أن يرتبطوا أو يتأثروا بها.

- مبدأ التراضي الذي بمقتضاه، سواء أكان ذلك في القانون الدولي أم في القانون الداخلي، لاتلزم المعاهدات إلا إطرافها.

- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي يتعارض وإمكانية مد آثار المعاهدات الى خارج دائرة اطرافها.

- وقد تبنت اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969 هذا المبدأ العام في المادة (34) التي تنص على أنه: "لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقته.وينتج من هذا أنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ما لم تكن طرفاً فيها، أو تتمسك بمثل هذه المعاهدة للمطالبة بحق من الحقوق التي تنطوي عليها..

ولكن ذلك لا ينفي إمكان تأثر الدول الغير، إيجاباً أو سلباً، بمعاهدة تم إبرامها بين مجموعة من الدول. فقيام عدة دول بإبرام معاهدة لضمان حدود دولة معينة، يؤثر إيجاباً في الدولة محل المعاهدة، ولو أنها ليست طرفاً فيها. إن هذه الأثار الإيجابية أو السلبية لا تعد بمثابة استثناء، ولا تنال من أصل مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية، فهي مجرد آثار غير مباشرة، فآثار المعاهدات لا تنصرف، كأصل عام، الى غير أطرافها، ومن ثم لا يتصور أن تنشئ للدول الغير حقوقاً، أو أن ترتب على عاتقها أي التزامات.

إن التسليم بمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية لا يتعارض – البتة – مع إمكانية اكتساب الدول الغير الحق أو تحمل الإلتزام نتيجة لقبولها إيجاباً موجهاً إليها تضمنته معاهدة لم تكن طرفاً فيها. فقد يحدث أن تشتمل إحدى المعاهدات الدولية على إيجاب موجه الى دولة من الغير، غايته – متى قبل من جانبها – إنشاء حق لها أو التزام على عاتقها. ومن شأن هذا الإيجاب، متى وجد قبولاً، إنشاء اتفاق دولي جديد بين تلك الدول.

وتناولت اتفاقية فيينا لعام 1969 آثار المعاهدات الدولية بالنسبة للغير، وأكدت أن الحقوق والالتزامات لاتستفيد منها الدول الغير بدون موافقتها، وأن القبول بهذه الحقوق والالتزامات يجب أن يكون صريحاً ومدوَّناً. وتكون هذه الموافقة ضمنية ما لم يصدر من الدولة معارضة لهذه الحقوق أو الالتزامات. فالدول.

إن إلغاء أو تعديل الآثار القانونية الناتجة من الاتفاق ما بين الأطراف المتعاقدة، ودول الغير، سواءً كانت تلك الاثار التزامات أم حقوقاً، لا يتمّ بالاتفاق المتبادل ما بين الدولة المستفيدة والدول الموقعّة على المعاهدة. فبالعودة الى نصوص اتفاقية فيينا نجد أنّ الدول غير المنضمة لا تستطيع أن تستفيد حكماً من معاهدة نافذة ما لم يتوافر شرطان لذلك: موافقة الدول المتعاقدة نفسها على أن أثار المعاهدة تشمل الغير، وقبول الدول الغير بهذه الحقوق والالتزامات.

اعتبر الطالب إن إشكالية الدراسة تتلخص فيما اذا ما كان مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية مبدأً عاماً غير مخصص، أم مبدأ عاماً مخصصاً ينطوي على بعض الاستثناءات التي أقرها الفقه الدولي المعاصر الذي حاول مسايرة التطورات الحاصلة في الفقه والقانون الدوليين.

ورأى الطالب في دراسته ان أهمية مبدأ نسبية أثار المعاهدات الدولية في حياة الاسرة الدولية المعاصرة، تتسم بالتأكيد على المساواة في السيادة والاستقلال بين الدول، وأن لا سلطان فوق إرادتها، وأن هذه الإرادة تعد أساس إلتزامها بقواعد القانون الدولي المعاصر، وأن الدول لا تلتزم إلا بالمعاهدات التي ارتضتها.

ونظراً لمحاولة الدول الكبرى فرض ارادتها على الدول النامية والزامها بمعاهدات لم تكن طرفاً فيها، خارقةً مبدأً راسخاً في القانون الدولي العام، يتحقق فيه التوازن في العلاقات الدولية، فإن الفقه الدولي المعاصر جاء مسايراً لإرادة تلك الدول الكبرى في فرض استثناءات على ذلك المبدأ. والأصل هو مبدأ عام لا يتحمل الاستثناء. وكل ذلك دعانا الى محاولة ابراز اهمية ذلك المبدأ والتأكيد عليه، فبدون رضاء وإرادة الدول النامية لا يمكن ان تفرض عليها التزامات أو حقوق دولية في معاهدات لم تكن طرفا ًفيها، انطلاقاً من القاعدة الرومانية التي تقول بأن العقود لا تلقي على غير أطرافها إلتزامات ولا تكسبهم حقوقاً.

اتبع الطالب منهجين اساسين لمعاجة دراسته عبر: المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء نصوص اتفاقية فيينا لعام 1969 لقانون المعاهدات واستقراء نصوص المعاهدات التي لها صلة بالموضوع. والمنهج التحليلي: وذلك من خلال استنباط توجهات الفقة والقضاء الدوليين حول الاساس القانوني لمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية، حتى لا تبقى هذه الدراسة مجرد نظريات بعيدة عن الواقع.

ناقش الطالب عمر الجبوري رسالته "مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية " بتاريخ 26/12/2012، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني، وبعد المناقشة والمداولة، قبلت اللجنة الرسالة ورأت ان الطالب يستحق درجة الماجستير في القانون العام/ تخصص القانون الدولي العام،بدرجة جيد جدا.

بيروت في : 26/ 12/ 2012 أ.د.خليل حسين



عودة صواريخ الحرب الباردة

عودة صواريخ الحرب الباردة

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

بيروت في 16/12/2012

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 23/12/2012

 كادت ازمة الصواريخ الكوبية في العام 1961 ، ان تشعل حربا عالمية ثالثة لولا تدارك كل من الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة لهول ما يمكن ان يتأتى عن الأزمة ، وتمت تسوية الأزمة بطريق دبلوماسي رفيع الأداء والاستثمار المتبادل،فهل ستتمكن كل من موسكو وواشنطن ولوج حل ما لازمة صواريخ الباتريوت في تركيا؟

ربما وقائع وظروف ستينيات القرن الماضي هي مختلفة بعض الشيء في الظاهر، لكنها تحمل نفس الأسباب والمؤثرات في الباطن، فالصواريخ التي نشرها الاتحاد السوفياتي في كوبا،كانت مظهرا من مظاهر تسارع وتيرة الحرب الباردة آنذاك، وتحديا لمتطلبات الأمن القومي الامريكي كما اعتبرته واشنطن. وردا على هذا التهديد عمدت هذه الأخيرة بنشر صواريخ باليستية في تركيا موجهة إلى الاتحاد السوفياتي وكتلته، وهي المنطقة التي تعتبرها موسكو الخاصرة الرخوة لها كما تمثل كوبا لواشنطن.

أتى الحل الدبلوماسي آنذاك بعد الاحتكام إلى عبر التاريخ وبالتحديد إلى أسباب وكوارث الحرب العالمية الثانية، عبر كتاب وزعه الرئيس الامريكي على مستشاريه الأمنيين والعسكريين، الذين تأثروا به وتراجعوا عن مواقفهم الداعمة للمواجهة العسكرية مع موسكو.

اليوم تم نشر صواريخ "الباتريوت" في تركيا ، وصلا بالأزمة السورية وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة ، قابله تصميم وتحذير بنشر صواريخ "اسكندر" الروسية ، ما يعيد خلط الأوراق مجددا ولكن بمستويات توتير اعلى، ما يسمح أيضا بتكوين عناصر أزمة دولية متفاقمة يصعب السيطرة عليها،بالنظر إلى ابعادها وتداعياتها التي ستطال فواعل اقليمية فاعلة في الأزمة السورية وبالتحديد ايران على سبيل المثال لا الحصر.

طبعا ان المعلن من أهداف صواريخ الباتريوت هي واقعية من الناحية العملية لو حُصر الموضوع في النطاق السوري تحديدا،لكن الأمر يتعدى نطاق الجغرافيا السياسية للأزمة السورية إلى المدى الحيوي الأوسع الذي يشمل طهران وموسكو أيضا. بخاصة ما اثير سابقا عن موضوع نشر الدرع الصاروخية ضمن حلف الناتو كمظلة امنية اوروبية بمواجهة الدور الروسي المتنامي وعودته ال الساحة الدولية بقوة في اطار مشروع بوتين الاورو آسيوي. علاوة على تصاعد التوتير الايراني الاسرائيلي على قاعدة البرنامج النووي وما تم من حرب بالواسطة كان آخرها قصف اسرائيل لمصنع اليرموك في السودان.

ان ما يجري من نشر للصواريخ ونشر مضاد ، يعني في علم الأزمات الدولية ، ان ثمة استعداد للتصعيد لدى أطرافها ، وهذا لا يعني بالضرورة الوصول إلى مواجهات عسكرية مباشرة ، وإنما من ضمن السيناريوهات المحتملة اعادة تموضع سياسي بشروط التسوية التي يمكن ان تكفل مصالح أطراف الأزمة المحليين والإقليميين والدوليين، وهذا ما يحاول كل طرف الوصول اليه منذ اندلاع الأزمة السورية.

ربما ان الوضع القائم حاليا ، قد كوّن بيئة قابلة للبناء عليها واستثمارها مستقبلا، فالحلول الامنية والعسكرية هي عمليا مقفلة ومن الصعب التوصل عبرها إلى حل ما ، ما يعني ضرورة الولوج بحلول تسووية تدار آلياتها ووسائلها على طريقة ادارة الازمة بالأزمة،وهي من الطرق الفاعلة والمجربة بين موسكو وواشنطن في عقود الحرب الباردة سابقا، ومن الواضح ان بؤرة الأزمة الحالية وتفاعلاتها تشير إلى لجوء الطرفين إلى مثل هذه الوسائل.

اليوم لا موسكو ولا واشنطن مستعدتان لخوض مواجهات عسكرية بهدف تحقيق بطولات وهمية، فلكل منهما مصالح حساسة في الشرق الأوسط من الصعب تجاوزها أو غض الطرف عنها ، والمضي في السبل والوسائل الدبلوماسية امر منتج ومربح للطرفين في ظل ما يحكى عن متغيرات في السياسة الخارجية الامريكية بعد تعيين جون كيري كخليفة لهيلاري كيلنتون،وما يقال عن موقعه ودوره وأسلوب عمله في ادارة الأزمات سابقا.

انتهت أزمة الستينيات بسحب الصواريخ السوفيتية من كوبا مقابل سحب الصواريخ الاطلسية من تركيا، فهل سيعيد التاريخ نفسه بشروط مختلفة وبتقاسم نفوذ جديد؟ تاريخيا حرصت موسكو على بقاء مضيقي الدردنيل والبوسفور ممرا آمنا لها بهدف الوصول إلى المياه الدافئة ، وهي تعرف ثمن ذلك جيدا، لذلك لا تستطيع إلا التحرك في نطاق ادارة الأزمة لا تفجيرها،وفي المقابل تدرك وتعرف واشنطن ،ان مثل تلك الأزمات لا يمكن حلها إلا بطرق التسوية،لأن الحروب مكلفة جدا عليها،بعد حربين اقليميتين كبيرتين في افغانستان والعراق في زمن لم يتجاوز السنتين ونيف.



ثائر مصيخ / الأهداف الأمريكية المعلنة والمضمرة لاحتلال العراق

اسم  الطالب :  ثائر مصيخ

عنزان الرسالة : الأهداف الأمريكية المعلنة والمضمرة لاحتلال العراق

الشهادة :  الماجستير في العلوم السياسية /  اختصاص علاقات دولية ودبلوماسية

تاريخ المناقشة: 12/12/2012

الدرجة الممنوحة :جيد جدا

لجنة الحكم : محمد المجذوب/خليل حسين/جورج عرموني

حظي العراق بأهمية كبيرة في توجهات السياسة الأمريكية منذ أوائل القرن الماضي. وهذه الأهمية لا تخرج عن المعايير الأساسية للأهداف والمصالح الإستراتيجية الحيوية الأمريكية تحديداً، لاعتبارات عدة تتعلق بالمكانة الجيو- إستراتيجية وبالإمكانات والموارد الاقتصادية والبشرية التي جعلت الشركات الأمريكية بعد صراع شديد مع القوى الرئيسة المهيمنة على المنطقة (بريطانيا، وفرنسا)– آنذاك - تحصل على امتيازات نفطية لغرض الاستكشاف والاستثمار. وعبر هذا المدخل بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز نفوذها في العراق والمنطقة العربية عموماً.

في الثمانينات من القرن الماضي، حين اندلعت الحرب العراقية - الإيرانية، رأت الولايات المتحدةالأمريكية فيها الفرصة المناسبة لاحتواء الدولتين بوصفهما من أكثر دول المنطقة تهديداً للأهداف والمصالح الأمريكية. إلاّ أنّ نهاية الحرب لم تأتِ بنتائج تخدم الأهداف الأمريكية، حيث تنامت القدرات العسكرية والاقتصادية للعراق وتطورت صناعته الحربية، فضلاً عن محاولته تحقيق التوازن الإقليمي للتسلح مع الكيان الصهيوني. وهنا كان لابد من تحطيم قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية. وكانت حرب الخليج الثانية في العام 1991 بمثابة الفرصة المؤاتية لذلك، فقد تزامن ذلك مع التحول الذي شهدته البيئة الدولية، والمتمثل بتفكك الاتحاد السوفيتي وزواله، وانفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية.

وبعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، رأت الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة سانحة لتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة (الحرب على الإرهاب) أو (الحرب الوقائية)، التي يدخل في إطارها: تدمير أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الدول المارقة. وكان ذلك بمثابة عنوان كبير وحساس ولكنه يخفي تحته تلكم الأهداف الأخرى الأهم من موضوع (الحرب على الإرهاب)، ألاّ وهي: السيطرة ورسم ملامح جديدة للمنطقة بما يتلاءم وأطماع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونتيجة لتأثير (المحافظين الجُدد) أقدمت الإدارة الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا، وبدون تفويض من مجلس الأمن على غزو العراق واحتلاله في 9 / 4 / 2003، بسبب مواقفه السياسية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية، وتمسكه بالسيادة على ثرواته الوطنية، لاسيما النفطية منها، ورفضه المستمر للوجود (الإسرائيلي)، ومواقفه المعلنة من الصراع العربي – الصهيوني، الأمر الذي جعله نداً لـ(إسرائيل)، وعقبة أمام تنفيذ مشروعها الكوني، وتحقيق أهدافها، وضمان مصالحها في المنطقة.

لقد أدى الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق إلى إسقاط حكومته، وتدمير مؤسساته وبناه التحتية، وإيقاع خسائر بالشعب العراقي، وتلويث بيئته وتهجير الملايين من أبناء شعبه داخل وخارج العراق. ونتج من هذا الغزو ولادة حكومة ضعيفة وخاضعة لإرادة المحتل، لم تحقق شيئاً خلال الأعوام الماضية. وقد صدر دستور بتدخل مباشر من الولايات المتحدة كرس الطائفية في العراق، وأدى إلى حرب أهلية طيلة الأعوام التي مضت. والى يومنا هذا ما تزال الحكومة العراقية الجديدة غير مستقرة.

إشكالية الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مُفادها إنّ الولايات المتحدة لم تكن جادة في طرح مسوغاتها حول الحرب على العراق، فقد أثبت الواقع أن في داخل هذه المسوغات كانت هناك أهداف حقيقية عبرت بشكل أو بآخر، وسواء أكان ذلك للرأي العام الأميركي والعراقي أم للرأي العام العالمي، عن النية الحقيقية لهذا الاحتلال. وعليه حاول الطالب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما هي مراحل السياسة الأمريكية التي مهدت لإحتلال العراق؟

- ما هي الأهداف الأمريكية المعلنة لاحتلال العراق. وهل كانت هذه الأهداف كافية لتسويغ غزو العراق واحتلاله؟

- ما هي الأهداف المضمرة لاحتلال العراق؟ ولماذا لم تعلن عنها الولايات المتحدة؟

- لماذا كان هناك تناقض ما بين المعلن والثابت من الأهداف الأمريكية لاحتلال العراق؟

- هل نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها من احتلالها العراق؟

فرضية الدراسة:

تنطلق فرضية إلدراسة من أن عملية احتلال العراق تمثل علاقة طردية موجبة بين ما هو معلن من أهداف، وما هو مضمر من أهداف. ولإثبات صحة الفرضية تسعى الدراسة للوصول إلى حقيقة، أن السياسة الأمريكية سعت لاستخدام إستراتيجيتها للسيطرة على بعض الدول، ومن ضمنها (العراق).

منهجية الدراسة:

حاول الطالب الإجابة عن التساؤلات المذكورة آنفاً متبعا (المنهج التاريخي) في دراسة العلاقات العراقية - الأمريكية وتطورها في الفصل التمهيدي، واعتمد على (المنهج الوصفي التحليلي)، وذلك عن طريق وصف وتحليل المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وذلك في الفصلين الأول والثاني، ومن ثم التطرق إلى الإستراتيجية الوقائية التي استخدمت حيال العراق، وابرز التداعيات التي تمخضت عن تنفيذها (غزو العراق واحتلاله في العام 2003).

أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية الموضوع من حقيقة مفادها أن الأمريكيين سوقوا أهدافاً لاحتلال العراق منافية للأهداف الحقيقية، وأن خطة احتلال العراق لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتاج عمل سنوات سبقت الحرب، وكل ذلك لأهمية العراق بالنسبة للمنطقة ودوره الفاعل والمؤثر، وخاصة بالنسبة إلى إسرائيل التي تعدّ راعية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وكذلك للموقع الاستراتيجي المتميز للعراق وما يمتلكه من موارد هائلة.

لجأ الطالب الى مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت الدراسة وأعطتها قيمة اضافية لافتة لجهة التوثيق والنتائج التي توصل اليها.ثمة بعض الأخطاء المطبعية واللغوية التي كان من الافضل التخلص منها. ثمة توازن بين الفصول والمباحث،وثمة استنتاجات واضحة لدى الطالب.

ناقش الطالب ثائر مصيخ رسالته المعنونة الأهداف الأمريكية المعلنة والمضمرة لاحتل العراق، بتاريخ 12/12/2012،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب رئيسا وعضوية كل من خليل حسين وجورج عرموني، وبعد المناقشة والمداولة،قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلوم السياسية اختصاص العلاقات الدولية والدبلوماسية بدرجة جيد جدا.

بيروت : 12/12/2012

أ.د.خليل حسين

آلان ضالح / السياسة الخارجية الامريكية في الازمات السياسية الدولية

اسم الطالب آلان حمه سعيد صالح

عنوان الرسالة :السياسة الخارجية الامريكية في الازمات السياسية الدولية

الشهادة:  الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

تاريخ المناقشة : 12/12/2012

الدرجة الممنوحة : جيد جدا

لجنة الحكم : محمد المجذوب/خليل حسين/جورج عرموني

تختلف السياسة الخارجية للدولة باختلاف الأزمنة، فصنع القرار الخارجي للدولة يختلف من حيث عملية صنعه في الأوقات الطبيعية عن صنعه في الحالات غير الطبيعية.وظاهرة الصراع هي احدى حقائق العلاقات الدولية . وعالم اليوم يتميز بالأحداث والمتغيرات السريعة، التي تسفر عن توترات شتى. وعلى الرغم من التقدم الحضاري وثبات الدعائم والأسس ، اللتين تقوم عليهما العلاقات، فان العالم يتسم بتعدد الازمات الناجمة عن اختلال توازنات القوى الكبرى وتزايد أطماعها مع سعي القوى الصغرى الى تحقيق مزيد من الاستقلال والنمو، مما ادى الى صراعات عنيفة وتحالفات متعددة التوجهات وتمخض عن أزمات عالمية وإقليمية ومحلية ، متعددة الوجوه وذات طبيعة زمانية ومكانية مركبة ومعقدة .

وتعتبر السياسة الخارجية الأمريكية من بين المواضيع الأكثر إثارة للجدل والاهتمام المتزايد في وقتنا الحاضر، بسبب العديد من العوامل التي تأتي في طليعتها استمرارية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان المنافس الوحيد للنفوذ الأمريكي في النظام الدولي. والسياسة الخارجية الأمريكية تتجه إلى أداء سلوكي دولي خارجي، تارة ضمن مستوى معلن، وتارة أخرى ضمن مستوى مضمر ، وكلاهما قابل للدراسة والملاحظة والاستنباط. وفي نفس الوقت تتميز السياسة الخارجية الأمريكية بالنزعة البراغماتية بسبب السعي المستمر لتحقيق الأهداف المادية والمعنوية. وهي تتسم أو تتميز بالنطاق الواسع لتغطية كامل مكونات النظام الدولي.

والأزمات ليست ذات طبيعة واحدة، فهي تختلف باختلاف ظروفها ومسبباتها، ولذلك فإن الدول لا يمكنها تبني نموذج واحد ،جامع ، مانع ،شامل، لمواجهتها، أساليب وآليات مختلفة، حسب طبيعة الأزمة. ومواجهتها تستلزم عملاً استثنائياً ومحكماً، وتتطلب أيضاً نمطاً قيادياً خاصاً يمتلك القدرات والقابلية من طراز خاص يمكنه من التعاطي مع هذه الظروف بكفاءة وجدارة. وقد ساد الاختلاف بين المختصين في العلاقات الدولية وصانعي القرار السياسي إزاء تعريف الأزمة والأزمة الدولية. ومع تعدد وتنوع الدراسات التي عالجت موضوع الأزمة فإنها تبقى محتفظة بدرجة عالية من الحيوية والاهتمام، لجملة اعتبارات، أهمها أن الأزمة موضوع يهتم بدراسة الفكر الاستراتيجي الذي لا يمكن إلغاؤه كظاهرة تنتج من أنماط متعددة من التفاعلات السياسية الدولية، فالأزمة حاضرة بين وحدات النظام الدولي متى ظهرت مؤشرات التباين والاختلاف وتصاعدت درجات التنافس والصراع.

وفي ظل الوضع القائم سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم إبقاء مفهوم الهيمنة الأمريكية على العالم في الإطار الجامد ، بل عمدت إلى استخدام برامج وجداول أعمال السياسة الخارجية المتميزة لكي تجعل الهيمنة الأمريكية مشروعاً حركياً ساخناً متكاملاً ومفروضاً على النظام الدولي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق اعتمدت الولايات المتحدة في سياستها الخارجية على استخدام الوسائل التدخلية وإدارة الأزمات في التعامل مع النظام الدولي الجديد.

حاول الطالب في دراسته معالجة كيفية اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية موضوعَ إدارة الأزمات السياسية الدولية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ا، أي لمعرفة كيف تسخر وتوظف الولايات المتحدة الأمريكية الأزمات الدولية لخدمة مصالحها القومية؟ وكيف تتحرك خارجيا ً لمواجهة وإدارة الازمات الدولية ؟

اعتمد الطالب في هذه الدراسة على مناهج مختلفة ومتنوعة، منها :المنهج التاريخي، المنهج التحليلي، منهج صنع القرار، ومنهج ادارة الصراع.كما اعتمد على مصادر عربية واجنبية كانت مناسبة لموضوع بحثه.

قسَّم الطالب دراسته إلى فصلين، بالإضافة إلى فصل تمهيدي، يتناول ماهية السياسة الخارجية وماهية الأزمة الدولية. أما الفصل الأول فيعالج صنع السياسة الخارجية الامريكية من حيث العوامل والهيئات المشاركة والمؤثرة وذلك من خلال مبحثين :المبحث الأول: العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الامريكية. والمبحث الثاني: الهيئات المشاركة والمؤثرة في صنع السياسة الخارجية الامريكية.أما الفصل الثاني فعالج سلوك السياسة الخارجية الأمريكية في الأزمات الدولية، من خلال مبحثين:المبحث الأول: السياسة الخارجية الأمريكية واتجاهاتها في الأزمات السياسية الدولية. والمبحث الثاني: امثلة من السياسة الخارجية الأمريكية لإدارة الأزمات السياسية الدولية عبر مطلبين أيضاً.

ناقش الطالب ئالان حمه سعيد صالح رسالته السياسة الخارجية الامريكية في الازمات السياسية الدولية امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بدرجة جيد جدا.

بيروت في : 12/12/2012

أ.د.خليل حسين

فلسطين مراقبا في الامم المتحدة

فلسطين مراقبا في الامم المتحدة

خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

بيروت 2/12/2012.

نشرت في الشرق الاوسط بتاريخ 13/12/2012

بعد اربعة وستين عاما بالتمام والكمال على صدور قرار التقسيم (181) عن الامم المتحدة بإنشاء دولتين على ارض فلسطين التاريخية، بدأت مسيرة الألف ميل اذا جاز التعبير بتطبيق القرار ولو مجتزأ من الناحية القانونية.فكثير من المحاولات التي خاضها الشعب الفلسطيني ومن مثله في المحافل الاقليمية والدولية للوصول إلى اعلان الدولة الفلسطينية ولم يوفق بفعل السياسات الدولية المعروفة،فما هي الآثار القانونية والسياسية لمثل هذه العضوية ؟.

في المبدأ ، ليس ثمة نص محدد بعينه، لتوصيف عضو مراقب في الامم المتحدة.فهناك مواد تحدد الشروط التي يجب توافرها للانضمام إلى المنظمة الدولية،اضافة إلى الاجراءات التي ينبغي الولوج بها للوصول إلى العضوية المحددة نصا وحصرا في الميثاق الأممي. ومن هذه الشروط الأساسية ينبغي على الدولة ان تكون محبة للسلام،وقادرة على القيام بجميع الالتزامات التي تقررها الامم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية.

وإذا كانت هذه الشروط العامة والخاصة ، محددة وموصّفة وجرت العادة والعرف من قبل المجتمع الدولي على التقيّد بها والعمل فيها ، فثمة حالات أخرى،جرت العادة على القيام بها،ومن بينها تكريس عرف عضوية المراقب في أجهزة الامم المتحدة ، لاعتبارات ودوافع هي سياسية أكثر من أي أمر آخر ، وهو أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين الكيانات السياسية المنصوص عليه في المادة الثانية للميثاق الاممي. لكنه اجراء تم اللجوء اليه بفعل الضغوط السياسية التي مورست على المجتمع الدولي ، ونزولا عند الرأي العام الدولي اذا جاز التعبير ، للتخفيف من حدة غلواء السياسات الدولية المؤثرة في عمل الامم المتحدة وقراراتها.

ثمة سوابق تم اللجوء إليها ، كمثل حالة قبول عضوية سويسرا ، كعضو مراقب،وفي حقيقة الأمر ، هو اجراء كانت خلفياته المباشرة مراعاة نظام الحياد القانوني الذي وضعت فيه سويسرا تاريخيا ، وهو نظام يمنع على سويسرا القيام بأي عمل دولي يخالف حيادها،وهو أمر يتعارض مع الواجبات التي ينبغي القيام بها لجهة تنفيذ قرارات اجهزة الامم المتحدة. وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لحاضرة الفاتيكان التي مُنحت هذا التوصيف من العضوية،وله اسبابه وخلفياته أيضا.

وبطبيعة الأمر ، ان وضع فلسطين مختلف عن هاتين الحالتين ، فالسلطة الفلسطينية تتمتع بالشخصية المعنوية الدولية ، وتتوفر فيها الشروط المحددة نصا في الميثاق لأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة ، علاوة على وجود قرار دولي (181) بإنشاء الدولة ، ورغم ذلك تم معارضة هذا الواقع القانوني في الأمم المتحدة سابقا وحاليا، واعتبر قرار قبولها كعضو مراقب الاجراء الممكن التوصل اليه في ظل موازين القوى الاقليمية والدولية السائدة حاليا.

وفي أي حال من الأحوال ، وعلى الرغم من الاجحاف غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني ومن يمثله، فان هذه الصفة ستمكّن فلسطين من الانضمام إلى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وبعض أجهزتها الفرعية،وكذلك عضوية المحكمة الجنائية الدولية.وهي بطبيعة الأمر أجهزة وفروع تنفيذية تتيح للسلطة الفلسطينية مباشرة العمل في قضايا ومسائل دولية ستمكنها من الاطلالة المباشرة للمشاركة في الكثير من القرارات والإجراءات التي تعتبر مقياسا لفعالية وحضور الدول في المجتمع الدولي.

ان السياق الذي مشت به الامم المتحدة في هذا التدبير والإجراء ، كان الهدف منه ، محاولة ربط الاعتراف بفلسطين كدولة ، وعضوا كاملا في الامم المتحدة، بالنهايات التي يمكن التوصل إليها عبر المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية بهذا الخصوص ، والمشلولة اصلا منذ انطلاقتها فعليا وعمليا ، وهذا ما سيرخي بظلال كثيفة على العضوية الكاملة.

الغريب العجيب في عالم الامم المتحدة ومن يديرها ، تحديدا قرار التقسيم (181)، وهو قرار استثنائي وفريد من نوعه،ويشكل سابقة غير مضيئة في قرارات الامم المتحدة ، فعلى سبيل المثال تمَّ قبول اسرائيل كعضو كامل في الامم المتحدة كشرط لقبولها القرار (181)، وعلى الرغم من عدم مشروعيته القانونية لجهة تعليق قبول عضوية دولة ما على شرط القبول بقرار دولي ، إلا ان اسرائيل لم تقبل به وما زالت تعرقل تنفيذه منذ اربعة وستين عاما. انها مفارقة للاستثناء الاسرائيلي الدائم على الشرعية الدولية ، واستثناء دائم يُمارس على الشعب الفلسطيني لمنعه من تحقيق وتنفيذ حقوقه المشروعة المؤيدة بقرارات الامم المتحدة ، والتي لا زالت تعمل بخجل وبلا وجل ضد قضية عمرها من عمر الامم المتحدة نفسها !.

تمارين عملية / التاريخ السياسي للعالم العربي المعاصر

الجامعة اللبنانية

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

الفرع الأول

الموضوع

مقترح موضوعات للتمارين العملية

لمادة التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي

استاذ المادة : خليل حسين

للاتصال والتشاور:

1. هاتف: 03275781

2. بريد الكتيروني : drkhalilhussein@hotmail.com

3. موقع الكتروني : www.drkhalilhussein.blogspot.com

الاساتذة المشاركون :

1. عبد الستار الايوبي

2. جهاد بنوت

3. لور ابي خليل

اسم المادة : التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي

القسم : العلوم السياسية الادارية

الفصل الدراسي : الثالث

نقترح اجراء ابحاث في مجال القضايا التي مرت فيها مجمل الانظمة العربية والأسباب والخلفيات التي ادت إلى ما سُميَّ بثورات الربيع العربي، وهي مواضيع وقضايا قائمة ومن المفيد تسليط الضوء عليها.

اولا : قضايا الانظمة والسلطة في الوطن العربي

1. حقوق الانسان في البلدان العربية

2. تداول السلطة في الانظمة العربية

أ‌. الدساتير العربية

ب‌. آليات السلطة في الانظمة العربي

3. ازمة الشرعية في الانظمة العربية

4. الاحزاب السياسية في المجتمعات العربية

أ‌. الاحزاب الحاكمة

ب‌. الاحزاب المعارضة

5. الاستبداد وعقلية التسلط في الانظمة العربية ومجتمعاتها

6. الاسلاميون والسلطة في الوطن العربي

7. الاقليات القومية في الوطن العربي

أ‌. الأكراد

ب‌. الامازيغ

8. الصراعات الداخلية في الوطن العرب

أ‌. نماذج الصراعات المذهبية

ب‌. نماذج الانقلابات العسكرية وآثارها

9. النزاعات البينية العربية

ثانيا : قضايا الحراك العربي

1. عوامل التغيير في الانظمة العربية

2. اسباب وخلفيات الحراك الشعبي في البلدان العربية

أ‌. النموذج المصري

ب‌. النموذج الليبي

ت‌. النموذج التونسي

ث‌. النموذج اليمني

ج‌. النموذج السوري

ح‌. النموذج البحريني

خ‌. النموذج الاردني

ثالثا : قضايا الوحدة العربية

1. الوحدة العربية ومشاريعها

2. تجارب الوحدة العربية وأسباب اخفاقاتها

3. مستقبل الوحدة العربية

4. دور جامعة الدول العربية في التعاون والوحدة

رابعا : قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي

1. الحروب العربية - الاسرائيلية الكبرى

2. الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

أ‌. اجتياح 1982

ب‌. اعتداء 1993

ت‌. اعتداء 1996

ث‌. الانسحاب الاسرائيلي من لبنان (2000)

ج‌. عدوان 2006

3. الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

أ‌. عدوان 2008

ب‌. عدوان 2012

خامسا : مشاريع السلام العربية - الاسرائيلية

1. المفاوضات العربية - الاسرائيلية غير المباشرة خلال الثمانينات من القرن الماضي

2. معاهدة كامب ديفيد

3. اتفاقية 17 أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل

4. مؤتمر مدريد للسلام 1991

5. المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف

6. المسار الاردني الاسرائيلي

7. المسار الفلسطيني الاسرائيلي

8. المسار اللبناني الاسرائيلي

9. المسار السوري الاسرائيلي