تحديات القمة العربية الروسية 

د.خليل حسين رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية 

هي سابقة تسجل في تاريخ العلاقات الروسية العربية، حيث ستعقد في الخامس عشر من اكتوبر / تشرين الأول وسط ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ومن شأن هذه القمة ان تعيد رسم علاقات ربما ستكون الأهم بعد سلسلة المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية والتي كان لموسكو اثر كبير في وقائعها ونتائجها في الساحتين العربية والدولية، ولما لبعض الفواعل من قدرة على التدخل والتأثير فيها. وفي الواقع تمتد جذور العلاقات بين الجانبين الى الحقبة السوفياتية ، حيث كان لقسم من الدول العربية اعتماد رئيسي على موسكو في بعض القضايا ومن ابرزها القضية الفلسطينية وما استتبعت من وقائع، فيما ظلت بعض الدول الأخرى في موقع الحذر، الا ان هذه الفروق تلاشت بعد الانهيار في العام 1990، وبدا العرب أكثر اندفاعا نحو تمتين العلاقات، وقد شهدت في بدايات تلك المرحلة انفتاحا واضحا تم التعبير عنها بإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية بعدما كانت ولعقود سابقة علاقات فاترة. الظروف اليوم مختلفة ، وثمة حاجة متبادلة روسية وعربية، وهي واضحة بالنظر للقضايا التي يمكن ان تكون مسرحا لنسج مصالح متبادلة تؤسس لمراحل متقاربة يحتاجها الطرفان في وقت ثمة منافسة قوية جدا من اطراف آخرين كالولايات المتحدة والصين وغيرهما. فروسيا اليوم تبحث عن إعادة تموضع في الشرق الأوسط وتحديدا المواقع العربية بعد الزلزال السوري الذي تأثرت به موسكو وتبحث اليوم الى إعادة وصل ما انقطع بلغة برغماتية وبخاصة مع الطرف السوري وتحديدا الرئيس احمد الشرع، وفي هذا المجال تحاول روسيا العودة الآمنة والمريحة في قواعدها في الساحل السوري، وهو المدخل الاستراتيجي لسياسات موسكو فيما سمي تاريخيا " المياه الدافئة" ، والذي يعتبر الرئة التي تتنفس منها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط . وفي سياق آخر، تحاول موسكو في هذه القمة أيضا إعادة ترتيب ما بنت عليه في العقود الثلاث الماضية مع العديد من الدول العربية الخليجية ودول شمال افريقيا، من اتفاقيات تجارية واقتصادية، وطبعا إعادة ترتيب صفقات بيع الأسلحة التي تعتبر المتنفس الاقتصادي لروسيا في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تعمل عليها واشنطن منذ عقود. كما ان موسكو اليوم بحاجة الى محاولة إعادة ترتيب تواجدها في الشمال العربي الافريقي بعد خروجها من ليبيا عند انطلاقة ثورتها واسقاط نظام معمر القذافي آنذاك. علاوة على محاولة تعزيز علاقاتها مع القاهرة بعد سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتسليحية التي اعادت تمييز العلاقات الثنائية بعد إخراجها بعد حرب 1973 مع إسرائيل. في المقابل وفي ظل تراجع الوضع العربي في علاقاته الدولية مع الدول الكبرى ، ثمة حاجة عربية ملحة لاعادة نسج علاقات وثيقة مع موسكو تملأ مواقع الضعف السائد في الواقع العربي نتيجية الفراغ الحاصل الذي تسببت به الثورات العربية ، وما نتج عنها من إعادة تموضع النظم العربية المتهالكة مع دول ليست قادة على تقديم الشيء الكثير لها. ان تركيز موسكو على ترتيب بيئات تجارية واقتصادية واعدة بالنسبة لها خلال القمة، هو امر حيوي بالنسبة لها، في ظل حرب أوكرانيا التي تسببت بأضرار بالغة في الواقع الروسي، حيث تحتاج موسكو الى امكانيات جبارة في مسارات الحرب القائمة، وليس هناك من خيارات بديلة عن الإمكانيات العربية المتوفرة نسبيا. وفي ظل هذا الواقع المتشابك في العلاقات العربية الروسية، ثمة فواعل أخرى بالتأكيد انها ستؤثر على ما يعلق من آمال عليها، ويبدو في هذا المجال علاقات روسيا مع كل من ايران وتركيا وإسرائيل، وهي فواعل إقليمية مؤثرة في علاقات العرب مع أي طرف قادم الى المنطقة، حيث لكل منها كمية هائلة من المصالح والسياسات التي ترخي بظلالها الكثيفة على المسارات الممكنة او المفترضة بصورة جيدة. طبعا ثمة تنوع واضح في مستقبل الرؤى العربية تجاه موسكو، سيما وأن صعوبة الاجماع في المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية العربية، سيترك المجال واسعا للدخول في التباينات، وهي مظاهر غير صحية في العلاقات الثنائية الروسية العربية، في وقت ان المصالح المتبادلة تبدو اليوم في مستويات عالية نسبيا، لما يمكن ان يقدم كل طرف للآخر. ان المشكلة الرئيسة في العلاقات العربية الروسية، دوام اعتبار العرب ، ان ثمة واجبا روسيا ينبغي ان تقوم به موسكو وهو تقديم الدعم واحيانا غير المشروط وبسخاء، في وقت لا وجود للعلاقات الدولية القائمة على المثاليات، بل ان معظم الدول تبني علاقاتها على وقائع الاستفادة المتبادلة، وهو امر لا زال بعيدا عن الفهم العربي للأمور. ثمة تحديات كثيرة ترافق هذه القمة الأولى في مسيرة العلاقات البينية للطرفين الروسي والعربي، وهي بحاجة الى قرارات ومواقف واقعية قابلة للتنفيذ ، في وقت تضيق فيه الخيارات والظروف المناسبة لهما وللقوى الإقليمية والدولية المنافسة لهما. فهل سيحاول الطرفان قراءة المآزق الدولية وتأثيراتها عليهما، ومحاولة إيجاد فرص النجاح ؟ ام ان هذه القمة ستكون مثل غيرها من القمم الدولية التي لن تتخطى اعمالها ومحاولاتها الجدران التي تحيط باجتماعهما؟ بكل الأحوال ثمة ضرورة للطرفين للبحث عن مشتركات تكون من خلالها قادرتين على تخطي المصاعب والتحديات الهائلة في زمن يعج بالمشاكل، وفي وقت ليس هناك مجالا لتقديم الهدايا المجانية.

Lebanon Between the Impossibility of Annexation and the Imperatives of Neutrality Prof. Khalil Hussein Head of the Department of International Relations and Diplomacy – Lebanese University Lebanon lies under immense pressure from both explicit and implicit threats, and in all cases it faces existential dangers—at times through external military incursions, and at other times through projects and proposals that fade and re-emerge depending on the interests of the parties sponsoring and supporting them. The most recent statement worth serious consideration came from the U.S. envoy to Syria and Lebanon, Tom Barack, who declared the necessity of annexing Lebanon to Syria on the basis of their shared civilizational and cultural features. This political notion has long appeared in the history of relations between the two countries, which share both similarities and divergences. Furthermore, this rhetoric has been exploited by various Lebanese and external actors alike, with clear exchanges of roles and motives behind it. Lebanon, to which four districts were annexed after being separated from Greater Syria—what later became modern Syria—continued to struggle with this addition, which Muslims did not easily accept. It is noteworthy that the Syrian National Movement played a pioneering role in 1936 in persuading Muslims to accept joining Lebanon and abandoning the project of unity with Syria. This acceptance occurred reluctantly. At the same time, Christian calls for neutrality emerged to counter both unionist and separatist projects, and such demands have frequently resurfaced in the agendas of Lebanese parties and forces at various stages of internal conflict and strife. Today, the paradox lies in the fact that if the annexation project were pursued, most Lebanese would oppose joining Syria, with only a very small minority supporting it—one too insignificant to matter politically. This is especially due to the social and political friction that emerged between Syrian refugees and Lebanese communities during the Syrian crisis, leading to alarming tensions and clashes over livelihoods and employment. Syrian presence has come to be viewed as an existential threat, particularly as the number of Syrians has surpassed the number of Lebanese citizens. Regardless of the future of the Syrian state—whether it remains unified, transforms politically or constitutionally, or fragments—the question arises: Are there any viable prospects for annexation? And what would its implications be for relations between the Lebanese and Syrian peoples, especially as mutual resentment has become fully evident since 2011, during the Syrian crisis, and throughout its consequences, including internal and external demographic transfers, and the massive regional and domestic repercussions following the fall of the Syrian regime in 2024? So far, no clear model has emerged for the nature of the future Syrian system. Will Syria remain a unified state? Will it move toward a confederal system? Or will it break into separate entities with no real ties among them? In such a context, how would Lebanese regions be annexed, and what new political entities would emerge? What prospects exist for the social cohesion necessary for such projects? Tom Brock’s remarks may reflect earlier proposals for redrawing the political map of the Middle East. Today’s circumstances might indeed seem favorable to such endeavors, after the Syrian earthquake reshaped power dynamics across the region and sidelined forces that once formed a regional axis but quickly collapsed amid the Israeli war on Gaza, Lebanon, and Iran. There is no doubt that forced annexation would cause profound political and social fractures with the potential to ignite conflict. Both internal and external factors would fuel this new reality, generating sectarian and ethnic strife in which many actors have vested interests. This calls for greater awareness in managing objections and searching for less costly alternatives for what lies ahead. Lebanese neutrality may provide a viable path to avoid escalating conflicts that would further complicate matters. In fact, recent political shifts in Lebanon reveal that broad segments of society no longer oppose neutrality—even among those who once rejected it. Thus, a key part of the solution exists, provided the other conditions necessary for establishing neutrality are met. In principle, a neutrality policy requires three fundamental conditions for successful implementation: 1. Acceptance by the Lebanese people, which appears increasingly present after years of suffering caused by foreign interventions. 2. The Lebanese ability to defend their neutrality themselves. 3. Approval of influential regional and international powers that play significant roles in Lebanese affairs. Of course, ensuring and protecting neutrality is not easy in the face of powerful regional actors—such as Israel, Iran, Turkey, and several Arab states—let alone global powers such as the United States, Russia, and France. Thus, there is a pressing need to reach an international agreement through a global conference to guarantee and protect Lebanese neutrality. There are many obstacles to the proposed annexation project, and significant challenges also face the pursuit of neutrality. However, international experiences show that neutrality can succeed when the will exists, as seen in Switzerland, Austria, Sweden, Poland, Finland, and the three Benelux countries—all of which adopted neutrality under circumstances sometimes similar, sometimes different. Yet this choice ultimately allowed their peoples and political systems to live in peace. Today, the Middle East is undergoing a painful and turbulent transformation filled with wars and conflicts over various issues—most prominently the struggle over economic resources such as oil and gas—often wrapped in religious, sectarian, and ethnic narratives. Will Lebanon escape the scenarios proposed for it, or will it enter a new tunnel of internal and external conflict that could end its existence once and for all? War drums are beating, and dark clouds now blanket the entire region.

تحديات القمة الأميركية الروسية د.خليل حسين رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية مفارقة العلاقات الأميركية الروسية ارتباطها بمؤثرات لا حصر لها، وفي معظم الحالات هي بحاجة لمتابعات دقيقة، بالنظر للتداعيات التي تؤثر على قضايا دولية وإقليمية غالبا ما يكون لهما قرار واضح فيها. واليوم تبدو العلاقة اكثر حراجة بخاصة لما للأزمة الأوكرانية من آثار قوية على طبيعة العلاقة وكيفية التعاطي مع القضايا المرتبطة بها. وتخضع هذه العلاقات لطبيعة شخصية الرئيسين الأميركي والروسي، وكيفية التعامل مع القضايا الدولية، وبخاصة مع الرئيسين الحاليين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب. والاغرب في ذلك ما يشاع عن علاقة وثيقة تجمع الرجلين ولو في اطر غير منظورة للعلن، رغم التوترات التي تظهر بين البلدين واحيانا كثيرة في اطر عالية المستوى. وآخرها كان إعطاء الرئيس الأميركي أوامره لارسال غواصتين نوويتين كرسالة واضحة لموسكو ردا على تصريحات الرئيس الروسي الأسبق دمتري ميدفيديف، وهي مفارقة نادرا ما تظهر في التعاطي الدولي بين دول عظمى تمتلك أسلحة غير تقليدية. وفي ظل هذه الأجواء الضاغطة يصار الى تأمين الظروف لعقد قمة رئاسية أميركية روسية في محاولة لايجاد فرص لتخفيف التوتر المتزايد ومحاولة الخروج برؤى لحل اعقد الازمات الدولية، أي الازمة الأوكرانية التي شغلت العالم وتركت آثارا كثيرة حتى على تجمعات قارية كالاتحاد الأوروبي مثلا. ويبدو جليا ان قمة الاسكا منتصف اغسطس / آب الحالي وهي بالمناسبة ارض روسية تم بيعها للولايات المتحدة الاميركية في العام 1867، حيث يؤمل منها التوصل الى مسار يفتح المجال لتكوين بيئة لحل الازمة الاوكرانية ، والحد من تداعياتها الإقليمية والدولية؛ حيث جرت اتصالات أميركية أوروبية كعامل اشراك سيما وان الرئيس الاوكراني شارك فيها في محاولة لامكانية انضمامه الى القمة. وفي أي حال من الأحوال، تعقد هذه القمة في ظروف مختلفة ومغايرة عن العديد من القمم السابقة، فهو اللقاء الأول في الولاية الثانية لدونالد ترامب،والمحاطة بظروف دولية غير مريحة لموسكو، ان لجهة وقائع النزاع الروسي الاوكراني، او المتغيرات التي حصلت في الشرق الأوسط وبخاصة الزلزال السوري وتداعياته الكبيرة على موقع روسيا ومستوى قدرتها على فرض ما تريد او اقله بداية طرح ما تريد. لقد عمدت الولايات المتحدة الى رفع مستوى تدخلها في الازمة الاوكرانية مباشرة وعبر حلف الأطلسي بمواجهة موسكو، وتمكنت في بعض المراحل من كبح جماح القوة الروسية ، علاوة على تلقيها ضربات نوعية موجعة حتى في الداخل الروسي.فيما أدى سقوط النظام السوري الى تداعيات وازنة في حضور روسيا الشرق اوسطي، حيث تعتبر قواعدها في الساحل السوري الرئة التي تتنفس منها دوليا، وتؤمن لها الحلم الدائم في المياه الدافئة. إزاء هذا الواقع، يبدو ان موسكو لن تكون قادرة على فرض رؤيتها في القمة، الا اذا طرحت مقايضات مرغوبة لدى الأطراف المعنية، وطبعا قبول أوكرانيا بها. وفي هذا المجال يشاع مثلا عن طرح ضم بعض الأراضي التي احتلتها روسيا في المعارك الأخيرة، إضافة الى شبه جزيرة القرم التي سبق وضمتها روسيا في العام 2014، وطبعا هو امر رفضه الرئيس الاوكراني فولديمير زيلنسكي، واعتبره طرحا معاديا للسلام. وفي مقابل ذلك، ثمة تنافسات واضحة بين قوى كثيرة حول موارد القطب الشمالي، ومن بينها روسيا وأميركا، إضافة الى نزاعات بين واشنطن وبعض الدول الأخرى المشاطئة للقطب مثل كندا، وبعض الدول الاسكندنافية، وفي هذا الاطار يبدو ان موسكو اعدت العدة لتقديم مواقف متصلة بالقطب الشمالي وموارده في القمة، وهو امر يسعى اليه الرئيس الأميركي بشكل واضح، وعليه ان الجانب الاقتصادي في القمة سيفتح المجال امام نقاشات ومفاوضات قادمة بين موسكو وواشنطن دون اغفال اطراف أخرى، ومن بينها الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي. وقياسا على سوابق جمعت الطرفين، يبدو ان هذه القمة ستكون مفتاحا لمسائل حيوية يحاول الطرفان إيجاد حلول لها، بخاصة وان متغيرات استراتيجية اعادت مسائل وضعت جانبا في فترة من الفترات وما لبثت ان اعيد إمكانية النقاش فيها، وهي مواضيع اقتصادية متصلة بموارد القطب الشمالي الذي يشهد تنافسا قويا، علاوة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والتي استهلكت الكثير من قواها وامكاناتها. ومن بين القضايا التي تشغل بال موسكو وتضعها في مقدمة اهتماماتها ، وهي ما تعتبره موسكو تهديدا لامنها الاستراتيجي القومي المتأتي من حلف الأطلسي عبر الازمة الأوكرانية، والذي سيكون الى جوانب أخرى في طليعة المباحثات بين الطرفين. خلاصة القول، ان الظروف الدقيقة التي تحيط بأجواء قمة الاسكا، ستجبر الطرفان الروسي والأميركي على إيجاد بيئة متقاربة لوجهتي النظر المطروحة لكليهما، إضافة الى الأطراف الأخرى التي تحاول ان تشارك في نتائج ذلك اللقاء، ان لم يكن المحاولة لأن لا تكون النتائج على حساب مصالحها الخاصة. فغالبا ما تكون هذه القمم مناسبة لوضع أسس لحل نزاعات متراكمة استهلكت الكثير من الجهود دون التوصل لحلول مقبولة لدى أطرافها. ان تورط روسيا في الازمة الأوكرانية من جهة وتورط الولايات المتحدة وحلف الأطلسي من جهة ثانية، وضع العالم امام وضع خطر، غالبا وفي ظروف مماثلة أدت سابقا الى اشعال أزمات وحروب كبرى وضعت البشرية امام تحديات لا حصر لها.

حياد لبنان بين الضرورة والاستحالة د.خليل حسين رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية حياد لبنان مطلب عميق الجذور في الحياة السياسية اللبنانية، انطلق بين مرحلة وأخرى وفي مناسبات مختلفة، ذلك منذ انشاء الكيان اللبناني في العام 1920 مرورا في العديد من المحطات التي افترق فيها اللبنانيون حول طبيعة النظام ومواقفه العربية والدولية؛ لكن اليوم تحديدا يبدو ان مطلب الحياد بات يقترب من اجماع اللبنانيين عليه بالنظر للمتغيرات الحاصلة في المنطقة وظهور مواقف تطالب بضم أجزاء من شمال لبنان وبقاعه الى سوريا ، بمعنى محاولة إعادة الاقضية الأربعة الى سوريا حين تشكيل الدول على قاعدة مؤتمري فرساي 1919 وسان ريمون 1920، وهي صورة تقترب من خطر وجودي على الكيان اللبناني كما رسم العام 1920. ومما رفع من منسوب ذلك الخوف، تصريح المبعوث الأميركي توم براك حول إعادة تركيب لبنان الجغرافي وضم بعض اجزائه الى سوريا. وهو امر يبدو ان ثمة تشكل اجماع لبناني على رفضه في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا والخوف من امتداد ما يحصل فيها الى لبنان، حيث الظروف الديموغرافية المتصلة بديموغرافية بعض الطوائف اللبنانية تلعب ادورا مؤثرة في هذا المجال. في أي حال من الأحوال، يبدو ان ارتفاع منسوب الخطر الوجودي على الكيان اللبناني بلغ مستويات عالية ما جعل اللبنانيون يتهيبون من ذلك، ويحاولون ولو بطرق مختلفة رفض هذه المقترحات، حتى من الأطراف التي كانت تدعو سابقا للتحالف مع سوريا وحتى قبولها بفكرة الانضمام الى سوريا في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث لاقت فكرة الحياد آنذاك انتشارا واسعا على قاعدة رفض الانضمام ومحاولة التوصل الى مبدأ نظام الحياد في القانون الدولي الذي له شروط قانونية خاصة ينبغي وجودها لنبنيه ونجاحه ، او ايجادها والاعتراف به دوليا. لقد مر لبنان بظروف قاسية جدا في مراحل مختلفة من تاريخه المعاصر، الا ان الظروف الحالية تشكل خطرا وجوديا حقيقيا ، فلبنان حاليا يعاني من مشاكل بنيوية لا تعد ولا تحصى، فهو وان بدأ مسيرة إعادة تركيب السلطة بعد سلسلة الفراغات في المؤسسات الدستورية وغيرها، فهو اليوم لا زال غارقا في مشاكل عضوية في بنيته، تبدأ في الاقتصاد والإدارة والامن، ولا تنتهي بضغوط النازحين ومخاطر التركيبة السكانية الذين اقتربوا من نصف تعداد السكان، وهو امر يعتبر قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة ولأي سبب ، وبالتالي الانطلاق نحو تفجير الداخل. في الواقع يشكل حياد لبنان وبرعاية دولية وتحديدا أميركية وفرنسية ، مشروع يمكن حماية لبنان من خلاله، الا ان المشكلة في الأساس هو تأمين وتوفير شروط عامة من بينها مثلا ، مواققة معظم اللبنانيين عليه، وهو امر بات شبه مؤمن ولو غير معلن بين الأطراف اللبنانية، وهو يمكن ان يكون مشروعا قابلا للحياة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. إضافة الى ذلك، ان موافقة الدول الإقليمية ذات التأثير في الواقع اللبناني، ليس متوفرا كما يبدو او كما يجب، فاسرائيل وايران وتركيا وسوريا مثلا ، لا توافق حاليا على حياد لينان لما سيقيد مواقفها ويحد من تحركاتها ومصالحها. كما ان الامر ينسحب على الولايات المتحدة التي سترفض ذلك، فيما فرنسا وان ستوافق بالتأكيد ليس لها القدرة على فرض المشروع، وفي ظل غياب الدول العالمية العظمى والكبرى مثل الصين وروسيا، سيكون الامر للولايات المتحدة في هذا الموضوع. تمر اليوم معظم دول الشرق الأوسط بمخاض عسير وسط محاولة إعادة تركيب الجغرافيا السياسية لدوله، وفي هذه الحال معظم الدول المعنية بذلك، باتت مهيأة لاعادة التركيب مجددا، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرها، وغريب المفارقات في هذا الموضوع، لم يشر الى لبنان في أي خرائط سبق ان نشرت حول التقسيمات الجغرافية وإعادة التركيب والتكوين، حيث النظم التي تم الإشارة اليها هي على قاعدة الفدرالية كما انطلقت في العراق واليمن مثلا إضافة الى المشاريع السورية سابقا. اذن ، ثمة العديد من المؤشرات الصعبة التي يعيش فيها لبنان حاليا، وهو امر يستدعي البحث بسرعة وجدية عن وسائل تمكنه البقاء ككيان في المنطقة ومحاولة التوصل بين بنيه الى إيجاد الوظيفة الاقليمية التي تسعفه في البقاء كدولة وكيان وسط تحديات لها اول وليس لها آخر. طبعا ثمة مصاعب كبيرة لا تسعف اللبنانيين في اختيار البدائل الممكنة، فالحياد الذي لم يوافق عليه اللبنانيون سابقا، ربما بات امرا مقبولا وقابلا للحياة وسط تهديد وجودي للكيان، وهنا لا تكمن المشكلة في موافقة اللبنانيين على الحياد، انما الظروف الإقليمية لدول المنطقة لن توافق على هذا المشروع باعتبار انه سيكف يدها عنه، كما ان الامر ينسحب أيضا على بعض الدول الكبرى التي اما ان ترفض كالولايات المتحدة او ليس بمقدورها الفرض كفرنسا، او دول غير مهتمة حاليا كروسيا والصين وغيرها. خلاصة القول، ان لبنان بدأ يغادر المنطقة بخطى متسارعة، وضرورات البحث عن حل ينبغي ان يجده أبناءه، واذا كان الحياد غير مقبول سابقا للعديد من الاعتبارات ، ربما اليوم يشكل مدخلا لاعادة ترميم النظام بموافقة ورعاية إقليمية ودولية، رغم المصاعب الهائلة التي سيكون من شبه المستحيل إيجاد مخارج لها.

 

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 بروفيسور خليل حسين 

الموقفان الروسي والصيني في الحرب الإيرانية 

        

         واذا كانت أسباب الصدام قائمة على تماس دائم التوتر والتصعيد وقبول الاشتعال بين ايران وإسرائيل ، الا انها لم تكن يوما صداما مباشرا ، اذ ترك الامر لحلفاء ايران وأذرعها القيام بما هو مطلوب، على قاعدة رئيسة وهي قواعد اشتباك مزنرة بقواعد ردع متبادل، اقله إشاعة أجواء ان اشعال فتيل الحرب المباشرة، سيؤدي الى حرب إقليمية واسعة ، وربما عالمية او اقله ذات طابع عالمي؛ وما يجري اليوم من وقائع ومظاهر تشي ببقاء الصدام محصورا بين الطرفين دون دخول اطراف أخرى فيها رغم ما يظهر تصريحات ومواقف.

          بداية الحرب ظهرت مؤشرات تطورت الى حدود اليقين، ان الولايات المتحدة ستدخل الحرب الى جانب إسرائيل وقد دخلتها فعلا  وانفردت في ادارتها، فيما آمال كثيرة علقت على الجانبين الروسي والصيني في الوقوف الى جانب ايران، لكن ما جرى مفاجئ الى حد بعيد بالنسبة لإيران، فحتى الآن بدت طهران وحيدة في مواجهة حلفاء كثر دون ظهور مواقف فعلية داعمة، باستثناء مواقف الإدانة والدعوة لوقف التصعيد والدخول في مفاوضات لايجاد مخارج حلول حتى وان بدت غير مقبولة لطهران.  

           أبدت موسكو استعدادها للدخول في وساطة بين الطرفين، لكن سرعان ما قابلها الرئيس الأميركي برفض دبلوماسي على غير عادته عبر الطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهاء الحرب على أوكرانيا أولا، ما يعني ان واشنطن لا ترى في موسكو شريكا في حلول ممكنة، وهي تعامل موسكو كدولة من طراز دول العالم الثالث غير القادرة على انتاج حلول، بل تعامل كدولة تحتاج هي من يساعدها على حل مشاكلها وأزماتها. وفي التدقيق اكثر، يبرز ان مستوى العلاقات الروسية الإيرانية مثلا لم تصل الى مستوى التحالف، وهو لم يتعدى مستوى الشراكات التي لا تنتج حلولا لحرب في هذه المستويات، وهو ما تدركه واشنطن بدقة. 

         والمفارقة الأخرى، تبدو في الموقف الصيني تحديدا، وهو مفاجئ من الطراز الأول، بالنظر لحجم الشراكات في مختلف المجالات الاستراتيجية ولزمن ممتد لربع قرن  ،وذلك لم يؤثر في موقف بكين في الحرب القائمة حاليا، مكتفية بالنظر من بعيد وكأن الامر لا اثر له، في حين ان الاتفاقات القائمة بين البلدين، ذات طابغ استراتيجي ينبغي ان يلامس اقله حلفا دفاعيا مشتركا، الامر الذي لا يعتبر موجودا حتى الان. 

      والغرابة في موقفي موسكو وبكين يبدو مستغربا، فروسيا مثلا اتكلت على دعم ايران عبر المسيرات في حربها مع أوكرانيا،  فيما عقود النفط التي تؤمنها طهران لبكين ، تعتبر ركيزة للاقتصاد الصيني، وبذلك ان الموقفين الروسي والصيني ليسا في المستوى الذي تتطلبه الوقائع القائمة.

       وفي أي حال من الأحوال لا تبدو خريطة المواقف الدولية والإقليمية من طرفي الحرب متوازنة، بل ثمة دعم قوي وواضح الى جانب إسرائيل، وهو امر سيؤدي الى نتائج واضحة نهاية الحرب، وهو امر متوقع في الأساس عند ربط الحرب  بنتائج ما وصلت اليه الأمور في الساحات الأخرى في حروب غزة ولبنان وسوريا والعراق، باختصار ما يجري حاليا هو نتيجة واضحة للزلزال الذي جرى مؤخرا والذي لا زالت تداعياته تتوالى.  

         والمفارقة الثالثة أيضا تظهر في عدم الاتعاظ والتعلم من الحروب السابقة ، فما جرى ضد ايران منذ بداية الحرب هو مطابق تماما لما قامت به في حربها على لبنان، لجهة استعمال التكنولوجيا بشكل رئيسي في مسار الحرب علاوة على الاختراقات الاستخبارية العميقة في البيئة الإيرانية، وهو امر أدى الى حسم وجهة الحرب منذ بدايتها ، وهو ما احسنت إسرائيل استثماره من نظرية التفوق عبر الضربة الاستباقية الاولى، رغم استيعاب ايران لهذه الضربة وقدرتها على إعادة تكوين واطلاق قواها ولو في حدود مقبولة.

        والمفارقة الرابعة كما هو متوقع ، ما له علاقة بتكريس نتائج الحرب والقدرة على فرض معادلات إقليمية وربما دولية جديدة، وهو امر مرتبط أيضا بقدرة إسرائيل وواشنطن على تثبيت ما تم السعي اليه منذ ربع قرن بالتمام والكمال، سيادة إسرائيل في نظام شرق اوسطي جديد او كبير؛ كما نظر اليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز ، وما تبعه من وزيرة الخارجية الأميركية الأسبق مادلين اولبرايت، ومن بعدها أيضا كونداليزا رايس في الحرب على لبنان العام 2006.

        بالمحصلة، ان الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستترك تداعيات وآثار كثيرة اقله في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تنطلق منها عادة تركيب النظم الدولية عبر العصور، ذلك في وقت لا قوى دولية فاعلة وقادرة او اقله لها رغبة في المشاركة بما يجري التأسيس له اقله لقرن  قادم.

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 

النزوح والسلوك الاجتماعي اللبناني

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 16/10/2023

 

         في علم الاجتماع السياسي المحقق في بناء المجتمعات وإعادة التكوين في النظم السياسية، ثمة ثوابت باتت جزءا من سياقات من الصعب اهمالها او تجاوز آثارها في السلوك المجتمعي. ومن الملفت في هذا الاطار ان ظاهرة النزوح واللجوء باتت امرا يؤرق صانعي سياسات الدول ، كما أصحاب العلاقاة والاختصاص على المستويات الإقليمية والدولية، وهي قضية باتت  أولوية متقدمة لمواجهة تداعياتها المقلقة.

        والامر الأكثر خطورة والاشد اثرا، يكمن في الدول والمجتمعات المتعددة التي تعاني في الأساس خللا في التركيبة السكانية او التوزيع الديموغرافي  داخلها، وهو امر يشكل خطرا داهما ومحققا في إعادة التركيب السكاني ، كما السلوك النفسي المجتمعي المتصل بالعادات والسلوكيات والأعراف التي تبدو غريبة في أحيان كثيرة.

       واذا كان الامر يبدو بهذا الشكل من التعقيدات اللامتناهية، فان الامر يبدو اشد خطرا في بعض الدول والمجتمعات ومنها لبنان على سبيل المثال لا الحصر،حيث تتعدد وتتنوع المسببات عبر الكم الهائل من التقاليد والعادات والأعراف الوافدة على مجتمع يعاني في الاساس اشد أنواع الحساسية من أي مظهر اجتماعي او سلوك يتخذ طابعا محددا مغايرا عن الشائع او اقله المتعارف عليه.    

       ثمة مظاهر دخلت الحياة الاجتماعية اللبنانية، عبر عقود خلت بعضها بات جزءا من سلوكيات اعتاد المحتمع اللبناني عليها  ولو عنوة، وبعضها الآخر ثمة صراع دفين لا يعرف معظم متلقيه كيفية مواجهته او اقله الحد من تداعياته وتغلغله في السلوك المجتمعي غير القادر او القابل على  هضمه بسهولة، او التعايش معه ولو مؤقتا وفي ظروف يعتبرها ستتغير يوما ما ، ليعاود العيش وفقا لرؤاه وما اعتاد عليه.

        ثمة مؤثرات إضافية دخلت في طور التغيير الحاصل، وهو الوضع الاقتصادي الصعب جدا والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أخذ السلوك الاجتماعي في التعاطي مع المؤثرات الى أماكن يمكن وصفها بالعنصرية والكراهية  وصولا الى مستويات الصدامات المباشرة، مع استعمال طرق ووسائل غريبة على المجتمع اللبناني لم تظهر في سلوكه ابان اشد النزاعات الداخلية والأكثر دموية، ذلك يدل على مستوى تأثير الوافدين الجدد في الحياة الاجتماعية بعد الاقتصادية والعملية وغيرها. فمثلا ثمة شيوع ملفت لحالات القتل والسلب الذي يمارس بصور وحشية كالذبح والتعذيب عبر عصابات محترفة ومنظمة منتشرة في غير مكان، وتمارس نشاطاتها بشكل مرعب وسط عدم قدرة فعلية على التصدي لها ومواجهتها. 

         وفي لبنان الذي شهد موجات نزوح ولجوء متعددة ومتكررة وبخلفيات وأبعاد متنوعة، باتت هذه الظاهرة تشكل مفردة سياسة ذات مخاوف امنية وعسكرية ، ومخاطر وجودية على الكيان اللبناني نفسه، حيث بات النازحون واللاجؤون يشكلون اكثر من نصف المواطنين ويشكلون مؤثرا اجتماعيا وسلوكيا خطرا على بنية السلوك المجتمعي  المخترق بعادات بعيدة عنه. 

        حاليا ثمة موجات نزوح غير مسبوقة تصل الى الآلاف يوميا وسط عجز تام على مواجهتها او التخفيف منها، ووصلت الى حد الاستسلام وترك الأمور على عواهنها، سيما وان ثمة سلوك سياسي دولي يشجع هذا النزوح وعمل في السر والعلن على ابقائهم وتوطينهم حيث هم. واللافت في هذا الموضوع انه ليس جديدا ، وانما تم العمل عليه وطرحه في العديد من  محطات الازمة اللبنانية  ، وكان أيضا سببا رئيسا في اشعال الازمات وتفجير التصارع المجتمعي.

        في لبنان باتت الظروف الاجتماعية مهيأة فعليا وعمليا لشتى مظاهر التغير السلوكي، ذلك بفعل هشاشة الواقع الاجتماعي وضمور عوامل  التصدي والمواجهة،  علاوة على تحلل مؤسسات الدولة، وتلاشي الضوابط المجتمعية، في ظل مراكمة هائلة لمؤثرات النازحين واللاجئين الذين باتوا يمتلكون القدرات لمواصلة تثبيت دعائم الوجود والتمدد الجغرافي والديموغرافي.  

      

 

نزوح لبنان الرئاسي

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 11/10/2023 

 

        لم بعد هناك ادنى شك بخروج انتخابات الرئاسة اللبنانية من يد اللبنانيين، وثمة وقائع ومعطيات استجدت تشير الى نزوح رئاسي لا تحده معطيات تاريخية ولا حدود جغرافية، أي بمعنى من الصعب احتواء تاريخ محدد للانجاز او التكهن بعدد المتدخلين دولا او فواعل إقليمية او دولية، وعليه ثمة ما يشبه النزوح الذي يلامس فرارا يكرس فراغات قاتلة.

       في الماضي القريب عُلقت امال كبيرة على المبادرة الفرنسية في وقت تُرك لها مجالا ودعما إقليميا عربيا ودوليا ومن بينهم اميركيا، لكن سرعان ما تراكمت امام المبادرة عقبات كأداء لا حلول مرنة لها، رغم تعاظم وتراكم اجتماعات اللجنة الخماسية التي تعتبر الداعم الرئيس للمبادرة الفرنسية، الا ان سرعان ما سحب غطاء الدعم وتلاشت الامال بالمتابعة، واقتصرت متابعات ايف لودريان على زيارات بروتوكولية لم تحمل جديدا قابل للحياة او البناء عليها، ما أتاح لسياق اخر ترأسه احد اعمدة اللحنة الخماسية المتمثل بالمبادرة القطرية على قاعدة الخيار الثالث بعيدا عن الاصطفاف السياسي الذي لم ينتج انتخابا بعد ثلاث عشرة تجربة، وهو سياق بدا خجولا باعتباره قدم مشروعا تبناه البعض حرجا ورفضه البعض الاخر جهرا ، وعليه أسست هذة المحاولة نزوحا وهروبا من حل مقترح لا اجماع عليه ، ولم يحوز على رضا اغلبية مقبولة.

       وفي ظل تداعي بنيان المقترحات والمشاريع غير الناضجة أساسا، تجمعت معطيات إقليمية حذفت لبنان عن قائمة لم يكن لبنان أساسا في أولوية اهتماماتها، ووضعته جانبا بانتظار متغيرات تجري على ارضه لكنه ليس مقررا او فاعلا فيها، لكنها في المقابل ستؤثر مباشرة على الكثير من مفاصل ازماته وطرق الولوج للحل عبرها، ما يعني ان النزوح الرئاسي هذه المرة سيطول كثيرا، ونهاياته مرتبطة لمسارات ووقائع لا احد يمتلك مفاتيح معرفتها او التأثير حتى في بعضها، وهنا تكمن خطورة توصيف هذا الواقع المؤلم الذي لا خروج آمن منه.

         والاغرب في استحقاق  الانتخاب الرئاسي تنقله ونزوحه من محطة الى أخرى دون ضوابط او محددات منطقية، انما يغلب عليها انزلاقات متسارغة تراكم المخاطر التي تتركها تداعيات تلك الانزلاقات القاتلة، فمعها تترك فراغات في الكثير من المؤسسات الحيوية والمرافق العامة، وتجعل طبيعة ما تبقى من مظاهر الدولة ركاما قاتلا لا فكاك منه الا عبر انتخابات رئاسية تبدو بعيدة المنال حتى الان.

        في الماضي القريب ورغم صعوبة المعطيات الانتخابية المتوفرة، شكلت  هي ذاتها مدخلا للبقاء ضمن اطار ولو غير منضبط يمكن ان يؤدي الى مخرج ما،  اما ما تراكم اليوم من احداث ومعطيات ستشكل ضغوطا قاسية ، ستباعد بين ظرف الاستحقاق الانتخابي وما يحيط به من عوامل ذاتية وموضوعية، وستعطي أولوية واضحة ومؤثرة للظروف الموضوعية التي سيكون لها كلمة الفصل في هذا المجال ، اذا ظل موضوع الرئاسة قائما او ذات ضرورة ما لحدوثه او اقله تهيأة الأجواء لانجازه.

      هي أيام معدودة وسيكمل لبنان عامه الأول في فراغ رئاسي قاتل تعوّد اللبنانيون على تقبله والعيش في ظله، باعتباره ليس سابقة، فسبق ان مر لبنان بتجارب مماثلة، بعد ولاية الرئيس امين الجميل والرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان والرئيس ميشال عون، واليوم تتهيأ الظروف المحلية والإقليمية والدولية لنزوح رئاسي لبناني يتخوف البعض ان لا يجرى بالمطلق، لما يتهيأ للمنطقة من متغيرات في الجغرافيا السياسية والاجتماعية، بعد حفلات الترانسفير واللعب بديموغرافيا جماعات اخذت عقودا من الزمن لتأمين بعض الاستقرار في الاجتماع السياسي لتلك الطوائف والجماعات المتفلتة القيود والانماط أصلا، فهل سيشكل النزوح الرئاسي القادم مزيدا من التفلت والانحلال السياسي والمجتمعي سؤال ليس سهلا الإجابة عليه في ظل هذه الظروف والمعطيات المتفلتة؟

 سنة أولى فراغ

د.خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

بيروت : 4/10/2023

         عدة أيام ويتمم لبنان سنة من فراغ رئاسي غير مسبوق بنتائجه وتداعياته ، كما حجم الضغوط التي تمارس فيه وعليه للخروج من ازماته المتلاحقة. انهى الرئيس اميل لحود ولايته بفراغ ما لبث ان ملأه الرئيس ميشال سليمان لكن انهى ولايته بفراغ أوصل الرئيس ميشال عون، ومنذ ذلك لا زال الفراغ القاتل هذه المرة يشكل تحديا من نوع آخر يلامس أسس الكيان ، واذا كانت الفراغات السابقة قد مرت بأزمات من أنواع الحكم او المشاركة او غيرها، فان الفراغ الحالي لم يعد من النوع الذي بات مألوفا في الحياة السياسية اللبنانية، وانما اختلط وامتزج هذه المرة بمعطيات ووقائع لا طاقة لللبنانيين على تحملها او القدرة على التغيير فيها ولو جزئيا.

      معظم المراكز الحساسة في مؤسسات الدولة المالية والأمنية والقضائية تُدار اليوم بالإنابة ، وقريبا ستمتد الفراغات الى مواقع لا تُحتمل ، وسط شلل تام في الحراك الداخلي والدولي المتصل بانتخابات الرئاسة. فبعض الوساطات ومنها الفرنسية وضعت جانبا في وقت تشكل اللجنة الخماسية نوعا من تقطيع الوقت المميت في ظل غياب مبادرات قابلة للحياة او اقله البناء عليها، ذلك في ظل تداخل أزمات مستجدة او احياء البعض منها وربطها بشكل او بآخر بالمعطيات الرئاسية القائمة.

       ثمة حراك قطري برضى أميركي واستبعاد فرنسي غير معلن، ونظر من بعيد دون ضجيج من اطراف أخرى، وسط واقع حذر لا يجرؤ أحد على القيام ولو بخطوات محدودة، بانتظار تحريك ملفات اكثر شمولا وأكثرها فعالية للاستثمار في الواقع اللبناني والإقليمي. ومن ابرز الملفات الخطرة والمثارة حاليا ، ملف النازحين السوريين في لبنان وبخاصة الاحجام والاعداد المتداولة حاليا، علاوة على نوعية المواقف والتصريحات التي يدلى بها، ومن بينها الإعلان صراحة من الهيئات الدولية والأوروبية وغيرها عن عدم تأييدها لعودة النازحين الى سوريا والاشارة بابقائهم في لبنان وتقديم المساعدات لهم بهدف ابقائهم وعدم التشجيع على عودتهم، وثمة من يشير بوضوح الى ان ما يجري هي عمليات توطين وبأطر غير شرعية تقوم بها منظمات دولية غير شرعية عبر وسائل وأساليب متعددة، والأخطر من ذلك الاعداد التي تستجلب للداخل اللبناني يوميا، علاوة على نوعيتها لجهة الهرم العمري وغالبيتهم من فئة الشباب  المدربين عسكريا، إضافة الى عمليات مصادرة الأسلحة الثقيلة من مخيمات النازحين التي باتت ظاهرة يومية معتادة. وثمة من يشير في هذا السياق الى ربط عمليات ادخال النازحين الى لبنان بموضوع الوصول الى الرئاسة، وهذا ما يشار اليه بشكل علني وواضح، وفي أي حال من الأحوال يشكل هذا الملف المعقد بيئة قابلة للتفجير الأمني والعسكري في أي وقت ممكن.

        لقد أدى استمرار الفراغ الرئاسي الى مجموعة من الازمات المتصلة، كالفراغات في المؤسسات التي بدأت تنهار وتتحلل وسط مخاطر وجودية ، كالفقر والعوز وتفشي الجريمة المنظمة وشيوع مظاهر الاجرام غير المسبوق، وانتشار ثقافات وعادات غير معتادة في المجتمع اللبناني ، كالقتل ذبحا والسلب وانتشار مظاهر الاغتصاب والشذوذ وغيرها من الافات الاجتماعية التي باتت تهدد مجتمعات بأكملها، باختصار ثمة مراكمة من الويلات التي لم يعرفها المجتمع اللبناني في تاريخه المعاصر حتى في عز ازماته الداخلية.

       بالمحصلة يكاد يتم لبنان سنته الأولى من فراغ اتى على معظم مظاهر مؤسسات الدولة الحيوية، وبات اليوم مكشوفا ومتروكا لقدره، خلل ديموغرافي مدمر ، فتعداد النازحين سيصبح قريبا موازيا لتعداد اللبنانيين، والفقر المدقع حصد معظم العائلات اللبنانية ومداخيلها المتواضعة، وسط منافسة شديدة وشرسة على اقل مقومات البقاء بين النازحين والمواطنين اللبنانيين، انه التأزم المتواصل الذي سينج عنه  قريبا، وهذه المرة ليس انفجارا معيشيا او ماليا اقتصاديا، انما انفجار امني عسكري سيأتي على اليابس واليابس بعدما ذهب الأخضر بعيدا منذ زمن، والباقي اعظم وسط سكوت دولي م

 

النزوح ومحاطر لبنان الوحودية

د. خليل حسين

رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

بيروت: 11/9/2023

 

        لم تعد ازمة النزوح  الى لبنان ازمة عابرة ، بل باتت تشكل خطرا وجوديا للكيان وتركيبته الهجينة أصلا، واذا كانت هذه المخاوف قد برزت حاليا، الا ان جذورا وامتدادات تاريخية متنوعة لعبت دورا محوريا في ابرازها ورفع مستويات منسوب المخاطر ، وتشكيل عناصر التوتر المجتمعي وسط غياب تام للسلطة السياسية المعنية بمعالجة مثل تلك الازمات.

       وواقع الامر ان النزوح وبخاصة السوري الى لبنان ليس بحديد، انما عاد للواجهة خلال الأيام الماضية عبر كثافة متجددة وصفها بعض المتابعين والمهتمين بالاجتياح ، حيث وصلت خلال الشهرين الماضيين محاولات يومية وصلت اعدادها الى حدود الثمانية آلاف فرد يوميا، وثمة من يضع هذا الموضوع في صيغة المؤامرة على الكيان اللبناني، باعتبار ان استمرار التدفق سيؤدي الى تغييرات مرعبة لن يكون لبنان قادر على استيعابها في ظل ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية  المأساوية .

       ان ازمة النزوح تعدت مبدئيا مشكلة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لجهة عدم القدرة الاستيعابية او في افضل الظروف تقديم الحد الأدنى المطلوب وفقا للمعايير الدولية، وباتت الازمة حاليا نسب السوريين وغيرهم الذين باتوا يشكلون نصف تعداد السكان ان لم يكن اكثر وسط غياب الضوابط القانونية اللازمة للتعداد وانتشار المعابر غير الشرغية وعدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على الضبط والاستيعاب، ناهيك  عن تكرار عمليات المحاولة للأشخاص عينهم.والملفت في الامر الهرم العمري للنازحين وهم من فئة الشباب ، إضافة الى العائلات أي بمعنى آخر ستشكل هذه الفئات بطبيعتها عوامل تفجير إضافية للواقع اللبناني المختل أصلا ، لجهة الانجاب والمنافسة على ما تبقى من ظروف عمل متواضعة، معطوفة على مخاطر امنية تبعا لما يمكن ان يكون بين النازحين من فئات مدرية عسكريا وقابلة على الانحراط في اعمال امنية وعسكرية .

        ووسط هذا الواقع الضاغط بمختلف اوجهه، ثمة غياب تام مما تبقى من السلطة السياسية لمواجهة هذا الواقع، والمفجع ما يحدث من تطيير نصاب اجتماعات مقررة للبحث في الموضوع على الصعيدين الحكومي والبرلماني، وكأن ثمة اتفاق ضمني بين القوى الفاعلة على تمييع الموضوع  والهروب الى الامام في موضوع هو الأشد حساسية منذ نشأة الكيان اللبناني في العام 1920.

     وفي موازاة الواقع الداخلي، ثمة وقائع دامغة تمارسها المؤسسات الدولية المعنية بالنازحين واللاجئين، تنظلق من العمل على دمج النازحين اجتماعيا في لبنان وربط تقديم المعونات والمساعدات بتسهيل عمليات الادماج وتهيأة الظروف المناسبة لتسهيل الدمج من خلال برامج التعليم والايواء والصحة وغيرها، باختصار تتلاقى الظروف الخارجية مع الداخلية لتكوين ظروف اكثر من ملائمة للقضاء على التركيبة الاجتماعية التي رتبت على عجل عبر عمليات الضم والفرز للجماعات والفئات الاجتماعية والطائفية لتشكيل كيان هجين عرف باسم لبنان ولم يتمكن قاطنوه من الانتقال من صفة السلطة والدولة الى صفة الوطن.

        وغريب المفارقات في الواقع اللبناني، انه في العام 1936 أي بعد انشاء لبنان بستة عشر عاما ، تخللها دوام مطالبة المسلمين في لبنان الانضمام الى سوريا وعدم قبولهم بالكيان الجديد، تمكنت قيادات الكتلة الوطنية السورية من اقناع اللبنانيين بفكرة القبول بالكيان اللبناني والتخلي عن الانضمام الى سوريا، فيما اليوم ثمة اجماع لبناني حول مخاطر النزوح على الكيان ووجوب العمل على حله، أي بمعنى انتشار وترسخ فكرة التمسك بالكيان اللبناني والمحافظة عليه.

        من الواضح ان لبنان لم يعد أولوية في مفكرة الدول الإقليمية والدولية الفاعلة، ما سينعكس سلبا على واقعه الوجودي المأزوم ، وهو ما سيشكل أيضا معضلات إضافية مستقبلا تتصل بكيانات المنطقة وعلاقاتها البينية اذا ظلت بنفس الصيغ السياسية والدستورية، وأيضا علاقاتها مع دول إقليمية ودولية لها باع ليس بقليل في رسم وتنفيذ ما تريده من مصالح.