تحديات قمة بغداد العربية

تحديات قمة بغداد العربية
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 27/3/2012

ربما قدر بغداد استضافتها الدائمة لقمم عربية استثنائية بموضوعاتها وظروفها،وكما كان الأمر في المرتين السابقتين، تعقد القمة العربية الدورية في ظروف هي الأشد استثنائية في النظام الإقليمي العربي لجهة مكوناته الذاتية والموضوعية.فما هي تحدياتها ومآلاتها؟ وهل ستتمكن من إعادة العرب إلى الجغرافيا والتاريخ الذي أخرجوا منهما؟أم ستبقى قمة كغيرها من القمم ؟
في العام 1978 استضافت بغداد ما أسمته آنذاك "قمة التصدي والصمود" لمواجهة زيارة أنور السادات لتل أبيب وما تبعها من توقيع لاتفاقية كامب ديفيد،كانت النتيجة اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان واحتلال قسم كبير منه.فلا الصمود أثمر،ولا التصدي منع. تبعتها سلسلة من الانقسامات العربية حول أبرز القضايا وسبل حلها ومنها الصراع العربي - الإسرائيلي.
في القمة الثانية عام 1990، اجتمع العرب في بغداد كالتفاتة للعراق على حربه مع إيران، أضاع فرصتها آنذاك صدام حسين،ورد على مقرراتها باجتياح الكويت بعد شهرين،فكانت الطامة الكبرى حيث عاد العرب وانقسموا مجددا،فكانت النتيجة أيضا لمصلحة إسرائيل، فجروا إلى مؤتمر مدريد للسلام،حيث تفرقوا أيضا وعقدت اتفاقيات سلام منفردة مع إسرائيل كل على ليلاه.
القمة الحالية تعقد وسط تحديات من نوع آخر،وان كان لها صلة ما بالقمتين السابقتين موضوعيا، لكن ثمة إضافات ومن نوع آخر، فإسرائيل ليست وحدها التي تشكل خطرا، ثمة هواجس موضوعية متعلقة بارتفاع منسوب التأثير غير العربي في القضايا العربية وبشكل غير مسبوق.إضافة إلى الحراك العربي في غير مكان والذي يؤرق الكثير من مكونات الواقع العربي الراهن وبخاصة الأنظمة التي عاشت واستمرت بحجة الصراع مع إسرائيل،فماذا ستكون عليه مقررات القمة ومواقفها تجاه العديد من التحديات المطروحة؟.
أولا في مؤسسة القمم العربية التي تبدو ظاهريا أنها فاعلة عبر حراك جامعة الدول العربية في غير أزمة عربية،أو غير عربية،ماذا ستقدم لنظامها الإقليمي الذي بات متلاشيا وليس له أي أثر يذكر فيما يجري فيه وعليه؟أهل هي قادرة على إنتاج نفسها وإعادة تعويم دورها المفترض عبر آليات عمل جديدة تراعي ظروفها الاستثنائية وظروف دولها غير الطبيعية؟ وأين أصبحت مشاريعها الإصلاحية وبرامجها المرحّلة من دورة إلى دورة؟ وهل ستتمكن من انجاز شيء ما في هذه الظروف الاستثنائية بعدما عجزت عن فعله في ظروف طبيعية؟
ماذا يمكن ان تقدم القمة العربية لدفع المخاطر التي تحيط بالعرب من كل جانب؟ ثمة صفيح ساخن في المنطقة تغلي تحته أزمات أكبر من إقليمية،وهي من النوع القابل للانفجار في أي لحظة. فماذا سيكون موقف العرب من اندلاع حرب إسرائيلية - إيرانية محتملة على خلفية البرنامج النووي؟ هل أعدت العدة لمواجهة تداعياتها التي ستكون مباشرة على العرب قبل غيرهم؟
ما هي قراءة القمة العربية لمجمل الفواعل الإقليمية في المنطقة ومنها تركيا وإيران اللتان باتتا اللاعبان الأكبران في مجمل أزماتنا الداخلية والخارجية.هل تكفي سياسة النأي بالنفس وإدارة الأزمات بالأزمات علَّ وعسى تتغير الظروف؟
ما هو مصير المبادرة العربية للسلام التي أطلقت إسرائيل عليها رصاصة الرحمة منذ انطلاقتها في قمة بيروت 2002، وماذا سيقدم للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل؟ وماذا عن القدس التي ابتلعت وهوِّدت ؟
ثمة انقسام عربي غير مسبوق حول قضايا محورية ومركزية في حياة امتنا العربية، فهل ستتمكن بغداد من إعادة لمِّ الشمل العربي؟ أم ستكون القمة مناسبة للمزيد من التباعد والانقسام؟ وما هو دور العراق الذي سيترأس القمة في هذه القضايا المحورية،هل سيكون قادرا على وصل ما انقطع؟ وما هي تصوراته في مناقشة أكبر التحديات وأخطرها في القمة وهي كيفية مقاربة حل الأزمة السورية؟ أو بالأحرى كيف سيوفق بين مواقفه المعلنة والمعروفة في علاقته مع كل من سوريا وإيران وبين باقي المواقف العربية؟
أسئلة تطول بطول أزماتنا التي لا نهاية لها، اذا لم ندرك الحاجة الحقيقية للتغيّر.اليوم نحن العرب بأمس الحاجة إلى إقناع أنفسنا ان المضي في نفس عدة الشغل السابقة لن توصلنا إلى أي مكان. نحن بحاجة إلى فهم متطلبات شعوبنا وحاجاتها، ومن هنا تأتي ضرورة الاستجابة للمتغيرات الحاصلة في غير مكان وزمان على قاعدة الحاجة والتدقيق فيها لئلا يكون التغيير في غير مكانه الصحيح.
اليوم بات العرب محاطون بفواعل إقليمية عرفت كيف تمزق ما تبقى من وحدتهم، بل عرفت كيف تتغلغل إلى عمق قضاياهم وأزماتهم وباتت تديرها بشكل متقن، بحيث يصعب التفلّت من آثارها وتداعياتها،فهل سنكون على مستوى التحديات القائمة؟
قمة بغداد اليوم مطالبة بأن لا تكون على صور القمم السابقة، ثمة حسم مطلوب للتحديات الداخلية التي نمر بها.كما ثمة ضرورة ملحة لدفع المخاطر الخارجية عنا. بالأمس البعيد ضاعت فلسطين، وبعدها احتلت بيروت وبغداد. قُسم السودان، والصومال ينتظر دوره،فيما باتت الفدرلة موضة سياسية رائجة في الأدبيات السياسية للثورات.ربما المطلوب اليوم أكبر من قدرة القمة على فعله أو تحقيقه،لكن ينبغي ان يظل الحلم العربي الذي أطلق نشيدا يوما ما ، ماثلا في أذهاننا علَّ وعسى نستيقظ من كبوتنا التي طالت كثيرا!

من السودان الى الصومال

من السودان إلى الصومال
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ २३-३-2012
يعج الصومال كغيره من البلدان العربية بالكثير من الأزمات البنيوية،علاوة على تمزّقه وانهيار نظامه السياسي منذ العام 1991.وإذا كان السودان والصومال ينتميان إلى جغرافية سياسية واحدة ، متعارف على حساسيتها في القرن الأفريقي،فان مصيرهما يبدو متشابها إلى حد بعيد.فقد قُسم السودان إلى سودانان،ومن الواضح انه سيكرس تقسيم الصومال إلى أكثر من كيان.
ما يعزز هذه الصورة الحراك الإقليمي والدولي الذي جرى في مؤتمر لندن شباط 2012، الذي يبدو انه رسم خطة طريق للصومال في المرحلة القادمة،وهي بالمناسبة استنساح لمؤتمر لندن لعام 1949 الذي كرّس خصوصيات التقاسم الفرنسي والايطالي والبريطاني قبل توحيده في العام 1960.فبينما نجد أن كلاً من الصومال البريطاني والصومال الإيطالي قد قررا الاتحاد بعد حصولهما على الاستقلال ليشكلا جمهورية الصومال عام 1960 ،فإن الصومال الفرنسي فضّل بضغوط فرنسية واضحة، الاستقلال بعيدا عن الهوية الصومالية الواحدة عام 1977 تحت اسم دولة جيبوتي.والمفارقة في أمر التقسيم والتقاسم انه لم يقتصر عند هذه الحدود، بل أن بريطانيا سهلت لإثيوبيا سلخ إقليم الأوغادين وضمه إليها. وفي عام 1963 قررت الحكومة البريطانية منح الإقليم الجنوبي الغربي من الصومال إلى كينيا ليشكل منطقة الحدود الشمالية الشرقية التي تقطنها أغلبية صومالية.
فالهوية الصومالية شُتت في الأساس بين فواعل إقليمية ودولية وجدت ضالتها في تناحر الصوماليين أنفسهم، وصولا إلى تلاشي النظام وانهيار المؤسسات وانحلال الدولة. ثمة محاولات غير بريئة جرت مؤخرا بداية تسعينات القرن الماضي لإعادة تشكيل صورة النظام عبر قوات أممية،سرعان ما انسحبت بعد زجها بالتناحر الداخلي ليحل محلها قوات افريقية – أممية،لكنها ضاعت في مهامها وسط مشاكل وأزمات الصوماليين التي لا تعد ولا تحصى.
اليوم يعود الاهتمام بالصومال المقطع الأوصال، بالنظر للعديد من الأسباب الخاصة به وبوضعه الإقليمي. فداخليا ثمة حراك لإقامة انتخابات برلمانية في الصيف المقبل يؤمل منها ان تفضي إلى تركيبة سياسية ما، تعيد هيكلة الدولة والمؤسسات،لكن دون ذلك صعوبات كثيرة،متعلقة أولا بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في أزمته،وثانيا بالمشاريع والرؤى المطروحة من هذا الطرف أو ذاك.
فقد عقد مؤتمر لندن على زغل سياسي إقليمي ودولي يمكن استشراف العديد من الملاحظات عليه،من بينها استبعاد فئة الشباب وهم جلهم من الإسلاميين،علاوة على ان انعقاد المؤتمر، لا يعدو من وجهة النظر البريطانية سوى محاولة لحل المشاكل التي تسببت الميليشيات الصومالية به كالقرصنة البحرية مثلا، التي تتحكم في مصير تجارة دولية تبلغ أكثر من 2000 مليار دولار تعبر المنطقة. أما الأمر الثالث فمتعلق بالوجهة المرغوبة لمستقبل الصومال حيث حضر المؤتمر خمسة من زعماء أقاليم مستقلة، وما تقرر من إنشاء صندوق لتمويل إنماء السودان ما سيشجع أقاليم أخرى للاستقلال مثل إقليم ارض الصومال وغيره.
ان التدقيق في خارطة طريق الصومال تشير إلى صورة الفدرلة التي باتت موضة دستورية – سياسية في الدول العربية، بعدما طرحت في سبعينيات القرن الماضي في لبنان، وطبقت في دستور العراق بعد الاحتلال، وتجاهد بعض القوى الليبية لاعتماده هناك،فيما يبدو ان الصومال يتلقفه أيضا في ظل ظروف مساعدة على انطلاقته. وما يعزز هذه الصورة أولا سياسة كل من أثيوبيا وكينيا التي ترى من مصلحتها أولا وأخيرا بقاء صومال ممزق ذو تركيبة فدرالية هشة يسهم في نسيان الإقليمين المقتطعين منه لمصلحتهما. وثانيا ميل الشرائح الاجتماعية والسياسية والقبلية الصومالية الانطواء والاعتزال تجاه القبيلة والعشيرة باعتبارها الحضن الدافئ في ظل غياب الدولة وعدم القدرة على إعادة إطلاقها. وثالثا مضي الدول الكبرى الفاعلة في الأزمة ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا النظر إلى صومال موزع بين أقاليم مستقلة متناحرة أو متباعدة ،وفي أحسن الأحوال صومال فدرالي.
منذ أكثر من عقدين من الزمن، والصوماليون يعيشون خارج التاريخ والجغرافيا،فقد همشوا وتركوا وسط ضجيج القضايا العربية وتفاصيل أزماتها،فأضيف للهمِّ العربي همٌ آخر لا يقل خطورة عن قضاياه المركزية الأخرى.وفي ظل انشغال العرب بثوراتهم غابت فلسطين وقُسم السودان ، ومشروع الفدرلة حط في ليبيا ،ويبدو انه يتابع نحو الصومال.ثمة حراك إقليمي ودولي مكثف قادم على القرن الأفريقي، في محاولة لرسم جغرافيا سياسية جديدة تراعي متغيرات كثيرة ظهرت مؤخرا في نظامنا الإقليمي العربي .فأين نحن العرب من كل ما يجري حولنا وفينا وعلينا؟ هل سنبقى نحتفل بوصولنا إلى الأرقام القياسية في عدد دولنا وأقاليمنا؟ ثمة اعتقاد أننا بالتأكيد حجزنا مكانا بارزا في موسوعة غينيز ولن يتمكن احد من تجاوزه في المدى المنظور!

اسرائيل وحروبها الاستباقية

إسرائيل وحروبها الاستباقية
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحبفة الخليج الإماراتية بتاريخ 13/3/2012
الجدل الإسرائيلي - الأمريكي الدائر هذه الأيام حول الضربة الاستباقية لمفاعلات إيران النووية،هي جزء من عقيدة عسكرية إسرائيلية متبعة منذ نشأة الكيان.وبصرف النظر من المستهدف بها،تبقى وسيلة تستعملها إسرائيل في حالات تصل الأمور فيها إلى حد التهديد الكياني أولا، ووسيلة ابتزاز باتجاهات شتى ثانيا.
هذه الخيارات الإسرائيلية ليست بسابقة ولن تكون الأخيرة.فهي فعلتها وجربتها في ظروف وأماكن محددة،وتمكنت من خلالها إعادة الاعتبار والرهبة في آن معا ولو كانت غير مفقودة لديها.
في العام 1967 أطلقت هجومها على العرب دون هوادة،فاحتلت ودمرت وقتلت وشردت،بذريعة ان العرب يتحضرون لرميها في البحر،كانت النتيجة زيادة النقمة عليها،وإغلاق طرق التسويات، وتهيئة البيئة لحروب قادمة،نفذها العرب في العام 1973.أعادت الكرة هذه المرة مع العراق حين دمرت مفاعل تموز في العام 1981،وتبيّن فيما بعد ان خطوتها لم تكن انفرادية،بل شاركها القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
في الأعوام 1993 و1996 و2006، كررت الأمر عينه مع لبنان بذريعة خطر صواريخ المقاومة عليها،فأعادت مرة أخرى بيئات ضاغطة عليها دون التمكن من تحقيق هدف محدد من ضرباتها الاستباقية.
اليوم تستشعر الخطر الإيراني وتقوم بجهود مكثفة وغير مسبوقة لتسديد ضربات استباقية لبرامج إيران النووية. وهي محاولة يبدو ان إسرائيل لن تتخلى عنها،بل هي مصرّة عليها بصرف النظر عن الموافقة الأمريكية ،فما هي إمكانات المضي في هذه الخيارات؟ وما هي فاعليتها؟ وهل ستقضي على الخوف والتوجّس؟
في المبدأ، ان حديث نتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأمريكي اوباما،يؤكد الإصرار الإسرائيلي على المضي في هذا الاتجاه، فهو فضَّل مشاهدة آلاف الصواريخ تتهاوى على إسرائيل،من ان تمتلك طهران القنابل النووية،وهي إشارة رمزية للعقيدة العسكرية الإسرائيلية التي ترفض مجرد التفكير بالسماح لغيرها بامتلاك القدرات النووية.
اليوم تقف أميركا تكتيا بمواجهة إسرائيل لعدم تنفيذ تهديداتها،لكن من يضمن ان إسرائيل لن تقوم بفعلتها بعيدا عن موافقة واشنطن ، لكن المشكلة لا تكمن في التنفيذ بقدر ما تكمن في النتائج الأولية ومتابعاتها،فهل سيقتصر الأمر على الطرفين الإسرائيلي والإيراني؟أم سيشمل التصعيد أطرافا أخرى؟
في المبدأ أيضا، تمتلك إيران قدرة استيعاب الضربة الأولى، وهي تمتلك أيضا أذرعا خارجية من بينها المقاومة في لبنان،ما يعني ان هذه القوة لن تقف محايدة،بل ستكون في صلب المواجهة،فماذا ستكون ردود الفعل لقوى إقليمية أخرى؟
لا شك ان إسرائيل ستجر المنطقة إلى حرب مفتوحة ، من السهل ان تتحول إلى حرب أوسع من إقليمية، لجهة المشاركين المباشرين أو غير المباشرين،وبالتالي سيكون حجم تداعياتها أكبر من أن تتحمله دول المنطقة وبخاصة العربية، التي تعتبر نفسها في أسوأ الأحوال غير معنية بها.
إسرائيل تتحضر اليوم للمواجهة الكبرى القادمة، وإيران تتحسب لتلك الضربة الاستباقية، ونحن العرب لا زلنا نسمع ونحصي المواقف وردود الأفعال،ونضرب كفا بكف ونحاول ان نحصي خسائرنا التي ستجرى على أرضنا!.
ثمة من يقول ان هذه المعركة اذا ما حصلت ، ستغيّر موازين القوى لعقود قادمة في المنطقة، وهي من النوع الاستراتيجي الذي سيؤسس لنظام عالمي آخر،لا يشبه نظام الانفراد الأمريكي لقيادة العالم.طبعا ذلك طموح،لكن هل يمكن تأكيد نتائجه؟
من السهل إطلاق الحروب،لكن من الصعب السيطرة على إدارتها وإنهاء ذيولها وتداعياتها،خاصة ان الضربة الاستباقية الإسرائيلية هذه المرة، تبدو ثقيلة النتائج على مجمل من سيدخلها،وبخاصة العرب.
إسرائيل تمكنت من تأمين الدعم اللوجستي لخطتها،ورغم أنها مشروطة بتوقيتها وقرارها الذي ينبغي ان يكونا أمريكيا ككل مرة، فهي لن تنتظر كثيرا،بخاصة ان الإشارات الأمريكية واضحة،ومفادها ان التنفيذ لن يكون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستبدأ في تشرين الأول القادم،فهل ستتمكن إيران من الوصول إلى مرحلة اللا الرجوع في برنامجها؟ وهل ستصبر إسرائيل لما بعد إعادة انتخاب اوباما أو أحدا غيره؟
إسرائيل اليوم قلقة ومتوجسة وخائفة، وفي هذه الحالات قلما يكون للعقل والتعقل دور بارز في اتخاذ القرار. أما إيران فتلعب في الوقت الضائع وتقضم الوقت. فيما نحن العرب مقيّدون بفواعل إقليمية إيرانية وتركية وإسرائيلية،مهمشون وغير قادرين حتى على حماية أنفسنا!. أين سيكون موقعنا؟ لن نكون بموقع الذي يعد العصي،بل ربما سنكون أكثر آكليها!

سلطان العنزي / ماجستير في العلوم السياسية

اسم الطالب : سلطان العنزي
عنوان الرسالة: مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
الشهادة :الماجستير في العلوم السياسية

تاريخ المناقشة : 9/3/2012

الدرجة : جيد
إنَّ الفكرة الأساسية التي قام عليها مجلس حقوق الإنسان، هي محاولة حماية الحقوق الأساسية للإنسان، بوصفه أفضل المخلوقات. ومن هذا المنطلق، كان الهدف من بحث الطالب تسليط الضوء على مساهمة المملكة العربية السعودية في نشاط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فالنظام الدولي يمرّ حاليّاً في مرحلة أضحى فيها تدخلّ المنظمات الدولية من الأمور الملحة لحماية حقوق الإنسان، كما أضحت هذه الحقوق أحد أهمّ المبررات التي تتيح للدول الكبرى التدخل في شؤون الدول الصغرى. والأمثلة على ذلك واضحة في كلِّ من ليبيا وسوريا كمثالين واضحين على مسوِّغات هذا التدخّل.
حاول الطالب إظهار مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، منطلقا من فرضية مؤدّاها أنَّ المملكة العربية السعودية حاولت، ومنذ تأسيسها، الحفاظ على مفهوم حقوق الإنسان من منطلق الرؤية الإسلامية لهذه الحقوق، على اعتبار أنَّ الدولة السعودية ترتكز في حكمها على الإسلام كمنهج حياة. ولهذا صدّقت على الإتفاقيات الدولية كافةً، المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تحفُّظها عن كل ما من شأنه أن يخالف العقيدة الإسلامية. هناك أمور قد تبدو من خلال تطبيقها مخالفة لقواعد حقوق الإنسان، ولكنّها بالنسبة إلى عقيدة المملكة تشريع إلهي ماثل في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وقد تفهمَّت بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية ذلك. وإنسجاماً مع قيمها الإسلامية صدّقت في 26 آذار من العام 2006 على تأسيس مجلس حقوق الإنسان، الذي جاء ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت عام 1946.
لقد توصل الطالب إلى عدة توصيات من بينها:
1- تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، باعتماد آلية سريعة لتوفير العدل للموقوفين والمحكومين، وضبط آليات الرقابة على السجون، والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
2- ضرورة الحفاظ على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وترك العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع التطورات الحياتية الراهنة، وذلك للاسهام في القضاء على آفات الظلم وتبعاته في السجون ومراكز التوقيف، التي تشير إليها عادة تقارير منظمة العفو الدولية.
3- الاستمرار في اتباع نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار بين مختلف أتباع الحضارات والثقافات والمعتقدات، واتخاذ العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
4- وجوب تعزيز هيئة حقوق الإنسان، وهي الهيئة الحكومية التي تُعنى بحقوق الإنسان وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتحظى بالاستقلالية التامة، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، المنسجمة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي. ومن واجب هذه الهيئة الرد على المنظمات الدولية التي تجهل أنَّ تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة هو من صلب الشريعة الإسلامية وأنَّ هذه العقوبة تنفّذ في الحد الأدنى، وفي جرائم محدودة، وأنَّ الأخذ بها يردع كلّ من تسوِّل له نفسه الإعتداء على حياة غيره من البشر، وهذا جزء من حماية حقوق الإنسان.
5- وجوب قيام حكومة المملكة، ومن خلال فاعليتها في مجلس حقوق الإنسان، بجهد لربط هذه المنظومة العالمية بالتشريعات الوطنية.
6- وجوب التوضيح في مجلس حقوق الإنسان لأمرين مهمين:
أ‌- انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
ب‌- إسهام السعودية في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات، سواء المدنية منها أم غير المدنية، وكفالة تطبيقها من قبل جميع أفراد المجتمع، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين أم زائرين للبلاد، الأمر الذي يؤكّده تضمين النظام الأساسي للحكم عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بحقوق الإنسان والمحافظة عليها، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة لحماية حقوق الإنسان. وكذلك إنشاء جمعية وطنية للغرض ذاته. وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن عملية صيانة حقوق الإنسان في المملكة تظل أمراً مرتبطاً ومرهوناً بمدى معرفة الفرد في السعودية بحقوقه والتزاماته وواجباته، أو باختصار شديد (ما له وما عليه).
ومن هذا المنطلق، وبغرض نجاح تلك الجهود، فالأمر يتطلّب تعزيز القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع، ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصَّت عليه أحكام هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كي يصبح لدينا ثقافة حقوقية رفيعة، تعمل على صيانة الحقوق من الإنتهاك، وتحقّق الأهداف المنشودة للدولة، المتمثلة بحماية حقوق المواطن والمقيم والزائر على حدّ سواء.
7- استمرار المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة في التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والرد على استفساراته بكل شفافية وصراحة، لأن هناك جهات تنقل معلومات عن بعض الأحداث التي تحصل في المملكة بطريقة تجافي الحقيقة. وقد أتيح للمملكة أن تنجح في هذا المجال عندما ردّت على استفسارات مجلس حقوق الإنسان في عام 2009 عن بعض المعلومات بخصوص السجناء السياسيين في المملكة.
8- على الحكومة القيام بالخطوات التالية لتوسيع مجال الحقوق الإنسانية التي يحميها القانون:
‌أ- الانضمام من غير تأخير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
‌ب-إدخال القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن قانونها المحلي.
‌ج- تحسين أدائها في حماية حقوق الإنسان، وذلك بالتحقيق الفعّال في تجاوزات المسؤولين الحكوميين وملاحقتهم قضائياً، وتدريب القضاة على كيفية تطبيق قانون حقوق الإنسان.
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 9/3/2012 ، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وسامي سلهب وجورج عرموني،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد.

بيروت: 9/3/2012 أ.د.خليل حسين

لقمان رحيم /ماجستير علوم سياسية

اسم الطالب: لقمان حكيم رحيم
عموام الرسالة : أثر الصراع الدولي والإقليمي في آسيا الوسطى
في العلاقات الدولية (2001 - 2010 )
الشهادة الماجستير في العلوم السياسية
تاريخ المناقشة:9/3/2012

الدرجة:جيد جدا

تعد منطقة آسيا الوسطى من أخطر مناطق الصراع الإقليمية في العالم وأشدها أثرا في العلاقات الدولية ، وذلك منذ استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أوائل تسعينات القرن العشرين . وتعود أسباب هذا الصراع إلى توافر أسباب ثقافية واقتصادية وإستراتيجية وإيديولوجية وحضارية، الأمر الذي اكسب دراسة الصراعات في هذه المنطقة طابعاً حيوياً يندر تكراره في مناطق أخرى من العالم . وربما يعود السبب الأساس إلى قوة ذلك الصراع من جهة وأثره العميق في العلاقات الدولية من جهة أخرى، فضلا عن وجود الموارد الطبيعية وأنابيب نقل الطاقة والقواعد العسكرية وتشابك العوامل الحضارية والسياسية ما بين الليبرالي والإسلامي وبقايا النظام السوفيتي السابق. وهذا يعني عدم استقرار انتماء المنطقة إلى جهة نفوذ معينة، سواء أكانت إقليمية أم دولية . وهي بهذا تعد حالة فريدة تشبه حالات أخرى وجدت في تاريخ العلاقات الدولية سابقا،مثل الصراع الأوروبي– الأمريكي للسيطرة على أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر، أو صراع القوى الأوروبية في أفريقيا في القرن ذاته، أو الصراع الأمريكي– الأوروبي على منطقة الخليج قبل الحرب العالمية الأولى ،أو الصراع الأوروبي على البلقان في الفترة ذاتها.ولكن جميع هذه الصراعات قد انتهت تاريخياً وأصبحت في ذمة التاريخ ،إما لاستقرار نظمها واقتدارها على ملء الفراغ ،وإما لحسم الصراع لصالح طرف دولي واحد مثل الطرف الأمريكي (الولايات المتحدة) في أمريكا اللاتينية والخليج العربي . وهذا يعني ان وجود صراع إقليمي في عصرنا يشبه تلك الصراعات التي انقضى أوانها هو ظاهرة فريدة يندر تكرارها بسبب اختلاف ظروف العلاقات الدولية في عصرنا (ظرف القطبية الأحادية) عن ظروف العلاقات الدولية في تلك العصور. ولذلك تعد دراسة ظاهرة الصراع في آسيا الوسطى عملية مهمة لتأصيل أبعاد هذا الصراع و تأثيراته في العلاقات الدولية بالنسبة لأي باحث في العلاقات الدولية.
تكمن إشكالية الدراسة في محاولة (دراسة كل أبعاد الصراع الإقليمي والدولي وأسبابه ومظاهره في آسيا الوسطى ومدى تأثير ذلك الصراع في مجمل العلاقات الدولية في عصرنا) . وهي إشكالية تنطوي على دراسة ظاهرة الصراع دوليا وإقليميا في تلك المنطقة.
ويعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق ،عام 1991، بمثابة الانطلاقة نحو عهد جديد في تاريخ العلاقات الدولية، لم يكن مألوفاً من قبل ، ألا وهوعهد الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، تلك الدولة صاحبة القوة غير المسبوقة تاريخياً.

ومنذ ذلك الحين ، انقسم الباحثون في الشؤون الدولية والإستراتيجية بشأن مصير النظام الدولي، فمنهم من ذهب إلى أن الأحادية القطبية في النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هي عامل مهم من عوامل استقرار الأمن والسلم الدوليين،فيما ذهب فريق ثانٍ إلى أن مرحلة الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة هي مرحلة مؤقتة،لا تلبث أن تتبدل بسبب النمو المتسارع لدول كبرى،مثل الصين واليابان وروسيا، وتكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ، وبسبب تخبّط الولايات المتحدة في ملفات شائكة ومعقدة ومثيرة للجدل من جهة ثانية، كالحرب على الإرهاب بمختلف أبعادها، وما سببته من استنزاف كبير للقوة الأميركية من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. وحجتهم في ذلك تكمن في النمو الاقتصادي الهائل للصين،والمستوى المعرفي والتقني لليابان، وعدم انسجام روسيا مع الولايات المتحدة في العديد من الشؤون الدولية،الأمر الذي يوحي بأن هناك انبعاثاً روسيا محتمل الظهور تتوضح ملامحه في السنوات القليلة المقبلة.

حاول الطالب دراسة هذه الاحتمالات ومعرفة ما إذا كان عصر الأحادية القطبية قد استطاع ان يملي على منطقة آسيا الوسطى خياراتها، أم أن قوى إقليمية ودولية أخرى عاملة على الأرض استطاعت ان تزاحم الرؤية الأمريكية وتنافسها ،والى أي حد استطاعت هذه المزاحمة (اذا أثبتناها) ان تغير من وقائع العصر الجديد او تثبيت وقائع جديدة قد تكون استمراراً لواقع ما قبل انتهاء الحرب الباردة، وقد تعكس واقع صراع القوى الحقيقية على الارض بعيداً عن افتراضات القطبية الأحادية النظرية.
تتمحور أهمية البحث حول دراسة تأثير العاملين الإقليمي والدولي في صياغة الصراع السياسي في آسيا الوسطى وتأثير هذين العاملين في تثبيت واقع الخيارات السياسية أمام شعوب المنطقة ونظمها وقواها سياسياً واقتصادياً.ويظهر من خلال عاملين دولي واقليمي. الدولي ويتمثل في كل من الولايات المتحدة الأميركية،وروسيا والصين.والثاني اقليمي ويضم كل من إيران والهند وتركيا.

وقد اعتمد الطالب منهج (التحليل النظري) في الفصل الأول فيما اعتمد منهج (تحليل العينة) في الفصل الثاني .أما في الفصل الثالث فقد تم اعتماد (دراسة الحالة) لتطبيق كل الدراسة النظرية التي تم اعتمادها في الفصل الأول على المنطقة المدروسة في الفصل الثاني
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 9/9/2012،أمام لجنة مكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم.حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.

بيروت : 12 /3/2012 أ.د.خليل حسين

احمد مرعي / ماجستير في الحقوق

اسم الطال: الطالب احمد مرعي
موشوع الرسالة : آثار قطع العلاقات الدبلوماسية
الشهادة الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة: 1/3/2012

الدرجة :جيد جدا
تعيش الدولة في مجتمع إنساني مكون من كيانات سياسية تتمتع بحقوق وواجبات، وتفرض طبيعة هذا التجمُّع البشري قيام علاقات بين أعضائه، وتنظيم هذه العلاقات يتطلب وضع قواعد وضوابط؛ وهنا تبرز أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الدول لتنظيم العلاقات في ما بينها على أُسُس ودية ووثيقة تؤمن مصالحها، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ السيادة والمساواة والاستقلال لكل دولة.
تُعرف العلاقات الدبلوماسية بأنها علاقات منظمة بين الدول، وهي فنُّ إدارة شؤون الدولة وفنُّ تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وقد أصبحت الدبلوماسية تحتل المجال الأول في حقل السياسة الخارجية لكونها الطريقة التي تُنفِّذ الدول من خلالها سياساتِها الخارجية. وتعني الدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في إطار العلاقات الدولية، ومع انتشار شبكة العلاقات الدولية وتطور العمل الدبلوماسي واتخاذه أنماطاً متعددة، تطورت الدبلوماسية لتصبح، لا نظاماً للتواصل السياسي الخارجي بين الدول فحسب، بل نسقاً من الممارسة والسلوك يستهدف تنظيم المصالح المشتركة بينها، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم علمية. وقد كانت العلاقات الدبلوماسية بين الدول منذ القدم تخضع لأصول معينة من القواعد وتستعين بأدوات خاصة للتخاطب، ومن هذه الأدوات السفارة أو البعثة، التي توثّق العلاقات بين الدول على أكثر من مستوى، وتنظّم العلاقات الدبلوماسية بينها.
ولا تقتصر الدبلوماسية على ذلك النوع التقليدي المتمثل في شخصية السفير أو في نشاط البعثة الدبلوماسية، بل إنها قد توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة، وباتت تشمل البعثات والقنصليات والممثليات إلى الدبلوماسية الجماعية والتي هي دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية لتعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لأي دولة من الدول من خلال المحادثات حول مختلف المواضيع التي تهم الدول المشاركة في تلك المؤتمرات والمنظمات الدولية.
إلا أن العلاقات بين الدول لا تكون دائماً سلمية وودية، فقد يشوبها بعض الخلافات والمنازعات، وقد تترافق هذه الخلافات مع جدلية السيادة والاستقلال والترابط المتبادل، كما قد تؤدي هذه الخلافات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وليست عملية قطع العلاقات الدبلوماسية مرتبطة بقاعدة خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة تتمتع بكامل الحرية عند اتخاذها مثل هذا القرار «الخطير جداً». وعادة فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لا يُتَّخَذ، إلا إذا رأت الدولة أن «مصالحها قد تضررت» وأن هناك داعياً خطيراً أو شديد الأهمية لقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما شهدته الساحة الدولية كثيراً في الآونة الأخيرة.
ومن أهم ميزات هذا التدبير «الخطير» أنه لا يعني حتماً أن الدولتين مقدمتان على الاشتباك في حرب بينهما، بل قد يقصد منه فقط تهديد إحدى الدولتين للأخرى حتى تقبل بوجهة نظر معينة؛ بيد أن التدبير يأتي نتيجة حتمية لأي حرب تنشب بين دولتين، أي أن الحرب تؤدي حتماً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، لا العكس، وقد يعني القطع أحياناً أن الدولة لا ترغب في متابعة صلاتها بالدولة الأخرى حتى إشعار أخر، كما أنه قد يحدث بقصد المجاملة خدمة لدولة حليفة أو صديقة، أو على إثر «طرد» ممثل دبلوماسي في ما إذا كان هذا التدبير موجهاً ليس ضد الشخص الممثل بل عبثاً بكرامة دولته أو بغية وضع حد للعلاقات القائمة معها.
وتكمن خطورة قطع العلاقات بين الدول في كونه يؤدي إلى ضرب العلاقة بين الدولتين على أكثر من صعيد - على صعيد ضرب مصالح الدولتين ورعاياهما - كما يؤدي إلى شلل وتوقف وظائف البعثة، وتوقف عمل أعضائها، كذلك يمكن أن تمتد آثار هذا القطع إلى دول أخرى.
وقد اتجه الطالب في بحثه انطلاقاً من أهمية العلاقات الدبلوماسية، وخطورة ما ينتج من قطعها بين الدول، خاصة أن أثار القطع لا تقتصر على توقف عمل البعثة، وعمل أعضائها، بل تشمل عدة مستويات تؤدي أحياناً في حال نشوء حرب إلى دمار الدولتين وقد تمتد آثار هذه الحرب إلى عدة دول، سنتناولها في بحثنا هذا.إضافة إلى ذلك يثير هذا البحث أكثر من إشكالية منها:
1- غياب أي إطار قانوني جديد يمكن اللجوء إليه يُعنى بالخلافات التي تنشأ بين الدول وتسويتها - مثل هيئة تسوية للخلافات - قبل أن تذهب إحدى الدولتين في اتجاه قطع العلاقات وترد الدولة الأخرى بعمل مماثل.
2- لم تتطرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 إلى موضوع القطع لجهة كونه ظاهرة تعبر عن اضطراب في نظام العلاقات الدولية، وتؤدي إلى نتائج خطيرة تصل أحياناً إلى الحرب.
3- قلة المؤلفات التي تتحدث عن الآثار الناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث إن هذا الموضوع لم يلقَ إلا حظاً متواضعاً من عناية المفكرين والباحثين على الرغم من أهميته الكبيرة.
عالج الطالب رسالته بإشكالية واضحة وبفرضيات قابلة للإجابة عنها بوضوح،كما اعتمد على منهجية تاريخية تحليلية، واستعمل مروحة واسعة من المراجع التي أغنت الدراسة واعتطتها قيمة مضافة
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 1-3-2012 ،أمام لجنة مكونة من الدكتور محمد المجذوب رئيسا ومشرفا، والدكتور خليل حسين مشرفا، وعضوية كل من الدكتورين جورج عرموني ووليد عبد الرحيم.حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.

بيروت: 4/3/2012 أ.د.خليل حسين

بوتين والنظام العالمي الجديد

بوتين والنظام العالمي الجديد
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

قبل أربع أشهر من انطلاق الانتخابات التشريعية الروسية، أطلق فلاديمير بوتين حملته الرئاسية منطلقا من مشروع الاتحاد الأورو – آسيوي،وهو الوجه الجديد القديم لإتحاد الدول المستقلة،أو الكومنولث الروسي الذي أنشئ أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. ربما اليوم الظروف هي مغايرة لما سبق،وبالتالي يبني بعض المحللين والمراقبين للوضع الروسي الداخلي والخارجي، على ان حلم بوتين بالعودة إلى المسرح الدولي بات قاب قوسين أو أدنى من التحقيق،ليس بفعل الانتخابات والرئاسة فحسب،وإنما السياسات الروسية المعتمدة في غير مكان في العالم، وبالتحديد الشرق الأوسط الذي يشهد تغيّرات دراماتيكية سريعة تعزّز الأحلام الروسية الدفينة بالعودة للعب أدوار عالمية عظمى.
في المبدأ، تمكّن بوتين في ولايتيه الأولى والثانية 2000 – 2008،من إعادة رسم صورة مغايرة لروسيا عما سبقها في العقد الأخير من القرن المنصرم، وتمكّن أيضا من إيصال ميديديف كوديعة رئاسية في سياق الوقت المستقطع من حلمه الرئاسي لفترة ثالثة، بل ثمَّة من يقول وهو أقرب إلى الحقيقة، ان بوتين لم يغادر الرئاسة ليعود إليها،بل ظل اللاعب الأقوى في رسم سياسات روسيا الداخلية والخارجية،بل يعتبر المسؤول الرئيس عن تهيئة الظروف لأجواء الحرب الباردة،التي من خلالها يحاول إعادة تموضع روسيا في ظل نظام عالمي جديد يسعى إلى تحقيقه، قوامه وركائزه ليس بالضرورة ثنائي على صورة النظام الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية،وإنما نظام تعددي تكون موسكو أحد دعائمه الأساسية إلى جانب لاعبين تقليديين كالصين مثلا،وبمساعدة لاعبين إقليميين جدد ولو بشكل ثانوي.
الحلم الروسي ليس بمستحيل، ولا هو ببعيد المنال، ترتكز موسكو على إعادة فرز سياسي إقليمي جديد ،قوامه خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق،وبالتالي محاولة اللعب في ورقة ملء الفراغ.علاوة على القراءة المستقبلية للوضع الأمريكي والغربي في وسط آسيا وبالتحديد في حدوده الحيوية الجنوبية في أفغانستان حيث التعثر المستمر الذي تقرأه موسكو بداية لما حدث في بغداد.
بصرف النظر عن هذه القراءة التفاؤلية للطموح الروسي، ثمّة معوقات لا يستهان بها،وهي بمثابة عثرات يمكن ان تطيح بأحلام كثيرة بنى عليها بوتين رؤيته لمستقبل روسيا. صحيح ان روسيا تمتلك الإمكانات المادية والمعنوية وروح الارتقاء،إلا ان عالم اليوم مختلف عن عالم العقود السبعة الماضية، وبالتالي إن عدة الشغل للوصول إلى مستويات ذات طابع استراتيجي رفيع ،يستلزم وسائل وآليات مختلفة إضافة إلى الإمكانات التي يمكن ان تكون متوفرة ولو بكثرة.
فمثلا ان الروح القومية وان نمت بشكل متسارع في الواقع الاجتماعي الروسي مؤخرا، إلا أنها ليست المتكأ الأول في السياسة للدفع نحو التحفيز للمواجهة مع الآخرين لانتزاع موقع أو دور، والدليل على ذلك ما تعرّض له بوتين شخصيا في أعقاب فوز حزبه في الانتخابات التشريعية ، حيث تحرك الشارع ليس بالضرورة على قاعدة رفض النتائج بقدر ما هو اعتراض على مشاريع وسياسات داخلية وخارجية.
علاوة على ذلك، ان الذاكرة الجماعية للشعب الروسي بشكل عام، وان كان يحن إلى أمجاد روسيا القيصرية في بعض الفترات،وأمجاد روسيا السوفيتية في بعضها الآخر، لا يعني بالضرورة ترجمتها إلى حنين العودة للمواجهات الخارجية، فمتطلباته تبدو اليوم مختلفة عن السابق، فهو تأثر في صور الغرب،وبات يبحث في ثنايا السياسة عن رفاهية ربما العهود السابقة لم تقدم له شيئا منها.
صحيح ان ثمة نمو مضطرد لشرائح سياسية روسية أخرى،كالشيوعيين مثلا،لكنها لم تصل إلى الحد القادر في التأثير على مجمل سياسات موسكو،وبالتالي ان مجموع القوى الوازنة الروسية،لم تبلغ مستوى الذروة في فائض القوة للدفع بها إلى الخارج،ما يعني ان الكثير من الأحلام يمكن ان تبقى في حدودها غير الواقعية لفترات أطول مما هو متوقع.
يبقى ان التعويل على المواقف في السياسة الخارجية تجاه بعض القضايا وان كانت هامة في مكانها وزمانها،لا تعتبر بالضرورة الوازن الحقيقي في إعادة الاعتبار على المستوى العالمي،للعديد من الأسباب من بينها، ان القضايا الخارجية التي يُستند عليها غالبا ما تتغير تأثيراتها ،وبالتالي غالبا ما يتعرض التعويل عليها للانهيار بفعل عواملها غير الصلبة.
طبعا ليس بالضرورة ان يكون المطلوب عالميا، أن يظل الوضع على ما هو عليه،ثمة ضرورة لإعادة التوازن على المستوى الدولي بين قوى ولاعبين متعددين،باعتباره حلا معقولا ومقبولا ومجربا في فترات تاريخية سابقة.فالثنائية القطبية وان أبعدت الحرب بين الطرفين،إلا أنها أشعلت حروب الواسطة التي كانت نتائجها وآثارها وتداعياتها أعظم بكثير من الصدام بين الكبار،كما ان الأحادية القطبية وان استبشر فيها الكثيرون قبلا، أشعلت حروبا وأوضاعا لم يشهد التاريخ البشري مثيلا لها، فهل التعددية هي الحل؟ الجواب يبدو كذلك،لكنه ليس من المؤكد ان يكون بوتين قادر على إيصال روسيا إلى موقع يقود تعددية قطبية فاعلة تبعد أو تزيل التذمر والتبرم السياسيين السائدين في كافة أنحاء العالم،ربما تعتبر مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة اذا توفرت شروط أخرى لا تزال غير موجودة حتى الآن!

تقرير عن رسالة سفيان علي

لأسم : سفيان علي
عنوان الرسالة : التعسّف في استعمال حق النقض في مجلس الأمن الدولي
الدرجه العلمية : الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة 2422012
اللجنة :الدكتور خليل حسين مشرفا،الدكتور محمد المجذوب مشرفا جورج عرموني والدكتور وليد عبد الرحيم عضوين
الدرجة جيد جدا
يعتبر التصويت في مجلس الأمن من أدق المشاكل التي واجهتها "الأمم المتحدة" ، وبقيت هذه المسألة معلّقة إلى أن عقد مؤتمر يالطا في شباط (فبراير) 1945، حيث تقدّم الرئيس الأميركي روزفلت باقتراح حول هذه المسألة. وهذا الإقتراح هو الذي صيغ في المادّة (27) من الميثاق الأممي والتي تنص على: "1- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. 2- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة سبعة (تسعة بعد التعديل) من أعضائه. 3- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى بموافقة سبعة (تسعة) من أعضائه يكون من بينها أصوات الدائمين متفقة...". ولكن عندما عرضت أحكام التصويت على اللجنة المختصة في مؤتمر سان فرنسيسكو احتدم الخلاف في شأنها وهوجمت امتيازات الدول العظمى بالصيغة التي أقرّتها في مؤتمر يالطا، إلاّ أن الدول الكبرى تمسّكت بهذه الإمتيازات ولم تأبه باعتراضات الدول الصغرى.
أن ميزة حق النقض أو (الفيتو) لم ترد صراحة وبالنص في الميثاق، ولكن حق النقض جاء مغلفاً بكلمة "متفقة". فتلك الكلمة جاءت ضمن صيغة ناعمة وغير استفزازية ولا تدعو للتفكير بما تحمله من شرط كبير جداً من شأنه التأثير في حركة سير ونجاح أو فشل المنظمة العالمية. ولا شك أن الإخلال أو التعسّف بهذه الميزة يهدّد حياة هذه المنظمة، إذ أن حق النقض يجعل من صدور أي قرار لمجلس الأمن، في المسائل غير الإجرائية، رهناً بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في المجلس ومن عدم صدوره رهناً بمعارضة دولة واحدة. فمشروع القرار الذي يحصل على تسعة أصوات أو حتى على أربعة عشر صوتاً في المجلس ولم يحظ بموافقة دولة واحدة دائمة وتصوت عليه بـ (لا) لا يمكن أن يصدر. ولذلك كانت هذه الميزة من أخطر المميّزات التي حصلت عليها الدول الدائمة وناضلت من أجله.
أن حق النقض الممنوح للدول الخمس الكبار لم يكن أداة لدكتاتورية الدول الكبرى على الدول الصغرى، في البداية، بقدر ما كان عنصراً من العناصر التي أُدخلت على علاقات الدول الكبرى فيما بينها. ومن ثم فإن هذا الحق بدلاً من أن يكون أداة لتيسير العالم على يد العمالقة، أصبح أداة تسببت في عجز الزملاء الأقوياء عن العمل بتاتاً، سواءً للسيطرة على العالم أو لإنقاذه. ولقد كان هذا هو لب المعارضة في حق النقض في مؤتمر سان فرنسيسكو. وكانت هذه النقطة الرئيسية هي الأساس الذي بنى عليه المعارضون حجّتهم، والتي جابهوا بها الكبار في المؤتمر، حيث قامت الحجّة على أساس أن هذا الحق سيعرقل العمل الجماعي الفعّال تحت قيادة الخمسة الكبار، وسيبدد الأمل في إمكان اعتماد الأمم المتحدة على الدول الكبرى لكي تقوم بعمل جماعي إذا تطلب الموقف منها ذلك.
لقد قبلت الدول الصغرى في سان فرنسيسكو تفوّق الأقوياء كحقيقة من حقائق الحياة، على أمل أن تلتزم هذه الدول بالتعهّدات التي كانت قد قطعتها في هذا المؤتمر، وخصوصاً عدم استعمالهم لحق النقض إلاّ في أضيق حدوده. وعلى أمل منهم أيضاً أن هذا الحق سوف لن يكون أداة تعرقل صدور قرارات من مجلس الأمن، أو تعرقل العمل الجماعي الإيجابي ضد أيّ دولة تتجاوز حدود الميثاق وتنتهك القانون الدولي العام وتتسبب في تهديد السلام والأمن الدوليين. وعلى أمل أن هذا الحق سيكون كفيلاً بالحؤول دون اللجوء إلى استخدام القوة والإعتداء تجاه الدول الضعيفة للسيطرة عليها واحتلالها ونهب ثرواتها.
من هنا تأتي أهمية البحث في الموضوع، كون مجلس الأمن أصبح هو الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية وهو المختص في تحديد الحالات التي تهدّد السلام والأمن الدوليين واتخاذ بشأنها القرارات والتدابير اللازمة، وهو المختص الأول في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيقهما. خصوصاً أن هذه السلطات الواسعة لهذا الجهاز، وما يتمتع به من مميّزات من حيث العضوية الدائمة وحق النقض لبعض أعضائه، ليس عليها أي رقابة سواءً من محكمة العدل الدولية أو من الجمعية العامة أو الأمين العام. فهو سيد قراره ولا سلطان عليه عند ممارسته لاختصاصاته المنوطة به. لذلك كان هناك حق للدول الصغرى عندما تتخوف من الدول الدائمة، التي تتمثل في هذا الجهاز المهم، من أن تسيطر عليها رغباتها وأهوائها وتقوم بمحاباة مصالحها ومصالح حلفائها الخاصة على مصالح مجموع أعضاء المنظمة العالمية، وعلى حساب المبادئ والأهداف التي تنادى بها، بما تملكه هذه الدول الكبرى من مميّزات. وبالتالي تتسبّب في عجز هذا الجهاز من أن يقوم بواجباته الرئيسية، ممّا يؤدّي إلى فشل هذه المنظمة الجديدة ويكون مصيرها مصير سابقتها عصبة الأمم.
أن مجموع هذه المخاوف التي ساورت الدول الصغرى، وحتى بعض الدول الكبرى، كانت طرحت أسئلة مهمّة: هل أن مجلس الأمن استطاع أن يستخدم هذه السلطات بالطريقة التي تحقق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية، وخاصة حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع كل ما من شأنه تهديدهما أو الإخلال بهما، أم أنه على العكس من ذلك كان يتصرف بطريقة أدّت إلى تفعيل "قانون القوّة لا قوّة القانون" وما يؤدّي إليه هذا القانون من إخلال وهدم لكل أهداف ومقاصد المنظمة الدولية؟
لقد حاول الطالب الإجابة على الفرضيات التالية،

1- أن تشكيل المجلس لما عليه اليوم لا يحقّق التمثيل العادل لجميع المناطق في العالم.
2- لم تعد هناك أي مبرّرات لاحتفاظ مجموعة من الدول، دون غيرها، بحق العضوية الدائمة وحق النقض في مجلس الأمن. وذلك لتغير موازين القوى في العالم وكذلك لتغيير الظروف التي أدّت إلى ذلك، سواءً كانت هذه الظروف اقتصادية أو عسكرية.
3- أن استخدام حق النقض في مجلس الأمن قد أُسيء استخدامه، ولم يكن يستخدم بحسن نيّة وبصورة طبيعية، وإنما تمَّ استخدامه بإفراط وتعسّف ووفقاً لمصالح بعض الدول وحلفائها، وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
4- أن حق النقض قد تغير معناه ومضمونه الحقيقي بسبب تصرّفات الولايات المتحدة. وأصبح هذا الحق امتيازاً واحتكاراً لها إلى إشعار آخر.
5- أن المنظمة الدولية، بما فيها مجلس الأمن، بات عاجزاً عن حلّ المشكلات الدولية الصعبة بسبب إساءة استخدام حق النقض وهيمنة الولايات المتحدة عليها.
6- أن الدول دائمة العضوية في المجلس هي نفسها تتجاوز قرارات المجلس لأهداف وأجندات خاصة، وكذلك عجز المجلس من اتخاذ أي إجراء ضد الدول التي لا تتلزم بقراراته.
تفسير وتحليل ظاهرة تمتد جذورها إلى الماضي، وكيف أثر استخدام حق النقض في أداء الأمم المتحدة في ممارستها لوظائفها. كما اعتمد المنهج التحليلي النقدي، فمن خلاله يمكن تحليل نصوص الميثاق ومواده وكذلك تحليل قرارات مجلس الأمن، للوقوف على المعاني والأبعاد الحقيقية التي أرادتها الدول الكبرى، وبالتالي يوفر إمكانية انتقادها بطريقة موضوعية وكشف الممارسات الفعلية والحقيقية للولايات المتحدة في طريقة الحصول على قرارات من مجلس الأمن. كما تمَّ اعتماد المنهج الموضوعي التوضيحي والذي من خلاله تم توضيح تكوين مجلس الأمن واختصاصه وأسلوب عمله.

أما خطّة البحث فتتكون من مقدّمة وفصلين، تضمنها أربعة مباحث، وتضمن كل مبحث مطلبين، ثم الخاتمة .
الفصل الأول: حق النقض في مجلس الأمن
المبحث الأول: تكوين المجلس وطريقة التصويت فيه
المطلب الأول: تأليف المجلس واختصاصاته
المطلب الثاني: أسلوب عمل المجلس
المبحث الثاني: التعسّف في استعمال حق النقض
المطلب الأول: تكريس هذا الحق لدولة واحدة والإفراط في استعماله
المطلب الثاني: المطالبة بتغيير تشكيل مجلس الأمن وطريقة التصويت
الفصل الثاني: نتائج التعسّف في استعمال حق النقض
المبحث الأول: تجريد النظام الدولي من المقوّمات التي قام عليها
المطلب الأول: عجز النظام الدولي عن حلّ المشكلات الدولية الصعبة
المطلب الثاني: تجاوز قرارات مجلس الأمن وعدم الإلتزام بقراراته
المبحث الثاني: استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية
المطلب الأول: الوسال المتبعة للهيمنة على قرارات مجلس الأمن
المطلب الثاني: العدوان على العراق مثل صارخ على عجز مجلس الأمن
أما الخاتمة فشملت على أهم الإستناجات التي توصّل إليها البحث في هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات لتحسين أداء مجلس الأمن والحفاظ على الأمن والسلام في العالم.
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 24/2/2012 ،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم،حيث قبلت الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق/ قانون عام ،بدرجة جيد جدا.
بيروت: 27/2/2012 أ.د.خليل حسين