موشوع الرسالة : آثار قطع العلاقات الدبلوماسية
الشهادة الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة: 1/3/2012
الدرجة :جيد جدا
تعيش الدولة في مجتمع إنساني مكون من كيانات سياسية تتمتع بحقوق وواجبات، وتفرض طبيعة هذا التجمُّع البشري قيام علاقات بين أعضائه، وتنظيم هذه العلاقات يتطلب وضع قواعد وضوابط؛ وهنا تبرز أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الدول لتنظيم العلاقات في ما بينها على أُسُس ودية ووثيقة تؤمن مصالحها، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ السيادة والمساواة والاستقلال لكل دولة.
تُعرف العلاقات الدبلوماسية بأنها علاقات منظمة بين الدول، وهي فنُّ إدارة شؤون الدولة وفنُّ تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وقد أصبحت الدبلوماسية تحتل المجال الأول في حقل السياسة الخارجية لكونها الطريقة التي تُنفِّذ الدول من خلالها سياساتِها الخارجية. وتعني الدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في إطار العلاقات الدولية، ومع انتشار شبكة العلاقات الدولية وتطور العمل الدبلوماسي واتخاذه أنماطاً متعددة، تطورت الدبلوماسية لتصبح، لا نظاماً للتواصل السياسي الخارجي بين الدول فحسب، بل نسقاً من الممارسة والسلوك يستهدف تنظيم المصالح المشتركة بينها، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم علمية. وقد كانت العلاقات الدبلوماسية بين الدول منذ القدم تخضع لأصول معينة من القواعد وتستعين بأدوات خاصة للتخاطب، ومن هذه الأدوات السفارة أو البعثة، التي توثّق العلاقات بين الدول على أكثر من مستوى، وتنظّم العلاقات الدبلوماسية بينها.
ولا تقتصر الدبلوماسية على ذلك النوع التقليدي المتمثل في شخصية السفير أو في نشاط البعثة الدبلوماسية، بل إنها قد توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة، وباتت تشمل البعثات والقنصليات والممثليات إلى الدبلوماسية الجماعية والتي هي دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية لتعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لأي دولة من الدول من خلال المحادثات حول مختلف المواضيع التي تهم الدول المشاركة في تلك المؤتمرات والمنظمات الدولية.
إلا أن العلاقات بين الدول لا تكون دائماً سلمية وودية، فقد يشوبها بعض الخلافات والمنازعات، وقد تترافق هذه الخلافات مع جدلية السيادة والاستقلال والترابط المتبادل، كما قد تؤدي هذه الخلافات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وليست عملية قطع العلاقات الدبلوماسية مرتبطة بقاعدة خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة تتمتع بكامل الحرية عند اتخاذها مثل هذا القرار «الخطير جداً». وعادة فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لا يُتَّخَذ، إلا إذا رأت الدولة أن «مصالحها قد تضررت» وأن هناك داعياً خطيراً أو شديد الأهمية لقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما شهدته الساحة الدولية كثيراً في الآونة الأخيرة.
ومن أهم ميزات هذا التدبير «الخطير» أنه لا يعني حتماً أن الدولتين مقدمتان على الاشتباك في حرب بينهما، بل قد يقصد منه فقط تهديد إحدى الدولتين للأخرى حتى تقبل بوجهة نظر معينة؛ بيد أن التدبير يأتي نتيجة حتمية لأي حرب تنشب بين دولتين، أي أن الحرب تؤدي حتماً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، لا العكس، وقد يعني القطع أحياناً أن الدولة لا ترغب في متابعة صلاتها بالدولة الأخرى حتى إشعار أخر، كما أنه قد يحدث بقصد المجاملة خدمة لدولة حليفة أو صديقة، أو على إثر «طرد» ممثل دبلوماسي في ما إذا كان هذا التدبير موجهاً ليس ضد الشخص الممثل بل عبثاً بكرامة دولته أو بغية وضع حد للعلاقات القائمة معها.
وتكمن خطورة قطع العلاقات بين الدول في كونه يؤدي إلى ضرب العلاقة بين الدولتين على أكثر من صعيد - على صعيد ضرب مصالح الدولتين ورعاياهما - كما يؤدي إلى شلل وتوقف وظائف البعثة، وتوقف عمل أعضائها، كذلك يمكن أن تمتد آثار هذا القطع إلى دول أخرى.
وقد اتجه الطالب في بحثه انطلاقاً من أهمية العلاقات الدبلوماسية، وخطورة ما ينتج من قطعها بين الدول، خاصة أن أثار القطع لا تقتصر على توقف عمل البعثة، وعمل أعضائها، بل تشمل عدة مستويات تؤدي أحياناً في حال نشوء حرب إلى دمار الدولتين وقد تمتد آثار هذه الحرب إلى عدة دول، سنتناولها في بحثنا هذا.إضافة إلى ذلك يثير هذا البحث أكثر من إشكالية منها:
1- غياب أي إطار قانوني جديد يمكن اللجوء إليه يُعنى بالخلافات التي تنشأ بين الدول وتسويتها - مثل هيئة تسوية للخلافات - قبل أن تذهب إحدى الدولتين في اتجاه قطع العلاقات وترد الدولة الأخرى بعمل مماثل.
2- لم تتطرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 إلى موضوع القطع لجهة كونه ظاهرة تعبر عن اضطراب في نظام العلاقات الدولية، وتؤدي إلى نتائج خطيرة تصل أحياناً إلى الحرب.
3- قلة المؤلفات التي تتحدث عن الآثار الناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث إن هذا الموضوع لم يلقَ إلا حظاً متواضعاً من عناية المفكرين والباحثين على الرغم من أهميته الكبيرة.
عالج الطالب رسالته بإشكالية واضحة وبفرضيات قابلة للإجابة عنها بوضوح،كما اعتمد على منهجية تاريخية تحليلية، واستعمل مروحة واسعة من المراجع التي أغنت الدراسة واعتطتها قيمة مضافة
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 1-3-2012 ،أمام لجنة مكونة من الدكتور محمد المجذوب رئيسا ومشرفا، والدكتور خليل حسين مشرفا، وعضوية كل من الدكتورين جورج عرموني ووليد عبد الرحيم.حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 4/3/2012 أ.د.خليل حسين
تعيش الدولة في مجتمع إنساني مكون من كيانات سياسية تتمتع بحقوق وواجبات، وتفرض طبيعة هذا التجمُّع البشري قيام علاقات بين أعضائه، وتنظيم هذه العلاقات يتطلب وضع قواعد وضوابط؛ وهنا تبرز أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الدول لتنظيم العلاقات في ما بينها على أُسُس ودية ووثيقة تؤمن مصالحها، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ السيادة والمساواة والاستقلال لكل دولة.
تُعرف العلاقات الدبلوماسية بأنها علاقات منظمة بين الدول، وهي فنُّ إدارة شؤون الدولة وفنُّ تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وقد أصبحت الدبلوماسية تحتل المجال الأول في حقل السياسة الخارجية لكونها الطريقة التي تُنفِّذ الدول من خلالها سياساتِها الخارجية. وتعني الدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في إطار العلاقات الدولية، ومع انتشار شبكة العلاقات الدولية وتطور العمل الدبلوماسي واتخاذه أنماطاً متعددة، تطورت الدبلوماسية لتصبح، لا نظاماً للتواصل السياسي الخارجي بين الدول فحسب، بل نسقاً من الممارسة والسلوك يستهدف تنظيم المصالح المشتركة بينها، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم علمية. وقد كانت العلاقات الدبلوماسية بين الدول منذ القدم تخضع لأصول معينة من القواعد وتستعين بأدوات خاصة للتخاطب، ومن هذه الأدوات السفارة أو البعثة، التي توثّق العلاقات بين الدول على أكثر من مستوى، وتنظّم العلاقات الدبلوماسية بينها.
ولا تقتصر الدبلوماسية على ذلك النوع التقليدي المتمثل في شخصية السفير أو في نشاط البعثة الدبلوماسية، بل إنها قد توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة، وباتت تشمل البعثات والقنصليات والممثليات إلى الدبلوماسية الجماعية والتي هي دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية لتعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لأي دولة من الدول من خلال المحادثات حول مختلف المواضيع التي تهم الدول المشاركة في تلك المؤتمرات والمنظمات الدولية.
إلا أن العلاقات بين الدول لا تكون دائماً سلمية وودية، فقد يشوبها بعض الخلافات والمنازعات، وقد تترافق هذه الخلافات مع جدلية السيادة والاستقلال والترابط المتبادل، كما قد تؤدي هذه الخلافات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وليست عملية قطع العلاقات الدبلوماسية مرتبطة بقاعدة خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة تتمتع بكامل الحرية عند اتخاذها مثل هذا القرار «الخطير جداً». وعادة فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لا يُتَّخَذ، إلا إذا رأت الدولة أن «مصالحها قد تضررت» وأن هناك داعياً خطيراً أو شديد الأهمية لقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما شهدته الساحة الدولية كثيراً في الآونة الأخيرة.
ومن أهم ميزات هذا التدبير «الخطير» أنه لا يعني حتماً أن الدولتين مقدمتان على الاشتباك في حرب بينهما، بل قد يقصد منه فقط تهديد إحدى الدولتين للأخرى حتى تقبل بوجهة نظر معينة؛ بيد أن التدبير يأتي نتيجة حتمية لأي حرب تنشب بين دولتين، أي أن الحرب تؤدي حتماً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، لا العكس، وقد يعني القطع أحياناً أن الدولة لا ترغب في متابعة صلاتها بالدولة الأخرى حتى إشعار أخر، كما أنه قد يحدث بقصد المجاملة خدمة لدولة حليفة أو صديقة، أو على إثر «طرد» ممثل دبلوماسي في ما إذا كان هذا التدبير موجهاً ليس ضد الشخص الممثل بل عبثاً بكرامة دولته أو بغية وضع حد للعلاقات القائمة معها.
وتكمن خطورة قطع العلاقات بين الدول في كونه يؤدي إلى ضرب العلاقة بين الدولتين على أكثر من صعيد - على صعيد ضرب مصالح الدولتين ورعاياهما - كما يؤدي إلى شلل وتوقف وظائف البعثة، وتوقف عمل أعضائها، كذلك يمكن أن تمتد آثار هذا القطع إلى دول أخرى.
وقد اتجه الطالب في بحثه انطلاقاً من أهمية العلاقات الدبلوماسية، وخطورة ما ينتج من قطعها بين الدول، خاصة أن أثار القطع لا تقتصر على توقف عمل البعثة، وعمل أعضائها، بل تشمل عدة مستويات تؤدي أحياناً في حال نشوء حرب إلى دمار الدولتين وقد تمتد آثار هذه الحرب إلى عدة دول، سنتناولها في بحثنا هذا.إضافة إلى ذلك يثير هذا البحث أكثر من إشكالية منها:
1- غياب أي إطار قانوني جديد يمكن اللجوء إليه يُعنى بالخلافات التي تنشأ بين الدول وتسويتها - مثل هيئة تسوية للخلافات - قبل أن تذهب إحدى الدولتين في اتجاه قطع العلاقات وترد الدولة الأخرى بعمل مماثل.
2- لم تتطرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 إلى موضوع القطع لجهة كونه ظاهرة تعبر عن اضطراب في نظام العلاقات الدولية، وتؤدي إلى نتائج خطيرة تصل أحياناً إلى الحرب.
3- قلة المؤلفات التي تتحدث عن الآثار الناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث إن هذا الموضوع لم يلقَ إلا حظاً متواضعاً من عناية المفكرين والباحثين على الرغم من أهميته الكبيرة.
عالج الطالب رسالته بإشكالية واضحة وبفرضيات قابلة للإجابة عنها بوضوح،كما اعتمد على منهجية تاريخية تحليلية، واستعمل مروحة واسعة من المراجع التي أغنت الدراسة واعتطتها قيمة مضافة
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 1-3-2012 ،أمام لجنة مكونة من الدكتور محمد المجذوب رئيسا ومشرفا، والدكتور خليل حسين مشرفا، وعضوية كل من الدكتورين جورج عرموني ووليد عبد الرحيم.حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 4/3/2012 أ.د.خليل حسين
