عبد اللطيف الروجا / مبدأ السيادة في ظل العولمة

اسم الطالب عبد اللطيف الروجا

عنوان الاطروحة : مبدأ السيادة في ظل العولمة في الإطارين النظري والتطبيقي

الشهادة الممنوحة : درجة الدكتوراه في الحقوق

التاريخ: 26/11/2012

الدرجة جيد جدا

 

يعتبر مبدأ السيادة القاعدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، وتعد الدولة الكيان الهام والأقوى في المجتمع الدولي، وتستمد هذه الأهمية والقوة من خاصية تميزها عن غيرها، إنها مبدأ السيادة الذي يجعل الدولة تحتكر سلطة الإكراه، وتسن القوانين وتفرض الأنظمة وتحقق العدل بين الناس، وبشكل عام تتولى تدبير مصالح الناس وتدافع عن كيانها على الصعيد الداخلي.وعلى الصعيد الخارجي، تعني السيادة قدرة الدولة على الاستقلال في ممارسة شؤونها الداخلية والخارجية دون أن تخضع لأي سلطة داخلية في علاقتها بمواطنيها، أو أي قوة خارجية في علاقتها مع الدول الأخرى، فهي صاحبة السلطة داخل مجتمعاتها، وسيدة قراراتها في علاقاتها مع الدول الأخرى.

ومع التطور الذي شهده العالم منذ القرن العشرين في مجالات التكنولوجيا والاتصال والاقتصاد بسبب ظاهرة العولمة، بدأت الحدود تختفي فاسحة المجال أمام زحف العولمة التي قلصت المسافات وألغت عائق الزمن بين الأفراد والشعوب. لقد فرضت العولمة نفسها كمميز للنظام الدولي المعاصر بمعطياته وآلياته ومحدداته، لتصبح أهم عنصر في التحليل السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

وتعددت انعكاسات العولمة على أرض الواقع لتؤثر بشكل كثير أو قليل على كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والقانونية والإنسانية والثقافية... ويشهد العالم انتشارا غير مسبوق لكيانات جديدة فرضتها العولمة كالمنظمات الدولية والجمعيات التطوعية والشركات العملاقة، مما جعل مبدأ السيادة يعرف عدة تغيرات اختلفت باختلاف المجالات التي أثرت في دور الدولة ونشاطها وتدخلها نظرا لتراجع احتكار الدول لحلبة التنظيم الدولي. وتكمن اهمية الدراسة بالعديد من الاسباب ابرزها:

- شمولية الموضوع، فهو يرتبط بأهم مجالات الدراسة الحقوقية بدءا بالقانون الدولي العام والقانون الخاص والعلاقات الدولية والعلوم السياسية بينما يستلزم البحث في ظاهرة العولمة معالجة مواضيع متصلة بمجالات الإقتصاد والإعلام والتكنولوجيات.

- جدية الموضوع: لا شك أن الكتابات حول ظاهرة العولمة أو مبدأ السيادة كثيرة جدا. وهناك أبحاث ودراسات حول هذا الموضوع، ولكن بمكن الجزم بأن دراسة تأثير العولمة على مبدأ السيادة، وبيان هذا التأثير من الناحية النظرية واستعراض نماذج تطبيقية له لم يثر كموضوع لدراسة قانونية وسياسية سابقا، رغم وجود مقالات في المجلات العامة والمتخصصة حول هذا الموضوع.

اما لجهة افرضيات ،فقد ارتبط مفهوم الدولة بمبدأ السيادة، فلا يمكن الحديث عن دولة بدون سيادة. ولا كيان غير الدولة يتمتع بالمميزات الفريدة التي يتيحها مبدأ السيادة، فالمساس بالدولة يعني المساس بمبدأ السيادة، والمساس بمبدأ السيادة يعني المساس بالدولة.

وقد اعتبر الباحث ان الفرضية الأولى التي تطرحها الأطروحة هي أن مبدأ السيادة هو المحدد الرئيسي للدولة كبيرة كانت أو صغيرة. فهو أساس وجود الدولة وبانتفائه تندثر الدولة ، فما هو مبدأ السيادة ؟ وهل استطاع الصمود بالشكل الذي ظهر به مع معاهدة وستفاليا؟ أم تعرض للتغيير؟ اما الفرضية الثانية ما هي ظاهرة العولمة التي دفعت مبدأ السيادة في اتجاه التغيير؟ أسباب هذا التغيير ؟ وكيف حصل ؟ ولماذا حصل؟ وما هو حجم هذا التغيير ومجالاته؟

اعتمد الباحث على منهجية استندت إلى الوصف والتحليل والمقارنة للوصول إلى خلاصات وتوصيات ومقترحات تجيب عن الإشكالية الرئيسية "ما هو أثر العولمة في مبدأ السيادة؟" بينما تمت مناقشة الإشكاليات الفرعية من خلال تقسيمها إلى محاور تستند إلى المفاهيم التالية، مبدأ السيادة، ظاهرة العولمة، كيف أثرت العولمة في مبدأ السيادة، أولا من الناحية النظرية وثانيا من الناحية التطبيقية، وذلك من خلال استعارة آليات المناهج التالية:

- المنهج الوصفي للتعريف بالعولمة وبمبدأ السيادة.

- المنهج المقارن لاستعراض التطورات التي شهدها مبدأ السيادة وظاهرة العولمة.

- المنهج التحليلي لبيان مدى تأثر مبدأ السيادة في ظل العولمة.

حاول الباحث التوصل إلى جملة من الخلاصات حول واقع مبدأ السيادة في ظل العولمة، والاجابة على تساؤلات مركزية تطرحها الأطروحة، مع تعزيزها بحالات ونماذج عملية، وهي:مدى تأثير العولمة في مبدأ السيادة؟هل الدولة في عصر العولمة هي نفسها الدولة قبل هذا العصر؟ ما هي تجليات تأثير العولمة على مبدأ السيادة؟ما هي آفاق مبدأ السيادة في ظل العولمة؟

اعتمد الباحث على مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي أغنت الاطروحة وأعطتها قيمة اضافية بأبعادها العلمية والأكاديمية.

ناقش الباحث عبد اللطيف الروجا أطروحته مبدأ السيادة في ظل العولمة في الإطارين النظري والتطبيقي امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني بتاريخ 26/11/2012 ،حيث قبلت اللجنة الاطروحة ومنحت صاحبها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا.

بيروت : 26/11/2012 أ.د.خليل حسين

أولاً: نبذة عن موضوع الأطروحة

بدأت السيادة في صورة إشباع رغبات التسلط الفردية في المجتمعات البدائية لتنتقل إلى سلطات تختص بها القيادات القبلية، وتستقر كصفة لمعيار قانوني يميز شخص الدولة عن باقي أشخاص القانون الدولي الأخرى. وتحت عنوان التشبث بالسيادة اندلعت حروب ونزاعات حدودية بين الدول الحديثة الاستقلال، لا زال عدد منها لم يحل حتى اليوم.
ويعتبر مبدأ السيادة القاعدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، وتعد الدولة الكيان الهام والأقوى في المجتمع الدولي، وتستمد هذه الأهمية والقوة من خاصية تميزها عن غيرها، إنها مبدأ السيادة الذي يجعل الدولة تحتكر سلطة الإكراه، وتسن القوانين وتفرض الأنظمة وتحقق العدل بين الناس، وبشكل عام تتولى تدبير مصالح الناس وتدافع عن كيانها على الصعيد الداخلي.
على الصعيد الخارجي، تعني السيادة قدرة الدولة على الاستقلال في ممارسة شؤونها الداخلية والخارجية دون أن تخضع لأي سلطة داخلية في علاقتها بمواطنيها، أو أي قوة خارجية في علاقتها مع الدول الأخرى، فهي صاحبة السلطة داخل مجتمعاتها، وسيدة قراراتها في علاقاتها مع الدول الأخرى.
ومع التطور الذي شهده العالم منذ القرن العشرين في مجالات التكنولوجيا والاتصال والاقتصاد بسبب ظاهرة العولمة، بدأت الحدود تختفي فاسحة المجال أمام زحف العولمة التي قلصت المسافات وألغت عائق الزمن بين الأفراد والشعوب. لقد فرضت العولمة نفسها كمميز للنظام الدولي المعاصر بمعطياته وآلياته ومحدداته، لتصبح أهم عنصر في التحليل السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
وتعددت انعكاسات العولمة على أرض الواقع لتؤثر بشكل كثير أو قليل على كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والقانونية والإنسانية والثقافية... ويشهد العالم انتشارا غير مسبوق لكيانات جديدة فرضتها العولمة كالمنظمات الدولية والجمعيات التطوعية والشركات العملاقة، مما جعل مبدأ السيادة يعرف عدة تغيرات اختلفت باختلاف المجالات التي أثرت في دور الدولة ونشاطها وتدخلها نظرا لتراجع احتكار الدول لحلبة التنظيم الدولي.
يتضح إذن أن مبدأ السيادة ركيزة أساسية للدولة، لأن المفهوم الحديث للدولة ارتبط بمبدأ السيادة منذ اتفاق مؤتمر وستفاليا سنة 1648 على إنهاء ويلات الحروب الدينية بين الكيانات القائمة آنذاك في أوروبا والاعتراف بأن شكل الدولة القادرة على البقاء هو الدولة القومية القائمة على مبدأ السيادة، وليس على أي أساس ديني أو إثني أو سلطوي.

ثانيا: دواعي اختيار الموضوع
اخترنا موضوع مبدأ السيادة في ظل العولمة لعدة أسباب أهمها :
 شمولية الموضوع، فهو يرتبط بأهم مجالات الدراسة الحقوقية بدءا بالقانون الدولي العام والقانون الخاص والعلاقات الدولية والعلوم السياسية بينما يستلزم البحث في ظاهرة العولمة معالجة مواضيع متصلة بمجالات الإقتصاد والإعلام والتكنولوجيات.
- جدة الموضوع: لا شك أن الكتابات حول ظاهرة العولمة أو مبدأ السيادة كثيرة جدا. وهناك أبحاث ودراسات حول هذا الموضوع، ولكننا نستطيع الجزم بأن دراسة تأثير العولمة على مبدأ السيادة، وبيان هذا التأثير من الناحية النظرية واستعراض نماذج تطبيقية له لم يثر كموضوع لدراسة قانونية وسياسية سابقا، رغم وجود مقالات في المجلات العامة والمتخصصة حول هذا الموضوع.

ثالثا: فرضيات الأطروحة
ارتبط مفهوم الدولة بمبدأ السيادة، فلا يمكن الحديث عن دولة بدون سيادة. ولا كيان غير الدولة يتمتع بالمميزات الفريدة التي يتيحها مبدأ السيادة، فالمساس بالدولة يعني المساس بمبدأ السيادة، والمساس بمبدأ السيادة يعني المساس بالدولة.
إذن الفرضية الأولى التي تطرحها هذه الأطروحة هي أن مبدأ السيادة هو المحدد الرئيسي للدولة كبيرة كانت أو صغيرة. فهو أساس وجود الدولة وبانتفائه تندثر الدولة، فما هو مبدأ السيادة ؟ وهل استطاع الصمود بالشكل الذي ظهر به مع معاهدة وستفاليا؟ أم تعرض للتغيير؟
الفرضية الثانية ما هي ظاهرة العولمة التي دفعت مبدأ السيادة في اتجاه التغيير؟ خامسا: أسباب هذا التغيير ؟ وكيف حصل ؟ ولماذا حصل؟ وما هو حجم هذا التغيير ومجالاته؟

رابعا: المنهجية
للإجابة على هذه الفرضيات كان لا بد أولا من تحديد نطاق البحث، فمبدأ السيادة مبدأ قانوني يناقش في إطار عدة فروع قانونية كالقانون الدولي العام والقانون الدستوري والعلاقات الدولية والعلوم السياسية. ففيما يتعلق بالقانون الدولي العام يرتبط مبدأ السيادة بالدولة وهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام. وعلى صعيد القانون الدستوري، فإن مبدأ السيادة يحدد أشكال الدول استنادا إلى درجة استقلالها، فهناك الدولة الكاملة السيادة والناقصة السيادة وعديمة السيادة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية فالدولة فاعل أساسي في التنظيم الدولي، وفيما يخص العلوم السياسية، فالدولة مفهوم ناقشه المفكرون السياسيون وفلاسفة القانون الذين كانوا من أوائل المنظرين لمبدأ السيادة وعلى رأسهم هوبز وجون جاك روسو.
أما بالنسبة للعولمة، فهي من أهم المفاهيم التي أثارت البحث والتمحيص الفكري، وتناولها الباحثون من كل الزوايا الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، فهي ظاهرة شاملة ومتشعبة تتصل بكل مجالات المعرفة تقريبا من العلوم الاجتماعية والإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة والثقافة والاقتصاد والمالية. وستبقى ظاهرة العولمة تشغل المفكرين والباحثين في كل المجالات.
بعد تحديد نطاق البحث، نرى اعتماد منهجية تستند إلى الوصف والتحليل والمقارنة للوصول إلى خلاصات وتوصيات ومقترحات تجيب عن الإشكالية الرئيسية "ما هو أثر العولمة في مبدأ السيادة؟" بينما ستتم مناقشة الإشكاليات الفرعية من خلال تقسيمها إلى محاور تستند إلى المفاهيم التالية، مبدأ السيادة، ظاهرة العولمة، كيف أثرت العولمة في مبدأ السيادة، أولا من الناحية النظرية وثانيا من الناحية التطبيقية، وذلك من خلال استعارة آليات المناهج التالية:
- المنهج الوصفي للتعريف بالعولمة وبمبدأ السيادة.
- المنهج المقارن لاستعراض التطورات التي شهدها مبدأ السيادة وظاهرة العولمة
- المنهج التحليلي لبيان مدى تأثر مبدأ السيادة في ظل العولمة.

خامسا: أهداف الدراسة :
سنعمل على التوصل إلى جملة من الخلاصات حول واقع مبدأ السيادة في ظل العولمة، وأجوبة على تساؤلات مركزية تطرحها الأطروحة، مع تعزيزها بحالات ونماذج عملية، وهي:
- مدى تأثير العولمة في مبدأ السيادة؟
- هل الدولة في عصر العولمة هي نفسها الدولة قبل هذا العصر؟
- ما هي تجليات تأثير العولمة على مبدأ السيادة؟
- ما هي آفاق مبدأ السيادة في ظل العولمة؟
سادسا: مخطط الأطروحة
لمعالجة موضوع مبدأ السيادة في ظل العولمة من الناحية النظرية والتطبيقية تم اعتماد خطة مبنية على أساس التقسيم المزدوج، حيث سنخصص القسم الأول للحديث عن الإطار النظري لمبدأ السيادة والعولمة. والغاية من هذا القسم هو معالجة إشكالية البحث على الصعيد النظري، وهكذا سنتعرف في الباب الأول على مبدأ السيادة وعلى ظاهرة العولمة، وذلك بتخصيص فصل لكل منهما، كما يلي :
- الفصل الأول، سيعالج الطبيعة القانونية لمبدأ السيادة من خلال التعريف بهذا المفهوم والنظريات التي تناولته بالتحليل، وتطوره وخصائصه وعلاقة مبدأ السيادة بالدولة وبالتنظيم الدولي.
- الفصل الثاني، وسيبحث في تحديد مفهوم العولمة ونشأتها وخصائصها وآلياتها وتقييمها. كما سيستعرض مختلف أنواع العولمة، كالعولمة الاقتصادية والعولمة المالية والعولمة التجارية والعولمة السياسية والعولمة الثقافية والعولمة الاجتماعية والعولمة التكنولوجية والعولمة الإعلامية.
وفي الباب الثاني من القسم الأول المخصص دائما للمجال النظري لمبدأ السيادة في ظل العولمة سنتناول بعض التجليات النظرية للعولمة في مبدأ السيادة، من خلال أمثلة ونماذج نظرية ذات علاقة بالدولة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تقسيمه إلى فصلين:
- الفصل الأول، وسيعالج الكيفية التي أدت بها العولمة إلى انحسار الدور السياسي والاقتصادي للدولة، وبالتالي تراجع مبدأ السيادة. سياسيا، سيتم الحديث عن نظرية تقييد مبدأ السيادة وأثرها على مستقبل الدولة. ودور المتغير التقني وزحف الإعلام والاتصال في انكماش مبدأ السيادة الوطنية للدولة. إقتصاديا سنبين كيف تراجع الدور الاقتصادي للدولة بسبب تقهقر دورها الرقابي.
- الفصل الثاني، سيتناول نموذج المنظمات الحكومية والأهلية، من خلال التعرف على دور منظمة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية المتخصصة في تراجع مبدأ السيادة بمجرد انضمام الدولة إليها وقبول القيود التي تفرضها. وكيف أسهمت المنظمات غير الحكومية، التي أصبحت فاعلا ضمن الفاعلين الأساسيين على الساحة الدولية، في تراجع مبدأ السيادة.
القسم الثاني من الدراسة ويتعلق بدراسة الإطار التطبيقي لمبدأ السيادة في ظل العولمة، والغاية منه استكمال ما بدأناه في القسم الأول الذي خصص لتحديد المفاهيم الخاصة بمبدأ السيادة وظاهرة العولمة وتأثير العولمة في مبدأ السيادة.
وفي هذا القسم سنتطرق لبعض الحالات التي تجسد تأثير ظاهرة العولمة في مبدأ السيادة، من خلال نماذج تطبيقية يمكن أن نستشف منها حجم هذا التأثير، باستعراض وقائع ونصوص وتطبيقات تثبت أن ظاهرة العولمة أفرزت بالفعل تداعيات على مبدأ السيادة. وقد تم تحديد هذه الحالات العملية انطلاقا من المجالات الإنسانية والسياسية، التي خصص لها الباب الأول. والمجالات الاقتصادية والقانونية التي خصص لها الباب الثاني.
الباب الأول تناول المجالات الإنسانية والسياسية، وقسم إلى فصلين على الشكل الآتي:
- الفصل الأول تناول الانعكاسات الإنسانية للعولمة على مبدأ السيادة من خلال الحديث عن حقوق الإنسان، وكيف أدت حمايتها إلى تراجع مبدأ السيادة. حيث تم تحديد مفهوم وخصائص وتصنيفات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ثم بيان آليات هذه الحماية من خلال مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، مع التركيز على نموذج اتفاقية الشراكة والجوار الأوروبي والمنهج الأمريكي في ربط المساعدات الخارجية باحترام حقوق الإنسان. كما ستشمل الانعكاسات الإنسانية أيضا حالات التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
وسنخصص الفصل الثاني من الباب الأول لبيان المجالات السياسية التي توضح تأثير مبدأ السيادة في ظل العولمة من الناحية التطبيقية، والتي تشمل:
- عمليات حفظ السلام: حيث سنعرفها ونبين مهامها وأهدافها وتطورها وكيف أثرت في مبدأ السيادة.
- العقوبات الاقتصادية الدولية، حيث سنستعرض الإطار القانوني لهذه العقوبات ونماذجها بالحديث عن العقوبات الاقتصادية الأحادية من خلال النموذج الكوبي والإيراني. والعقوبات الاقتصادية الجماعية بالاستناد إلى النموذج الجنوب أفريقي واليوغوسلافي.
- التدخل العسكري: للتعرف على هذا المفهوم سنعمد إلى الحديث عن مبدأ عدم التدخل الذي يمثل القاعدة العامة، ومبدأ التدخل الذي يشكل الاستثناء، وسنتحدث عن مرتكزاته وأنواعه، وتأثيره في مبدأ السيادة، ثم سنتحدث عن بعض حالات التدخل سواء في فترة الحرب الباردة أو ما بعدها من خلال التدخل العسكري في كل من أفغانستان والعراق.
الباب الثاني من القسم الثاني المخصص للحالات التطبيقية لمبدأ السيادة في ظل العولمة يتعلق بالمجالات الاقتصادية والقانونية. ويتناول الفصل الأول بعض النماذج العملية لتأثير العولمة على مبدأ السيادة من الناحية الاقتصادية، وهي:
- الشركات متعددة الجنسيات، حيث سنتعرف على هذه الشركات وخصائصها ونفوذها على الدولة وعلى الساحة الدولية.
- مؤسسات بريتن وودز، وسنتحدث عن هياكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآلياتهما وإمكانياتهما التي تمكنهما من التأثير في مبدأ السيادة.
- اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية: سنتحدث عن جولات الجات ودورها في تحرير التجارة الدولية، كما سنتطرق إلى منظمة التجارة العالمية وتقييمها لنصل إلى حجم التأثير الذي تمارسه على سيادة الدولة.
ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني نماذج تطبيقية لتأثير العولمة على مبدأ السيادة من الناحية القانونية وتشمل:
- القضاء الدولي: سنتحدث عن النماذج الأولى لهذا القضاء بدءا من محاكم نورمبرغ وطوكيو ومحكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا مع التركيز على المحكمة الجنائية الدولية التي أثارت اختصاصاتها تساؤلات حول مدى احترام الولاية القضائية للدولة التي تشكل إحدى ركائز سيادتها.
- ملاءمة القوانين الوطنية للأحكام الدولية: وسيتم تحليل موضوع الملاءمة استنادا إلى التزام الدول بتكييف قوانينها مع الاتفاقيات الدولية، مما يثير إشكاليات تتعلق بالقانون الأسمى، هل هو القانون الدولي أم القانون الداخلي، مع إعطاء أمثلة تتعلق بالمواءمة بين الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكذلك تكييف التشريعات الداخلية مع القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، خاصة القرار 1373. وقد تم اعتماد التشريعين المغربي والانجليزي لمكافحة الإرهاب كنماذج لبيان تأثير هذه الأحكام الدولية على القوانين الوطنية.

سوران عبدالله / العقوبات الذكية

اسم المؤلف: سوران عبدالله

اسم الكتاب:العقوبات الذكية

الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية /2013

قدّم له

الدكتورخليل حسين

أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

وجامعة بيروت العربية

يعتبر الغوص في قضايا العلاقات الدولية ووسائل حراكها من اعقد الأمور وأصعبها على إي باحث متمرس في اختصاصه.وصديقنا الأستاذ سوران إسماعيل بنديان،قرَّر بداية دخوله معترك الدراسات العليا المتخصصة في العلاقات الدولية ، البحث في المستجدات منها؛ فخاض تجربة الكتابة في أدق المواضيع ، ومنها وسائل التأثير في سلوك الآخرين كالقوة الناعمة وبعدها القوة الذكية.

وفي واقع الأمر، استخدم الإنسان ومجتمعاته البشرية منذ القدم، أساليب ووسائل مختلفة لإجبار الآخرين على الخضوع لرغباته بمختلف أوجهها.وبينما اشتهرت القوة المادية بينها،انتشرت فيما بعد وسائل أخرى منها الدبلوماسية والسياسية، واتخذت أيضا أشكالا مختلفة باختلاف الظروف وموضوعاتها.

لكن المجتمعات البشرية وأنظمتها،كانت في سباق مستمر مع ابتداع الوسائل لتنفيذ رغباتها.فأنشأت عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة،وبينها مئات التنظيمات والأحلاف الإقليمية والدولية، بهدف تنظيم العلاقات الدولية ووضع أسس التعامل من خلالها للحفاظ على هذا النظام الدولي أو ذاك؛وبهدف عدم الخروج عن تلك مبادئ التنظيم الدولي، ابتكرت صنوف كثيرة للإكراه،من بينها الحصار الاقتصادي،وصولا إلى استعمال القوة العسكرية.

لكن الحسابات الدقيقة ، أثبتت للمجتمع الدولي، ان التخلي عن استعمال القوة في بعض الحالات، ربما هو أجدى وانفع لمجموع البشرية ومجتمعاتها،فلجأت إلى ما سمته العقوبات الذكية،باعتبارها تصيب فئات مستهدفة بعينها، دون ان تصيب فئات أخرى لا ذنب لها.

في واقع الأمر ،تمَّ استخدام هذه الوسائل في غير مكان من دول العالم ومجتمعاتها، وكان أبرزها زمانيا،في العقد الأخير من القرن الماضي وما تلاه،ومكانيا في الدول التي نشبت فيها نزاعات وحروب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه،هل أصابت هذه العقوبات هدفها؟أم ان خلفيات أخرى وقفت وراء استعمالها؟

في الواقع أيضا،ربما تتعدد الآراء والإجابات في هذا الخصوص،بحسب وجهات النظر الإيديولوجية التي يُنظر من خلالها للسؤال وموضوعاته،لكن بصرف النظر عن تلك الإجابات، ثمة مظاهر من الصعب تجاهلها أو القفز عنها،ومفادها ان العقوبات الذكية لم تنتج مفاعيل ذات وزن وقيمة في العلاقات الدولية، بل أسهمت في تظهير صورة ربما تبدو مغايرة للمبتغى منها، وهي ان ثمة قوى في النظام العالمي السائد قد طوّرت وتفنّنت في أساليب تعاملها مع الآخرين ،بهدف الإخضاع أو الابتزاز ، وفي النتيجة كان ما لها.

ان تجربة العراق مثلا وإيران وليبيا وكوريا قبلها،أثبتت ان ثمة ظلما قد لحق بالكثير من الشعوب قبل أنظمتها،وان الفئة المستهدفة بالعقوبات كانت قادرة على تجاوزها بيسر وسهولة،بينما كانت إسقاطات تلك العقوبات الذكية غالبا ما تصيب الفئات الشعبية التي لا حول لها ولا قوة.

طبعا ان تلك الاستنتاجات لا تعني بالضرورة عدم فائدتها،لكن المهم في هذا الإطار شرعية العمل أولا،وكيفية تطبيقه ثانيا، وفعاليته للوصول إلى الأهداف المرجوة ثالثا.وفي كل تلك الحالات لم تكن العقوبات الذكية حتى الآن محل احترام وتقدير الكثيرين من المتخصصين في العلاقات الدولية ومتابعيها،بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى أهداف محددة بعد تطبيقها.

ونحن هنا لسنا بالضرورة من هذه الفئة أو تلك في معرض تقييمنا لهذا الصنف من الوسائل القسرية الناعمة،بقدر ما هو محاولة لتوصيف واقع الأمور بعد تجارب مريرة أصابت ملايين البشر التي أصابتها تلك العقوبات.

ثمة ضرورة لإيجاد البيئة الشرعية لتبرير إي عمل يمكن ان يوجه إلى طرف ما،وهنا يكمن جوهر الموضوع.فقد تمَّ اللجوء إلى هذا النوع من الأنواع القسرية،بهدف التخفيف من حدة الرأي العام الدولي لما يمكن ان تنتج وسائل القوة العسكرية؛لكن ان مقاربة بسيطة لنتائج أي قوة مادية استعملت سابقا،مع تلك الذكية،ستظهر عدم الفروق الكبيرة.بل ان العقوبات الذكية ربما تكون في بعض الحالات أشد خطرا وأكثر قساوة،وأقل فعالية من غيرها.

في مطلق الأحوال، ان القوة الناعمة ومن بينها القوة الذكية،هي من المواضيع والمصطلحات الحديثة نسبيا في علم العلاقات الدولية،وتستلزم الجهد والوقت الكبيرين لانجاز بعض جوانبها وتداعياتها وخلفياتها.والمهم هنا محاولة زميلنا وصديقنا الأستاذ سوران إلقاء الضوء عليها وتبيان أهم ما يحيط بها،باسلوب علمي وأكاديمي موضوعي،وهي ميزة قلما وجدت في المفكرين من أبناء مجتمعاتنا الشرقية التي تحتاج إلى الكثيرين من أمثاله بجديته وموضوعيته وأفقه السديد.

لقد كان هذا العمل بمثابة التحدّي الكبير لمتخصص امتلك بيئة علمية قانونية، ورغم ذلك توصّل صديقنا إلى معطيات ونتائج جديرة بالتوقف عندها ومتابعتها.وهذا ما فعله هو نفسه،حيث قرَّر الخوض مجدَّدا بهذا الموضوع بإطارات ورؤى جديدة ضمن تحضيره لأطروحة الدكتوراه.وهذا ما شجعني في الحقيقة على الوقوف جانبه في الإشراف والمتابعة باعتباره شخصا لامعا في مجال اختصاصه وعمله ومحيطه.

أخيرا،كلني ثقة ان هذا العمل الذي تشرّفت بالتقديم له، سيكون بداية لافتة لأعمال ومؤلفات أخرى سينجزها بالتأكيد. كل المنى بالتوفيق للصديق العزيز، الذي عوّدنا دائما التصدي للتحدّيات التي يهرب منها آخرون كُثر.

أ.د.خليل حسين 

 بيروت: 10/5/2012

عماد قاروط / ارحل

اسم الشاعر :عماد قاروط

اسم الديوان: ديوان إرحل

بيروت : 2013

قدم له الدكتور خليل حسين

"إرحل"، أمنية اختلجت صدور الملايين، واختزلت دهرا من الأمل؛ فبُعث "ابو عزيزي" ، في الأمة التي اخرجت للناس، فكان تلظيه عبقا لثورة اعتملت ارادة شعوب رزحت عقودا من القهر.

تمددت بقعة الزيت في غير مكان وزمان ، فانهارت انظمة ، وبعضها لا يزال يعاند منطق التاريخ ، وكما في مغربنا العربي، كذلك مشرقه وقبلته، حراك يعدُ بالياسمين، المشتاق لنسيمات الحرية ، تعسعس بين دساكرنا وروابينا.

وشاعرنا الميسي عماداً ، تميّز عن غيره ، فطوَّع الحرف ومعانيه، ومزج احساسه المرهف بأصوات المتألمين، فأبزغ "الصباح الجديد" انشودة تحاكي وتناغي ارادة الشعب في الحياة، واستجابة القدر للشابي ابو القاسم ، وكأن شاعرينا الكبيرين ، يرتلان قرآن الرحمة ويرنمان انجيل السلام ، بردا وسلاما على من تاق ويتوق لنزع أصفاد الكبت والظلام.

وعمادنا الميسي ، المغمّسمة مشاعره ، بالتراب الذي ليس بعده جنوب، اختلج عشقا وولعا بعبق حواكير الطفولة ، التي امتشقها ثورة قبل سنين ، فكانت قصائده شجونا ونبوءات تحققت وتشظت صباحاتها الجديدة في التونس الخضراء والكنانة واليمن السعيد.

شاعرنا ، الذي تخاله شاعراً متمسكاً بما سلف من طقوس الشعر وبحوره، تراه ببعض قصائده يسبح بحكايا الناس وشارعها ، فكانت رائعته " حتشوفوا مصر الغيّة" تتراقص وتتمايل مع شيخ المنشدين وإمامهم، فترجعك إلى عصر كأنه اليوم صباح، قوة وعزم،ارادة وحياة، زمن ليس فيه ليل، سوى القمر والشمس للاهثين وراء العزة لهم ساجدين.

"إرحل" ديوان جمع في وريقاته، عنفوان الشباب، وحلم الأجيال ؛ آمال الآباء وآلام الأمهات؛ فرسم صورا سوريالية لواقع تحتار كيف تصفه، فكان شعرا محركا، منشطا لذاكرة جماعية كادت تموت.

وإذا كان الطلب بالرحيل ، صيغة أمر حملت خشونة الرجال والتصميم على التغيير؛ فقد سبق لشاعرنا العظيم، ان ترك من الروح ظلالا ترفرف فوق الأحرف ، لتصنع غريب الهمسات، تلعلع حبا ووجدا وهياما في قلوب المولعين.

ظلال الروح،وهمسات الغريب، ديوانان تلعثمت بهما الأحرف والكلمات، تعيدك إلى الأيام الخوالي حيث رجفة القلب وتلعثم اللسان ورهبة الحبيب، تحثك على التفلت من كل قيد، تحرضك على عشيقك، تدفعك للتمرد والعصيان عليه.

في الدواوين الثلاثة. صورة واحدة تلحظها، انسياب الكلام إلى المسامع ، ورقة التعابير إلى المشاعر، تغرق الروح والجسد في دهاليز العشق وأهازيج الغرام، انه عميد في الأدب ، وعماد في الشعر.

أطيب المنى لشاعرنا الميسي عماد قارووط، الذي فجّر قريحته شعرا وأدبا رفيعين ، بين أهله ومحبيه ورفاقه ومريديه، فاستحق لقب الشاعر الميسي في لبنان والمغترب.

الدكتور خليل حسين

رائد الشباني / أثر تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه

اسم المؤلف: رائد الشباني

اسم الكتاب: أثر تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في اتفاقية فيينا

الناشر : منشورات الحلبي الحقوقية

بيروت: 2013

قدم له

الدكتور خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية

كلية الحقوق والعلوم السياسية - الجامعة اللبنانية

 

يعتبر التنظيم الدبلوماسي ، من أرقى العلوم بالنظر لارتباطه بالعديد من التفاعلات والمؤثرات.فهو إلى جانب كونه منظم لعلاقات الدول بعضها ببعضها الآخر، فهو يضع أيضا ، الأطر والآليات الناظمة لعمل السلك الدبلوماسي ومهامه وواجباته. وان كانت هذه الأطر والآليات واضحة في العديد من الاتفاقيات والبروتوكلات المعقودة بين الدول وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ثمة حالات لا تعد ولا تحصى من التجاوزات التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون في الدول المضيفة، إما عغوا ،أو عن قصد.وفي كلتا الحالتين ثمة تداعيات لا تحمد عقباها في بعض الحالات،والتي من الممكن ان تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، وهي من أسوأ النتائج التي تترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه.

وصديقنا الاستاذ رائد الشباني، الذي أبى إلا ان يكون رائدا في البحث العلمي ومن بابه العريض،عبر الخوض في القضايا الدبلوماسية التي تعتبر من أصعب العلوم تعقيدا وتشعبا. فهو اختار موضوعا متميزا يتعلق بالآثار الناجمة عن تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه وفقا لاتفاقية فيينا، فقد نقّب وبحث وجمع وحلل في العديد من الوثائق وأمهات المصادر والكتب،حتى أتت رسالته الاكاديمية على أكمل وجه في نوعها واختصاصها.

فمهام المبعوث الدبلوماسي هي من الأهمية بمكان، ما تجعلها تتمازج وتتماهي مع العديد من المسائل المتعلقة بالحنكة والدهاء في جمع المعلومات،مرورا بدماثة الخلق واللياقة والأدب الرفيع في أدائه لعمله،وصولا إلى انجاز واجباته بأرفع ما يكون من الدقة، وكلها تتطلب جهودا استثنائية يضطر معها المبعوث الدبلوماسي لتجاوز القوانين المرعية الإجراء ما يؤثر سلبا على علاقته وعلاقة دولته بالدولة المضيفة ، وهذا ما حاول صديقنا القيام به والتركيز عليه.

فالبعثة الدبلوماسية تعتبر أداة الاتصال بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة، وتتلخص المهام التي تضطلع فيها بما يلي:

1. تمثيل الدولة الموفدة للبعثة في الدولة المضيفة ،ويتولى هذه المهمة التمثيلية رئيس البعثة ذاته أو من يقوم مقامه في حال غيابه أو خلو منصبه. ومظهر هذه المهمة حضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تدعى إليها هيئات التمثيل الدبلوماسي الأجنبي، والقيام بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في مختلف المناسبات.

2. التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة في كل ما يهم الدولة الموفدة، والعمل على تقريب وجهتي نظر الدولتين في المسائل المشتركة. ويتم هذا التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة المعتمد لديها أو من يقوم مقامه.

3. تتبع الحوادث في الدولة الموفد لديها وإبلاغ الدولة الموفدة بكل ما يهمها أن تكون على علم به من هذه الحوادث. ويستعين رئيس البعثة في استطلاع الشؤون المختلفة بمن يكون تحت سلطته من ملحقين سياسيين وتجاريين وعسكريين وغيرهم، إنما عليه ألا يلجأ للحصول على ما يريد من معلومات إلى غير الطرق الشريفة، فيمتنع عليه أن يلجأ للتجسس أو رشوة موظفي الدولة ، أو بخلاف ذلك من الطرق غير المشروعة.

4. مراقبة تنفيذ الدولة الموفد لديها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة، والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الأولى كلما حصل إخلال لهذه الالتزامات. لكن ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضائها أن يتدخل أمام السلطات المحلية مباشرة، وتقتصر طرق المراجعات عبر وزارة الخارجية.

5. حماية رعايا الدولة الموفدة للبعثة إذا وقع اعتداء عليهم أو على أموالهم، إنما لا يجوز لرئيس البعثة أن يتدخل لدى حكومة الدولة إلا إذا ثبت أن من يدعي منهم ضرراً أصابه ، وقد استنفد جميع الطرق العادية التي تسمح بها قوانين الدولة دون أن يفلح في الحصول على حقه.

6. العمل على تدعيم حسن الصلات وإرساء وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

7. تقوم البعثة الدبلوماسية إلى جانب ما تقدم بما تكلفها به القوانين واللوائح الداخلية لدولتها من أعمال إدارية خاصة برعاياها في الدولة الموفدة إليها كتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر وما شابه ذلك. والمتبع أن يعهد بهذه الأعمال للقناصل تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية، أو يتولاها القناصل ابتداء بصفة أصلية.

كما على أعضاء البعثة الدبلوماسية واجبات يجب عليهم التقيّد بها أمام الدولة المضيفة مراعاة لكرامتها من ناحية والتزاماً للحدود المشروعة لمهمتهم من ناحية أخرى. فعلى المبعوث الدبلوماسي أولاً احترام دستور الدولة المضيفة ونظام الحكم فيها ، والامتناع عن القيام بأي فعل فيه امتهان للحكومة أو للنظم السائدة فيها ، وعدم التدخل إطلاقا في الشؤون الخاصة للدولة أو لأي من سلطاتها. وعلى المبعوث الدبلوماسي ثانياً ألا يقدم إطلاقا على إثارة اضطرابات أو قلاقل لأي غرض كان، وعدم المشاركة في أي حركة ثورية أو تشجيع انقلاب أو حملة سياسة ضد تصرفات الحكومة القائمة ، أو انتقاد هذه التصرفات من جانب أو مناصرة حزب من الأحزاب ضد غيره، وبشكل عام عليه أن يتجنب كل تدخل في الخلافات السياسية الداخلية.

كما على المبعوث الدبلوماسي ألا يتصرف على وجه يمكن أن يصدم أو يجرح شعور الشعب أو عقائده، وأن يحترم التقاليد والأديان المتبعة حتى ما قد يبدو منها غريباً بالقياس على تقاليد وعقائد الشعب الذي ينتمي إليه. وعليه لذلك ألا يتخلف بقدر الإمكان عن حضور الحفلات العامة التي تقام لمناسبات قومية أو وطنية ويدعى إليها ، فقد يكون في تخلفه أحياناً معنى الامتهان إذا لم يكن له مبرر.

وفي مجال المجاملات يجب على المبعوث الدبلوماسي أن يكون حريصاً كل الحرص على القيام بها، فيساهم في الأحداث السعيدة كميلاد أو زواج أو ما شابه ذلك، ويواسي في الملمات سواءً منها ما يصيب رئيس الدولة أو أسرته أو أحد رجال الحكم ، أو ما يصيب الشعب من كوارث كزلزال أو حريق أو فيضان أو غير ذلك.

وحتى خلال الأزمات التي قد تطرأ على العلاقات بين دولة المبعوث والدولة المضيفة، ينبغي على المبعوث ألا يتأثر في مسلكه الشخصي بجو تلك الأزمات، فلا يقلل من احترامه لرئيس الدولة ، ولا ينحرف عن إتباع قواعد السلوك والمجاملة التي تفرضها عليه واجبات مهمته التمثيلية.وكل تصرف يصدر عن المبعوث الدبلوماسي إخلالا بواجباته المتقدمة يبيح للدولة المبعوث لديها أن تعتبر صاحبه شخصاً غير مرغوب فيه persona non grata وأن تطلب إلى دولته استدعاءه أو أن تطلب منه مباشرة عند الاقتضاء بمغادرة إقليمها.

لقد اهتمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالإشارة إلى واجبات أعضاء البعثات الدبلوماسية تجاه الدولة الموفدين لديها، فنصّت في المادة 41 على أنه "دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم، على الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، كما أن عليهم واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. وينبغي أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة الموفدة مع وزارة خارجية الدولة المضيفة أو عن طريقها. أو مع وزارة أخرى متفق عليها. ولا يجوز استعمال مقر البعثة على وجه يتنافى مع مهام البعثة كما بيَّنتها نصوص هذه الاتفاقية أو غيرها من القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقات الخاصة المعمول بها بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة".

ثمة آلاف حالات التجاوز التي ظهرت عبر ممارسة الدبلوماسيين لمهامهم، ما رتب آثارا غير سوية في البيئة الدبلوماسية الثنائية والمتعددة،وهو أمر في غاية الخطورة والدقة، ويستلزم المزيد من البحث والتدقيق في الوقائع والأحداث للوصول الى العبر والاستفادة منها،وهذا ما قام به وتوصل اليه صديقنا الاستاذ رائد الشباني في دراسته، وبخاصة النتائج والتوصيات التي لمع فيها وأعطاها أبعادا قانونية وسياسية جديرة بالاهتمام ، والبناء عليها مستقبلا في عالم الدبلوماسية وشؤونها وشجونها.

قبل سنوات التقيت بصديقنا الاستاذ رائد الشباني كطالب متميز لامع ومواظب بين كوكبة من أقرانه، فكان مثالا للباحث الجاد، واللامع في طرحه للإشكاليات الدبلوماسية، والرائد في مناقشتها والتنقيب عن حلول لها، ما جعله بنظر محيطيه دبلوماسي رفيع الدماثة والخلق ،وصاحب كياسة ولباقة في السلوك والتصرف، فوق ذلك كله اختار ان يكون متميزا ولامعا في استشراف العلم الدبلوماسي الذي هرب منه كثيرون نظرا لصعوبة مسالكه وتشعبه.التقدير كل التقدير لصديقنا الرائد في مجاله،والذي اتوقع ان يكون يوما عميدا لسلك دبلوماسي سيضيف له الكثير من بنات افكاره.

بيروت: 22/11/2012

يحيى الخطيب /الاستثمارات الاجنبية وفكرة السيادة

اسم الطالب يحيى الخطيب

عنوان الرسالة الاستثمارات الاجنبية وفكرة السيادة

الشهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

تاريخ المناقشة 23/11/2012

الدرجة الممنوحة جيد جدا

لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً هاماً في دعم نمو اقتصادات الدول النامية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، لا سيما خلال العقدين المنصرمين اللذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية,وتفسر تلك التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي معظم تلك الزيادة وهي:الاتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية,وتحرير نظم التجارة والاستثمار,فضلا عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصادي العالمي.

ويعتبر الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الاقتصادية مثار جدل بين الاقتصاديين,فبينما يرى البعض، أن الدول النامية تستفيد كثيرا إذا استعانت بالاستثمار الأجنبي,يرى البعض الآخر أن الضرر الواقع على اقتصادات الدول النامية هو من جراء استعانتها بالاستثمار الأجنبي أكثر بكثير من استفادتها.

تأتي أهمية هذا البحث في تصديه لفكرتين تنتمي كل واحدة منهما إلى عالمها الخاص,فالاستثمار الأجنبي ينتمي إلى عالم الاقتصاد,وفكرة السيادة تنتمي إلى عالم السياسة.إلا أن ما أحدثه الاستثمار الأجنبي من آثار واضحة على الدول النامية من تقييد لسيادتها وتحكم في سياساتها,أصبح لا بد من إجراء دراسة لهاتين الفكرتين مجتمعتين معاً في بحث واحد,ليبين مدى قوة القيود التي يفرضها الاقتصاد على سيادة الدول.

طرح الطالب العديد من الفرضيات التي يمكن ان تناقشها الدراسة من بينها:

1. هل يمكن القول ان الدول النامية لا مجال لها إلا الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتغيير أوضاعها نحو الأفضل؟أم ان هناك وسائل وطرق يمكن تخطي مثل تلك الخيارات؟

2. هل ان الشركات الاستثمارية الكبرى ستتعامل مع الدول التي تستثمر فيها بوسائل وطرق مثالية؟ أم أنها سوف تبحث عن الحد الأقصى الذي يناسب مراكمة أرباحها؟

3. هل ثمة آثار سياسية واقتصادية وقانونية للاستثمارات الأجنبية في الدول التي تعمل فيها؟أم ان الأمر لا يعدو كونه مجرد افتراضات ومظاهر لا يمكن البناء عليها.

4. هل ثمة أثر للاستثمارات في سيادات الدول،أو بمعنى آخر هل ان هذه الاستثمارات لا تؤثر في السياسات العامة للدول؟ وبالتالي لا ضير في اقامة مثل تلك الاستثمارات بهدف تنمية أوضاعها؟

5. هل بإمكان الدول تجنّب اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية؟ وبالتالي قدرتها منفردة على تخطي مصاعبها حفاظا على عدم التفريط بسياداتها؟

تعود اهمية الدراسة كما بيّن الطالب إلى الصعوبة التي واجهت الدراسة، وتمثلت بعدم وجود دراسات سابقة حول هذين الموضوعين مجتمعين,وإن وجدت فهي ليست ضمن كتب متخصصة في ذلك وإنما هي بضع وريقات قليلة لا تعطي الموضوع قدره وحساسيته,فالمراجع المتخصصة بإشكالية السيادة هي مراجع متشابهة متماثلة,والمراجع المتخصصة بالاستثمار الأجنبي في معظمها مراجع تنتهج المنهج العلمي الاستثماري دون البحث في شقه السياسي. وقد تناول هذا البحث موضوع الاستثمار الأجنبي ومبدأ السيادة من خلال البحث في الأنواع المباشرة وغير المباشرة للاستثمار الأجنبي وبيان الآليات الموضوعة لحمايته وطنياً ودولياً,وتم البحث في مفهوم السيادة ومعانيها,وآثارها في المستويين الداخلي والدولي,وحدودها,والقيود التي تفرضها عليها الاستثمارات الأجنبية.وذلك من خلال تقسيم البحث إلى بابين الأول عالج موضوع الاستثمار الأجنبي,والثاني عالج مبدأ السيادة وآثار الاستثمار فيها.

توصل الطالب إلى نتائج لافتة في بحثه وقدم توصيات هامة يمكن الاعتماد عليها في بحوث أخرى،كما اعتمد على مروحة واسعة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي اغنت الدراسة وأعطتها قيمة اضافية.

ناقش الطالب رسالته المعنونة الاستثمارات الاجنبية وفكرة السيادة،بتاريخ 23/11/2012 ، امام اللجنة المكوّنة من الدكاترة المشرفين محمد المجذوب وخليل حسين والعضوين جورج عرموني ووليد عبد الرحيم، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بدرجة جيد جدا.

بيروت: 23/11/2012 أ.د.خليل حسين



ناجي محمد مرعي

اسم الطالب ناجي محمد مرعي

عنوان الرسالة : اثر نظرية المياه الافتراضية

على التنظيم القانوني للعلاقات الاقتصادية الدولية

الشهادة الماجستير في الحقوق

ناريخ المناقشة 19/11/2012

الدرجة الممنوحة: جيد جدا

تعرف «المياه الافتراضية» بأنها كمية المياه المستخدمة لإنتاج محصول زراعي أو منتج صناعي ، فعلى سبيل المثال تدل المتوسطات العالمية على أنه يحتاج إنتاج كيلو غرام واحد من الحبوب 1500 كيلو غرام من الماء، أو ما يعادل 1,5 متر مكعب من الماء (أو بمعنى آخر لإنتاج طن من الحبوب نحتاج 1500 طن من المياه)، كما يحتاج إنتاج لتر واحد من الحليب حوالي متر مكعب من المياه ولكيلو غرام من الجبنة أكثر من 5 أمتار مكعبة مياه، ولإنتاج كيلو غرام واحد من اللحم الأحمر 14 متراً مكعباً من المياه، ولإنتاج شريحة كمبيوتر ذات سعة 32 ميجابيت وتزن 2 غرام نحتاج 30 كيلو غراما من الماء.

يعتبر مبدأ «المياه الافتراضية» حديثاً نسبياً إذ ظهر في بداية التسعينات من القرن الماضي بواسطة الباحث البريطاني «طوني ألن» من معهد دراسات الشرق وإفريقيا بجامعة لندن، والذي قام بنشر دراسة بحثية في العام 1993 قدم فيها هذا المصطلح، ومن ثم تبع البحث بعدة بحوث تطرقت إلى هذا المبدأ ودوره في عملية السلام في الشرق الأوسط والتي كانت آنذاك من المناطق المرشحة لحروب المياه. وطرح «ألن» هذا المبدأ لحل مشكلة زيادة العجز المائي في دول المنطقة، على أساس أن هذا الحل يمثل ميزة سياسية كونه حلاً صامتاً ولن يثير جدلاً حاداً في الدول المتنازعة على المياه وبأن تحريك المياه الافتراضية بين هذه الدول له وطأة سياسية واقتصادية منخفضة مقارنة بالحلول الأخرى.

ولمبدأ المياه الافتراضية فوائد تطبيقية في إدارة المياه والزراعة، أولها أن معرفة كمية المياه الافتراضية لمحصول ما يدل بشكل عام على التأثير البيئي المصاحب لإنتاج هذا المحصول، ويخلق وعياً وإدراكاً لكل من العموم وأصحاب القرار على السواء عن كميات المياه المطلوبة لإنتاج المحاصيل المختلفة، ولذلك فإنه يعطي فكرة واضحة عن المحاصيل الأكثر تأثيراً على النظام المائي، وبالتالي المحاصيل التي يمكن تحقيق أكبر وفر في المياه فيها. والتطبيق الثاني لمبدأ المياه الافتراضية هو مقارنة القيمة الغذائية للمنتج بكمية المياه المستخدمة لإنتاجه ،اما الثالث فهو التعرف على نمط الاستهلاك الغذائي للمجتمع باستخدام مؤشر «بصمة المياه الافتراضية»، وهي كمية المياه الافتراضية الكلية للمنتجات التي يستهلكها الفرد الواحد في مجتمع ما (أو بلد أو إقليم) في اليوم (أو في السنة).

حاول الطالب في رسالته شرح مسألة المياه الافتراضية والقواعد المنظمة للاتجار بالموارد الطبيعية ، كما حاول تبيان العلاقة بين القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الدولية والمياه، والتي اقتصرت على خصخصة خدمات المياه .

استخدم الطالب المنهج الوصفي التحليلي حيث تم وصف المياه الافتراضية وتحليل طبيعة التدخلات ذات الصلة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.كما اعتمد عل الاسلوب النسقي لتحديد طبيعة التفاعلات السياسية المحلية المتصلة بتطبيق مفهوم المياه الافتراضية والتي تبدأ بحماية الموارد المائية، عبر تهيئة البيئة القانونية المناسبة لها.

قسَّم الطالب رسالته الى بابين ، تناول الاول نظرية المياه الافتراضية ومستقبل الموارد المائية والذي قسمه الى فصلين،الاول عالج النظرية والثاني آفاق تنمية الموارد المائية. فيما عالج الباب الثاني، تنظيم الاتجار الدولي بالمياه وقسمه الى فصلين عالج في الاول الاتجار الموارد الطبيعية، فيما الثاني عالج القواعد الدولية المنظمة للاتجار بالمياه. وقد اعتمد الطالب في دراسته على مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية التي اعطت الدراسة بعدا علميا لافتا وقيمة اكاديمية .

ناقش الطالب ناجي محمد مرعي رسالته المعنونة "اثر نظرية المياه الافتراضية على التنظيم القانوني للعلاقات الاقتصادية الدولية"، بتاريخ 19/11/2012 ، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد عبد الرحمن الدسوقي وخليل حسين وفوزت فرحات، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.

بيروت في : 19/11/2012 أ.د.خليل حسين



استثمارات نتنياهو بالدم الفلسطيني

استثمارات نتنياهو بالدم الفلسطيني

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 21/11/2012

 

ثمة ثوابت في الاستراتيجيات العسكرية والأمنية الاسرائيلية تتمركز حول عدم قدرتها على بلع وهضم أي كسر لتوازن القوى يمكن ان تقع فيه، والثابت أيضا في نفس المجال سعيها الدائم لتكريس الردع في مختلف جوانب الصراع مع الفلسطينيين وغيرهم في المنطقة.

في العام 2006 كُسر التوازن في عدوانها على لبنان كما ذهبت هيبة الردع، وتكرر الأمر عينه في عدوانها على غزة في اواخر العام 2008 . اليوم تعود اسرائيل لمحاولة اعادة التوازن وترميم هيبة الردع كما حددها وزير الدفاع ايهود بارك في معرض تحديد الاهداف الاولية من عملية "عامود السحاب". وبصرف النظر عن حقيقة الأهداف المعلنة حتى الآن ، ثمة أبعاد وخلفيات رمت اسرائيل إلى محاولة تحقيقها.

في الجانب الفلسطيني تحاول اسرائيل كما هو معلن تحقيق اعادة ترميم هيبة الردع التي تداعت خلال الفترة الماضية وبخاصة بعدما تبين مستوى القدرات الاستراتيجية التي تمكنت المقاومة في غزة من امتلاكها كصواريخ هورنيت وفجر 5 وغيرها من الأنواع التي تعتبر نقلة نوعية مهمة في الصراع مع اسرائيل ، والتي تمكنت من خلالها تسجيل سابقة فلسطينية نوعية بقصف تل ابيب ، وهي المرة الأولى أيضا منذ حرب الخليج الثانية بعد تساقط الصواريخ العراقية في العام 1991.كما توجيه صواريخ اخرى إلى منطقة ديمونا وهي قضايا لا يمكن لإسرائيل التساهل فيها ا و غض الطرف عنها.لكن في المقابل ماذا حدث ؟ بكل بساطة عززت المقاومة مستوى توازن الرعب وأخضعت نصف مناطق اسرائيل تحت رحمة صواريخها. بصرف النظر عن مستوى تمدد العدوان زمانيا ومكانيا.

وفي المقلب الاسرائيلي الداخلي وهو الأمر غير المعلن طبعا، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعزيز قدراته في الانتخابات التشريعية بالدم الفلسطيني،وهو أمر اعتادت عليه القيادات الاسرائيلية سابقا،فمع كل انتخابات أو قضايا اسرائيلية مصيرية كان الدم الفلسطيني العامل الأهم ومجالا مربحا في عمليات تعداد الأصوات.

وبطبيعة الأمر اعتادت اسرائيل أيضا استثمار الدم الفلسطيني في توجيه رسائل خارجية مختلفة، من بينها إلى الرئيس الامريكي باراك اوباما وهو على اعتاب ولايته الثانية في محاولة لتقييد سياساته تجاه مشروع حل الدولتين التي حاولت سابقا اجهاضها وتحاول حاليا القضاء عليه نهائيا قبل أي تحرك محتمل.

وإذا كان حلم نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الايراني قد تبدد قبل الانتخابات الامريكية ، فهو يحاول الآن بعدها ، وكأنها ضربة غير مباشرة لطهران بعد اعلان الحرب بالواسطة والتي بدأها مؤخرا بضرب مصنع اليرموك في السودان. الأمر عينه ينطبق على المقاومة في لبنان وان بأوجه وبمستويات مختلفة.

ثمة مأزقا كبيرا وضعت تل ابيب نفسها به ، فهي بدأت الحرب على غزة لكن من الصعب تحقيق أهدافها المعلنة والمضمرة منها ، فظروف غزة اليوم ليست كما قبلها ، ومن الصعب تكرار السيناريوهات الاسرائيلية السابقة بأكلاف عادية يمكن استيعابها ، كما ان الظروف العربية المحيطة بإسرائيل وبخاصة المصرية ليست كسابق عهدها ، ثمة روابط قوية بين الأخوان المسلمين الذين يحكمون مصر حاليا وحركة حماس وهو اختبار وتحد حقيقي هو الاول من نوعه في هذا المستوى من التعقيد في العلاقات المصرية الاسرائيلية.

بين عملية الرصاص المصبوب في العام 2008 وعملية عامود السحاب في العام 2012 ، الكثير من الشبه في الأهداف والدلالات وربما النتائج المحتملة للثانية. فهل سيتعلم القادة الاسرائيلون هذه المرة من الدروس السابقة؟ ام ستكون دروس غير مستفادة في ظروف مغايرة لم تعرف اسرائيل قراءتها أو تجاهلت فهمها كالعادة وسط حسابات داخلية عنوانها شهوة السلطة ولو على دماء الفلسطينيين مجددا؟

اوباما في ولايته الثانية

اوباما في ولايته الثانية

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 18/11/2012

ثمة اعتقاد شائع بأن أي رئيس امريكي في ولايته الثانية سيكون أكثر تحررا في سياسته الخارجية والى حد ما في الداخلية. إلا ان الأمر مختلف إلى حد بعيد. فعلى الرغم من ان مطلق رئيس يطبع ولايته بسمات خاصة يمكن ان تميزه عن غيره،إلا ان صناعة السياسة والقرار في الولايات المتحدة الامريكية تخضع للعديد من المؤثرات ، وبالتالي لا يبقى للرئيس سوى هوامش قليلة للتحرك في حدود لا تعتبر متفلتة إلى حد بعيد.فهناك قوة الشركات الصناعية العسكرية وعالم المال والاقتصاد ، واللوبيات على مختلف انواعها قادرة على فرملة اي جنوح عن السياسات العامة المرغوب فيها.

وفي أي حال من الأحوال ،ثمة العديد من التحديدات التي ستواجه الرئيس باراك اوباما في ولايته الثانية،بدءا من الملفات الداخلية ، وانتهاءً بالملفات الخارجية ، وهي بطبيعة الأمر تعتبر من الملفات المهولة التي تقف وجه أي ادارة تحكم الولايات المتحدة ديموقراطية كانت ام جمهورية.

في الملفات الداخلية ثمة عناوين من الصعب ان تجد لها حلولا بأكلاف سياسية وشعبية مقبولة. فالبطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة،اضافة إلى الدين الخارجي الذي يصل إلى 14 الف مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ الدول قاطبة، علاوة على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الذي يشكل الاقتصاد الامريكي جزءا اساسيا منه. جميعها مؤشرات لا توحي بانطلاقة جديدة مريحة لأوباما في ولايته الثانية،سيما وان المقرر الداخلي في الشؤون الاقتصادية والمالية هي السلطة التشريعية الممثلة بالكونغرس الذي يسيطر عليه الآن كما في الولاية السابقة الجمهوريون وليس الديموقراطيين.

في الملفات الخارجية ثمة معطيات ووقائع لا تقل حساسية عن الملفات الداخلية ، فإدارة اوباما الديموقراطية مثلا تمكنت من الخروج من المأزق العراقي ووعدت بحلول أخرى في الملف الأفغاني وفيما ظل ملف الصراع العربي الاسرائيلي من الملفات الدائمة على جدول كل من الحزبين الديموقراطي والجمهوري،إلا ان الادارتين لم تتمكنا حتى اليوم من الوصول إلى حل ما للقضية المركزية المتعلقة بفلسطين وحل الدولتين الذي وعد به اوباما في حملته الانتخابية الاولى.

اضافة إلى ذلك ان مستجدات الواقع العربي وما حصل فيه خلال الفترة السابقة من انهيار لبعض الانظمة التي اعتبرت حليفة لها، وعلى الرغم من تأييد إلادارة الامريكية للحراك القائم في غير مكان عربي ، لم تكن ادارة اوباما واضحة في التعاطي مع بعض الملفات ومنها الأزمة السورية ومن المتوقع ان لا تتغير المواقف في الولاية الثانية ،بالنظر لارتباط الأزمة السورية بالعديد من الملفات الدولية الأخرى ومنها علاقة واشنطن مع كل من موسكو وبكين على سبيل المثال لا الحصر.

كما ان ملف البرنامج النووي الايراني يشكل تحديا من نوع آخر لإدارة اوباما في هذه الفترة المصيرية من عمر هذا الملف، فأوباما الذي سلك الطرق الدبلوماسية لإيجاد مخارج لملف يقلق تل ابيب أكثر مما يقلق واشنطن، بات من الملفات التي تحدد مستوى حرارة العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل ، فهل سيتمكن اوباما في ولايته الثانية من تلميع صورته امام الجمهور الاسرائيلي ،بعدما فقد ثقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى حد المجاهرة بتأييده لخصمه ميت روميني على خلفية معالجة ملف البرنامج النووي الايراني؟

لقد بدأ اوباما ولايته الأولى العام 2008، في وقت كانت السطوة الأمريكية في ادارة النظام العالمي في أوجها ، ويبدو جليا ان ثمة بعض المتغيرات التي تؤشر إلى تراجع هذا الدور نسبيا،فهل سيتمكن اوباما في ولايته الثانية من تحقيق ما عجز عنه في الأولى ، ان فواعل النظام العالمي والأطر والآليات التي تتحكم فيه بدأت تتغير لغير مصلحة واشنطن وهذا ما تعززه سلسلة مواقف الادارة الامريكية من بعض الملفات الاقليمية والدولية التي لم تكن فاعلة فيها على النحو السابق.

وبصرف النظر عن هذه التحديات وما يمكن ان يقدم من ادارة سياسية لتخطيها، يبقى ان تسجل لاوباما سابقة الوصول إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية وهو من اصول افريقية – إسلامية ، علاوة على سابقة بقاء رئيس ديموقراطي لولاية ثانية بعد الحرب العالمية الثانية ، بعدما سبقه بيل كينتون إلى هذه الميزة. علاوة على ذلك ان بقاء اوباما في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى ، لا يعني بالضرورة ان ثمة استمرارية لسياسته وبالتالي ان معجزات ستحصل، لقد خطف اوباما بريق النصر ليس بفعل انجازات استثنائية ، بل جل ما في الأمر ان عدة عوامل تقاطعت في اعادة انتخابه، من بينها اصوات الاقليات ومنها العربية ، وأصوات الاقلية اليهودية الامريكية بعكس اماني بني جلدتهم في إسرائيل ، اضافة إلى شريحة ملفتة كالاناث العازبات،وهي اشارات ملفتة إلى المتغير الاجتماعي الذي يجتاح المجتمع الأمريكي ومن بينها أيضا ما سجل من تقدم لعناوين تبدو غريبة أيضا كمواضيع المثليين وتشريع تعاطي المارجوانا في ولايتين، فعلا انها الديموقراطية الامريكية التي تبدو جلية في الداخل ، وباهتة أو تكاد لا ترى في السياسات الخارجية ، انها اميركا !.



اسم المقرر : نظرية العلاقات الدولية

الجامعة اللبنانية

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
 (الفرع الاول)

اسم المقرر : نظرية العلاقات الدولية
القسم: العلوم السياسية والإدارية
الدكتور: خليل حسين
البريد الالكتروني: drkhalilhussein@hotmail.com
الموقع الالكتروني : www.drkhalilhussein.blogspot.com

وصف المقرر:
يعتبر مقرر نظرية العلاقات الدولية الجزء النظري والمفسر لمظاهر التفاعلات الدولية.والمقرر مقسّم إلى عدة موضوعات ، بدءا بالمفاهيم والأسس المتعلقة بالنظريات، مرورا بنظريات القوة وتوازن المصالح، نظريات الفوضى الدولية ونهاية التاريخ وصدام الحضارات، علاوة على نظريات الجغرافيا السياسية ، ومختلف النظريات المثالية والليبرالية والواقعية.

النتائج العلمية لدراسة  المقرر
1. تعريف الطالب على ابرز نظريات العلاقات الدولية
2. كيفية تطبيق النظريات في التفاعلات الدولية
3. كيفية ادارة الأزمات الدولية
4. القاء الضوء على بعض الأزمات الدولية

التوزيع الاسبوعي للمحاضرات
1 الاسبوع الاول
1. نشأة العلاقات الدولية وتطورها
2. أسس نظرية العلاقات الدولية ومفاهيمها

2 الاسبوع الثاني
 1. نظرية توازن القوى والمصالح واستراتيجياتها
2. نظريات القوة وتوازنها في العلاقات الدولية

3 الاسبوع الثالث
 1. النظريات المثالية والليبرالية
2. نظرية النظام الدولي

4 الاسبوع الرابع
1. نظرية صدام الحضارات
2. نظرية نهاية التاريخ والفوضى الدولية

5 الاسبوع الخامس
 1. نظريات العلاقات الاقتصادية الدولية

6 الاسبوع السادس
 1. نظرية تحولات الجغرافيا السياسية وأثرها في العلاقات الدولية
2. النظريات الاستراتيجية الجغرافية

7 الاسبوع السابع/ الامتحان الجزئي

8 الاسبوع الثامن
 1. نظريات قوة الدول
2. التطور التكنولوجي وأثره في نظريات الجغرافيا السياسية

9 الاسبوع التاسع
 1. الازمات الدولية
2. نظرية ادارة الأزمات الدولية

10 الاسبوع العاشر
1. الصراعات الدولية
2. الصراعات الدولية

11 الاسبوع الحادي عشر
 1. نظرية القوة الناعمة
2. تطبيقات نظرية القوة الناعمة

12 الاسبوع الثاني عشر
 1. نظرية العقوبات الذكية
2. تطبيقات نظرية العقوبات الذكية

13 الاسبوع الثالث عشر
1. نظرية الاقتراب غير المباشر
2. تطبيقات نظرية الاقتراب غير المباشر

14 الاسبوع الرابع عشر / الامتحان النهائي

المرجع المعتمد للتدريس
1. الدكتور خليل حسين،العلاقات الدولية : النظرية والواقع ,, الاشخاص والقضايا،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009.
2. الدكتور خليل حسين، النظام الدولي : المفاهيم والأسس .. الثوابت والمتغيرات ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013.

المراجع الأخرى التي يمكن للطالب اللجوء إليها في المادة
1. الدكتور عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،بيروت.

اسم المقرر : التاريخ السياسي للعالم العربي المعاصر

الجامعة اللبنانية
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
(الفرع الاول)

اسم المقرر : التاريخ السياسي للعالم العربي المعاصر
القسم : العلوم السياسية والإدارية
الدكتور : خليل حسين
البريد الالكتروني: drkhalilhussein@hotmail.com
الموقع الالكتروني : www.drkhalilhussein.blogspot.com

وصف المقرر:
ينقسم المقرر إلى قسمين رئيسيين ، يتضمن الاول عرضا للظروف الذاتية والموضوعية للمنطقة العربية ابان الحكم العثماني ومرحلة الانتداب والاستقلال،وعرضا تاريخيا لكل دولة عربية على حدة. ويتضمن القسم الثاني عرضا تحليليا لواقع الأنظمة العربية وقضاياها الرئيسية، كالقومية والوحدة العربية والصراع العربي الاسرائيلي. وحقوق الانسان وتداول السلطة والأحزاب السياسية والإسلاميون والسلطة ، والاستبداد والأقليات والصراعات الداخلية والنزاعات البينية العربية وعوامل التغيير ،والحراك العربي ومستقبله.

النتائج العلمية لدراسة المقرر:
1. تعريف الطالب إلى الظروف السياسية التي مرَّ بها الوطن العربي.
2. معرفة الواقع السياسي الاجتماعي للوطن العربي ابان الحكم العثماني ومرحلة الانتدابين الفرنسي والبريطاني
3. معرفة واقع وظروف استقلال البلدان العربية.
4. معرفة التاريخ السياسي لكل بلد عربي.
5. تسليط الضوء على بنية الأنظمة السياسية العربية وقضاياها الرئيسية.
6. دراسة أسباب ونتائج الحراك الشعبي في بعض البلدان العربية.
7. استشراف مستقبل الأنظمة العربي.

التوزيع الأسبوعي للمحاضرات
1 الاسبوع الاول
 1. تاريخ الوطن العربي ابان الحكم العثماني
2. تاريخ الوطن العربي ابان الانتداب والاستقلال
2 الاسبوع الثاني
 1. تاريخ لبنان وسوريا
2. مصر والعراق

3 الاسبوع الثالث
 1. الاردن وفلسطين
2. السعودية وقطر والكويت

4 الاسبوع الرابع
 1. الامارات العربية المتحدة والبحرين
2. عُمان واليمن

5 الاسبوع الخامس
 1. المغرب والجزائر
2. وتونس وليبيا وموريتانيا

6 الاسبوع السادس
 1. السودان والصومال
2. جيبوتي وجزر القمر

7 الاسبوع السابع / الامتحان الجزئي

8 الاسبوع الثامن
 قضايا عربية معاصرة
1. القومية والوحدة العربية
2. الصراع العربي الاسرائيلي

9 الاسبوع التاسع
 1. حقوق الانسان في الوطن العربي
2. تداول السلطة في الوطن العربي

10 الاسبوع العاشر
 1. الاحزاب السياسية في الوطن العربي
2. الاسلاميون والسلطة في الوطن العربي

11 الاسبوع الحادي عشر
 1. الاستبداد في الوطن العربي
2. الاقليات في الوطن العربي

12 الاسبوع الثاني عشر
 1. الصراعات الداخلية في الوطن العربي
2. النزاعات البينية العربية

13 الاسبوع الثالث عشر
 1. عوامل التغيير في الوطن العربي
2. الحراك العربي بين الثورة والفتنة

14 الاسبوع الرابع عشر الامتحان النهائي

المرجع المعتمد للتدريس من قبل الاستاذ :
1. خليل حسين،التاريخ السياسي للوطن العربي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
2. خليل حسين، قضايا عربية معاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

المراجع الأخرى التي يمكن للطالب اللجوء إليها في المادة
1. الدكتور اسماعيل احمد ياغي، تاريخ العالم العربي المعاصر، مكتبة العبيكان،الرياض ،2000.
2. جميل بيضون ، تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية،دون تاريخ.

علم الاستراتيجيا

الجامعة اللبنانية

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
(الفرع الاول)


اسم المقرر : علم الاستراتيجيا


القسم: العلوم السياسية والإدارية
الدكتور : خليل حسين
البريد الالكتروني:drkhalilhussein@hotmail.com
الموقع الالكتروني : www.drkhalilhussein.blogspot.com

وصف المقرر:
ظلت الاستراتيجيا من المصطلحات الجذابة التي استعملت في غير دراسة ومجال.وتطور استعمالها واقترانها بالقضايا غير العسكرية.فبات لكل قضية استراتيجية يحاول من خلالها الوصول إلى أفضل الممكن. قُسم المقرر الى ثلاثة أقسام،عالج القسم الأول اسس ومبادئ وقواعد الإستراتيجية والتفكير والتخطيط الاستراتيجي،وكذلك استراتيجيات الأمن القومي وصياغتها وتنفيذها. فيما ضم القسم الثاني استراتيجيات الدفاع الوطني وما يتعلق بها من أسس اقتصادية وسياسية وعسكرية.فيما عالج القسم الثالث استراتيجيات الحروب عبر التاريخ البشري وصولا الى نظرية الاقتراب غير المباشر.
النتائج العلمية لدراسة هذا المقرر

1. تعريف الطالب بماهية الاستراتيجيا وأسسها وعلاقتها بالعلوم
2. اسس ومبادئ التفكير الاستراتيجي
3. التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي
4. استراتيجيات الدفاع الوطني
5. استراتيجية الاقتراب غير المباشر

توزيع المحاضرات الاسبوعي

1 الاسبوع الاول
1. ماهية الاستراتيجيا وعلاقتها بالعلوم
2. الاستراتيجية وعلاقتها بالقضايا القومية

2 الاسبوع الثاني
1. التفكير الاستراتيجي
2. طبيعة ووسائل التفكير الاستراتيجي

3 الاسبوع الثالث
1. التخطيط الاستراتيجي القومي
2. سمات الاستراتيجيات القومية

4 الاسبوع الرابع
1. مراحل التخطيط الاستراتيجي القومي
2. مراحل التخطيط الاستراتيجي القومي

5 الاسبوع الخامس
 1. صياغة الاستراتيجيات القومية
2. تنفيذ الاستراتيجيات القومية

6 الاسبوع السادس
1. استراتيجية الدفاع الوطني
2. أسس استراتيجية الدفاع الوطني

7 الاسبوع السابع / الامتحان الجزئي

8 الاسبوع الثامن
1. القائمون بإعداد الاستراتيجيات
2. مسؤوليات القائمون بإعداد الاستراتيجيات

9 الاسبوع التاسع
 1. إدارة السياسة الخارجية للدفاع عن الدولة
2. إدارة السياسة الخارجية للدفاع عن الدولة

10 الاسبوع العاشر
 1. إعداد القوات المسلحة للدفاع
2. إعداد القوات المسلحة للدفاع

11 الاسبوع الحادي عشر
 1. إعداد الاقتصاد الوطني
2. إعداد الاقتصاد الوطني

12 الاسبوع الثاني عشر
 1. إعداد أجهزة الدولة والشعب للدفاع
2. إعداد أجهزة الدولة والشعب للدفاع

13 الاسبوع الثالث عشر
1. استراتيجية الاقتراب غير المباشر
2. استراتيجية الاقتراب غير المباشر

14 الاسبوع الرابع عشر /الامتحان النهائي

المرجع المعتمد للتدريس
الدكتور خليل حسين ،الاستراتيجيا ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2013.

المراجع الأخرى التي يمكن للطالب اللجوء إليها في المادة
1. نعمة الخفاجي، الادارة الاستراتيجية:المدخل والمفاهيم والعمليات، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
2. مصطفى ابو بكر، التفكير الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية الدار الجامعية للطباعة والتوزيع والنشر،بيروت.

السودان وحرب اسرائيل غير المعلنة على ايران

السودان وحرب اسرائيل غير المعلنة على ايران

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 4/11/2012

لم يكن قصف مصنع اليرموك في السودان الاول من نوعه، فقد وجهت الاتهامات إلى اسرائيل في خمسة اعتداءات مماثلة نُفذت بين الأعوام 1998 و2012. لكن الاعتداء الأخير يتخذ ابعادا اضافية وخلفيات متعددة، بدءا بموقع السودان الاستراتيجي وارتباطه بأزمات المنطقة،وانتهاءً بالنوايا الاسرائيلية المبيتة تجاه العديد من دول المنطقة عربية كانت ام غير عربية.

وعلى الرغم من سياسة الغموض التي تتبعها اسرائيل في مثل هذه الحالات ، فكل الدلائل تشير إلى الأصابع الاسرائيلية في تنفيذ تلك العملية. وفي قراءة بسيطة للمواقف السياسية والصحفية الاسرائيلية تؤكد الاهتمام الذي توليه تل ابيب وواشنطن للسودان بكونه يشكل العمق الاستراتيجي العربي وموقعه في القرن الافريقي الذي يشكل امتدادا حيويا للقنوات البحرية في الشرق الأوسط ومن بينها باب المندب جنوب البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي.

وفي هذا السياق من الصعب فصل الاهتمام الاسرائيلي الامريكي بموقع السودان وسياساته وتحالفاته الاقليمية لا سيما مع ايران. فمنذ اربع سنوات وقعت الخرطوم وطهران اتفاقات ذات طابع استراتيجي بمختلف المجالات، ويأتي قصف المصنع العسكري في سياق الحرب الاستخبارية غير المعلنة بين تل ابيب وطهران ،اذ تدعي اسرائيل ان هذا المصنع بالتحديد هو الجهة المؤسسة لصناعات الصواريخ التي تزود بها المقاومة في غزة ولبنان بعد عدواني 2006 على لبنان 2008 على غزة.

وفي التحليل الأبعد ، ثمة رابط جيو استراتيجي بين هذه العملية وما يمكن ان يُنفذ من عمليات مستقبلا على طهران.ففي الوقائع ، ان موقع مصنع اليرموك هو بنفس المسافة التي يمكن للطائرات الاسرائيلية ان تقطعها للوصول إلى الاراضي الايرانية لتنفيذ ضرباتها ضد المنشآت النووية،وبالتالي يمكن ان يعتبر هذا الاعتداء بمثابة التجربة الميدانية العملية لأي خطة عسكرية خاطفة يمكن ان تشن في العام القادم كما تشير العديد من مراكز الدراسات الامنية والعسكرية ودوائر القرار الاسرائيلية والأمريكية. وما يعزز هذه المؤشرات القدرة الاسرائيلية على تنفيذ مثل تلك العمليات وثمة سوابق في هذا المجال حينما قطعت طائراتها مسافة 1500 كيلومترا للوصول إلى مقرات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في ثمانينيات القرن الماضي ، علاوة على العمليات الأخرى المتهمة بها ومن بينها اختطاف عبدالله اوجلان في عميلة امنية عسكرية نفذت في عينتيبي في الفترة نفسها من القرن الماضي أيضا.

ان التدقيق في بعض المواقف الاسرائيلية والأمريكية ، تؤكد ان ثمة خطوط حمر من الصعب على تل ابيب وواشنطن السماح بتجاوزها بما يختص بالدور والسياسات التي تلعبها الخرطوم حاليا،بخاصة اذا ربطت المواضيع بمسائل حيوية أخرى كالنفط مثلا، فالسيطرة على القرن الافريقي بساحله يشكلا مكمنا قاتلا لممرات النفط في حال سيطرت ايران بشكل ما على مضيق هرمز،وبالتالي ان ضبط وضع السودان أمر حيوي للسياسات الامريكية والإسرائيلية في المنطقة،سيما وان ثمة الكثير من الوقائع التي تثبت هذه التوجهات قديما وحديثا وآخرها ما حدث من انفصال السودان،وما يشكل من خاصرة رخوة لمجمل الدول العربية في القارة الافريقية.

يعود موقع السودان في العقل الامني والاستخباري الاسرائيلي إلى ستينيات القرن الماضي، حيث يروي الجنرال السوداني الجنوبي جوزف لافو ، علاقته بإسرائيل إلى العام 1968 حيث بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ليفي أشكول يهنئه فيها بالنصر الذي حققته اسرائيل في حرب 1967، ويشير إلى خليفته غولدا مائير أنها هي التي تلقفت الخطوة وعملت على التواصل معه، إلى ان وصلت العلاقات الاسرائيلية مع الجنوب إلى اوجها لاحقا مع سليفا كير التي زودت قواته بالعتاد في معركة هجليج اواخر العام 2011.

ثمة الكثير من علامات الاستفهام التي ترسم حول توقيت وتنفيذ العملية ضد مصنع اليرموك، بدلالاته وإبعاده التكتية والإستراتيجية،وبصرف النظر طاقة المصنع وفعاليته وقدراته ،ثمة أشياء ومسائل أخرى ينبغي أخذها بالاعتبار والحسبان، فهل كانت العملية بمثابة بروفا يمكن استنساخها مستقبلا ضد أهداف اقليمية ومنها إيرانية ؟ أو ضد أهداف لها علاقة أيضا باستفزازات مهينة وقاسية وجهت ضد اسرائيل سابقا ومنها طائرة أيوب الاستطلاعية ؟ جميعها مؤشرات من الصعب اغفالها أو غض الطرف عنها.