اسم الطالب يحيى الخطيب
عنوان الرسالة الاستثمارات الاجنبية وفكرة السيادة
الشهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المناقشة 23/11/2012
الدرجة الممنوحة جيد جدا
لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً هاماً في دعم نمو اقتصادات الدول النامية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، لا سيما خلال العقدين المنصرمين اللذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية,وتفسر تلك التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي معظم تلك الزيادة وهي:الاتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية,وتحرير نظم التجارة والاستثمار,فضلا عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصادي العالمي.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الاقتصادية مثار جدل بين الاقتصاديين,فبينما يرى البعض، أن الدول النامية تستفيد كثيرا إذا استعانت بالاستثمار الأجنبي,يرى البعض الآخر أن الضرر الواقع على اقتصادات الدول النامية هو من جراء استعانتها بالاستثمار الأجنبي أكثر بكثير من استفادتها.
تأتي أهمية هذا البحث في تصديه لفكرتين تنتمي كل واحدة منهما إلى عالمها الخاص,فالاستثمار الأجنبي ينتمي إلى عالم الاقتصاد,وفكرة السيادة تنتمي إلى عالم السياسة.إلا أن ما أحدثه الاستثمار الأجنبي من آثار واضحة على الدول النامية من تقييد لسيادتها وتحكم في سياساتها,أصبح لا بد من إجراء دراسة لهاتين الفكرتين مجتمعتين معاً في بحث واحد,ليبين مدى قوة القيود التي يفرضها الاقتصاد على سيادة الدول.
طرح الطالب العديد من الفرضيات التي يمكن ان تناقشها الدراسة من بينها:
1. هل يمكن القول ان الدول النامية لا مجال لها إلا الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتغيير أوضاعها نحو الأفضل؟أم ان هناك وسائل وطرق يمكن تخطي مثل تلك الخيارات؟
2. هل ان الشركات الاستثمارية الكبرى ستتعامل مع الدول التي تستثمر فيها بوسائل وطرق مثالية؟ أم أنها سوف تبحث عن الحد الأقصى الذي يناسب مراكمة أرباحها؟
3. هل ثمة آثار سياسية واقتصادية وقانونية للاستثمارات الأجنبية في الدول التي تعمل فيها؟أم ان الأمر لا يعدو كونه مجرد افتراضات ومظاهر لا يمكن البناء عليها.
4. هل ثمة أثر للاستثمارات في سيادات الدول،أو بمعنى آخر هل ان هذه الاستثمارات لا تؤثر في السياسات العامة للدول؟ وبالتالي لا ضير في اقامة مثل تلك الاستثمارات بهدف تنمية أوضاعها؟
5. هل بإمكان الدول تجنّب اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية؟ وبالتالي قدرتها منفردة على تخطي مصاعبها حفاظا على عدم التفريط بسياداتها؟
تعود اهمية الدراسة كما بيّن الطالب إلى الصعوبة التي واجهت الدراسة، وتمثلت بعدم وجود دراسات سابقة حول هذين الموضوعين مجتمعين,وإن وجدت فهي ليست ضمن كتب متخصصة في ذلك وإنما هي بضع وريقات قليلة لا تعطي الموضوع قدره وحساسيته,فالمراجع المتخصصة بإشكالية السيادة هي مراجع متشابهة متماثلة,والمراجع المتخصصة بالاستثمار الأجنبي في معظمها مراجع تنتهج المنهج العلمي الاستثماري دون البحث في شقه السياسي. وقد تناول هذا البحث موضوع الاستثمار الأجنبي ومبدأ السيادة من خلال البحث في الأنواع المباشرة وغير المباشرة للاستثمار الأجنبي وبيان الآليات الموضوعة لحمايته وطنياً ودولياً,وتم البحث في مفهوم السيادة ومعانيها,وآثارها في المستويين الداخلي والدولي,وحدودها,والقيود التي تفرضها عليها الاستثمارات الأجنبية.وذلك من خلال تقسيم البحث إلى بابين الأول عالج موضوع الاستثمار الأجنبي,والثاني عالج مبدأ السيادة وآثار الاستثمار فيها.
توصل الطالب إلى نتائج لافتة في بحثه وقدم توصيات هامة يمكن الاعتماد عليها في بحوث أخرى،كما اعتمد على مروحة واسعة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي اغنت الدراسة وأعطتها قيمة اضافية.
ناقش الطالب رسالته المعنونة الاستثمارات الاجنبية وفكرة السيادة،بتاريخ 23/11/2012 ، امام اللجنة المكوّنة من الدكاترة المشرفين محمد المجذوب وخليل حسين والعضوين جورج عرموني ووليد عبد الرحيم، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بدرجة جيد جدا.
بيروت: 23/11/2012 أ.د.خليل حسين
