اسم الطالب باسم علوان
عنوان الرسالة : "اثر الحرب الانجلو امريكية على العراق عام 2013 على المعاهدات العراقية"
الشهادة االممنوحة الماجستير في الحقوق تحصص القانون الدولي العام
تاريخ المناقشة: 18/3/2013
التقدير: جيد
إن مشروع لجنة القانون الدولي بشان قانون المعاهدات، استبعد بحث موضوع اثر الحرب على المعاهدات باعتباره يتعارض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بعدم شرعية استخدام القوة أو التهديد بها في مجال العلاقات الدولية، فجاءت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات خالية من بحث هذا الموضوع .وبالتالي، يتم الرجوع الى عدة معايير عند تحديد اثر الحرب على المعاهدات، منها ما يتعلق بمدى ملاءمة نصوص المعاهدة لحالة الحرب، ومنها معيار نوايا الأطراف المتعاقدة عند إبرام المعاهدة فيما إذا انصرفت نواياهم إلى نفاذ المعاهدة في حالة الحرب كما في حالة السلم، فضلا عن معيار مضمون القواعد التي تنظمها المعاهدة وما اذا كانت المعاهدة ذات طابع تشريعي أو تعاقدي.
عنوان الرسالة : "اثر الحرب الانجلو امريكية على العراق عام 2013 على المعاهدات العراقية"
الشهادة االممنوحة الماجستير في الحقوق تحصص القانون الدولي العام
تاريخ المناقشة: 18/3/2013
التقدير: جيد
تترتب على إبرام المعاهدات أثار قانونية بين
أشخاص القانون الدولي، ومن البديهي أن تتأثر هذه العلاقة عند نشوب نزاع بين الدول
الأطراف في المعاهدة، وبخاصةٍ إذا تطور هذا النزاع إلى اندلاع الحرب بينها .
وإذا كانت القاعدة تقضي بإلغاء المعاهدات
بنشوب الحرب صحيحة، فإنها تتضمن استثناءات، ولا يمكن الأخذ بها على إطلاقها.
فالحرب لا يمكن إن تنهي جميع المعاهدات، ويجب التمييز في هذه الحالة بين المعاهدات
العامة التي تعقد بين مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء، والمعاهدات الخاصة المعقودة
بين دولتين أو أكثر.وحالة الحرب التي تلغي المعاهدات يجب إن تكون حالة حرب حقيقية
وفق قواعد القانون الدولي، حيث إن الإجراءات القسرية المتمثلة بالحصار السلمي
والإجراءات الاقتصادية وأعمال الثار لا تؤثر في المعاهدات الدولية.إن مشروع لجنة القانون الدولي بشان قانون المعاهدات، استبعد بحث موضوع اثر الحرب على المعاهدات باعتباره يتعارض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بعدم شرعية استخدام القوة أو التهديد بها في مجال العلاقات الدولية، فجاءت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات خالية من بحث هذا الموضوع .وبالتالي، يتم الرجوع الى عدة معايير عند تحديد اثر الحرب على المعاهدات، منها ما يتعلق بمدى ملاءمة نصوص المعاهدة لحالة الحرب، ومنها معيار نوايا الأطراف المتعاقدة عند إبرام المعاهدة فيما إذا انصرفت نواياهم إلى نفاذ المعاهدة في حالة الحرب كما في حالة السلم، فضلا عن معيار مضمون القواعد التي تنظمها المعاهدة وما اذا كانت المعاهدة ذات طابع تشريعي أو تعاقدي.
رأى الباحث انه من المناسب اعتماد المنهجين
الوصفي والتحليلي أثناء البحث، فاعتمد المنهج الوصفي في عرض المعاهدات التي صادق
عليها العراق وتوصيفها وفي التعبير عن صفات ومزايا النصوص المدروسة لاستجلاء
مميزاتها سواء أكانت معاهدات جماعية أو ثنائية، وتبيان ملاءمة قواعدها مع حالات
الحرب، وذلك عبر تتبع معالمها، وجمع ما نشأ حولها من أراء وتبويبها لأظهار ملامحها
ورصد خطوطها الرئيسية، ولجأ في كل ذلك إلى الاستنتاج والاستقراء. أما المنهج التحليلي فاعتمد في دراسته للمعاهدات الدولية من خلال تبيان اثر الحرب على هذه المعاهدات وفق
قواعد القانون الدولي ومدى تطبيق ذلك على الحرب الانجلو- أمريكية على العراق عام
2003 ومصير المعاهدات العراقية .
قسم الطالب دراسته إلى فصلين وفصل تمهيدي تحدث
فيه عن موقف الأمم المتحدة من الحرب على العراق، مع بيان الأسباب التي تذرعت بها
الولايات المتحدة الأمريكية لتبريرها، كما تناول الدور الذي قامت به الأمم
المتحدة بعد انتهاء الحرب واحتلال العراق
بشكل فعلي مشيرا إلى ما رافقه من انهيار للنظام السياسي الذي كان قائما بكامل
أركانه.أما الفصل الأول من البحث، الذي تضمن دراسة اثر الحرب الانجلو- أمريكية على
المعاهدات العامة، فقد تكلم في المبحث الأول منه على أثر هذه الحرب على المعاهدات
المتعلقة بتنظيم عادات وتقاليد الحرب، وتناول في المبحث الثاني اثر الحرب على
معاهدات حقوق الإنسان وعلى ميثاق الأمم المتحدة كمعاهدة شارعة.أما الفصل الثاني من
البحث فتضمن دراسة اثر الحرب في المعاهدات الخاصة ، وهو يقسم بدوره إلى مبحثين، تناول
في الأول منهما دراسة اثر الحرب الانجلو- أمريكية على المعاهدات التجارية
والاقتصادية، أما المبحث الثاني فخصه لدراسة أثر الحرب على المعاهدات المنظمة
لأوضاع دائمة وخص بالبحث معاهدات العراق الحدودية، والنظم الموضوعية كما المعاهدات
المتعلقة بالانتفاع بالمياه بين العراق ودول الجوار.
اعتبر
الطالب ان مشكلة مصير
المعاهدات الدولية نتيجة الحرب، إحدى المشاكل الصعبة في القانون الدولي، ومرد ذلك
إلى عدم وجود قاعدة قانونية تحدد مصير هذه المعاهدات أثناء الحروب، فلم تتعرض
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسبب الحرب كأحد أسباب انتهاء المعاهدات ، كما
استبعدت لجنة القانون الدولي بحث هذه المسالة، مما دعا الطالب إلى التساؤل حول
مصير المعاهدات التي عقدها العراق قبل عام 2003، عند اندلاع الحرب الانجلو-
أمريكية، وبالتالي هل ان اثر الحرب في المعاهدات العامة هو ذاته في المعاهدات
الخاصة، وما هو موقف النظام السياسي الجديد في العراق من المعاهدات التي أبرمت في
ظل النظام السياسي القديم.
رأى الطالب ان أهمية بحث اثر الحرب الانجلو- أمريكية على المعاهدات
العراقية عام 2003، في ضرورة بيان ما جرى عليه التعامل في الفقه والعرف الدوليين
في تحديد اثر اندلاع الحرب على المعاهدات الدولية، وتطبيق ذلك على الحالة
العراقية، وبخاصة أن هذه الحرب لم تكن متوافقة مع القواعد والأعراف الدولية ، ولم
تكن بتفويض من الأمم المتحدة، وتضمنت انتهاكات واسعة للمعاهدات التي أبرمت حصراً
لتنظيم قواعد الحرب أو المعاهدات المتعلقة بمنع اللجوء إلى القوة أو التهديد بها
والى حماية حقوق الإنسان.
ناقش الطالب باسم علوان رسالته المعنونة"
اثر الحرب الانجلو اميريكية ضد العراق عام 2003 على المعاهدات
العراقية"،بتاريخ 18/3/2013 ،امام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد الدسوقي
وكمال حماد وخليل حسين، حيث رأت اللجنة انه يستحق درجة الماجستير تخصص القانون
الدولي العام بتقدير جيد.