محمود خالد الحنفي / مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009)

اسم الطالب : محمود خالد الحنفي
موضوع الاطروحة : مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني
في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009)
الشهادة الممنوحة :  درجة الدكتوراه في العلوم السياسية
التقدير: جيد جدا
التاريخ : 14/1/2014

إن الأحداث المتلاحقة التي مرّت بها المنطقة العربية عامة، وفلسطين خاصة، تدفع إلى البحث بجدية عن الرأي القانوني فيها، ومعرفة مدى تأثير المصالح السياسية في روح القانون الدولي الإنساني ومضمونه. ولا يخفى على أحد أن الأحداث التي تمرّ بها فلسطين عموماً هي أحداث سياسية يتداخل فيها التاريخ بالجغرافيا والدين بالسياسة والمحلي بالإقليمي أو الدولي، والنزاع بالصراع. ولا يخفى على أحد كذلك أن الصراع العربي الفلسطيني إنما هو صراع دولي بكل معنى الكلمة، أدواته متنوعة بين اقتصادي وإعلامي وثقافي واجتماعي... كل هذه القضايا تشكل المكوّن الرئيس للقضية الفلسطينية. وأمام هذه المعطيات الهائلة، يصبح البحث القانوني مسألة معقدة، وتصبح الأدوات القانونية عاجزة عن تلبية ما يبحث عنه الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة.

إن التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في زماننا المعاصر  المتمثلة بكثرة حالات استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولية ، قد تمخضت عن وجود أقاليم محتلة، يعاني فيها السكان المدنيون ويلات الاحتلال، ولعل التطورات الهائلة التي جرت خلال العقد الأخير في الأراضي الفلسطينية، تجعل أهمية البحث القانوني ذات قيمة نوعية.

لقد طرأت على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقد الأخير تطورات خطيرة  جداً، حيث اختلطت المفاهيم السياسية بالقانونية، وجرت وقائع ميدانية غيرت معالم كثيرة. من هنا بات من الضرورة بمكان معرفة موقف القانون الدولي الإنساني منها. فالأحداث السياسية والأمنية والعسكرية التي تعرضت لها الأراضي الفسلطينية المحتلة كانت حافلة ومتنوعة، وهي تستحق الدراسة والاهتمام، خاصة بعدما بات هناك إدراك حقيقي بأهمية الخوض بهذا المجال.ةهذا ما حاول الطالب القيان به في اطروحته هذه.

حاول الطالب في اطروحته معالجة الإشكالية الآتية:

1.           ما هو القانون الدولي الإنساني؟ وهل ينطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟  وما هي قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وأحكامها؟ وهل ما زال القانون الدولي الإنساني صالحاً للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمضمون والآليات ذاتها التي نشأت عام 1949، أو ظهرت في البروتوكولات الملحقة؟

2.           إلى أي مدى حققت قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية المرجوّة للمدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال؟

3.           ما هو موقف القانون الدولي الإنساني من قضايا مستجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقد الأخير مثل قضية اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، بعد ادعاء إسرائيل أنها انسحبت منه، وقضية الحصار، وقضية المعابر، وقضية المياه الإقليمية لقطاع غزة، وقضية العمليات الفدائية، وقضية السلطات الحاكمة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة...؟

4.           هل بالإمكان ملاحقة إسرائيل قانونياً على جرائمها بحق المدنيين؟ ما هي الفرص، وما هي التحديات

5.           ما هي التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني كي يصبح محترماً من الدول؟

6.           هل فعلاً أن منظومة حقوق الإنسان باتت في خطر ، ما لم يُعمَل بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟

        كما اعتمد الطالب في اطروحته على فرضية تضمنت التالي:

1.           ازدياد الاهتمام الفلسطيني والعربي بماهيّة القانون الدولي الإنساني.

2.           كلما كان هناك تفعيل لقواعد القانون الدولي الإنساني، تراجعت اسرائيل عن انتهاكاتها، والعكس صحيح.

3.           إن تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني لا يكون بمعزل عن التفاعل السياسي والدبلوماسي والإعلامي والاقتصادي والثقافي.

4.           إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، شكلت نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي على حدٍّ سواء.

         كما استخدم الطالب في اطروحته المناهج التالية:

1.    المنهج الوصفي: حاول من خلاله وصف الأحداث والتعليق عليها.

2.    المنهج المقارن: حاول من خلاله فهم السلوك الخارجي للدول في سياق مساعيها إلى تحقيق أهدافها بالاعتماد على بعض الأدوات.

3.    المنهج التاريخي التحليلي: حاول من خلاله تتبع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

4.    المنهج الاستقرائي التحليلي: حاول من خلاله تتبع دوافع الدول وأهدافها وأدواتها في ممارسة سلوكها الخارجي وعلاقاتها الدولية المتبادلة مع الأطراف الأخرى.

     اما خطة البحث فجاءت على الشكل التالي:

قسّمت الدراسة إلى أربعة فصول تناولت جوانب نظرية وأخرى تطبيقية. في الفصل الأول تناول النظام القانوني للاحتلال والحماية المقررة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك في مبحثين: في المبحث الأول ناقش قانون الاحتلال الحربي، وفي المبحث الثاني ناقش الحماية المقررة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.

أما في الفصل الثاني، فقد ناقش الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ومدى احترام إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول ناقش فيه الأنظمة القانونية الواجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموقف إسرائيل منها. أما المبحث الثاني، فقد ناقش فيه القانون الذي يحكم ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. في حين ناقش في المبحث الثالث أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي الإنساني.

في الفصل الثالث ناقش مدى مشروعية أعمال المقاومة وكيفية تفعيل قواعد حماية الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مبحثين: في المبحث الأول تناول  الرؤية القانونية للحق في المقاومة. أما المبحث الثاني، فقد تضمن كيفية تفعيل قواعد حماية الشعب الفلسطيني.

وفي الفصل الرابع والأخير تناولموقف القانون الدولي الإنساني من أهم الأحداث التي مرت بها الضفة الغربية وقطاع غزة  خلال الفترة 2000 - 2009، وذلك من خلال ثلاثة مباحث:  في المبحث الأول عرض موقف القانون الدولي الإنساني من الانتخابات الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وكذلك الاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس عام 2007. أما المبحث الثاني، فقد خُصص لمناقشة حصار قطاع غزة والآثار الإنسانية وموقف القانون الدولي الإنساني. فيما ناقش في المبحث الثالث الحرب على قطاع غزة، والآثار الإنسانية وموقف القانون الدولي الإنساني.

 جاءت الاطروحة مستوفية للشروط العلمية والأكاديمية المتبعة، لجهة المنهجية والمعلومات ونوعية المصادر والمراجع المتنوعة التي استند اليها الباحث، كما اجابت على الفرضيات المقترحة وكذلك الاكالية الرئيسة التي أدرجها في اطروحته.

      نافش الطالب محمد خالد الحنفي اطروحته المعنونة مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009) لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ، بتاريخ 15/1/2014 ، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني وكمال حماد ووليد عبد الرحيم، وبعد المناقشة والمداولة ،رأـت اللجنة ان الطالب يستحق درجة الدكتوراه في العلوم السياسة بتقدير جيد جدا.

 

بيروت: 15/1/2014                                                     أ.د.خليل حسين