حسن علي الشهري /الارهاب الدولي وتأثيره في حقوق الانسان

اسم الطالب : حسن علي الشهري
موضوع الرسالة : الارهاب الدولي  وتأثيره في حقوق الانسان
الشهادة الممنوحة: درجة الماجستير في الحقوق تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المنافشة : 14/1/2014
التقدير الممنوح: جيد جدا

يُعرف الإرهاب على انه إثارة الفزع والهلع بين جمهور المواطنين من خلال استعمال العنف والقسوة لإثارة الخوف والرعب . ومن هذه النقطة فان الإرهاب يتعارض مع حقوق الإنسان في الأمن والعيش في سلام ، كما يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد إلى مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي لها آثار مختلفة في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وبذلك يصبح الإرهاب متعارضا مع حقوق الإنسان من حيث اهدافه وأساليبه وطرقه وأشكاله . فهو يمثل تدميرا للحقوق وإلغاءً وقضاءً فوريا عليها ، فخطف واحتجاز الرهائن يمثل اعتداءً على الأمن والحرية الشخصية . والاغتيال يمثل اعتداءً على حق الحياة وكذلك الحال بالنسبة للتفجير إذا أن العمل الإرهابي يمثل مصادرة غير مشروعة لجملة من حقوق الإنسان.

       وإذا كان ذلك هو التأثير المباشر على حقوق الإنسان ، فهنالك تأثيرات غير مباشرة للإرهاب على هذه الحقوق ، ويتجلى ذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب أو الحد منه والتي تحمل لا محال بين طياتها تقييدا لحقوق الإنسان وبالتالي يتراءى للمصادرة حقوقهم ، أن المقاومة والعنف وأحيانا الإرهاب خير وسيلة لاستردادها.

       فعادة ما تتذرع الدول بخطورة العمليات الإرهابية من اجل اتخاذ إجراءات تعسّفية تعتبر اعتداءً سافرا على حقوق الإنسان ، والفرد لا يجد مناصا من الخضوع لمثل هذه الإجراءات تحت دعوى مكافحة الإرهاب , ومع هذا فكان للمحكمة واللجنة الأوروبيتين لحقوق الإنسان  واللتين أنشئتا في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، بعض الحدود والقيود والضوابط على سلطات الدولة في مكافحتها للإرهاب بالقدر الذي تظل فيه حقوق الإنسان الأساسية بعيدة عن المساس والافتئات . فإذا كان الإرهاب يهدد وينتهك بوضوح حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي المادة (3) والتي تدين أي استخفاف واحتقار لهذه الحقوق ، فان حماية هذه الحقوق تتطلب هي الأخرى إجراءات غير عادية بما يكفل عدم المساس بها ، ونصت على ذلك الاتفاقية الأوروبية في المادتين الثالثة والخامسة ، فشددت الثالثة على حظر التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الإنسانية أو المشينة  وهذا حظر مطلق لا استثناء فيــه ، أما الخامسة فقد حددت إجراءات الدولة في مكافحة الإرهاب في حالة الجور على الحقوق على ان تمارس الإجراءات في الحد الضيق ويشترط عدم الإخلال بالالتزامات الدولية

      وعلى المستوى الوطني فكثيرا ما تثير قوانين مكافحة الإرهاب ردود فعل غاضبة ، اذ يتهمها البعض بانتهاك حقوق الإنسان ، وقد حدث ذلك عندما صدر القانون رقم 97 لسنة 1997 في مصر بهدف مكافحة الإرهاب، كذلك في القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في 19/4/1996 لمكافحة الإرهاب والذي اخذ بمفهوم الدليل السري لإبعاد المهاجرين ,وأعطى الدولة سلطة واسعة لوصف أي جماعة بالإرهاب، كما اخذ بمفهوم الذنب بالمشاركة فيعاقب من تعاون مع المنظمات الموصوفة بالإرهاب حتى لو كان التعاون بدون علم بأغراضها أو كان لأغراض مشروعة ، وهذه الانتقادات أثارها المعارضون للقانون ووصفوه بأنه يقضي على الحريات الشخصية تحت مسمى الأمن القومي. كما أثارت القوانين التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد احداث الحادي عشر من أيلول 2001 ، الكثير من الاستغراب لانتهاكها الفاضح لحقوق الإنسان ولانطوائها على الكثير من التعقيدات والتجاوزات.      

       فالإرهاب ظاهرة نبهت إليها الأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين عام 1972 ، وكون الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي، فان هذا الأمر انعكس في مسالتين كانتا سببا في عدم التوصل إلى نتائج حقيقية بصدد استئصال جذور الإرهاب . تمثلت الأولى في عدم تناسق الآراء الدولية بشان الإرهاب ، والثانية عدم وضع تعريف موحد للإرهاب للوصول إلى اتفاقية دولية شاملة .

      فلا زالت الدول إلى الآن لم تتفق على الشكل الحقيقي للإرهاب ، فبعض الدول ترى وجوب إن يتم تمييز الإرهاب عن أشكال المقاومة وصورها ، في حين تقود الاتجاه الثاني الدول الغربية وتريد إخضاع مفهوم الإرهاب وفق معطيات سياسية. لذلك بدأت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة تفرض وجهة نظرها على قرارات الأمم المتحدة ابتداءً من القرار رقم 46 في 9/12/1991 حيث تغيّر عنوان الاتفاقية من "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة ودراسة الأسباب الكامنة وراء اشكال العنف الناجمة عن البؤس وخيبة الأمل والقنوط إلى عنوان مختصر دون تبرير التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي. ومن هنا تثار العديد من الأسئلة والأسئلة المضادة حول الارهاب وعلاقته بحقوق الانسان ومن بينه

1.    هل ثمة علاقة مباشرة بين العمليات الارهابية وحقوق الانسان ، وبالتالي هل هناك أثر مباشر بينهما؟

2.    هل هناك امكانية لمحاربة الارهاب دون المساس بالحقوق الاساسية للإنسان؟

3.    وقبل ذلك كله، هل ثمة اتفاق او تعريف موحد للإرهاب بين الدول؟

4.    وكيف يمكن التفريق بين مكافحة الاستعمار والاحتلال واستعمال القوة المفرطة احيانا والتي يراها البعض اعمالا ارهابية ؟.

5.    كيف تعاملت الدول مع طبيعة الارهاب ومكافحته؟ وهل تمكنت من الحد من آثاره ان لم تتمكن من القضاء عليه؟

6.    ما هي الاسباب الحقيقية للإرهاب ؟ وهل ان تحديدها يمكن ان يساعد في وأده؟.

     لقد اتبع الطالب المنهج التاريخي بداية للتعرف على ماضي الارهاب وظهوره في غير مجتمع،  كما اتبع المنهج الوصفي في تحديد النتائج التي آلت اليها آثار الاعمال الارهابية. كما استند الى المنهج القانوني بهدف الاحاطة بما حاول التنظيم الدولي وفي طليعته الامم المتحدة من تكوين بيئة قانونية مناسبة لمكافحته.

       قسم الطالب الدراسة الى فصلين سبقهما فصل تمهيدي ومقدمة،وانهى الدراسة بخاتمة تضمنت عرضا للنتائج التي توصل اليها ،اضافة الى بعض التوصيات التي يمكن ان تسهم في التخفيف من آثار الارهاب ان لم يكن بالإمكان القضاء عليه.فالفصل التمهيدي تضمن عرضا عاما لظاهرة الارهاب وما يمكن ان تلحقه بالمجتمعات والدول والأفراد من آثار سلبية يصعب حصرها من الناحيتين المادية والمعنوية. اما الفصل الاول المعنون ماهية الارهاب وتداعياته ومواجهته،فقد تضمن ثلاثة مباحث،عالج الاول صور الارهاب وأسبابه، فيما الثاني خصص للتفريق والتمييز بين اعمال المقاومة والإرهاب ، اما الثالث فقد استعرض لسبل المكافحة التي قامت بها الدول على الصعيدين الاقليمي والدولي.اما الفصل الثاني ، فتضمن ايضا ثلاثة مباحث، تطرق الاول الى حقوق الانسان وتصنيفاتها،فيما الثاني عالج الآليات الدولية لحماية هذه الحقوق من الانتهاكات والأعمال الإرهابية ، اما المبحث الثالث والأخير فعالج ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الانسان في ظل عولمة الارهاب وحقوق الانسان. اما الخاتمة فتضمنت عددا من النتائج المتعلقة بالإرهاب وحقوق الانسان كأمرين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما.فحيث يوجد الارهاب ثمة قضاء على الحقوق وتدمير لها وللمجتمعات والدول التي تستوطن فيها المنظمات الارهابية .

      ناقش الطالب حسن الشهري رسالته المعنونة الارهاب وحقوق الانسان اما اللجنة المكونة من الدكاترة محمد  المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم ،وبعد المناقشة والمدالة رأـ اللحنة ان الطالب حسن الشهري يستحق درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.

بيروت:  14/1/2014                                                   أ.د. خليل حسين