التخطيط

التخطيط
القسم الأول
التخطيط العلمي
د.خليل حسين
من كتاب السياسات العامة
دار المنهل اللبناني، بيروت،2006

أولا : مفهوم التخطيط العلمي
أصبح التخطيط العلمي سمة من سمات العصر الحديث في مختلف بلدان العالم وعلى مستوى جميع القطاعات داخل الدولة، ومن ثم أصبح لزامًا على كل قطاع أن يحدد أهدافه طويلة الأجل وبرامجه القصيرة، وأن يضع الخطة المتكاملة التي من شأن تنفيذها على خطوات مدروسة تحقيق هذه الأهداف، على أن يتم متابعة تنفيذ الخطة دوريًّا للتمكن من حل مشكلات التنفيذ في التوقيتات المناسبة.
والتخطيط بذلك يعني التفكير والتدبير والتأمل العلمي في الأمور ثم التبصر قبل اتخاذ القرار، لذلك فإن توفر جهاز متفرغ لأعمال التخطيط يعتبر من الضروريات التي تفرضها طبيعة العملية التخطيطية ذاتها.
وتعتبر الدراسات الإستراتيجية سواء على مستوى القيادة السياسية وهو ما يعرف "بالتخطيط القومي" أو على مستوى القيادة السياسية العسكرية وهو ما يعرف "بالتخطيط السياسي - العسكري"، أو على مستوى الوزارات المعنية وهو ما يعرف "بالتخطيط التخصصي".فوزارة الدفاع مثلاً تقرر "التخطيط الإستراتيجي العسكري"، ووزارة الاقتصاد تقرر "التخطيط الإستراتيجي الاقتصادي" .. وهكذا.. وكلها أمور يهتم بها القيادات والأجهزة بالدولة كافة سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية..
ولما كانت الأمور الإستراتيجية التي تخص كل دولة تعتبر من أسرارها الخاصة التي لا تعلنها أو تنشرها؛ لذلك وضعت حدوداً لما يسمح بنشره طبقًا لخطط محدودة، وأن ما يتداوله المفكرون في هذا المجال يعتبر خطوطاً عريضة عامة يمكن الاستعانة والاستفادة منها مع كثير من التحفظات لأنها عادة ما تكون غير محدودة.
والتخطيط من الوظائف الرئيسية للإدارة العليا في الدولة، وهو يرتبط أساسًا بالمستقبل؛ لذلك فإنه يحتاج إلى قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ واستخدام النظريات والأساليب الحديثة التي تساعد على ذلك..
هناك عدة مفاهيم للتخطيط لعل أهمها المفهوم الذي طرحه المفكر الأمريكي "توماس شيلينج" في كتابه "نظام التخطيط ووضع البرامج"، الصادر عام 1979؛ حيث قال: "إنه عملية تحديد الأهداف المنشودة وتحديد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف، وتحديد المراحل لذلك، والأساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هذه الأهداف .. والتخطيط يتطلب تحليل نتائج ما سبق تنفيذه، واتخاذ القرار لما يجب تنفيذه في ضوء دراسة وتقدير المستقبل".وتعرفه دائرة المعارف البريطانية بأنه:التحديد للأهداف المرجوة على ضوء الإمكانيات المتيسرة الحالية والمستقبلية، وأساليب وخيارات تحقيق هذه الأهداف". وعلى ذلك يمكن أن نقول إنه:دراسة متكاملة علمية ودقيقة لمشكلة ما؛ بغرض تحديد حدودها وأبعادها والبحث عن حلول لها، مع إعداد وتنفيذ مخطط مؤقت ومحدد ومتناسق لحلها ، يتضمن التنبؤ بالأهداف المرتقبة وتحقيق أفضل الحلول المناسبة لها".وطبقًا لهذه المفاهيم، فإنه لا يمكن مواجهة مشاكل المستقبل إلا بوضع تخطيط معين وإقرار الخطة/ والخطط/ والإستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذا التخطيط .
ثانيا : مراحل التخطيط العلمي :
يمر التخطيط العلمي بالمراحل الرئيسة الآتية:
1 - مرحلة وضع وتحديد الأهداف: ولها أهمية خاصة في عملية التخطيط، فهي تعتبر نقاط توجيه وإرشاد لجميع الجهود في الدولة التي يجب أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف، وهي النهايات التي توجه إليها كل الإستراتيجيات والسياسات للوصول إليها داخل هذه الدولة، وتنقسم الأهداف إلى:
- أهداف مباشرة : وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها بالإمكانيات والموارد المتيسرة حالياً، ولا تحتاج إلى أبحاث أو تكنولوجيا عالية المستوى، وغالباً ما تختص هذه الأهداف بخطة لعام قادم "الخطة السنوية للتنمية".
- أهداف منتظرة "مرئية" : وهي أهداف يمكن تحقيقها في فترة تالية بإضافة إمكانيات وموارد جديدة، وتحتاج إلى بحوث إضافية وتكنولوجيا عالية، وغالبًا ما تختص هذه الأهداف بخطة من 3 – 5 سنوات مقبلة "الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
- أهداف مستقبلية بعيدة : وهي الأهداف التي تحقق الوضع المثالي وينظر إليها كأمل يتمناه الجميع ويسعون إلى تحقيقه في المستقبل، وتستمر الأبحاث في محاولة مستمرة لكشف إمكانيات تحقيق هذه الأهداف وإجراء الدراسات عليها.
وقد يحدد لها مدى زمني من 15- 20 عاماً مستقبلاً، وقد تقسم عند تنفيذها إلى عدة أهداف منتظرة "خمسية".
2 - مرحلة التنبؤ بالمناخ والبيئة المتوقع أن تتحقق الأهداف فيها:
وتنبع أهمية التنبؤ كعنصر أساسي من عناصر التخطيط، حيث إن التخطيط يتم للمستقبل، ويراعي وجوب العديد من المتغيرات، ومتى تؤثر هذه المتغيرات على الخطة/ الإستراتيجية، وبالتنبؤ الصحيح وباتباع الأساليب الفنية في هذا المجال "بحوث العمليات" فإنه يمكن تقليل عامل المخاطرة وعامل عدم التأكد، وبذلك يتم التخطيط على أقرب وضع محتمل ومنتظر لتحقيق هذه الأهداف.
3 - مرحلة تقدير أفضل الطرق والوسائل التي يمكن بها تحقيق الأهداف المحددة:
وتشمل هذه المرحلة وضع الفروض التخطيطية "الإستراتيجية "، وذلك باستطلاع نتائج التنبؤ المتحصل عليها، وإجراء الدراسات اللازمة والتقديرات التي تمكن من وضع أبعاد كلية للخطة "الإستراتيجية" المنتظرة. وعلى ضوء هذه الدراسات فإنه غالباً ما ينشأ عدد كبير من البدائل، ويتم تقييم هذه البدائل وذلك بمقارنة العائد من كل بديل واختيار البديل الأمثل الذي يحقق الأهداف المخططة.
وعلى ضوء اختيار البديل المناسب يتم التخطيط التفصيلي لتنفيذه "أي رسم إستراتيجية التنفيذ"، وذلك في صورة خطة زمنية يحدد فيها الأعمال والأنشطة… إلخ، من مكونات الخطة التفصيلية، على أن ينبثق منها خطط فرعية، يزداد فيها عمق التفصيل وزيادة ودقة التحديد إلى أن تصل في النهاية إلى جدول عمل "برنامج عمل" لكل فرد أو تخصص مشترك في الخطة، وربط ذلك بالتوقيت المحدد للتنفيذ في صورة خطة زمنية كاملة.
ثالثا : العوامل المؤثرة في التخطيط العلمي
ويمكن إيجاز العوامل المؤثرة على التخطيط العلمي في الآتي:
- صعوبة التنبؤ والحصول على معلومات دقيقة في المستقبل.
- التكلفة العالية نسبيًّا لتنفيذ عملية التنبؤ بالوسائل العلمية الحديثة.
- عدم الثقة لدى بعض صانعي القرار في إيقاع الوسائل العلمية في تحديد الأهداف والتنبؤ وإدارة العمل.
- ميل صانعي القرار إلى الاهتمام بالحاضر وتنفيذ الأعمال بصورة يومية عشوائية؛ مما يستنزف الكثير من الجهود ويضيع العديد من الفرص.
التخطيط في المنظمات الحكومية
رابعا : مفهوم التخطيط في المنظمات الحكومية :
جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على تحديد الأعمال الضرورية لتحقيق النتائج والأهداف المرغوب فيها ويتناول التخطيط النواحي التالية :
– تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها
– الموارد البشرية والمادية الواجب استخدامها
– الإجراءات التفصيلية والبرامج الأزمة لتنفيذ الأعمال
– البرامج الزمنية للخطة النهائية والخطط الفرعية
خامسا : ما هي الأهداف القومية للتخطيط :
– زيادة الإيرادات العامة للدولة لمواجهة النفقات المزايدة
– توفير فرص العمل لكل قادر على العمل
– زيادة الأجور والمرتبات بما يتلاءم مع مستويات ارتفاع الأسعار
– زيادة معدلات نمو الدخل القومي
– ملاحقة التطور التكنولوجي في كافة المجالات
– تحقيق الأمن والامان الداخلي والخارجي للمواطنين
– إقامة علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة مع جميع الدول
سادسا : شروط التخطيط التخطيط الجيد
– يتعلق التخطيط بالمستقبل ويعتمد على التنبؤ
– يكون مرنا
– إن لا يكون على فئة معينة
– تحديد المدى الزمني للخطة والترجمة الكمية للا هداف المطلوب تحقيقها
– التكامل بين التخطيط والتنفيذ أو الأداء بالنسبة لجميع القطاعات
سابعا : أنواع التخطيط في المنظمات الحكومية :
السياسة العامة هي أهداف وخطط وبرامج عامة يظهر فيها اتجاه الحكومة للعمل خلال فترة زمنية معينة مستقبلية، وتؤثر في السياسة العامة : الأهداف المطلوبة ووسائل تنفيذها ودرجة الرضاء العام داخل النظام ، ويعني ذلك أن السلطة السياسية في الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية تضع السياسة العامة للدولة .
– التخطيط على المستوى القومي : وهو التخطيط على مستوى الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
– التخطيط على مستوى المنظمة : وهو التخطيط الذي يتم على مستوى المنظمة الحكومية الواحدة لتحقيق أهداف معينة ويسمى التخطيط الإداري وهو التخطيط الذي يتم على مستوى الوحدة الإدارية .
– التخطيط القومي الشامل والتخطيط الجزئي( تقسم حسب نطاق التخطيط ) : التخطيط القومي الشامل : يتناول كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة ككل. التخطيط الجزئي : يتناول أحد الجوانب أو القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية.ويعيب هذا التخطيط عدم تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة
– التخطيط الهيكلي والتخطيط الوظيفي : ( تقسيم حسب درجة التغيير) التخطيط الهيكلي : يهدف إلى تغيير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية وتغيير الهيكل الاقتصادي للمجتمع مثل القرارات الخاصة بالتأميم والإصلاح الزراعي . التخطيط الوظيفي : الذي يتم بناءا على إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية ضمن الهيكل الاقتصادي القائم دون تغييرات جذرية.
– التخطيط القومي والتخطيط الإقليمي : (تقسيم حسب المنطقة الجغرافية) :
التخطيط الإقليمي : ويتناول أحد أقاليم الدولة أو منطقة جغرافية معينة أو مدنا معينة وذلك بجانب الخطة القومية الشاملة.
– التخطيط الأصلي والتخطيط المساعد :(حسب موضوع الخطة) :
التخطيط الأصلي : يتناول القطاعات الاقتصادية التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات.والتخطيط المساعد : يتعلق بالتخطيط للمتغيرات الاقتصادية كالأسعاروالأجور والادخار. ويشمل التخطيط الاقتصادي النوعين معا
- التخطيط الرئيسي والتخطيط التكميلي :( حسب توافر الموارد) :
التخطيط الرئيسي : يتضمن خطة الدولة الجزء الأول وهو الخطة الرئيسية التي تحتوي على المشروعات التي يمكن تنفيذها لتوافر الموارد المالية والمادية والبشرية. والتخطيط التكميلي : وهو الجزء الثاني من خطة الدولة الشاملة والذي يحتوي على المشروعات التي يتم تنفيذها في حالة توافر الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
– التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي:(حسب الجهة القائمة بالتخطيط والمشاركة):
- التخطيط المركزي : تتولى هيئة تخطيط مركزية وضع خطة اقتصادية قومية تشمل القطاعات المختلفة بدون مشاركة الأجهزة الدنيا التي يقتصر دورها على التنفيذ. والتخطيط اللامركزي : تشارك الأجهزة في المستويات غير المركزية في وضع الخطة باقتراحها وأفكارها ويطلق عليه أيضا في بعض الدول ( التخطيط التاشيري أو المنهجي) وتحدد الدولة خطة اقتصاديا وتترك للوحدات الاقتصادية حرية تنفيذها حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما في الإنتاج.
– التخطيط طويل الأجل ومتوسط الأجل وقصير الأجل ( تقسيم حسب الفترة الزمنية ) :
تخطيط طويل الأجل : يوضح الأهداف العامة ( المنظورة) المرغوب تحقيقها في المدى الطويل ويكون غالبا من ( 1- 5 ) سنوات في ضوء الأهداف طويلة الأجل
تخطيط قصير الأجل : خطة سنوية أو اقل تتضمن الإجراءات والوسائل والسياسات اللا زمة لتحقيق الأهداف قصيرة الأجل ( الأهداف المباشرة )
– التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتكتيكي :(حسب درجة أهمية الخطة والمستوى الإداري): التخطيط الاستراتيجي : وتقوم به المستويات الإدارية العليا على أساس فلسفة معينة ويعتبر من اختصاص رئاسة الدولة وأجهزتها المعاونة. التخطيط التنفيذي : وتقوم به المستويات الإدارية الوسطى لتحديد وسائل تنفيذ التخطيط الاستراتيجي ويعتبر من اختصاص الحكومة بوزاراتها المختلفة.التخطيط التكتيكي : وتقوم به المستويات الإدارية الدنيا لوضع التفصيلات للتخطيط في المرحلة السابقة موضع التنفيذ ويعتبر من اختصاص مديري العموم.
القسم الثاني
التخطيط الاستراتيجي
يتضمن التخطيط الاستراتيجي ثلاث خطوات رئيسية تشمل كل واحدة منها خطوات ثانوية يوضحها الشكل وتلك الخطوات هي:
أولاً: التحليل الاستراتيجي
يتم في هذه الخطوة تحليل البيئة الخاصة بالدولة للتحقق من إمكانياتها وقدراتها والمعوقات المتوقعة أمامها خلال عمليات التنمية. وعادة يأتي التحليل الاستراتيجي في مقدمة خطوات التخطيط الاستراتيجي، فتنطوي على جمع البيانات الخاصة والعمل على تحليلها. ويتضمن التحليل الاستراتيجي خطوتين من التحليل هما تحليل البيئة الخاصة (الداخلية) وتحليل البيئة العامة (الخارجية) على النحو الآتي :
1- تحليل البيئة الخاصة (الداخلية)
ويقصد بتلك الخطوة جمع البيانات الخاصة بالبيئة الداخلية وتحليلها ضمن جميع الأصعدة والمجالات والمناطق. ولترتيب عملية التحليل الداخلي تلك يفترض أن يعمد إلى جمع البيانات وفق ثلاثة أبعاد هي:
أ- التركيب المؤسسي: وهو يتضمن طبيعة النظام السياسي القائم وهيكلته وآليات العمل ونظام عمل مؤسساته وأنظمة الاتصالات فيما بينها والتقويمات الإدارية والجغرافية المعتمدة ونظام التوصيف الوظيفي وقواعد العمل الوظيفي والسلم الإداري المعتمد، ونشاط المؤسسات الخاصة والعامة، والنظام العسكري والأمني المعتمد، وآليات عمل السوق الاقتصادية الخارجية، وأبعاد المعاملات التجارية، وماهية الحركات والأحزاب السياسية الناشطة، ووضع الأقليات والتراكمات القومية والدينية والطائفية والعشائرية، وهيكل البناء الثقافي للفرد والمجتمع، ومكونات الأسرة، وتفاعلات النقابات والاتحادات والجمعيات وجميع المؤسسات في المجتمع، وكل ما له صلة وعلاقة بطبيعة التركيب المؤسسي.
ب- الثقافة: يعتبر هذا البعد ذات أهمية بالغة باعتباره متعلق بالقيم السائدة داخل المجتمع ، والفكر الإيديولوجي الذي يتمتع به، وبالأسس الثقافية والعقائدية المتسم بها.
ج- الموارد: في هذا البعد من التحليل الداخلي للبيئة يتم جمع البيانات المتعلقة بالموارد الأولية الحالية والمتوقعة.وبالإضافة إلى هذه الموارد الاقتصادية فإن من المهم كذلك رصد البيانات المتعلقة بالموارد المعرفية، وخاصة أن العالم بات ينظر إلى الدول من خلال ثلاث زوايا هي الزاوية العسكرية والزاوية الاقتصادية والزاوية المعرفية. والموارد المعرفية تتمثل في نسبة عدد المتعلمين الحاصلين على شهادات الابتدائية والثانوية والجامعية إلى عدد سكان البلاد، ونسبة الفئة العمرية الجامعية إلى مجموع السكان، ونسبة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين والمحامين والأساتذة الجامعيين إلى مجموع السكان، ونسب حملة الشهادات العليا والمتحدثين باللغات الأجنبية وعدد الكليات والجامعات والمعاهد وعدد براءات الاختراع ومقدار النتاج الفكري من كتب وبحوث ومجلات ودراسات وصحف.
وبعد جمع البيانات المتعلقة بأبعاد البيئة الداخلية للعراق يصار إلى مناقشتها وتحليلها لتحديد نقاط القوة والضعف.
2- تحليل البيئة العامة (الخارجية)
تتضمن هذه الخطوة جمع البيانات عن البيئة الخارجية التي يمكن تقسيمها حسب المعيار الجغرافي إلى مجموعتين:المجموعة الأولى: وتنقسم فيها البيئة الخارجية حسب المعيار الجغرافي إلى:
أ- البيئة الإقليمية: وتضم دول الجوار الجغرافي
ب- البيئة العالمية: وتضم بقية دول العالم، وتتباين فيها الدول المؤثرة في حسب قربها الجغرافي والمصالح المشتركة.
المجموعة الثانية: وتنقسم فيها البيئة الخارجية إلى:
أ- البيئة السياسية: وتضم مجمل الدول ذات العلاقات السياسية ، والأبعاد والعوامل السياسية المؤثرة في العلاقات وأشكال التحالفات السياسية وأنماط توزيع القوى السياسية إقليمياً ودولياً والعلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ب- البيئة الاقتصادية: وتشمل العوامل والمؤثرات الاقتصادية من نشاطات تجارية وتعاملات الأسواق العالمية واتجاهات التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال وأنماط الاستثمارات الخارجية.
ج- البيئة الاجتماعية: وتجتمع فيها العوامل الاجتماعية في الدائرتين الإقليمية والدولية من طبيعة الإيديولوجيا الحاكمة في بلدان الجوار خاصة والعالم عامة، ومحتوى ثقافات شعوبها وشكل التعاملات الاجتماعية القائمة بين المجتمعات في العالم، وحركات التطور الاجتماعي ومراحل نمو المجتمع، واتجاهات الأفراد في المجتمعات العالمية وجميع العوامل الاجتماعية الأخرى.
د- البيئة المعرفية- الثقافية: تنطوي هذه البيئة على الأبعاد العلمية والمعرفية والثقافية في العالم المحيط بالدولة.
هـ - البيئة التكنولوجية: وتتضمن جمع البيانات عن مجمل التطورات التي حصلت في العالم على الصعيد التكنولوجي من ابتكار متجدد لأنظمة الكومبيوترات، ووسائل الاتصال والتقدم المستمر في اكتشافات وتطورات التقنية الرقمية، وتنامي أساليب العمل في ضوء تكنولوجيا المعلومات واستكشاف سبل نقل الثقافة وتوطينها، والاستحداثات والاكتشافات العلمية وبقية العوامل التكنولوجية الأخرى.
وبعد استكمال جمع البيانات عن البيئات المشار إليها (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية- المعرفية والتكنولوجية) والمكونة للبيئة العامة (الخارجية) تتم دراسة تلك البيانات ومناقشتها وتحليلها لإنتاج المعلومات الخاصة بتلك البيئة لتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الدولة ضمن تلك البيئة.
ثانياً: صياغة الاستراتيجية:
ترتكز هذه الخطوة من خطوات التخطيط الاستراتيجي على ما تمَّ جمعه وتحليله من بيانات في خطوة التحليل الاستراتيجي وما تم التوصل إليه من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وصياغة الاستراتيجية هذه تتضمن الخطوات الأربع الآتية:
1- تحديد المهمة الاستراتيجية: وتعني المهمة الاستراتيجية الرسالة العامة ذات الطابع الشمولي المنشود إنجازها. وتتمثل المهمة الاستراتيجية في تحقيق التنمية. وتكتسب هذه المهمة سمتها أو بعدها الاستراتيجي من حيوية وضرورة النهوض وتحقيق الثراء الحضاري.
2-تحديد الغاية الاستراتيجية: ويقصد بالغاية الغرض الذي لأجله تتم بلورة المهمة الاستراتيجية. وعادة ما تكون هناك عدة غايات استراتيجية من أجل تحقيق المهمة الاستراتيجية وتتمثل هذه الغايات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في:
- النهوض بواقع الدولة.
- بلورة شكل جديد ومعاصر للحياة السياسية في الدولة.
ـ- إنشاء البنى الارتكازية المتينة في الدولة.
- تحديد نظام مؤسساتي متين في الهيكل الإداري للدولة.
- زيادة الدخل الفردي للمواطن.
- إنعاش الاقتصاد الوطني.
- رفع مستوى المعيشة.
- تعديل قوانين التجارة والتنافس الحر القائم على الكفاءة.
- الاستثمار الأقل لموارد البلاد وطاقاته.
- تحقيق عمل المؤسسات الاقتصادية.
- رفع مستوى الوعي لدى أبناء الشعب.
- تعميق الفكر الإبداعي لدى الفرد.
- ترسيخ قيم ثقافة الابتكار.
- تثقيف المواطن وتوجيه سلوكه السياسي لخدمة الدولة.
- تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية وتعزيز نشاطات مراكز البحوث والدراسات.
- مواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.
- تقليص الفجوة العلمية والتقنية مع ما في بقية دول العالم المتقدم.
ر- تحقيق الإدارة العلمية لمؤسسات الدولة.
3 - وضع الهدف الاستراتيجي: ويعني الهدف الاستراتيجي النتيجة المتوقعة من تحقيق المهمة الاستراتيجية. فتحقيق المهمة الاستراتيجية يرمي إلى بلوغ عدة نتائج وهو ما يعني أن المهمة الاستراتيجية تنبثق عنها عدة أهداف. وفي إطار مهمة التنمية الشاملة التي تتضمن العديد تتضمن من الأهداف ومن بينها:
- الاستقرار السياسي.
- التطور الاقتصادي
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- الرفاهية المعيشية.
- الوعي الثقافي.
- التلاحم الاجتماعي.
- الانتقال إلى مجتمع المعرفة.
4 - صياغة الخطة الاستراتيجية : تشير الخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من الخطوات المتسلسلة زمنياً وميدانياً والمرسومة مسبقاً لبلوغ الأهداف المحددة. وتأخذ عملية صياغة الخطة الاستراتيجية حيزاً مهماً في عملية التخطيط الاستراتيجي باعتبارها تمثل الخطوة الرئيسة في مجمل التخطيط الاستراتيجي التي تتطلب القيام بكل الخطوات والمراحل المشار إليها سالفا. إن وضع الخطة الاستراتيجية المناسبة والدقيقة يساعد كثيراً في نجاح عملية التخطيط برمتها. وفي سبيل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف المنبثقة منها لابد من صياغة خطة استراتيجية ترتكز على:
- مراعاة نتائج التحليل الاستراتيجي وما توصلت إليه لتقوية نقاط القوة وتعزيزها ولمعالجة نقاط الضعف ولاستثمار الفرص المتاحة وتجاوز التهديدات القائمة والمتوقعة.
- اعتماد المرحلية في وضع الخطة، بحيث توضع خطة عامة رئيسة تمتد إلى خمسة وعشرين سنة وتنبثق منها خطط ثانوية عشرية وأخرى خمسيه تنبثق منها أيضاً خطط قصيرة الأمد لسنة أو سنتين.
- تجزئة الخطة العامة إلى خطط فرعية حسب المجالات بحيث تكون هناك خطط سياسية وخطط اقتصادية وخطط ثقافية وخطط اجتماعية وخطط تقنية.
- اعتماد القطاعية في التخطيط بتقسيم الدولة إلى قطاعات جغرافية حسب المحافظات والمدن، ما يضمن شمولية التخطيط على أرض الواقع وهو ما ينعكس لاحقاً على شمولية تنفيذ الخطة الموضوعة.
- المراجعة الدورية المستمرة كل ثلاثة شهور للخطط الموضوعة على مستوى المجالات والقطاعات بهدف تعديل الخطط بما يتفق مع الأهداف العامة والأهداف المرحلية لتلاشي الانحرافات الحاصلة بعيداً عن الخطط المرسومة ومعالجتها.
وبهذا يتكامل تحديد المهمة العامة للتخطيط الاستراتيجي المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وتشخيص الغايات المقصودة منها ورصد الأهداف المتوقعة وصياغة الخطط المؤدية إلى تحقيق كل ذلك، وتتكامل خطوة صياغة الاستراتيجية ويتم الانتقال إلى الخطوة الأخيرة من خطوات التخطيط الاستراتيجي.
ثالثاً: الاختيار الاستراتيجي:
بتحقيق هذه الخطوة يكون التخطيط الاستراتيجي قد قطع شوطاً كبيراً للإعداد العلمي الدقيق لإنجاز عملية التنمية،ويبقى الخطوة الأخيرة التي لا تقل حيوية عن الخطوتين السابقتين وتتضمن هذه الخطوة خطوتين ثانويتين هما:
1- وضع الاستراتيجيات المتعددة: ويتم فيها تحديد عدة استراتيجيات لتحقيق الأهداف في ضوء الخطة الموضوعة باتخاذ سلسلة من القرارات. ولتحقيق مهمة التنمية الشاملة والأهداف المنضوية ضمنها بناءً على الخطة التي تتم صياغتها؛ لابد من إعداد مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات في كل القطاعات والمجالات لضمان استمرارية الأداء الناجح لتحقيق التنمية.
2- اختيار الاستراتيجية المناسبة: بطبيعة الحال إن إعداد مجموعة من البدائل والخيارات لا يعني أن متخذ القرار سيلجأ إليها جميعاً، إلا أنه سيكون لديه هامشا للمناورة أكبر تحسباً لكل الاحتمالات، ما يزيد من فرصته على إيجاد الاستراتيجية المناسبة لكل حالة من الحالات التي تطرأ، وعليه في جميع الحالات الاعتيادية والطارئة أن يختار بديلاً من البدائل لتحقيق ما تمَّت تهيئته عند صياغة الاستراتيجية.
وبعد أن تنتهي الخطوات الثلاث (التحليل الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية والاختيار الاستراتيجي) تكون عملية التخطيط الاستراتيجي برمتها قد انتهت وعندها يتمّ الانتقال إلى مرحلة المباشرة بتنفيذ التنمية الشاملة.ولأجل نجاح التخطيط الاستراتيجي لإنجاز التنمية وهو ما ينعكس إيجابياً على نجاح مشروع التنمية الشاملة في الدولة، فإن ثمة متطلبات وملاحظات مهمة لابد من الأخذ بها وهي:
- إسناد مهمة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة إلى فريق رفيع المستوى من الخبراء.
- توفير القيادة الأمنية والشجاعة القادرة على الاضطلاع بمهام التنمية واتخاذ القرارات السريعة والصائبة.
- تهيئة شبكة متقدمة من الاتصالات وتبادل المعلومات.
- مرونة العمل وانسيابية التعاملات الإدارية.
- سرعة التكيف مع التغييرات في البيئة الداخليةً والخارجياة.
- الشفافية في التخطيط والتنفيذ.
- المراجعة المستمرة للخطط والأهداف.
- الرقابة والتقويم المستمران.
- الإدارة العالية للوقت.
- الاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام لإعداد المجتمع وتشجيعه للإسهام في مشروع إنجاز التنمية الشاملة.
- إشراك قطاعات المجتمع كافة في المشروع وإشعارها بتحمل جزء من المسؤولية في إنجاح أهداف التنمية.
- تحقيق الإدارة العلمية لإدارة الأفراد والموارد.