سياسات الاصلاح المصرفي

الفصـل التاسع
سياسـات الإصـلاح المصرفـي

د.خليل حسين
من كتاب السياسات العامة
دار المنهل اللبناني بيروت 2006

شهد القطاع المصرفي العربي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها معظم الدول العربية لتحريره وإصلاحه وتطويره. كما تعددت الخطوات التي بذلتها المصارف العربية على المستويات المؤسسية والرأسمالية والموارد البشرية والتكنولوجية. ومع ذلك فإن القطاع المصرفي والمالي العربي يواجه عدداً من التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في العمل المصرفي الدولي يصحب معها ضرورياً الانتقال من العمل المصرفي التقليدي إلى الصيرفة الشاملة الحديثة، بما يكفل تأمين دور فاعل للقطاع المصرفي العربي محلياً وعربياً ودولياً.
أولاً ـ التحديات أمام المصارف العربية:
تتمثل أهم التحدّيات التي تواجهها المصارف في الدول العربية في ما يلي :
- اعتماد الاقتصاد العالمي الجديد على المعلومات وسرعة وفورية الاتصال والترابط، فيما اعتمد الاقتصاد التقليدي على الإنتاج. وهذا يعني أنه لرفع القدرة التنافسية فإن على الاقتصاد الجديد معالجة المعلومات بسرعة واستغلال أفضل الفرص في الأسواق العالمية.
- التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي ألغت البعد الجغرافي وسهّلت الاتصال والترابط بين الأسواق العالمية في مختلف أنحاء العالم من خلال وسائل الاتصالات الحديثة.
- دخول مؤسسات وشركات مالية غير مصرفية في مجال الخدمات المصرفية بحيث أصبحت تنافس المصارف التقليدية في تقديم الخدمات.
- توافر الأدوات المالية والمصرفية المبتكرة التي تؤدي إلى أنواع جديدة من الخدمات المصرفية من خلال مصارف ومؤسسات مالية تعمل على نطاق السوق العالمية، ومن خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.
- الحاجة الملحة إلى رفع قدرات وكفاءة الموارد البشرية في المصارف العربية بما يكفل استغلال التقنيات ونظم المعلومات الحديثة في القطاع المصرفي.
- الاتجاه نحو توحيد مختلف الأعمال المصرفية والخدمات المالية وحتى خدمات التأمين تحت سقف واحد وتضاؤل الفوارق بين المصارف والمؤسسات المالية الاستثمارية وشركات التأمين وشركات السمسرة المالية، وهو ما يعرف باستراتيجية المصرف الشامل.
- التزام المصارف العالمية بالاتفاقيات الدولية مثلاً نسبة الملاءة (معيار نازل لكفاية رأس المال) والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ولا سيما في مجال الخدمات المصرفية خصوصاً فيما يتعلق بالالتزام بفتح هذا القطاع للمشاركة الدولية.
لذا، يتعين على القطاع المصرفي العربي التأقلم السريع مع معطيات هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، مستفيداً في ذلك من جهود السلطات النقدية والمصرفية العربية لمواصلة سياسات الإصلاح المصرفي والتي تتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والتصحيح الهيكلي. ويبقى التعاون فيما بين المصارف العربية والبنوك المركزية والسلطات النقدية العربية حجر الزاوية في عملية الدفع بعجلة النمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي بما يمكِّن الدول العربية من التغلب على التحديات والصعوبات الراهنة والمتوقعة، خاصة في ظـلّ التوجه نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية.
ثانياً ـ سمات القطاع المصرفي العربي:
1 ـ هيـكليـة الـقطـاع:
يضم القطاع المصرفي العربي، حسب إحصاءات عام 2000، 477 مصرفاً منها 353 مصرفاً محلياً، 109 مصرفاً أجنبياً، 15 مصرفاً مشتركاً. ويمكن تصنيف المصارف المحلية كالآتي: 253 مصرفاً تجارياً، 45 مصرفاً استثمارياً، و55 مصرفاً متخصصاً في مجالات الاستثمار والإنماء الصناعي والزراعي والإسكاني.وتشير البيانات المتاحة إلى أن القطاع المصرفي التجاري العربي قد حقق نمواً كمياً ونوعياً حيث بلغ عدد الفروع المصرفية 9426 فرعاً بالمقارنة بـ’9169 فرعاً عام 1999. وعلى الرغم من ذلك فما زالت المصارف العربية صغيرة الحجم حيث تمثل 1 % فقط من إجمالي موجودات أكبر ألف مصرف عالمي، ونحو 2 % من رؤوس أموالها وحوالي 3 % من أرباحها الإجمالية.
ومن ناحية أخرى، فإن هناك اختلالاً في توزيع المصارف بين الدول العربية. ففي حين يبلغ عدد المصارف في لبنان مثلاً 66 مصرفاً، فإن القطاع المصرفي اللبناني لا يمثل إلا نحو 7 % فقط من جملة نشاط القطاع المصرفي العربي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هناك 46 مصرفاً لكن حصتها لا تزيد عن 12 % من السوق العربية، بينما، في السوق المصرفي السعودي، ثمة 11 مصرفاً فقط في حين يشكل القطاع المصرفي السعودي حوالي 22 % من جملة نشاط القطاع المصرفي العربي.
2 ـ الـكثافـة الـمصرفيـة:
تقاس الكثافة المصرفية بمؤشر عدد الفروع لكل 10 آلاف نسمة. وهي متدنية في العالم إذ لا تتجاوز 0.4 على مستوى الوطن العربي مع ملاحظة التفاوت من دولة إلى أخرى، كما هو مبين في الجدول التالي:
الكثـافـة المصـرفيـة
1 % أو اكثر لبنان ـ البحرين ـ الإمارات ـ عُمان
1 ـ 0.6 % الأردن ـ قطر ـ الكويت ـ السعودية
0.5 الى 0.3 المغرب ـ ليبيا ـ الجزائر
اقل من 0.3% السودان ـ مصر ـ سوريا
0.8% اليمـن
3 ـ درجـة الـتـركيـز:
إن درجة التركيز في المصارف العربية مرتفعة، حيث نجد:
- استأثر أكبر 25 مصرفاً عربياً العام 1999 بأكثر من 50 % من النشاط المصرفي، وبنحو 59 % من الموجودات، وحوالي 46 % من حجم القروض وأكثر من 65 % من الودائع وبنحو 56 % من حقوق المساهمين.
- استأثرت المصارف في ست دول عربية (السعودية ـ مصر ـ الإمارات ـ الكويت ـ لبنان ـ المغرب) في العام ذاته بحوالي 75 % من الموجودات المصرفية وبحوالي 80 % من حقوق المساهمين وبنحو 77 % من جملة الودائع.
الحصـص النسبية لمصارف الدول العربية من القطاع المصرفي العربي عام 2000 ( % )
البيـان الـموجـودات حقوق المساهمين الـودائـع
السعودية 21.6 23.7 19.3
مصـر 19.4 22.6 19.4
الإمـارات 12.2 14.6 15.5
الكويت 8.5 8.8 8.8
لبنـان 7.3 4.5 7.9
المغـرب 5.9 5.4 6.1
ليبيـا 4.5 2.8 4.8
تونـس 3.95 6.3 2.6
الأردن 2.9 3.1 3.2
قطـر 2.5 2.4 2.3
سوريـا 2.5 1.6 1.6
أخرى 8.75 4.2 9.5
4 ـ كفاية رأس المال (الملاءة):
ثمة مؤشرات عدة بهذا الصدد أهمها:
- زادت حقوق المساهمين إلى 56.7مليار دولار عام 2000 من 33.9 مليار دولار عام 1995.
- ارتفعت نسبة حقوق المساهمين إلى جملة الودائع من 14.7 % عام 1995 إلى 16.5 % عام 2000.
- ارتفعت نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي من 9.4 % عام 1995 إلى 11.7 % عام 2000.
تطور المؤشرات المالية الرئيسية للقطاع الصمرفي العربي (مـليـار دولار)
الـمـؤشـرات 1995 1996
1997
1998
1999 2000
مجمل الموجودات 361.1 373.2 410 444.8 455.8 483.1
مجمل الودائع المصرفية
230 235 275 303.2 328.4 343.3
حقوق المساهمين
33.9 35.1 37.1 46.7 53.5 56.7
إجمالي المطلوبات (القروض والتسليفات) 213 221.6 235 267.3 339.4 349.5
نسبة السيولة (...) 23.3 23.6 27.3 24 25.5
الأرباح الصافية (...) (...) 6 6.8 7.5 7.8
المصـدر: مجلة اتحاد المصارف العربية، 2001.
5 ـ النشـاط الإقراضـي:
- هناك توجه واضح للتحرير المالي وتحسن المناخ المالي والمصرفي مع تراجع معدلات الفائدة.
- سجلت المؤشرات المالية الرئيسية للمصارف التجارية العربية تحسناً ملحوظاً النصف الثاني من التسعينات. إذ بلغ المعدل السنوي لنمو الموجودات خلال الفترة 1995 إلى 2000 حوالي 6 % في حين بلغ معدل نمو الودائع نحو 8.5 % والقروض حوالي 10.8 % .
- تتراوح نسبة السيولة للمصارف العربية في المتوسط بين 23.2 % 27.3 % خلال الفترة من 1996 إلى 2000 وهي نسبة جيدة تدل على اهتمام المصارف العربية بمعدل مناسب من الأمان لمقابلة التزاماتها أو أي طارىء.
- ما زال القطاع التجاري يستحوذ على جزء كبير من الائتمان العربي الممنوح يليه قطاع الصناعة ثم قطاع التشييد والبناء والإسكان ثم الزراعة.
- ما زالت القروض قصيرة الأجل تهيمن على نشاط الإقراض المصرفي العربي.
ثالثاً ـ مشاكل القطاع المصرفي :
1 ـ لا يمثل سعر الفائدة، في العديد من الدول العربية، المؤشر الحقيقي لتكلفة الفرصة البديلة على القروض، وبالتالي، لا يقوم بوظيفته الأساسية وهي التخصيص الأمثل للقروض، بل نجد أن قيمة سعر الفائدة الحقيقي سالبة في بعض البلدان العربية.
2 ـ ما زال العديد من القطاعات المصرفية يعاني من أشكال مختلفة من سياسات الكبح المالي بما في ذلك وضع قيود على أسعار الفائدة وهيكل الأصول وأسعار الخدمات التي تقدمها.
3 ـ صغر حجم المصارف العربية مقارنة بالمصارف العالمية. يستدل على ذلك على سبيل المثال من أن مجموع أصول أكبر 100 مصرف عربي في نهاية عام 2000 لم يكن يمثل سوى حوالي 50 % فقط من أصول سيتي غروب.
4 ـ ما زال هيكل ملكية المصارف في العديد من الدول العربية يخضع للقطاع العام بما ينجم عن ذلك من مشاكل من حيث انخفاض الإنتاجية وقلة الكفاءة والحافز على الإبداع. وفي أحيان كثيرة يعاني القطاع المصرفي من احتكار الحكومة لنشاطاته (مثال مصر حيث تمثل الأصول المملوكة للدولة حوالي 60 % من جملة أصول المصارف المصرية)، ما يؤدي في معظم الأحوال إلى حصول الأفراد ذوي النفوذ والاتصالات الواسعة على الروض والائتمان وليس بالضرورة يحصل عليها من يدفع أعلى عائد. إضافة إلى التدخل المباشر للحكومة أو السلطات النقدية في تخصيص موارد المصارف دون الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية أو القدرة المالية للمقترض أو المشروع المراد القيام به.
5 ـ تعاني الدول العربية التي تتمتع بوجود بنوك مملوكة للقطاع الخاص من درجة عالية من التركيز في نصيب المصارف وانتشار ظاهرة احتكار القلة حيث تستحوذ مجموعة صغيرة من المصارف على قدر كبير من النشاط وتحتكم في سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة للاقتراض. ونجد الفارق بين السعرين كبير في العديد من الدول العربية مما يعني أن هناك بعض المصارف العربية التي تحقق درجة ربحية عالية نتيجة احتكارها للسوق المصرفي.
6 ـ يعاني القطاع المصرفي في العديد من الأقطار العربية من ضعف واضح في استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة في ممارسة العمل المصرفي وتقديم الخدمات المصرفية التنافسية.
7 ـ ضعف الشفافية والإفصاح في البيانات المصرفية وتفاوتهما بين المصارف العربية، وهو ما يؤثر على الثقة بهذه المصارف ويجعل المقارنة بينها وبين المصارف العالمية أمراً صعباً كما يؤدي إلى ضعف الرقابة عليها.
8 ـ نقص الكفاءة الإدارية نتيجة للنقص الكبير في الموارد البشرية ذات الخبرة المصرفية المتميزة والواسعة ونقص في التدريب خصوصاً في مجالات تقدير المخاطر وإدارة المحافظة الائتمانية.
9 ـ مشكلة الكثافة المصرفية الأمر الذي يطرح قضية الاندماج بين المصارف المحلية وعبر الحدود العربية.
رابعاً ـ الإصـلاحـات الـمطلـوبـة:
تطرح أدبيات الإصلاح عدداً من الخطوات الملائمة للمنطقة العربية منها :
ـ تحرير أسعار الفائدة وعدم التدخل في عملية تخصيص التسهيلات الائتمانية وترك الأمر برمته إلى المصارف وفق المعايير المصرفية المعمول بها والتخلي عن سياسات الكبح المالي.
ـ إعطاء استقلالية أكبر للبنوك المركزية العربية. بمعنى منع التدخل الحكومي عند قيام البنك المركزي بأداء وظيفته الأساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية التي تقوم بدورها على أساس اقتصادي ولا تتدخل أغراض السياسة التنفيذية أو التشريعية فيها. واستخدام البنوك المركزية الأدوات غير المباشرة لتنفيذ سياستها النقدية والتي تعتمد على قوى السوق.
ـ زيادة التنافس بين المصارف وذلك عن طريق فتح المجال لبنوك جديدة، سواء أكانت محلية أو أجنبية، ووضع القوانين الكفيلة بالقضاء على الاحتكار.
ـ خصـخصة المصارف المملوكة للدولة. ولقد أبدت كل من مصر والأردن والمغرب وتونس الرغبة في تخصيص بعض من المصارف الحكومية. ولكن هناك ثلاث قضايا أساسية ما زالت قيد النقاش والمداولة وهي: هل يمكن تطبيق الخصـخصة في قطاع المصارف، وما مقدار ما يمكن أن يمتلكه شخص واحد من رأسمال المصرف، وإمكان البيع للأجانب.
ـ إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف وخاصة المصارف الصغيرة منها لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقديم خدمات مصرفية منوعة ومتكاملة بتكلفة تنافسية.
ـ ترك تحديد رسوم وتعرفة الخدمات للمصارف على أساس تنافسي فيما بينها حتى تتحسن جودة الخدمات المصرفية.
ـ توسيع قاعدة ملكية المصارف لجعل إدارتها مسؤولة أمام شرائح أوسع من المساهمين ولتقليل نفوذ القطاع العام فيها. ويساهم هذا التوجه أيضاً في انتقال أسلوب العمل المصرفي من الاعتماد على العلاقات الشخصية إلى أسلوب يعتمد على استحواذ أكبر قدر من السوق المصرفي المتاح بصورة تنافسية.
ـ رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة وإعطاء مؤشر عالمي لسلامة الأوضاع المصرفية المحلية.
ـ الرقابة الوقائية، وتعني استخدام طرق أفضل من مجرد مراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية، وذلك من منظور السلامة والأمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها، وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي.
ـ تشجيع زيادة الاستثمار في التقانات المصرفية الحديثة ونظم المعلومات وزيادة الإنفاق على التدريب وتطوير المهارات المصرفية للموارد البشرية المحلية لتوسعة الخدمات المصرفية.
ـ تحسين الشفافية والإفصاح وتطوير نظم المحاسبة لتتناسق مع النظم والمعايير العالمية. ولا بدَّ في هذا المجال من التأكيد على ضرورة التناسق بين التشريعات والقواعد المنظمة للعمل المصرفي عربياً وإيجاد أنظمة متطورة لتبادل المعلومات بين المصارف العربية.
ـ العمل على تحسين نظم المدفوعات بين المصارف العربية محلياً وعبر الحدود مع التأكيد على أهمية اعتماد نظام التقاص الإجمالي بالوقت الفعلي والمعمول به في الدول المتقدمة وحتى في العديد من الدول النامية. وسوف يساهم التوسع في استخدام هذا النظام في تسريع عمليات تسوية المدفوعات ورفع كفاءتها وكذلك في تخفيض كلفة الوساطة المالية للقطاع المصرفي التي تعتبر مرتفعة في القطاع المصرفي العربي.
- يفترض تحسين نظم المدفوعات بين المصارف العربية واعتماد نظام التقاص الإجمالي بالوقت الفعلي ما يسهم في تخفيض كلفة الوساطة المالية.
خامساً ـ الإجراءات الوقائية من الأزمات المالية:
تكتسب نظم وآليات الوقاية من الأزمات المالية أهمية متزايدة لتعزيز قوة وسلامة النظام المالي خاصة في ظـلّ انفتاح الأسواق. ومن أبرز الإجراءات الممكن اعتمادها ما يلي:
أ ـ الالتزام بمعيار كفاية الرأسمال: تطبيق نسب الكفاية الرأسمالية في البلاد العربية بما يتفق مع اتفاقية بازل الأولى والثانية حين إقرارها.
ب ـ نسبة السيولة: تطبيق نسبة السيولة الإجبارية (مثال ذلك 20 % في مصر والسعودية، 30 % في الأردن، 60 % في المغرب).
ج ـ الاحتياط مقابل القروض الرديئة: وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها وفرض احتياطي أكبر على القروض عالية المخاطر.
د ـ سياسة توزيع الأرباح: تدخل السلطات النقدية في هذه العملية مما يضمن سلامة أصول المصرف وأعماله والحفاظ على حقوق المساهمين في الوقت نفسه.
هـ زيادة الشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات.
و ـ تعيين مدققي حسابات خارجيين.
ز ـ منع حدوث ظاهرة التركيز الائتماني بوضع حد أعلى لمقدار القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف لمقترض واحد.
ح ـ إنشاء مكتب مركزية المخاطر.
ط ـ استحداث نظام تأمين الودائع: على غرار النظام المتبع في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مثلاً، وذلك بضمان لا يتجاوز حداً أعلى من الودائع مثال 10 آلاف دولار في كندا.
سادساً ـ الاتفاقيات الدولية للرقابة المصرفية:
نتيجة للتوسع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية وامتداد نشاط البنوك عبر حدود دولها، ظهرت الحاجة إلى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي والمالي على المستوى الدولي بحيث يضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين والحفاظ على درجة عالية من المنافسة.
ولقد تـمَّ إنشاء بنك التسويات الدولي (BIS) في مدينة بازل السويسرية في عام 1930 بغرض تعميق العلاقة بين البنوك المركزية دولياً وتحفيز التعاون فيما بينها، وإمداد تلك البنوك بأدوات إضافية تمكنها من الرقابة المالية على عمليات بنوكها المحلية عبر الحدود مما يخلق مزيداً من الاستقرار والأمان في الأسواق المالية العالمية وذلك من خلال تنظيم حركة تدفقات رؤوس الأموال بين البنوك دولياً، وخلق التوافق بين التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز المصرفي محلياً وعبر الحدود الدولية .
وبهذا يصبح بنك التسويات الدولي منتدى دولي للتعاون بين البنوك المركزية على المستوى النقدي والمالي في مجال الرقابة المصرفية ومجال ضمان حد أدنى من الأمان للجهاز المصرفي عالمياً والعمل على تحفيز التنافس.
أ ـ اتفاقية بازل الأولى:
انبثق من بنك التسويات عام 1974 لجنة بازال للرقابة المصرفية Basle Committee on Banking Supervision (BCBS) ، ولقد أنشأت بعد أزمة البنك الألماني هبستات والبنك الأمريكي فرنكلين وغرضها الأساسي هو تحسين مستوى الرقابة المصرفية بين البنوك وذلك في ثلاث جوانب:
1 ـ فتح مجال الحوار بين البنوك المركزية للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفية.
2 ـ التنسيق بين السلطات النقدية الرقابية المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولية مراقبة وتنظيم تعاملها مع المؤسسات المالية الأجنبية بما يحقق كفاءة وفاعلية الرقابة المصرفية.
3 ـ تحفيز ومساندة نظام رقابي معياري يحقق الأمان للمودعين المستثمرين والجهاز المصرفي برمته ويحقق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية. وفي هذا المجال فقد نشرت اللجنة أوراق بحثية متعددة تحتوي على الخطوط العريضة التي تعتقد أنها سوف تحقق تلك الغايات.
وكان من أهم منجزات لجنة بازل، الاتفاقية التي تـمَّ التوصل إليها في عام 1988 والخاصة بتحديد معيار لكفاية رأس المال الذي عرف بمعيار لجنة بازل. وكانت الأهداف الرئيسية للاتفاقية هي؛ وقف الهبوط المستمر في رأسمال المصارف العالمية والذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين، وتسوية الأوضاع بين المصارف العاملة على المستوى الدولي.
ومن أجل ذلك وضعت لجنة بازل مقياساً للمخاطر وصنفت كافة أصول المصارف إلى أرفع فئات ترجيحية للمخاطر تتراوح من صفر إلى 100 % طبقاً للمخاطرة الائتمانية للمقترضين. فمثلاً:
ـ القرض الذي يقدم إلى شركة أو مؤسسة قطاع خاص يمثل مخاطرة 100 % .
ـ قرض يقدم إلى الحكومة أو مؤسسة حكومية يمثل مخاطرة تبلغ صفر % .
ـ القروض بين المصارف المحلية تمثل مخاطرة 20 % .
تتطلب منهجية لجنة بازل الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول المقومة طبقاً للمخاطر بنسبة 8 % .وتتميز الاتفاقية بالسهولة في مجالات التطبيق والمقارنة والإشراف والمراجعة. ولقد أدى تطبيقها إلى وقف التدهور في معدلات رأسمال المصارف.
ب ـ اتفاقية بازل الثانية:
برزت أسباب عدة فرضت إعادة النظر في اتفاقية بازل الأولى، أهمها:
ـ التطورات السريعة والأساليب الحديثة خصوصاً في التكنولوجيا التي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي عالمياً.
ـ إن تقسيم المخاطر إلى أربع فئات فقط هو تفسيم غير كافي لعكس صورة شاملة ودقيقة عن جودة أصول المصرف.
ـ التجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية والتي كان هدفها الأساسي تفادي الآثار السلبية لمعيار بازل مثل التوريق (تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق) والمشتقات الائتمانية التي نشأت جزئياً بسبب قواعد لجنة بازل وأدت إلى إنقاص في فعالية الاتفاقية.
ـ رغم نجاح اتفاقية لجنة بازل في زيادة رأسمال المصارف عالمياً خلال العشر سنوات الأخيرة إلاَّ أن التطورات المالية أوجدت مخاطر لا يغطيها إطار معيار بازل بحيث أصبحت الاتفاقية أقل إلزاماً ومجرد خطوط عريضة يمكن إتباعها.
وعلى هذا الأساس كان هناك عدة مبادرات لتطوير اتفاقية بازل أهمها:
أ ـ مشروع غولدستين لتقوية المعايير المصرفية الدولية:
يهدف إلى تحقيق ما يلي:
- إفصاح وشفافية أكبر لمدى تدخل الحكومة في عمليات الجهاز المصرفي، بحيث توضع معايير للحد الأدنى من الشفافية التي يجب توفرها في هذا المجال.
- تغيير معيار كفاية الرأسمال الدولي المعمول به حالياً، بحيث يفرق بين نوعين رئيسين من الأنظمة المصرفية الدولية. النوع الأول وهو يختص بالدول التي ما زالت تعاني من عواقب ومشاكل الأزمات المصرفية وهي أكثر مخاطرة من غيرها وبالتالي يجب أن تكون نسبة الكفاية الرأسمالية على الأقل 12 % سواء كانت تلك الدول نامية أو صناعية. أما النوع الثاني من الدول فهي الدول التي تتمتع بدرجة أكبر من الاستقرار في جهازها المصرفي وتكون درجة المخاطرة فيها معقولة وبالتالي تبقى على المعيار المعمول به وهو 8 % .
- إعطاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دوراً أكبر للرقابة على الأعمال المصرفية ذات الطابع الدولي وإعطائهما حق إصدار تحذيرات خاصة بكل دولة في حالة ازدياد مؤشرات خطورة الجهاز المصرفي وانكشافه.
- الحث والتحفيز على تخصيص البنوك التجارية المملوكة للحكومات بحيث تزيد التنافسية بين البنوك محلياً ويتقلص دور الدولة. ويكون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي دوراً فعالاً في ذلك أيضاً.
ب ـ مقترحات صندوق النقد الدولي:
تتمثل أبرز المقترحات في تعزيز دقـة تصنيف المخاطر الائتمانية وزيادة الاعتماد على وكالات التصنيف العالمية في هذا المجال . ولكن يؤخذ على هذا الاقتراح فشل وكالات التصنيف في التنبؤ بأزمات النقد الآسيوية قبل حدوثها في 1997 إلى 1998 وأخيراً في الأزمتين الأرجنتينية والبرازيلية. كما أنه يؤدي إلى وضع سلطات أكبر مما ينبغي في أيدي وكالات التصنيف، خصوصاً وأن الدول النامية التي تمر بمرحلة التحول تتخوف من عدم عدالة التصنيف. يضاف إلى ذلك أن وكالات التصنيف نفسها ليست متحمسة لهذه المهمة أو الدور شبه الحكومي. وقد تركز النقاش على الاهتمام بشروط اختيار وكالات التصنيف مع الأخذ في الاعتبار أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بالمصارف المحلية.
وشملت مقترحات الصندوق أيضاً زيادة الدور الإشرافي والعمل على خلق التنسيق والتوافق بين الأنظمة المحاسبية وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية. إضافة إلى الاتفاق على تقديرات نوعية تعكس كفاءة الإدارة المصرفية وقوة الأنظمة والرقابة المالية وسلامة التخطيط الاستراتيجي.