اسم الطالب : كوران الكاكئي
عنوان الرسالة: دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الحدودية
الشهادة الممنوحة: الماجستير في الحقوق
الدرجة :جيد جدا
جامعة بيروت العربية / كلية الحقوق والعلوم السياسية
التاريخ: بيروت11/1/2012
تقرير عن رسالة الطالب كوران الكاكئي
لنيل درجة الماجستير في الحقوق
لنيل درجة الماجستير في الحقوق
دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود
تعد منازعات الحدود من الموضوعات المعقدة والشائكة، باعتبارها منازعات ترتبط بسيادة الدولة على إقليمها، كما ترتبط بكرامة الدولة وهيبتها على الصعيد الدولي . إذ إن أي نزاع حدودي بين دولتين يفترض وجود إدعاءات متقابلة أو متعارضة بشأن سيادة كل منهما على مناطق الحدود المتنازع عليها.
وتعد منازعات الحدود من أقدم موضوعات القانون الدولي، ومن أكثر النزاعات التي عرضت على التحكيم الدولي أو على محكمة العدل الدولية. وقد لعبت هذه الأخيرة دوراً هاماً في تسوية العديد منها مقررة الفصل في النزاع لصالح الطرف الذي يقدم الأدلة القانونية ذات القيمة الثبوتية الحاسمة أو القاطعة. ولقد أصدرت محكمة العدل الدولية العديد من القرارات القضائية النهائية والملزمة لطرفي النزاع، ساهمت في ترسيخ عدد من المبادئ والأسس أو القواعد القانونية التي صار متعارفاً عليها في العمل الدولي وأصبحت مرجعاً أساسياً للفصل في أي نزاع حدودي ينشأ بين دولتين أو أكثر.
ويعد اللجوء إلى القضاء الدولي من السبل السلمية لحل الأزمات والنزاعات الحدودية بين الدول في حالة توفر الرغبة للدول المتنازعة لنقل قضايا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي حالة قد تبدو حلاً وسطاً يحكم فيها طرف محايد متمثل بالمحكمة الدولية. وبما أن النزاعات الحدودية لها جوانبها القانونية فمن المؤكد أن يكون لمحكمة العدل الدولية كما، كان لمحاكم التحكيم، من قبل دور بارز في تسوية نزاعات الحدود لما يتمتع به قضائها من ثقافة قانونية عالية وكفاءة في الكشف عن المبادئ الحاكمة لتسوية ما يثار من نزاعات دولية.
ومن المعلوم أن الحدود الدولية قد تكونت عبر مراحل زمنية متعددة ونتيجة لعوامل كثيرة متداخلة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والحربية وغيرها، وهي تعني الخط الفاصل بين إقليم دولتين أو أكثر "الحدود الخطية" أو المنطقة الفاصلة بين دولتين أو أكثر. كأن تكون هذه المنطقة ذات طبيعة صحراوية أو جبلية أو منطقة غابات ومستنقعات أو منطقة مرتبطة بالأنهار والبحيرات "حواجز طبيعية". ولهذا فقد ظهرت الحاجة إلى التحديد الدقيق للحدود بين الدول المتجاورة، لأن عدم وضوح الحدود التي تفصل بين أقاليم الدول يؤدي إلى تأزم العلاقات فيما بينها، وقد يجر هذا الأمر إلى الدخول في نزاع مسلح. وقد شهد التاريخ السياسي للدول نشوب العديد من هذه النزاعات المسلحة، كالنزاع بين قطر والبحرين، العراق وإيران، العراق والكويت، سوريا ولبنان، فلسطين وإسرائيل، الجزائر والمغرب، فيتنام وكمبوديا، الهند والصين، باكستان والهند وغيرها من النزاعات الحدودية المسلحة. ولقد شهدت منطقة الخليج العربي في أواخر القرن العشرين حربين طاحنتين بين العراق وإيران عام 1980، والعراق والكويت عام 1990، كان وقودها شعوب هذه المنطقة، وعلى وجه الخصوص الشعب العراقي، وكانت وراءها نزاعات حدودية. تناول الباحث في هذه الدراسة نموذجاً واقعياً عن منازعات الحدود البرية والبحرية والجزرية التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية بنجاح في إصدار قرار قضائي دولي نهائي وملزم لطرفي النزاع والذي ساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
تتجسد أهمية الموضوع بكونه دراسة لموضوع من موضوعات القانون الدولي الشائكة والتي كثرت حالاتها في واقعنا العالمي، عموماً والإقليمي، خصوصاً. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود باعتبارها من أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، والتي يمكن لأطراف النزاع الحدودي اللجوء إليها لغرض تسوية نزاعهم تسوية حاسمة ونهائية وفق مبادئ القانون الدولي وقواعده، بدلاً من اللجوء إلى المواجهة المسلحة وإزهاق الأرواح وتبديد الثروات دون الوصول إلى تسوية ثابتة ونهائية للنزاع. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه محكمة العدل الدولية في تسوية مثل هذا النوع من المنازعات.
وتدور إشكالية البحث حول حتمية الحل السلمي لنزاعات الحدود ووجود محكمة العدل الدولية كأهم أداة قضائية مخصصة للعب هذا الدور، من جهة وحول إحجام بعض الدول عن عرض منازعاتها على المحكمة، إما بسبب عدم توافر موافقة طرف أو أكثر من الأطراف المعنية أو بسبب غياب السند القانوني لأي من أطراف النزاع، من جهة أخرى.ومما يزيد في تأزيم الإشكالية إنّ الإخفاق في التوصل إلى الحل السلمي يبقي العلاقات الدولية رهينة التوترات الأمنية مما يهدد السلم والأمن الدولي بخطر انفجار النزاع.
وبالنظر إلى طبيعة الدراسة والهدف منها اعتمد الطالب على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك عن طريق تجميع المعلومات من خلال الكتب والمراجع العلمية المتعلقة بالموضوع، مسترشدين بالعديد من القرارات القضائية لمحكمة العدل الدولية كتطبيق عملي. كما توقف على تحليل هذه القرارات واستخراج أهم المبادئ والأسس المعتمدة في تسوية منازعات الحدود الدولية.
قسّم الطالب الدراسة إلى فصلين، سبقها فصل تمهيدي تضمن أربع فقرات. حيث عالجت هذه الفقرات تعريف الحدود من الناحيتين اللغوية والإصطلاحية، إضافةً إلى العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية المؤثرة في مسألة الحدود. وفي الفقرة الأخيرة تناول الفصل التمهيدي في نبذة عن محكمة العدل الدولية كوسيلة سلمية لحل منازعات الحدود.
وتناول في الفصل الأول الحدود مفهومها ووظائفها وأنواعها وأدلة إثباتها، وجرى تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث تتضمن، مفهوم الحدود في ظل القانون الدولي العام، ووظائف الحدود الدولية، وكذلك عن أنواع الحدود الدولية، وتكلم عن أدلة إثبات الحدود الدولية. أما في الفصل الثاني فقد ناقش تسوية منازعات الحدود بالوسائل القضائية الدولية، وجرى التقسيم كذلك على أربعة مباحث، وذلك من خلال التطرق إلى المبادئ والأسس القانونية المعتمدة في تسوية منازعات الحدود، وكذلك تناول من محكمة العدل الدولية بوصفها وسيلة سلمية لحل منازعات الحدود، بالإضافة إلى القواعد القانونية التي تطبقها محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود، وأخيراً اوضح طبيعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في منازعات الحدود مع إعتماد جانب تطبيقي خاص في حالة (قطر والبحرين). ثم أنهى دراسته بخاتمة إحتوت على أبرز ما توصل إليه من إستنتاجات مع تقديم بعض التوصيات.
ناقش الطالب رسالته إمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة،محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين وسامي سلهب، بتاريخ 11/1/2012 ،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 11/1/2012 أ.د.خليل حسين
وتعد منازعات الحدود من أقدم موضوعات القانون الدولي، ومن أكثر النزاعات التي عرضت على التحكيم الدولي أو على محكمة العدل الدولية. وقد لعبت هذه الأخيرة دوراً هاماً في تسوية العديد منها مقررة الفصل في النزاع لصالح الطرف الذي يقدم الأدلة القانونية ذات القيمة الثبوتية الحاسمة أو القاطعة. ولقد أصدرت محكمة العدل الدولية العديد من القرارات القضائية النهائية والملزمة لطرفي النزاع، ساهمت في ترسيخ عدد من المبادئ والأسس أو القواعد القانونية التي صار متعارفاً عليها في العمل الدولي وأصبحت مرجعاً أساسياً للفصل في أي نزاع حدودي ينشأ بين دولتين أو أكثر.
ويعد اللجوء إلى القضاء الدولي من السبل السلمية لحل الأزمات والنزاعات الحدودية بين الدول في حالة توفر الرغبة للدول المتنازعة لنقل قضايا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي حالة قد تبدو حلاً وسطاً يحكم فيها طرف محايد متمثل بالمحكمة الدولية. وبما أن النزاعات الحدودية لها جوانبها القانونية فمن المؤكد أن يكون لمحكمة العدل الدولية كما، كان لمحاكم التحكيم، من قبل دور بارز في تسوية نزاعات الحدود لما يتمتع به قضائها من ثقافة قانونية عالية وكفاءة في الكشف عن المبادئ الحاكمة لتسوية ما يثار من نزاعات دولية.
ومن المعلوم أن الحدود الدولية قد تكونت عبر مراحل زمنية متعددة ونتيجة لعوامل كثيرة متداخلة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والحربية وغيرها، وهي تعني الخط الفاصل بين إقليم دولتين أو أكثر "الحدود الخطية" أو المنطقة الفاصلة بين دولتين أو أكثر. كأن تكون هذه المنطقة ذات طبيعة صحراوية أو جبلية أو منطقة غابات ومستنقعات أو منطقة مرتبطة بالأنهار والبحيرات "حواجز طبيعية". ولهذا فقد ظهرت الحاجة إلى التحديد الدقيق للحدود بين الدول المتجاورة، لأن عدم وضوح الحدود التي تفصل بين أقاليم الدول يؤدي إلى تأزم العلاقات فيما بينها، وقد يجر هذا الأمر إلى الدخول في نزاع مسلح. وقد شهد التاريخ السياسي للدول نشوب العديد من هذه النزاعات المسلحة، كالنزاع بين قطر والبحرين، العراق وإيران، العراق والكويت، سوريا ولبنان، فلسطين وإسرائيل، الجزائر والمغرب، فيتنام وكمبوديا، الهند والصين، باكستان والهند وغيرها من النزاعات الحدودية المسلحة. ولقد شهدت منطقة الخليج العربي في أواخر القرن العشرين حربين طاحنتين بين العراق وإيران عام 1980، والعراق والكويت عام 1990، كان وقودها شعوب هذه المنطقة، وعلى وجه الخصوص الشعب العراقي، وكانت وراءها نزاعات حدودية. تناول الباحث في هذه الدراسة نموذجاً واقعياً عن منازعات الحدود البرية والبحرية والجزرية التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية بنجاح في إصدار قرار قضائي دولي نهائي وملزم لطرفي النزاع والذي ساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
تتجسد أهمية الموضوع بكونه دراسة لموضوع من موضوعات القانون الدولي الشائكة والتي كثرت حالاتها في واقعنا العالمي، عموماً والإقليمي، خصوصاً. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود باعتبارها من أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، والتي يمكن لأطراف النزاع الحدودي اللجوء إليها لغرض تسوية نزاعهم تسوية حاسمة ونهائية وفق مبادئ القانون الدولي وقواعده، بدلاً من اللجوء إلى المواجهة المسلحة وإزهاق الأرواح وتبديد الثروات دون الوصول إلى تسوية ثابتة ونهائية للنزاع. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه محكمة العدل الدولية في تسوية مثل هذا النوع من المنازعات.
وتدور إشكالية البحث حول حتمية الحل السلمي لنزاعات الحدود ووجود محكمة العدل الدولية كأهم أداة قضائية مخصصة للعب هذا الدور، من جهة وحول إحجام بعض الدول عن عرض منازعاتها على المحكمة، إما بسبب عدم توافر موافقة طرف أو أكثر من الأطراف المعنية أو بسبب غياب السند القانوني لأي من أطراف النزاع، من جهة أخرى.ومما يزيد في تأزيم الإشكالية إنّ الإخفاق في التوصل إلى الحل السلمي يبقي العلاقات الدولية رهينة التوترات الأمنية مما يهدد السلم والأمن الدولي بخطر انفجار النزاع.
وبالنظر إلى طبيعة الدراسة والهدف منها اعتمد الطالب على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك عن طريق تجميع المعلومات من خلال الكتب والمراجع العلمية المتعلقة بالموضوع، مسترشدين بالعديد من القرارات القضائية لمحكمة العدل الدولية كتطبيق عملي. كما توقف على تحليل هذه القرارات واستخراج أهم المبادئ والأسس المعتمدة في تسوية منازعات الحدود الدولية.
قسّم الطالب الدراسة إلى فصلين، سبقها فصل تمهيدي تضمن أربع فقرات. حيث عالجت هذه الفقرات تعريف الحدود من الناحيتين اللغوية والإصطلاحية، إضافةً إلى العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية المؤثرة في مسألة الحدود. وفي الفقرة الأخيرة تناول الفصل التمهيدي في نبذة عن محكمة العدل الدولية كوسيلة سلمية لحل منازعات الحدود.
وتناول في الفصل الأول الحدود مفهومها ووظائفها وأنواعها وأدلة إثباتها، وجرى تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث تتضمن، مفهوم الحدود في ظل القانون الدولي العام، ووظائف الحدود الدولية، وكذلك عن أنواع الحدود الدولية، وتكلم عن أدلة إثبات الحدود الدولية. أما في الفصل الثاني فقد ناقش تسوية منازعات الحدود بالوسائل القضائية الدولية، وجرى التقسيم كذلك على أربعة مباحث، وذلك من خلال التطرق إلى المبادئ والأسس القانونية المعتمدة في تسوية منازعات الحدود، وكذلك تناول من محكمة العدل الدولية بوصفها وسيلة سلمية لحل منازعات الحدود، بالإضافة إلى القواعد القانونية التي تطبقها محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود، وأخيراً اوضح طبيعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في منازعات الحدود مع إعتماد جانب تطبيقي خاص في حالة (قطر والبحرين). ثم أنهى دراسته بخاتمة إحتوت على أبرز ما توصل إليه من إستنتاجات مع تقديم بعض التوصيات.
ناقش الطالب رسالته إمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة،محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين وسامي سلهب، بتاريخ 11/1/2012 ،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 11/1/2012 أ.د.خليل حسين
