موسوعة القانون الدولي العام الجزء الأول
موسوعة القانون الدولي العام الجزء الثاني
المؤلف:الدكتور خليل حسين
المادة: موسوعة القانون الدولي العام / جزءان
الناشر :منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت/ 2012
صدر للدكتور خليل حسين،موسوعة القانون الدولي العام، عن منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت 2012، وتقع في جزءين وتضم 1400 صفحة. وتقدم هذه الموسوعة شرحا وافيا لقضايا القانون الدولي العام،فأحتوى الجزء الأول خمسة أبواب؛ فضم الأول نشأة القانون ومصادره وتدوينه،وطبيعة قواعده الملزمة ونطاق تقديمه.فيما وضّح الثاني أشخاص القانون الدولي ،الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والأفراد.أما الباب الثالث فشرح لملكية الإقليم وحدوده ومشتملاته،وطرق اكتسابه وفقدانه،وطرق المواصلات البرية والأنهار والقنوات والبحيرات. أما الباب الرابع فقد خُصص للمعاهدات وما يتعلق بها من طرق انعقادها وأشكالها وموضوعاتها وآثارها. فيما الباب الخامس عالج القانون الدبلوماسي والقنصلي لجهة التمثيل والبعثات والحصانات والامتيازات.فيما الجزء الثاني فضم أربعة أبواب،خصصنا الباب السادس لقانون البحار بدءا بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الملاصقة والمضائق الدولية والجرف القاري وأعالي البحار وقيعانها، وحقوق الدول الحبيسة وحماية البيئة البحرية ،وانتهاءً بالتشريعات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية.فيما الباب السابع تضمّن قانون الجو وقانون الفضاء الخارجي. أما الباب الثامن فقد اشتمل على قانون الحرب ومشروعيته وقوانينه البرية والبحرية والجوية، وانتهاء الحرب وآثارها ،كما حقوق وواجبات الدول المحايدة أثناء الحروب.فيما الباب التاسع والأخير تضمن تسوية النزاعات بالطرق السلمية والقانونية كما الطرق الإكراهية. ومما جاء في مقدمة الموسوعة
راودت فكرة التنظيم الدولي وقوانينه العلماء والمفكرين والحكام منذ أقدم العصور، ويمكن العودة بجذورها إلى الشعوب القديمة والعصور التاريخية التالية. ومع ذلك لم تظهر الفكرة إلى حيّز الوجود سوى في مراحل لاحقة؛ فلم تكن قد اكتملت أسبابها الموجبة لوضعها موضع التنفيذ. وجوهر فكرة التنظيم الدولي وقوانينه يكمن في أنَّ العلاقات بين الدول تكون أكثر سلما وأعمق أمنا وأشمل تعاونآ، إذ كانت هذه العلاقات تجرى عبر قنوات منتظمة أي أجهزة منظمة تحكمها ضوابط ناظمة ، وألا ستظهر قوانين الغاب، سواءً تمثل ذلك في فوضى عالمية أو في إمبراطورية عالمية، حيث أن العالم تردّت أوضاعه بين هاتين الصورتين دون أن يتمكن أيهما من تحقيق السلم أو التعاون الدوليين.
يعتبر منظرو السياسة الدولية، أنَّ أعلى منافع البشرية وتقدمها يوجد في سيادة القانون: القانون الدولي، والقانون الخاص، وضرورة تطبيق القوانين التي اتفق عليها، ولكن الواقع التطبيقي، والممارسة الفعلية في العلاقات الدولية يسمح بطرح التساؤل: أي قانون؟ وقانون من؟ فالقانون ليس شيئاً مجرداً، كما لا يمكن فهمه بمعزل عن مكوناته السياسية التي أوجدته، ولا عن المصالح السياسية والاقتصادية التي يخدمها، ذلك أن القوانين الدولية والتنظيم الدولي، والنظام الدولي المنبثق عنها، إنما هو تعبير عن إرادة ورغبات ومصالح القوى التي صاغت هذا القانون، ووضعت قواعده وهو يعمل في الحقيقة وبنسبة كبيرة من الواقع لخدمتها وتحقيق أهدافها.
هكذا، فالتنظيم الدولي وقوانينه لم يظهر في قفزة واحدة، ولكن مثله مثل كل التنظيمات الاجتماعية الأخرى ، أخذ صورة التطور . وإذا كان هذا التطوّر بطيئا بشكل عام ، إلا أنه لا يزال مستمرا.وعليه فإن نظرة سريعة إلى الفكر السياسي في القرون الماضية، تظهر الملامح العامة التي نظر إليها بعض المفكرين للنظام العالمي الأمثل ، والسبل الآيلة إلى سعادة البشر ورفاه حياتهم وعلاقاتهم ، وان كان تضارب الأفكار والمعتقدات شيئا ظاهرا وبارزا بين هذه الأفكار، إلا أنَّ كل منها، سعت جاهدة إلى إظهار نفسها البديل الملائم والصحيح للحياة الكريمة والرقي والازدهار الذي يحلم فيه جميع بنو البشر.
لقد مرَّ النظام العالمي بالعديد من التحوّلات المتداخلة خلال العصور المختلفة، التي قسّمها علماء التاريخ إلى ثلاثة عصور رئيسة: العصر القديم والعصور ا لوسطى والعصر الحديث ،حيث تدرّجت ملامح النظام العالمي من الأنظمة القبلية إلى الأنظمة الإمبراطورية ثم ظهور الدويلات والوحدات السياسية وصولا إلى الدولة القومية في العصر الحديث،ومن بينها مجتمعة انبثق مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي سميت فيما بعد بالقانون الدولي العام.
وفي الواقع كان للتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أثرها البالغ في تطوير القواعد الناظمة لعلاقات الدول فيما بينها، وهذا ما ظهر بشكل واضح أيضا عبر المدارس الفلسفية لمختلف فروع القانون ،ومن بينها القانون الدولي العام.وبصرف النظر عن مبادئ وقواعد تلك الفلسفات القانونية وما توصلت إليها من تطبيقات عملية على مسرح السياسية الدولية، تظل لتلك القواعد مجتمعة المظهر الأكثر إشراقا في تنظيم المجتمع البشري ومجتمعاته ودوله، لما أنتجت من مبادئ وقواعد قانونية ،واتفاقات دولية ذات طبيعة إلزامية في كثير من المظاهر،فتجسّد هذا الواقع بقانون دولي يبقى الأكثر بروزا وحيوية بين الكثير من الانجازات البشرية في القرون الماضية.
طبعا ثمّة الكثير من الأسئلة التي تُثار حول أهمية وجدوى التمسك بالقانون الدولي، في ظل بعض مظاهر الأنظمة العالمية التي سادت في فترات معينة وبادت بعدها،والتي كان لبعضها الأثر السلبي في تطبيقات القانون الدولي.وهما لا نجد حرجاً للقول،بأن القانون الدولي تخبو آثاره ومفاعيله في بعض الفترات، نتيجة سيطرة القوة على عقلية صناع السياسات الدولية، لكن القانون يبقى قانونا،وبدنه لا تستقيم الأمور.
تقدم هذه الموسوعة شرحا وافيا لقضايا القانون الدولي العام،فأحتوى الجزء الأول خمسة أبواب؛ فضم الأول نشأة القانون ومصادره وتدوينه،وطبيعة قواعده الملزمة ونطاق تقديمه.فيما وضّح الثاني أشخاص القانون الدولي ،الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والأفراد.أما الباب الثالث فشرح لملكية الإقليم وحدوده ومشتملاته،وطرق اكتسابه وفقدانه،وطرق المواصلات البرية والأنهار والقنوات والبحيرات. أما الباب الرابع فقد خُصص للمعاهدات وما يتعلق بها من طرق انعقادها وأشكالها وموضوعاتها وآثارها. فيما الباب الخامس عالج القانون الدبلوماسي والقنصلي لجهة التمثيل والبعثات والحصانات والامتيازات.فيما الجزء الثاني فضم أربعة ابواب،خصصنا الباب السادس لقانون البحار بدءا بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الملاصقة والمضائق الدولية والجرف القاري وأعالي البحار وقيعانها، وحقوق الدول الحبيسة وحماية البيئة البحرية ،وانتهاءً بالتشريعات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية.فيما الباب السابع تضمّن قانون الجو وقانون الفضاء الخارجي. أما الباب الثامن فقد اشتمل على قانون الحرب ومشروعيته وقوانينه البرية والبحرية والجوية، وانتهاء الحرب وآثارها ،كما حقوق وواجبات الدول المحايدة أثناء الحروب.فيما الباب التاسع والأخير تضمن تسوية النزاعات بالطرق السلمية والقانونية كما الطرق الإكراهية.
لقد عالجنا هذا المؤلف بأسلوب علمي أكاديمي وتوثيقي،محاولين جمع موضوعات هذا القانون، بمنهج سلس يسهّل على المختص كما المهتم،تبيان جوهر القانون وأهدافه وموضوعاته كما على الجديد الذي دخل فيه.آملين ان يكون هذا المؤلف لبنة متواضعة في مسيرة إنماء مكتباتنا العربية بالعلم الذي بات لا غنى عنه في عالم بات صغيرا لكنه كبيرا بمشاكله ونزاعاته وقضاياه، ما يبرر التمسك به وتطويره وترسيخ آليات تطبيقه.
صدر للدكتور خليل حسين،موسوعة القانون الدولي العام، عن منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت 2012، وتقع في جزءين وتضم 1400 صفحة. وتقدم هذه الموسوعة شرحا وافيا لقضايا القانون الدولي العام،فأحتوى الجزء الأول خمسة أبواب؛ فضم الأول نشأة القانون ومصادره وتدوينه،وطبيعة قواعده الملزمة ونطاق تقديمه.فيما وضّح الثاني أشخاص القانون الدولي ،الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والأفراد.أما الباب الثالث فشرح لملكية الإقليم وحدوده ومشتملاته،وطرق اكتسابه وفقدانه،وطرق المواصلات البرية والأنهار والقنوات والبحيرات. أما الباب الرابع فقد خُصص للمعاهدات وما يتعلق بها من طرق انعقادها وأشكالها وموضوعاتها وآثارها. فيما الباب الخامس عالج القانون الدبلوماسي والقنصلي لجهة التمثيل والبعثات والحصانات والامتيازات.فيما الجزء الثاني فضم أربعة أبواب،خصصنا الباب السادس لقانون البحار بدءا بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الملاصقة والمضائق الدولية والجرف القاري وأعالي البحار وقيعانها، وحقوق الدول الحبيسة وحماية البيئة البحرية ،وانتهاءً بالتشريعات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية.فيما الباب السابع تضمّن قانون الجو وقانون الفضاء الخارجي. أما الباب الثامن فقد اشتمل على قانون الحرب ومشروعيته وقوانينه البرية والبحرية والجوية، وانتهاء الحرب وآثارها ،كما حقوق وواجبات الدول المحايدة أثناء الحروب.فيما الباب التاسع والأخير تضمن تسوية النزاعات بالطرق السلمية والقانونية كما الطرق الإكراهية. ومما جاء في مقدمة الموسوعة
راودت فكرة التنظيم الدولي وقوانينه العلماء والمفكرين والحكام منذ أقدم العصور، ويمكن العودة بجذورها إلى الشعوب القديمة والعصور التاريخية التالية. ومع ذلك لم تظهر الفكرة إلى حيّز الوجود سوى في مراحل لاحقة؛ فلم تكن قد اكتملت أسبابها الموجبة لوضعها موضع التنفيذ. وجوهر فكرة التنظيم الدولي وقوانينه يكمن في أنَّ العلاقات بين الدول تكون أكثر سلما وأعمق أمنا وأشمل تعاونآ، إذ كانت هذه العلاقات تجرى عبر قنوات منتظمة أي أجهزة منظمة تحكمها ضوابط ناظمة ، وألا ستظهر قوانين الغاب، سواءً تمثل ذلك في فوضى عالمية أو في إمبراطورية عالمية، حيث أن العالم تردّت أوضاعه بين هاتين الصورتين دون أن يتمكن أيهما من تحقيق السلم أو التعاون الدوليين.
يعتبر منظرو السياسة الدولية، أنَّ أعلى منافع البشرية وتقدمها يوجد في سيادة القانون: القانون الدولي، والقانون الخاص، وضرورة تطبيق القوانين التي اتفق عليها، ولكن الواقع التطبيقي، والممارسة الفعلية في العلاقات الدولية يسمح بطرح التساؤل: أي قانون؟ وقانون من؟ فالقانون ليس شيئاً مجرداً، كما لا يمكن فهمه بمعزل عن مكوناته السياسية التي أوجدته، ولا عن المصالح السياسية والاقتصادية التي يخدمها، ذلك أن القوانين الدولية والتنظيم الدولي، والنظام الدولي المنبثق عنها، إنما هو تعبير عن إرادة ورغبات ومصالح القوى التي صاغت هذا القانون، ووضعت قواعده وهو يعمل في الحقيقة وبنسبة كبيرة من الواقع لخدمتها وتحقيق أهدافها.
هكذا، فالتنظيم الدولي وقوانينه لم يظهر في قفزة واحدة، ولكن مثله مثل كل التنظيمات الاجتماعية الأخرى ، أخذ صورة التطور . وإذا كان هذا التطوّر بطيئا بشكل عام ، إلا أنه لا يزال مستمرا.وعليه فإن نظرة سريعة إلى الفكر السياسي في القرون الماضية، تظهر الملامح العامة التي نظر إليها بعض المفكرين للنظام العالمي الأمثل ، والسبل الآيلة إلى سعادة البشر ورفاه حياتهم وعلاقاتهم ، وان كان تضارب الأفكار والمعتقدات شيئا ظاهرا وبارزا بين هذه الأفكار، إلا أنَّ كل منها، سعت جاهدة إلى إظهار نفسها البديل الملائم والصحيح للحياة الكريمة والرقي والازدهار الذي يحلم فيه جميع بنو البشر.
لقد مرَّ النظام العالمي بالعديد من التحوّلات المتداخلة خلال العصور المختلفة، التي قسّمها علماء التاريخ إلى ثلاثة عصور رئيسة: العصر القديم والعصور ا لوسطى والعصر الحديث ،حيث تدرّجت ملامح النظام العالمي من الأنظمة القبلية إلى الأنظمة الإمبراطورية ثم ظهور الدويلات والوحدات السياسية وصولا إلى الدولة القومية في العصر الحديث،ومن بينها مجتمعة انبثق مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي سميت فيما بعد بالقانون الدولي العام.
وفي الواقع كان للتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أثرها البالغ في تطوير القواعد الناظمة لعلاقات الدول فيما بينها، وهذا ما ظهر بشكل واضح أيضا عبر المدارس الفلسفية لمختلف فروع القانون ،ومن بينها القانون الدولي العام.وبصرف النظر عن مبادئ وقواعد تلك الفلسفات القانونية وما توصلت إليها من تطبيقات عملية على مسرح السياسية الدولية، تظل لتلك القواعد مجتمعة المظهر الأكثر إشراقا في تنظيم المجتمع البشري ومجتمعاته ودوله، لما أنتجت من مبادئ وقواعد قانونية ،واتفاقات دولية ذات طبيعة إلزامية في كثير من المظاهر،فتجسّد هذا الواقع بقانون دولي يبقى الأكثر بروزا وحيوية بين الكثير من الانجازات البشرية في القرون الماضية.
طبعا ثمّة الكثير من الأسئلة التي تُثار حول أهمية وجدوى التمسك بالقانون الدولي، في ظل بعض مظاهر الأنظمة العالمية التي سادت في فترات معينة وبادت بعدها،والتي كان لبعضها الأثر السلبي في تطبيقات القانون الدولي.وهما لا نجد حرجاً للقول،بأن القانون الدولي تخبو آثاره ومفاعيله في بعض الفترات، نتيجة سيطرة القوة على عقلية صناع السياسات الدولية، لكن القانون يبقى قانونا،وبدنه لا تستقيم الأمور.
تقدم هذه الموسوعة شرحا وافيا لقضايا القانون الدولي العام،فأحتوى الجزء الأول خمسة أبواب؛ فضم الأول نشأة القانون ومصادره وتدوينه،وطبيعة قواعده الملزمة ونطاق تقديمه.فيما وضّح الثاني أشخاص القانون الدولي ،الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والأفراد.أما الباب الثالث فشرح لملكية الإقليم وحدوده ومشتملاته،وطرق اكتسابه وفقدانه،وطرق المواصلات البرية والأنهار والقنوات والبحيرات. أما الباب الرابع فقد خُصص للمعاهدات وما يتعلق بها من طرق انعقادها وأشكالها وموضوعاتها وآثارها. فيما الباب الخامس عالج القانون الدبلوماسي والقنصلي لجهة التمثيل والبعثات والحصانات والامتيازات.فيما الجزء الثاني فضم أربعة ابواب،خصصنا الباب السادس لقانون البحار بدءا بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الملاصقة والمضائق الدولية والجرف القاري وأعالي البحار وقيعانها، وحقوق الدول الحبيسة وحماية البيئة البحرية ،وانتهاءً بالتشريعات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية.فيما الباب السابع تضمّن قانون الجو وقانون الفضاء الخارجي. أما الباب الثامن فقد اشتمل على قانون الحرب ومشروعيته وقوانينه البرية والبحرية والجوية، وانتهاء الحرب وآثارها ،كما حقوق وواجبات الدول المحايدة أثناء الحروب.فيما الباب التاسع والأخير تضمن تسوية النزاعات بالطرق السلمية والقانونية كما الطرق الإكراهية.
لقد عالجنا هذا المؤلف بأسلوب علمي أكاديمي وتوثيقي،محاولين جمع موضوعات هذا القانون، بمنهج سلس يسهّل على المختص كما المهتم،تبيان جوهر القانون وأهدافه وموضوعاته كما على الجديد الذي دخل فيه.آملين ان يكون هذا المؤلف لبنة متواضعة في مسيرة إنماء مكتباتنا العربية بالعلم الذي بات لا غنى عنه في عالم بات صغيرا لكنه كبيرا بمشاكله ونزاعاته وقضاياه، ما يبرر التمسك به وتطويره وترسيخ آليات تطبيقه.
