بشار سليم عربي / مصير المعاهدات الدولية في حال التوارث الدولي

الاسم : بشار سليم عربي

موضوع الأطروحة : مصير المعاهدات الدولية في حال التوارث الدولي
لجنة الحكم: خليل حسين، رامز عمار ،كمال حماد، وليد عبد الرحيم
الشهادة الممنوحة:الدكتوراه في الحقوق
التقدير:جيد
التاريخ: تشرين اول 2012

ذيــــــــب محمــــــــد هاشـــــــــم / الدكتوراه في العلاقــــات الدوليـــــة والدبلوماسيــــة

اسم الطالــــــب ذيــــــــب محمــــــــد هاشـــــــــم

الشهادة المستهدفة الدكتوراه في العلاقــــات الدوليـــــة والدبلوماسيــــة

موضوع الأطروحــة : العلاقات اللبنانية الإيرانية في ضوء الصراعـــــات الإقليميـــــــــة وإشكالات الواقــــــــــع الطائفي في لبنـــــان (1979-2012).
تاريخ التسجيل :15/1/2013

سوسن فتاح / الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والأمن القومي للدول

اسم الطالبة : سوسن رؤوف فتاح

موضوع الرسالة : الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والأمن القومي للدول

الشهادة الممنوحة :درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

تارياخ المنافشة : 28/1/2013

التقدير :جيد جدا

تتشعب العلاقات الدبلوماسية بين مختلف النشاطات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وغيرها من النشاطات الأخرى. وعليه فالعلاقات الدبلوماسية تعتبر من أهم مظاهر السيادة والمساواة بين الدول.

وبما أن الدول لا تستطيع العيش منعزلة عن العالم الخارجي، ولا يمكن أن توفر كل حاجياتها ومتطلباتها بدون التعاون، فالعلاقات قائمة على أساس مبدأ المصالح المشتركة. ولذا لابد لكل دولة من أن تختار إقامة علاقات دبلوماسية وإنشاء بعثات دبلوماسية في الدول الأخرى، وذلك من خلال تبادل المبعوثين الدبلوماسيين لإدارة الشؤون الخارجية؛ ومن هذا المنطلق يعد المبعوث الدبلوماسي شخصية رسمية، يمثل دولته في إقليم الدولة المستضيفة، ويتمتع بمجموعة من الحصانات والامتيازات بهدف تيسير وتسهيل مهامه الدبلوماسية. وتعد هذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من أهم موضوعات العلاقات الدولية (منذ تأسيس المجتمع الدولي بشكله المعروف) علماً أن العديد من الدول، بسبب هيمنتها على الساحة ، وتفرض سيطرتها على كل جوانب الحياة البشرية، وتستعمل العلاقات الدبلوماسية كذريعة لنزعتها التوسعية، عن طريق مبعوثيها الدبلوماسيين، بواسطة التجسس وأجهزة المخابرات.

وبعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) استقر العمل الدولي على تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بمجموعة من الحصانات والامتيازات التي تكفل لهم وضعاً متميزاً للقيام بالمهام المنوطة بهم. ويجب على المبعوثين الدبلوماسيين- في المقابل- الالتزام بحدود مهامهم ووظائفها دون تجاوزها. وفي حال خروج المبعوث الدبلوماسي عن حدود مهامه واستغلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرز الإشكالية التي نوضحها فيما يلي:

        تثار اشكالية الدراسة في حال عدم التزام البعثات الدبلوماسية بحدود مهامها ووظائفها أو في حال استغلال ضماناتها لتحقيق امور غير مشروعة تؤدي إلى تهديد الأمن القومي للدولة، إذ في الواقع الدولي تختلف بعض الممارسات مع أهداف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فترتد هذه الممارسات بشكل سلبي على أمن الدولة واستقرارها.

        وكانت المبررات الوظيفية مقبولة لدى جميع الدول، على الرغم من بعض الانتقادات، من ضمن مجموعة المبررات الأخرى التي تعهدت بها في اتفاقية  فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وعدّتها مبرراً مثالياً لتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والإمتيازات الدبلوماسية. ولكن الدول لم تدرك حينئذ حقيقة اعتبارات الأمن القومي (مقتضيات الأمن القومي) التي أصبحت الآن الشغل الشاغل لكل الدول، التي تعتبرها من أهم القضايا الجوهرية في سياساتها الخارجية والتي أدت بدورها إلى تقييد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وذلك عن طريق مجموعة من القيود السياسية والقانونية.

        ومن أبرز تلك المظاهر: قيام الدول بتخفيض حجم البعثات الدبلوماسية، وازدياد حالات (الطرد)، والحد من حرية التنقل، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ومحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته، وتقييد اتصالات البعثات، فكل ذلك يُحسب قيوداً قانونية للحد من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. أما بالنسبة للقيود الجمركية والقيود النوعية على الاستيراد والصادرات، وكذلك على الحد من التجسس من خلال مراقبة البعثات الدبلوماسية، فانها تعد من القيود السياسية على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وقد اوضحتها الطالبة في هذا البحث، بضرب أمثلة حصلت في الواقع الدولي. والتطورات والمتغيرات التي حصلت في المجتمع الدولي لها دور بارز في تغيير مفهوم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وذلك من خلال التغيرات الإيديولوجية والتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات، واختراعات الأجهزة المتقدمة لسرقة المعلومات، إضافةً إلى إزدياد العلاقات الدبلوماسية وتشعب فروعها وتغير مفهومها التقليدي إلى واقع عصري. فكل ذلك زاد من احتمال تهديد الأمن القومي للدولة والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل أطراف أخرى معادية.

        وتكمن أهمية الدراسة كما تراها الطالبة في إيجاد نوع من التوازن ما بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من جهة والأمن القومي للدولة من جهة أخرى لأن الدولة عندما تضطر الى الاختيار تفضل الأمن القومي على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. وبما أن الدولة لا تستطيع العيش معزولةً عن العالم، فلابد عند انحراف البعثات الدبلوماسية عن حدود مهامها، من إيجاد نوع من التوازن بين استمرار العلاقات الدبلوماسية وعدم تعطّيل مهام وظيفة الدبلوماسي وبين الحفاض على أمن الدولة القومي وسيادتها الداخلية.

        اعتمدت الطالبة على المنهج التأريخي، لتفسير مبررات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ثم على المنهج التحليلي النظري لهذه القاعدة، وكذلك على المنهج التحليلي العملي، من خلال عرض مجموعة من الأمثلة والتطبيقات في الواقع الدولي. واستعملت مجموعة من المصطلحات في الدراسة، مثل (الحصانات) التي هي مجموعة قواعد قانونية ملزمة للدول، وتعد جزءاً من السيادة الداخلية للدولة، التي تتنازل عنها بإرادتها أحياناً، رغبةً في إقامة العلاقات سلمية وودية في المجتمع الدولي ابتعاداً عن العزلة والإنكفاء.ومثل ذلك أيضاً (الامتيازات) التي هي أيضاً مجموعة من قواعد قانونية (وشبه قانونية) لا تلزم الدول لأنها تقوم على أساس المجاملة وحسن العلاقات ما بين أعضاء المجتمع الدولي. وكذلك (الأمن القومي) الذي هو مجموعة من الإمكانات التي ترتكز عليها الدولة، من أجل بقائها واستقرارها في مختلف الميادين، وتشمل العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية... الخ، ولها في الوقت نفسه القدرة على ردع  جميع التهديدات الخارجية والداخلية للدول.

تناولت الدراسة فصلين رئيسين إضافة إلى الفصل التمهيدي. عالجت في الفصل التمهيدي تعريف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتطور التأريخي لها، واستهل بلمحة عن العلاقة بينها وبين الأمن القومي للدولة.وتناولت في الفصل الأول مضمون الحصانات والامتيازات ومفهوم الأمن القومي.    أما الفصل الثاني فتناولت قيه العلاقة ما بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والأمن القومي للدولة.

        لجأت الطالبة إلى مروجة واسهة من المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث والذب أعطته قيمة مضافة،تركت أثرها على كيفية المعالجة والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها

       ناقشت الطالبة سوسن رؤوف فتاح رسالتها المعنونة "الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والأمن القومي للدولة" بتاريخ 28/1/2013، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني، وبعد المناقشة والمداولة  رأـت اللجنة انها تستحق درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.

بيروت : 28/1/2013                                              أ.د. خليل حسين

 

عبد السلام المبروك /الاتحاد الافريقي دراسة في نظرية التنظيم الدولي الاقليمي

اسم الطالب :عبد السلام المبروك

موضوع الاطروحة : الاتحاد الافريقي دراسة في نظرية التنظيم الدولي الاقليمي

تاريخ المناقشة : 23/1/2013

الدرجة الممنوحة: الدكتوراه في العلوم السياسية

التقدير: جيد

 

تتمتع القارة الإفريقية بخصائص جغرافية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وتمتلك إمكانات متنوعة وموارد طبيعية وبشرية ضخمة، جعلت منها هدفا دائما لإطماع الدول الاستعمارية التي استعمرت القارة ونهبت خيراتها ودمرت مقدرات نموها ووحدتها، وبعد خروج الاستعمار وحصول الدول الإفريقية على استقلالها وجدت نفسها مقسّمة إلى مناطق نفوذ بين الدول الاستعمارية السابقة التي كبلتها بمعاهدات واتفاقيات عزّزت من تبعية الدول الإفريقية لها.

تناول الطالب في اطروحته ، بدايات حركة الوحدة الإفريقية و مسيرتها الطويلة والشاقة، منذ بلورة فكرة الوحدة ونضوجها عند زنوج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضت خلالها لمجموعة من الصعوبات والعوائق.

تطلعت الدول الإفريقية ومنذ استقلالها إلى الوحدة والتعاون أما من خلال إنشاءها لمنظمات فرعية داخل القارة أو الانضمام إلى منظمة أوسع واشمل تضم كل دول القارة، كمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لاحقا، إلا أن الصعوبات التي واجهتها كانت اكبر من أن تتصدى لها هذه الدول.

 تناول الطالب هذه المراحل بهدف ايضاح ما واجهته مسيرة الوحدة الإفريقية من تحديات داخلية وخارجية، أدت إلي فشل العديد من مشاريع الوحدة بين الدول الإفريقية، والمتمثلة في مؤتمرات الجامعة الإفريقية التي عقدت خارج القارة، ومؤتمرات حكومات الدول المستقلة ومؤتمرات الشعوب الإفريقية التي عقدت داخل القارة، وعلى الرغم من كل ذلك فقد كانت هذه المؤتمرات خطوات مهمة أسهمت في الوصول إلي تحقيق الوحدة الشاملة للقارة الإفريقية بقيام منظمة الوحدة الإفريقية والتي بدورها ساهمت في الوصول إلى قيام منظمة الاتحاد الإفريقي

كما تطرق الى دراسة المنظمات الدولية والإقليمية والتعريف بها، والإشارة إلى أنواع هذه المنظمات وأهدافها ومبادئها ومؤسساتها، وتم التركيز من خلال ذلك على دراسة أهم المنظمات الفرعية الإفريقية في القارة، وإبراز أهميتها ودورها في تحقيق الوحدة الإفريقية وعلاقتها بكل من منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي.

كما تناول أهم التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهت الاتحاد الأفريقي، ومدى قدرة الاتحاد على مواجهتها والتصدي لها من خلال الآليات الجديدة.

رأى الطالب انه من الصعب على القارة الإفريقية أن تتجاوز مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا إذا عملت الدول الإفريقية على توحيد الصف والعمل على تأكيد المصالح المشتركة فيما بينها، من خلال تصميم القادة الأفارقة على تحقيق وحدتهم وإنجاح الاتحاد الإفريقي، فالأهمية الإستراتيجية للقارة والمواردلمتنوعة التي تمتلكها، تعتبر احد مرتكزات قيام الاتحاد الإفريقي واستمراره إذا ما تم استغلالها بشكل جيد ومنظم.

    لقد توصل الطالب الى العديد من الاستنتاجات من بينها:

1-  تتعرض القارة الإفريقية لمؤامرة خارجية من قبل الدول الاستعمارية السابقة أو الدول التي دخلت حديثا على خط التنافس الدولي على موارد القارة ومناطق النفوذ، تستهدف عرقلة أي مشروع وحدوي أفريقي، حتى تبقي القارة سوقا لتصريف المنتجات والسلع الأجنبية، وموردا هاما للمواد الأولية التي تحتاجها الصناعات الغربية.

2-  جاءت أهداف الاتحاد الأفريقي شاملة لكافة طموحات شعوب القارة وكاستجابة للتطورات الجديدة والمتغيرات الدولية المتسارعة.

3-  أن استمرار النزاعات والصراعات داخل دول القارة أو فيما بينها من شأنه أن يعيق خطط ومشاريع التنمية في القارة.

4-  أن أهم تحدي يواجه الاتحاد الأفريقي هو تحدي التنمية الاقتصادية، خاصة أن التنمية و السلام والاستقرار مترابطة بشكل كبير، فبدون السلام والاستقرار لا يمكن أن تكون هناك تنمية، وبدون التنمية تنتشر الفوضى والفقر وتعم حالة عدم الاستقرار.

5-  لكي تستطيع القارة الإفريقية أن تتجاوز مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب على الأفارقة توحيد الصفوف والعمل على تأكيد المصالح المشتركة بين دول القارة والعمل على إنجاح الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهدافه. 

كما توصل الطالب الى عدة توصيات من بينها:

1-  إيجاد الحلول العاجلة عن طريق مؤسسات الاتحاد الأفريقي في المناطق التي تشهد حروب أهلية، والعمل على توعية الشعوب الإفريقية وتوجيهها إلى التعايش السلمي المشترك، و تفعيل آلية فض المنازعات من خلال التمسك بالمبادئ التي أرساها ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأعاد تأكيدها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

2-  أن يكون للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الإفريقية دور حيوي ومهم في احتواء النزاعات في القارة، ومواجهة تدخل القوى الكبرى في هذه المنازعات.

3-  مواجهة الوجود الأجنبي في القارة من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي بين الدول الإفريقية واعتمادها على بعضها البعض في تنمية القارة والنهوض بشعوبها والتخلص من التبعية للخارج والانسحاب من أية ارتباطات خارجية مشبوهة لقطع الطريق أمام الدول الغربية للهيمنة علي أفريقيا والسيطرة علي مواردها.

4-  تشجيع إقامة تكتلات اقتصادية إفريقية تكون تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة والتخلص من الفقر وإيجاد آلية لمعالجة مشكلة الديون الإفريقية التي أنهكت القارة.

5-  التصدي لمحاولات الدول الغربية إضعاف دور الاتحاد الأفريقي ومنافسته في فض النزاعات الإفريقية، والتدخل في قرارات الاتحاد وشؤونه الداخلية لفرض رؤية ما أو أجندة خاصة.

6-  الاهتمام بقضية تمويل الاتحاد وحث الدول الأعضاء على الالتزام بدفع مساهماتها المستحقة عليها، وبناء مؤسسات مالية قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية في القارة.

7-  إيجاد آلية فاعلة تلزم الدول الأعضاء بتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد والعمل بها، وفرض عقوبات على الدول المخلة، وتفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي والدفع به ليكون المتحدث الوحيد عن القارة الإفريقية في المحافل الدولية.

      ناقش الطالب عبد السلام علي المبروك اطروحته المعنونة " الاتحاد الافريقي دراسة في نظرية التنظيم الدولي الإقليمي ،بتاريخ 23/1/2013،امام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل حسين وكمال حماد ومحمد الدسوقي، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير جيد.

     بيروت : 23/1/2013                                                  أ.د.خليل حسين

لنعترف بمشكلة الاقليات في وطننا العربي

لنعترف بمشكلة الاقليات في وطننا العربي

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 23/1/2013     

بيروت : 20/1/2013

 

      في المبدأ تضم معظم دول العالم ، أقليات متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، وثمة استحالة لوجود دولة تتكون من مجتمع أحادي القومية اوالدين أو اللغة، وفي المقابل ليس بالضرورة ان يؤدي وجود أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية إلى قيام أزمة سياسية أو ازمة كيان .

       وفي وطننا العربي، ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقليّة والأكثرية ، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدخل المتواصل للقوى الاستعمارية، ونشأة الدول القطرية، التي تعايشت مع ضمور الديمقراطية، واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وتعليق نصوص الدساتير العربية، وتتالي الهزائم العربية أمام إسرائيل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وأدت هذه التراكمات في الواقع العربي إلى إهمال العوامل المسبّبة لعدم الاستقرار بالدول العربية، وما عزز تفاقم مشكلة الأقليات غياب الديمقراطية، والمجتمع المدني ونقص احترام حقوق الإنسان، والذي أدى بدوره إلى نشوء حالة من التوتر في العلاقات بين الأقليّة والأكثرية في معظم الدول العربية، في الوقت الذي أحسن استغلالها الاستعمار وجعل من هذه القضية أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريماً. باعتبارها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار، وواحدة من أشهر المبرّرات المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها، ومبرراً للتدخل الأجنبي بهدف بسط المزيد من الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.

     والأمر يزداد جدلا وإثارة في بلداننا العربية عند طرح قضايا وحقوق الأقليات بين مدافع ومشكك، فالبعض يرى أن التركيز على قضايا الأقليات يفاقم مشاعر الانفصال، ويعزز عدم الانتماء في صفوف الجماعات الأقلية، وبالتالي يزيد من العزلة الاجتماعية، كما يغذي الشكوك الطائفية والإثنية الموجودة بين الأقلية والأكثرية.

        ويري البعض الآخر، ضرورة إثارة هذا الأمر من منطلق إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كون الأهداف المعلنة في الدساتير العربية تشير إلى أن جميع المواطنين متساوين أمام القانون.ويرى فريق ثالث من مناصري حقوق الأقليات بأن هذا القلق يعتبر مشروعاً ، لكنه يخطئ النقطة الجوهرية، وهي الحاجة للتحرك إلى ما وراء الاعتبارات العمومية، المتصلة بمشاكل الأقليات في المنطقة، باتجاه تبني برامج عمل أكثر تحديداً ، ذلك لأن أفكار المواطنة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، لن تكتسب وجوداً واقعياً من دون تناول مسألة التوترات الطائفية والإثنية المتزايدة ، على وعود عمومية حول حقوق المواطن، كما لا يمكن وضع ذكريات وتاريخ الاضطهاد والتهميش جانباً بهذه البساطة.

       وتزداد هذه المسألة تعقيداً بفعل حقيقة أن النخب الحاكمة في بعض البلدان، والمنحدر بعضها من أقليات تمارس سلطة استبداد، سلطة لا تحترم حقوق الإنسان العربي عموماً، بذريعة أنها الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على حقوق مجتمعاتها المحلية ، وأحيانا بذريعة منع التدخل الأجنبي، ومن الطبيعي أن من شأن أوضاع من هذا القبيل تغذية انعدام الثقة بين جماعات الأقلية وبين الأغلبية، ومن الواضح أن لا سبيل لمعالجة أي من هذه القضايا دون طرحها للنقاش الوطني.

        في الواقع أننا بحاجة لإحلال الديمقراطية وتطوير بنية المجتمعات المدنية في المنطقة وتعزيز احترام حقوق الإنسان، كشرط أساسي ولازم لعملية التنمية بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وبدون توفر الإرادة والشجاعة، سنستمرّ بتجاهل المشكلات الأساسية لحياتنا ومجتمعاتنا، وهي المشاكل التي يرجح أن تعود لتقضّ مضاجعنا، بشكل أو آخر، في مستقبل ليس بالبعيد ، والأمثلة كثيرة على ذلك في عالمنا العربي فمن لبنان إلى السودان والعراق الذي يظهر فيه اليوم صراع الاثنيات والأقليات.

      وإمام هذا التنوع من الأقليات ومشكلاتها، والتكوينات القومية والدينية والمذهبية وثقافاتها في البلدان العربية، والتداخل والتعدد في انتماءاتها، فهل ثمة معالجات ممكنة ومتوازنة وواقعية، يمكن الأخذ بها لحل قضية الأقليات في بعدها الوطني؟

     من الصعب حل موضوع الأقليات إلا في إطار الدولة الديمقراطية، التي يتم فيها منح جميع الأقليات القومية ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، واعتبارهم مواطنون متساوين في الحقوق.

     كما إن الإقرار بالتعددية الثقافية والسياسية، في إطار وحدة الكيانات السياسية القائمة ، يبدو انه الاطار الأكثر ملائمة للحلول العقلانية والواقعية، وغير المكلفة كبديل عن الصيغ الانفصالية أو العنفية من كل الأطراف المعنية.

      كما ان تعزيز الوعي الثقافي المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر، فضلاً عن احترام كل جماعة للجماعات الأخرى ولثقافاتها، واللجوء إلى الحلول الوسط لمواجهة القضايا التي يختلف عليها بين الجماعات نفسها ، وبينها وبين السلطة المركزية،يمكن ان يسهم في تخفيف الاحتقان المحتمعي.

       في النهاية يرتبط إحترام حقوق الأقليات ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان مفهوماً وممارسة, وبالتالي إن ضمان ذلك يأتي من خلال تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، وفقا لما تحدده القوانين العادلة, والقائمة على المساواة بين الجميع أمام القانون، واستقلال القضاء, وكذلك إنهاء جميع أشكال التمييز بحق الأقليات، باعتبار ان صراع الطوائف والأقليات يولد الحواجز داخل المجتمعات.

    كما يمكن الاستفادة من تجارب البلدان التي تعيش فيها أغلبية السكان في إنسجام مقبول مع أقلية واحده أو أكثر، وهذه التجارب تلخصت بمنح الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي ونادى بها الإعلان الخاص بحقوق الأقليات، والتي تتمثل في حق الأقليات في الوجود، وحقها في التمتع بالثقافة واللغة وتطويرهما، والحق في إنشاء المؤسسات التعليمية والثقافية، وإدارتها والتحكم في المناهج والتعليم بلغتها الخاصة، والحق في ضمانات التمثيل السياسي في للدولة. ربما الأسئلة الأكثر الحاحا في مجتمعاتنا العربية،هل أدركنا حجم المشكلة ؟وهل جاهزون لطرحها ومناقشتها؟وهل نحن مستعدون لتقديم بعض التنازلات لحل مشاكلنا؟ يبدو ان الامر ليس كذلك!

 

هل دخل العراق في العراك؟

هل دخل العراق في العراك؟
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية
نشرت في الخليج الاماراتية بتاريخ 15/1/2013

      يشهد العراق حراكا غير مسبوق على قاعدة خلافات متنوعة ومتراكمة، واتخذت أشكالا تنذر بصدامات اكثر عنفا يمكن ان تشعل الشارع العراقي بأزمات لا تختلف عن الازمات المشتعلة في غير بلد عربي. فما هو الواقع العراقي؟ وكيف تستغل أزماته؟ وما هي مؤثرات الخارج فيها؟ وهل سيلتحق العراق بمن سبقه إلى لعبة الدم؟

    ترك العراق لقدره بعد انسحاب القوات الأمريكية ، فتلقف سياسيوه الانسحاب ليكون منصة لتصفية الحسابات والانطلاق كل بمشروعه على ليلاه. فكانت البداية بإشعال فتيل الخلاف بين رئيس الحكومة نوري المالكي ونائب الرئيس طارق الهاشمي،لأسباب ظاهرها المشاركة بأعمال عنف، أدت إلى قتل عراقيين،وباطنها سياسي – مذهبي على قاعدة الخلاف والاختلاف على تقاسم السلطة والاستئثار بالحكم والمقدرات.
     ثمة واقع جديد ترسّخت مرتكزاته إبان السنوات الماضية، قوامه فرز حاد في التركيبة الاجتماعية التي تفرّع عنها مكوِّنات ظاهرها سياسي وباطنها مذهبي – قومي، يصل مداها وتداعياتها إلى العرقي.ومما عزز هذا الفرز مجموعة من العوامل والأسباب الداخلية والخارجية المحيطة بالمجتمع العراقي ومكوناته ومعتقداته؛ ويأتي في طليعتها عدم قدرة السياسيين الذين حكموا العراق بما يسمى الإدارة بالأزمات القدرة على التحكم بمجمل المشاكل التي واجهتهم إبان الاحتلال ويبدو أنهم مستمرون به حاليا. هذا الواقع الحاد بملامحه الانقسامية، جاء كنتاج لتموضع مذهبي في اطر ائتلافية ،جمعت متناقضات في السياسة وتقاطع في المصالح، وصل إلى حد التطابق في استغلال السلطة وتوزيع الغنائم كما الاسترسال في المفاسد.
        ثمة أزمة ثقة قائمة بين أطراف المكِّون السياسي العراقي،فالكل لا يثق بالكل، والجميع يدير أزمت النظام بافتعال أزمات موازية للمفاوضة والمقايضة،ما يوسّع فجوة الخلاف ويبعد المسافات ويؤجج النزاعات والصراعات، فمنذ العام 2003 حتى وقتنا الراهن،لا يخرج  النظام من أزمة حكم إلا ويكون قد تهيأ للدخول في الثانية. نظام برلماني اتحادي فدرالي قائم على مثلث قومي عربي كردي ومذهبي سني شيعي، اعتبره البعض حلا على الأقل في مرحلة انتقالية خلال فترة الاحتلال،سرعان ما حولته الكتل نفسها إلى وسيلة إما للقهر والاستئثار،وإما وسيلة للانفصال،فيما عامة المجتمع العراقي من كل الطوائف والمذاهب والقوميات عانت وتعاني من أشكل التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
      لا تقتصر الأزمة الحالية على هذا الجانب،بل يتعداه الأمر إلى أسباب وخلفيات أخرى لا تقل شأنا أو خطرا على مستقبل العراق ومكوناته الاجتماعية والسياسية. فثمة أزمة في تركيبة السلطة وتوزيعها،التي استأثر بها تحالف دولة القانون، ما أدى إلى ظهور شعارات اللامركزية التي لامست الجانب السياسي عبر المطالبة بتحويل بعض المحافظات إلى أقاليم،وبالتالي تحوّل بعض مظاهر الأزمة السياسية إلى مظاهر أزمات ذات بُعد كياني مآلاته التفتيت والتقسيم والتجزئة كما ينظر إليها بعض العراقيين.
      وما يراكم الخوف والقلق من تلك الأزمات الكيانية، الأبعاد الخارجية للأزمة الحالية، وهي متعددة الأوجه والأبعاد؛فهي عربية من جهة وغير عربية من جهة أخرى.باختصار باتت دول الجوار الجغرافي للعراق اللاعب الأقوى في تحديد سياساته الداخلية والخارجية، كما الأفعل في ترتيب أولوياته وتحالفاته.

         فالعراق المتروك إقليميا ودوليا لقدره، محاط بدول طامحة للعب ادوار إقليمية عظمى، كما ان موقعه الجيو سياسي بات موقعا للشد والجذب المذهبي.شيعيا في شرقه وغربه،وسنيا في شماله وجنوبه؛وفي كلتا الحالتين ثمة تراخٍ وعدم قدرة واضحتين، على ان يكون للعراقيين دور في تحديد موقعهم السياسي،وباتوا مجرد توابع ارتدادية لهزات مذهبية وقومية تشهدها المنطقة حاليا.فإيران الفارسية الشيعية تبحث عن مواقع تشد أزر أذرع سياساتها الخارجية ومن بينها الساحة العراقية المهيأة لذلك؛ كما تركيا العثمانية السنية التي تخلت عن سياسة "تصفير المشاكل" وانطلقت أيضا للعب الدور نفسه من خلال الساحة العراقية والسورية وغيرهما. ان هذين التجاذبين يجعل من العراق بيئة مناسبة للضم والفرز السياسي والمذهبي والقومي ما يعزز سيناريوهات الدخول بالأزمات المتلاحقة التي يصعب السيطرة عليها وإدارتها بأكلاف تقليدية معتادة.

     إنَّ التدقيق في مجمل مواقف وطروح الفئات السياسية العراقية تشير إلى ان العراق مرشح للدخول في أزمة أخرى ظاهرها سياسي وباطنها كياني، الأمر الذي يعني ان مجمل الظروف قد تهيأت لإطلاق الحراك القائم مواليا كان ام معارضا، كما ان التدقيق في السلوك المجتمعي القائم حاليا يشير الى ارتفع منسوب اسهم الصدام بين مختلف الفئات العراقية الواقفة على مفترق صعب، فهل ان الحراك القائم حاليا سيولد عراكا في عراق لم يشهد الاستقرار منذ عقود خلت؟ يبدو ان العراقيين ماضون إلى لعبة الدم وسط عدم قدرة على الاتعاظ من تجارب من سبقهم ، الاقربين منهم كما الابعدين.

 

 

 

       

عام التحديات العربية

عام التحديات العربية

د.خليل حسين

استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

بيروت : 2/2/2013

نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 7/1/2013

 

      لم يشهد الوطن العربي ظروفا كالتي يمر فيها حاليا، ثمة تحديات ينبغي الاجابة عليها ،قبل الانتقال إلى منعطفات خطرة في تاريخه السياسي الحديث والمعاصر،  الحافل اصلا بالكثير من علامات الاستفهام التي لم يعثر عن تفسير منطقي أو واقعي لها.فمنذ قرن إلا نيفا، لا زال العرب شعبا وقيادات ونخبا وبعدها أنظمة ، تتحرك وتعمل في دائرة الرهانات على المتغيرات التي تجري فيها وحولها، دون كلل أو ملل رغم التيقن الواضح،ان تلك الوسائل لم تكن يوما ناجحة أو يمكن البناء عليها للمستقبل.

       راهن العرب ابان الحرب العالمية الاولى على الحلفاء لنيل الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية ، فكانت النتيجة تقسيم ارض العرب إلى جغرافية سياسية لا مثيل لها في تاريخ نشوء الكيانات والدول. تابعوا المسيرة عينها فخسروا فلسطين ، وانقسموا فيما بينهم حول سياسات وأحلاف دولية، فخسروا اهم قضاياهم ،ووصل بهم الأمر ان تنازعوا وتحاربوا على مسائل ثانوية وفرعية في حياة الشعوب والأمم. واليوم يغرق العرب مجتمعات وأحزاب ونخب بأحلام وردية أسموها ربيعا ، وهم في هذا لا زالوا يراهنون على المتغيرات نفسها التي ركنوا إليها سابقا.فما العمل؟

      التحدي الأول الذي يواجهه العرب اليوم الاسئلة المتعلقة بالنظم السياسية التي ينبغي ان تبنى في كياناتهم المهترأة اصلا وفصلا، كيف يمكن الوصول إليها ؟هل عبر السبل الديموقراطية المتعارف عليها ؟ ام ثمة عوائق تجبر القائمين فيها على اللجوء إلى عسكرة الثورات؟ وبالتالي المزيد من القمع والكبت والدم والتي أظهرت الوقائع السالفة عدم جدواها حتى الآن.وماذا عن طبيعة الأنظمة وعقائدها وإيديولوجياتها المستساغة شعبيا ،هل الحل بإعطاء فرص أخرى لمن وصل إلى السلطة والحكم لإثبات جدارته بقيادة مجتمعاته؟ ام ينبغي الاصغاء إلى الرأي الآخر الذي بات يتحدث بصوت عال عن تهميشه وعدم الاكتراث إليه في الوقت الذي يجاهر بأن من وصل إلى سدة الحكم بات مثل سلفه ، بل يمارس السلطة عبر آليات أكثر استبدادا وشمولية وعنفا، ويستند في رأيه إلى نموذج كل من ليبيا وتونس ومصر ، التي استعمل فيها درة تاج الديموقراطية "الاستفتاء" لممارسة الكبت الفكري والعقائدي. اسئلة كثيرة تطول بطول خصائص مجتمعاتنا العربية وتقاليدها في ممارسة السلطة.

       التحدي الأخطر الذي يواجه العرب حاليا هو العودة إلى الجغرافيا السياسية للمنطقة ،  بعدما غابوا وغيبوا عن تاريخها.لقد انتهى النظام الاقليمي العربي الذي عانى الكثير من عوامل التصدع والضعف والوهن، وهو الآن في حالة غيبوبة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية تامة، في ظل سطوع نجم قوى اقليمية صاعدة كتركيا وإيران وإسرائيل، صعود يبدو متسارعا يصعب التنبؤ بمداه وتداعياته وأثاره في ظل الضمور المريع للامكانات العربية. كيف بمكن الخروج من هذا النفق في الوقت الذي لا يزال الكثير من العرب منقسمون حول الرؤية الاستراتيجية لتحالفاتهم الاقليمية ، بل وصل الأمر إلى حال من الحولّ السياسي في التمييز بين العدو والصديق والحليف.

     التحدي الآخر الذي يبدو اكثر الحاحا هو الولوج في اعادة هيكلة الاقتصاد وعمليات التنمية في مختلف مجالاتها وبخاصة المجتمعية منها.فالعرب في العقد الثاني من الالفية الثالثة لا زالوا يتصدرون قوائم الامية والبطالة والفقر، وتدني النمو والدخل،في المقابل هم الأكثر مديونية والأكثر عجزا في ميزانيات التبادل البيني والخارجي ، باختصار باتوا امة تبتعد عن التي اخرجت للناس. لكن في مقابل ذلك ، يبدوا انهم الأمة الأكثر انقساما وتسارعا في انقسام الدول وتزايد اعدادها.

       بعض العرب منقسمون اليوم حول سياسات دولية منتععشة هذه الأيام بين روسيا والولايات المتحدة، وينتظرون تبدل الادارات والسياسات لحسم مواقفهم تجاه الكثير من الملفات البينية أو الداخلية، في الوقت الذي يعرفون جيدا انهم لم ولن يكونوا إلا وقودا لتلك السياسات ونتائج لها،ومن الصعب ان يكونوا فاعلين أو مؤثرين فيها.وهنا التحدي الأبرز الذي يواجه العرب نظما      ونحبا ومجتمعات ، وهو تحدٍ دائم الظهور ، وحاضر ناضر في مختلف الاستحقاقات كبرت ام صغرت في مسار معالجاتهم لقضاياهم.

       تلك هي حال الأمة في عام يبدو الأصعب في تاريخها ، فهل سيكون العرب في العام 2013 في مستوى التحديات التي يواجهونها ؟ ام سيكونون مجرد أرقام صعبة فيما بينهم ، وسهلة على غيرهم في تفكيك الالغاز والطلاسم التي احاطوا انفسهم فيها.

محمد جودة / الطبيعة القانونية للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال"

اسم الطالب :  الطالب محمد جودة

عنوان الرسالة : الطبيعة القانونية للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال"

الشهادة : الماجستير في الحقوق / اختصاص القانون الدولي العام

تاريخ المناقشة : 2/1/2013

الدرجة الممنوحة : جيد جدا

 

 

      أقر القانون الدولي للشعوب حق المقاومة المسلحة، بوصفها أداةً لطرد الاحتلال، ولممارسة الحق في تقرير المصير، الذي أقر للشعوب بأن تختار نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، بشكل حر ومستقل عن أيّة فئة أو جهة أجنبية، هذا الأمر أكد عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والعديد من قراراتها المتتابعة.

      ترجع أهمية الدراسة إلى أن موضوعها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأكبر قضية شغلت وما زالت تشغل بال العديد من المفكرين والباحثين، وعلى وجه التحديد المختصين منهم بالقانون الدولي، حول شرعيتها أو عدم شرعيتها، وطالما كانت المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، مدار جدل ونقاش في أروقة المنظمات الدولية.

      وتكمن أهمية الدراسة أيضا، في الخلط المقصود بين الإرهاب وبين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، ذلك الخلط الذي يفسر لصالح عدد من الدول؛ إذ يرى بعضها أن استخدام جميع أنواع القوة التي تمارسها حركات التحرير الوطنية في العالم، يعد إرهاباً بغض النظر عن الدوافع والأهداف.

      إن عملية الخلط المذكورة آنفا، تتم بشكل مقصود ومخطط له من قبل الاحتلال، إلا أنه لا يمكن تغييب الحقائق طويلا، فأهداف القوى المحتلة هي السيطرة على الشعوب، وامتصاص خيراتها، وتوظيف إمكانيات شعب آخر لصالح شعوبها. أما الكفاح المسلح ضد الاحتلال بهدف انتزاع الاستقلال، واسترجاع الممتلكات والثروات من القوى المعتدية، فهو حقٌ مشروع سُمّي بحق المقاومة المسلحة، التي تستهدف العدو الأجنبي، الذي فرض وجوده بالقوة العسكرية على أرض الوطن، وأفقده استقلاله وسيادته، ونهب ثرواته، وتعدى على حقوقه وحرياته.

      والقانون الدولي يدين الإرهاب الصادر من الأفراد أو من الأنظمة، ويدعو الدول إلى الامتناع عن تأييد الأنشطة الإرهابية ودعمها، بل إنه يدعو إلى مكافحة هذه الأعمال.

      وقد أدركت دول عدة، أخطار الخلط بين الإرهاب وبين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، لا سيما العربية منها، وأكدت على ضرورة عدم الخلط بينهما. إلا إن هناك بعض السياسات الإقليمية والدولية تروج إلى عدم التمييز بينهما، لذلك، من هنا اتت دراسة الطبيعة القانونية للمقاومة المسلحة في القانون الدولي، لتوضيح مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وهذا ما ارتأته هذه الدراسة.

      تنجح إسرائيل اليوم بأسانيد وقرارات دولية لتغطية أعمالها الإرهابية، كادعائها ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، الذي يتماشى مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومع قراري مجلس الأمن 1368 و 1373 لسنة 2001، وفي الوقت ذاته، لإدانة ما تقوم به المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال من أعمال كفاحية. اتت الدراسة لترد عليها استنادا إلى القانون الدولي والأعمال القانونية الصادرة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، تلك الأعمال التي تدين العدوان والاحتلال، وتؤكد شرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

      رأى الطالب ان إشكالية الدراسة، تنطلق من إنَّ هناك إيمان مطلق بأن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الاستراتيجي المفتوح أمام الشعوب، لطرد الغزاة الغاصبين، وتحرير الأراضي المحتلة، خصوصاً الأراضي العربية، وأن أي خيار آخر لا يمكن أن يرد الحق كاملاً.

      والسؤالان اللذان تطرحهما الدراسة هما: ما هو موقف القانون الدولي من المقاومة المسلحة ضد الاحتلال؟، وهل تعد أعمال المقاومة الفلسطينية المسلحة أعمالا مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي؟.

     اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج في البحث، أبرزها المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الحالة وصفاً دقيقاً من النواحي كافة، والمنهج التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات وتبويبها ومن ثم تحليلها، والمنهج التاريخي الذي يقوم على استحضار المعلومـــة ومعالجتها من خلال البحث في جذورها التاريخية.

        اعتمد الطالب على مروحة واسعة من المراجع العربية والاجنبية التي اغنت البحث ونتائجة، وتوصل إلى نتائج عملية اعطت الموضوع قيمة اضافية وفقا للفرضيات والاشكالية المطروحتان في البحث.

      ناقش الطالب رسالته " الطبيعة القانونية للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال" امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد الدسوقي وخليل حسين وكمال حماد،بتاريخ 2-1-2013 ،حيث قبلت اللجنة الرسالة ورأت انه يستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا.

بيروت:2-1-2013                                                             أ.د.خليل حسين

 

هل السنة الثالثة ثابتة ؟

هل السنة الثالثة ثابتة ؟

د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 1/1/2013

       ثمة الكثير من الأسئلة التي تطرح بعد عامين ونيف على انطلاق الحراك في غير بلد عربي، صحيح ان عمر الثورات ان وجدت ، تستلزم المزيد من الوقت لهضم الوقائع الجديدة وإخراجها بصيغ أخرى ، لكن ما حدث ويحدث حاليا يزيد اللبس والخوف على مصير مجتمعات أملت وتأملت كثيرا بمستقبل ربما لن يأتي بنظرها،والخوف يكبر ويزداد من أن تصل الامور إلى مرحلة تتحسر فيها على الماضي بدلا من آمال المستقبل.

       ونقد الواقع هنا ، لا يعني بالضرورة الغاء أو التقليل من شأن ما تحقق، بقدر ما هو لفت النظر إلى ما هو اخطر اذ استمرت السياقات على ما هي عليه الآن. صحيح ان بعض الأنظمة تلاشت وسقطت بفعل آليات الاستبداد التي حكمت بها طوال عقود ، لكن الأخطر عمليا ، هو القدرة على اعادة انتاج آليات الاستبداد  من جديد وصياغة شرعيات موهومة تؤسس إلى مزيد من الانقسامات العامودية في غير مجتمع عربي.

       ثمة نماذج واضحة المآلات افرزت آليات ونظم حكم،تم فيها اختزال قوى سياسية واجتماعية أسهمت بشكل قوي في عمليات التغيير، حيث تم عزلها وتصويرها على انها هامشية لا صوت فعلي لها،بينما في الواقع شكلت القوة الرافعة لعمليات التغيير الحاصل ،فيما لا زالت ترزح تحت سطوة خبرتها وعرفتها طوال عقود خلت.

      لقد تمكنت الحركات الاسلامية من الوصول إلى السلطة ، في كل من تونس وليبيا ومصر، والحركات نفسها تحاول في بلدان أخرى للهدف ذاته، والمشترك فيما بينها انها لم تتمكن من هضم السلطة واستيعابها بالشكل والكيف الذي نظرت اليه مجتمعاتها، بل ربما شكلت صورة السلطة المطابقة ، لما كان تُعامل فيه ابان الأنظمة السابقة.

       هنا تطرح جملة أسئلة أخرى ، اهمها ذات صلة بالقدرة على استلام دفة الحكم والاستمرار فيه بقدر معقول من المشاكل. لكن النظر الى الوقائع تثبت عكس ذلك، ثمة غليان وعدم رضا لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي،بل ان الوضع الاقتصادي زاد سوءا أضعاف المرات عن السابق، وينذر بانفجار كبير تصعب السيطرة عليه بتكاليف معقولة. الأمر عينه يتطابق مع الوضع المصري،حيث الانقسام المجتمعي وصل إلى حافة اللجوء للوسائل العنفية لحل الأزمات الوطنية،في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من مخاطر جدية. الأمر عينه ينطبق على الحالة الليبية وان بصور أخرى،تبدو أشد قتامة وقساوة،حيث الانقسامات اخذت أشكالا صدامية وتنذر بمزيد من التفتيت والتشتيت الاجتماعي والسياسي على مستوى الدولة والكيان.

        نماذج اخرى لا تقل خطورة عن النماذج السابقة، كالحالة اليمنية والسورية ،اللتان تجتمعان على عسكرة الحراك دون التوصل لنتائج حاسمة في كلا النظامين ، بل مزيد من الاستنزاف الداخلي الذي اوقع عشرات الآلاف من الضحايا وعشرات المليارات من الخسائر المادية.وتقابله حراكات خجولة  هنا أو هناك تحت عناوين ومسميات مختلفة ومتنوعة لكنها تنذر أيضا بفتح الباب امام مزيد من التشظي الداخلي العربي.

      ثمة افكار بدأت تطرح بصوت عال،أبرزها مدى أهلية وشرعية مزج الواقع الديني بالسياسي والاجتماعي ، ومدى جدوى وفائدة عسكرة المعارضات،علاوة على قدرة من وصل إلى الحكم في ادارة دفة النزاعات الداخلية والتحكم في آلياتها المتعارف عليها قانونيا ودستوريا.

        لقد أصاب مجتمعاتنا العربية الكثير من الكبت السياسي في العقود الماضية، وحاليا تمر بأزمات انفصام سياسي مرده عدم القدرة في التمييز  بين ما هو فكري - عقائدي وثوري – تغييري، كما هي حائرة  بين شعارات مشت ورائها ووقائع تحاول احتواء حراكها، كل ذلك مترافق مع عدم القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية دون انقسامات حادة تلامس الاقتتال المجتمعي.

        في علم الاجتماع السياسي لا  تتطلب الثورات مزيدا من الأزمان فمن طبائعها السرعة في قلب الموازين، فيما الحراك الاجتماعي يتطلب التطبع مع آمال وتطلعات الثورات الذي يستوجب المزيد من الوقت، لكن فترات السماح لا تطول عادة قبل فلتان الامور من عقالها، فهل سيكون العام 2013 عام التغيرات المتسارعة؟

        ان اعقد وأصعب التكهنات في الازمات السياسية الاجتماعية ان تترافق مع تداخلات وتدخلات خارجية، وأزماتنا العربية السابقة واللاحقة وطبعا الحالية هي من هذا النوع من الأزمات ، التي يتداخل فيها الوطني بالقومي، والديني بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، لكن على قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه، نأمل ان تكون السنة الثالثة ثابتة!