لنعترف بمشكلة الاقليات في وطننا العربي
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في
الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ
23/1/2013
بيروت : 20/1/2013
في المبدأ تضم معظم دول العالم ، أقليات متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو
ديانتها، وثمة استحالة لوجود دولة تتكون من مجتمع أحادي القومية اوالدين أو اللغة،
وفي المقابل ليس بالضرورة ان يؤدي وجود أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية إلى قيام أزمة
سياسية أو ازمة كيان .
وفي وطننا العربي، ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقليّة
والأكثرية ، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدخل
المتواصل للقوى الاستعمارية، ونشأة الدول القطرية، التي تعايشت مع ضمور الديمقراطية،
واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وتعليق نصوص الدساتير العربية، وتتالي الهزائم
العربية أمام إسرائيل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية،
وأدت هذه التراكمات في الواقع العربي إلى إهمال العوامل المسبّبة لعدم الاستقرار
بالدول العربية، وما عزز تفاقم مشكلة الأقليات غياب الديمقراطية، والمجتمع المدني
ونقص احترام حقوق الإنسان، والذي أدى بدوره إلى نشوء حالة من التوتر في العلاقات
بين الأقليّة والأكثرية في معظم الدول العربية، في الوقت الذي أحسن استغلالها
الاستعمار وجعل من هذه القضية أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريماً.
باعتبارها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار، وواحدة من أشهر المبرّرات
المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها، ومبرراً للتدخل الأجنبي بهدف بسط المزيد
من الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.
والأمر
يزداد جدلا وإثارة في بلداننا العربية عند طرح قضايا وحقوق الأقليات بين مدافع
ومشكك، فالبعض يرى أن التركيز على قضايا الأقليات يفاقم مشاعر الانفصال، ويعزز عدم
الانتماء في صفوف الجماعات الأقلية، وبالتالي يزيد من العزلة الاجتماعية، كما يغذي
الشكوك الطائفية والإثنية الموجودة بين الأقلية والأكثرية.
ويري البعض الآخر، ضرورة إثارة هذا
الأمر من منطلق إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كون الأهداف المعلنة في الدساتير
العربية تشير إلى أن جميع المواطنين متساوين أمام القانون.ويرى فريق ثالث من
مناصري حقوق الأقليات بأن هذا القلق يعتبر مشروعاً ، لكنه يخطئ النقطة الجوهرية،
وهي الحاجة للتحرك إلى ما وراء الاعتبارات العمومية، المتصلة بمشاكل الأقليات في
المنطقة، باتجاه تبني برامج عمل أكثر تحديداً ، ذلك لأن أفكار المواطنة والمساواة
أمام القانون وتكافؤ الفرص، لن تكتسب وجوداً واقعياً من دون تناول مسألة التوترات
الطائفية والإثنية المتزايدة ، على وعود عمومية حول حقوق المواطن، كما لا يمكن وضع
ذكريات وتاريخ الاضطهاد والتهميش جانباً بهذه البساطة.
وتزداد هذه المسألة تعقيداً بفعل حقيقة أن النخب الحاكمة في بعض البلدان،
والمنحدر بعضها من أقليات تمارس سلطة استبداد، سلطة لا تحترم حقوق الإنسان العربي
عموماً، بذريعة أنها الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على حقوق مجتمعاتها المحلية ،
وأحيانا بذريعة منع التدخل الأجنبي، ومن الطبيعي أن من شأن أوضاع من هذا القبيل
تغذية انعدام الثقة بين جماعات الأقلية وبين الأغلبية، ومن الواضح أن لا سبيل
لمعالجة أي من هذه القضايا دون طرحها للنقاش الوطني.
في الواقع أننا بحاجة لإحلال الديمقراطية وتطوير بنية المجتمعات المدنية في
المنطقة وتعزيز احترام حقوق الإنسان، كشرط أساسي ولازم لعملية التنمية بكافة
أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وبدون توفر الإرادة والشجاعة، سنستمرّ
بتجاهل المشكلات الأساسية لحياتنا ومجتمعاتنا، وهي المشاكل التي يرجح أن تعود
لتقضّ مضاجعنا، بشكل أو آخر، في مستقبل ليس بالبعيد ، والأمثلة كثيرة على ذلك في
عالمنا العربي فمن لبنان إلى السودان والعراق الذي يظهر فيه اليوم صراع الاثنيات
والأقليات.
وإمام هذا التنوع من الأقليات ومشكلاتها، والتكوينات القومية والدينية
والمذهبية وثقافاتها في البلدان العربية، والتداخل والتعدد في انتماءاتها، فهل ثمة
معالجات ممكنة ومتوازنة وواقعية، يمكن الأخذ بها لحل قضية الأقليات في بعدها
الوطني؟
من الصعب حل موضوع الأقليات إلا في إطار الدولة
الديمقراطية، التي يتم فيها منح جميع الأقليات القومية ، الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والسياسية، واعتبارهم مواطنون متساوين في الحقوق.
كما
إن الإقرار بالتعددية الثقافية والسياسية، في إطار وحدة الكيانات السياسية القائمة
، يبدو انه الاطار الأكثر ملائمة للحلول العقلانية والواقعية، وغير المكلفة كبديل
عن الصيغ الانفصالية أو العنفية من كل الأطراف المعنية.
كما ان تعزيز الوعي الثقافي المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار الديمقراطي
واحترام الرأي الآخر، فضلاً عن احترام كل جماعة للجماعات الأخرى ولثقافاتها،
واللجوء إلى الحلول الوسط لمواجهة القضايا التي يختلف عليها بين الجماعات نفسها ،
وبينها وبين السلطة المركزية،يمكن ان يسهم في تخفيف الاحتقان المحتمعي.
في النهاية يرتبط إحترام حقوق الأقليات ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان
مفهوماً وممارسة, وبالتالي إن ضمان ذلك يأتي من خلال تنظيم العلاقة بين الفرد
والدولة، وفقا لما تحدده القوانين العادلة, والقائمة على المساواة بين الجميع أمام
القانون، واستقلال القضاء, وكذلك إنهاء جميع أشكال التمييز بحق الأقليات، باعتبار
ان صراع الطوائف والأقليات يولد الحواجز داخل المجتمعات.
كما يمكن الاستفادة من تجارب البلدان التي تعيش فيها أغلبية السكان في
إنسجام مقبول مع أقلية واحده أو أكثر، وهذه التجارب تلخصت بمنح الحقوق التي أقرها
المجتمع الدولي ونادى بها الإعلان الخاص بحقوق الأقليات، والتي تتمثل في حق
الأقليات في الوجود، وحقها في التمتع بالثقافة واللغة وتطويرهما، والحق في إنشاء المؤسسات
التعليمية والثقافية، وإدارتها والتحكم في المناهج والتعليم بلغتها الخاصة، والحق
في ضمانات التمثيل السياسي في للدولة. ربما الأسئلة الأكثر الحاحا في مجتمعاتنا
العربية،هل أدركنا حجم المشكلة ؟وهل جاهزون لطرحها ومناقشتها؟وهل نحن مستعدون
لتقديم بعض التنازلات لحل مشاكلنا؟ يبدو ان الامر ليس كذلك!
