اسم الطالبة : سوسن رؤوف فتاح
موضوع الرسالة : الحصانات والامتيازات
الدبلوماسية والأمن القومي للدول
الشهادة الممنوحة :درجة الماجستير
في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تارياخ المنافشة : 28/1/2013
التقدير :جيد جدا
تتشعب العلاقات الدبلوماسية بين مختلف النشاطات
الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وغيرها من النشاطات الأخرى. وعليه فالعلاقات
الدبلوماسية تعتبر من أهم مظاهر السيادة والمساواة بين الدول.
وبما أن الدول لا تستطيع العيش منعزلة عن
العالم الخارجي، ولا يمكن أن توفر كل حاجياتها ومتطلباتها بدون التعاون، فالعلاقات
قائمة على أساس مبدأ المصالح المشتركة. ولذا لابد لكل دولة من أن تختار إقامة
علاقات دبلوماسية وإنشاء بعثات دبلوماسية في الدول الأخرى، وذلك من خلال تبادل
المبعوثين الدبلوماسيين لإدارة الشؤون الخارجية؛ ومن هذا المنطلق يعد المبعوث
الدبلوماسي شخصية رسمية، يمثل دولته في إقليم الدولة المستضيفة، ويتمتع بمجموعة من
الحصانات والامتيازات بهدف تيسير وتسهيل مهامه الدبلوماسية. وتعد هذه الحصانات
والامتيازات الدبلوماسية من أهم موضوعات العلاقات الدولية (منذ تأسيس المجتمع
الدولي بشكله المعروف) علماً أن العديد من الدول، بسبب هيمنتها على الساحة ، وتفرض
سيطرتها على كل جوانب الحياة البشرية، وتستعمل العلاقات الدبلوماسية كذريعة
لنزعتها التوسعية، عن طريق مبعوثيها الدبلوماسيين، بواسطة التجسس وأجهزة
المخابرات.
وبعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) استقر
العمل الدولي على تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بمجموعة من الحصانات والامتيازات
التي تكفل لهم وضعاً متميزاً للقيام بالمهام المنوطة بهم. ويجب على المبعوثين
الدبلوماسيين- في المقابل- الالتزام بحدود مهامهم ووظائفها دون تجاوزها. وفي حال
خروج المبعوث الدبلوماسي عن حدود مهامه واستغلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
تبرز الإشكالية التي نوضحها فيما يلي:
تثار اشكالية الدراسة في حال عدم التزام
البعثات الدبلوماسية بحدود مهامها ووظائفها أو في حال استغلال ضماناتها لتحقيق
امور غير مشروعة تؤدي إلى تهديد الأمن القومي للدولة، إذ في الواقع الدولي تختلف
بعض الممارسات مع أهداف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فترتد هذه الممارسات
بشكل سلبي على أمن الدولة واستقرارها.
وكانت المبررات الوظيفية مقبولة لدى جميع
الدول، على الرغم من بعض الانتقادات، من ضمن مجموعة المبررات الأخرى التي تعهدت
بها في اتفاقية فيينا للعلاقات
الدبلوماسية لعام 1961، وعدّتها مبرراً مثالياً لتمتع المبعوث الدبلوماسي
بالحصانات والإمتيازات الدبلوماسية. ولكن الدول لم تدرك حينئذ حقيقة اعتبارات
الأمن القومي (مقتضيات الأمن القومي) التي أصبحت الآن الشغل الشاغل لكل الدول،
التي تعتبرها من أهم القضايا الجوهرية في سياساتها الخارجية والتي أدت بدورها إلى
تقييد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وذلك عن طريق مجموعة من القيود السياسية
والقانونية.
ومن أبرز تلك المظاهر: قيام الدول بتخفيض
حجم البعثات الدبلوماسية، وازدياد حالات (الطرد)، والحد من حرية التنقل، وقطع
العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ومحاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته،
وتقييد اتصالات البعثات، فكل ذلك يُحسب قيوداً قانونية للحد من الحصانات
والامتيازات الدبلوماسية. أما بالنسبة للقيود الجمركية والقيود النوعية على
الاستيراد والصادرات، وكذلك على الحد من التجسس من خلال مراقبة البعثات
الدبلوماسية، فانها تعد من القيود السياسية على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
وقد اوضحتها الطالبة في هذا البحث، بضرب أمثلة حصلت في الواقع الدولي. والتطورات
والمتغيرات التي حصلت في المجتمع الدولي لها دور بارز في تغيير مفهوم الحصانات
والامتيازات الدبلوماسية، وذلك من خلال التغيرات الإيديولوجية والتطور العلمي
والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات، واختراعات الأجهزة المتقدمة لسرقة
المعلومات، إضافةً إلى إزدياد العلاقات الدبلوماسية وتشعب فروعها وتغير مفهومها
التقليدي إلى واقع عصري. فكل ذلك زاد من احتمال تهديد الأمن القومي للدولة والتدخل
في شؤونها الداخلية من قبل أطراف أخرى معادية.
وتكمن أهمية الدراسة كما تراها الطالبة في
إيجاد نوع من التوازن ما بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من جهة والأمن
القومي للدولة من جهة أخرى لأن الدولة عندما تضطر الى الاختيار تفضل الأمن القومي
على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. وبما أن الدولة لا تستطيع العيش معزولةً عن
العالم، فلابد عند انحراف البعثات الدبلوماسية عن حدود مهامها، من إيجاد نوع من
التوازن بين استمرار العلاقات الدبلوماسية وعدم تعطّيل مهام وظيفة الدبلوماسي وبين
الحفاض على أمن الدولة القومي وسيادتها الداخلية.
اعتمدت الطالبة على المنهج التأريخي،
لتفسير مبررات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ثم على المنهج التحليلي النظري
لهذه القاعدة، وكذلك على المنهج التحليلي العملي، من خلال عرض مجموعة من الأمثلة
والتطبيقات في الواقع الدولي. واستعملت مجموعة من المصطلحات في الدراسة، مثل
(الحصانات) التي هي مجموعة قواعد قانونية ملزمة للدول، وتعد جزءاً من السيادة
الداخلية للدولة، التي تتنازل عنها بإرادتها أحياناً، رغبةً في إقامة العلاقات
سلمية وودية في المجتمع الدولي ابتعاداً عن العزلة والإنكفاء.ومثل ذلك أيضاً
(الامتيازات) التي هي أيضاً مجموعة من قواعد قانونية (وشبه قانونية) لا تلزم الدول
لأنها تقوم على أساس المجاملة وحسن العلاقات ما بين أعضاء المجتمع الدولي. وكذلك
(الأمن القومي) الذي هو مجموعة من الإمكانات التي ترتكز عليها الدولة، من أجل
بقائها واستقرارها في مختلف الميادين، وتشمل العلاقات السياسية والثقافية
والاجتماعية الاقتصادية... الخ، ولها في الوقت نفسه القدرة على ردع جميع التهديدات الخارجية والداخلية للدول.
تناولت الدراسة فصلين رئيسين إضافة إلى الفصل التمهيدي.
عالجت في الفصل التمهيدي تعريف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتطور
التأريخي لها، واستهل بلمحة عن العلاقة بينها وبين الأمن القومي للدولة.وتناولت في
الفصل الأول مضمون الحصانات والامتيازات ومفهوم الأمن القومي. أما الفصل الثاني فتناولت قيه العلاقة ما بين
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والأمن القومي للدولة.
لجأت الطالبة إلى مروجة واسهة من المصادر
والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث والذب أعطته قيمة مضافة،تركت أثرها على كيفية
المعالجة والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها
ناقشت الطالبة سوسن رؤوف فتاح رسالتها
المعنونة "الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والأمن القومي للدولة"
بتاريخ 28/1/2013، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج
عرموني، وبعد المناقشة والمداولة رأـت
اللجنة انها تستحق درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد
جدا.
بيروت :
28/1/2013
أ.د. خليل حسين
