اسم الطالب : الطالب
محمد جودة
عنوان الرسالة : الطبيعة القانونية
للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال"
الشهادة : الماجستير في
الحقوق / اختصاص القانون الدولي العام
أقر القانون الدولي للشعوب حق المقاومة
المسلحة، بوصفها أداةً لطرد الاحتلال، ولممارسة الحق في تقرير المصير، الذي أقر
للشعوب بأن تختار نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، بشكل حر ومستقل عن أيّة فئة
أو جهة أجنبية، هذا الأمر أكد عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والعديد من
قراراتها المتتابعة.
ترجع أهمية الدراسة إلى أن موضوعها يرتبط
ارتباطاً وثيقاً بأكبر قضية شغلت وما زالت تشغل بال العديد من المفكرين والباحثين،
وعلى وجه التحديد المختصين منهم بالقانون الدولي، حول شرعيتها أو عدم شرعيتها،
وطالما كانت المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، مدار جدل ونقاش في أروقة المنظمات
الدولية.
وتكمن أهمية الدراسة أيضا، في الخلط المقصود
بين الإرهاب وبين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، ذلك الخلط الذي يفسر لصالح عدد من
الدول؛ إذ يرى بعضها أن استخدام جميع أنواع القوة التي تمارسها حركات التحرير
الوطنية في العالم، يعد إرهاباً بغض النظر عن الدوافع والأهداف.
إن عملية الخلط المذكورة آنفا، تتم بشكل
مقصود ومخطط له من قبل الاحتلال، إلا أنه لا يمكن تغييب الحقائق طويلا، فأهداف
القوى المحتلة هي السيطرة على الشعوب، وامتصاص خيراتها، وتوظيف إمكانيات شعب آخر
لصالح شعوبها. أما الكفاح المسلح ضد الاحتلال بهدف انتزاع الاستقلال، واسترجاع
الممتلكات والثروات من القوى المعتدية، فهو حقٌ مشروع سُمّي بحق المقاومة المسلحة،
التي تستهدف العدو الأجنبي، الذي فرض وجوده بالقوة العسكرية على أرض الوطن، وأفقده
استقلاله وسيادته، ونهب ثرواته، وتعدى على حقوقه وحرياته.
والقانون الدولي يدين الإرهاب الصادر من
الأفراد أو من الأنظمة، ويدعو الدول إلى الامتناع عن تأييد الأنشطة الإرهابية
ودعمها، بل إنه يدعو إلى مكافحة هذه الأعمال.
وقد أدركت دول عدة، أخطار الخلط بين
الإرهاب وبين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، لا سيما العربية منها، وأكدت على
ضرورة عدم الخلط بينهما. إلا إن هناك بعض السياسات الإقليمية والدولية تروج إلى
عدم التمييز بينهما، لذلك، من هنا اتت دراسة الطبيعة القانونية للمقاومة المسلحة
في القانون الدولي، لتوضيح مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وهذا ما ارتأته
هذه الدراسة.
تنجح إسرائيل اليوم بأسانيد وقرارات دولية
لتغطية أعمالها الإرهابية، كادعائها ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، الذي
يتماشى مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومع قراري مجلس الأمن 1368 و 1373
لسنة 2001، وفي الوقت ذاته، لإدانة ما تقوم به المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد
الاحتلال من أعمال كفاحية. اتت الدراسة لترد عليها استنادا إلى القانون الدولي
والأعمال القانونية الصادرة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة،
تلك الأعمال التي تدين العدوان والاحتلال، وتؤكد شرعية المقاومة المسلحة ضد
الاحتلال.
رأى الطالب ان إشكالية الدراسة، تنطلق من
إنَّ هناك إيمان مطلق بأن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الاستراتيجي المفتوح
أمام الشعوب، لطرد الغزاة الغاصبين، وتحرير الأراضي المحتلة، خصوصاً الأراضي
العربية، وأن أي خيار آخر لا يمكن أن يرد الحق كاملاً.
والسؤالان اللذان تطرحهما الدراسة هما: ما
هو موقف القانون الدولي من المقاومة المسلحة ضد الاحتلال؟، وهل تعد أعمال المقاومة
الفلسطينية المسلحة أعمالا مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي؟.
اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج في البحث، أبرزها
المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف
الحالة وصفاً دقيقاً من النواحي كافة، والمنهج التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات وتبويبها
ومن ثم تحليلها، والمنهج التاريخي الذي يقوم على استحضار المعلومـــة ومعالجتها من
خلال البحث في جذورها التاريخية.
اعتمد
الطالب على مروحة واسعة من المراجع العربية والاجنبية التي اغنت البحث ونتائجة،
وتوصل إلى نتائج عملية اعطت الموضوع قيمة اضافية وفقا للفرضيات والاشكالية
المطروحتان في البحث.
ناقش
الطالب رسالته " الطبيعة القانونية للمقاومة
المسلحة ضد الاحتلال" امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد الدسوقي وخليل
حسين وكمال حماد،بتاريخ 2-1-2013 ،حيث قبلت اللجنة الرسالة ورأت انه يستحق درجة
الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا.
بيروت:2-1-2013 أ.د.خليل حسين
