اسم االطالب منتصر الرفاعي
عنوان الرسالة :الحماية الدولية للمدنيين في الاراضي المحتلة
الشهادة : ماجستير في العلوم السياسية
الدرجة جيد جدا
تاريخ المناقشة 14-11-2011
عنوان الرسالة :الحماية الدولية للمدنيين في الاراضي المحتلة
الشهادة : ماجستير في العلوم السياسية
الدرجة جيد جدا
تاريخ المناقشة 14-11-2011
تقرير حول رسالة الطالب منتصر الرفاعي
الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي المحتلة
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
رغم الجهود الدولية الرامية لتحريم الحرب واستخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ورغم النجاح الإنساني الهائل في التوصل إلى جملة من الإتفاقيات والأحكام الدولية، أن مجمل هذه الإتفاقيات قد اقتصرت على الاهتمام بضحايا الحروب من الجرحى والمرضى والغرقى من غير الاهتمام بحماية المدنيين. لذلك فقد استمرت الجهود الدولية في محاولة لإقرار إحكام قانونية توفر أكبر قدر ممكن من الحماية إلى غير المقاتلين (المدنيين المسالمين)، حتى كانت إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الإتفاقية الرابعة منها، التي تعتبر من أولى الإتفاقيات التي تتناول إحكام المدنيين إثناء القتال وتحت الإحتلال.
ينطلق الطالب في إشكالية البجث عن محاولة الوقوف على مدى إمكانية إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب وأثناء الإحتلال الحربي والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. من تحقيق الحماية المرجوة لسكان الأراضي المحتلة ومن توفير الحقوق العامة والخاصة المقررة في الإتفاقية ومدى تطبيق الآليات الدولية المقررة في الإتفاقية أو الآليات التي يملك زمامها المجتمع الدولي من الناحية العملية. كما تنطلق الإشكالية أيضاً من محاولة التوفيق بين ضرورة ردع الإنتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في الأراضي المحتلة وبين عجز المواثيق الدولية عن مواجهة هذه الإنتهاكات وصولاً إلى حلول توظف لصالح الحماية الدولية الحقيقية للمدنيين.
اعتمد الطالب في هذه الدراسة على مجموعة من مناهج البحث العلمي، فاعتمد على المنهج التحليلي عند تناوله أحكام حماية المدنيين في المعاهدات الدولية والعرف الدولي وبيان مدى مخالفة أعضاء المجتمع الدولي وخاصة الدولة القائمة بالإحتلال لهذه النصوص، واعتمد على المنهج التاريخي بغيةً منا للوقوف على مراحل التطور التاريخي لقواعد قانون الإحتلال الحربي، كما اعتمد المنهج المقارن في محاولة الوقوف على ازدواجية المعايير التي يتبعها مجلس الأمن في تعامله مع الدول. كما اعتمد على المنهج الوصفي في حالة وصف الإنتهاكات التي تقوم بها سلطات الإحتلال ورصد أمثلة لتلك الإنتهاكات التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
تكمن أهمية الدراسة في توضح الإنتهاكات التي تقع على المدنيين في الأراضي المحتلة، وإبراز الحقوق الممنوحة لهم في ظل إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والمنصوص عليها في المواثيق والإتفاقات الدولية الأخرى.
قسم الطالب بحثه إلى فصلين مستقلين يسبقهما فصل تمهيدي، تناول في الفصل التمهيدي أهم المراحل التي مر بها قانون الإحتلال الحربي وأثبت صفة قواعده الآمرة بعد أن أدرج جملة من التعريفات لمفهوم حالة الإحتلال الحربي. ثم تطرق في الفصل الأول إلى وضع المدنيين في الأراضي المحتلة من خلال مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم المدنيين في الأراضي المحتلة، أما ثانيهما فتضمن حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة. كما بيّن في الفصل الثاني دور الآليات الدولية في حماية حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة، من خلال مبحثين، أيضاً تطرق في المبحث الأول إلى الآليات الوقائية لحماية المدنيين وخصص المبحث الثاني إلى إثبات المسؤولية الدولية عن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الإحتلال في الأراضي المحتلة.
ناقشت اللجنة المؤلفة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم،الطالب ورأت ان الرسالة تتمتع بالمواصفات العلمية والأكاديمية المطلوبة، فقبلت الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
بيروت: 14/10/2011 أ.د.خليل حسين
الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي المحتلة
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية
رغم الجهود الدولية الرامية لتحريم الحرب واستخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ورغم النجاح الإنساني الهائل في التوصل إلى جملة من الإتفاقيات والأحكام الدولية، أن مجمل هذه الإتفاقيات قد اقتصرت على الاهتمام بضحايا الحروب من الجرحى والمرضى والغرقى من غير الاهتمام بحماية المدنيين. لذلك فقد استمرت الجهود الدولية في محاولة لإقرار إحكام قانونية توفر أكبر قدر ممكن من الحماية إلى غير المقاتلين (المدنيين المسالمين)، حتى كانت إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الإتفاقية الرابعة منها، التي تعتبر من أولى الإتفاقيات التي تتناول إحكام المدنيين إثناء القتال وتحت الإحتلال.
ينطلق الطالب في إشكالية البجث عن محاولة الوقوف على مدى إمكانية إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب وأثناء الإحتلال الحربي والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. من تحقيق الحماية المرجوة لسكان الأراضي المحتلة ومن توفير الحقوق العامة والخاصة المقررة في الإتفاقية ومدى تطبيق الآليات الدولية المقررة في الإتفاقية أو الآليات التي يملك زمامها المجتمع الدولي من الناحية العملية. كما تنطلق الإشكالية أيضاً من محاولة التوفيق بين ضرورة ردع الإنتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في الأراضي المحتلة وبين عجز المواثيق الدولية عن مواجهة هذه الإنتهاكات وصولاً إلى حلول توظف لصالح الحماية الدولية الحقيقية للمدنيين.
اعتمد الطالب في هذه الدراسة على مجموعة من مناهج البحث العلمي، فاعتمد على المنهج التحليلي عند تناوله أحكام حماية المدنيين في المعاهدات الدولية والعرف الدولي وبيان مدى مخالفة أعضاء المجتمع الدولي وخاصة الدولة القائمة بالإحتلال لهذه النصوص، واعتمد على المنهج التاريخي بغيةً منا للوقوف على مراحل التطور التاريخي لقواعد قانون الإحتلال الحربي، كما اعتمد المنهج المقارن في محاولة الوقوف على ازدواجية المعايير التي يتبعها مجلس الأمن في تعامله مع الدول. كما اعتمد على المنهج الوصفي في حالة وصف الإنتهاكات التي تقوم بها سلطات الإحتلال ورصد أمثلة لتلك الإنتهاكات التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
تكمن أهمية الدراسة في توضح الإنتهاكات التي تقع على المدنيين في الأراضي المحتلة، وإبراز الحقوق الممنوحة لهم في ظل إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والمنصوص عليها في المواثيق والإتفاقات الدولية الأخرى.
قسم الطالب بحثه إلى فصلين مستقلين يسبقهما فصل تمهيدي، تناول في الفصل التمهيدي أهم المراحل التي مر بها قانون الإحتلال الحربي وأثبت صفة قواعده الآمرة بعد أن أدرج جملة من التعريفات لمفهوم حالة الإحتلال الحربي. ثم تطرق في الفصل الأول إلى وضع المدنيين في الأراضي المحتلة من خلال مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم المدنيين في الأراضي المحتلة، أما ثانيهما فتضمن حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة. كما بيّن في الفصل الثاني دور الآليات الدولية في حماية حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة، من خلال مبحثين، أيضاً تطرق في المبحث الأول إلى الآليات الوقائية لحماية المدنيين وخصص المبحث الثاني إلى إثبات المسؤولية الدولية عن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الإحتلال في الأراضي المحتلة.
ناقشت اللجنة المؤلفة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم،الطالب ورأت ان الرسالة تتمتع بالمواصفات العلمية والأكاديمية المطلوبة، فقبلت الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.
بيروت: 14/10/2011 أ.د.خليل حسين
