تقرير حول رسالة الطالب عمر سلمان صالح النعيمي
بعنوان الحماية الدولية للاجئين
لنيل درجة الماجستير في القانون العام
منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى تكاثر عدد الفارين والنازحين إلى أماكن أخرى بحثاً عن الحماية والأمن والطمأنينة بسبب ما يعانونه من اضطهاد وقهر واستبداد وإهدار لحقوق الإنسان. فبينما كان عدد اللاجئين في بدايات هذا القرن، حسب الإحصائيات الرسمية، مليوناً ونصف لاجئ تقريباً، وصل في وقتنا هذا إلى ثلاثة وأربعين مليون لاجئ ومشرد موزَّعين في شتى أنحاء العالم، ما يدعو إلى القلق والحذر لدى الأوساط المهتمة بشؤون اللاجئين، لا سيما المجتمع الدولي بأكمله.
وأضحت أعداد اللاجئين الكبيرة مشكلة سياسية واقتصادية، فضلاً عن اعتبارها مشكلة إنسانية ترتّب على المجتمع الدولي مسؤوليات أكيدة للنهوض بمهمة توفير حماية لهؤلاء الفئات من الأشخاص ومساعدتهم في وضع الحلول النهائية لمشاكلهم. وبناءً على تلك الضرورات، حاول المجتمع الدولي ترسيخ الجهود الدولية، منذ عهد عصبة الأمم، وتطورت هذه الجهود في ظل منظمة الأمم المتحدة بهدف إيجاد الحلول لقضايا اللاجئين، سواء بتعيين مفوضين لهذه الغاية أو لاحقاً بإنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو بوضع اتفاقية خاصة باللاجئين.
تبدو أهمية الدراسة من خلال العوامل التي تحكم مضمون الجهود وترسم في الوقت نفسه اتجاهاتها؛ فمن ناحية أولى إنَّ مشكلة اللاجئين مسألة دولية، تهم المجتمع الدولي بُرَّمته سواء لارتباطها بحماية حقوق الإنسان أو لتعلقها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليَّين. ومن ناحية ثانية يلاحظ أن التزايد الكبير في أعداد اللاجئين قابلها قلة الجهود المتفرقة وعدم كفايتها، التي تبذلها الدول، سواء فيما يتعلق بقبول عدد معيَّن من اللاجئين داخل أراضيها أو بتقديم المعونات المادية بهدف نجدتهم. ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين أقاليم دولة ما قد يجعلها غير قادرة بإمكاناتها الذاتية على تحمُّل العبء الناجم عن إيواء هؤلاء الوافدين، ومن ثمَّ تضطر إما إلى إخراج اللاجئين من إقليمها وإما إلى عدم السماح بدخول لاجئين جدد. وقد تلجأ إلى الأسلوبين معاً.
إنّ الإشكالية الأساسية تكمن في كيفية تحقيق حماية اللاجئين في الوقت الذي تلتزم فيه معظم الدول بمقتضى المعاهدات التي انضمت إليها لحماية اللاجئين، من خلال اخضاع قوانينها وممارساتها إلى نصوص تلك الإتفاقيات بهدف التوصل إلى حل مرض لهذه الإشكالية عرض الطالب أسئلة مركزية من بينها، ما المقصود بطلب الاستفادة من اللجوء؟ وما هي المعايير الثابتة لتمكين طالب اللجوء من الحصول على هذا الحق؟
اعتمد الطالب في دراسته على مجموعة من مناهج البحث العلمي، كالمنهج التحليلي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي في محاولة لتوضيح دور المؤسسات المعنية بهذا الموضوع.واعتمد على مروحة واسعة من المراجع التي أغنت البحث.
قسّم الطالب بحثه إلى فصلين تناول في الفصل الأول مضمون الحماية الدولية الخاصة باللاجئين لجهة ماهية هذه الحماية وتوضيح نشأتها والتطور التاريخي الذي مرت به منذ أن عرفتها الإنسانية. كما بحث في التنظيم القانوني الدولي المعاصر لهذه الظاهرة، والقواعد القانونية الدولية النافذة التي ترمي إلى وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وهذا الاهتمام دخل تحت مظلة الاتفاقيات الدولية، العالمية والإقليمية. حيث بحث في إتفاقية جنيف 1951 التي تعتبر الأساس الدولي لنظام حماية اللاجئين، ثم بروتوكول 1967 المتعلق بالإتفاقية. ثم الاتفاقيات الإقليمية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969. وكذلك الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين باعتبارها اتفاقية خاصة على صعيد الوطن العربي.
أمّا الفصل الثاني فتضمن الأحكام المترتبة على الحماية الدولية. وهي الإلتزامات المتبادلة بين اللاجئ ودولة الملجأ، بالتشريعات العالمية والإقليمية المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، وكذلك كل ما يتعلق بكيفية ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وكذلك علاقة القانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين، باعتبار أنّ الانتهاكات التي تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان هي التي تقود في الأغلب إلى نشوء ظاهرة اللجوء، الأمر الذي يعني الارتباط الوثيق والدائم بين ظاهرة اللجوء في كل مقوماتها ومراحلها والحماية الدولية لحقوق الإنسان. وهذا الترابط يحتم بذل الجهود لحماية اللاجئين ضمن إطار اتخاذ القرارات بشأنهم من قبل المجتمع الدولي، ووضع آليات تعتمد على التحرك الميداني أساساً لتقديم المعونة إليهم. وفي ذلك محاولة لتكريس مفهوم الارتباط الوثيق بين مفهوم الحماية والمساعدة لغير المنفصلين في الواقع. وتتمثل تلك الآليات في كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ناقش الطالب رسالته أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين وسامي سلهب،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق اختصاص القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت: 17/11/2011 أ.د.خليل حسين
