حسن ناصر عبد الحسين / الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

اسم الطالب : حسن ناصر عبد الحسين

موضوع الرسالة : الدبلوماسية الوقائية لحل اللازمات الدولية:الأزمة العراقية نموذجا"
الشهادة: الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المناقشة:  25/6/2012
الدرجة الممنوحة : جيد جدا 

ان النطاق الذي تتحرك فيه الدبلوماسية الوقائية هو نطاق الأزمة، وبدايات الأزمة يكون التوتر والخلافات بين الدول، فتسعى المنظمات الدولية والإقليمية ومنها الأمم المتحدة باعتبارها الرائدة في هذا المجال ، إلى محاولة إجهاض الأزمة ومنع وقوعها، أما الأزمات التي لم تتمكن من إجهاضها ومنع حدوثها، فالأمم المتحدة تقوم بمحاولة منع تصاعدها حتى لا تهدد السلم والأمن الدوليين، ثم بعد ذلك تقوم بمحاولة احتوائها وتخفيف آثارها وبناء السلام وعودة الأمور إلى نصابها، عبر استعمال الدبلوماسية الوقائية.

ثمة دور بارز للمنظمات الإقليمية في توسيع نطاق الدبلوماسية الوقائية بهدف حلِّ الأزمات الدولية بالطرق السلمية. فكانت جامعة الدول العربية من أهم المنظمات الإقليمية التي اعتمدت الدبلوماسية الوقائية لتسوية العديد من الأزمات العربية - العربية والعربية – غير العربية.

إن الفلسفة التي تنطلق منها الدبلوماسية الوقائية لحل الأزمات الدولية بالطرق السلمية، هي ذات الفلسفة والمنطلقات التي تدعو إليها المدرسة المثالية لجهة ضرورة إحلال السلام في العلاقات الدولية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

لقد كانت حرب الخليج الثانية معياراً حقيقياً لاكتشاف مدى قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في منع حدوث هذه الأزمة وإجهاضها أو منع تصاعدها.

لقد وضعت أزمة احتلال الكويت، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أمام امتحان صعب وتحدٍ حقيقي، عندما أخفقت هاتين المنظمتين في منع حدوث الأزمة، ولم تتمكنا من منع تصاعدها، كما شاركت ظروف دولية عديدة في إخفاق الأمم المتحدة في منع حرب الخليج الثانية، فما هي تلك الظروف الدولية التي حالت دون تمكين الأمم المتحدة من حل الأزمة؟ وما هي أهم المعوقات التي واجهت الأمم المتحدة لتسوية تلك الأزمة؟كما كانت هناك آثار وتداعيات كبيرة لأزمة الخليج الثانية على الوطن العربي والعالم أجمع، فما هي أهم تلك الآثار والتداعيات على الدول العربية؟

لقد حاولت الأمم المتحدة فيما بعد لعب دور احتواء الأزمة العراقية وبناء السلام ومنع عودة الصراع العسكري وتخفيف آثار وتداعيات تلك الأزمة على الشعب العراقي والكويتي، بإصدارها عدد من القرارات والمساهمة في تنفيذها، بالرغم من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمة الدولية، فما هي تلك القرارات والاتفاقيات التي ساهمت الأمم المتحدة في تنفيذها لتخفيف آثار وتداعيات الأزمة على الشعبين العراقي والكويتي؟

من وظائف ومهام الأمم المتحدة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية عبر استخدام الدبلوماسية الوقائية التي تعتبر تطبيقا لنظام الأمن الجماعي.

إن فرضية الدراسة تحاول تأكيد أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الوقائية في حل الأزمات الدولية قبل تصاعدها وتحجيم آثارها بغية احتوائها ومنع انتشارها في حالة تحوّل الأزمة إلى صراع، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي، وصولاً إلى تسويتها بالطرق السلمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

تهدف الدراسة إلى معالجة المعوقات التي تواجه تحقيق أهداف الدبلوماسية الوقائية لحل الأزمات الدولية، ومحاولة إبراز المعوقات التي تعترض طريق استعمال الدبلوماسية الوقائية من قبل المنظمات الدولية أو الإقليمية، ثم معالجة ردّات الفعل المختلفة التي أحدثتها تلك المعوقات، بهدف السيطرة عليها والتخلص منها.

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي في ذكر الأزمات الدولية، ثم المنهج التحليلي لدراسة وتحليل المهام التي قامت بها الأمم المتحدة في استخدامها للدبلوماسية الوقائية لتسوية الأزمات الدولية، وكذلك المنهج المقارن لتوضيح الفروق بين إيجابيات وسلبيات الوسائل المتبعة في تسوية النزاعات الدولية.

تألفت الدراسة من فصل تمهيدي تناول مفهوم الدبلوماسية الوقائية ثم الأهداف والممارسة كما تضمن لمحة عن آثار الأزمات الدولية في تعكير صفو العلاقات الدولية وتهديد الأمن والسلام في العالم.أما الفصل الأول فقد تناول مهام الدبلوماسية الوقائية على الصعيدين الدولي والإقليمي في حل الأزمات الدولية وتضمن مبحثين.تناول المبحث الأول محاولة إجهاض الأزمات الدولية قبل نشوب الصراع من خلال استعمال الوسائل ذات الطابع الاختياري ثم استعمال الوسائل ذات النتائج الملزمة لأطراف النزاع أما المبحث الثاني، فقد تناول إسهام المنظمات الإقليمية في تعزيز دور الدبلوماسية الوقائية، وتم اتخاذ جامعة الدول العربية كنموذج للمنظمات الإقليمية في معالجة أسباب النزاعات الإقليمية.أما الفصل الثاني، فتناول موضوع الدبلوماسية الوقائية للأمم المتحدة ودورها في حل الأزمة العراقية، وهذا الفصل انقسم إلى مبحثين أيضاً، المبحث الأول: خصص للأزمة العراقية في حرب الخليج الثانية، حيث تم ذكر خلفياتها وأسبابها المعلنة، وتداعياتها على الدول العربية.أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول الدبلوماسية الوقائية للأمم المتحدة بغية احتواء الأزمة، كما تضمّن قرارات الأمم المتحدة في هذا المجال، لبناء السلام بعد وقف إطلاق النار ولمنع عودة الصراع العسكري، إضافة إلى موضوع نشر قوات للأمم المتحدة في إطار حفظ السلام.

ناقش الطالب حسن ناصر عبد الحسين رسالته المعنّونة " الدبلوماسية الوقائية لحل اللازمات الدولية:الأزمة العراقية نموذجا"، بتاريخ 25/6/2012 ،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية، بدرجة جيد .

بيروت: 25/6/2012 أ.د.خليل حسين

عبد الكريم الدليمي / ماجستير في الحقوق

اسم : الطالب : عبد الكريم الدليمي

موضوع الرسالة : العراق في ظل القرارات الدولية المتخذة تحت الفصل السابع
الشهادة الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة 20/6/2012 
الدرجة الممنوحة : جيد جدا

إذا كان مجلس الأمن قد أُصيب بالشلل أثناء الحرب الباردة وأصبح من الصعوبة تأمين اتفاق الدول دائمة العضوية بشأن القرارات التي يتخذها في المسائل الخطيرة، فإن عقد التسعينات شهد تحولاً في فاعليته تجلت في القرارات التي اتخذها بصدد حرب تدمير العراق من أجل (تحرير الكويت). وأمام هذا التحول انقلبت الأمور بحيث تم توظيفها لبناء أُسس النظام العالمي الجديد. وهذا النظام تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية عندما أجبر المجلس على أن يخضع لإرادة دول معينة، باستخدام القوة المفرطة أو التهديد بها ضد سلامة أي دولة أو استقلالها السياسي. ومثال ذلك تشريع استخدام القوة من قبل الكونغرس الأمريكي وتفويض صلاحية استخدامها للرئيس ضمن ما سُمي(بقانون تحرير العراق).

وباتت مسألة انحراف مجلس الأمن بسلطاته، أو خضوعه لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، من الثوابت التي يقوم عليها، كما أصبحت مسألة استخدام القوة في ظله أمراً يسيراً، مما يشكل تحدياً صريحاً للشرعية الدولية وللمجلس ذاته، بالإضافة إلى أن مسألة تفعيل القانون الدولي وقيام العدالة الدولية يُصبحا أمراً متعذراً في ظل خدمة المصالح القومية على حساب مبدأ حسن النية والأخلاق الدولية.

اشكالية البـحث:

تعددت القرارات الدولية التي صدرت ضد العراق تحت طائلة الفصل السابع بحجة حماية الشرعية ومعالجة الأوضاع الطارئة أو التي ترتبت على الأزمة نتيجة تعسف مجلس الأمن أو انحرافه بسلطاته في معالجة هذه الأمور. ولذلك تعددت الإشكاليات التي تناولت هذه الأوضاع وتعددت النتائج المترتبة عليها. وقد عرض الطالب إشكالية كل موضوع في بحث مستقل من خلال مقدمة موجزة.

أهمـية البـحث:

يكتسب هذا البحث أهمية خاصة بالنسبة للعراق كشعب ودولة، كونه يسلط الضوء على الحيف الذي إصابة وهو يستظل بالأمم المتحدة. فالشعب كان المستهدف الأول بالعقوبات. وقد تعرض ولا يزال يتعرض للإبادة الجماعية كنتيجة مباشرة للقرارات الدولية الجائرة، وفي مقدمتها الحصار الظالم. أما الوطن فقد تعرض ولا يزال يتعرض للنهب والشرذمة والتصدع واقتطاع أجزاء من أراضيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي بالجزاءات الممنهجة والقوة المفرطة التي طالت بنيته الأساسية.

منهجـية البحث:

اعتمد الطالب في هذا البحث على مجموعة من مناهج البحث العلمي، فاعتمد المنهج التحليلي عند تناول الأساس القانوني للقرارات، وبيان مدى شرعيتها ومطابقتها للقانون الدولي وأحكام الميثاق. ثم اعتمد المنهج التاريخي لمعرفة السوابق الدولية بخصوص الأوضاع المماثلة وكيف يتم الالتفاف عليها وتبريرها، ثم المنهج الوصفي في محاولة لمعرفة مشروعية القرارات ولإظهار شرعية النتائج التي ترتبت عليها.

أهــداف البـحث

1. الكشف عن طبيعة القرارات الدولية وأساسها القانوني، ومدى شرعيتها والنتائج المترتبة عليها، ومسؤولية الولايات المتحدة ودورها في فرضها تحت الفصل السابع، وإرغام المجتمع الدولي على قبولها بعد تفردها بالسيطرة على مركز القرار الذي أدى بالنتيجة إلى تدمير دولة واحتلالها تحت مبررات وذرائع تناقض قواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق ومسؤولية الأمم المتحدة .

2. معالجة الحالة باعتبارها قضية دولية بحاجة إلى حل داخل أروقة الأمم المتحدة .

3. الكشف عن الهدر المتعمد لثروات الشعب العراقي بطرق غير مشروعة يتم استنزافها والاستيلاء عليها بقرارات دولية مخالفة للمبادئ الدولية

4. حجم الأضرار التي تعرض لها العراق كشعب ودولة. فالشعب تعرض ولا يزال يتعرض للإبادة الجماعية. والدولة تتعرض هي الأخرى لأخطر احتلال ممنهج وتفكيك بنيتها ونسيجها الاجتماعي ومحاولة تجزئتها على أسس أثنية وعرقية.

ناقش الطالب عبد الكريم الدليمي رسالته العراق في ظل القرارات الدولية المتخذة تحت الفصل السابع،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم، بتاريخ 20/6/2012 ،وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق ،بدرجة جيد جدا.

بيروت:20/6/2012 أ.د.خليل حسين

زيد الزبيدي / الماجستير في القانون الدولي العام

اسم : الطالب زيد الزبيدي

موضوع الراسلة : طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
الشهادة :الماجستير في القانون الدولي العام
تاريخ المناقشة : 19/6/2012

الدرجة الممنوحة: جيد جدا

تكتسب هذه الدراسة (طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي العام- دراسة تطبيقية للاتفاق الأمني بيتكتسب هذه الدراسة (طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي العام- دراسة تطبيقية للاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، أهميتها باعتبارها تشغل المجتمعين العراقي والعربي وتعتبر المشكلة الأهم في منظور القوى السياسية العراقية، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، لاسيما في مجلس النواب العراقي، تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لما تحويه الاتفاقية، والمراحل التي مرت بها، وأثارها القانونية المحتملة، من أهمية بالغة في حياة العراق ومستقبله ، ومدى الالتزامات القانونية بموجب هذه الاتفاقية، ومدى توازن هذه الالتزامات بين الطرفين. بالإضافة إلى الغموض الذي صاحب مراحل إبرام الاتفاقية. وحتى الاَن لازال الجدل القانوني قائماً، حول صحة الاتفاق الأمني، ومدى شرعيته، أو مشروعيته. حاول الطالب وضع دراسة قانونية تطبيقية أكاديمية حول الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الموضوعية، والتفسيرات القانونية، التي من شانها إطلاع الآخرين على طبيعة هذا الاتفاق. عبر تحليل قانوني لبنود الاتفاق الأمني، وتحديد الطبيعة القانونية، والأساس القانوني للالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، ومدى توازنها بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ هذه الالتزامات.وحاول الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها، هل أن الاتفاق الأمني مر بالمراحل القانونية لإبرام هذا الاتفاق، وفقاً للقانون الدولي والقوانين الداخلية العراقية؟ - مدى مشروعية الاتفاق الأمني، ومطابقته لأحكام القانون الدولي العام، ولاتفاقية فيينا، والدستور العراقي، وهل جاء بجديد على وضع العراق القانوني في المنظور الدولي؟ هل أن الاتفاق الأمني يعتبر بالنسبة للعراق مرحلة انتقالية تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق، أم أنها احتلال من نوع أخر، اي الانتقال من احتلال عسكري إلى احتلال تعاقدي؟ وهل يستعيد العراق سيادته فعلاً بخروجه من الفصل السابع، الذي شرع وجود القوات العسكرية الأمريكية كقوات احتلال؟. الوقوف على مدى التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية، وخضوع الجنود الأمريكيين للولاية القانونية العراقية، ومدى انطباقها على القوات الأمريكية، داخل او خارج المعسكرات الأمريكية؟.

قسم الطالب البحث إلى فصلين، سبقهما، فصل تمهيدي، نتناول فيه ماهية الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي، ومفهومها، وتعريفها.


وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.


أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.


ناقش الطالب رسالته طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام


أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص قانون دولي عام، بدرجة جيد جدا.





ن العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، أهميتها باعتبارها تشغل المجتمعين العراقي والعربي وتعتبر المشكلة الأهم في منظور القوى السياسية العراقية، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، لاسيما في مجلس النواب العراقي، تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لما تحويه الاتفاقية، والمراحل التي مرت بها، وأثارها القانونية المحتملة، من أهمية بالغة في حياة العراق ومستقبله ، ومدى الالتزامات القانونية بموجب هذه الاتفاقية، ومدى توازن هذه الالتزامات بين الطرفين. بالإضافة إلى الغموض الذي صاحب مراحل إبرام الاتفاقية. وحتى الاَن لازال الجدل القانوني قائماً، حول صحة الاتفاق الأمني، ومدى شرعيته، أو مشروعيته. حاول الطالب وضع دراسة قانونية تطبيقية أكاديمية حول الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الموضوعية، والتفسيرات القانونية، التي من شانها إطلاع الآخرين على طبيعة هذا الاتفاق. عبر تحليل قانوني لبنود الاتفاق الأمني، وتحديد الطبيعة القانونية، والأساس القانوني للالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، ومدى توازنها بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ هذه الالتزامات.وحاول الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها، هل أن الاتفاق الأمني مر بالمراحل القانونية لإبرام هذا الاتفاق، وفقاً للقانون الدولي والقوانين الداخلية العراقية؟ - مدى مشروعية الاتفاق الأمني، ومطابقته لأحكام القانون الدولي العام، ولاتفاقية فيينا، والدستور العراقي، وهل جاء بجديد على وضع العراق القانوني في المنظور الدولي؟ هل أن الاتفاق الأمني يعتبر بالنسبة للعراق مرحلة انتقالية تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق، أم أنها احتلال من نوع أخر، اي الانتقال من احتلال عسكري إلى احتلال تعاقدي؟ وهل يستعيد العراق سيادته فعلاً بخروجه من الفصل السابع، الذي شرع وجود القوات العسكرية الأمريكية كقوات احتلال؟. الوقوف على مدى التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية، وخضوع الجنود الأمريكيين للولاية القانونية العراقية، ومدى انطباقها على القوات الأمريكية، داخل او خارج المعسكرات الأمريكية؟

قسم الطالب البحث إلى فصلين، سبقهما، فصل تمهيدي، نتناول فيه ماهية الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي، ومفهومها، وتعريفها.
وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.
أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.

ناقش الطالب رسالته طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام

أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص قانون دولي عام، بدرجة جيد جدا.

بيروت: 19/6/2012 أ.د.خليل حسين

صباح محمد صالح / ماججستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

اسم الطالب صباح محمد صالح
موضوع الرسالة :أسباب تعثر الوحدة في ظل جامعة الدول العربية
الشهادة :الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المناقشة: 18/6/2012
الدرجة الممنوحة: جيد جدا

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وحصول معظم الدول العربية على استقلالها، تجسّد لدى المفكرين العرب الفكر القومي وضرورة قيام تكتل أو تنظيم عربي يضم البلدان العربية التي تمتلك من المقومات الو
حدوية مثل اللغة والتاريخ والثقافة المشتركة ما يؤهلها لإنشاء تكتل عربي واسع وهذه التطلعات الوحدوية أدت في عام 1944، إلى قيام الحكومة المصرية بالدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري في الإسكندرية لإقرار إنشاء جامعة للدول العربية.

وقد سعت فئة من الدول العربية إلى إقامة اتحادات وتكتلات فيما بينما تحت إطار التعاون العربي المشترك كان الغرض منها الحصول على مكاسب أمنية أو اقتصادية أو سياسية، ففي عام 1958 أقيمت (الجمهورية العربية المتحدة) بين مصر وسوريا ، وجرت محاولات لإقامة وحدة بين العراق والأردن (الإتحاد الهاشمي) ووحدة بين الجمهورية العربية المتحدة من جهة واليمن من جهة أخرى (اتحاد الدول العربية المتحدة). إلا أن الوحدة المصرية – السورية (الجمهورية العربية المتحدة)، هي الوحدة الحقيقة التي طبقت على أرض الواقع بشكل دستوري وقانوني . وإلى جانب هذه التكتلات الثنائية نشأت تكتلات إقليمية، منها مجلس التعاون الخليجي عام 1981، الذي ضم الدول الست في الخليج العربي، والإتحاد المغاربي عام 1989 الذي ضم الدول الخمس في المغرب العربي

وكل تلك التجارب والمشاريع الوحدوية بين الدول العربية لم تستمر طويلاً وفشلت في تحقيق التعاون العربي .وحتى تلك التي بقيت، مثل مجلس التعاون الخليجي، فإن دورها كان ضعيفاً ولم يتمكن من تحقيق الوحدة المنشودة، رغم الإمكانات المالية الكبيرة التي يملكها.

وكان فشل التجارب الوحدوية والتكتلات الإقليمية نتيجة عوامل متعددة، منها ما هو سياسي داخلي تمثل بعدم الاستقرار السياسي نتيجة الانقلابات العسكرية المتكررة داخل البلدان العربية ومحاولات العسكريين السيطرة على السلطة والحكم، ومنها ما يتعلق ببنية الأنظمة السياسية العربية المستبدة، فقد كان غياب الديمقراطية عاملاً مهماً من عوامل التفكك وسبباً لاندلاع النزاعات الحدودية بين الدول العربية . أما العوامل السياسية الخارجية فيشكل التدخل الخارجي العامل الأبرز في عرقلة مسيرة الوحدة . وشكل العامل الاقتصادي كذلك عامل عرقلة في التوحّد العربي نتيجة عدة أسباب، منها التبعية الاقتصادية للخارج، واختلاف الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين الدول العربية . ولا ننسى عامل التفاوت في الثروة بين الدول العربية الذي أدى إلى شعور الدول الغنية منها بأن الدول الفقيرة سوف تشاركها في اقتسام ثرواتها. وهذا بالإضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية للوعي القومي العربي نتيجة اختلاف الثقافة بين الأقطار العربية، ومحاربة اللغة العربية من قبل الأعداء باعتبارها مكوناً أساسياً من مقدمات القومية العربية. فكل هذه العوامل أسهمت في تغييب المشروع العربي الوحدوي وأدى بالتالي إلى إفشال المشاريع الوحدوية والتكتلات الإقليمية التي أقيمت في الوطن العربي.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الموضوع في دراسة نماذج التجارب الوحدوية التي قامت بين الدول العربية، سواءً على شكل اتحادات أو تكتلات وحدوية، وتحديد أسباب فشلها وعدم تلبيتها لآمال الشعوب العربية في الوحدة والترابط والتعاون، ودراسة العوامل التي أسهمت في فشل هذه التجارب، وبالتالي الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر قيام الوحدة العربية، فقد يسهم ذلك في الاستفادة من عبر الماضي وتهيئة السبل لإنجاح المحاولات الوحدوية التي من الممكن أن تقوم في المستقبل بين البلدان العربية.

إشكالية الدراسة:

إن فشل معظم التجارب الوحدوية التي قامت بين البلدان العربية على أسس اتحادية وحدوية أو تكتلات إقليمية ضمن إطار جامعة الدول العربية دفع الطالب إلى التساؤل الآتي: هل يعني فشل التجارب الوحدوية التي أُقيمت بين الدول العربية أن الوحدة العربية حلم لا يمكن تحقيقه؟

منهجية الدراسة:

اعتمد الطالب في رسالته على مجموعة من مناهج البحث العلمي، مثل المنهج التأريخي لأهميته في إيضاح تطور الأحداث التاريخية التي أدت إلى قيام التجارب الوحدوية، والمنهج التحليلي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فشل قيام الوحدة العربية، والمنهج الوصفي للإطلاع على مختلف جوانب مشاريع الوحدة العربية وهياكلها التنظيمية والأجهزة والمؤسسات التابعة لها

تقسيم الدراسة:

قسَّم الطالب بحثه إلى فصل تمهيدي وفصلين، وذلك على النحو الآتي: في الفصل التمهيدي تناولنا نشأة جامعة الدول العربية، والهيئات التابعة لها، ومعرفة مبادئها وأهدافها، وغاياتها وأنشطتها وانجازاتها . وتطرق البحث في الفصل الأول إلى مشاريع الوحدة العربية من خلال مبحثين، تضمن المبحث الأول التجارب والمشاريع الوحدوية لإقامة وحدة عربية، أما المبحث الثاني فقد تضمن التكتلات الإقليمية الوحدوية. أما الفصل الثاني فقد بيّنا فيه أسباب فشل تجارب الوحدة العربية وكيفية النهوض والتغلب على هذه الأسباب، وذلك عبر مبحثين أيضاً، تضمن المبحث الأول أسباب فشل تجارب الوحدة العربية، وعالج المبحث الثاني أفضل الوسائل لتحقيق وحدة عربية. ثم انتهينا بخاتمة أورد فيها جملة من الاستنتاجات والتوصيات الضرورية لبناء الوحدة العربية.

ناقش الطالب صباح محمد صالح رسالته "أسباب تعثر الوحدة في ظل جامعة الدول العربية"،بتاريخ 18/6/2012،أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير بدرجة جيد جدا.

بيروت: 18/6/2012 أ.د.خليل حسين

حدود قواعد الاشتباك التركي السوري

حدود قواعد الاشتباك التركي – السوري

د.خليل حسين

أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 30/6/2012

     بصرف النظر عن سياسة تركيا تصفير المشاكل مع دول الجوار وبخاصة مع سوريا والعراق ، ،فان العلاقات السورية التركية لم تشهد يوما تطورا يرقي إلى مستوى العلاقات الطبيعية بين دولتين جارتين رغم كل الاتفاقيات التي عُقدت خلال العقد الماضي ، والتي وصل بعضها إلى مستوى الاتفاقيات الإستراتيجية في بعض المجالات.

وقد أتت حادثة إسقاط الطائرة التركية لتعطي بُعدا آخرا أشد تعقيدا على علاقة أنقرة بدمشق، خاصة بعدما لجأت تركيا إلى حلف الأطلسي،لكن هذا الخيار لم يكن بالمستوى المرغوب تركيا، فقد نوقش الموضوع وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأطلسي، وهو نقاش ذات طابع تشاوري لا يرقى إلى اتخاذ قرارات تنفيذية ،كما تنص عليها المادة الخامسة من الميثاق.فماذا يعني ذلك في السياسة والأمن؟

في السياسة ثمة تمهّل أطلسي في معالجة التصعيد السياسي- العسكري، السوري - التركي إلى أجل محدد،نطاقه على ما يبدو إلى حدود التجديد للمهمة الدولية كحد أقصى ،وأقله إلى حدود المؤتمر الدولي لمعالجة الأزمة السورية، وبين الموعدين ثمة كلام كثير في السياسة التركية ،حدوده الضغط على دمشق أكثر فأكثر،من دون نوايا عدوانية كما عبَّر عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مع الإشارة الاستطرادية التي أطلقها بحفظ حق الرد على إسقاط الطائرة التركية.

في الأمن ثمة اتجاه آخر لا يختلف عن السياسة في المدى المنظور، أي أن قواعد الاشتباك السياسي - العسكري، هو ضمن حدود السيطرة والمتابعة والتركيز،على ان ذلك لا يعني بالضرورة عدم رفع النبرة والانتقال إلى مستويات أرفع في المعالجات وإدارة الأزمة.

وفي الواقع،ان ميزان القوى العسكري بين أنقرة ودمشق لا يعكس عمليا وواقعيا مستوى التعامل التركي مع أزمة الطائرة، فعمليا كانت ردة الفعل التركية بداية عالية النبرة ،ما لبثت ان خفتت نسبيا لدواعي إقليمية ودولية، وعلى الرغم أيضا من لغة الاحتواء الدبلوماسي للأزمة، فثمة عناصر أخرى كثيرة تحفز الموقف التركي على التصعيد في المستقبل القريب،لكن في الوقت نفسه لا تملك القدرة على اتخاذ الموقف منفردة،وبمعزل عن أطراف آخرين من بينهم الولايات المتحدة والأوروبيين.

في المقابل،تبدو دمشق في موقع الغريق الذي لا يخشى من البلل،فهي من جهة لا تملك منفردة خيارات التصعيد السياسي والعسكري لاعتبارات الأزمة المستفحلة يوما بعد يوم، علاوة على ان المقرر في هذا الشأن ليست دمشق تحديدا،وإنما عواصم أخرى من بينها موسكو وطهران،بالنظر لما تشكلان من خلفية داعمة ذات وزن مقرر في المسائل الإستراتيجية وبطبيعة الأمر الأزمة القائمة بين أنقرة ودمشق.

ان تداخل الأزمة السورية وتشابكها بين الوضعين الداخلي والخارجي،يجعل قواعد الاشتباك التركي - السوري مرهون بعوامل خارجة عمليا عن إطار سيطرتهما وقدرتهما على التحكم فيها في المدى المنظور، ورغم ذلك ثمة العديد من العناصر المؤثرة والتي يصعب ضبطها قادرة على تغيير السلوك السياسي للعديد من أطراف الأزمة السورية وبالتالي تأثيرها في آليات ووسائل إدارة الأزمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ان إصرار أطراف الأزمة السورية على عدم الولوج في الحل السياسي ينذر بعواقب وخيمة على مسار الأزمة إقليميا ودوليا، وبالتالي دخول المنطقة برمتها في نفق مظلم يصعب الخروج منه دون أثمان كبيرة جدا، ويمكن ان تؤثر في طبيعة التوازنات القائمة، وبالتالي على مستوى النظامين الإقليمي والدولي،وصولا إلى الـتأثير في الجغرافيا السياسية للعديد من كيانات المنطقة.

ان انتقال الأزمة السورية من الأرض إلى الجو،عمل من شأنه تغيير السلوك السياسي للأطراف الفاعلين والمباشرين في الأزمة، ويمهد لتغيير قواعد الاشتباك السياسي والعسكري لأطرافها عاجلا أم آجلا.لقد رفعت أنقرة البطاقة الحمراء في وجه دمشق، فيما سحب حلف الأطلسي بطاقته الصفراء وفقا للمادة الرابعة من ميثاقه، فهل ستُرتكب أخطاء أخرى ما يستدعي اللجوء للمادة الخامسة وبالتالي التقاء البطاقتين التركية والأطلسية؟ . الإجابة مرهونة بأحداث القليل من الأيام القادمة.

ترتيل الدرويش

الاسم: ترتيل تركي الدرويش

الموضوع: المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق

الشهادة:الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي

تاريخ المناقشة:16/6/2012

الدرجة الممنوحة: جيد جدا

مع ولادة منظمة الأمم المتحدة عام 1945 أرسى ميثاقها الإطار العام للمسؤولية الدولية، عبر إخضاع رد فعل الدولة الانفعالي والسيادي المتحرر من الضوابط، لإرادة المجتمع الدولي ضمن إطار نظام قانوني دولي نشأ لهذه الغاية.ولاحقاً ساهم ميثاق الأمم المتحدة على إعمال مبدأ المسؤولية الدولية، عبر حمل الدول على احترام التزاماتها الميثاقية، والامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي.

لقد فرضت التطورات السريعة التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية الاهتمام بموضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة حتى يومنا هذا، فقد تمّ تشكيل محاكم دولية كان موضوعها تطبيق قواعد المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة المترتبة على الأشخاص الطبيعيين حصراً دون الدول مثل: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيو عام 1945، المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة عام 1993، المحكمة الدولية لرواندا عام 1994، والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة(1998) التي أجمع فقهاء القانون الدولي الجنائي على أهمية وجودها، لأنها ستؤمن الوقاية للمجتمع الدولي من مخاطر الجرائم الدولية، وتردع مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي، كما تدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومقاضاتهم بإعتبارها سلطة مسؤولة.

ورغم عدم وصول المحكمة الدولية الجنائية والأمم المتحدة بعد إلى تقنين أحكام المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة على أهميتها، فإن ذلك لا يعني إن النظام القانوني الدولي لم يطور موضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة عن طريق التطبيق العملي لها عبر قرارات مجلس الأمن مطبّقاً الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أناط الميثاق تطبيق المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة بحق الدول لجهاز حصري هو مجلس الأمن، كونه الجهاز الأممي المناط به تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين وإستقرارهما.

تنطلق أهمية الأطروحة من عدة أسباب أهمها:أولاً: أن المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال قيد التطور ويكتنفها الغموض، وحدث بشأنها جدل واسع في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الجرائم الدولية. وتنامي ظاهرة الجرائم الدولية في شتى دول العالم وخطورة هذه الجرائم على حقوق الإنسان والسلم والأمن الداخلي والدولي، بما يقتضي تحديد معالم نظام المسؤولية الدولية الجنائية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الجنائي ومواجهة خطر الجرائم الدولية ثانيا، وثالثاً ارتباط مفهوم المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة ارتباطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية العصرية ألا وهي حفظ السلام وأمن البشرية والسلم العالمي لتحقيق العدالة الجنائية. والحاجة إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية ومضامينها، ووضع آلية لتطبيق هذا المبدأ، عبر وضع قانون عقابي دولي على غرار القوانين العقابية الداخلية.

الإشكالية المطروحة تتفرع إلى عدة إشكاليات تتمحور حول عدة نقاط وهي:

أولا: الإشكالية السياسية:

أ-تعارض المسؤولية الدولية الجنائية مع مفهوم السيادة:

ب- العدالة الدولية الجنائية الإنتقائية:

ثانياً: الإشكالية القانونية:

أ- ضرورة تدوين المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة .

ب- غياب السلطة القضائية الدولية التي تمتلك سلطان المحاكمة وإصدار العقوبات.

ج-اعتبار نظام المسؤولية الدولية نظاماً موحداً يطبَّق على جميع المخالفات الدولية.

ثالثاً: الإشكالية الرئيسية

لعل أهمية إقرار هذا النوع من المسؤولية ليس الهدف منه محاكمة مجرمي الحرب فقط، بل له أهداف أخرى، فبعد إقرار المسؤولية الجنائية للأفراد ظلت المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة للشخص المعنوي (الدول ومنظمات) معضلة وموضوع بحث، حيث اختلف فقهاء القانون الدولي الجنائي في هذا الموضوع.

مناهج البحث:

اعتمدت الطالبة على عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بقصد عرض تفاصيل هذا الموضوع والإلمام بكافة جوانبه، فاعتمدنا المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي.

أما خطة البحث على الشكل التالي:

الفصل التمهيدي: مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية وتطورها

المبحث الأول:مفهوم المسؤولية الدولية

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية

الباب الأول:الجهود الدولية لإقرار قواعد المسؤولية الدولية الجنائية

الفصل الأول: جهود عصبة الأمم في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية

الفصل الثاني:جهود الأمم المتحدة في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية

الباب الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية في قضاء المحاكم الدولية الجنائية

الفصل الأول: المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام القضاء الدولي الجنائي المؤقت

الفصل الثاني:المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام المحكمة الدولية الجنائية

الباب الثالث: نطاق المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات

الفصل الأول: إشكالية المساءلة الجنائية للشخص المعنوي دولياً

الفصل الثاني:المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات

اعتمدت الطالبة على مروجة واسعة من المراجع العربية والأجنبية مما اغني البحث بمستجدات ما يتعلق بالأطروحة، وانعكس ذلك على بنية معلوماتها لدى مناقشة أطروحتها.

ناقشت الطالبة ترتيل تركي الدرويش رسالتها بتاريخ 15/6/2012، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة علي جعفر ومحمد عبد الرحمن الدسوقي، وكمال حماد وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة المعنونة " المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق"، حيث قبلت اللجنة الأطروحة ومنحت صاحبتها شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا بإجماع أعضاء لجنة الحكم.

بيروت:16/6/2012                                                                      أ.د.خليل حسين

حامد الحربي

الاسم : حامد الحربي

الموشوع: دور المملكة العربية السعودية في قضايا الخليج العربي

الشهادة: الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

تاريخ المناقشة: 14/6/2012

الدرجة الممنوحة:جيد جدا

تبوأت المملكة العربية السعودية دوراً ومكانة كبيرتين، في المحيط الخليجي والعربي والإسلامي والدولي ،نظراً لما تُقدّمه من دعم للعديد من القضايا الخليجية والعربية ،منها قضية الغزو العراقي للكويت، سواءً على الصعيد السياسي أو العسكري؛ إذ استخدمت المملكة دبلوماسيتها وثقلها السياسي في العالم العربي والإسلامي والدولي بهدف حل القضية واسترجاع الحق الكويتي إلى أهله كما كان للمملكة العربية السعودية الدور الهام في استخدام الدبلوماسية الدولية في محاولة حل قضية الجزر الإماراتية المتنازع عليها مع إيران، من خلال استخدام العلاقات الدبلوماسية السعودية بين الجانبين الإيراني والإماراتي، وعرض القضية على الأمم المتحدة في محاولة منها لتسوية القضية دون اللجوء إلى العمل العسكري.
أولا: إشكالية الدراسة
إنَّ الظروف التي تشهدها منطقة الخليج بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، سواءً على صعيد العمل السياسي أو العسكري، تفرض على المملكة العربية السعودية كونها تمثل ثقلا دولياً ولوجستياً وسياسياً، أنّ تلعب دوراً هاماً في رسم السياسة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما دعا إلى قيام المملكة بدور هام وفاعل بهدف حل القضايا السياسية التي تبرز في المنطقة العربية بصفة عامة، ومن أهمها قضية الجزر الإماراتية وقضية الغزو العراقي لدولة الكويت، وعلى ذلك تكمن إشكالية الدراسة في محاولة الإٌجابة على التساؤل التالي : ما دور المملكة العربية السعودية في حل قضايا الخليج العربي بصفة عامة وقضية الغزو العراقي واحتلال الجزر الإماراتية بصفة خاصة ؟ إذ ثمة رؤى ومواقف تقول بأن المملكة لم تسهم بشكل كافٍ محاولة حل قضية الجزر الإماراتية الثلاثة.
ثانيا: أسئلة الدراسة
سعت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية :
1. ما الإطار الفلسفي للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في قضايا الخليج العربي ؟
2. ما هو واقع الدبلوماسية السعودية في العلاقات الدولية في قضية الجزر الإماراتية والغزو العراقي للكويت ؟
3. ما التصوّر المقترح لتفعيل دور الدبلوماسية السعودية في حل قضايا الخليج العربي ؟

ثالثا:أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى ما يلي :
1. الوقوف على دور المملكة العربية السعودية في حل قضايا الخليج العربي .
2. الوقوف على الدبلوماسية السعودية في العلاقات الدولية " قضية الجزر الإماراتية".
3. صياغة تصوّر مقترح لتفعيل الدبلوماسية السعودية في قضايا الخليج العربي .
رابعا: أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في:
1. تأكيد أهمية ودور العلاقات الدبلوماسية في السياسة الخارجية السعودية .
2. تأكيد الاهتمام بالدور الدبلوماسي السعودي في حل القضايا الخليجية .
3. التأكيد على آلية العمل الدبلوماسي السعودي في السياسة الخارجية .
4. إثراء المكتبة العربية بمزيد من الدراسات التي تبرز دور المملكة العربية السعودية في حل قضايا الخليج العربي .
خامسا: فرضيات الدراسة
1. الفرضية الأولى: ثمة علاقة بين الدور الدبلوماسي السعودي وحل القضايا الخليجية.
2. الفرضية الثانية: ثمة علاقة بين دور المملكة العربية السعودية السياسي وبين إيجابية الآلية الدبلوماسية المتبعة في حل القضايا السياسية الخارجية .
3. الفرضية الثالثة: إمكانية إزالة المعوِّقات التي تحدّ من قدرة الدبلوماسية السعودية في حل القضايا الخليجية.
4. الفرضية الرابعة : إمكانية تفعيل الدور الدبلوماسي السعودي من خلال تطوير وسائل الاتصال السياسية والإعلامية المستخدمة في السياسة الخارجية.
سادسا: منهج الدراسة
تمَّ استخدام المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة ، حيث يعتبر هذا المنهج، أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محدّدة، وتصويرها عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقنّنة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة، كما تمَّ استخدام المنهج التاريخي في عرض القضايا التاريخية محل الدراسة.
قسم الطالب رسالته إلى ثلاثة فصول،الأول تمهيدي تناول الواقع الجيو سياسي المملكة العربية السعودية ودورها،فيما الثاني عالج دور المملكة في حل قضية الغزو العراقي للكويت،أما الثالث فقد عالج دور المملكة في محاولة حل قضية احتلال الجزر الإماراتية .
ناقش الطالب حامد الحربي رسالته دور المملكة العربية السعودية في قضايا الخليج العربي،بتاريخ 14/6/2012 ،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بدرجة جيد جدا.

بيروت:14/6/2012 أ.د. خليل حسين

ترتيل تركي الدرويش

الاسم : ترتيل تركي الدرويش
الموضوع : المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق
الشهادة : الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي

تاريخ المناقشة: 16/6/2012

الدرجة الممنوحة :جيد جدا

مع ولادة منظمة الأمم المتحدة عام 1945 أرسى ميثاقها الإطار العام للمسؤولية الدولية، عبر إخضاع رد فعل الدولة الانفعالي والسيادي المتحرر من الضوابط، لإرادة المجتمع الدولي ضمن إطار نظام قانوني دولي نشأ لهذه الغاية.ولاحقاً ساهم ميثاق الأمم المتحدة على إعمال مبدأ المسؤولية الدولية، عبر حمل الدول على احترام التزاماتها الميثاقية، والامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي.
لقد فرضت التطورات السريعة التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية الاهتمام بموضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة حتى يومنا هذا، فقد تمّ تشكيل محاكم دولية كان موضوعها تطبيق قواعد المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة المترتبة على الأشخاص الطبيعيين حصراً دون الدول مثل: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيو عام 1945، المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة عام 1993، المحكمة الدولية لرواندا عام 1994، والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة(1998) التي أجمع فقهاء القانون الدولي الجنائي على أهمية وجودها، لأنها ستؤمن الوقاية للمجتمع الدولي من مخاطر الجرائم الدولية، وتردع مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي، كما تدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومقاضاتهم بإعتبارها سلطة مسؤولة.
ورغم عدم وصول المحكمة الدولية الجنائية والأمم المتحدة بعد إلى تقنين أحكام المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة على أهميتها، فإن ذلك لا يعني إن النظام القانوني الدولي لم يطور موضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة عن طريق التطبيق العملي لها عبر قرارات مجلس الأمن مطبّقاً الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أناط الميثاق تطبيق المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة بحق الدول لجهاز حصري هو مجلس الأمن، كونه الجهاز الأممي المناط به تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين وإستقرارهما.

تنطلق أهمية الأطروحة من عدة أسباب أهمها:أولاً: أن المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال قيد التطور ويكتنفها الغموض، وحدث بشأنها جدل واسع في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الجرائم الدولية. وتنامي ظاهرة الجرائم الدولية في شتى دول العالم وخطورة هذه الجرائم على حقوق الإنسان والسلم والأمن الداخلي والدولي، بما يقتضي تحديد معالم نظام المسؤولية الدولية الجنائية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الجنائي ومواجهة خطر الجرائم الدولية ثانيا، وثالثاً ارتباط مفهوم المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة ارتباطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية العصرية ألا وهي حفظ السلام وأمن البشرية والسلم العالمي لتحقيق العدالة الجنائية. والحاجة إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية ومضامينها، ووضع آلية لتطبيق هذا المبدأ، عبر وضع قانون عقابي دولي على غرار القوانين العقابية الداخلية.
الإشكالية المطروحة تتفرع إلى عدة إشكاليات تتمحور حول عدة نقاط وهي:
أولا: الإشكالية السياسية:
أ-تعارض المسؤولية الدولية الجنائية مع مفهوم السيادة:
ب- العدالة الدولية الجنائية الإنتقائية:
ثانياً: الإشكالية القانونية:
أ- ضرورة تدوين المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة .
ب- غياب السلطة القضائية الدولية التي تمتلك سلطان المحاكمة وإصدار العقوبات.
ج-اعتبار نظام المسؤولية الدولية نظاماً موحداً يطبَّق على جميع المخالفات الدولية.
ثالثاً: الإشكالية الرئيسية
لعل أهمية إقرار هذا النوع من المسؤولية ليس الهدف منه محاكمة مجرمي الحرب فقط، بل له أهداف أخرى، فبعد إقرار المسؤولية الجنائية للأفراد ظلت المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة للشخص المعنوي (الدول ومنظمات) معضلة وموضوع بحث، حيث اختلف فقهاء القانون الدولي الجنائي في هذا الموضوع.
مناهج البحث:
اعتمدت الطالبة على عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بقصد عرض تفاصيل هذا الموضوع والإلمام بكافة جوانبه، فاعتمدنا المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي.
أما خطة البحث على الشكل التالي:
الفصل التمهيدي: مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية وتطورها
المبحث الأول:مفهوم المسؤولية الدولية
المبحث الثاني: التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية
الباب الأول:الجهود الدولية لإقرار قواعد المسؤولية الدولية الجنائية
الفصل الأول: جهود عصبة الأمم في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية
الفصل الثاني:جهود الأمم المتحدة في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية
الباب الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية في قضاء المحاكم الدولية الجنائية
الفصل الأول: المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام القضاء الدولي الجنائي المؤقت
الفصل الثاني:المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام المحكمة الدولية الجنائية
الباب الثالث: نطاق المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات
الفصل الأول: إشكالية المساءلة الجنائية للشخص المعنوي دولياً
الفصل الثاني:المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات
اعتمدت الطالبة على مروجة واسعة من المراجع العربية والأجنبية مما اغني البحث بمستجدات ما يتعلق بالأطروحة، وانعكس ذلك على بنية معلوماتها لدى مناقشة أطروحتها.
ناقشت الطالبة ترتيل تركي الدرويش رسالتها بتاريخ 15/6/2012، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة علي جعفر ومحمد عبد الرحمن الدسوقي، وكمال حماد وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة المعنونة " المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق"، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا بإجماع أعضاء لجنة الحكم.
بيروت:18/6/2012 أ.د.خليل حسين

وسام حسن

الاسم: وسام حسنالموضوع : الفرد وحمايته القضائية في القانون الدولي العام
الشهادة :الماجستير في القانون الدولي العام

تاريخ المناقشة : 14/6/2012

الدرجة الممنوحة جيد جدا

تضافرت الجهود وارتفعت الأصوات الداعية إلى احترام حق الفرد في التقاضي المباشر أمام المحاكم الدولية، والاعتراف له بحق الانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية بعد الاعتراف له بالشخصية القانونية الدولية والإقرار بوجود مركز معين للفرد في نطاق القانون الدولي العام। والواقع ان التطور الراهن يشير إلى أن اهتمام المجتمع الدولي بالفرد أخذ يتضاعف، وأن روابط الفرد بالقانون الدولي العام أخذت تزداد وتتشابك من خلال اهتمام المنظمات الإقليمية والدولية بالفرد بصفة خاصة وفي مقدمتها الأمم المتحدة. فهناك اليوم قواعد قانونية دولية عديدة خاصة بالفرد، إما لحمايته في حياته مثل الإتفاقية الخاصة بقمع جريمة الابادة الجماعية، والاتفاقيات الخاصة بتجريم القرصنة وحظر استعمال الغازات السامة، وإما لحمايته في عمله وحريته، مثل اتفاقيات مكافحة الرق وتجارة الرقيق الأسود والأبيض، واتفاقية إلغاء السخرة واتفاقية منع التعذيب، وإما لحماية فئات معينة من البشر، مثل الاتفاقيات الخاصة بالنساء والأطفال والعمال والأقليات واللاجئين والمبعدين والمعتقلين، وإما لحمايته في صحته، مثل اتفاقية مكافحة تجارة المخدرات ومنع تعاطيها، والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الأمراض والأوبئة والقضاء على البؤس والفاقة. والامم المتحدة هي التي تتعهد اليوم برعاية حقوق الإنسان. ويتم ذلك من خلال الجهود التشريعية الصادرة عن هذه المنظمة، ومن خلال الإجراءات الدولية الخاصة بحماية هذه الحقوق.

يهتم القانون الدولي بالدول أساسا، ولم يعترف حتى وقت قريب بغيرها أشخاصا له، فهي وحدها المخاطبة بأحكامه. إلا أن تطور المجتمع الدولي، ولاسيما بعد الأحداث التي تلت الحربين العالميتين، قد أدى الى ظهور العديد من قواعد القانون الدولي التي تخاطب الأفراد مباشرة فتمنحهم حقوقا وتفرض عليهم التزامات، وهو أمر فرض ضرورة إيجاد آليهٍ لحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها في مواجهة الدول التي تنتهكها أو تحاول الانتقاص منها.
واذا كان الطريق التقليدي لحماية حقوق الفرد في القانون الدولي العام يتمثل بالحماية الدبلوماسية التي تباشرها الدولة لحماية حقوق رعاياها في الخارج، عندما تتعرض للانتهاك، إلا أن عجز هذه الوسيلة عن توفير حماية فعالة وشاملة لحقوق الافراد، قد أوجد الحاجة إلى إيجاد وسيلة أكثر فعالية لحمايتها.
وإذا كان من المسلم به أن القضاء يمثل إحدى الوسائل الفعالة لحماية الحقوق، لما يتمتع به من نزاهة وحيادية، ولما تتمتع به أحكامه من هيبة وإقناع، فان الحاجة قد ظهرت إلى توفير الحماية القضائية لحقوق الفرد على الصعيد الدولي، وذلك من خلال تمكينه من اللجوء الى المحاكم الدولية والمثول أمامها للمطالبة بحقوقه التي تمنحها له قواعد القانون الدولي العام.
إشكالية الدراسة وأهميتها
تتمثل إشكالية البحث بالوقوف على مدى إمكانية حماية حقوق الفرد في القانون الدولي العام ومدى تمكين الفرد من اللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقه، سيما وأن القضاء الدولي يمثل إحدى الوسائل الفعالة في حماية الحقوق، لما يتمتع به من نزاهة وحيادية ولما تتمتع به أحكامه من هيبة وإقناع। ولذلك ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية القضائية لحقوق الفرد على الصعيد الدولي، والارتقاء بمستوى تلك الحقوق إلى ما يتناسب وقدسية الإنسان الفرد الذي فضّله الله ( عز وجل ) على باقي المخلوقات।كما تتعلق الإشكالية بمدى اعتراف المجتمع الدولي للفرد بالشخصية القانونية الدولية التي يترتب عليها حقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية للادعاء والمطالبة بحقوقه في ظل قواعد القانون الدولي العام।
ومن هنا تبدو أهمية دراسة موضوع الفرد، وحمايته القضائية في القانون الدولي العام، فهو موضوع بالغ الأهمية من الناحيتين النظرية والعملية، كما أن هذا الموضوع يتصل بموضوعات أخرى كموضوع الشخصية القانونية الدولية، والمذاهب الفقهية في تحديد مركز الفرد في القانون الدولي العام، وكذلك المحاكم الدولية التي تسمح للفرد بحق التقاضي المباشر أمامها.
منهجية الدراسة
اعتمد الطالب في دراسته على مجموعة من مناهج البحث العلمي، منها المنهج التحليلي المتعلق بموضوع الشخصية القانونية الدولية، ومن له حق التمتع بها، ومدى اعتراف القانون الدولي بمنح الفرد الشخصية القانونية الدولية. ومنها المنهج التاريخي بغية الوقوف على مراحل تطور قواعد القانون الدولي العام والمخاطبين بها. ومنها أيضاً المنهج المقارن للوقوف على قواعد القانون الدولي في مختلف الأنظمة القانونية في العالم التي تخاطب الفرد، وتفرض عليه الالتزام بها وعدم مخالفتها، ولا تسمح له بحق التقاضي أمام المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقه.
واقتضت الدراسة تقسيم البحث إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، فتناولنا في الفصل التمهيدي المذاهب الفقهية في تحديد مركز الفرد في القانون الدولي العام، وإمكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية. ثم تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية الحماية القضائية للفرد أمام المحاكم الدولية من خلال مبحثين، تضمن الأول العلاقة بين الحماية القضائية للفرد في القانون الدولي العام والشخصية القانونية الدولية، وتضمن الثاني طبيعة حق الفرد في التقاضي أمام المحاكم الدولية. وتناولنا في الفصل الثاني المحاكم الدولية التي تجيز للفرد التقاضي أمامها ، وذلك من خلال مبحثين، تضمن الأول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتضمن الثاني المحاكم الدولية الأخرى.
ناقش الطالب وسام حسن رسالته الفرد وحمايته في القانون الدولي العام أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين،بتاريخ 14/6/2012، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير بدرجة جيد جدا.

بيروت:14/6/2012 أ.د.خليل حسين

تقرير عن رسالة الطالب إبراهيم فيصل مطر

اسم الطالب : إبراهيم فيصل مطر
الموضوع: السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة
تجاه قضايا الشرق الأوسط منذ نهاية القرن العشرين

الشهادة: الماجستير في العلوم السياسية

تاريخ المناقشة: 6/6/2012

الدرجة الممنوحة :جيد جدا

تناولت الدراسة السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج تطبيقي باعتبارها إحدى دول الخليج العربي المهمة على الصعيدين الدولي والإقليمي।وتأتي أهمية الدراسة مما تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرافي مهم ،وما تملكه من موارد طبيعية في مقدمتها النفط وما شهدهُ اتحادها الحديث النشأة نسبياً، من تطور ونمو في اقتصادها جعل منها دولة اقتصادية قوية ذات موارد كبيرة ترك أثرهُ المباشر في ما تتخذه من مواقف خارجية تجاه الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، ولما لهذه المواقف من أهمية تنعكس على أمنها واستقرارها بحكم ارتباط الأمن الوطني بالسياسة الخارجية।

وتهدف الدراسة، بما تتضمنه من فصول إلى تحديد عوامل القوة والضعف في السياسة الخارجية لدولة الإمارات وماهية الهياكل والآليات التي ترسم وتنفذ تلك السياسة كما وتهدف الدراسة إلى التعرف على الأهداف والمبادئ التي تسعى إلى تحقيقها والوسائل والأدوات التي تستخدمها في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل المصالح الوطنية العليا. كما قدمت الدراسة نماذج عملية لسلوك ومواقف دولة الإمارات تجاه القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر مواقف الإمارات تجاه تلك القضايا حجر الزاوية في تلك الدراسة، للوقوف على مدى تطابق أهدافها ومبادئها مع ما تتخذه من مواقف في سياساتها الخارجية. وقد حدد الإطار الزمني في هذه الدراسة بالفترة الممتدة من نهاية القرن العشرين حتى العام2011.

وبنيت إشكالية الدراسة عبر الإجابة عن الأسئلة التي تم وضعها في إطار منهجي يسعى إلى توضيح وبيان طبيعة مكونات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وطبيعة دورها إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل الحيز الجغرافي المستهدف للدراسة وقد حددنا التساؤلات الآتية التي أجابت عنها الدراسة كما يلي:

1. ما هي العوامل التي تؤثر في سياسة الإمارات الخارجية ومواطن القوة والضعف في تلك العوامل؟

2. ما هي المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الخارجية لدولة الإمارات في اتخاذ قراراتها الخارجية وأي المؤسسات التي تعنى بهذه القرارات وما هو المرجع الأساس في اتخاذ تلك القرارات؟

3. كيف تعاملت مع قضية الجزر الثلاث المحتلة ؟ وما هو موقفها من بروز إيران كقوة نووية منذ ظهور تلك الأزمة ؟ وما هي إستراتيجيتها في تحقيق أمنها القومي في تلك المنطقة المضطربة ؟ ما الدور الذي حاولت القيام به لمنع العدوان الأمريكي على العراق ؟ وما هي علاقاتها بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي لهُ؟

4. هل لدولة الإمارات ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما هو موقفها من عملية السلام والمبادرات التي تسعى إلى حل تلك القضية؟ هل كان لها مساهمة في مساندة الشعوب العربية في الانتفاضات والثورات(الربيع العربي) التي عمت المنطقة في العام 2011.

وقد توصل الطالب إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات من بينها:

1. توصي الدراسة، فيما يتعلق بقلة عدد السكان، بأن تقوم دولة الإمارات بدعم منظومة الزواج، وبناء الأسرة لما تؤديه تلك المنظومة من خدمات طبيعية في حقل زيادة عدد السكان من المواطنين.

2. تكمن معالجة قلة عدد الموارد البشرية في القوات المسلحة في فرض خدمة التجنيد الإلزامية (خدمة العلم)، وفتح المجال أمام العنصر النسوي للدخول في القوات المسلحة، وهي عملية يتبعها الكثير من الدول لسد النقص في الموارد البشرية في قواتها المسلحة.

3. فيما يتعلق بمؤسسات صنع القرار السياسي فإننا نوصي بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي في الشؤون الداخلية والخارجية، بما يجعل منه برلماناً حقيقياً، ممثلاً لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، المكونة أصلاً من سبع إمارات، وذلك عن طريق اعتماد الوسائل الديمقراطية في تشكيل هذه المجلس وممارسة عمله، فيكون بذلك صمام أمان لوحدة تلك الإمارات السبع المتحدة في دولة واحدة، خصوصاً وإنها كانت مساهمة في دعم الانتفاضات العربية المطالبة بالإصلاح السياسي، بوصفها إحدى الدول التي مدت يد العون لتلك الانتفاضات. ومن شأن هذا الإصلاح ان ينسق المواقف الخارجية مع المواقف الداخلية ويخرجها من دائرة التناقضات السياسية.

4. ترى الدراسة ان الخيارين الدبلوماسي والقانوني المطروحين من قبل دولة الإمارات لا بديل منهما. ورغم الاعتقاد السائد ان إيران لن تتخلى عن الجزر الثلاث ولن تشارك في المفاوضات فان على دولة الإمارات الاعتماد على تشديد موقفها وجعلهُ يرتفع إلى مستوى سياسي أعلى، ليشمل مساعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والإقليمية مثل، مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.

5. إن القضية العراقية لم تَغِب عن تفكير صانع القرار السياسي في دولة الإمارات، ولذا نوصي بان تقوم دولة الإمارات برعاية مؤتمر للمصالحة بين الأطراف العراقية بشكل مباشر، بحيث يمكن عن طريقه تحقيق توافق وطني في العراق، خصوصاً وان دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بقبول سياسي لدى اغلب الأطراف السياسية العراقية، وتحظى بدورٍ فاعلٍ على هذا الصعيد.

ناقش الطالب إبراهيم فيصل مطر رسالته "السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه قضايا الشرق الأوسط منذ نهاية القرن العشرين"،أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.

أ.د. خليل حسين بيروت: 6/6/2012

المعلن والمضمر في حوار اللبنانيين

المعلن والمضمر في حوار اللبنانيين
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 16/6/2012
ربما قدر اللبنانيين الجلوس دائما لطاولات حوار على وقع أزمات داخلية وخارجية مستفحلة في الواقع اللبناني.وهذه الأخيرة ليست بسابقة في سياق محاولات الاتقاء من الأسوأ.فقد سبقها في الأعوام 2006 و2007 و2008 جلسات كان لكل منها أسبابها وظروفها الخاصة ومحدداتها ووسائل التأثير في انعقادها وبعض تداعياتها ونتائجها.لكن ما يميزها هذه المرة سلة من المسائل المعلنة والأخرى المضمرة،علاوة على إعطائها الصبغة الجدية في التعاطي مع الكثير ما أعلن في بيانها الأول.
وفي زحمة المؤثرات في الحياة السياسية اللبنانية ثمة سبع عشرة قضية ظهرت في إعلان أتخذ صفة الإلزام بين المجتمعين، وعُبِر عن ذلك التوجّه بإبلاغه إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة،لكن لكل منهما رسالتها السياسية المطلوبة كموضوع الأزمة السورية والقرار 1701. أي بمعنى آخر الشق المتعلق بإسرائيل من جهة وسوريا من جهة أخرى.
وفي الواقع لا صعوبة بالاستنتاج، ان ثمة مسائل معلنة ناقشها الحوار اللبناني، وجلها مواضيع من السهل تجاوزها أو على الأقل صعوبة الإعلان من أي طرف بعدم المضي فيها. مثل الابتعاد عن تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي، وعن كل ما يثير الخلافات والتحريض الطائفي والمذهبي، وبما يحقق الوحدة الوطنية ويعزّز المنعة الداخلية. والمطالبة بالتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية ،والسعي للتوافق على الثوابت والقواسم المشتركة، والالتزام بالعمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحيلولة دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة. والدعوة إلى "ضبط الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في الأراضي اللبنانية وعدم استعمال لبنان مقرا أو ممرا للسلاح إلى سوريا". إضافة إلى دعم الجيش اللبناني في الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وعلى الرغم من الإعلان صراحة عن هذه الثوابت اذا جاز التعبير، أشار البيان ولو بلغة الزغل السياسي إلى التقيّد باتفاق الطائف وعدم السعي إلى تعديله إلا في الأطر الدستورية، علاوة على الدعوة لتحييد لبنان عن المحاور العربية والإقليمية والدولية.وكلها عناوين من الصعب على اللبنانيين التقرير فيها بشكل مؤثر وفاعل.وبالتالي ثمة بنود معلنة وأخرى مضمرة تناقش لاحقا على قاعدة اللهم إني بلغت.
ثمة أمران أساسيان من الصعب مناقشتهما بصوت مرتفع، الأول يتعلق بسلاح المقاومة الذي يعتبره فريق المعارضة الحالية من المواضيع المؤجلة منذ حوار الـ 2006 والمرتبط بالإستراتيجية الدفاعية غير المتوافق عليها أصلا، شكلا ومضمونا لاعتبارات وحسابات إستراتيجية لكل الأطراف اللبنانيين وغير اللبنانيين،والأمر الثاني وهو مستجد والمتعلق بالدعوة لمؤتمر تأسيسي حول لبنان نظاما سياسيا بمختلف مفاصله الداخلية والخارجية.
بالنسبة للموضوع الأول وهو من مواضيع المحرمات لدى الموالاة الحالية، وهو مرتبط وفقا لوجهة نظرها بمجمل الصراع العربي الإسرائيلي بصرف النظر عن حجم وموقع لبنان منه وفيه.وهو من الأمور الخلافية أساسا، وقد أتخذ أشكالا وفصولا مختلفة في تاريخ الاحتراب اللبناني على مدى العقود الأربعة الماضية.لكن الصورة والشكل هذه المرة تختلفان جذريا،حيث اللاعب والمؤثر فيه طرف غير عربي بأدوات ووسائل عربية.ومن هنا تكمن مفاصل التباعد بين اللبنانيين حول الوجهة التي ينبغي ان يمشي فيها اللبنانيون لمقاربة هذا الملف وسبل حله.
أما المضمر الثاني في حوار اللبنانيين، هو تحديدا طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي الاتفاق عليه، والمشار إليه بوجوب عدم تعديل اتفاق الطائف إلا بالأطر الدستورية،أي بمعنى آخر عدم ربطه بالأحجام والقوى والموازين الطارئة لمختلف الفئات اللبنانيين.وهو أمر تعوّد اللبنانيون على تحريكه بين فترة وأخرى بحسب متطلبات الظروف الداخلية وعناصر ارتباطاتها الخارجية.وهو أمر غالبا ما كانت تُطالب به الطوائف أو القوى السياسية الحاضنة لها بصوت منخفض لئلا تثير مخاوف وهواجس أطراف أخرى.
ان التدقيق في تاريخ لبنان السياسي المعاصر ،يثبت عمق أزماته الوطنية وفي بعض الأحيان وصولها إلى الكيانية،الأمر الذي باعد أكثر فأكثر بين اللبنانيين،بصرف النظر عن كرنفالات الحوار وحفلاتها الملطخة بالدم.ويبدو ان مختلف أطياف الشعب اللبناني قد تعوَّد على هذه المواسم الحوارية التي كانت دائما تُحسم في الخارج ويتم إلباسها إلى اللبنانيين وكأنها أمرا مقضيا.
من المؤكد ان لبنان اليوم ، هو بأمس الحاجة إلى عقلاء السياسة لكي يتخطى واقعا هو الأسوأ الذي يمر به منذ إنشائه في العام 1920،فهذه المرة ثمة جغرافيا سياسية جديدة تعصف في المنطقة ومن السهل ان تطيح بالكيانات الهشة التي رُكبت في الأساس على قواعد قابلة للانفجار غب الطلب. والأخطر من ذلك ان لبنان يقع هذه المرة على فالق زلزال الأزمة السورية الذي يستعد على ما يبدو لاستقبال الهزات الارتدادية التي بدأت في شماله ومن السهل ان تمتد إلى مختلف مناطقه.

الاسم : هنادي فؤاد حسن
الموضوع :حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي
الشهادة :الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة:8/8/2012

الدرجة :جيد جدا
عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية. فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى "إسرائيل" والإدارة الأمريكية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ.
إن مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف.
تدعو إسرائيل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، وتعتبر أن مجرد عودة أقسام منهم إلى الدولة الفلسطينية هو مصدر "قلق ديمغرافي" لها، ولا بد أن يكون مقيداً باشتراطات أمنية واقتصادية وعلى مراحل زمنية طويلة، ومثل هذا الموقف يقتضي ثبات في الموقف الفلسطيني يقوم على التمسك بحق العودة، وإدارة معركة طويلة النفس، سياسية، جماهيرية، إعلامية لتأكيد هذا الحق الأصيل في أي تسوية مقبلة، ورفض المقايضة على حق العودة، مقابل انتقال أبناء الشتات إلى الدولة الفلسطينية وإقامتهم فيها باعتباره حقاً سيادياً للدولة باعتبارها دولة الفلسطينيين أينما كانوا. وتقوم سياسة "إسرائيل" على الرفض المطلق لحق العودة للاجئين، وتحاول أمام الإجماع الدولي على القرار 194 التلاعب بتفسير هذا القرار وتحريف نصوصه، وتقديمه بمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الأمم المتحدة ولجانها القانونية المختصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم، والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه، كما تحاول إسرائيل أن توحي بتفسيرها للقرار.
كذلك فيما يتعلق بحق العودة والذي هو في التعريف القانوني وقرارات الشرعية الدولية حق جماعي لشعب وحق فردي وحق ملكية شخصي لا يسقط بالتقادم أو الإنابة، لذلك تتلاعب إسرائيل بالمصطلحات للهبوط بهذا الحق الراسخ قانونياً وسياسياً وتاريخياً إلى مستوى مختلف، يسهل على إسرائيل الالتفاف عليه وإضعاف مكانته القانونية والدولية. فالحل القائم على دولتين، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 181 للعام 1947، وسائر القرارات الشرعية الدولية التي أعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967، أي القرارين 242 و 338 ثم قرار مجلس الأمن الرقم 1397 الذي نص صراحة ولأول مرة على قيام دولة فلسطين المستقلة كأساس لتسوية شاملة ومستقرة في المنطقة. وهذه القرارات لا تمس من قريب أو بعيد قرارات الشرعية الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق اللاجئين، وخاصة القرار الدولي 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار الأصلية. أكثر من ذلك فإن قرار قيام دولة إسرائيل وقبولها في الأمم المتحدة (الرقم 237) نص بوضوح على التزام إسرائيل بأحكام القرار 194 والفقرة 11 القاضية بضمان عودة جميع اللاجئين إلى ممتلكاتهم التي طردوا منها، ولذلك فإن حق العودة يكتسب مكانة راسخة، ولا مجال للتلاعب بتفسيره وفقاً للأهواء الإسرائيلية، ويتطلب تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني بالتمسك بهذا الحق وصيانته.فالسياسة الأمريكية والإسرائيلية تقوم على الاستقراء بمواقف بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي بدأت تجاهر بمواقف سلبية تجاه حق العودة، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج لوجهة نظره التي تعتبر أن العودة إلى "الدولة الفلسطينية" هي الحل، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج وإعادة التوطين، ولترويج حملته الدعائية يلجأ نسيبة إلى تشكيل إطار فلسطيني يدعو علناً للاعتراف بأن قضية حق العودة باتت العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين، وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة "بالبدائل الفلسطينية" لحق العودة كي لا يبقى الحل معطلاً تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.
عالجت الطالبة موضوع القرار 194 وحق العودة معالجة أكاديمية موضوعية من خلال منهج تاريخي وقانوني سياسي مقارن، معتمدة على مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية ما أعطاها قيمة علمية مضافة.
ناقشت الطالبة هنادي حسن رسالتها "حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي العام"، بتاريخ 8-6-2012 ،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني، وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.

بيروت: 8/8/2012 أ.د.خليل حسين

حوار تحت ضغوط الانفجار

حوار تحت ضغوط الانفجار

خليل حسين

أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 6/6/2012
شكلت قضية اختطاف الأحد عشر لبنانيا وما تلاها من فصول، محطة لافتة في يومياته السياسية والأمنية المعتادة، لكن مفارقتها وتداعياتها المنظورة أتت بعكس ما هو متوقع في الحياة السياسية اللبنانية.ففيما كان لبنان يقبع تحت ضغوط الانفجار الداخلي، أتت عملية الاختطاف لتعيد رسم صورة رومانسية غير معتادة في تلك الظروف والوقائع. فأعادت خلط الأوراق الداخلية بشكل ايجابي، ودفعت بأطراف إقليميين فاعلين للحراك بهدف إنهاء قضية الاختطاف وطبعا أشياء أخرى.
وان كانت قضية الاختطاف شكلت قضية إنسانية لدى مختلف الأفرقاء اللبنانيين،فقد استثمرت في السياسة من بابها العريض.فسرعان ما كانت مناسبة في لحظة معينة، لإطلاق فكرة الحوار الوطني مرة أخرى وقبول أطرافها الأساسيين بها،بصرف النظر عن مضمون الحوار ومآلاته. ويبدو ان ذلك الاستثمار يعتبر مخرجا لجميع الأطراف للخروج من حالة الجمود القائم المغلف بجميع أسباب وأدوات الانفجار الداخلي.
وكعادة لبنان وقضاياه،شكلت عملية الاختطاف أيضا مناسبة لحراك إقليمي في غير اتجاه، ظاهرها إطلاق المخطوفين وباطنها إعادة التأثير في الأزمة اللبنانية القائمة وتوجيهها أو إدارتها وفقا لمعايير ومعطيات جديدة، بعدما استنزفت وقائع الفترة السابقة، مجمل الوقت المستقطع من عمر الأزمة وأدواتها الثانويين والرئيسيين.
ففي المقلب الداخلي، وان كانت طاولات الحوار قد جربت كثيرا في السابق لاحتواء أزمات طارئة، أو لإدارة أزمات مستفحلة،تبدو الآن بنظر الكثير من اللبنانيين ضرورة ملحة، بعدما وصلت الأمور إلى نهايات مقفلة تنذر بانفجار يصعب السيطرة عليه أو حتى التحكّم بنهاياته. لكن هل ان الظروف القائمة حاليا هي من النوع التي يمكن احتوائها بحوار حول قضايا يعتبرها كل طرف من أطرافه مسألة إستراتيجية في أجنداته السياسية؟ ثمة من يحاول ان يقنع نفسه في لبنان أن اللقاء على قاعدة "حوار الطرشان" يبقى أفضل الممكن، باعتباره خيارا معقولا في ظل عدم قدرة أي طرف من أطراف النزاع حسم الأمور لمصلحته قبل الانتخابات النيابية في العام القادم أو حتى الانتخابات الرئاسية في العام الذي يليه. من هنا يأتي القبول على مضض بعدما اقتنع الجميع ان لا فرصا متاحة لحسم أي خيار بمعزل عن ضغوط خارجية.
في المقلب الإقليمي،ثمة أزمة مستفحلة في سوريا، انتقلت عدواها سريعا إلى لبنان،وباتت السيطرة عليها معجزة تفوق قدرة المؤثرين واللاعبين فيها،من هنا أتى الحراك الإقليمي في قضية المخطوفين، ليعيد إنتاج وقائع لبنانية وإقليمية جديدة تتيح إدارة الأزمتين السورية واللبنانية معا خلال الفترة القادمة أقلها حتى الانتخابات الأمريكية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا في هذا المجال،هو هل ان ظروف المنطقة تتيح مثل تلك الخيارات؟
في الواقع ربما تمر دول المنطقة بفواعلها الأساسيين والثانويين بظروف دقيقة،تتقاطع فيها مصالح وسياسات كثيرة،بعضها متباين وبعضها الآخر متقارب، لكن في مجمل الأحوال ثمة خوف واضح لدى كل الأطراف من انزلاق الأزمات إلى أماكن يصعب السيطرة عليها، فإيران مثلا رحّلت مفاوضات برنامجها النووي إلى موسكو في ظل حالة شد وجذب دقيقة، فيما تركيا تكافح للعودة كلاعب مؤثر وفعال بعدما تراجع دورها نسبيا،أما إسرائيل فظاهريا تشهد حالة إرباك وهي في موقع غير مقرر بصفة انفرادية،فيما هذا الوضع بالتحديد يثير خوف الآخرين من لحظة عسكرية انفعالية تقلب الأمور رأسا على عقب.
وحدها الأطراف اللبنانية مضطرة لمسايرة هذا الوضع والتجاوب معه بكل مفرداته السياسية بصرف النظر عن حساباتها في الربح والخسارة ، وفي ظل ذلك ، يبدو ان لا مفر ولا مناص من طاولة الحوار المقترحة علها تستهلك بعض الوقت المطلوب ريثما تُرتب بيئة مناسبة لإطلاق مشاريع أخرى ليست بالضرورة تنتج حلولا ما.
تبقى قضية المخطوفين الأحد عشر التي حرّكت وضعا راكدا على صفيح ساخن، تفعل فعلها بين أطراف إقليميين لكل منها كلمته الخاصة في غير ملف لبناني، وبصرف النظر عن مآلات القضية ونهاياتها،يمكن القول ان رب ضارة نافعة في لبنان وهو أمر غير معتاد بل يعتبر استثنائيا بالقياس على ما مر به لبنان في مختلف حقبات تاريخه الحديث والمعاصر.