الاسم: ترتيل تركي الدرويش
الموضوع: المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق
الشهادة:الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي
تاريخ المناقشة:16/6/2012
الدرجة الممنوحة: جيد جدا
مع ولادة منظمة الأمم المتحدة عام 1945 أرسى ميثاقها الإطار العام للمسؤولية الدولية، عبر إخضاع رد فعل الدولة الانفعالي والسيادي المتحرر من الضوابط، لإرادة المجتمع الدولي ضمن إطار نظام قانوني دولي نشأ لهذه الغاية.ولاحقاً ساهم ميثاق الأمم المتحدة على إعمال مبدأ المسؤولية الدولية، عبر حمل الدول على احترام التزاماتها الميثاقية، والامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي.
لقد فرضت التطورات السريعة التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية الاهتمام بموضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة حتى يومنا هذا، فقد تمّ تشكيل محاكم دولية كان موضوعها تطبيق قواعد المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة المترتبة على الأشخاص الطبيعيين حصراً دون الدول مثل: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيو عام 1945، المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة عام 1993، المحكمة الدولية لرواندا عام 1994، والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة(1998) التي أجمع فقهاء القانون الدولي الجنائي على أهمية وجودها، لأنها ستؤمن الوقاية للمجتمع الدولي من مخاطر الجرائم الدولية، وتردع مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي، كما تدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومقاضاتهم بإعتبارها سلطة مسؤولة.
ورغم عدم وصول المحكمة الدولية الجنائية والأمم المتحدة بعد إلى تقنين أحكام المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة على أهميتها، فإن ذلك لا يعني إن النظام القانوني الدولي لم يطور موضوع المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة عن طريق التطبيق العملي لها عبر قرارات مجلس الأمن مطبّقاً الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أناط الميثاق تطبيق المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة بحق الدول لجهاز حصري هو مجلس الأمن، كونه الجهاز الأممي المناط به تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين وإستقرارهما.
تنطلق أهمية الأطروحة من عدة أسباب أهمها:أولاً: أن المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال قيد التطور ويكتنفها الغموض، وحدث بشأنها جدل واسع في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الجرائم الدولية. وتنامي ظاهرة الجرائم الدولية في شتى دول العالم وخطورة هذه الجرائم على حقوق الإنسان والسلم والأمن الداخلي والدولي، بما يقتضي تحديد معالم نظام المسؤولية الدولية الجنائية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الجنائي ومواجهة خطر الجرائم الدولية ثانيا، وثالثاً ارتباط مفهوم المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة ارتباطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية العصرية ألا وهي حفظ السلام وأمن البشرية والسلم العالمي لتحقيق العدالة الجنائية. والحاجة إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية ومضامينها، ووضع آلية لتطبيق هذا المبدأ، عبر وضع قانون عقابي دولي على غرار القوانين العقابية الداخلية.
الإشكالية المطروحة تتفرع إلى عدة إشكاليات تتمحور حول عدة نقاط وهي:
أولا: الإشكالية السياسية:
أ-تعارض المسؤولية الدولية الجنائية مع مفهوم السيادة:
ب- العدالة الدولية الجنائية الإنتقائية:
ثانياً: الإشكالية القانونية:
أ- ضرورة تدوين المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة .
ب- غياب السلطة القضائية الدولية التي تمتلك سلطان المحاكمة وإصدار العقوبات.
ج-اعتبار نظام المسؤولية الدولية نظاماً موحداً يطبَّق على جميع المخالفات الدولية.
ثالثاً: الإشكالية الرئيسية
لعل أهمية إقرار هذا النوع من المسؤولية ليس الهدف منه محاكمة مجرمي الحرب فقط، بل له أهداف أخرى، فبعد إقرار المسؤولية الجنائية للأفراد ظلت المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة للشخص المعنوي (الدول ومنظمات) معضلة وموضوع بحث، حيث اختلف فقهاء القانون الدولي الجنائي في هذا الموضوع.
مناهج البحث:
اعتمدت الطالبة على عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بقصد عرض تفاصيل هذا الموضوع والإلمام بكافة جوانبه، فاعتمدنا المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي.
أما خطة البحث على الشكل التالي:
الفصل التمهيدي: مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية وتطورها
المبحث الأول:مفهوم المسؤولية الدولية
المبحث الثاني: التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية
الباب الأول:الجهود الدولية لإقرار قواعد المسؤولية الدولية الجنائية
الفصل الأول: جهود عصبة الأمم في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية
الفصل الثاني:جهود الأمم المتحدة في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية
الباب الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية في قضاء المحاكم الدولية الجنائية
الفصل الأول: المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام القضاء الدولي الجنائي المؤقت
الفصل الثاني:المسؤوليـة الدوليـة الجنائيـة أمام المحكمة الدولية الجنائية
الباب الثالث: نطاق المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات
الفصل الأول: إشكالية المساءلة الجنائية للشخص المعنوي دولياً
الفصل الثاني:المسؤولية الدولية الجنائية للدول والمنظمات
اعتمدت الطالبة على مروجة واسعة من المراجع العربية والأجنبية مما اغني البحث بمستجدات ما يتعلق بالأطروحة، وانعكس ذلك على بنية معلوماتها لدى مناقشة أطروحتها.
ناقشت الطالبة ترتيل تركي الدرويش رسالتها بتاريخ 15/6/2012، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة علي جعفر ومحمد عبد الرحمن الدسوقي، وكمال حماد وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة المعنونة " المسؤولية الدولية الجنائية بين النظرية والتطبيق"، حيث قبلت اللجنة الأطروحة ومنحت صاحبتها شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا بإجماع أعضاء لجنة الحكم.
بيروت:16/6/2012 أ.د.خليل حسين
