الموضوع :حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي
الشهادة :الماجستير في الحقوق
تاريخ المناقشة:8/8/2012
الدرجة :جيد جدا
عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية. فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى "إسرائيل" والإدارة الأمريكية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ.
إن مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف.
تدعو إسرائيل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، وتعتبر أن مجرد عودة أقسام منهم إلى الدولة الفلسطينية هو مصدر "قلق ديمغرافي" لها، ولا بد أن يكون مقيداً باشتراطات أمنية واقتصادية وعلى مراحل زمنية طويلة، ومثل هذا الموقف يقتضي ثبات في الموقف الفلسطيني يقوم على التمسك بحق العودة، وإدارة معركة طويلة النفس، سياسية، جماهيرية، إعلامية لتأكيد هذا الحق الأصيل في أي تسوية مقبلة، ورفض المقايضة على حق العودة، مقابل انتقال أبناء الشتات إلى الدولة الفلسطينية وإقامتهم فيها باعتباره حقاً سيادياً للدولة باعتبارها دولة الفلسطينيين أينما كانوا. وتقوم سياسة "إسرائيل" على الرفض المطلق لحق العودة للاجئين، وتحاول أمام الإجماع الدولي على القرار 194 التلاعب بتفسير هذا القرار وتحريف نصوصه، وتقديمه بمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الأمم المتحدة ولجانها القانونية المختصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم، والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه، كما تحاول إسرائيل أن توحي بتفسيرها للقرار.
كذلك فيما يتعلق بحق العودة والذي هو في التعريف القانوني وقرارات الشرعية الدولية حق جماعي لشعب وحق فردي وحق ملكية شخصي لا يسقط بالتقادم أو الإنابة، لذلك تتلاعب إسرائيل بالمصطلحات للهبوط بهذا الحق الراسخ قانونياً وسياسياً وتاريخياً إلى مستوى مختلف، يسهل على إسرائيل الالتفاف عليه وإضعاف مكانته القانونية والدولية. فالحل القائم على دولتين، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 181 للعام 1947، وسائر القرارات الشرعية الدولية التي أعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967، أي القرارين 242 و 338 ثم قرار مجلس الأمن الرقم 1397 الذي نص صراحة ولأول مرة على قيام دولة فلسطين المستقلة كأساس لتسوية شاملة ومستقرة في المنطقة. وهذه القرارات لا تمس من قريب أو بعيد قرارات الشرعية الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق اللاجئين، وخاصة القرار الدولي 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار الأصلية. أكثر من ذلك فإن قرار قيام دولة إسرائيل وقبولها في الأمم المتحدة (الرقم 237) نص بوضوح على التزام إسرائيل بأحكام القرار 194 والفقرة 11 القاضية بضمان عودة جميع اللاجئين إلى ممتلكاتهم التي طردوا منها، ولذلك فإن حق العودة يكتسب مكانة راسخة، ولا مجال للتلاعب بتفسيره وفقاً للأهواء الإسرائيلية، ويتطلب تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني بالتمسك بهذا الحق وصيانته.فالسياسة الأمريكية والإسرائيلية تقوم على الاستقراء بمواقف بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي بدأت تجاهر بمواقف سلبية تجاه حق العودة، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج لوجهة نظره التي تعتبر أن العودة إلى "الدولة الفلسطينية" هي الحل، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج وإعادة التوطين، ولترويج حملته الدعائية يلجأ نسيبة إلى تشكيل إطار فلسطيني يدعو علناً للاعتراف بأن قضية حق العودة باتت العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين، وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة "بالبدائل الفلسطينية" لحق العودة كي لا يبقى الحل معطلاً تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.
عالجت الطالبة موضوع القرار 194 وحق العودة معالجة أكاديمية موضوعية من خلال منهج تاريخي وقانوني سياسي مقارن، معتمدة على مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية ما أعطاها قيمة علمية مضافة.
ناقشت الطالبة هنادي حسن رسالتها "حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي العام"، بتاريخ 8-6-2012 ،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني، وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 8/8/2012 أ.د.خليل حسين
عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية. فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى "إسرائيل" والإدارة الأمريكية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ.
إن مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف.
تدعو إسرائيل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، وتعتبر أن مجرد عودة أقسام منهم إلى الدولة الفلسطينية هو مصدر "قلق ديمغرافي" لها، ولا بد أن يكون مقيداً باشتراطات أمنية واقتصادية وعلى مراحل زمنية طويلة، ومثل هذا الموقف يقتضي ثبات في الموقف الفلسطيني يقوم على التمسك بحق العودة، وإدارة معركة طويلة النفس، سياسية، جماهيرية، إعلامية لتأكيد هذا الحق الأصيل في أي تسوية مقبلة، ورفض المقايضة على حق العودة، مقابل انتقال أبناء الشتات إلى الدولة الفلسطينية وإقامتهم فيها باعتباره حقاً سيادياً للدولة باعتبارها دولة الفلسطينيين أينما كانوا. وتقوم سياسة "إسرائيل" على الرفض المطلق لحق العودة للاجئين، وتحاول أمام الإجماع الدولي على القرار 194 التلاعب بتفسير هذا القرار وتحريف نصوصه، وتقديمه بمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الأمم المتحدة ولجانها القانونية المختصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم، والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه، كما تحاول إسرائيل أن توحي بتفسيرها للقرار.
كذلك فيما يتعلق بحق العودة والذي هو في التعريف القانوني وقرارات الشرعية الدولية حق جماعي لشعب وحق فردي وحق ملكية شخصي لا يسقط بالتقادم أو الإنابة، لذلك تتلاعب إسرائيل بالمصطلحات للهبوط بهذا الحق الراسخ قانونياً وسياسياً وتاريخياً إلى مستوى مختلف، يسهل على إسرائيل الالتفاف عليه وإضعاف مكانته القانونية والدولية. فالحل القائم على دولتين، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 181 للعام 1947، وسائر القرارات الشرعية الدولية التي أعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967، أي القرارين 242 و 338 ثم قرار مجلس الأمن الرقم 1397 الذي نص صراحة ولأول مرة على قيام دولة فلسطين المستقلة كأساس لتسوية شاملة ومستقرة في المنطقة. وهذه القرارات لا تمس من قريب أو بعيد قرارات الشرعية الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق اللاجئين، وخاصة القرار الدولي 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار الأصلية. أكثر من ذلك فإن قرار قيام دولة إسرائيل وقبولها في الأمم المتحدة (الرقم 237) نص بوضوح على التزام إسرائيل بأحكام القرار 194 والفقرة 11 القاضية بضمان عودة جميع اللاجئين إلى ممتلكاتهم التي طردوا منها، ولذلك فإن حق العودة يكتسب مكانة راسخة، ولا مجال للتلاعب بتفسيره وفقاً للأهواء الإسرائيلية، ويتطلب تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني بالتمسك بهذا الحق وصيانته.فالسياسة الأمريكية والإسرائيلية تقوم على الاستقراء بمواقف بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي بدأت تجاهر بمواقف سلبية تجاه حق العودة، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج لوجهة نظره التي تعتبر أن العودة إلى "الدولة الفلسطينية" هي الحل، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج وإعادة التوطين، ولترويج حملته الدعائية يلجأ نسيبة إلى تشكيل إطار فلسطيني يدعو علناً للاعتراف بأن قضية حق العودة باتت العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين، وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة "بالبدائل الفلسطينية" لحق العودة كي لا يبقى الحل معطلاً تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.
عالجت الطالبة موضوع القرار 194 وحق العودة معالجة أكاديمية موضوعية من خلال منهج تاريخي وقانوني سياسي مقارن، معتمدة على مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية ما أعطاها قيمة علمية مضافة.
ناقشت الطالبة هنادي حسن رسالتها "حق العودة للشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي العام"، بتاريخ 8-6-2012 ،أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني، وخليل حسين،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 8/8/2012 أ.د.خليل حسين
