اسم : الطالب زيد الزبيدي
موضوع الراسلة : طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
الشهادة :الماجستير في القانون الدولي العام
تاريخ المناقشة : 19/6/2012
الدرجة الممنوحة: جيد جدا
قسم الطالب البحث إلى فصلين، سبقهما، فصل تمهيدي، نتناول فيه ماهية الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي، ومفهومها، وتعريفها.
وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.
أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.
ناقش الطالب رسالته طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص قانون دولي عام، بدرجة جيد جدا.
ن العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، أهميتها باعتبارها تشغل المجتمعين العراقي والعربي وتعتبر المشكلة الأهم في منظور القوى السياسية العراقية، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، لاسيما في مجلس النواب العراقي، تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لما تحويه الاتفاقية، والمراحل التي مرت بها، وأثارها القانونية المحتملة، من أهمية بالغة في حياة العراق ومستقبله ، ومدى الالتزامات القانونية بموجب هذه الاتفاقية، ومدى توازن هذه الالتزامات بين الطرفين. بالإضافة إلى الغموض الذي صاحب مراحل إبرام الاتفاقية. وحتى الاَن لازال الجدل القانوني قائماً، حول صحة الاتفاق الأمني، ومدى شرعيته، أو مشروعيته. حاول الطالب وضع دراسة قانونية تطبيقية أكاديمية حول الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الموضوعية، والتفسيرات القانونية، التي من شانها إطلاع الآخرين على طبيعة هذا الاتفاق. عبر تحليل قانوني لبنود الاتفاق الأمني، وتحديد الطبيعة القانونية، والأساس القانوني للالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، ومدى توازنها بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ هذه الالتزامات.وحاول الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها، هل أن الاتفاق الأمني مر بالمراحل القانونية لإبرام هذا الاتفاق، وفقاً للقانون الدولي والقوانين الداخلية العراقية؟ - مدى مشروعية الاتفاق الأمني، ومطابقته لأحكام القانون الدولي العام، ولاتفاقية فيينا، والدستور العراقي، وهل جاء بجديد على وضع العراق القانوني في المنظور الدولي؟ هل أن الاتفاق الأمني يعتبر بالنسبة للعراق مرحلة انتقالية تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق، أم أنها احتلال من نوع أخر، اي الانتقال من احتلال عسكري إلى احتلال تعاقدي؟ وهل يستعيد العراق سيادته فعلاً بخروجه من الفصل السابع، الذي شرع وجود القوات العسكرية الأمريكية كقوات احتلال؟. الوقوف على مدى التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية، وخضوع الجنود الأمريكيين للولاية القانونية العراقية، ومدى انطباقها على القوات الأمريكية، داخل او خارج المعسكرات الأمريكية؟
موضوع الراسلة : طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
الشهادة :الماجستير في القانون الدولي العام
تاريخ المناقشة : 19/6/2012
الدرجة الممنوحة: جيد جدا
تكتسب هذه الدراسة (طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي العام- دراسة تطبيقية للاتفاق الأمني بيتكتسب هذه الدراسة (طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي العام- دراسة تطبيقية للاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، أهميتها باعتبارها تشغل المجتمعين العراقي والعربي وتعتبر المشكلة الأهم في منظور القوى السياسية العراقية، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، لاسيما في مجلس النواب العراقي، تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لما تحويه الاتفاقية، والمراحل التي مرت بها، وأثارها القانونية المحتملة، من أهمية بالغة في حياة العراق ومستقبله ، ومدى الالتزامات القانونية بموجب هذه الاتفاقية، ومدى توازن هذه الالتزامات بين الطرفين. بالإضافة إلى الغموض الذي صاحب مراحل إبرام الاتفاقية. وحتى الاَن لازال الجدل القانوني قائماً، حول صحة الاتفاق الأمني، ومدى شرعيته، أو مشروعيته. حاول الطالب وضع دراسة قانونية تطبيقية أكاديمية حول الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الموضوعية، والتفسيرات القانونية، التي من شانها إطلاع الآخرين على طبيعة هذا الاتفاق. عبر تحليل قانوني لبنود الاتفاق الأمني، وتحديد الطبيعة القانونية، والأساس القانوني للالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، ومدى توازنها بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ هذه الالتزامات.وحاول الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها، هل أن الاتفاق الأمني مر بالمراحل القانونية لإبرام هذا الاتفاق، وفقاً للقانون الدولي والقوانين الداخلية العراقية؟ - مدى مشروعية الاتفاق الأمني، ومطابقته لأحكام القانون الدولي العام، ولاتفاقية فيينا، والدستور العراقي، وهل جاء بجديد على وضع العراق القانوني في المنظور الدولي؟ هل أن الاتفاق الأمني يعتبر بالنسبة للعراق مرحلة انتقالية تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق، أم أنها احتلال من نوع أخر، اي الانتقال من احتلال عسكري إلى احتلال تعاقدي؟ وهل يستعيد العراق سيادته فعلاً بخروجه من الفصل السابع، الذي شرع وجود القوات العسكرية الأمريكية كقوات احتلال؟. الوقوف على مدى التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية، وخضوع الجنود الأمريكيين للولاية القانونية العراقية، ومدى انطباقها على القوات الأمريكية، داخل او خارج المعسكرات الأمريكية؟.
قسم الطالب البحث إلى فصلين، سبقهما، فصل تمهيدي، نتناول فيه ماهية الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي، ومفهومها، وتعريفها.
وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.
أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.
ناقش الطالب رسالته طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص قانون دولي عام، بدرجة جيد جدا.
ن العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، أهميتها باعتبارها تشغل المجتمعين العراقي والعربي وتعتبر المشكلة الأهم في منظور القوى السياسية العراقية، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، لاسيما في مجلس النواب العراقي، تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لما تحويه الاتفاقية، والمراحل التي مرت بها، وأثارها القانونية المحتملة، من أهمية بالغة في حياة العراق ومستقبله ، ومدى الالتزامات القانونية بموجب هذه الاتفاقية، ومدى توازن هذه الالتزامات بين الطرفين. بالإضافة إلى الغموض الذي صاحب مراحل إبرام الاتفاقية. وحتى الاَن لازال الجدل القانوني قائماً، حول صحة الاتفاق الأمني، ومدى شرعيته، أو مشروعيته. حاول الطالب وضع دراسة قانونية تطبيقية أكاديمية حول الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الموضوعية، والتفسيرات القانونية، التي من شانها إطلاع الآخرين على طبيعة هذا الاتفاق. عبر تحليل قانوني لبنود الاتفاق الأمني، وتحديد الطبيعة القانونية، والأساس القانوني للالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، ومدى توازنها بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ هذه الالتزامات.وحاول الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها، هل أن الاتفاق الأمني مر بالمراحل القانونية لإبرام هذا الاتفاق، وفقاً للقانون الدولي والقوانين الداخلية العراقية؟ - مدى مشروعية الاتفاق الأمني، ومطابقته لأحكام القانون الدولي العام، ولاتفاقية فيينا، والدستور العراقي، وهل جاء بجديد على وضع العراق القانوني في المنظور الدولي؟ هل أن الاتفاق الأمني يعتبر بالنسبة للعراق مرحلة انتقالية تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق، أم أنها احتلال من نوع أخر، اي الانتقال من احتلال عسكري إلى احتلال تعاقدي؟ وهل يستعيد العراق سيادته فعلاً بخروجه من الفصل السابع، الذي شرع وجود القوات العسكرية الأمريكية كقوات احتلال؟. الوقوف على مدى التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية، وخضوع الجنود الأمريكيين للولاية القانونية العراقية، ومدى انطباقها على القوات الأمريكية، داخل او خارج المعسكرات الأمريكية؟
قسم الطالب البحث إلى فصلين، سبقهما، فصل تمهيدي، نتناول فيه ماهية الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولي، ومفهومها، وتعريفها.
وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.
أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.
وتناول في الفصل الأول، الاحتلال والوضع القانوني للعراق.وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأول، حول مفهوم الاحتلال وسبل إنهائه. وفي المبحث الثاني تطرق إلى الوضع القانوني للعراق بعد أحداث العام 2003، من خلال مناقشة مدى سيادته، ومراحل الحكم الانتقالية، وشرعيتها. أما المبحث الثالث فخصص حول الوضع القانوني لقوات الاحتلال في العراق.
أما الفصل الثاني، المتعلق بالاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، فقسم إلى أربعة مباحث، تناول في المبحث الأول، المفاوضات الثنائية، وماهي مراحلها، وشروطها، وطبيعة المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاق الأمني، وتأثير الإكراه والضغوط، في مرحلة المفاوضات، في صحة الاتفاق. وتناول التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحلهما، وشروطها، والسلطة المخولة بذلك في العراق، وفقاً لقانون المعاهدات العراقي رقم (111) لسنة 1979. وخصص المبحث الثاني، على التزامات الأطراف، بموجب الاتفاق الأمني، وموقف اتفاقية فيينا من المعاهدات غير المتكافئة، وشرعية الاحتجاج ببطلان الاتفاقيات، لعدم التكافؤ. أما المبحث الثالث، فخصص لكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقيمة القانونية للاستفتاء الشعبي. وأخيراً، نتناول في المبحث الرابع، الآثار القانونية لتنفيذ الاتفاق الأمني، وتأثيره في السيادة العراقية، وخروجه من الفصل السابع. وكذلك الولاية القضائية أو "الولاية القانونية" في الاتفاق الأمني، وبعض تطبيقات الولاية القضائية في القانون الدولي.
ناقش الطالب رسالته طبيعة الاتفاقيات الأمنية في القانون الدولـــي العام
أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص قانون دولي عام، بدرجة جيد جدا.
بيروت: 19/6/2012 أ.د.خليل حسين
