26‏/10‏/2012

العقدة الامريكية الايرانية في انتخابات نتنياهو المبكرة

العقدة الامريكية الايرانية في انتخابات نتنياهو المبكرة
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 26/10/2012

ثمة سابقة في اسرائيل ان يقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اجراء انتخابات مبكرة ، في الوقت الذي يبدو مرتاحا لوضعه السياسي الائتلافي والشعبي.وثمة اشارات متعددة ان هناك اسبابا غير معلنة وراء موقفه، فما هي الخلفيات وما هي حدود النجاحات؟
في العام 1996 عندما وصل إلى رئاسة الوزراء لأول مرة ضد منافسه شمعون بيريز، اعتبر فوزه نصرا على الادارة الامريكية برئاسة بيل كلينتون آنذاك الذي دعم منافسه. وفي العام 1999 عندما خسر معركة التجديد امام منافسه رئيس حزب العمل ايهودا باراك ،اعتبر ان كلينتون تمكن من اسقاطه بعدما فشل في المرة الأولى.
ويبدو ان نتنياهو يخشى الموقف نفسه حاليا مع الرئيس الامريكي باراك اوباما. في حينها مضى نتنياهو بمقارعة اميركا وإفشال مشاريعها تجاه حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ،وخلق حرجا كبيرا لسياسات واشنطن في المنطقة وبخاصة تجاه مصر والأردن وغيرها. واليوم تبدو الظروف متشابهة، يقارع اوباما بإفراغ حل مشروع الدولتين من مضمونه، وحاول حشد اللوبي اليهودي بمواجهة اوباما للضغط نحو توجيه ضربة عسكرية مشتركة أو منفردة ضد ايران على خلفية البرنامج النووي، كما احرج اوباما امام منافسه ميت رومني في محاولة انتزاع موقف بما يخص الحد الأقصى لليورانيوم المخصب الايراني لتصبح تل ابيب في حل من امرها بتوجيه ضربة منفردة لطهران. وبذلك لدى نتنياهو مبررات منطقية بأن اوباما سيعمل ضده اذا ما ظلت الانتخابات في تشرين الثاني / نوفمبر 2013، كما يعتقد نتنياهو بأن اوباما سيكون متحررا من القيود في حال فوزه وسيمارس ضغوطا استثنائية عليه.
كل ذلك لا يعني بالضرورة ان لا اسبابا داخلية لتبكير الانتخابات،إلا ان جميعها تأتي في الدرجة الثانية والثالثة.فالوضع الاقتصادي لا يشكل عبئا انتخابيا من وجهة نظر نتنياهو طالما ان الدوافع الأمنية على قاعدة خطر البرنامج النووي الايراني يتصدر هواجس الشارع الإسرائيلي وهذا ما اكدته مؤخرا العديد من استطلاعات الرأي التي أتت لمصلحته بنسب عالية جدا.
ومن المتوقع ألا تلعب القضايا الاقتصادية – الاجتماعية دورا بارزا او مرجحا في التعبئة السياسية للانتخابات ، باعتبار ان المخاطر الأمنية على إسرائيل مرتفعة ، سواءً بسبب تداعيات الحراك العربي، خاصة في مصر وسوريا، أو بسبب المشروع النووي الإيراني . اضافة الى ذلك ليس ثمة تيار سياسي أو زعيم ، يمكنه المزايدة على نتنياهو في قضية الأمن، بل إن استطلاعات الرأي العام الأخيرة في إسرائيل تبيّن أن ظهور تحديات كبيرة من جانب أحزاب الوسط – اليسار ليس كبيرا ، وبالتالي لن يؤثر فى فرص الليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة العودة بقوة الى الساحة مجددا ، أو حتى زيادتها بنسبة ضئيلة في الانتخابات المبكرة المقررة في كانون الثاني / يناير المقبل.
تشير سوابق استطلاعات الرأي العام في إسرائيل الى انه غالبا ما تأتي في نتائجها متقاربة من نتائج الانتخابات الفعلية ، إلا أن ذلك مرهون بمدى بقاء الوقائع والأحداث في المنطقة على حالها ، وعدم تأثيرها فى الداخل الإسرائيلي حتى موعد الانتخابات في كانون الثاني / يناير المقبل. إلا أنه وفي حال حدوث تغيرات كبيرة كحرب في المنطقة، أو هجمات على المستوطنات أو غيرها من المسائل ، فإن ذلك قد يؤثر فى اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي. إلا أن الثابت في المجتمع الاسرائيلي،أنه كلما ارتفع الهاجس الأمني لدى المواطن ألإسرائيلي يزداد قربا تجاه اليمين.
في أي حال من ألأحوال ، عوَّد بنيامين نتنياهو المجتمع السياسي الاسرائيلي والإقليمي والدولي على انعطافاته السريعة وقدرته على المناورة والتلاعب بهدف الوصول الى ما يريد ، فهل سينجح في مخططاته الخارجية وبخاصة تجاه طهران من خلال اللعب على حساسية الانتخابات الرئاسية الامريكية بين اوباما وروميني؟ لقد اجاد معظم رؤساء الوزراء الاسرائيليين سابقا في استثمار واستغلال الانتخابات الامريكية على أكمل وجه،ويبدو حتى الآن ان نتنياهو ستحفزه العقدة الامريكية السابقة والإيرانية اللاحقة في هذا الاتجاه.









20‏/10‏/2012

اوروبا بين اتحاد الدول وانفصال المقاطعات

اوروبا بين اتحاد الدول وانفصال المقاطعات
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 20/10/2012

تحت وطأة ضغوط الازمة الاقتصادية في اوروبا يسجل دعاة النزعات الانفصالية مكاسب ملحوظة ،ما يعزز الشعور بان اوروبا الموحدة كقارة تهددها انقسام دولها على نفسها.فقد سجل الوطنيون المطالبون بوطن للفلمنك نتائج متقدمة في الانتخابات المحلية البلجيكية. ووافقت اسكتلندا على الاجراءات التي بمقتضاها ستجري استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا عام 2014. كما يتوقع الانفصاليون في كتاالونيا أن تعزز انتخابات اقليمية الشهر المقبل قضيتهم. وفيما تتنازل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عن المزيد من الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والميزانيات لمصلحة الإتحاد ترتفع أصوات الشكاوى وتشتد حدة الصراعات على مستوى أقاليم بعض الدول على الحصص المتناقصة من المال العام.
فمواطنو الأقاليم الأكثر غنى في بعض الدول الأوروبية يشتكون من دفع أموال لأقاليم أفقر .ففي اقليم كتالونيا الأكثر ثراء يتحدث أهله بلغتهم الخاصة عن استيائهم من دفع أموال لأقاليم اسبانية أفقر مثل اقليم الاندلس الذين لا يتحدثون باللغة الاسبانية. فيما يتبرم سكان اقليم الفلاندرز البلجيكي الذين يتحدثون اللغة الهولندية ويدفعون الأموال لإقليم والونيا الذي يتكلم سكانه اللغة الفرنسية.وعلى الرغم من أنه لا توجد حركة انفصالية في ألمانيا، فإن إقليم بافاريا الثري اتجه إلى معركته القضائية ضد النظام الذي يجبره على تحويل جانب من ايراداته إلى ولايات اتحادية أفقر. فيما يؤكد الاسكلتلنديون أن بامكانهم إدارة امورهم على نحو أفضل من خلال احتياطات النفط والغاز البحرية رغم الدعم الذي يتلقونه من حكومة لندن.
ورغم هذه النزعات تشير الاحصاءات إلى أن أيا من هذه الحركات لم تحقق حتى الان الدعم الشعبي الذي يتيح لها تحقيق الانفصال.فالتأييد الشعبي لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا مثلا لم يتجاوز 40%. فيما لم تتجاوز نسبة 43% في كتالونيا.
ويمثل صعود نجم الحركات الانفصالية في أوروبا جزءا من تبدل الأجيال والمفاهيم والعقائد ، حيث تتراجع الأحزاب السياسية التي تضرب بجذورها في الصراعات الطبقية خلال القرن التاسع عشر، أمام مد قوى أكثر حداثة برزت للوجود خلال حياة الناخبين الحاليين.ومن هذه القوى حركة الخضر صاحبة الدعوة للحفاظ على البيئة، والمشككون في الوحدة الاوروبية من أقصى اليمين، والجماعات المناهضة للهجرة إلى أوروبا، اضافة إلى اصحاب النزعات الانفصالية الذين اكتسبوا خبرات في المجالس النيابية المحلية وأجهزة الحكم المحلي.وكانت نتائج اللامركزية في العديد من الدول الاوروبية منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، أبعد ما يكون عن تحصين الدول من احتمالات الانفصال ، بل إنها عملت على ترسيخ الانفصاليين في المشهد السياسي.
كما ان تزايد دور الاتحاد الاوروبي ومنح سلطات أوسع للمجالس المحلية في العديد من الدول ، ادى إلى تقليص سلطات الدول في أوروبا بما يخفف من مشكلة الانفصال. إلا أن بعض الحكومات الاوروبية تلوح بورقة الخوف من الانفصال عن أوروبا ، بهدف إقناع الناخبين لعدم اختيار الاستقلال.ومن بين هذه الاصوات على سبيل المثال لا الحصر رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي الذي حذر من أن أي اقليم سيختار الاستقلال سيجد نفسه خارج الاتحاد الاوروبي ، باعتبار ان انضمام دول جديدة لعضوية الاتحاد يتطلب موافقة بالإجماع .والأمر نفسه ينطبق على اسكتلندا التي لن تستطيع الانضمام تلقائيا للاتحاد الاوروبي إذا اختارت الانفصال. فهذا سيتوقف على مفاوضات معقدة حول اقتسام الدين العام وقضايا إدارية أخرى. كما ان للندن كلمتها الأخيرة في استخدام حق النقض الفيتو.
لقد تمكنت اوروبا رغم المصاعب الكثيرة من قطع اشواط كبيرة جدا في اتجاه الاتحاد،فكانت تجربة رائدة في هذا المجال وبخاصة انها اتبعت منهج الوحدة الاقتصادية والاجتماعية قبل السياسية ، ويبدو هذا الامر سر نجاحها حتى الآن ، بدليل ان مظاهر ازدياد المطالبة بانفصال بعض الاقاليم عن دولها المركزية مرده خلفيات اقتصادية اكثر منه سياسية او اتنية او قومية.
ان الوضع القائم في اوروبا ليس بجديد ولا هو بسابقة،فهذه النزعات موجود أصلا قبل الاتحاد وبعده، الا ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية قد ارخت بثقلها على النظام الاقتصادي الاوروبي الذي ترك بدوره هذه البصمات في نتائج بعض الانتخابات المحلية في بعض الدول.وبصرف النظر عن مآل هذه النزعات الانفصالية تبقى معوقات الوحدة الاوروبية ذات ابعاد قابلة للحل رغم أحجامها وامتداداتها.



مسألة المياه في العلاقات العراقية التركية/بشرى عباس حسن/ ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية


اسم الطالبة : بشرى عباس حسن
عنوان الرسالة : مسألة المياه في العلاقات العراقية التركية
الشهادة : الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المناقشة: 19/10/2012
التقدير : جيد جدا

ظلت مسائل المياه من بين القضايا الدولية الاستراتيجية في تنظيم علاقات الدول بعضها ببعض، سيما وان المياه باتت من السلع الحساسة وعنوانا لحروب محتملة في بعض مناطق العالم، لا سيما الشرق الأوسط،الذي تنعم بعض دوله بمياه يمكن استثمارها اقتصاديا وكذلك سياسيا. هذا الامر انطبق بالتحديد على علاقات تركيا بجيرانها وخاصة العراق.
ثمة العديد من الدراسات والأبحاث الاكاديمية التي تناولت قضية المياه بين تركيا والعراق، إلا ان هذه الدراسة حاولت ان تضيف جانبا آخرا لجهة الجاني القانوني والسياسي للقضية،وهذا ما برز في بعض مباحث الرسالة.
هدفت الرسالة إلى تحليل مسألة المياه في علاقات البلدين، في محاولة للتوصل إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم توصل الدول المشاطئة لنهري دجلة والفرات لاتفاقية ترسم الاطر السياسية والقانونية لحقوق الدول من المياه،سيما وان العرق يعتبر نفسه المتضرر الأكبر من هذه القضية ،كما يعتبر الأمس حاجة للاستفادة من هذه المياه التي تعبر أراضيه.
حاولت الدراسة عبر اثارة اشكالية طول الفترة الزمنية لعدم تمكن الطرفان من الوصول إلى حلول نهائية أو اتفاقية اطار لحل المسائل العالقة بين البلدين والتي استمر التفاوض بشأنها اربعون عاما.
تنطلق الدراسة من فرضية ان المسألة المائية ستتفاقم مستقبلا بين البلدن،وسوف تؤدي إلى تصعيد التوتر ووصولها إلى مستويات الأزمة،الأمر الذي يستوجب البحث عن حلول ناجعة تسد الثغرات في العلاقات القائمة وبخاصة في الفترة الحالية حيث تشهد مزيدا من التصعيد على خلفية الموقف العراقي من الأزمة السورية وفرضية ان أنقرة سوف تلجأ إلى قضية المياه لتمارس مزيدا من الضغوط على بغداد لتغيير مواقفها.
يتألف البحث من بابين رئيسين الباب الاول يتحدث عن المشاريع المائية التركية والعراقية على نهري دجلة والفرات. ويتكون من فصلين الفصل الاول يتضمن المشاريع المائية التركية وآثارها على الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات،وينقسم إلى مبحثين المبحث الاول يتحدث عن المشاريع التركية على نهري دجلة والفراتـ وأهدافها التنموية والسياسية ،والمبحث الثاني يتحدث عن تأثير المشاريع التركية الغاب على تركيا والعراق:
اما الفصل الثاني فيتضمن المشاريع المائية العراقية على نهري دجلة والفرات، والسياسات المائية المستقبلية وينقسم إلى مبحثين المبحث الاول ويتناول المشاريع المائية العراقية على نهري دجلة والفرات والمبحث الثاني يتناول السياسات المائية العراقية ومستقبلها.
وفيما يتعلق من الباب الثاني من البحث ،فهو يتحدث عن القواعد القانونية والعوامل السياسية المؤثرة في نهري دجلة والفرات، وموقف الدول المتشاطئة منه،وتضمن هذا الفصل مبحثين المبحث الاول، يتناول الاطار القانوني المنظم للعلاقات بين الدول المتشاطئة والمبحث الثاني يتناول مواقف الدول المتشاطئة من احكام القانون الدولي.
اما الفصل الثاني فيتضمن العوامل السياسية والدور الاقليمي والدولي المؤثر في مسألة المياه بين العراق وتركيا وينقسم إلى ثلاثة مباحث >الاول يتناول العوامل السياسية المؤثرة في قضية المياه،والثاني يتناول المواقف الاقليمية ،اما المبحث الثالث والأخير فيتناول المواقف الدولية.
اعتمدت الطالبة على مروحة واسعة من المراجع اعربية والاجنبية التي اعنت رسالتها وأعطتها قيمة اضافية في مجالها العلمي.كما توصلت إلى العديد من الاستنتاجات والمقترحات التي تسهم في حل المسألة بين البلدين.
اقشت الطالبة بشرى عباس حسن رسالتها المعنونة مسألة المياه في العلاقات العراقية التركية.بتاريخ 19/ 10/2012 أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد الدسوقي وخليل حسين وفوزت فرحات ،حيث قبلت اللحنة الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.
بيروت: 19/10/2012
أ.د.خليل حسين

شوان دلاور النقشبندي/ العقوبات الاقتصادية الدولية/ ماجستير في الحقوق

اسم الطالب : شوان دلاور النقشبندي
عنوان الرسالة : العقوبات الاقتصادية الدولية
في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الانسان
الشهادة : الماجستير في الحقوق / اختصاص قانون عام
تاريخ المناقشة : 12/10/2012
التقدير : جيد جدا

تعتبر العقوبات الاقتصادية من الوسائل الناجحة للضغط الدولي في سبيل تطبيق مقررات الأمم المتحدة، ولكنها في الوقت ذاته، تعتبر خرقاً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان إذا ما استخدمت بصورة تعسفية. وفي هذه الرسالة حاول الطالب توضيح أن العقوبات الاقتصادية على العراق كانت بمثابة عقوبات انطوت على خروقات و انتهاكات لحقوق الانسان في مجالاتِ مختلفة.
لقد شهد العالم المعاصر موجة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الامن الدولي على العديد من دول العالم، وقد اخذت في بعض الاحيان شكلا شاملا وطويل الامد، كما هو الحال بالنسبة إلى العراق. وما زالت دول اخرى مهددة باستخدام مثل هذه العقوبات ضدها كإيران، على سبيل المثال
أن العقوبات الاقتصادية هي وسيلة لمعاقبة انظمة حكم خارجة عن القانون الدولي والشرعة الدولية. ولكن الشعوب، هي التي تتحمل التبعات التي تترتب عليها، لانها قد تؤدي الى انتهاك حقوقها التي دعت اليها الشرعة الدولية لحقوق الانسان.وهذا ما يجعل دراسة العقوبات الاقتصادية الدولية موضوعاً ذا اهمية، لأن العقوبات الاقتصادية هي احدى الوسائل المستعملة لفرض قواعد القانون الدولي، ولأن حقوق الانسان هي احد المجالات الرئيسة التي تتركز عليها الشرعة الدولية، وتتدخل أحياناً من اجل حمايتها.
ركز الطالب على الجوانب التطبيقية والواقعية لحقوق الإنسان في العراق من حيث تأثرها بالعقوبات الاقتصادية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، واعتمد في ذلك على تقارير صادرة عن جهات دولية رسمية،
لمّا كانت العقوبات الاقتصادية ضروريّة في حالات انتهاك الدول لنصوص القانون الدولي، ولما كان الهدف من فرضها هو الامتثال لقواعد القانون الدولي ومبادئه، ولما كانت العقوبات تمس، في معظم الحالات، حقوق الافراد والجماعات في الدولة المستهدفة بالعقوبة، ولما كانت تلك الحقوق محمية ومصانة من قبل عدد كبير من الشرعات والمواثيق والمعاهدات الدولية:فكيف الوصول إلى التوفيق بين متناقضين؟ لجهة عدم المساس بحقوق الانسان وتجنيبه الضرر الذي قد يتعرض له من خلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة؟ ومن جهة اخرى معاقبة الدولة على انتهاكها لقواعد القانون الدولي والزامها التعويض عن الاضرار التي سببتها تلك الانتهاكات، دون الاضرار بحقوق الانسان؟
أعتمد الطالب في كتابة الرسالة على : المنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل نصوص ميثاق الامم المتحدة وقراراته والمنهج التاريخي: الذي يهدف الى تطور حقوق الانسان والعقوبات الاقتصادية، و قراءة تجربة فرض العقوبات الاقتصادية وتأثيرها في حقوق الانسان في داخل العراق.
تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تسبقها مقدمة، وتتبعها خاتمة. وينصب الفصل الأول على مفهوم حقوق الانسان وأبعادها في ضوء الشرعة الدولية، وذلك من خلال تعريف فكرة حقوق الإنسان وتطورها، والمراحل التي مرّت بها، وأبعاد حقوق الانسان في ضوء الشرعة الدولية.
أما الفصل الثاني، فتناول العقوبات الاقتصادية الدولية، وتضمن المبحث الأول تعريف العقوبات الدولية وأنواعها، وتضمن المبحث الثاني ماهية العقوبات الاقتصادية بما فيها تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية وأنواعها .
وتضمن الفصل الثالث كيفية فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق وآثارها في حقوق الانسان، وذلك عبر مبحثين، تناول الأول العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، بعد غزو القوات العراقية للكويت في العام 1990، بينما عالج الثاني آثار العقوبات الاقتصادية في حقوق الانسان في العراق.
ناقش الطالب رسالته " العقوبات الاقتصادية الدولية في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الانسان،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم،بتاريخ 12/10/2012،وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في الحقوق اختصاص القانون العام بتقدير جيد جدا.
بيروت: 12/10/2012
أ.د. خليل حسين

آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية / رسالة ماجستير

اسم الطالب :رائد أرحيم محمد شباني
عنوان الرسالة: آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
الشهادة :الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تخصص : العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المناقشة: 12/10/2012
التقدير: جيد جدا

تتمثل أهمية الدراسة في أنها تبرز الصورة الحقيقية لمدى احترام الدول للعهود والأعراف الدولية، التي تشكلت عبر مسيرة تاريخية طويلة، تخلّلها العديد من المتغيرات والعوامل، وخاصة إذا علمنا أن هنالك تجاوزات للمبعوث الدبلوماسي تُعد خرقاً للقوانين الداخلية للدول.
إن الحصانات التي منحتها الدول للمبعوث الدبلوماسي كانت في أحيان كثيرة سبباً لارتكاب المبعوث الدبلوماسي الموفد تجاوزات مسيئة لسيادة وكرامة الدولة المضيفة. فقد تم، في كثير من الأحيان، استغلال الحصانة، تارة لتؤدي غرضاً من أغراض التجسس السياسي على الدولة المضيفة، وطوراً لتأدية غرض من أغراض التصفية السياسية لمعارضي الدولة الموفدة. كما أنها استغلّت أيضاً لمحاولة إسقاط حكومة الدولة المضيفة سياسياً أو عسكرياً. وكل ذلك قد يؤدي إلى عدم سكوت الدولة المضيفة عن تلك التجاوزات التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي، فيترتب على ذلك تصرفات قانونية ذات آثار خطيرة، من أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المتنابذتين. وقد يسبق ذلك الإجراء طرد المبعوث الدبلوماسي.
يتناول هذا البحث آثار تجاوز المبعوثين الدبلوماسيين لمهامهم، نتيجة الحصانات والامتيازات التي منحت لهم وفق اتفاقية فيينا لعام 1961. وتتضمن هذه الدراسة أكثر من إشكالية نعدد منها:
1- إزدياد الجرائم والارتكابات من قبل المبعوثين الدبلوماسيين، رغم محاولة الكثير من فقهاء القانون الدولي توضيح النهج السليم الواجب إتباعه في قواعد الدبلوماسية لأهميتها في تحقيق المسار السلمي للعلاقات الدولية.
2- من شأن استمرار تلك الإساءات الصادرة عن المبعوثين الدبلوماسيين عرقلة سير العلاقات الدبلوماسية، أو الإساءة إلى الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية، مما يجعلها تتعارض مع أهداف الحصانة القضائية، لأن التمتع بهذه الحصانات لا يعني أبداً استعمالها بشكل يعرض مصالح الدولة المضيفة وأمنها وحقوق مواطنيها للخطر.
3- الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، وفق ما أقرته إتفاقية فيينا لعام 1961، تكتسي أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية، نظراً لما ينجم عنها من نتائج سلبية وانعكاسات خطيرة على سير العلاقات الدبلوماسية وعلى مصالح الدولة المضيفة، وحتى على الرعايا الذين كانوا ضحايا حالات التعسف التي تسبب بها أفراد البعثات الدبلوماسية المنتشرة في العالم. وهذا ما دفع الدول المضيفة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة. غير أن هذه الإجراءات ما زالت تثير مشكلة تتعلق بمدى مشروعيتها وفعاليتها.
4- المتغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الدولي طرحت بعض التساؤلات يتعلق أبرزها بسير التعامل الدولي، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، في مجال تقييد الحصانة القضائية الجزائية.
وهكذا نجد أن دولاً عديدة قد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحيان لممارسة إختصاصها القضائي حيال بعض الدبلوماسيين المعتمدين لديها، عندما يشكل سلوكهم تهديداً فعلياً لأمنها القومي.
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من مناهج البحث العلمي التي تنسجم مع طبيعة الدراسة المختارة. ولهذا اعتمد الطالب على المنهج التاريخي لأهميته في فهم الخلفية التاريخية للتمثيل الدبلوماسي، وذلك من خلال المراحل التاريخية التي مرت بها الدبلوماسية. واعتمد كذلك على المنهج الوظيفي كأحد المناهج الرئيسة في دراسة مهام المبعوث الدبلوماسي وواجباته وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية. كما استخدام المنهج الواقعي.
اشتملت الدراسة، فضلاً عن المقدمة والخاتمة، على فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، وذلك على النحو الآتي:
في الفصل التمهيدي تناول التعريف بالدبلوماسية وتطورها التاريخي ومصادرها القانونية.وتطرق في الفصل الأول إلى دراسة تجاوزات المبعوث الدبلوماسي لمهامه وحصاناته من خلال مبحثين رئيسين، أظهر في الأول المهام والحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وفق ما كرسته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأوضح في الثاني تجاوزات المبعوث الدبلوماسي من جرائم خطرة وجرائم بسيطة.
أما الفصل الثاني فعالج فيه الآثار المترتبة على تجاوزات المبعوث الدبلوماسي عبر مبحثين أيضا، تناول في الأول الآثار المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي، وخصص الثاني للآثار المتعلقة بالدولتين.
ناقض الطالب رائد أرحيم محمد شباني " آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" بتاريخ 12/10/2012 ،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلوم السياسية / العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.

بيروت : 12/10/2012 
أ.د. خليل حسين

جس النبض بالطائرات الاستطلاعية

جس النبض بالطائرات الاستطلاعية
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

طائرة الاستطلاع المجهولة المصدر المعروفة الأهداف والتي اسقطتها إسرائيل لا تحتاج لكثير عناء لتحديد هويتها.فإسرائيل الصقتها بحزب الله، وعلقت طهران عليها من زاوية هشاشة النظام الدفاعي الاسرائيلي. فيما غايات وأهداف متعددة يمكن رصدها من خلال اطلاقها في هذه الظروف بالذات.
في المبدأ ان حادثة الاطلاق والإسقاط قد تمت باعتراف اسرائيلي واضح، وان جميع المؤشرات توضح هوية من أطلقها والدوافع المبتغاة منها. وفي المبدأ أيضا ان الاطلاق بحد ذاته ليس بسابقة في تاريخ الصراع بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل،فقد سبق لحزب الله ان أطلق طائرة استطلاع باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2006 قبيل العدوان الاسرايلي على لبنان،وكانت أهدافها معروفة انذاك وتختصر بإيصال رسائل واضحة إلى تل ابيب ان ثمة نقلة نوعية في المواجهة معها،بصرف النظر عن فعالية العمل وحجمه الفعلي والعملي.
اليوم الأمر مختلف،ان لجهة التوقيت أو المسار الذي سلكته أو الظروف المحيطة بالمنطقة ، ما يرخي اسئلة اضافية حول الأبعاد والتداعيات المحتملة.الطائرة الأولى اطلقت في ظل قواعد اشتباك هشة بين الجانبين آنذاك، واعتبرت آنذاك من بين ادوات عدة الشغل ومجالا لتسجيل النقاط الاستخبارية بين الطرفين،علاوة على ان مسار الطائرة الاستطلاعية في حينها كان تقليديا في المفهوم العسكري الاستراتيجي،فقد اطلقت من جنوب لبنان وحلقت شمال الاراضي المحتلة لحوالي ربع ساعة قبل اعادتها إلى لبنان.
الطائرة الاستطلاعية الثانية اطلقت أيضا من لبنان بحسب اسرائيل وحلقت فوق البحر وبالتحديد فوق منصات استخراج الغاز الاسرائيلية قبل ان تدخل الاراضي المحتلة لتصول وتجول لأكثر من ساعة قبل اسقاطها.ما يعطي ابعادا اضافية لسلسلة ادوات الصراع بين الطرفين.في المجال الأول ثمة نقلة نوعية في اتجاه مسار الطائرات الاستطلاعية والأماكن المفترضة التي حلقت فوقها وحجم ونوعية المعلومات التي قد تكون ارسلتها. ثانيا ان مدة التحليق والمنطقة التي اسقطت فيها،تشير اولا إلى ان الطائرة تعتبر أكثر تطورا من سابقتها،وثانيا،ان وصولها إلى عمق الاراضي المحتلة يعني قدرتها على التخفي لمسافات طويلة علاوة على الانطباع الواضح لفشل الرادارات الاسرائيلية في اكتشافها إلا في مراحل متقدمة من عملها وتحليقها.
من الناحية العملية وبصرف النظر عن القدرات التي تتمتع بها الطائرة ان كانت عالية التقنيات ام لا، فهي بالنسبة لحزب الله علامة فارقة في سجله الصراعي مع اسرائيل من جهة، كما لأبعادها الاقليمية وخاصة الايرانية من جهة أخرى. فالتعليق الأول الذي اطلق من طهران على الحادثة صُنف من باب الفشل الذريع لمنظومة القبة الحديدية التي تتباهى اسرائيل بها لجهة القدرة العالية لرد اي هجوم صاروخي بعيد المدى يُشن ضدها والمقصود هنا الصواريخ الايرانية المحتملة.
ففي الأشهر القليلة الماضية وصل التصعيد الاسرائيلي ضد البرنامج النووي الاسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة ، وترافق مع تصريحات اسرائيلية واضحة بإمكانية العمل الاسرائيلي المنفرد عسكريا ضد المنشآت النووية، ومن الواضح ان اطلاق الطائرة في مثل هذه الظروف الملبدة لا يعني سوى جس النبض الاستخباري والأمني والعسكري لإسرائيل ، لكيفية التعاطي المستقبلي مع احداث مماثلة.
ثمة مؤشرات كثيرة وواضحة ان متغيرات قد طرأت على حجم وكيفية التعاطي المستقبلي في أي نزاع محتمل بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل ، كما ثمة ر سم جديد لقواعد اللعبة في الشد والجذب الجاري بين طهران وتل أبيب وتأتي هذه الطائرة كأحد الرسائل الواضحة في هذا المجال.
ان الوضع القائم في الشر ق الأوسط قد وصل إلى مراحل من الضغط السياسي والأمني بحيث ينذر بانفجار اقليمي ذات ابعاد دولية متعددة،ما يعني ان اي رسالة من اي جهة أطلقت، ينبغي ان تقرأ بعناية فائقة لئلا تفلت الأمور من عقالها. ربما حادثة الطائرة لن تكون السبب المباشر في اشعال المنطقة ، إلا ان كثيرا من الحروب الاقليمية والدولية انطلقت لأسباب بدت أكثر من سخيفة مقارنة مع نتائجها، واليوم ربما علم على الحدود الدولية أو طائرة ورقية يمكن ان تشعل حربا ربما ستكون نتائجها كارثية وغير متوقعة لجميع من سيشارك فيها.





04‏/10‏/2012

عالم أكثر امنا في الامم المتحدة

عالم أكثر امنا في الامم المتحدة
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

كعادتها انطلقت في ثالث ثلاثاء من ايلول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مثقلة بعناوين وملفات شغلت العالم ماضيا وحاضرا وبالتأكيد مستقبلا. جلها مشاكل ونزاعات ذات طابع روتيني اذا جاز التعبير وبعضها الآخر استراتيجي. وعلى الرغم من خصوصية الجمعية العامة بكونها تشكل منتدى سياسي يحفز سلطة القرار في مجلس الأمن ثمة ملفات مثيرة للجدل طرحت ومن بينها ملف الاسلحة التقليدية إلى جانب الاسلحة غير التقليدية.وفي الواقع ورغم الضجيج الاعلامي الكبير الذي يأخذه السلاح غير التقليدي يبقى السلاح التقليدي من بين الملفات التي ينبغي التعاطي والتعامل معها بجدية وبعناية أكبر نظرا للخسائر التي تحدثها والتي تفوق بطبيعة استعمالها أضعاف الخسائر التي احدثتها الاسلحة غير التقليدية في الفترات السابقة.
فمثلا يموت شخص واحد كل دقيقة نتيجة هذه الأسلحة وثمة احصائية تقول ان بندقية الكلاشينكوف الذائعة الصيت فتكت وحدها من البشر أضعاف أضعاف ما فتك سلاح غير تقليدي. كما ان نسبة مبيعات الأسلحة غير التقليدية تصل إلى ارقام فلكية. فصادرات الأسلحة الى البلاد النامية بلغت في العام الماضي 60% من الإجمالي العالمي لصادرات ألأسلحة حيث سجلت قيمتها 28 مليار دولار لتصل إلى أعلى معدل لها منذ عام 2004 الذي بلغت فيه أكثر من 32 مليار دولار. ويتوقع ارتفاع صادرات الأسلحة إلى الدول النامية إلى أكثر من 70% من الصادرات العالمية هذا العام، بسبب التوترات السياسية في العديد من بلاد العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وعلى الرغم من خطورة هذا الملف لم يتم حتى الآن قوننة هذه التجارة التي تعتبر من التجارات المربحة والرائجة في وقت يعج العالم بالصراعات والنزاعات.فمنذ ست سنوات والمفاوضات الخجولة جارية بهذا المجال دون التوصل الى نقطة ارتكاز تطلق منها مشروع اتفاقية حيث كانت آخر محاولة عقدت بين ست دول اوروبية ، ومن ثم نقل الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر غير خطاب وموقف.
والمفارقة ان أكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون اتفاقية تنظم تجارة الأسلحة غير التقليدية، الا ان ثقلا سياسيا ضاغطا ووازنا لم يتم التوصل اليه بفعل رفض بعض الدول المنتجة لمثل تلك الأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية التي تتصدر قائمة المنتجين والمصدرين. بذريعة أن منع استخدام الأسلحة ينتهك الدستور الأميركي، وكذلك رفض بعض الدول النامية مثل إيران ومصر وسوريا وكوريا الشمالية والجزائر، بسبب الصراعات المحتملة في هذه الدول.
ثمة ضرورة ملحة ان تقوم الأمم المتحدة بدور فاعل في هذا المجال من خلال تمديد التفويض بمتابعة التفاوض خلال العام القادم للوصول الى اتفاقية تضع حدا لانفلات هذه التجارة التي تعد الأكثر فتكا في العالم والتي يذهب ضحيتها ملايين الأشخاص سنويا.
باتت الأمم المتحدة وبمختلف أجهزنها الرئيسة ومن بينها الجمعية العامة ومجلس الامن معنية مباشرة بهذا الملف باعتبارها المعني الرئيسي بإدارة دفة التنظيم الدولي، سيما وأن من بين مبادئها وغاياتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يشكل السلاح غير التقليدي أحد ادوات تفجيره وإشعال نزاعاته.
لقد صرفت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الوقت والجهد الكبيرين على العديد من الملفات ذات الطابع العسكري والامني،وبخاصة ملف الاسلحة غير التقليدية، وتم التوصل فيها الى العديد من الاتفاقيات التي تنظم مثل تلك الأسلحة التي تخيف البشرية رغم انها لم تستعمل سوى مرة واحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية. اليوم تشكل الاسلحة التقليدية حالة شد وجذب واسعتين بين من ينتج ويصدر وبين من يشتري ويستعمل، وفي كلا الحالتين الخاسر الأكبر هو الانسان ليس بكونه ضحية هذا السلاح فقط، بقدر ما ان ثمن ما يدفع لهذا السلاح وطريقة استعماله، تشكل عقبة كأداء في وجه التنمية التي تعاني منها معظم دول العالم وبخاصة الفقيرة منها. فهل ستتمكن الأمم المتحدة من انجاز ملف عمره من عمر النزاعات بين الدول والمجتمعات،ثمة شكوك كبيرة طالما ان ثمة دولا تعيش على حساب دول وشعوب آخرى أقل كفاية وأكثر استفزازا بحساسياتها الداخلية والخارجية.