آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية / رسالة ماجستير

اسم الطالب :رائد أرحيم محمد شباني

عنوان الرسالة: آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

الشهادة :الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
تخصص : العلاقات الدولية والدبلوماسية

تاريخ المناقشة: 12/10/2012

التقدير: جيد جدا

تتمثل أهمية الدراسة في أنها تبرز الصورة الحقيقية لمدى احترام الدول للعهود والأعراف الدولية، التي تشكلت عبر مسيرة تاريخية طويلة، تخلّلها العديد من المتغيرات والعوامل، وخاصة إذا علمنا أن هنالك تجاوزات للمبعوث الدبلوماسي تُعد خرقاً للقوانين الداخلية للدول.

إن الحصانات التي منحتها الدول للمبعوث الدبلوماسي كانت في أحيان كثيرة سبباً لارتكاب المبعوث الدبلوماسي الموفد تجاوزات مسيئة لسيادة وكرامة الدولة المضيفة. فقد تم، في كثير من الأحيان، استغلال الحصانة، تارة لتؤدي غرضاً من أغراض التجسس السياسي على الدولة المضيفة، وطوراً لتأدية غرض من أغراض التصفية السياسية لمعارضي الدولة الموفدة. كما أنها استغلّت أيضاً لمحاولة إسقاط حكومة الدولة المضيفة سياسياً أو عسكرياً. وكل ذلك قد يؤدي إلى عدم سكوت الدولة المضيفة عن تلك التجاوزات التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي، فيترتب على ذلك تصرفات قانونية ذات آثار خطيرة، من أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المتنابذتين. وقد يسبق ذلك الإجراء طرد المبعوث الدبلوماسي.

يتناول هذا البحث آثار تجاوز المبعوثين الدبلوماسيين لمهامهم، نتيجة الحصانات والامتيازات التي منحت لهم وفق اتفاقية فيينا لعام 1961. وتتضمن هذه الدراسة أكثر من إشكالية نعدد منها:

1- إزدياد الجرائم والارتكابات من قبل المبعوثين الدبلوماسيين، رغم محاولة الكثير من فقهاء القانون الدولي توضيح النهج السليم الواجب إتباعه في قواعد الدبلوماسية لأهميتها في تحقيق المسار السلمي للعلاقات الدولية.

2- من شأن استمرار تلك الإساءات الصادرة عن المبعوثين الدبلوماسيين عرقلة سير العلاقات الدبلوماسية، أو الإساءة إلى الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية، مما يجعلها تتعارض مع أهداف الحصانة القضائية، لأن التمتع بهذه الحصانات لا يعني أبداً استعمالها بشكل يعرض مصالح الدولة المضيفة وأمنها وحقوق مواطنيها للخطر.

3- الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، وفق ما أقرته إتفاقية فيينا لعام 1961، تكتسي أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية، نظراً لما ينجم عنها من نتائج سلبية وانعكاسات خطيرة على سير العلاقات الدبلوماسية وعلى مصالح الدولة المضيفة، وحتى على الرعايا الذين كانوا ضحايا حالات التعسف التي تسبب بها أفراد البعثات الدبلوماسية المنتشرة في العالم. وهذا ما دفع الدول المضيفة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة. غير أن هذه الإجراءات ما زالت تثير مشكلة تتعلق بمدى مشروعيتها وفعاليتها.

4- المتغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الدولي طرحت بعض التساؤلات يتعلق أبرزها بسير التعامل الدولي، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، في مجال تقييد الحصانة القضائية الجزائية.
وهكذا نجد أن دولاً عديدة قد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحيان لممارسة إختصاصها القضائي حيال بعض الدبلوماسيين المعتمدين لديها، عندما يشكل سلوكهم تهديداً فعلياً لأمنها القومي.

تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من مناهج البحث العلمي التي تنسجم مع طبيعة الدراسة المختارة. ولهذا اعتمد الطالب على المنهج التاريخي لأهميته في فهم الخلفية التاريخية للتمثيل الدبلوماسي، وذلك من خلال المراحل التاريخية التي مرت بها الدبلوماسية. واعتمد كذلك على المنهج الوظيفي كأحد المناهج الرئيسة في دراسة مهام المبعوث الدبلوماسي وواجباته وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية. كما استخدام المنهج الواقعي.

اشتملت الدراسة، فضلاً عن المقدمة والخاتمة، على فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، وذلك على النحو الآتي:

في الفصل التمهيدي تناول التعريف بالدبلوماسية وتطورها التاريخي ومصادرها القانونية.وتطرق في الفصل الأول إلى دراسة تجاوزات المبعوث الدبلوماسي لمهامه وحصاناته من خلال مبحثين رئيسين، أظهر في الأول المهام والحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وفق ما كرسته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأوضح في الثاني تجاوزات المبعوث الدبلوماسي من جرائم خطرة وجرائم بسيطة.

أما الفصل الثاني فعالج فيه الآثار المترتبة على تجاوزات المبعوث الدبلوماسي عبر مبحثين أيضا، تناول في الأول الآثار المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي، وخصص الثاني للآثار المتعلقة بالدولتين.

ناقض الطالب رائد أرحيم محمد شباني " آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" بتاريخ 12/10/2012 ،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ، حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة الماجستير في العلوم السياسية / العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.

بيروت : 12/10/2012 

أ.د. خليل حسين