تقرير عن أطروحة الطالب محمد دوغان
" الجوانب القانونية والدولية لقرار مجلس الأمن
الدولي 1701
وإشكالية تطبيقه في لبنان"
لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق / القانون الدولي العام
ناقش الطالب محمد دوغان، أطروحته " الجوانب القانونية والدولية لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإشكالية تطبيقه في لبنان" ، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل حسين ووليد عبد الرحيم وجورج عرموني وكمال حماد وسناء حمودي، وقد وجهت للطالب عدة ملاحظات وأجاب على بعض الأسئلة، وبعد المناقشة والمداولة، رأت اللجنة إن الطالب يستحق درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد.
يعتبر القرار
1701 ، بحسب رأي الطالب ،شأنه شأن أي قرار دولي صادر عن مجلس الأمن ، لكن ما يميزه
من باقي القرارات ، أنه أتى جامعاً لكل القرارات السابقة الخاصة بلبنان ، وبالتالي
أصبح الحديث عنه أمراً ضرورياً ، لا سيما في حال إعتباره ناسخاً للقرارات السابقة
الخاصة بالوضع اللبناني . إذ جاء القرار ليرسم السياسة العامة للحكومة اللبنانية
وحثها على تنفيذه تحت طائلة المساءلة الدولية . وتبرز أهمية إختيار البحث باعتباره
متلازما مع الأوضاع الإقليمية المتطورة في المنطقة . فالقرار لم تقتصر مفاعليه على
لبنان فحسب ، بل تعدّته لتشمل بعض دول المنطقة.
وبحسب رأي
الطالب ، أثار القرار 1701 العديد من الإشكاليات. ولعلَّ الإشكالية الأساسية التي
تضمنها البحث تكمن في مدى مشروعية إصدار القرار والزاميته ، فهل يندرج تحت الفصل
السادس أم السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بخاصة مع الغموض الذي يشوب نصوصه؟ وإمكانية
تطبيقه في لبنان؟ ولهذا الأمر طرح العديد من التساؤلات التي يمكن تلخيصها بالأمور الآتية :
-
أولاً : إن مجلس الأمن ذكّر , ضمن مقدمة
القرار , بجميع قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وبنزاعه التاريخي والمستمر مع إسرائيل
. وهنا نطرح عدة تساؤلات :
1) هل حل القرار 1701 محل جميع القرارات الدولية السابقة
الخاصة بالوضع اللبناني, وبالتالي هل أصبح يشكل الإطار القانوني العام الذي يستوجب
الرجوع إليه في حال حصول أي خرق من الطرفين ؟
2) هل تم تنفيذ القرارين 425 و426 بالكامل ؟
3) هل يمكن التوفيق بين ما أتى به القرار 1701 , وبين إتفاق
الطائف، وكذلك القرار 1559؟
-
ثانياً : لقد أتى القرار 1701 لوضع حد للنزاع بين لبنان وإسرائيل . ولكن ما طبيعة
هذا النزاع؟ إن مجلس الأمن إعتبر أن النزاع بين لبنان وإسرائيل من شأنه في حال
إستمراره تهديد السلام والأمن الدوليين , وبالتالي يكون قد صنّف النزاع قانوناً
بالنزاع ذي الطابع الدولي , وبذلك يجب أن يكون الحل دولياً.
إن القرار 1701
جاء لإنهاء حالة القتال بين لبنان وإسرائيل , فهل يمكن إعتباره إتفاق سلام بين
الطرفين , أم مجرد حل طويل الأجل بين الطرفين، تمهيداً لإتفاق سلام شامل ؟ لقد أقرَّ
مجلس الأمن، بموجب القرار 1701 ، بالتوصل إلى وقف نار دائم وحل طويل الأمد للنزاع,
فالقرار يلزم أفرقاء النزاع , ويلزم أيضاً مجلس الأمن ، بمتابعة الجهود بشكل حثيث
للوصول إلى وقف نار دائم.
وهل استطاع
القرار 1701 إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل ؟ لقد دعا مجلس الأمن إلى وقف
فوري للأعمال الحربية من دون أن يطلب وقفاً لإطلاق النار , وطالب بوقف الهجمات
الصادرة عن كلا الجانبين . وإستعمل القرار 1701 عبارة "وقف التعديات". وهذا الأمر يطرح
تساؤلاً : ألا يُعتبر ما تقوم به إسرائيل من إنتهاكات جوية وبحرية وبرية - وبخاصة
بعد صدور القرار – انتهاكا صريحاً للقرار يثير شكوكاً حول إلزامية تنفيذه؟
-
ثالثاً : هل بالإمكان إدراجه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم
تنفيذه من قبل الأطراف ؟ وهل نحن بصدد تطوير لمهام قوات اليونيفيل في الجنوب بغية
تنفيذ متطلبات القرار ؟
- رابعاً : لقد أورد القرار 1701 عدة مطالب أساسية كانت
تكراراً لما جاء في قرارات دولية سابقة تتعلق بالوضع اللبناني , أهمها :
1) بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
2) التدخل في الشؤون اللبنانية.
3) وضع السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية ؟
-
خامساً: إنهاء وجود سلاح الميليشيات اللبنانية
- سادساً : قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية
إستخدام الطالب
أساليب ومناهج بحث مختلفة للتوصل إلى صورة
للقرار الدولي ، ومن بينها المنهج التاريخي والتحليلي . وتطرق كذلك إلى البحث من
الجانب التطبيقي ، معتمدا في ذلك على مناهج البحث المقارن.
وجهت
للدراسة العديد من الملاحظات المتصلة بالأطروحة شكلا ومضمونا ومنها:
1. ثمة أغلاط لغوية ونحوية ومطبعية كان من الممكن تلافيها.
2. ثمة أخطاء في كتابة بعض المراجع ، إضافة إلى كيفية
الاستناد أليها، أو الاستفادة منها بشكل أفضل.
3. ثمة ترهل في حجم الأطروحة، إذ يمكن حذف الكثير من مواضيعها
دون التأثير على مضمونها.
4. شطط واستطراد في عرض بعض الجوانب ، والاسترسال كثيرا في
بعضها الآخر.
5. أخطاء في شكل الإخراج للإطروحة.
6. أخطاء في تقسيم المراجع في نهاية الأطروحة.
7. لم تتضمن الخاتمة أية مقترحات عملية.
8. الاستنتاجات الواردة في الخاتمة كانت موجزة في بعضها
وعامة في بعضها الآخر.
9. ثمة أخطاء منهجية في الأطروحة . لجهة الخلط بين محكمة
العدل الدولية والمحكمة الدائمة للعدل الدولي.
ورغم ذلك، يبدو أن الطالب ملما بشكل عام
في تفاصيل أطروحته ، وبالتالي القدرة على المدافعة عما ورد فيها.
ناقش الطالب محمد دوغان، أطروحته "
الجوانب القانونية والدولية لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإشكالية تطبيقه في
لبنان" ، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة ووليد عبد الرحيم وجورج عرموني وكمال
حماد وخليل حسين وسناء حمودي، وقد وجهت
للطالب عدة ملاحظات وأجاب على بعض الأسئلة، وبعد المناقشة والمداولة، رأت اللجنة
إن الطالب يستحق درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد.
بيروت:22/12/2015 أ.د.خليل حسين
