البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام

تقرير عن أطروحة الطالبة نعمى عدنان حلاق

حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام

لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق

 ناقشت الطالبة نعمى عدنان حلاق، أطروحتها المعنونة:" حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام " بتاريخ 2-3-2016 أمام اللجنة المكونة من الدكاترة ، كميل حبيب وطوني عطالله ووليد عبد الرحيم وجورج عرموني وخليل حسين، وجهت للإطروحة بعض الملاحظات في الشكل والمضمون، وطرحت على الطالبة عدة أسئلة أجابت عنها بموضوعية وبسياق أكاديمي وعلمي جيد. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة أن الطالبة تستحق درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز

غدت حماية البيئة البحرية من أكثر المسائل استقطاباً للاهتمام بوضع القواعد الدولية والوطنية لمعالجتها، إذ تعدُّ مشكلة التلوث البحري عالمية، بسبب تأثيرها في بلدان العالم كلِّه، المتقدمة والنامية على حدٍ سواء. وبدت الحاجة ملحةً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية بيئة البحار والمحيطات والمحافظة عليها، وإدارة مواردها بطريقة مسؤولة ومنظمة. وقد اهتمت الجهات المذكورة بمشكلة التلوث البحري أكثر من اهتمامها بمشاكل التلوث الأخرى نظراً لتأثيرها الخطير في سائر النظم البيئية، وفي حياة الإنسان نفسه.

وكانت ملامح القانون الدولي البيئي قد بدأت منذ أول مؤتمر دولي وصولاً إلى قمة ريو لعام 2012، وأخيراً قمة باريس في أواخر العام 2015، فإلى أيِّ مدى بلغت عنايتُهُ بالبيئةِ البحريَّةِ ومحافظته عليها بعد ما أحدثته مظاهر التقدم الصناعي والتكنولوجي من تأثيرات في التناسق البيئي الطبيعي فيها؟ وهل كانت الجهودُ المبذولة في هذا الصدد على قدرِ المخاطرِ التي تُحدِقُ وتفتِكُ بهذه البيئة؟ وهل إن الجهود المبذولة أسهمت في تخفيض مستوى التلوث في البحار والمحيطات؟ وهل إن التطور في القانون الدولي البيئي مرنٌ ويتلازم مع التطور التكنولوجي والصناعي ويتماشى معه، ملبياً حاجة الإنسان العصري لأن يعيش في بيئة صحية، مع ضمان حماية باقي الأحياء من التلوث؟ ذلك ما حاولت الطالبة الإجابة على هذه الأسئلة.

وبحسب الطالبة ، تطرأ إشكالية مدى فعالية هذه القواعد في الحدِّ من أخطار التلوث البيئي، ومدى كفايتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. وبالتالي ضرورة دراسة مدى إلزامية هذه القواعد والاتفاقيات النافذة وقرارات الأمم المتحدة، وإشكالية تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة البحرية تجاه الدول المنتهكة لها أو تجاه رعاياها، ودور الأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية في ضمان تطبيق هذه الاتفاقيات والقواعد وتحديثها. وكذلك تبرز إشكالية جدية القواعد الدولية المنظمة لحماية البيئة البحرية، ومدى تأثير المصالح الاقتصادية والسياسية للدول على حساب هذه القواعد، ومن ثم مدى اشتراك الدول في منظومة التعاون الدولية في سبيل حماية البيئة البحرية. وكذلك إشكالية فعالية التصدّي الدولي والإقليمي والثنائي للأضرار التي تحصل في البيئة البحرية. كما تُطرح إشكالية استجابة الدول لدفع التعويضات في حال قيام المسؤولية الدولية بحقهم وإثبات الضرر وتقييمه.

وتهدف الدراسة بحسب الطالبة إلى تسليط الضوء على القواعد الدولية الموجودة حالياً التي وُضعت لحماية البيئة البحرية، وجمعها في مدونة واحدة ، في الوقت الذي تفتقر فيه الدراسات الحالية وبخاصة العربية إلى معالجة شاملة جادَّةٍ لهذا الموضوع على الرغم من أهميته.

ومن أجل الإحاطة بمتطلبات هذا الموضوع، لجأت الطالبة إلى إتباع المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن. ففي حماية البيئة البحرية من التلوث، تمّ إتباع المنهج التاريخي من خلال الاعتماد على مجموعة من الوقائع، والتواريخ، والوثائق، والدراسات ذات.

كما تم اتباع المنهج التحليلي، الذي وفّر للطالبة إمكانية تفكيك ظاهرة التلوث إلى أجزاء، بدءاً بظهوره ونشأته في القرن الماضي وأسبابه، والنتائج التي أدّى إليها من كوارث وحوادث تاريخية، وظهور القواعد الدولية التي تعمل على منع حدوثه وعلاجه والتصدّي له حين يقع، وأخيراً المسؤولية التي تترتب على محدثه.

قسمّت الطالبة أطروحتها إلى بابين سبقهما فصل تمهيدي، تناول الفصل التمهيدي مفهوم تلوث البيئة البحرية ومصادره، حيث مَهَّدَ لما بعده بتعريفاتٍ لا بدَّ منها، مثل تعريف البيئة وبيان المقصود بالتلوث وبخاصة التلوث البحري، فضلاً عن بيان مفهوم التلوث في الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية والقانون الدولي العام، كما تعرّض إلى مباحث تتصل اتصالاً وثيقاً بالموضوع، مثل نطاق البيئة البحرية ومصادر تلوثها وتأثيرها في الإنسان وفي الموارد الطبيعية كلها حيَّةً كانت أو غير حيَّة.

وتناول الباب الأول موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث في الممارسة الدولية، فيتطرّق للتوصيات التي جاءت بها المؤتمرات الدولية، والأعراف التي تشكلت بناءً عليها، والمبادئ العامة للقانون التي تهدف إلى منع تلويث البيئة البحرية، بالإضافة إلى الوقوف عند جهود المنظمات الدولية والإقليمية وخطط العمل التي طبّقتها وأسهمت في منع التلوث بصورة فعالة. كما عرض الباب الأول للموجبات الدولية والإقليمية التي تفرض على الدول، وموجبات دول العَلَم، وصلاحيات الدول الساحلية في تحقيق حماية مناطق سيادتها من التلوث البحري، في محاولة للتوفيق بينها إلى أقصى حدٍ ممكن.

أما الباب الثاني، فعرض قواعد حماية البيئة البحرية العلاجية في التصدّي لأضرار البيئة البحرية في العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية في حالات الحرب والسلم.  كما تناول هذا الباب الاتفاقيات الثنائية وخطط الطوارئ المشتركة التي أُعدّت لمواجهة الكوارث البيئية ولمكافحة وعلاج التلوثات الحاصلة. وعرض هذا الباب مدى استجابة الدول في تعديل تشريعاتها الوطنية بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وأخيراً، يتناول الباب الثاني قواعد المسؤولية المدنية والدولية وشروط قيامها في حال حصول الأضرار البحرية، وطرق التعويض عنها وأنواعها، ودور المحاكم الدولية في التحقق من قيامها ومدى أخذها في الحسبان الاعتبارات البيئية وقواعد القانون الدولي البيئي.

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الثنائي للأطروحة موفقا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن بين البابين والفصول وبعض المباحث والمطالب.

3.    ندرة في الأغلاط المطبعية والغوية.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    لغة سليمة وصياغة قوية مناسبة من الجهة العلمية.

 

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الأطروحة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ومتفقة في الإطار العام لسياق الأطروحة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا واضحتين، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الأطروحة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة وتعبّر عن استيعاب الطالبة لدقائق الأمور في الأطروحة.

4.    استعملت الطالبة مروحة واسعة من المراجع العربية والأجنبية المهمة والحديثة ذات الصلة بموضوع الأطروحة.

5.    كما يعتبر انتقاء الموضوع مهما في هذه الظروف التي تمر بها البيئة العالمية من مشاكل، وحاولت الطالبة معالجة الموضوع والمقترحات بطريقة موفقة.

      ناقشت الطالبة نعمى عدنان حلاق، أطروحتها المعنونة:" حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام " بتاريخ 2-3-2016 أمام اللجنة المكونة من الدكاترة ، كميل حبيب وطوني عطالله ووليد عبد الرحيم وجورج عرموني وخليل حسين، وجهت للإطروحة بعض الملاحظات في الشكل والمضمون، وطرحت على الطالبة عدة أسئلة أجابت عنها بموضوعية وبسياق أكاديمي وعلمي جيد. وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة أن الطالبة تستحق درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز

 

 

بيروت: 2-3- 2016                                             أ.د.خليل حسين