تقرير عن أطروحة الطالبة خانزاد أحمد
أثر الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان على الدساتير الحديثة
لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
ناقشت الطالبة خانزاد أحمد عبد، أطروحتها المعنونة :" أثر الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على الدساتير الحديثة" ، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة خليل حسين كميل حبيب وعمر حوري وإيلي هندي وكريم المفتي، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالبة خامزاد احمد عبد، درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد
بداية الألفية الثالثة ،كان واضحا أن مفهوم حقوق الإنسان،
قد تم تقبله والإقرار به بصورة واسعة ،بحيث أن مسألة النقاش والجدل حول هذا
المفهوم قد حسمت، ولكن الإشكال ظل في مستوى تطبيق المفهوم. فالدول عموما قد صادقت
على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ،لكن التصديق كان شكليا ، والتحدي
اليوم، يتعلق بكيفية تحويل المبادئ والوعود التي تحتويها تلك المعاهدات
والاتفاقيات ، إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
إن عالميـة حقـوق الإنسان ،هي غير كافية لتحقيق المعايير المشتركة العامة لتلك
الحقوق ،بل تحتاج إلى خطوات تطبيقية ، وأولى هذه الخطوات تتعلق بكيفية تجسيد الصفة
العالمية لحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية. وهذه الخطوة هي جوهر هذه الأطروحة.
على
الرغم من أن القانون الدستوري كفرع مهم من فروع القانون يهتم بشكل أساسي بالقواعد
المنظمة لكيفية ممارسة السلطة في الدولة، إلا انه في الوقت ذاته ،يهتم بالمبادئ العامة للحقوق والحريات
العامة ، أي بالقواعد المنظمة لحقوق الإنسان ، وبالتالي يعطي هذه الحقوق والحريات العامة ، مساحة كبيرة من اهتماماته. وهكذا فان الحقوق
والحريات ،تشكل جزءا حيويا من النظرية العامة للدساتير
، ذلك منذ أن تجسدت مبادئ هذه الحقوق
والحريات ،في أول دستور للثورة الفرنسية في العام 1791.
إن
تجسيد تلك الحقوق في الدساتير، وبالذات
في دساتير الدول الحديثة،
هي قضية جوهرية وتشكل إشكالية جدية لجهة لوضع الإطار العام لحقل ونطاق تطبيق الحقوق
داخل الدولة ، وهي الفكرة الجوهرية،
أي فكرة تجسيد مبادئ حقوق الإنسان في الدساتير التي حاولت الطالبة دراستها وتحليلها في الأطروحة.
حاولت
الطالبة في الأطروحة دراسة وتحليل الدساتير الحديثة كدستور تيمور الشرقية لعام
2002 ،ودستور جمهورية العراق لعام 2005 ودستور كوسوفو لعام 2006 ، ودستور تونس
لعام 2014. ذلك في إطار المبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة في إعلان حقوق
الإنسان والمواطن في فرنسا 1789
، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948، والعهدين الدوليين للحقوق
المدنية والسياسية وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 1966، وغيرها من
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتنطلق أهمية الأطروحة، كونها تثير أسئلة محورية، من بينها ، هل يتمتع الإنسان بحقوق ؟ وما هي هذه
الحقوق؟ هل هي خالدة أم أنها معرضة للتغيير بمرور الزمن؟ وهل أن هذه الحقوق ،هي نفسها في جميع الدول والمجتمعات؟ أم أنها
مختلفة؟ وما مدى تأثير الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان في تحديد معايير دولية موحدة لتلك الحقوق؟ وهل أثرت على الدساتير الحديثة
وترسخت فيها؟ وما حجم ومدى تطبيق تلك الحقوق؟
انطلقت
الطالبة في الأطروحة من فرضية، أن ثمة تأثيرات مهمة وجوهرية أساسية وكبيرة للمبادئ الواردة في المواثيق
والإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في أفكار السلطة السياسية
والمشرعين الدستوريين ،وتتجلى
هذه التأثيرات في انعكاس تلك المبادئ في دساتير مختلف الدول في العالم، ولذلك يكاد
لا يخلو أي دستور حديث من الإشارة إلى تلك المبادئ واقتباسها وتضمينها في متنه
وبنصوص واضحة ، وأحيانا على شكل تعبيرات عامة. وان هذا
التجسيد قد اثر على التزام الدول بحقوق الإنسان وأصبح صعبا على الدول إصدار
تشريعات مخالفة لتلك الحقوق ،
كما أصبح صعبا عليها ،ممارسة سياسات مخالفة ومنتهكة لحقوق الإنسان، كما كان الحال قبل تجسيد تلك الاتفاقيات
والإعلانات والمواثيق الدولية في دساتيرها.
حاولت
الطالبة في هذه الدراسة تبيان مدى حجم وعمق تأثيرات الإعلانات والاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان على الدساتير ،وبمعنى
آخر ، دراسة وتحليل صياغة الدساتير من قبل المشرعين الدستوريين ومدى خضوع السلطة
السياسية في الدولة ، لتأثيرات تلك المبادئ الواردة في تلك
الإعلانات والاتفاقيات الدولية عند صياغة الدساتير. ولإتمام ذلك، استندت الطالبة على
المنهج التحليلي والمنهج المقارن، في عمليات البحث واثبات الفرضية والإشكالية.
ثمة العديد من الملاحظات التي توجه للأطروحة
ومنها:
أولا: في الشكل:
1.
جاء
التقسيم الثنائي للرسالة موفقا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل
البحث المفترضة ، رغم تفلت الطالبة من هذا التقسيم واتبعت التقسيم الثلاثي في كل
باب..
2.
ثمة توازن مقبول بين بعض الفصول وبعض المباحث
والمطالب.
3.
ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية من الممكن
تفاديها بسهولة.
4.
التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى
المعلومات واضحة.
5.
ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية
الأطروحة وفي المراجع العربية والأجنبية.
ثانيا: في المضمون:
1.
أتى عنوان الأطروحة والعناوين الأساسية
والفرعية متطابقة مع المضمون ومتفقة في الإطار العام لسياق الأطروحة.
2.
المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا
واضحتين، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الأطروحة.
3.
الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها
كانت واضحة رغم كثرتها ودخولها في تفاصيل غير مبررة، لكمها تعبّر عن استيعاب
الطالبة لدقائق الأمور في الأطروحة.
4.
لقد أثرت بعض الصياغات الركيكة في الرسالة على
سلاسة التعبير في الصياغة.
5.
استعملت الطالبة مروحة واسعة من المراجع
العربية والأجنبية المهمة والحديثة ذات الصلة بموضوع الأطروحة.
ناقشت الطالبة خانزاد أحمد عبد، أطروحتها
المعنونة :" أثر الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على
الدساتير الحديثة" ، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة كنيل حبيب وعمر حوري
وخليل حسين وإيلي هندي وكريم المفتي، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة
الطالبة خامزاد احمد عبد، درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد
بيروت: 23-2-2016 أ.د.خليل
حسين
