المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

تقرير عن أطروحة الطالب علي اسو

المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الدولي العام

 

ناقش الطالب  علي اسود رسالته المعنونة" المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان" بتاريخ 18-3-2015، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل حسين ومحمد المجذوب وجورج عرموني وكمال حماد  ووليد عبد الرحيم، وقد أجاب الطالب عن غالبية الأسئلة ، ورد على الملاحظات التي وجهات إليه بشكل جيد،وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة أن الطالب على ا.سود يستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا.

تعد المسؤولية محوراً لأي نظام قانوني، إذ يُمكنها أن تكون أداة لتطوير قواعده بما تؤمنه من ضمانات ضدّ التعسف، والتحوّل من كونها قواعد نظرية إلى التزامات قانونية. وفي مجال القانون الدولي، فإنّ المسؤولية ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على أشخاصه، سواء تلك المُتعلقة بالقواعد العامة أم تلك المُتعلقة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا جوهر دراستنا للمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

     إشكالية البحث بحسب الطالب ، أن مساءلة الدولة عن الانتهاكات أمر صعب ، ذلك أن القانون الدولي لم يتضمن آليات لمساءلة الدولة التي تخرج عن الأطر التقليدية التي توفرها القواعد العامة بشأن مسؤولية الدول. لذا يطرح تساؤل حول مدى إمكانية القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء التطور الذي تشهده قواعده من مساءلة الدولة عن هذه الانتهاكات؟ من جانب آخر فان القانون الدولي التقليدي يشدد على شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، فهل المرحلة الحالية، أو بالأحرى هل أن هذا الشرط (المصلحة) لابد من توافره في دعوى المسؤولية؟ وإلى اي مدى يمكن ان تتوافر مصلحة قانونية للمدعي في دعوى المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان في الأحوال التي لا يمس فيها النشاط مصلحة شخصية ومباشرة له، وإنما يمس مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه؟

        فضلاً عن ذلك هل يمكن مساءلة الكيانات الأخرى من غير الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان؟ ومدى تمتع هذه الكيانات بالشخصية القانونية الدولية؟ وهل تُلزم معايير حقوق الإنسان هذه الكيانات بشكل مباشر؟ وهل يوفر القانون الدولي آلية لترتيب مسؤولية هذه الكيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان؟

وبرأي الطالب ان معالجة هذه الإشكالية تتم بدراسة نظام المسؤولية الدولية بصورة عامة، وصولاً إلى تحليل ماهية المسؤولية الدولية، ومدى إمكانية مساءلة الدول والكيانات الأخرى من غير الدول عن إنتهاكات حقوق الإنسان وفق القواعد العامة للمسؤولية الدولية أو وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وماهية الآليات القانونية المتوافرة لمقاضاتها، والسبل البديلة في حالة عدم توافرها من خلال دراسة قانونية تحليلية لقواعد القانون الدولي العام، وإعمال لجنة القانون الدولي، والممارسات القضائية الدولية.

      وتهدف الدراسة بحسب الطالب إلى توضيح معالم المسؤولية والوقوف على الأمور الآتية:

-بيان المقصود من المسؤولية، والأركان اللازمة لقيامها.

-إبراز التطور الذي حصل في مفهوم المسؤولية الدولية.

-بيان الشروط الموضوعية اللازمة لقيام المسؤولية الدولية، والآثار المترتبة عليها.

-كيفية ترتيب الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حول المسؤولية الدولية عن المشكلات التي تسبّبها الدول والكيانات الأخرى من غير الدول.

-بيان الانتهاكات التي ترتكبها الأشخاص الدولية، وتحديد الآليات القانونية المتاحة لمقاضاتها، والتفكير والاجتهاد في كيفية مساءلتها إن لم تتوافر هذه الآليات.

           قسم الطالب دراسته إلى بابين، تناول في الأول النظام القانوني للمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال ماهية المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الفصل الأول، والمكون من مبحثين: مفهوم المسؤولية الدولية وأنواعها وأشخاص المسؤولية الدولية؛ وخصص الفصل الثاني لدراسة قيام المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقسمه إلى مبحثين: أساس المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وشروط المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وخصص الباب الثاني لأحكام المسؤولية الدولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان من خلال فصلين: المسؤولية الدولية المترتبة بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الالتزامات الدولية المترتبة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على هذا القانون. وتضمن الفصل الثاني: إعمال المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال أحكام دعوى المسؤولية عن تلك الانتهاكات، والآثار القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية الدولية عن تلك الانتهاكات.

الملاحظات الموجهة للأطروحة

     ثمة العديد من الملاحظات التي وجهت للدراسة شكلا ومضمونا ومن بين الملاحظات الشكلية:

1.    ثمة تكرار كثير في متن الأطروحة دون مبرر أو موجب أكاديمي.

2.    ثمة استطراد كثير في تركيب الجمل والمعاني بحيث افقدها التماسك اللغوي.

3.    هناك أغلاط لغوي ونحوية كثيرة في الأطروحة كان من الممكن تفاديها.

4.    هناك مغالاة وتكرار كثير في الإسناد إلى المراجع حتى في الأمور المسلم بها.

5.    هناك بعض الأغلاط في كيفية كتابة المراجع والاستناد إليها.

6.    ثمة عدم توازن دقيق بين البابين وكذلك في الفصلين من الباب الثاني.

7.    جاءت تسمية البابين متشابهة الى حد كبير.

        أما الملاحظات التي وجهت إلى مضمون الأطروحة فأبرزها:

1.  إشكالية الدراسة لم تكن واضحة تماما.

2.  غابت الفرضيات التي ينبغي إبرازها في المقدمة

3.     ويمكن إدماجها.

4.  اغلب الاستنتاجات التي وردت هي مسلمات معروفة.

5.  لم تجب الخاتمة على الإشكاليات المطروحة.

6.  افتقدت التوصيات ما اسماها الطالب إلى آليات محددة للتنفيذ واقتصر غالبها على التوصيف والتكرار.

7.   لم يوفق في الإجابة على مدى مسؤولية المبعوث الدبلوماسي عن الأعمال الضارة التي يمكن أن يقوم فيها أو دولته عن ذلك، كما ورد في نص الأطروحة.

ناقش الطالب  علي اسود رسالته المعنونة" المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان" بتاريخ 18-3-2015، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل حسين ومحمد المجذوب وجورج عرموني وكمال حماد  ووليد عبد الرحيم، وقد أجاب الطالب عن غالبية الأسئلة ، ورد على الملاحظات التي وجهات إليه بشكل جيد،وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة أن الطالب على ا.سود يستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا.

   بيروت : 22-3-2015                                            أ.د.خليل حسين