السياسات العامة في الدول النامية

السياسات العامة في الدول النامية
الدكتور خليل حسين
دار المنهل اللبناني
الطبعة الأولى بيروت 2007
مقدمة
ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول السياسات العامة ومدى ارتباطها بمسؤوليات الدولة التقليدية.ففي الماضي القريب ساد مفهوم الدولية الرعائية وما يستتبع ذلك من مسؤوليات كبيرة وصغيرة تعتبر من كنه وأسباب وجود الدولة.ومع مرور الوقت تطورت الكثير من المفاهيم وحتى أساليب إدارة الدولة لشؤونها،وقد توصَّلت بعض هذه المفاهيم إلى استنتاجات بعيدة تدعو الدولة إلى "الاستقالة" من بعض مهامها إن لم يكن أغلبها للعديد من الأسباب والاعتبارات التي تبدو محقّة في بعض الجوانب ومضلِلة في بعضها الآخر.
وبصرف النظر عن هذه الأسباب والاعتبارات،فقد اتبعنا منهجا علميا وموضوعيا في مقاربة الأمور ومناقشتها في محاولة للتوصل إلى شرح العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسياسات العامة للدول.ففي الفصل الأول تناولنا السياسات العامة وعلاقتها بمفهوم إدارة الدولة لا سيما الوجهة الجديدة التي اتخذتها هذه الدراسات والمفاهيم.ومن ثم انتقلنا في الفصلين الثاني والثالث لتناول قضايا ومفاهيم التخلف والتنمية باعتبار أنهما يشكلان هدفين رئيسين لأي سياسة عامة تستهدفها الدول.أما الفصلين الرابع والخامس فقد خصصناهما إلى عمليتي التخطيط وصناعة القرار باعتبارهما أيضا من وسائل السياسات العامة.أما الفصل السادس فقد تناولنا فيه موضوع خصخصة القطاع العام لجهة الوسائل والأهداف والنتائج.فيما الفصل السابع عالج سياسات الإصلاح الضريبي ووسائلها وأهدافها باعتبارها احد المعضلات الكبيرة التي تواجه الدول لجهة إيراداتها وبالتالي تأثيرها على تمويل برامج السياسات العامة للدول. وقد خصصنا أيضا الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى السياسات المتعلقة بالمواضيع المالية والاقتصادية كسياسات التصحيح الهيكلي والسياسات النقدية والتضخمية وسياسات مواجهة الأزمات المالية وسياسات الإصلاح المصرفي والديون العامة الداخلية والخارجية. كما عالجنا السياسات الزراعية والصناعية والصحية والبيئية في الفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر محاولين إلقاء الضوء على أهم المشاكل المتعلقة بهذه القطاعات وسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول.
أما الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون فقد خصصناه لسياسات المنظمات الدولية المالية والاقتصادية التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات العامة للدول كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية.
إن محاولتنا هذه نعتبرها مساهمة متواضعة في معالجة بعض القضايا الحساسة للدول ومجتمعاتها في عصرنا الراهن،ولا ندَّعي أننا تمكَّنا من الاحاطة بكافة المشاكل والقضايا لتي تتخبط فيها العديد من الدول نامية كانت أم متقدمة،بقدر ما حاولنا عرض المشاكل ومحاولة تلمّس حلولها معتمدين على العديد من الوثائق والدراسات بأسلوب علمي توثيقي بهدف تقديم مادة أكاديمية غير عصية على الفهم حتى لغير المختصين.

بيروت :17/8/2006
د.خليل حسين


الإهداء
تمهيد
الفصل الأول: السياسات العامة ومفهوم إدارة الدولة
الفصل الثاني: مفهوم التنمية والتخلف
الفصل الثالث: التنمية السليمة
الفصل الرابع: التخطيط
الفصل الخامس: صناعة القرار
الفصـل السادس: سياسات التصحيح الهيكلي
الفصـل السابع:سياسات مواجهة الأزمات المالية
الفصـل الثامن: السياسـات النقـديـة والتضخـم
الفصـل التاسع: سياسـات الإصـلاح المصرفـي
الفصل العاشر: سيـاسـات إدارة الـديـون
الفصل الحادي عشر: سياسات الإصلاح الضريبي
الفصل الثاني عشر: التخصيصية
الفصل الثالث عشر :السياسات الصناعية
الفصل الرابع عشر :السياسات الزراعية
الفصـل الخامس عشر: الـسيـاسـات الـصـحـيـة
الفصـل السادس عشر: الـسيـاسـات الـبـيـئـيـة
الفصل السابع عشر: صندوق النقد الدولي
الفصل الثامن عشر: البنك الدولي
الفصل التاسع عشر: مؤسسة التمويل الدولية
الفصل العشرون : منظمة التجارة العالمية