الحياة النيابية في البلدان العربية
د. خليل حسين
استاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
تعتبر الانتخابات النيابية مدخلا هاما واحد الاسس المتبعة في معظم الديموقرطيات لاختيار الحكام وتوزيع السلطات في الدولة ، ويختلف الامر باختلاف طبيعة النظام الدستوري في الدولة ، ففي الانظمة البرلمانية على سبيل المثال تجرى الانتخابات النيابية لتحديد القوى والاحزاب التي ستناط بها السلطة التنفيذية وفقا لنتائج الانتخابات ، فاما ان تلجأ عدة قوى الى الائتلاف في حال عدم تمكن احدها من الفوز بأغلبية المقاعد النيابية ، واما ان بتمكن حزب واحد من تشكيل الحكومة والامساك بناصية السلطة. اما في الانظمة الرئاسية فان الانتخابات تجرى مباشرة لاختيار المجالس التمثيلية ، وكذلك لاختيار الرئيس الذي يقوم بنفسه باختيار فريق العمل الذي سيتولى مساعدته في ادارة السلطة والمؤسسات في الدولة.
وعلى الرغم من ان هناك العديد من الفروق التي تظهر جليا بين بعض الانظمة الديموقراطية الغربية لناحية الانتخابات وانتقال السلطة ، مع نظيراتها في البلدان العربية ، الا ان هناك العديد من التجارب الانتخابية في الدول العربية التي تستحق الوقوف عندها وتعد بأشكال اكثر اشراقا لناحية تمثيل الشعب في حكم المؤسسات واستمرارها .
الاردن
ترجع الحياة النيابية في الاردن الى تاريخ تأسيس الامارة في العام 1921 ، حيث شكل الامير عبدالله اول مجلس يقوم مقام المجلس النيابي في نيسان / ابريل 1923 تحت اسم مجلس الشورى وانيطت به مهام سن القوانين والانظمة ، وقد استمر عمله اربع سنوات الى ان تقرر في العام 1937 انتخاب اول مجلس تشريعي اردني . وبعد الاعلان عن الدستور الاردني في العام 1947 ، تم انتخاب اول مجلس نيابي في تشرين الاول من نفس العام ، بعد العمل بعدة مجالس تتشريعية .
لقد جاء في بيان الحكومة المنبثقة عن اول انتخابات نيابية انها ستعمل على تقوية الاوضاع الدستورية من خلال توسيع صلاحيات المجلس النيابي والعمل على تضييق القيود التي تحد من عمله .
لقد شكلت الحرب العربية – الاسرائيلية الاولى وانضمام الضفة الغربية الى الاردن مناسبة لاعادة تكوين المجلس من جديد ، حيث تضاعف عدد الاعضاء من عشرين الى اربعين مناصفة بين الضفة الغريبية والضفة الشرقية ، وفي العام 1950 حل المجلس بهدف انتخابات جديدة للضفتين معا .
وفي اواخر الخمسينات من القرن الماضي تأثرت الحياة الحزبية والسياسية والنيابية في الاردن بالمناخات الاقليمية السائدة انذاك من خلال حلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر، حيث منع العمل الحزبي ، ومع ذلك استمرت الحياة النيابية عدا الفترة الممتدة من العام 1974 وحتى العام 1984 ، حيث اعيد العمل بالمجلس العاشر المنتخب في العام 1967 الذي رمم بانتخابات فرعية لملىء الشواغر الناشئة بالوفاة اوغيرها .
وفي العام 1989 اعيد العمل الحزبي الى الحياة السياسية الاردنية وتم انتخاب المجلس الحادي عشر بعد اثنان وعشرون عاما والذي ضم ثمانون نائبا اي بزيادة عشرين نائبا عن الذي سبقه. وفي العامين 1993 و1997 تم انتخاب المجلسين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي ، في ظل منافسة حزبية واضحة لم يتمكن احدها من السيطرة على الغالبية النيابية ، وبالتالي التاثير على الحياة السياسية بشكل فعلي في الاردن .
وفي العام 1997 حل الملك حسين بن طلال المجلس النيابي واجريت انتخابات نيابية جديدة , تنافس فيها 542 مرشحا بينهم 17 امرأة ، ترشح غالبيتهم خارج الاحزاب السياسية رغم ان عددا منهم كان يشغل منصب رئيس حزب ، وشارك في هذه الانتخابات 702260 ناخبا من اصل مليون و480 الف ناخب اي ما نسبته 47،45 % .
وقد وافق الملك عبد الله الثاني في تموز / يوليو عام 2001 على قرار مجلس الوزراء بإصدار قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001 ذلك بعد حل المجلس النيابي ، والذي بموجبه تم تخفيض سن الناخب من 19 سنة إلى 18 سنة، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا إلى 104 مقاعد مع زيادة نسبية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما بسط القانون الجديد إجراءات الاقتراع لكل من الناخبين والمرشحين، وأقر رقابة قضائية على سير العملية الانتخابية.
وفي الاردن مجلسا للاعيان يعينه الملك ويبلغ عدد اعضائه نصف عدد اعضاء المجلس النيابي ويشكل الاثنان مجلس الامة ، اللذان يتشاركان في العملية التشريعية وفي حال الاختلاف يجتمعان برئاسة رئيس مجلس الاعيان للبت في الموضوع .
الامارات العربية المتحدة
يعتبر المجلس الوطني للاتحاد السلطة الرابعة في الامارات العربية المتحدة وفقا لنص المادة (45) من الدستور الاماراتي، وقد نظم المرسوم الاتحادي الصدار في العام 1972 عمل المجلس وقد خضع نظامه الداخلي الى تعديل في العام 1977 حيث نص على انه يتألف من اربعين عضوا يختارون من الامارات ، وللمجلس صلاحيات اتحادية في مجال التشريع ، حيث له الموافقة او رفض او تعديل مشاريع القوانين المحاله اليه ، وله يعود رفع التوصيات الى مجلس الوزراء في اي امر اتحادي بعد مناقشته، ويستند المجلس في آلية عمله على تسع لجان دائمة يمكن زبادتها في حال الضرورة، وقد مر المجلس منذ العام 1972 باثني عشر فصلا تشريعيا .
البحرين
جرت في العام 1972 اول انتخابت لمجلس دستوري الذي انبثق عنه مجاس ذات صلاحيات استشارية سميّ مجلس الامة والذي يتكون من ثلاثين عضوا ينتخبون لمدة اربع سنوات .
ونظرا للطبيعة الاستشارية فليس له سن القوانين او تعديلها ، بل المشورة لمجلس الوزراء الذي يسن القوانين، الا ان له الحق في مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم باستثناء رئيس مجلس الوزراء .وفي حال حل المجلس من قبل الملك تجرى الانتخابات بعد شهرين والا يعود الحال الى ما كان علية .
ويعتبر النواب البحرينيون مستقلون باعتبار ان لا وجود للععمل الحزبي من الناحية القانونية ، ورغم ذلك فقد ظهرت اتجاهات سياسية نيابية لدعم بعض التيارات السياسية في البحرين التي تهتم بالشؤون العمالية والمطلبية وغيرها ، وقد حل المجلس في العام 1975 على قاعدة عدم التعاون بين المجلس والحكومة ، وقد شهد الوضع البحريني انفراجا سياسيا هاما في العام 2001 تمثل باصدار الامير لعدة قرارات منها الغاء حالة الطوارىء واجراء استفتاء على النظام الملكي واجراء انتخابات جديدة .
وفي 14-2-2002 وبعد استفتاء شعبي تحولت الامارة البحرينية الى مملكة ، وفي 24- 10-2002 جرت اول انتخابات نيابية بعد ثلاثة عقود وسط مشاركة بلغت 52،2 % ، لاختيار اربعين عضوا من بين 190 مرشحا ، وتمكنت الحركات الاسلامية من الفوز باربع وعشرين مقعدا، كما حققت المرأة مشاركة فعالة في الترشيح والانتخاب رغم عدم تمكن وصول اي منهن الى الندوة النيابية البحرينية .
تونس
جرت او انتخابت برلمانية في تونس عام 1956 فاز فيها جميع الموالين للجزب الدستوري الذي تزعمه الحبيب بورقيبة، وبعد سنة تمكنت الجمعية التأسيسية من الغاء الملكية في تونس وكذلك منصب الباي ، مما اتاح الفرصة في العام 1957 الى صدور الدستور الجديد الذي اتيح انتخاب الرئيس لخمس سنوات وامكانية اعادة انتخابه لثلاث مرات متعاقبة ، وكما نص على انتخاب جمعية وطنية كل خمس سنوات من بين مهامها الرئيسة اعلان حالة الحرب وابرام المعاهدات ، وفي العام 1959 فاز ايضا الحزب الدستوري بجميع مقاعد الجمعية مما مكن اعادة انتخاب بورقيبة رئيسا لولاية ثالثة، اما ابرز القرارات التي اتخذتها هذه الجمعية فهي مصادرة الاملاك الاجنبية .
وفي العام 1964 تمكن الحزب الحاكم من الفوز بجميع مقاعد الهيئة التأسيسية، وعمدت الى تعديل الدستور بحيث تم انتخاب الرئيس بورقيبة رئيسا لمدى الحياة. الا ان تدهور صحة بورقيبة اتاح المجال الى الرئيس زين العابدين بن علي الوصول الى سدة الرئاسة التونسية، ومن الناحية العملية لم تتغير الحياة النيابية التونسية بشكل اساسي ، اذ فاز الحزب الحاكم ب 142 مقعدا من اصل 182 في انتخابات العام 1999 . وبحسب قانون الانتخاب الصادر في العام 1968 والمعدل في العام ،1998 يحق لكل تونسي اتم ال 23 عاما حق الترشح ومن اتم ال 20 حق الانتخاب .
الجزائر
يعود تشكيل اول مجلس تشريعي في الجزائر الى العام 1962 وفقا لمسودة الدستور المقدم من حكومة الرئيس بن بيلا، الا انه علق العمل بالمجلس في العام 1965 ، حيث قام مقامه مجلس الثورة في السنسن العشرة التالية .
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 صدر دستور جديد نص على هيئة تشريعية ذات غرفة واحدة سميت المجلس الشعبي الوطني، وانتخب هذا المجلس عام 1977 لمدة خمس سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و1987. وأبقى التعديل الدستوري لعام 1989 نظام الغرفة الواحدة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني.
جرت آخر انتخابات عامة للمجلس الشعبي الوطني في ديسمبر/ كانون الأول 1991 وكانت نتائج الجولة الأولى من التصويت لصالح جبهة الإنقاذ الإسلامية، ولكنها ألغيت وأوقف العمل بالدستور في الشهر التالي. وفي أبريل/ نيسان 1992 تشكلت لجنة استشارية سميت بالمجلس الاستشاري الوطني لبحث الأمور التشريعية إلى أن حل مكانها المجلس الانتقالي الوطني عام 1994. وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 تم إقرار التعديل الدستوري على دستور 1989 الذي أدخل تغييرات على تكوين مؤسسات الحكم بتأسيس برلمان ذي غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني (180 عضوا)، ومجلس الأمة (144 عضوا). وانتختب المؤسستان في يونيو/ حزيران 1997 لتشكلان أول برلمان تعددي للجزائر منذ استقلالها .
جزر القمر
.
مارس شعب جزر القمر حقه الدستوري في تغيير الحكومة ديمقراطيا لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت عام 1996، وأقر دستور جديد للبلاد أعطى الشريعة الإسلامية أولوية ، وقلل من الحكم الذاتي لبعض المناطق المحلية، الأمر الذي أجج شرارة التمرد في منطقة أنجوان.
كذلك حصل الحزب الإسلامي الرئيسي المعارض على عدة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 42 عضواً والذي يتم انتخابه لمدة خمس سنوات، لكن الحكومة الجديدة حلت المجلس وأوقفت العمل بالدستور، ورغم ذلك قام رئيس الدولة في نوفمبر/ تشرين ثاني 1999 بتعيين رئيس للوزراء ودعا تجمعات الأحزاب السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة، وعقدت أنجوان أول انتخابات تشريعية لها في أغسطس 1999، وحصل المعارضون على جميع المقاعد في التصويت الذي تم، إلا أن أحداثا سياسية أدت في النهاية إلى حل المجلس الاتحادي.
جيبوتي
يتألف المجلس الوطني من 65 عضوا، موزعين بين قبيلتي عفار وعيسى، وتشكل هاتان القبيلتان معا شعب جيبوتي، وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات في دوائر متعددة المقاعد.
واعادت انتخابات العام 1997 قبيلة بني عيسى الى السلطة بعد خسارتها لها في انتخابات العام 1992 ، الا ان توازنا قد تم بفضل تعيين رؤساء وزراء ووزراء من قبيلة عفار مما اسهم في ترسيخ الاتفاق السلمي المبرم في العام 1994 بين القبيلتين.
السعودية
تم تأسيس أول هيئة استشارية سعودية في عهد الملك عبدالعزيز عام 1926 باسم المجلس الاستشاري وأعضاؤه غير متفرغين، ثم صدر أمر ملكي عام 1927 بتشكيل أول مجلس للشورى ضم ثمانية أعضاء غير متفرغين ايضا برئاسة النائب العام للملك. وفي 1930 أعيد تكوين المجلس في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية1931، وفي عام 1932 تكون مجلس الشورى الثاني ، واستمر العمل للدورة الأولى ، وجُدد لأعضائه للفترة الثانية في عام 1934 واستمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1935، وفي عام 1936 تم تعيين مجلس شورى ضم رئيس المجلس ونائبين وعشرة أعضاء متفرغين. واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1953 وكان آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزيز. وزاد عدد الأعضاء ليصل إلى عشرين عضواً.
في عام 1953 صدر نظام مجلس الوزراء الذي أخذ بعض صلاحيات مجلس الشورى. واستمر مجلس الشورى بعد وفاة الملك عبدالعزيز في عهدي الملك فيصل والملك خالد الذي أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، وإصدار نظام أساسي للحكم عام 1980. وفي عهد الملك فهد صدر أمر ملكي عام 1991 بإقامة نظام جديد لمجلس الشورى وحددت مهمته في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، ومدة المجلس أربع سنوات هجرية . وصار عدد الأعضاء ابتداء من الدورة الثانية تسعين عضواً ورئيس بعد أن كان العدد ستين عضوا .
السودان
شكل إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي في العام 1965 أول حكومة في السودان بعد الاستقلال ، غير أن حكومته واجهت العديد من المشاكل ومن أهمها الاتفاق على دستور للبلاد واستمرت الحكومة حتى وصول رئيس الأركان الفريق إبراهيم عبود الى السلطة .
وفي العام 1958جرت أول انتخابات برلمانية عامة فاز فيها حزب الأمة بأغلبية المقاعد وشكل حكومة جديدة في 20 آذار/مارس من العام نفسه , وتمكنت المعارضة من اجراء انتخابات برلمانية في نيسان / إبريل 1965 بقيادة الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الأمة، الذي حصل على 75 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 158 مقعدا، والحزب الوطني الاتحادي، الذي حصل على 52 مقعدا. وفي الفترة من 1966 و1969 تعاقبت عدة حكومات لم تتفق فيما بينها على دستور دائم أو التغلب على المشاكل الحزبية.
وفي العام 1969 وصل العقيد جعفر نميريي الىرئاسة الوزراء، وعمد الى حل البرلمان وحظر جميع الأحزاب السياسية. وفي بداية عام 1973 تم صياغة دستور جديد،.
وفي العام 1985 خلف الفريق عبد الرحمن سوار الذهب النميري . وتم تشكيل مجلس وزراء مدني مؤقت ترأسه رئيس الوزراء الغزولي ضيف الله. وبعد عام من الحكم العسكري تشكلت حكومة، برئاسة رئيس الوزراء صادق المهدي، زعيم حزب الأمة، من تحالف حزبي الأمة والوطني الاتحادي وعدد من الأحزاب الجنوبية. وتعين على المجلس الجديد المنتخب إعداد مسودة وإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات كل 4 سنوات.الا ان العديد من المشاكل اضافة الى وصول اللواء حسن البشير الى السلطة انهت حكومة المهدي ، وفرضت حالة الطوارئ وحكم السودان بواسطة مجلس قيادة الثورة للإنقاذ الوطني المكون من 15 عضو. وفي عام 1993 اتخذ البشير خطوات غير نهائية نحو ديمقراطية التعددية الحزبية، بما في ذلك حل الحكومة العسكرية. وفي آذار / مارس 1996 اكتسح البشير ومؤيدوه الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ويتكون المجلس الوطني الحالي من 360 عضوا، منهم 270 ينتخبون مباشرة لمدة أربع سنوات في دوائر انتخابية أحادية المقاعد، ويبلغ عدد النساء في المجلس 35 امرأة، ويمثل خريجي الجامعات 26 عضوا، والنقابات التجارية يمثلها 29 عضوا، وقد جرت آخر انتخابات برلمانية في السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2000 بعد قرار الرئيس عمر حسن البشير بحل البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 1999 عقب الخلاف الذي نشأ بينه وحسن الترابي رئيس البرلمان، وفاز حزب المؤتمر الوطني بـ 355 مقعدا بينما حصل المستقلون على 5 مقاعد فقط.
لقد تميز نظام التعددية الحزبية في السودان بحكومات ائتلافية ضعيفة منذ عام 1956 إلى 1958 و 1965 إلى 1969 و 1986 إلى 1989 .
الصومال
جرت الانتخابات البرلمانية في الصومال في إطار مؤتمر عرتا بجيبوتي في الفترة من مايو/ أيار وحتى نهاية أغسطس/ آب من عام 2000، وذلك بمبادرة من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله والتي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 1999 والتي لاقت ترحيبا دوليا وإقليما مشجعا. وقد أسفر هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة أشهر عن إعادة هيكلة الدولة الصومالية ووجود مؤسسات تنفيذية ممثلة في وجود رئيس للدولة ورئيس للوزراء ومؤسسة تشريعية ممثلة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بالإضافة إلى وجود سلطة قضائية وجهاز للشرطة. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من 245 عضوا يعينهم رؤساء القبائل.
سوريا
يضم مجلس الشعب السوري 250 عضوا ينتخبون لمدة 4 سنوات، بينها167 مقعدا للجبهة الوطنية الوحدوية، وجميع الأحزاب المشاركة أعضاء في الجبهة، وقد أجريت آخر انتخابات نيابية عام 1998.
يوجد في سوريا نظام تعددي حزبي ، ويسيطر حزب البعث على الحكم والحياة السياسية، ولكن يوجد مع حزب البعث مجموعة من الأحزاب في إطار "الجبهة الوطنية الوحدوية"، وهذه الأحزاب هي الحزب الشيوعي السوري، والاتحاد الاشتراكي العربي، ومنظمة الوحدويين الاشتراكيين، وحركة الاشتراكيين العرب.
العراق
يتكون المجلس الوطني من 250 عضوا، وينتخب لمدة 4 سنوات في دوائر انتخابية متعددة المقاعد. ويوجد فيه 30 مقعدا شاغرا للمنطقة الكردية. . وقد جرت آخر انتخابات برلمانية في مارس 2000 وكانت الانتخابات الثانية منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991. وقد تنافس فيها 522 مرشحا على 220 مقعدا في المجلس الوطني، وكان جميع المرشحين إما من حزب البعث أو مستقلين موالين له.
عمان
تأسس المجلس الاستشاري العماني بموجب مرسوم سلطاني صدر عام 1980 واختار السلطان قابوس أعضائه الثلاثة والأربعين، ثم زادهم إلى 55 عضوًا عام 1983 وكانت عملية التشريح تتم عبر لجنة مشكلة من الوجهاء والأعيان ومن ثم ترسل أسماء المرشحين إلى السلطان ليعين منهم أعضاء المجلس، ثم يعين السلطان رئيس المجلس. وكانت مدة المجلس عامين فقط، ويعقد ثلاث جلسات في العام، وتقتصر صلاحياته على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإبداء التوصيات حولها.
وفي عام 1991 صدر مرسوم سلطاني يعلن عن تأسيس مجلس الشورى العماني. وأهم ما تميز به المجلس الجديد أنه يتشكل بالانتخاب، ويستبعد مسئولي الحكومة الذين كان يحق لهم العضوية في المجلس الاستشاري. كما زاد عدد أعضائه إلى 82 عضوًا يمثلون الولايات العمانية وفق الكثافة السكانية. وكان الناخبون يختارون ضعف عدد ممثليهم في المجلس ، فالولاية التي يمثلها عضو واحد يختار ناخبوها مرشحين ، و يختار السلطان من بينهما ممثل الولاية في المجلس. واستمرت انتخابات المجلس حتى آخرها في سبتمر 2000 عندما تم إدخال تعديلات على النظام الانتخابي فصارت كل ولاية تختار فقط ممثليها في المجلس.
فلسطين
يتكون المجلس الوطني من 89 عضوا، وينتخب 88 عضوا في 16 دائرة انتخابية متعددة المقاعد، موزعين بين 8 فئات، ومقعد للرئيس بحكم المنصب. وقد جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لأول مرة عام 1995، وقد شكل عام 1964 المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان بمثابة البرلمان الفلسطيني، وفي مؤتمره الأول الذي عقد في القدس جرى إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وكان عدد أعضاء المجلس عند تشكيله 397 عضوا.
لبنان
يتكون مجلس النواب اللبناني من 128 عضوا، وينتخب لمدة 4 سنوات. وتعود بدايات مجلس النواب (البرلمان) الى تاريخ ولادة لبنان الكبير ، وقد اجريت الانتخابات النيابية اللبنانية دائما في مواعيدها ، باستثناء فترة الاحداث التي تم فيها التمديد للمجلس المنتخب في العام 1972، اما بالنسية لعدد النواب كان دائما مضاعفا للعدد 11، رغم تغير العدد مع الوقت. ففي عام 1951 ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 55 إلى 77 عضوا، وفي عام 1957 انخفض إلى 66، وفي عام 1960 ارتفع مرة أخرى إلى 99. ليستقر بعد تعديلات اتفاق الطائف على 128 نائبا .
مصر
عرفت مصر الحياة النيابية منذ عهد محمد علي، وازدهرت في عهد خلفائه إلى أن توقفت بعد قيام ثورة 1952 التي أعلنت حل جميع الأحزاب. ثم عادت الأحزاب مرة أخرى إلى واجهة الحياة السياسية أواسط السبعينيات, وجرت أول انتخابات حزبية عام 1984اذ يمثل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ً الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب بنسبة 85 % ويأتي بعده الإخوان المسلمون بنسبة 3.74 % ثم بقية أحزاب المعارضة .
تعود الحياة البرلمانية في مصر إلى عام 1824، عندما أنشأ محمد على ما سمى بالمجلس العالي المكون من رؤساء الدواوين والإدارات المعنية واثنين من ملاك الأراضي عن كل منطقة ينتخبون من قبل المواطنين. وفي عام 1829 أنشأ محمد على مجلس شورى مكون من 156 عضوا برئاسة ابنه إبراهيم باشا. ثم تلا ذلك مجلس النواب الاستشاري في عهد الخديوي إسماعيل عام 1866 المكون من 76 عضوا، منهم 75 ينتخبون من قبل عُمد القرى أو مجموعة الإقطاعيين في القاهرة والإسكندرية ودمياط لمدة ثلاث سنوات، وكان الخديوي نفسه يترأس المجلس. وفي عام 1882 صدر أول دستور ينص على جعل مجلس الوزراء مسؤولا أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب لمدة 5 سنوات.
وبعد ثورة يوليو 1952 أعلن دستور 1956 وتشكل أول مجلس نيابي جمهوري عام 1957الذي استمر لعام واحد، ثم أعلن دستور مؤقت عام 1964، والذي بموجبه انتخب مجلس الأمة الذي كان مكوناً آنذاك من 350 عضوا، بالإضافة إلى 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وظل هذا البرلمان يعمل حتى نكسة 1967، حيث أجريت انتخابات جديدة للمجلس عام 1969، واستمر هذا حتى عهد الرئيس محمد أنور السادات، ثم أعلن الدستور الدائم وتشكل أول مجلس للشعب في ظل الدستور الدائم الحالي منذ عام 1971 حتى الآن. ويتألف مجلس الشعب الحالي من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية، ويتكون نصف أعضاء المجلس الحالي تبعاً للدستور من العمال والفلاحين.
يمثل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الأغلبية المطلقة في المجلس ويحتل 353 مقعداً ويواليه 35 عضواً مستقلاً، ويأتي بعده كتلة النواب الإسلاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بـ 17 مقعداً حيث يمثلون أكبر تجمع للمعارضة، وبقية المقاعد موزعة بين حزب الوفد والتجمع والاتحادي الناصري والأحرار إضافة إلى الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.ويبلغ عدد النساء في مجلس الشعب المصري 11 سيدة والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ليبيا
يضم المؤتمر الشعبي العام حوالي 2700 مندوب يمثلون المجالس الشعبية العريضة. والأحزاب السياسية غير موجودة
ا الكويت
تعد الكويت استثناء خليجيا، إذ إنها تمتلك تجربة رائدة عربيا وخليجيا، حيث تجرى فيها انتخابات نيابية بانتظام وتفرز الانتخابات عادة مجالس قوية، ولكن الأحزاب ممنوعة في الكويت، وتجد جماعات سياسية معروفة، ويحصر الدستور السلطة في آل الصباح مما يجعل مجلس النواب يتراوح عمله في الرقابة والتشريع دون تأثير على جوهر السلطة وتداولها.
وتعود جذور مجلس الأمة إلى انتخابات 1961 والى المجلس الدستوري الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول. وأفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات. وكان حضور المعارضة واضحا في انتخابات 1967 عندما اتهمت الحكومة بمحاولة تقييد مجلس النواب. أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر مواجهة، حيث أنه كرس جل طاقاته لتأميم شركات النفط. ثم جاءت انتخابات 1975 وكانت المعارضة فيه أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس/آب 1976 حل الأمير المجلس. وفي عام 1980أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985. وعندما بدأ المجلس في عام1986 بمهاجمة الحكومة، وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية، علق الأمير المجلس مرة أخرى، . وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990. فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962 و عام 1986 التي علق فيها المجلس. ومع تنامي المعارضة استجاب الأميرلمطالب المعارضة اذ اقترح مجلس جديد يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم،وبصلاحيات محدودة. ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات، إلا أنه تم تشكيل المجلس الجديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو 1990. وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت 7 تجمعات سياسية، ومجلس النواب الكويتي فاعل ويؤدي دورا قويا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.
موريتانيا
تأسس أول برلمان موريتاني قبيل الاستقلال في إطار ما يعرف بالمجموعة الفرنسية المنظمة بالقانون الإطاري الصادر عام 1957 والذي يتيح للمجموعات المنتظمة في إطارها نمطا من الاستقلال الداخلي يمارس من خلال جمعية وطنية منتخبة تختار رئيس الحكومة. وبعد الاستقلال انتخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) عملا بنظام البرلمان أحادي الغرفة وظلت هذه الجمعية مسئولة عن العملية التشريعية وتجدد في إطار نظام الحزب الواحد وتولت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني السلطتين التشريعية والتنفيذية في تموز العام 1978 ، ومارست صلاحيات البرلمان بمقتضى المادة الأولى من الميثاق الدستوري الذي أصدرته معلقا للدستور السابق الصادر في يونيو 1961 ومنظما لصلاحيات اللجنة الجديدة الحاكمة.أما الدستور الحالي الصادر في 21/7/1991 فقد أنشأ نظاما برلمانيا ثنائي الغرفة (جمعية وطنية ومجلس شيوخ) تنتخب الجمعية بنظام الاقتراع المباشر وينتخب مجلس الشيوخ بنظام الاقتراع غير المباشر عن طريق أعضاء المجالس البلدية المنتخبة.ويتقاسم المجلسان السلطة التشريعية بمقتضى المادة (45) من الدستور التي تنص على أنه : «يمارس البرلمان السلطة التشريعية» وهذه السلطة مقسمة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ..ويتمتع المجلسان بحق اتخاذ المبادرة والتصويت على القوانين وتعديلها في المجالات المحددة في المادة 57 من الدستور, وهي مجالات تشمل على الخصوص: الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص ونظام الحريات العمومية والجنسية والأحوال الشخصية والالتزامات المدنية والتجارية.. وهي في ذلك تستنسخ الدستور الفرنسي الذي قيد السلطة التشريعية ليطلق يد الحكومة في التشريع في القضايا التي لم ينص عليها حصرا في صلاحيات البرلمان.ويملك رئيس الجمهورية حق حل البرلمان كما يملك حق الاعتراض على القوانين. يتألف مجلس شيوخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية من 56 عضوا، من بينهم 53 عضوا يمثلون المجموعات الإقليمية، وثلاثة شيوخ يمثلون الموريتانيين المقيمين بالخارج. وتطابق هذه التشكيلة بالتمام مقتضيات المادة 47 من الدستور القاضية بأن يمثل الشيوخ المجموعات الإقليمية للجمهورية، ويمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ. وينتخب مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائه كل سنتين بمقتضى المادة 47 من الدستور، وذلك من أجل ضمان التلاؤم الأمثل ما بين مجلس الشيوخ وتطورات المجتمع واتجاهات الرأي وعلى هذا الأساس يوزع الشيوخ بحسب الدوائر الانتخابية، المرتبة حسب الأبجدية ، على ثلاث قوائم متساوية الأهمية على وجه التقريب، وتحدد القرعة التي يقوم بها مكتب مجلس الشيوخ، المقاعد التي ستجدد. وقد قاطعت المعارضة عموما الانتخابات البرلمانية وبالتالي لا يوجد لها تمثيل في غرفتي النواب والشيوخ اللتين يسيطر عليهما بالكامل الحزب الحاكم.
اليمن
يمثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يتزعمه رئيس الجمهورية الأغلبية داخل مجلس النواب بعدد مقاعد تقدر بـ 187 مقعداً يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجهات الإسلامية بـ 54 مقعداً ثم المستقلون ويحتلون 55 مقعداً. لم يشر الدستور المؤقت الذي صدر في اليمن عقب ثورة 1962 إلى إنشاء مجلس تشريعي وإن كان قد نص صراحة على مبدأ حكم الشعب بنفسه وأن الشعب مصدر جميع السلطات. وفي الدستور الدائم الأول الصادر في عام 1964 نص في الفصل الرابع منه صراحة على إنشاء مجلس للشورى يتم اختيار أعضائه من رجال اليمن وعزز هذا المبدأ الدستور المؤقت الثاني الصادر في عام 1965 والدستور المؤقت الثالث الصادر في عام 1967، ولم تشهد الحياة السياسية اليمنية بالفعل مجلساً للشورى إلا في عام 1971. ففي ذلك العام تكون مجلس الشورى الأول واستمر طوال الفترة من عام 1971 - 1975، وهو أول مجلس يتم انتخابه في الجمهورية العربية اليمنية بعد قيام ثورة 1962.
وقد شهدت الحياة السياسية اليمنية تطوراً ملحوظا بعد صدور القانون رقم 66 لسنة 91 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي حدد شروط قيام الأحزاب السياسية. فبعد عام واحد فقط من قيام الوحدة ظهر على الساحة السياسية 46 حزبا وتنظيما سياسيا، ونظرا لأن معظم تلك الأحزاب لم تكن لها قاعدة جماهيرية وقيام بعضها على أساس شخصي أو عائلي فقد اختفى بعضها واندمج بعضها مع أحزاب كبيرة حتى وصلت في الانتخابات النيابية الأولى التي جرت في 27 أبريل 1993 إلى 22 حزبا وتنظيما سياسيا ولم يصل منها إلى البرلمان سوى 8 أحزاب فقط. ثم تلاه مجلس النواب الثاني (1993-1997) والثالث (1997).
يحق لليمنيين المقيمين في اليمن والبالغين 18 عاماً الإدلاء بأصواتهم، وأما المرشحون فيجب أن لا يقل عمرالواحد منهم عن 25 عاماً وأن يكون يمنياً ملماً بالقراءة والكتابة وأن لا يكون قد صدرت ضده أحكام متعلقة بالشرف
المغرب
يتألف مجلس النواب الحالي من 325 عضوا ينتخبون بالتصويت العام المباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، وينتخب لمدة 5 سنوات. ومجلس المستشارين، ويضم 270 عضوا، وينتخب لخمس سنوات، حيث يتم انتخاب خمسي الأعضاء من قبل الشعب، ثلاثة أخماسهم من قبل المجالس المحلية.
أنشأ الملك محمد الخامس الجمعية الوطنية في عام 1957، ولكن المعارضة السياسية اعتبرت ذلك غير كاف لتحقيق الحريات وفصل السلطات، وفي عام 1965 أعلن الملك تعليق الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة برئاسته هو شخصيا، واستمر الأمر حتى عام 1970، فأعلن الملك إلغاء حالة الطوارئ وعودة الحياة النيابية وصدور دستور جديد. إلا أن المعارضة اعتبرت هذه التغيرات جزئية وغير كافية ووقعت محاولتان فاشلتان للانقلاب على الحكم، بعدها قرر الملك التقليل من صلاحياته وزيادة هامش الحرية في البلاد.
قطر
يعين امير قطر مجلس الشورى الذي يقدم الرأي والنصيحة والتوصيات له وللحكومة دون أن تكون له أي سلطة إلزامية.
د. خليل حسين
استاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
تعتبر الانتخابات النيابية مدخلا هاما واحد الاسس المتبعة في معظم الديموقرطيات لاختيار الحكام وتوزيع السلطات في الدولة ، ويختلف الامر باختلاف طبيعة النظام الدستوري في الدولة ، ففي الانظمة البرلمانية على سبيل المثال تجرى الانتخابات النيابية لتحديد القوى والاحزاب التي ستناط بها السلطة التنفيذية وفقا لنتائج الانتخابات ، فاما ان تلجأ عدة قوى الى الائتلاف في حال عدم تمكن احدها من الفوز بأغلبية المقاعد النيابية ، واما ان بتمكن حزب واحد من تشكيل الحكومة والامساك بناصية السلطة. اما في الانظمة الرئاسية فان الانتخابات تجرى مباشرة لاختيار المجالس التمثيلية ، وكذلك لاختيار الرئيس الذي يقوم بنفسه باختيار فريق العمل الذي سيتولى مساعدته في ادارة السلطة والمؤسسات في الدولة.
وعلى الرغم من ان هناك العديد من الفروق التي تظهر جليا بين بعض الانظمة الديموقراطية الغربية لناحية الانتخابات وانتقال السلطة ، مع نظيراتها في البلدان العربية ، الا ان هناك العديد من التجارب الانتخابية في الدول العربية التي تستحق الوقوف عندها وتعد بأشكال اكثر اشراقا لناحية تمثيل الشعب في حكم المؤسسات واستمرارها .
الاردن
ترجع الحياة النيابية في الاردن الى تاريخ تأسيس الامارة في العام 1921 ، حيث شكل الامير عبدالله اول مجلس يقوم مقام المجلس النيابي في نيسان / ابريل 1923 تحت اسم مجلس الشورى وانيطت به مهام سن القوانين والانظمة ، وقد استمر عمله اربع سنوات الى ان تقرر في العام 1937 انتخاب اول مجلس تشريعي اردني . وبعد الاعلان عن الدستور الاردني في العام 1947 ، تم انتخاب اول مجلس نيابي في تشرين الاول من نفس العام ، بعد العمل بعدة مجالس تتشريعية .
لقد جاء في بيان الحكومة المنبثقة عن اول انتخابات نيابية انها ستعمل على تقوية الاوضاع الدستورية من خلال توسيع صلاحيات المجلس النيابي والعمل على تضييق القيود التي تحد من عمله .
لقد شكلت الحرب العربية – الاسرائيلية الاولى وانضمام الضفة الغربية الى الاردن مناسبة لاعادة تكوين المجلس من جديد ، حيث تضاعف عدد الاعضاء من عشرين الى اربعين مناصفة بين الضفة الغريبية والضفة الشرقية ، وفي العام 1950 حل المجلس بهدف انتخابات جديدة للضفتين معا .
وفي اواخر الخمسينات من القرن الماضي تأثرت الحياة الحزبية والسياسية والنيابية في الاردن بالمناخات الاقليمية السائدة انذاك من خلال حلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر، حيث منع العمل الحزبي ، ومع ذلك استمرت الحياة النيابية عدا الفترة الممتدة من العام 1974 وحتى العام 1984 ، حيث اعيد العمل بالمجلس العاشر المنتخب في العام 1967 الذي رمم بانتخابات فرعية لملىء الشواغر الناشئة بالوفاة اوغيرها .
وفي العام 1989 اعيد العمل الحزبي الى الحياة السياسية الاردنية وتم انتخاب المجلس الحادي عشر بعد اثنان وعشرون عاما والذي ضم ثمانون نائبا اي بزيادة عشرين نائبا عن الذي سبقه. وفي العامين 1993 و1997 تم انتخاب المجلسين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي ، في ظل منافسة حزبية واضحة لم يتمكن احدها من السيطرة على الغالبية النيابية ، وبالتالي التاثير على الحياة السياسية بشكل فعلي في الاردن .
وفي العام 1997 حل الملك حسين بن طلال المجلس النيابي واجريت انتخابات نيابية جديدة , تنافس فيها 542 مرشحا بينهم 17 امرأة ، ترشح غالبيتهم خارج الاحزاب السياسية رغم ان عددا منهم كان يشغل منصب رئيس حزب ، وشارك في هذه الانتخابات 702260 ناخبا من اصل مليون و480 الف ناخب اي ما نسبته 47،45 % .
وقد وافق الملك عبد الله الثاني في تموز / يوليو عام 2001 على قرار مجلس الوزراء بإصدار قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001 ذلك بعد حل المجلس النيابي ، والذي بموجبه تم تخفيض سن الناخب من 19 سنة إلى 18 سنة، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا إلى 104 مقاعد مع زيادة نسبية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما بسط القانون الجديد إجراءات الاقتراع لكل من الناخبين والمرشحين، وأقر رقابة قضائية على سير العملية الانتخابية.
وفي الاردن مجلسا للاعيان يعينه الملك ويبلغ عدد اعضائه نصف عدد اعضاء المجلس النيابي ويشكل الاثنان مجلس الامة ، اللذان يتشاركان في العملية التشريعية وفي حال الاختلاف يجتمعان برئاسة رئيس مجلس الاعيان للبت في الموضوع .
الامارات العربية المتحدة
يعتبر المجلس الوطني للاتحاد السلطة الرابعة في الامارات العربية المتحدة وفقا لنص المادة (45) من الدستور الاماراتي، وقد نظم المرسوم الاتحادي الصدار في العام 1972 عمل المجلس وقد خضع نظامه الداخلي الى تعديل في العام 1977 حيث نص على انه يتألف من اربعين عضوا يختارون من الامارات ، وللمجلس صلاحيات اتحادية في مجال التشريع ، حيث له الموافقة او رفض او تعديل مشاريع القوانين المحاله اليه ، وله يعود رفع التوصيات الى مجلس الوزراء في اي امر اتحادي بعد مناقشته، ويستند المجلس في آلية عمله على تسع لجان دائمة يمكن زبادتها في حال الضرورة، وقد مر المجلس منذ العام 1972 باثني عشر فصلا تشريعيا .
البحرين
جرت في العام 1972 اول انتخابت لمجلس دستوري الذي انبثق عنه مجاس ذات صلاحيات استشارية سميّ مجلس الامة والذي يتكون من ثلاثين عضوا ينتخبون لمدة اربع سنوات .
ونظرا للطبيعة الاستشارية فليس له سن القوانين او تعديلها ، بل المشورة لمجلس الوزراء الذي يسن القوانين، الا ان له الحق في مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم باستثناء رئيس مجلس الوزراء .وفي حال حل المجلس من قبل الملك تجرى الانتخابات بعد شهرين والا يعود الحال الى ما كان علية .
ويعتبر النواب البحرينيون مستقلون باعتبار ان لا وجود للععمل الحزبي من الناحية القانونية ، ورغم ذلك فقد ظهرت اتجاهات سياسية نيابية لدعم بعض التيارات السياسية في البحرين التي تهتم بالشؤون العمالية والمطلبية وغيرها ، وقد حل المجلس في العام 1975 على قاعدة عدم التعاون بين المجلس والحكومة ، وقد شهد الوضع البحريني انفراجا سياسيا هاما في العام 2001 تمثل باصدار الامير لعدة قرارات منها الغاء حالة الطوارىء واجراء استفتاء على النظام الملكي واجراء انتخابات جديدة .
وفي 14-2-2002 وبعد استفتاء شعبي تحولت الامارة البحرينية الى مملكة ، وفي 24- 10-2002 جرت اول انتخابات نيابية بعد ثلاثة عقود وسط مشاركة بلغت 52،2 % ، لاختيار اربعين عضوا من بين 190 مرشحا ، وتمكنت الحركات الاسلامية من الفوز باربع وعشرين مقعدا، كما حققت المرأة مشاركة فعالة في الترشيح والانتخاب رغم عدم تمكن وصول اي منهن الى الندوة النيابية البحرينية .
تونس
جرت او انتخابت برلمانية في تونس عام 1956 فاز فيها جميع الموالين للجزب الدستوري الذي تزعمه الحبيب بورقيبة، وبعد سنة تمكنت الجمعية التأسيسية من الغاء الملكية في تونس وكذلك منصب الباي ، مما اتاح الفرصة في العام 1957 الى صدور الدستور الجديد الذي اتيح انتخاب الرئيس لخمس سنوات وامكانية اعادة انتخابه لثلاث مرات متعاقبة ، وكما نص على انتخاب جمعية وطنية كل خمس سنوات من بين مهامها الرئيسة اعلان حالة الحرب وابرام المعاهدات ، وفي العام 1959 فاز ايضا الحزب الدستوري بجميع مقاعد الجمعية مما مكن اعادة انتخاب بورقيبة رئيسا لولاية ثالثة، اما ابرز القرارات التي اتخذتها هذه الجمعية فهي مصادرة الاملاك الاجنبية .
وفي العام 1964 تمكن الحزب الحاكم من الفوز بجميع مقاعد الهيئة التأسيسية، وعمدت الى تعديل الدستور بحيث تم انتخاب الرئيس بورقيبة رئيسا لمدى الحياة. الا ان تدهور صحة بورقيبة اتاح المجال الى الرئيس زين العابدين بن علي الوصول الى سدة الرئاسة التونسية، ومن الناحية العملية لم تتغير الحياة النيابية التونسية بشكل اساسي ، اذ فاز الحزب الحاكم ب 142 مقعدا من اصل 182 في انتخابات العام 1999 . وبحسب قانون الانتخاب الصادر في العام 1968 والمعدل في العام ،1998 يحق لكل تونسي اتم ال 23 عاما حق الترشح ومن اتم ال 20 حق الانتخاب .
الجزائر
يعود تشكيل اول مجلس تشريعي في الجزائر الى العام 1962 وفقا لمسودة الدستور المقدم من حكومة الرئيس بن بيلا، الا انه علق العمل بالمجلس في العام 1965 ، حيث قام مقامه مجلس الثورة في السنسن العشرة التالية .
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 صدر دستور جديد نص على هيئة تشريعية ذات غرفة واحدة سميت المجلس الشعبي الوطني، وانتخب هذا المجلس عام 1977 لمدة خمس سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و1987. وأبقى التعديل الدستوري لعام 1989 نظام الغرفة الواحدة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني.
جرت آخر انتخابات عامة للمجلس الشعبي الوطني في ديسمبر/ كانون الأول 1991 وكانت نتائج الجولة الأولى من التصويت لصالح جبهة الإنقاذ الإسلامية، ولكنها ألغيت وأوقف العمل بالدستور في الشهر التالي. وفي أبريل/ نيسان 1992 تشكلت لجنة استشارية سميت بالمجلس الاستشاري الوطني لبحث الأمور التشريعية إلى أن حل مكانها المجلس الانتقالي الوطني عام 1994. وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 تم إقرار التعديل الدستوري على دستور 1989 الذي أدخل تغييرات على تكوين مؤسسات الحكم بتأسيس برلمان ذي غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني (180 عضوا)، ومجلس الأمة (144 عضوا). وانتختب المؤسستان في يونيو/ حزيران 1997 لتشكلان أول برلمان تعددي للجزائر منذ استقلالها .
جزر القمر
.
مارس شعب جزر القمر حقه الدستوري في تغيير الحكومة ديمقراطيا لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت عام 1996، وأقر دستور جديد للبلاد أعطى الشريعة الإسلامية أولوية ، وقلل من الحكم الذاتي لبعض المناطق المحلية، الأمر الذي أجج شرارة التمرد في منطقة أنجوان.
كذلك حصل الحزب الإسلامي الرئيسي المعارض على عدة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 42 عضواً والذي يتم انتخابه لمدة خمس سنوات، لكن الحكومة الجديدة حلت المجلس وأوقفت العمل بالدستور، ورغم ذلك قام رئيس الدولة في نوفمبر/ تشرين ثاني 1999 بتعيين رئيس للوزراء ودعا تجمعات الأحزاب السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة، وعقدت أنجوان أول انتخابات تشريعية لها في أغسطس 1999، وحصل المعارضون على جميع المقاعد في التصويت الذي تم، إلا أن أحداثا سياسية أدت في النهاية إلى حل المجلس الاتحادي.
جيبوتي
يتألف المجلس الوطني من 65 عضوا، موزعين بين قبيلتي عفار وعيسى، وتشكل هاتان القبيلتان معا شعب جيبوتي، وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات في دوائر متعددة المقاعد.
واعادت انتخابات العام 1997 قبيلة بني عيسى الى السلطة بعد خسارتها لها في انتخابات العام 1992 ، الا ان توازنا قد تم بفضل تعيين رؤساء وزراء ووزراء من قبيلة عفار مما اسهم في ترسيخ الاتفاق السلمي المبرم في العام 1994 بين القبيلتين.
السعودية
تم تأسيس أول هيئة استشارية سعودية في عهد الملك عبدالعزيز عام 1926 باسم المجلس الاستشاري وأعضاؤه غير متفرغين، ثم صدر أمر ملكي عام 1927 بتشكيل أول مجلس للشورى ضم ثمانية أعضاء غير متفرغين ايضا برئاسة النائب العام للملك. وفي 1930 أعيد تكوين المجلس في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية1931، وفي عام 1932 تكون مجلس الشورى الثاني ، واستمر العمل للدورة الأولى ، وجُدد لأعضائه للفترة الثانية في عام 1934 واستمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1935، وفي عام 1936 تم تعيين مجلس شورى ضم رئيس المجلس ونائبين وعشرة أعضاء متفرغين. واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1953 وكان آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزيز. وزاد عدد الأعضاء ليصل إلى عشرين عضواً.
في عام 1953 صدر نظام مجلس الوزراء الذي أخذ بعض صلاحيات مجلس الشورى. واستمر مجلس الشورى بعد وفاة الملك عبدالعزيز في عهدي الملك فيصل والملك خالد الذي أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، وإصدار نظام أساسي للحكم عام 1980. وفي عهد الملك فهد صدر أمر ملكي عام 1991 بإقامة نظام جديد لمجلس الشورى وحددت مهمته في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، ومدة المجلس أربع سنوات هجرية . وصار عدد الأعضاء ابتداء من الدورة الثانية تسعين عضواً ورئيس بعد أن كان العدد ستين عضوا .
السودان
شكل إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي في العام 1965 أول حكومة في السودان بعد الاستقلال ، غير أن حكومته واجهت العديد من المشاكل ومن أهمها الاتفاق على دستور للبلاد واستمرت الحكومة حتى وصول رئيس الأركان الفريق إبراهيم عبود الى السلطة .
وفي العام 1958جرت أول انتخابات برلمانية عامة فاز فيها حزب الأمة بأغلبية المقاعد وشكل حكومة جديدة في 20 آذار/مارس من العام نفسه , وتمكنت المعارضة من اجراء انتخابات برلمانية في نيسان / إبريل 1965 بقيادة الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الأمة، الذي حصل على 75 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 158 مقعدا، والحزب الوطني الاتحادي، الذي حصل على 52 مقعدا. وفي الفترة من 1966 و1969 تعاقبت عدة حكومات لم تتفق فيما بينها على دستور دائم أو التغلب على المشاكل الحزبية.
وفي العام 1969 وصل العقيد جعفر نميريي الىرئاسة الوزراء، وعمد الى حل البرلمان وحظر جميع الأحزاب السياسية. وفي بداية عام 1973 تم صياغة دستور جديد،.
وفي العام 1985 خلف الفريق عبد الرحمن سوار الذهب النميري . وتم تشكيل مجلس وزراء مدني مؤقت ترأسه رئيس الوزراء الغزولي ضيف الله. وبعد عام من الحكم العسكري تشكلت حكومة، برئاسة رئيس الوزراء صادق المهدي، زعيم حزب الأمة، من تحالف حزبي الأمة والوطني الاتحادي وعدد من الأحزاب الجنوبية. وتعين على المجلس الجديد المنتخب إعداد مسودة وإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات كل 4 سنوات.الا ان العديد من المشاكل اضافة الى وصول اللواء حسن البشير الى السلطة انهت حكومة المهدي ، وفرضت حالة الطوارئ وحكم السودان بواسطة مجلس قيادة الثورة للإنقاذ الوطني المكون من 15 عضو. وفي عام 1993 اتخذ البشير خطوات غير نهائية نحو ديمقراطية التعددية الحزبية، بما في ذلك حل الحكومة العسكرية. وفي آذار / مارس 1996 اكتسح البشير ومؤيدوه الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ويتكون المجلس الوطني الحالي من 360 عضوا، منهم 270 ينتخبون مباشرة لمدة أربع سنوات في دوائر انتخابية أحادية المقاعد، ويبلغ عدد النساء في المجلس 35 امرأة، ويمثل خريجي الجامعات 26 عضوا، والنقابات التجارية يمثلها 29 عضوا، وقد جرت آخر انتخابات برلمانية في السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2000 بعد قرار الرئيس عمر حسن البشير بحل البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 1999 عقب الخلاف الذي نشأ بينه وحسن الترابي رئيس البرلمان، وفاز حزب المؤتمر الوطني بـ 355 مقعدا بينما حصل المستقلون على 5 مقاعد فقط.
لقد تميز نظام التعددية الحزبية في السودان بحكومات ائتلافية ضعيفة منذ عام 1956 إلى 1958 و 1965 إلى 1969 و 1986 إلى 1989 .
الصومال
جرت الانتخابات البرلمانية في الصومال في إطار مؤتمر عرتا بجيبوتي في الفترة من مايو/ أيار وحتى نهاية أغسطس/ آب من عام 2000، وذلك بمبادرة من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله والتي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 1999 والتي لاقت ترحيبا دوليا وإقليما مشجعا. وقد أسفر هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة أشهر عن إعادة هيكلة الدولة الصومالية ووجود مؤسسات تنفيذية ممثلة في وجود رئيس للدولة ورئيس للوزراء ومؤسسة تشريعية ممثلة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بالإضافة إلى وجود سلطة قضائية وجهاز للشرطة. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من 245 عضوا يعينهم رؤساء القبائل.
سوريا
يضم مجلس الشعب السوري 250 عضوا ينتخبون لمدة 4 سنوات، بينها167 مقعدا للجبهة الوطنية الوحدوية، وجميع الأحزاب المشاركة أعضاء في الجبهة، وقد أجريت آخر انتخابات نيابية عام 1998.
يوجد في سوريا نظام تعددي حزبي ، ويسيطر حزب البعث على الحكم والحياة السياسية، ولكن يوجد مع حزب البعث مجموعة من الأحزاب في إطار "الجبهة الوطنية الوحدوية"، وهذه الأحزاب هي الحزب الشيوعي السوري، والاتحاد الاشتراكي العربي، ومنظمة الوحدويين الاشتراكيين، وحركة الاشتراكيين العرب.
العراق
يتكون المجلس الوطني من 250 عضوا، وينتخب لمدة 4 سنوات في دوائر انتخابية متعددة المقاعد. ويوجد فيه 30 مقعدا شاغرا للمنطقة الكردية. . وقد جرت آخر انتخابات برلمانية في مارس 2000 وكانت الانتخابات الثانية منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991. وقد تنافس فيها 522 مرشحا على 220 مقعدا في المجلس الوطني، وكان جميع المرشحين إما من حزب البعث أو مستقلين موالين له.
عمان
تأسس المجلس الاستشاري العماني بموجب مرسوم سلطاني صدر عام 1980 واختار السلطان قابوس أعضائه الثلاثة والأربعين، ثم زادهم إلى 55 عضوًا عام 1983 وكانت عملية التشريح تتم عبر لجنة مشكلة من الوجهاء والأعيان ومن ثم ترسل أسماء المرشحين إلى السلطان ليعين منهم أعضاء المجلس، ثم يعين السلطان رئيس المجلس. وكانت مدة المجلس عامين فقط، ويعقد ثلاث جلسات في العام، وتقتصر صلاحياته على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإبداء التوصيات حولها.
وفي عام 1991 صدر مرسوم سلطاني يعلن عن تأسيس مجلس الشورى العماني. وأهم ما تميز به المجلس الجديد أنه يتشكل بالانتخاب، ويستبعد مسئولي الحكومة الذين كان يحق لهم العضوية في المجلس الاستشاري. كما زاد عدد أعضائه إلى 82 عضوًا يمثلون الولايات العمانية وفق الكثافة السكانية. وكان الناخبون يختارون ضعف عدد ممثليهم في المجلس ، فالولاية التي يمثلها عضو واحد يختار ناخبوها مرشحين ، و يختار السلطان من بينهما ممثل الولاية في المجلس. واستمرت انتخابات المجلس حتى آخرها في سبتمر 2000 عندما تم إدخال تعديلات على النظام الانتخابي فصارت كل ولاية تختار فقط ممثليها في المجلس.
فلسطين
يتكون المجلس الوطني من 89 عضوا، وينتخب 88 عضوا في 16 دائرة انتخابية متعددة المقاعد، موزعين بين 8 فئات، ومقعد للرئيس بحكم المنصب. وقد جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لأول مرة عام 1995، وقد شكل عام 1964 المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان بمثابة البرلمان الفلسطيني، وفي مؤتمره الأول الذي عقد في القدس جرى إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وكان عدد أعضاء المجلس عند تشكيله 397 عضوا.
لبنان
يتكون مجلس النواب اللبناني من 128 عضوا، وينتخب لمدة 4 سنوات. وتعود بدايات مجلس النواب (البرلمان) الى تاريخ ولادة لبنان الكبير ، وقد اجريت الانتخابات النيابية اللبنانية دائما في مواعيدها ، باستثناء فترة الاحداث التي تم فيها التمديد للمجلس المنتخب في العام 1972، اما بالنسية لعدد النواب كان دائما مضاعفا للعدد 11، رغم تغير العدد مع الوقت. ففي عام 1951 ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 55 إلى 77 عضوا، وفي عام 1957 انخفض إلى 66، وفي عام 1960 ارتفع مرة أخرى إلى 99. ليستقر بعد تعديلات اتفاق الطائف على 128 نائبا .
مصر
عرفت مصر الحياة النيابية منذ عهد محمد علي، وازدهرت في عهد خلفائه إلى أن توقفت بعد قيام ثورة 1952 التي أعلنت حل جميع الأحزاب. ثم عادت الأحزاب مرة أخرى إلى واجهة الحياة السياسية أواسط السبعينيات, وجرت أول انتخابات حزبية عام 1984اذ يمثل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ً الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب بنسبة 85 % ويأتي بعده الإخوان المسلمون بنسبة 3.74 % ثم بقية أحزاب المعارضة .
تعود الحياة البرلمانية في مصر إلى عام 1824، عندما أنشأ محمد على ما سمى بالمجلس العالي المكون من رؤساء الدواوين والإدارات المعنية واثنين من ملاك الأراضي عن كل منطقة ينتخبون من قبل المواطنين. وفي عام 1829 أنشأ محمد على مجلس شورى مكون من 156 عضوا برئاسة ابنه إبراهيم باشا. ثم تلا ذلك مجلس النواب الاستشاري في عهد الخديوي إسماعيل عام 1866 المكون من 76 عضوا، منهم 75 ينتخبون من قبل عُمد القرى أو مجموعة الإقطاعيين في القاهرة والإسكندرية ودمياط لمدة ثلاث سنوات، وكان الخديوي نفسه يترأس المجلس. وفي عام 1882 صدر أول دستور ينص على جعل مجلس الوزراء مسؤولا أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب لمدة 5 سنوات.
وبعد ثورة يوليو 1952 أعلن دستور 1956 وتشكل أول مجلس نيابي جمهوري عام 1957الذي استمر لعام واحد، ثم أعلن دستور مؤقت عام 1964، والذي بموجبه انتخب مجلس الأمة الذي كان مكوناً آنذاك من 350 عضوا، بالإضافة إلى 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وظل هذا البرلمان يعمل حتى نكسة 1967، حيث أجريت انتخابات جديدة للمجلس عام 1969، واستمر هذا حتى عهد الرئيس محمد أنور السادات، ثم أعلن الدستور الدائم وتشكل أول مجلس للشعب في ظل الدستور الدائم الحالي منذ عام 1971 حتى الآن. ويتألف مجلس الشعب الحالي من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية، ويتكون نصف أعضاء المجلس الحالي تبعاً للدستور من العمال والفلاحين.
يمثل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الأغلبية المطلقة في المجلس ويحتل 353 مقعداً ويواليه 35 عضواً مستقلاً، ويأتي بعده كتلة النواب الإسلاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بـ 17 مقعداً حيث يمثلون أكبر تجمع للمعارضة، وبقية المقاعد موزعة بين حزب الوفد والتجمع والاتحادي الناصري والأحرار إضافة إلى الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.ويبلغ عدد النساء في مجلس الشعب المصري 11 سيدة والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ليبيا
يضم المؤتمر الشعبي العام حوالي 2700 مندوب يمثلون المجالس الشعبية العريضة. والأحزاب السياسية غير موجودة
ا الكويت
تعد الكويت استثناء خليجيا، إذ إنها تمتلك تجربة رائدة عربيا وخليجيا، حيث تجرى فيها انتخابات نيابية بانتظام وتفرز الانتخابات عادة مجالس قوية، ولكن الأحزاب ممنوعة في الكويت، وتجد جماعات سياسية معروفة، ويحصر الدستور السلطة في آل الصباح مما يجعل مجلس النواب يتراوح عمله في الرقابة والتشريع دون تأثير على جوهر السلطة وتداولها.
وتعود جذور مجلس الأمة إلى انتخابات 1961 والى المجلس الدستوري الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول. وأفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات. وكان حضور المعارضة واضحا في انتخابات 1967 عندما اتهمت الحكومة بمحاولة تقييد مجلس النواب. أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر مواجهة، حيث أنه كرس جل طاقاته لتأميم شركات النفط. ثم جاءت انتخابات 1975 وكانت المعارضة فيه أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس/آب 1976 حل الأمير المجلس. وفي عام 1980أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985. وعندما بدأ المجلس في عام1986 بمهاجمة الحكومة، وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية، علق الأمير المجلس مرة أخرى، . وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990. فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962 و عام 1986 التي علق فيها المجلس. ومع تنامي المعارضة استجاب الأميرلمطالب المعارضة اذ اقترح مجلس جديد يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم،وبصلاحيات محدودة. ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات، إلا أنه تم تشكيل المجلس الجديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو 1990. وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت 7 تجمعات سياسية، ومجلس النواب الكويتي فاعل ويؤدي دورا قويا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.
موريتانيا
تأسس أول برلمان موريتاني قبيل الاستقلال في إطار ما يعرف بالمجموعة الفرنسية المنظمة بالقانون الإطاري الصادر عام 1957 والذي يتيح للمجموعات المنتظمة في إطارها نمطا من الاستقلال الداخلي يمارس من خلال جمعية وطنية منتخبة تختار رئيس الحكومة. وبعد الاستقلال انتخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) عملا بنظام البرلمان أحادي الغرفة وظلت هذه الجمعية مسئولة عن العملية التشريعية وتجدد في إطار نظام الحزب الواحد وتولت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني السلطتين التشريعية والتنفيذية في تموز العام 1978 ، ومارست صلاحيات البرلمان بمقتضى المادة الأولى من الميثاق الدستوري الذي أصدرته معلقا للدستور السابق الصادر في يونيو 1961 ومنظما لصلاحيات اللجنة الجديدة الحاكمة.أما الدستور الحالي الصادر في 21/7/1991 فقد أنشأ نظاما برلمانيا ثنائي الغرفة (جمعية وطنية ومجلس شيوخ) تنتخب الجمعية بنظام الاقتراع المباشر وينتخب مجلس الشيوخ بنظام الاقتراع غير المباشر عن طريق أعضاء المجالس البلدية المنتخبة.ويتقاسم المجلسان السلطة التشريعية بمقتضى المادة (45) من الدستور التي تنص على أنه : «يمارس البرلمان السلطة التشريعية» وهذه السلطة مقسمة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ..ويتمتع المجلسان بحق اتخاذ المبادرة والتصويت على القوانين وتعديلها في المجالات المحددة في المادة 57 من الدستور, وهي مجالات تشمل على الخصوص: الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص ونظام الحريات العمومية والجنسية والأحوال الشخصية والالتزامات المدنية والتجارية.. وهي في ذلك تستنسخ الدستور الفرنسي الذي قيد السلطة التشريعية ليطلق يد الحكومة في التشريع في القضايا التي لم ينص عليها حصرا في صلاحيات البرلمان.ويملك رئيس الجمهورية حق حل البرلمان كما يملك حق الاعتراض على القوانين. يتألف مجلس شيوخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية من 56 عضوا، من بينهم 53 عضوا يمثلون المجموعات الإقليمية، وثلاثة شيوخ يمثلون الموريتانيين المقيمين بالخارج. وتطابق هذه التشكيلة بالتمام مقتضيات المادة 47 من الدستور القاضية بأن يمثل الشيوخ المجموعات الإقليمية للجمهورية، ويمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ. وينتخب مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائه كل سنتين بمقتضى المادة 47 من الدستور، وذلك من أجل ضمان التلاؤم الأمثل ما بين مجلس الشيوخ وتطورات المجتمع واتجاهات الرأي وعلى هذا الأساس يوزع الشيوخ بحسب الدوائر الانتخابية، المرتبة حسب الأبجدية ، على ثلاث قوائم متساوية الأهمية على وجه التقريب، وتحدد القرعة التي يقوم بها مكتب مجلس الشيوخ، المقاعد التي ستجدد. وقد قاطعت المعارضة عموما الانتخابات البرلمانية وبالتالي لا يوجد لها تمثيل في غرفتي النواب والشيوخ اللتين يسيطر عليهما بالكامل الحزب الحاكم.
اليمن
يمثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يتزعمه رئيس الجمهورية الأغلبية داخل مجلس النواب بعدد مقاعد تقدر بـ 187 مقعداً يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجهات الإسلامية بـ 54 مقعداً ثم المستقلون ويحتلون 55 مقعداً. لم يشر الدستور المؤقت الذي صدر في اليمن عقب ثورة 1962 إلى إنشاء مجلس تشريعي وإن كان قد نص صراحة على مبدأ حكم الشعب بنفسه وأن الشعب مصدر جميع السلطات. وفي الدستور الدائم الأول الصادر في عام 1964 نص في الفصل الرابع منه صراحة على إنشاء مجلس للشورى يتم اختيار أعضائه من رجال اليمن وعزز هذا المبدأ الدستور المؤقت الثاني الصادر في عام 1965 والدستور المؤقت الثالث الصادر في عام 1967، ولم تشهد الحياة السياسية اليمنية بالفعل مجلساً للشورى إلا في عام 1971. ففي ذلك العام تكون مجلس الشورى الأول واستمر طوال الفترة من عام 1971 - 1975، وهو أول مجلس يتم انتخابه في الجمهورية العربية اليمنية بعد قيام ثورة 1962.
وقد شهدت الحياة السياسية اليمنية تطوراً ملحوظا بعد صدور القانون رقم 66 لسنة 91 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي حدد شروط قيام الأحزاب السياسية. فبعد عام واحد فقط من قيام الوحدة ظهر على الساحة السياسية 46 حزبا وتنظيما سياسيا، ونظرا لأن معظم تلك الأحزاب لم تكن لها قاعدة جماهيرية وقيام بعضها على أساس شخصي أو عائلي فقد اختفى بعضها واندمج بعضها مع أحزاب كبيرة حتى وصلت في الانتخابات النيابية الأولى التي جرت في 27 أبريل 1993 إلى 22 حزبا وتنظيما سياسيا ولم يصل منها إلى البرلمان سوى 8 أحزاب فقط. ثم تلاه مجلس النواب الثاني (1993-1997) والثالث (1997).
يحق لليمنيين المقيمين في اليمن والبالغين 18 عاماً الإدلاء بأصواتهم، وأما المرشحون فيجب أن لا يقل عمرالواحد منهم عن 25 عاماً وأن يكون يمنياً ملماً بالقراءة والكتابة وأن لا يكون قد صدرت ضده أحكام متعلقة بالشرف
المغرب
يتألف مجلس النواب الحالي من 325 عضوا ينتخبون بالتصويت العام المباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، وينتخب لمدة 5 سنوات. ومجلس المستشارين، ويضم 270 عضوا، وينتخب لخمس سنوات، حيث يتم انتخاب خمسي الأعضاء من قبل الشعب، ثلاثة أخماسهم من قبل المجالس المحلية.
أنشأ الملك محمد الخامس الجمعية الوطنية في عام 1957، ولكن المعارضة السياسية اعتبرت ذلك غير كاف لتحقيق الحريات وفصل السلطات، وفي عام 1965 أعلن الملك تعليق الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة برئاسته هو شخصيا، واستمر الأمر حتى عام 1970، فأعلن الملك إلغاء حالة الطوارئ وعودة الحياة النيابية وصدور دستور جديد. إلا أن المعارضة اعتبرت هذه التغيرات جزئية وغير كافية ووقعت محاولتان فاشلتان للانقلاب على الحكم، بعدها قرر الملك التقليل من صلاحياته وزيادة هامش الحرية في البلاد.
قطر
يعين امير قطر مجلس الشورى الذي يقدم الرأي والنصيحة والتوصيات له وللحكومة دون أن تكون له أي سلطة إلزامية.
