نموذج مناسب للجمعية البرلمانية الآسيوية
د.خليل حسين
بيروت: 17-3- 2005
ان الظروف الدولية بكل تشعباتها واسقاطاتها على دولنا ألأسيوية تجعلنا بأمس الحاجة للبحث عن الاطر التنظيمية الكفيلة بدرء ما يمكن ان يتأتى عنها من اضرار على مجتمعاتنا ومؤسساتنا، سيما وان ظروفنا مهيأة لتقبل الانعكاسات السلبية قبل غيرها.ومن هذا المنطلق نرى اللجوء الى صِيغ تكامالية تؤدي الى نوع من التجمع البرلماني احد الوسائل الممكنة وان كان دونها عقبات،لذا ان رؤيتنا تنطلق على قاعدة اقتصادية تتيح الكجال لاحقا لمجالات اخرى ضرورية.فجميع التجارب الناجحة بدأت على نفس القاعدة وتمكنت من الارتقاء والتطور الى درجات ومستويات اعلى وابرزها التجربة الاوروبية في هذا المجال.لذا نقترح التالي:
- العمل على انشاء آلية للوصول الى سوق آسيوية مشتركة وفي هذا المجال يمكن الاحتذاء بعدة تجارب آسيوية منها تجربة الآسيان.
- العمل على على تطوير بيئة تشريعية للحد من الحواجز الجمركية بين الدول الاسيوية وهي لا تتناقض في الأساس مع ما تسعى اليه غالبية الدول من خلال العمل على الدخول في اطار منظمة التجارة الدولية.
- العمل على تطوير الاتفاقيات التجارية في كافة المجالات صناعية زراعية وغيرها ،ما يفسح المجال امام بيئة لاندماج اقتصادي في مراحل لاحقة.
ان ابرز النجاحات المحققة في عصرنا هذه قامت على اسس اقتصادية ومالية قبل السياسية،باعتبار ان التكامل الاقتصادي بين الدول يؤدي حتما الى ايجاد نسيج اجتماعي قادر على حماية العلاقات بين الدول،ذلك بعكس البحث عن علاقات سياسية لاهداف اقتصادية والتي غالبا ما ادت الى المزيد من التوترات والحروب والمآسي.وبما ان العلاقات بين الدول تحكمها مصالح وليست جمعيات خيرية، فان للسياسة دور فيها ومحاذير ينبغي التنبه لها ومنها:
- التعامل بين دولنا الأسيوية بدون خلفيات مسبقة على قاعدة استثمار المال والاقتصاد في العلاقات لأهداف سياسية يبدو ظاهرها محق لكنها تخفي باطلا.
- ان الجمعية البرلمانية الاسيوية بطموحها على ان تكون المدافع عن حقوق الانسان والديموقراطية في الدول المنضمة اليها هدف نبيل ينبغي العمل لتحقيقه ،لكن ينبغي في نفس الوقت ان لا يكون هذا الهدف وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول على قاعدة محاكمة الانظمة لدواعي المواقف السياسية وهذا ما تعاني منه غالبية دولنا الاسيوية.
وعلى الرغم من وجود الحيثيات الكثيرة التي تميز سيادات الدول/فان المستقبل الواعد هو للتجمعات الاقتصادية القارية،وباعتقادنا ان دول القارة الاسيوية فيها من الامكانات التي لا يستهان بها لأن تصبح ذات شأن بين التجمعات الاقليمية، الا ان الامر مرهون بارادة دولنا ومجتمعاتنا وقدرة التزامانا بخياراتنا التي ينبغي ان تكون آليات تنفيذها قابلة للحياة.
د.خليل حسين
بيروت: 17-3- 2005
ان الظروف الدولية بكل تشعباتها واسقاطاتها على دولنا ألأسيوية تجعلنا بأمس الحاجة للبحث عن الاطر التنظيمية الكفيلة بدرء ما يمكن ان يتأتى عنها من اضرار على مجتمعاتنا ومؤسساتنا، سيما وان ظروفنا مهيأة لتقبل الانعكاسات السلبية قبل غيرها.ومن هذا المنطلق نرى اللجوء الى صِيغ تكامالية تؤدي الى نوع من التجمع البرلماني احد الوسائل الممكنة وان كان دونها عقبات،لذا ان رؤيتنا تنطلق على قاعدة اقتصادية تتيح الكجال لاحقا لمجالات اخرى ضرورية.فجميع التجارب الناجحة بدأت على نفس القاعدة وتمكنت من الارتقاء والتطور الى درجات ومستويات اعلى وابرزها التجربة الاوروبية في هذا المجال.لذا نقترح التالي:
- العمل على انشاء آلية للوصول الى سوق آسيوية مشتركة وفي هذا المجال يمكن الاحتذاء بعدة تجارب آسيوية منها تجربة الآسيان.
- العمل على على تطوير بيئة تشريعية للحد من الحواجز الجمركية بين الدول الاسيوية وهي لا تتناقض في الأساس مع ما تسعى اليه غالبية الدول من خلال العمل على الدخول في اطار منظمة التجارة الدولية.
- العمل على تطوير الاتفاقيات التجارية في كافة المجالات صناعية زراعية وغيرها ،ما يفسح المجال امام بيئة لاندماج اقتصادي في مراحل لاحقة.
ان ابرز النجاحات المحققة في عصرنا هذه قامت على اسس اقتصادية ومالية قبل السياسية،باعتبار ان التكامل الاقتصادي بين الدول يؤدي حتما الى ايجاد نسيج اجتماعي قادر على حماية العلاقات بين الدول،ذلك بعكس البحث عن علاقات سياسية لاهداف اقتصادية والتي غالبا ما ادت الى المزيد من التوترات والحروب والمآسي.وبما ان العلاقات بين الدول تحكمها مصالح وليست جمعيات خيرية، فان للسياسة دور فيها ومحاذير ينبغي التنبه لها ومنها:
- التعامل بين دولنا الأسيوية بدون خلفيات مسبقة على قاعدة استثمار المال والاقتصاد في العلاقات لأهداف سياسية يبدو ظاهرها محق لكنها تخفي باطلا.
- ان الجمعية البرلمانية الاسيوية بطموحها على ان تكون المدافع عن حقوق الانسان والديموقراطية في الدول المنضمة اليها هدف نبيل ينبغي العمل لتحقيقه ،لكن ينبغي في نفس الوقت ان لا يكون هذا الهدف وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول على قاعدة محاكمة الانظمة لدواعي المواقف السياسية وهذا ما تعاني منه غالبية دولنا الاسيوية.
وعلى الرغم من وجود الحيثيات الكثيرة التي تميز سيادات الدول/فان المستقبل الواعد هو للتجمعات الاقتصادية القارية،وباعتقادنا ان دول القارة الاسيوية فيها من الامكانات التي لا يستهان بها لأن تصبح ذات شأن بين التجمعات الاقليمية، الا ان الامر مرهون بارادة دولنا ومجتمعاتنا وقدرة التزامانا بخياراتنا التي ينبغي ان تكون آليات تنفيذها قابلة للحياة.
