تمويل المأوى : تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع
المدني والمنظمات الدولية والخاصة
د.خليل حسين
بيروت :7-4-2002
التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخاصة
يعتبر موضوع الاسكان من المواضيع التي عانت منها معظم الدول النامية منها والغنية على حد سواء ، ويعود ذلك الى العديد من الاعتبارات المتعلقة بتمويل المشاريع والتنفيذ ، وصولا الى ارتباطها المباشر بالعديد من القضايا ، وابرزها فلسفة النظام السياسي واهدافه في الدولة المعنية بهذا الشأن .
وان كانت هذه القضية من العناوين الظاهرة كما اسلفنا في العديد من الدول ، الا انها تظهر بشكل حاد في الدول النامية غير القادرة على تأمين الحد الادنى من مستلزمات حلها ، وهو موضوع التمويل .
وان كانت ظاهرة التمويل مرتبطة الى حد كبير بالسياسات العامة التي تعتمدها الدول في هذا المجال ، الا ان كثيرا من المفاهيم والاساليب قد تغيرت وتبدلت ، مع تغير وتبدل الافكار والرؤى على الصعيد العالمي، وبالتالي تأثر معظم الدول بما يجري من حولها لجهة مماشاتها للسياسات العامة المتبعة في غيرها من الدول .
ففي الماضي القريب ، كان موضوع الاسكان والتجمعات الاسكانية ، وظيفة اساسية من وظائف الدولة ، تتدخل في تنظيمها وتمويلها وتكوين البيئة القانونية المناسبة لقيامها ، أي بمعنى آخر ، اعتبرت السياسة الاسكانية عنصرا هاما لاستقرار النظام السياسي - الاجتماعي في الدول ، ومن خلال هذا الفهم حاولت الدول توفير ما يمكن توفيره لتنظيم ملفها الاسكاني .
ان التبدل الحاصل على المستوى العالمي ، فيما يتعلق بالايديولوجيات والافكار والسياسات ، قد اعطى مفاهيما جديدة لدور الدولة في شتى المجالات ، اذ ان دور الدولة التدخلي والرعائي، بدأ يتلاشى في العقد الاخير من القرن العشرين ، ليحل محله دورا بارزا واساسيا للقطاع الخاص في تسيير امور المجتمع وحتى المسائل والمواضيع التي كانت يوما من وظائف الدولة الاساسية ، ومنها قطاع الاسكان .
ان الواقع السالف الذكر ، لا يستثنى منه عمليا لبنان ، بل يرتدي الموضوع ابعادا واتجاهات اضافية نظرا لبعض الاعتبارات والعوامل المتداخلة التي سنعرضها بايجاز.
اولا : الواقع السكاني والاسكاني في لبنان
يرتدي موضوع السكان في لبنان طابعا مختلفا عن غيره من الدول، ويعود ذلك الى العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتركيبة الاجتماعية ، والتوزيع الديموغرافي للسكان ، اضافة الى وجود فئات غير لبنانية كاللاجئين الفلسطينيين والاكراد غير المجنسين وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تواجدت في لبنان في بعض المراحل ، لا سيما ابان الحرب.
اضافة الى ذلك ، ان الحرب التي امتدت على مدى سبعة عشر سنة اعطت بعدا اضافيا سلبيا لهذا الموضوع ، لجهة الهجرة الخارجية والداخلية للسكان ، والتدمير الواسع الذي لحق في المنشآت السكنية وبناها التحتية ، معطوفة على الانتشار غير المنظم للانشاءات السكنية وتجمعاتها في غير مكان من لبنان ، مما اثر بشكل او بآخر على السياسات الحكومية واساليب الحلول التي اتبعت فيما بعد، لا سيما السياسات الاعمارية للمدن والمناطق اللبنانية .
ان قراءة متأنية ل " الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في لبنان " والمعدة من قبل اللجنة الوطنية للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، تلقي الضوء على حجم الموضوع السكاني والاسكاني وامكانية الولوج في حله.
فقد اورد التقرير عددا من الاحصاءات وأبرزها :
أ – النمو السكاني والتحول في الهرم العمري
1 –لقد انخفض عدد الولادات من 34 بالالف قبل العام 1975 الى 24 بالالف عام 2000 , وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات من 9 بالالف الى 4, 7 بالالف في نفس الفترة ، الا ان الانخفاض في الخصوبة تجاوز الانحفاض في الوفيات الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات النمو الطبيعي للسكان من 5, 2 بالالف قبل الحرب الى 7و1 في العام 2000 ، واذا ما اخذ بعين الاعتبار اعداد المهاجرين اللبنانيين الى الخارج ، فان عدد اللبنانيين في لبنان قد اخذ في التراجع .
2- ان انخفاض الخصوبة قد ادى الى انخفاض معدل الاحلال ( أي انجاب الاولاد لدى المتزوجين وهو2,2 كمعدل طبيعي) الامر الذي سيؤدي الى تناقص فعلي يصل الى حد الصفر وهو رقم مواز تقريبا لبعض الدول الاوروبية ، الامر الذي يؤدي الى تغير واضح في التركيبة الهرمية للسكان، وما له من انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى البعيد.
3- كما يستنتج من الوثيقة السكانية ان انخفاض الخصوبة ترافق عمليا مع ارتفاع في معدل سن الزواج من 29 للذكور في العام 1970 الى 31 في العام 1996، وللاناث من 23 الى 28 في نفس الفترة ، وهومعدل عال جدا بالمقارنة مع الدول الاوروبية حيث يتجاوز المعدل في فرنسا والولايات المتحدة ويوازيه في الدنمارك . وتعود هذه النسب العالية الى انخفاض النمو الاقتصادي مما يجعل الشباب يؤجلون زواجهم لعدم توفر السكن اللائق .
4- ونتيجة ايضا لانخفاض الخصوبة فقد ازداد الهرم السكاني في لبنان بشكل واضح ، فانتقل من قاعدة هرمية واسعة كما هي الحال في الدول النامية الى قاعدة ضيقة، ومرجحة الى المزيدد من التقلص في العام 2011 لتصبح بنفس النسبة التي تشغلها الدول الصناعية اليوم، وفي لغة الارقام فقد ارتفع عمر االمقيمون في لبنان من 21 في العام 1970 الى 24 في العام 1996، الى ان يتجاوز ال 25 في العام 2011 ؛ وعطفا على ذلك فان نسبة الاطفال في الخامسة من العمر انخفضت من 14% عام 1970 الى 9% عام 1996 ومن المتوقع ان تصل الى 8% بعد عشرين سنة ؛ في المقابل ارتفعت نسبة كبار السن ممن بلغوا 65 عاما وما فوق من 5% سنة 1970 الى 7% عام 1996 ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة لكبار السن الى 8% في العام 2021 ، وبالمقارنة تبلغ نسبة الاطفال في فرنسا حاليا 6% فيما يبلغ المسنون 15% .
ب – الهجرة الخارجية
1 – يعتبر لبنان من البلدان التي تتميز بهجرة مواطنيها ، ورغم عدم توفر الاحصاءات الدقيقة لجهة نسبة المهاجرين الى المقيمين ، الا ان هناك اجماع على ان المهاجرين هم على الاقل ضعفي المقيمين، وقد تسارعت وتيرة " الهجرة القسرية " خلال سنوات الحرب لتصل الى حدود ال 900000 مهاجر ، وتسارعت بأكثر حدة ما بين الاعوام 1995 و 2000 لتصل الى حدود المئة الف مهاجر سنويا ، بحسب بعض استطلاعات الراي والاحصاءات التي قامت بها مؤسسات خاصة(مركز الدراسات والمشاريع الانمائية – مدما) .
2 – تجمع استطلاعات الرأي والاحصاءات على ان السبب الرئيس للهجرة هو تحسين الاحوال المعيشية ، سيما وان الوضع الاقتصادي قد شهد انكماشا واضحا من العام 1998 .
3 – يمكن ملاحظة ان نسبة عالية من الشباب هي من بين الفئات المهاجرة والتي تتركز اعمارها ما بين 20 و 35 سنة، مما اوجد خللا كبيرا بين اعداد الذكور والاناث وبخاصة الفئات العمرية المؤهلة للزواج ، مما ادى الى ارتفاع ملحوظ للاناث العازبات، فالاناث العازبات بين سن ال 25 و29 ارتفعت نسبتها من 25% في العام 1970 الى 47% في العام 1996 ؛ اما البالغات من العمر 30 الى 34 سنة فقد ارتفعت النسبة بينهن من 14% في العام 1970 الى اكثر من 30% في العام 1996، كما شهدت الفترة الاخير هجرة واضحة بين الاناث المتعلمات .
ج – الهجرة الداخلية
وكما في غالبية الدول عانى لبنان من هجرة داخلية واضحة وباشكال مختلفة ومتنوعة، فهي لم تقتصر على الهجرة القسرية خلال سنوات الحرب ، بل شملت اتجاهات كثيرة ومنها الهجرة من الريف الى بيروت بشكل خاص وبنسب واضحة جدا، ذلك يعود للعديد من الاسباب الاقتصادية كالبحث عن سبل العمل ، واجتماعية بهدف الدراسة وغيرها من المظاهر،الا ان الملفت في الموضوع ان الهجرة الداخلية في لبنان افرزت مظاهر سلبية كثيرة من الصعب استيعابها بسهولة والحد من تداعياتها .
فالهجرة الداخلية شكلت بسوادها الاعظم النزوح من الارياف الى بيروت بشكل خاص ، مما اوجد ضغطا هائلا على طلب السكن والوظائف التي شهدت في بعض الفترات طلبا كثيفا وعرضا قليلا لا سيما في فترة السبعينيات والثمانينيات ؛ كما اوجدت هذه الظاهرة توزعا ديموغرافيا جديدا غير مستقر وواضح المعالم نظرا للهجرات والتهجير المتكرر بفعل الحرب ...وعدم توفر المأوى الآمن بسهولة للعائلات المتنقلة بشكل مستمر.
د – الفئات السكانية الخاصة
1 -ان هدف أي سياسة سكانية لا بد ان تشمل فئات الاناث والذكور لجهة التعليم والمشاركة في العمل والبطالة وغيرها، وفي هذا الاطار سجل وصول نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي الى 96% من الذكور والاناث للفترة العمرية بين 5 و9 سنوات ويلاحظ اغلبية الاناث على الذكور في هذه المرحلة، وزبادة ملحوظة ايضا في الفئة العمرية 15 الى 19 أي في المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث تبلغ نسبة الاناث 66% والذكور59%،كما تشمل نسبة زيادة النشاط الاقتصادي للاناث على الذكور فبلغت حدود ال 14% في العام 1996 بعدما لم تتجاوز نسبة ال 9% في العام 1970 .
2- اما بخصوص البطالة فقد بلغت بين الذكور في العام 2000 للذين بين ال 15 و24 حدود ال29% ، والذين بين ال25 وما فوق ال 1 ،9 % ، وهي نسبة عالية .
مما تقدم من هذه القراءة التحليلية للوثيقة وربطها بالوقائع يمكن استنتاج العديد من الامور ابرزها :
- ان انخفاض نسبة التزايد السكاني وتقلص القاعدة الهرمية لصالح الفئات العمرية الكبيرة ، وتزايد الهجرة الخارجية ، يوحي بأن هنالك عناصر يمكن ان تخفف من حدة الازمة السكنية في لبنان ، وبالتالي حدة ازمة تأمين المأوى ، هو امر مغاير لطبيعة الوقائع الموجودة، فلبنان يعاني ازمة حقيقية في حصول الفرد البالغ للزواج على منزل لائق، ليس بسبب عدم توفر الشقق او المباني السكنية ، انما الامر يعود الى القدرة الشرائية لتلك الفئة ، اذ ان هناك احصاءات تشير الى وجود 110 آلاف شقة جاهزة للسكن ومغلقة لعدم توفر الاموال لشرائها من قبل المحتاجين اليها .
- ان واقع الهجرة الداخلية لا سيما القسرية منها ، قد اوجد واقعا جديدا لازمة السكن في لبنان ، فقد ساهمت هذه الظاهرة الى وجود مساكن شاغرة في مناطق معينة وطلبا شديدا في مناطق أخرى، وان توفرت عناصر العرض ، الا ان مستلزمات الطلب هي مفقودة في غالب الاحيان ، نظرا للوضع المادي المتواضع لهذه الفئات .
- أن الهجرة الداخلية أدت في كثير من ألأحيان الى نشوء تجمعات سكنية غير مستوفية الشروط القانونية والشرعية ، مما أضفى على المشكلة الاساسية مشكلة أخرى، تجلت في صعوبة ايجاد الحلول المناسبة لهذه الجماعات خارج أطار بدائل مادية عالية الكلفة على الدولة وبالتالي على مستوى الضرائب العامة لتأمين هذه المبالغ.
- ان فترة الحرب ادت الى مخالفات واضحة لقوانين البناء والتنظيم المدني، مما اثر سلبا على البيئة القانونية لحيازة الملكيات السكنية، رغم ما اقر من تسويات لمخالفات البناء .
ثانيا : التجارب اللبنانية لحل المشكلة السكنية
يمكن تقسيم هذه التجربة ألى قسمين أساسيين لناحية الفترة الزمنية وكذلك لنوعية او السياسات المعتمدة في حل المشكلة.
الفترة الاولى
وتمتد الى ما قبل الحرب وحتى نهايتها تقريبا، حيث اتبعت الحكومات المتعاقبة في لبنان على التدخل المباشر ورسم السياسات الاسكانية وتمويلها والاشراف على تنفيذها، عبر وزارة الاسكان والصندوق المستقل للاسكان ، حيث كانت تعطى القروض الاسكانية بهدف شراء المساكن ، وقد استفاد من هذه القروض اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وقد ساهمت هذه الخطوات في حل جزء لا بأس به من المشكلة، الا ان انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقارنة مع العملات الاجنبية قد اضعف الصندوق عمليا وتوقف عن العمل في النصف الثاني من الثمانينيات .
2- المرحلة الثانية
فقد امتدت ما بعد اتفاق الطائف ، وقد استندت الى سلسلة من المفاهيم والسياسات العامة التي اتسمت بالتخلي الواضح عن دورها التقليدي لصالح القطاع الخاص.
فالحرب اتت على عشرات آلاف الشقق السكنية على خطوط التماس في بيروت وضواحيها وكذلك في غير منطقة امتدت الحرب اليها، وكذلك على البنى التحتية للمدن والمنشآت السكنية ، الامر الذي لم يكن بمقدور الحكومات ادارة وتنفيذ الملفات منفردة ، فلجأت الى القطاع الخاص لتمويل قطاع الاسكان ، بالنظر الى المبالغ الضخمة التي يتطلبها.
وفي هذا المجال انشىء مصرف الاسكان كمؤسسة مختلطة بين الدولة التي تملك 20% من رأس مال المصرف ، والقطاع الخاص الذي يملك الباقي ؛ حيث كان مخرجا مقبولا لحل بعض المشكلة وخصوصا للفئات المتوسطة الدخل ، التي اصبحت بعد الحرب تمثل فئة قليلة من الشعب اللبناني بعدما كانت تمثل اكثر من النصف قبل الحرب .
وفي نفس الاتجاه من السياسة الاسكانية انشئت المؤسسة العامة للاسكان ، بتمويل مختلط من القطاعين العام والخاص ، وتستهدف خدماتها ذوي الدخل المحدود .
ثالثا : مقترحات لتمويل عمليات الاسكان
ان الاتجاهات السائدة حاليا على الصعيد الدولي في ظل العولمة والاسواق المفتوحة وتخلي الدولة عن الكثير من المهام التي كانت تعتبر يوما من اختصاصاتها، قد ادى بمعظم الدول الى التخلي عن التدخل في السياسات الاسكانية لصالح القطاعات الخاصة وبرامج التمويل الدولية ، وبصرف النظر عن صحة او عدم صحة هذه التوجهات والسياسات ، فان مشكلة تأمين المأوى والسكن اللائق باتت مهمة صعبة التحقيق في الدول النامية من دون مساعدات خارجية وتنظيم بيئة قانونية داخلية مساعدة لحل مشاكل الاسكان ،بعدما اصبحت ظاهرة عالمية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي في هذا البلد او ذاك ؛ والمشكلة بهذا المعنى لا تقتصر على الدول الفقيرة او النامية فقط بل تشمل حتى الدول الغنيةايضا، وتطال مجموعات بشرية مهاجرة او لاجئة اليها ؛ او مجموعات بشرية ترزح تحت الاحتلال في ظروف سكنية قاسية جدا.
لذا ان جانب كبير من الحل يمكن ان يكون عبر مستويين متلازمين، الاول داخلي والثاني دولي.
1- الاطار الداخلي لحل ازمة السكن
ان عوامل كثيرة ان تضافرت تساهم في حل ازمة السكن في الدول ومنها :
- رغم ان الضرائب تعتبر احد المصادر الاساسية لتمويل مشروعات الدولة ، الا ان خفض الضرائب بصورة ملحوظة على المباني السكنية تشكل حافزا هاما للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال .
- تشجيع المصارف الخاصة على الاستثمار في هذا القطاع عبر تقديم رزم من الحوافز كالاعفاءات الضريبية التي تتناول اعمالها في استثمارات البناء .
- اعفاء القروض السكنية من الرسوم والضرائب في العمليات المصرفية.
- اعفاء تسجيل الملكيات العقارية السكنية من رسوم التسجيل والرهن وفك الرهن اذا كانت منفذة بواسطة قروض سكنية .
- ايجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم تمويل القطاع الاسكاني عبر اقرار رسم معين على عدد من السلع الكمالية يعود ريعها الى تمويل القروض السكنية.
2- الاطار الدولي لحل ازمة السكن
وبما ان ازمة السكن باتت كما اسلفنا مشكلة دولية فهي تتطلب حلولا على المستوى الدولي ، وفي الواقع كانت للمنظمات الدولية تجارب متقدمة في هذا المجال رغم محاذيرها السياسية على الدول المستفيدة منها .
فقد قدم البنك الدولي للانشاء والتعمير منذ العام 1972 وحتى العام 1981، خمسون قرضا الى خمس وثلاثين دولة قيمتها مليار ومئتا مليون دولار اميركي و360 مليون دولاركمنح،حيث بلغ متوسط كل مشروع 31 مليون دولار ويغطي 45% من كلفة المشروع.
ان تفعيل دور البنوك والصناديق الدولية ذات الصلة امر هام في هذا الاتجاه، لا سيما الجانب التمويلي من الدول الغنية ، واعتبار الموضوع يمس الانسانية جمعاء؛ وفي هذا الاطار يمكن اقتراح فرض رسوم على السلع العالمية التداول كالسفر ونقل رؤوس الاموال ، والتخابر الدولي ، واستهلاك النفط ، وعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاسعار العالية .
المدني والمنظمات الدولية والخاصة
د.خليل حسين
بيروت :7-4-2002
التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخاصة
يعتبر موضوع الاسكان من المواضيع التي عانت منها معظم الدول النامية منها والغنية على حد سواء ، ويعود ذلك الى العديد من الاعتبارات المتعلقة بتمويل المشاريع والتنفيذ ، وصولا الى ارتباطها المباشر بالعديد من القضايا ، وابرزها فلسفة النظام السياسي واهدافه في الدولة المعنية بهذا الشأن .
وان كانت هذه القضية من العناوين الظاهرة كما اسلفنا في العديد من الدول ، الا انها تظهر بشكل حاد في الدول النامية غير القادرة على تأمين الحد الادنى من مستلزمات حلها ، وهو موضوع التمويل .
وان كانت ظاهرة التمويل مرتبطة الى حد كبير بالسياسات العامة التي تعتمدها الدول في هذا المجال ، الا ان كثيرا من المفاهيم والاساليب قد تغيرت وتبدلت ، مع تغير وتبدل الافكار والرؤى على الصعيد العالمي، وبالتالي تأثر معظم الدول بما يجري من حولها لجهة مماشاتها للسياسات العامة المتبعة في غيرها من الدول .
ففي الماضي القريب ، كان موضوع الاسكان والتجمعات الاسكانية ، وظيفة اساسية من وظائف الدولة ، تتدخل في تنظيمها وتمويلها وتكوين البيئة القانونية المناسبة لقيامها ، أي بمعنى آخر ، اعتبرت السياسة الاسكانية عنصرا هاما لاستقرار النظام السياسي - الاجتماعي في الدول ، ومن خلال هذا الفهم حاولت الدول توفير ما يمكن توفيره لتنظيم ملفها الاسكاني .
ان التبدل الحاصل على المستوى العالمي ، فيما يتعلق بالايديولوجيات والافكار والسياسات ، قد اعطى مفاهيما جديدة لدور الدولة في شتى المجالات ، اذ ان دور الدولة التدخلي والرعائي، بدأ يتلاشى في العقد الاخير من القرن العشرين ، ليحل محله دورا بارزا واساسيا للقطاع الخاص في تسيير امور المجتمع وحتى المسائل والمواضيع التي كانت يوما من وظائف الدولة الاساسية ، ومنها قطاع الاسكان .
ان الواقع السالف الذكر ، لا يستثنى منه عمليا لبنان ، بل يرتدي الموضوع ابعادا واتجاهات اضافية نظرا لبعض الاعتبارات والعوامل المتداخلة التي سنعرضها بايجاز.
اولا : الواقع السكاني والاسكاني في لبنان
يرتدي موضوع السكان في لبنان طابعا مختلفا عن غيره من الدول، ويعود ذلك الى العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتركيبة الاجتماعية ، والتوزيع الديموغرافي للسكان ، اضافة الى وجود فئات غير لبنانية كاللاجئين الفلسطينيين والاكراد غير المجنسين وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تواجدت في لبنان في بعض المراحل ، لا سيما ابان الحرب.
اضافة الى ذلك ، ان الحرب التي امتدت على مدى سبعة عشر سنة اعطت بعدا اضافيا سلبيا لهذا الموضوع ، لجهة الهجرة الخارجية والداخلية للسكان ، والتدمير الواسع الذي لحق في المنشآت السكنية وبناها التحتية ، معطوفة على الانتشار غير المنظم للانشاءات السكنية وتجمعاتها في غير مكان من لبنان ، مما اثر بشكل او بآخر على السياسات الحكومية واساليب الحلول التي اتبعت فيما بعد، لا سيما السياسات الاعمارية للمدن والمناطق اللبنانية .
ان قراءة متأنية ل " الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في لبنان " والمعدة من قبل اللجنة الوطنية للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، تلقي الضوء على حجم الموضوع السكاني والاسكاني وامكانية الولوج في حله.
فقد اورد التقرير عددا من الاحصاءات وأبرزها :
أ – النمو السكاني والتحول في الهرم العمري
1 –لقد انخفض عدد الولادات من 34 بالالف قبل العام 1975 الى 24 بالالف عام 2000 , وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات من 9 بالالف الى 4, 7 بالالف في نفس الفترة ، الا ان الانخفاض في الخصوبة تجاوز الانحفاض في الوفيات الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات النمو الطبيعي للسكان من 5, 2 بالالف قبل الحرب الى 7و1 في العام 2000 ، واذا ما اخذ بعين الاعتبار اعداد المهاجرين اللبنانيين الى الخارج ، فان عدد اللبنانيين في لبنان قد اخذ في التراجع .
2- ان انخفاض الخصوبة قد ادى الى انخفاض معدل الاحلال ( أي انجاب الاولاد لدى المتزوجين وهو2,2 كمعدل طبيعي) الامر الذي سيؤدي الى تناقص فعلي يصل الى حد الصفر وهو رقم مواز تقريبا لبعض الدول الاوروبية ، الامر الذي يؤدي الى تغير واضح في التركيبة الهرمية للسكان، وما له من انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى البعيد.
3- كما يستنتج من الوثيقة السكانية ان انخفاض الخصوبة ترافق عمليا مع ارتفاع في معدل سن الزواج من 29 للذكور في العام 1970 الى 31 في العام 1996، وللاناث من 23 الى 28 في نفس الفترة ، وهومعدل عال جدا بالمقارنة مع الدول الاوروبية حيث يتجاوز المعدل في فرنسا والولايات المتحدة ويوازيه في الدنمارك . وتعود هذه النسب العالية الى انخفاض النمو الاقتصادي مما يجعل الشباب يؤجلون زواجهم لعدم توفر السكن اللائق .
4- ونتيجة ايضا لانخفاض الخصوبة فقد ازداد الهرم السكاني في لبنان بشكل واضح ، فانتقل من قاعدة هرمية واسعة كما هي الحال في الدول النامية الى قاعدة ضيقة، ومرجحة الى المزيدد من التقلص في العام 2011 لتصبح بنفس النسبة التي تشغلها الدول الصناعية اليوم، وفي لغة الارقام فقد ارتفع عمر االمقيمون في لبنان من 21 في العام 1970 الى 24 في العام 1996، الى ان يتجاوز ال 25 في العام 2011 ؛ وعطفا على ذلك فان نسبة الاطفال في الخامسة من العمر انخفضت من 14% عام 1970 الى 9% عام 1996 ومن المتوقع ان تصل الى 8% بعد عشرين سنة ؛ في المقابل ارتفعت نسبة كبار السن ممن بلغوا 65 عاما وما فوق من 5% سنة 1970 الى 7% عام 1996 ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة لكبار السن الى 8% في العام 2021 ، وبالمقارنة تبلغ نسبة الاطفال في فرنسا حاليا 6% فيما يبلغ المسنون 15% .
ب – الهجرة الخارجية
1 – يعتبر لبنان من البلدان التي تتميز بهجرة مواطنيها ، ورغم عدم توفر الاحصاءات الدقيقة لجهة نسبة المهاجرين الى المقيمين ، الا ان هناك اجماع على ان المهاجرين هم على الاقل ضعفي المقيمين، وقد تسارعت وتيرة " الهجرة القسرية " خلال سنوات الحرب لتصل الى حدود ال 900000 مهاجر ، وتسارعت بأكثر حدة ما بين الاعوام 1995 و 2000 لتصل الى حدود المئة الف مهاجر سنويا ، بحسب بعض استطلاعات الراي والاحصاءات التي قامت بها مؤسسات خاصة(مركز الدراسات والمشاريع الانمائية – مدما) .
2 – تجمع استطلاعات الرأي والاحصاءات على ان السبب الرئيس للهجرة هو تحسين الاحوال المعيشية ، سيما وان الوضع الاقتصادي قد شهد انكماشا واضحا من العام 1998 .
3 – يمكن ملاحظة ان نسبة عالية من الشباب هي من بين الفئات المهاجرة والتي تتركز اعمارها ما بين 20 و 35 سنة، مما اوجد خللا كبيرا بين اعداد الذكور والاناث وبخاصة الفئات العمرية المؤهلة للزواج ، مما ادى الى ارتفاع ملحوظ للاناث العازبات، فالاناث العازبات بين سن ال 25 و29 ارتفعت نسبتها من 25% في العام 1970 الى 47% في العام 1996 ؛ اما البالغات من العمر 30 الى 34 سنة فقد ارتفعت النسبة بينهن من 14% في العام 1970 الى اكثر من 30% في العام 1996، كما شهدت الفترة الاخير هجرة واضحة بين الاناث المتعلمات .
ج – الهجرة الداخلية
وكما في غالبية الدول عانى لبنان من هجرة داخلية واضحة وباشكال مختلفة ومتنوعة، فهي لم تقتصر على الهجرة القسرية خلال سنوات الحرب ، بل شملت اتجاهات كثيرة ومنها الهجرة من الريف الى بيروت بشكل خاص وبنسب واضحة جدا، ذلك يعود للعديد من الاسباب الاقتصادية كالبحث عن سبل العمل ، واجتماعية بهدف الدراسة وغيرها من المظاهر،الا ان الملفت في الموضوع ان الهجرة الداخلية في لبنان افرزت مظاهر سلبية كثيرة من الصعب استيعابها بسهولة والحد من تداعياتها .
فالهجرة الداخلية شكلت بسوادها الاعظم النزوح من الارياف الى بيروت بشكل خاص ، مما اوجد ضغطا هائلا على طلب السكن والوظائف التي شهدت في بعض الفترات طلبا كثيفا وعرضا قليلا لا سيما في فترة السبعينيات والثمانينيات ؛ كما اوجدت هذه الظاهرة توزعا ديموغرافيا جديدا غير مستقر وواضح المعالم نظرا للهجرات والتهجير المتكرر بفعل الحرب ...وعدم توفر المأوى الآمن بسهولة للعائلات المتنقلة بشكل مستمر.
د – الفئات السكانية الخاصة
1 -ان هدف أي سياسة سكانية لا بد ان تشمل فئات الاناث والذكور لجهة التعليم والمشاركة في العمل والبطالة وغيرها، وفي هذا الاطار سجل وصول نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي الى 96% من الذكور والاناث للفترة العمرية بين 5 و9 سنوات ويلاحظ اغلبية الاناث على الذكور في هذه المرحلة، وزبادة ملحوظة ايضا في الفئة العمرية 15 الى 19 أي في المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث تبلغ نسبة الاناث 66% والذكور59%،كما تشمل نسبة زيادة النشاط الاقتصادي للاناث على الذكور فبلغت حدود ال 14% في العام 1996 بعدما لم تتجاوز نسبة ال 9% في العام 1970 .
2- اما بخصوص البطالة فقد بلغت بين الذكور في العام 2000 للذين بين ال 15 و24 حدود ال29% ، والذين بين ال25 وما فوق ال 1 ،9 % ، وهي نسبة عالية .
مما تقدم من هذه القراءة التحليلية للوثيقة وربطها بالوقائع يمكن استنتاج العديد من الامور ابرزها :
- ان انخفاض نسبة التزايد السكاني وتقلص القاعدة الهرمية لصالح الفئات العمرية الكبيرة ، وتزايد الهجرة الخارجية ، يوحي بأن هنالك عناصر يمكن ان تخفف من حدة الازمة السكنية في لبنان ، وبالتالي حدة ازمة تأمين المأوى ، هو امر مغاير لطبيعة الوقائع الموجودة، فلبنان يعاني ازمة حقيقية في حصول الفرد البالغ للزواج على منزل لائق، ليس بسبب عدم توفر الشقق او المباني السكنية ، انما الامر يعود الى القدرة الشرائية لتلك الفئة ، اذ ان هناك احصاءات تشير الى وجود 110 آلاف شقة جاهزة للسكن ومغلقة لعدم توفر الاموال لشرائها من قبل المحتاجين اليها .
- ان واقع الهجرة الداخلية لا سيما القسرية منها ، قد اوجد واقعا جديدا لازمة السكن في لبنان ، فقد ساهمت هذه الظاهرة الى وجود مساكن شاغرة في مناطق معينة وطلبا شديدا في مناطق أخرى، وان توفرت عناصر العرض ، الا ان مستلزمات الطلب هي مفقودة في غالب الاحيان ، نظرا للوضع المادي المتواضع لهذه الفئات .
- أن الهجرة الداخلية أدت في كثير من ألأحيان الى نشوء تجمعات سكنية غير مستوفية الشروط القانونية والشرعية ، مما أضفى على المشكلة الاساسية مشكلة أخرى، تجلت في صعوبة ايجاد الحلول المناسبة لهذه الجماعات خارج أطار بدائل مادية عالية الكلفة على الدولة وبالتالي على مستوى الضرائب العامة لتأمين هذه المبالغ.
- ان فترة الحرب ادت الى مخالفات واضحة لقوانين البناء والتنظيم المدني، مما اثر سلبا على البيئة القانونية لحيازة الملكيات السكنية، رغم ما اقر من تسويات لمخالفات البناء .
ثانيا : التجارب اللبنانية لحل المشكلة السكنية
يمكن تقسيم هذه التجربة ألى قسمين أساسيين لناحية الفترة الزمنية وكذلك لنوعية او السياسات المعتمدة في حل المشكلة.
الفترة الاولى
وتمتد الى ما قبل الحرب وحتى نهايتها تقريبا، حيث اتبعت الحكومات المتعاقبة في لبنان على التدخل المباشر ورسم السياسات الاسكانية وتمويلها والاشراف على تنفيذها، عبر وزارة الاسكان والصندوق المستقل للاسكان ، حيث كانت تعطى القروض الاسكانية بهدف شراء المساكن ، وقد استفاد من هذه القروض اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وقد ساهمت هذه الخطوات في حل جزء لا بأس به من المشكلة، الا ان انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقارنة مع العملات الاجنبية قد اضعف الصندوق عمليا وتوقف عن العمل في النصف الثاني من الثمانينيات .
2- المرحلة الثانية
فقد امتدت ما بعد اتفاق الطائف ، وقد استندت الى سلسلة من المفاهيم والسياسات العامة التي اتسمت بالتخلي الواضح عن دورها التقليدي لصالح القطاع الخاص.
فالحرب اتت على عشرات آلاف الشقق السكنية على خطوط التماس في بيروت وضواحيها وكذلك في غير منطقة امتدت الحرب اليها، وكذلك على البنى التحتية للمدن والمنشآت السكنية ، الامر الذي لم يكن بمقدور الحكومات ادارة وتنفيذ الملفات منفردة ، فلجأت الى القطاع الخاص لتمويل قطاع الاسكان ، بالنظر الى المبالغ الضخمة التي يتطلبها.
وفي هذا المجال انشىء مصرف الاسكان كمؤسسة مختلطة بين الدولة التي تملك 20% من رأس مال المصرف ، والقطاع الخاص الذي يملك الباقي ؛ حيث كان مخرجا مقبولا لحل بعض المشكلة وخصوصا للفئات المتوسطة الدخل ، التي اصبحت بعد الحرب تمثل فئة قليلة من الشعب اللبناني بعدما كانت تمثل اكثر من النصف قبل الحرب .
وفي نفس الاتجاه من السياسة الاسكانية انشئت المؤسسة العامة للاسكان ، بتمويل مختلط من القطاعين العام والخاص ، وتستهدف خدماتها ذوي الدخل المحدود .
ثالثا : مقترحات لتمويل عمليات الاسكان
ان الاتجاهات السائدة حاليا على الصعيد الدولي في ظل العولمة والاسواق المفتوحة وتخلي الدولة عن الكثير من المهام التي كانت تعتبر يوما من اختصاصاتها، قد ادى بمعظم الدول الى التخلي عن التدخل في السياسات الاسكانية لصالح القطاعات الخاصة وبرامج التمويل الدولية ، وبصرف النظر عن صحة او عدم صحة هذه التوجهات والسياسات ، فان مشكلة تأمين المأوى والسكن اللائق باتت مهمة صعبة التحقيق في الدول النامية من دون مساعدات خارجية وتنظيم بيئة قانونية داخلية مساعدة لحل مشاكل الاسكان ،بعدما اصبحت ظاهرة عالمية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي في هذا البلد او ذاك ؛ والمشكلة بهذا المعنى لا تقتصر على الدول الفقيرة او النامية فقط بل تشمل حتى الدول الغنيةايضا، وتطال مجموعات بشرية مهاجرة او لاجئة اليها ؛ او مجموعات بشرية ترزح تحت الاحتلال في ظروف سكنية قاسية جدا.
لذا ان جانب كبير من الحل يمكن ان يكون عبر مستويين متلازمين، الاول داخلي والثاني دولي.
1- الاطار الداخلي لحل ازمة السكن
ان عوامل كثيرة ان تضافرت تساهم في حل ازمة السكن في الدول ومنها :
- رغم ان الضرائب تعتبر احد المصادر الاساسية لتمويل مشروعات الدولة ، الا ان خفض الضرائب بصورة ملحوظة على المباني السكنية تشكل حافزا هاما للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال .
- تشجيع المصارف الخاصة على الاستثمار في هذا القطاع عبر تقديم رزم من الحوافز كالاعفاءات الضريبية التي تتناول اعمالها في استثمارات البناء .
- اعفاء القروض السكنية من الرسوم والضرائب في العمليات المصرفية.
- اعفاء تسجيل الملكيات العقارية السكنية من رسوم التسجيل والرهن وفك الرهن اذا كانت منفذة بواسطة قروض سكنية .
- ايجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم تمويل القطاع الاسكاني عبر اقرار رسم معين على عدد من السلع الكمالية يعود ريعها الى تمويل القروض السكنية.
2- الاطار الدولي لحل ازمة السكن
وبما ان ازمة السكن باتت كما اسلفنا مشكلة دولية فهي تتطلب حلولا على المستوى الدولي ، وفي الواقع كانت للمنظمات الدولية تجارب متقدمة في هذا المجال رغم محاذيرها السياسية على الدول المستفيدة منها .
فقد قدم البنك الدولي للانشاء والتعمير منذ العام 1972 وحتى العام 1981، خمسون قرضا الى خمس وثلاثين دولة قيمتها مليار ومئتا مليون دولار اميركي و360 مليون دولاركمنح،حيث بلغ متوسط كل مشروع 31 مليون دولار ويغطي 45% من كلفة المشروع.
ان تفعيل دور البنوك والصناديق الدولية ذات الصلة امر هام في هذا الاتجاه، لا سيما الجانب التمويلي من الدول الغنية ، واعتبار الموضوع يمس الانسانية جمعاء؛ وفي هذا الاطار يمكن اقتراح فرض رسوم على السلع العالمية التداول كالسفر ونقل رؤوس الاموال ، والتخابر الدولي ، واستهلاك النفط ، وعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاسعار العالية .
