جلسات التشاور وآفاقها
د.خليل حسين
بيروت: 2-11-2006
مرة ثانية، يجد زعماء الطيف السياسي اللبناني، أنفسهم، مضطرين إلى التلاقي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حول طاولة التشاور، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ويزمع نصبها في مقر مجلس النواب في القاعة عينها التي شهدت اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني التي بدأت في أوائل آذار/ مارس الماضي واستمرت إلى عشية اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 12 تموز/يوليو الماضي.
العنوان العريض العام للتلاقي هذه المرة هو التشاور، وهو محدود في الزمن (15 يوماً فقط راح منها سبعة أيام نتيجة التأجيل) ومحدود في المواضيع، إذ سيتناول فقط موضوعين لا ثالث لهما، الأول وضع قانون انتخاب يرضى عنه الجميع وينهي بالتالي دوامة مشاريع قوانين الانتخاب التي شهد لبنان 3 صِيغ منها منذ عام 1992 وحتى عام 2005 بصيغة انتخابية أخيرة.
والثاني، التشاور حول حكومة جديدة تضع حداً للسجال القائم حول الحكومة الحالية، بالوصول إلى صيغة حكومة وحدة وطنية تنطوي على أمرين ترفعهما المعارضة منذ زمن وهما:
- إدخال ممثلين للتيار الوطني الحر بزعامة النائب العماد ميشال عون، بعد أبعاد وزراء مسيحيين آخرين.
- جعل الثلث المعطل بيد تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل بحيث يحرم الأكثرية الحاكمة من فرصة إمساكها بقرار الحكومة، انطلاقاً من مفهوم أنها أكثرية انتخابية وتتمتع بهذا الحق.
إن غالبية اللبنانيين فوجئوا بمبادرة الرئيس نبيه بري التي فضَّل أن تسمى "بعيدية" تزف كبشرى إلى اللبنانيين.وعنصر المفاجأة تبدّل من جهة إلى أخرى، ولكن الواضح أن فريق 14 آذار/مارس، أو فريق الأكثرية كان الأكثر تفاجؤاً بمبادرة الرئيس نبيه بري التشاورية إن لجهة زمانها ( 15 يوماً فقط) أو مواضيعها التي ستطرح فيها، وخصوصاً مطلب حكومة الوحدة الوطنية.
فالمعلوم أن الأكثرية النيابية والوزارية كانت من الأصل تعرب عن معارضتها المطلقة لمطلب تبديل الحكومة بتهمة رافعي هذا الشعار بأنهم يخدمون "أجندة سورية" تريد قطع الطريق على تأليف المحكمة ذات الطابع الدولي المولجة متابعة التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنهم يريدون في الوقت عينه "تنفيس" القرار الدولي الرقم 1701 وإعادة عجلة الأمور في البلاد إلى ما صاروا يسمونه في قاموسهم السياسي ب "حقبة الوصاية السورية".
وفي مرحلة لاحقة، وعندما اشتدت حركة المطالبين بحكومة الوحدة الوطنية، واظهروا حضورهم في أكثر من مناسبة اضطرت الأكثرية إلى تقديم تراجع وتنازل، فأعلنوا مراراً أنهم ليسوا بالمطلق ضد حكومة، ولكنهم يخشون فراغاً، لا يمكن ملؤها إذا ما استقالت الحكومة الحالية، لذا فهم مع أي مشاورات آو حوارات مسبقة لتأليف الحكومة المنشودة.
وفي مرحلة لاحقة أيضا ومع اشتداد مطالبة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الوطني اللبنانيط بزعامة رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، ومع حركة رؤساء الوزراء السابقين، الداعية إلى حل ألازمة السياسية الخانقة المتمثلة بانقسام حاد في الشارع السياسي، حاولت الأكثرية القيام ب "هجوم ايجابي" مضاد باتجاه أبداء الرغبة في فتح قنوات الحوار الموصدة مع قوى المعارضة وفي مقدمها "حزب اللهط، وتمثل ذلك بدعوات متكررة أطلقها أقطاب الأكثرية لوقف السجالات، وللاحتكام إلى الحوار بدل الاحتكام إلى الشارع والى التشنج والاحتقان، بل إن المعلومات التي سرّت في بيروت ذكرت أن زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الدين الحريري طلب موعداً رسمياً لمقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر لوصل ما انقطع من جلسات الحوار معه، لكن الحزب رد بالقول أن ظروف هذا اللقاء لم تنضج بعد وان الحزب لا يحبذ فكرة اللقاء بل يريد ان يكون هناك برنامج حوار حول كل المواضيع والقضايا الخلافية.
وحيال وصول الأمور إلى هذه المرحلة العالية المنسوب من التشنج والاحتقان والسجالات اليومية، توجهت الأنظار مجدداً ولا سيما أنظار فريق 14 آذار/ مارس، إلى الرئيس نبيه بري متمنية عليه فتح الأبواب الموصدة، وإزالة الجدران المرتفعة بين الافرقاء.
وذهب أقطاب من هذا الفريق إلى حد مطالبة بري بأي حركة سريعة تعيد الحرارة والحيوية إلى قنوات التحاور التي أصابها التجمد.
لذا لم يكن سهلاً على هذه القوى أن تتهرب مبدئياً من التجاوب مع مبادرة التشاور التي أطلقها الرئيس بري في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك. لكنها أعربت عن صدمتها باقتصار برنامج التشاور على بندين خلافيين فقط.
وفي الكواليس السياسية شرع بعض قوى 14 آذار/ مارس باتهام الرئيس نبيه بري ضمناً بأنه قدم خدمة للفريق الآخر، وباشر بالضغط السياسي والإعلامي بشكل مباشر وغير مباشر على الرئيس بري لتطويل جدول أعمال التشاور بحيث يشمل بندين آخرين هما البحث بمصير رئاسة الجمهورية وبسلاح المقاومة في الجنوب لكن بري أجاب عبر وسائل الأعلام بأن لا مجال لزيادة القضايا على برنامج التشاور، وان على الجميع إما أن يقبلوا به كما هو أو أن يرفضوه وبالتالي ما عليهم إلا اللجوء إلى الشوارع المتقابلة والاضطرابات التي تفتح الأوضاع على المجهول.
وذهب الرئيس بري في معرض تمسكه بالمبادرة في صيغتها الأولى ونصها الأصلي، إلى القول إنه لا فائدة ترجى من طرح بند الرئاسة الأولى، ولا جدوى من إثارة موضوع سلاح حزب الله في الجنوب الذي عجزت كل قوة إسرائيل وآلتها الحربية عن دفع الحزب إلى إلقائه والتخلي عنه.
وأمام هذا الإصرار من قبل الرئيس بري، حضر إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد لقاء قوى 14 آذار/ مارس، ليبلغ بري قبوله بمبادرة التشاور كما وردت في صيغتها الأولى ولكن يتمنى عليه تأجيل الجلسة الأولى (كانت مقررة الاثنين الماضي في 3 تشرين الأول/ أكتوبر) إلى موعد آخر نظراً لارتباط ركني 14 آذار/ مارس النائب وليد جنبلاط بمواعيد في واشنطن، وسعي النائب سعد الحريري لثني موسكو عن تحفظاتها تجاه المحكمة ذات الطابع الدولي.
لقد فتح حزب الله في الأيام القليلة الماضية المجال لمعاودة التحاور مع السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة، الذي التقى السيد نصر الله مطولاً، فسقطت بذلك قطيعة كانت امتدت على مدى أربعة شهر بين الحزب والرياض، انعكست سلباً على بعض جوانب الحياة السياسية اللبنانية الداخلية. لذا فإن هذا اللقاء المستجد بين نصر الله والسفير السعودي، في نظر الضالعين بالشأن اللبناني، عنصر من العناصر التي من شأنها أن تدعم بشكل أو آخر مبادرة التشاور المنتظر ترجمتها عملياً في الأسبوع المقبل، ومن شأنها أن تبدد من الجمود والاحتقان السياسي الحاصل.
ولكن كل ذلك على بلاغته وأهميته لا يعني أطلاقا أن الاحتقان السياسي الحاصل في لبنان، والذي يعبر عن نفسه بمظاهر عدة منها التهديد المتبادل بالشوارع، قاب قوسين أو أدنى من التبدد، ولكن ثمة من يرى بأن هناك فرصة ما زالت بعيدة نسبياً لحل الخلاف حول الحكومة محورها الأساسي القبول بتوسيع الحكومة الحالية عبر إدخال ممثلين عن العماد عون، وهو طرح يبدو أن الرئيس بري من المتحمسين له، وان النائب جنبلاط لا يعارضه، ولكن ذلك يحتاج إلى مراحل صعبة وشاقة لتدوير الزوايا وبالتالي جعله طرحاً يرضي الجميع.
وعملياً يبدو أن أمام لبنان فرصة جديدة للحوار والتشاور وحول ابرز القضايا الملحة والأكثر إشكالية وهي حكومة جديدة، فالوضع أفضل من مرحلة ما قبل مبادرة الرئيس بري، حيث كانت كل الأبواب موصدة، وكل جسور التلاقي والحوار بين طرفي النزاع مقطوعة، وبالتالي فإن مبادرة، الرئيس بري، هي بادرة أقل للبنانيين عليهم أن يرتقبوها سواء قبلوا بمضمونها أم رفضوه.
د.خليل حسين
بيروت: 2-11-2006
مرة ثانية، يجد زعماء الطيف السياسي اللبناني، أنفسهم، مضطرين إلى التلاقي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حول طاولة التشاور، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ويزمع نصبها في مقر مجلس النواب في القاعة عينها التي شهدت اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني التي بدأت في أوائل آذار/ مارس الماضي واستمرت إلى عشية اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 12 تموز/يوليو الماضي.
العنوان العريض العام للتلاقي هذه المرة هو التشاور، وهو محدود في الزمن (15 يوماً فقط راح منها سبعة أيام نتيجة التأجيل) ومحدود في المواضيع، إذ سيتناول فقط موضوعين لا ثالث لهما، الأول وضع قانون انتخاب يرضى عنه الجميع وينهي بالتالي دوامة مشاريع قوانين الانتخاب التي شهد لبنان 3 صِيغ منها منذ عام 1992 وحتى عام 2005 بصيغة انتخابية أخيرة.
والثاني، التشاور حول حكومة جديدة تضع حداً للسجال القائم حول الحكومة الحالية، بالوصول إلى صيغة حكومة وحدة وطنية تنطوي على أمرين ترفعهما المعارضة منذ زمن وهما:
- إدخال ممثلين للتيار الوطني الحر بزعامة النائب العماد ميشال عون، بعد أبعاد وزراء مسيحيين آخرين.
- جعل الثلث المعطل بيد تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل بحيث يحرم الأكثرية الحاكمة من فرصة إمساكها بقرار الحكومة، انطلاقاً من مفهوم أنها أكثرية انتخابية وتتمتع بهذا الحق.
إن غالبية اللبنانيين فوجئوا بمبادرة الرئيس نبيه بري التي فضَّل أن تسمى "بعيدية" تزف كبشرى إلى اللبنانيين.وعنصر المفاجأة تبدّل من جهة إلى أخرى، ولكن الواضح أن فريق 14 آذار/مارس، أو فريق الأكثرية كان الأكثر تفاجؤاً بمبادرة الرئيس نبيه بري التشاورية إن لجهة زمانها ( 15 يوماً فقط) أو مواضيعها التي ستطرح فيها، وخصوصاً مطلب حكومة الوحدة الوطنية.
فالمعلوم أن الأكثرية النيابية والوزارية كانت من الأصل تعرب عن معارضتها المطلقة لمطلب تبديل الحكومة بتهمة رافعي هذا الشعار بأنهم يخدمون "أجندة سورية" تريد قطع الطريق على تأليف المحكمة ذات الطابع الدولي المولجة متابعة التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنهم يريدون في الوقت عينه "تنفيس" القرار الدولي الرقم 1701 وإعادة عجلة الأمور في البلاد إلى ما صاروا يسمونه في قاموسهم السياسي ب "حقبة الوصاية السورية".
وفي مرحلة لاحقة، وعندما اشتدت حركة المطالبين بحكومة الوحدة الوطنية، واظهروا حضورهم في أكثر من مناسبة اضطرت الأكثرية إلى تقديم تراجع وتنازل، فأعلنوا مراراً أنهم ليسوا بالمطلق ضد حكومة، ولكنهم يخشون فراغاً، لا يمكن ملؤها إذا ما استقالت الحكومة الحالية، لذا فهم مع أي مشاورات آو حوارات مسبقة لتأليف الحكومة المنشودة.
وفي مرحلة لاحقة أيضا ومع اشتداد مطالبة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الوطني اللبنانيط بزعامة رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، ومع حركة رؤساء الوزراء السابقين، الداعية إلى حل ألازمة السياسية الخانقة المتمثلة بانقسام حاد في الشارع السياسي، حاولت الأكثرية القيام ب "هجوم ايجابي" مضاد باتجاه أبداء الرغبة في فتح قنوات الحوار الموصدة مع قوى المعارضة وفي مقدمها "حزب اللهط، وتمثل ذلك بدعوات متكررة أطلقها أقطاب الأكثرية لوقف السجالات، وللاحتكام إلى الحوار بدل الاحتكام إلى الشارع والى التشنج والاحتقان، بل إن المعلومات التي سرّت في بيروت ذكرت أن زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الدين الحريري طلب موعداً رسمياً لمقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر لوصل ما انقطع من جلسات الحوار معه، لكن الحزب رد بالقول أن ظروف هذا اللقاء لم تنضج بعد وان الحزب لا يحبذ فكرة اللقاء بل يريد ان يكون هناك برنامج حوار حول كل المواضيع والقضايا الخلافية.
وحيال وصول الأمور إلى هذه المرحلة العالية المنسوب من التشنج والاحتقان والسجالات اليومية، توجهت الأنظار مجدداً ولا سيما أنظار فريق 14 آذار/ مارس، إلى الرئيس نبيه بري متمنية عليه فتح الأبواب الموصدة، وإزالة الجدران المرتفعة بين الافرقاء.
وذهب أقطاب من هذا الفريق إلى حد مطالبة بري بأي حركة سريعة تعيد الحرارة والحيوية إلى قنوات التحاور التي أصابها التجمد.
لذا لم يكن سهلاً على هذه القوى أن تتهرب مبدئياً من التجاوب مع مبادرة التشاور التي أطلقها الرئيس بري في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك. لكنها أعربت عن صدمتها باقتصار برنامج التشاور على بندين خلافيين فقط.
وفي الكواليس السياسية شرع بعض قوى 14 آذار/ مارس باتهام الرئيس نبيه بري ضمناً بأنه قدم خدمة للفريق الآخر، وباشر بالضغط السياسي والإعلامي بشكل مباشر وغير مباشر على الرئيس بري لتطويل جدول أعمال التشاور بحيث يشمل بندين آخرين هما البحث بمصير رئاسة الجمهورية وبسلاح المقاومة في الجنوب لكن بري أجاب عبر وسائل الأعلام بأن لا مجال لزيادة القضايا على برنامج التشاور، وان على الجميع إما أن يقبلوا به كما هو أو أن يرفضوه وبالتالي ما عليهم إلا اللجوء إلى الشوارع المتقابلة والاضطرابات التي تفتح الأوضاع على المجهول.
وذهب الرئيس بري في معرض تمسكه بالمبادرة في صيغتها الأولى ونصها الأصلي، إلى القول إنه لا فائدة ترجى من طرح بند الرئاسة الأولى، ولا جدوى من إثارة موضوع سلاح حزب الله في الجنوب الذي عجزت كل قوة إسرائيل وآلتها الحربية عن دفع الحزب إلى إلقائه والتخلي عنه.
وأمام هذا الإصرار من قبل الرئيس بري، حضر إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد لقاء قوى 14 آذار/ مارس، ليبلغ بري قبوله بمبادرة التشاور كما وردت في صيغتها الأولى ولكن يتمنى عليه تأجيل الجلسة الأولى (كانت مقررة الاثنين الماضي في 3 تشرين الأول/ أكتوبر) إلى موعد آخر نظراً لارتباط ركني 14 آذار/ مارس النائب وليد جنبلاط بمواعيد في واشنطن، وسعي النائب سعد الحريري لثني موسكو عن تحفظاتها تجاه المحكمة ذات الطابع الدولي.
لقد فتح حزب الله في الأيام القليلة الماضية المجال لمعاودة التحاور مع السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة، الذي التقى السيد نصر الله مطولاً، فسقطت بذلك قطيعة كانت امتدت على مدى أربعة شهر بين الحزب والرياض، انعكست سلباً على بعض جوانب الحياة السياسية اللبنانية الداخلية. لذا فإن هذا اللقاء المستجد بين نصر الله والسفير السعودي، في نظر الضالعين بالشأن اللبناني، عنصر من العناصر التي من شأنها أن تدعم بشكل أو آخر مبادرة التشاور المنتظر ترجمتها عملياً في الأسبوع المقبل، ومن شأنها أن تبدد من الجمود والاحتقان السياسي الحاصل.
ولكن كل ذلك على بلاغته وأهميته لا يعني أطلاقا أن الاحتقان السياسي الحاصل في لبنان، والذي يعبر عن نفسه بمظاهر عدة منها التهديد المتبادل بالشوارع، قاب قوسين أو أدنى من التبدد، ولكن ثمة من يرى بأن هناك فرصة ما زالت بعيدة نسبياً لحل الخلاف حول الحكومة محورها الأساسي القبول بتوسيع الحكومة الحالية عبر إدخال ممثلين عن العماد عون، وهو طرح يبدو أن الرئيس بري من المتحمسين له، وان النائب جنبلاط لا يعارضه، ولكن ذلك يحتاج إلى مراحل صعبة وشاقة لتدوير الزوايا وبالتالي جعله طرحاً يرضي الجميع.
وعملياً يبدو أن أمام لبنان فرصة جديدة للحوار والتشاور وحول ابرز القضايا الملحة والأكثر إشكالية وهي حكومة جديدة، فالوضع أفضل من مرحلة ما قبل مبادرة الرئيس بري، حيث كانت كل الأبواب موصدة، وكل جسور التلاقي والحوار بين طرفي النزاع مقطوعة، وبالتالي فإن مبادرة، الرئيس بري، هي بادرة أقل للبنانيين عليهم أن يرتقبوها سواء قبلوا بمضمونها أم رفضوه.
