ماذا في القرار 1747 وتداعياته؟
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
منذ تمَّ نقل الملف النووي الإيراني من مجلس الوكالة الدولية للطلقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي وصدور القرار1737 الذي وضع خارطة طريق للتعامل الدولي مع إيران،بدا وكأن الأمور تتجه بمسار تصعيدي مدروس هدفه الأساس محاولة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وفقا لسلة الحوافز المعروضة عليها سابقا.بيد أن طهران تمكنت وبنجاح ملحوظ من تأجيل كأس العقوبات المرّة رغم عدم تمكنها من إبعاده نهائيا فكان القرار 1737 الذي يبدو أول الغيث في سلسلة لاحقة ربما سيتخطى نطاق العقوبات الاقتصادية – التكنولوجية.فماذا في القرار 1747 وكيف ستقرأه إيران وكيف ستتعامل مع مفرداته؟وما هي تداعياته؟وفي هذا الإطار يمكن أدراج العديد من المسائل أبرزها:
- في الشكل نال القرار 1747 إجماع أعضاء مجلس الأمن الخمس عشر كالقرار السابق1737 ،رغم التحفظ الذي أبدته كل من قطر واندونيسيا وجنوب أفريقيا بعد رفض تعديلات هذه الأخيرة عليه،ما يؤشر إلى شبه تماسك الدول المؤثرة في مجلس الأمن على منهجية التعاطي مع الملف بكافة تفاصيله.وفي الشكل أيضا لم يأخذ التصويت النهائي على القرار الكثير من الوقت قياسا على موضوعات مماثلة أو قضايا ذات صلة، ما يثير تساؤلات لافتة حول الموقفين الروسي والصيني في هذا المجال.
- لقد أتى القرار وسط ظروف أشد تعقيدا في المنطقة بعد ارتفاع منسوب التصعيد في مواقف أطراف ذات صلة بالملف الأساسي ويعتبرون بشكل أو بآخر احد أذرع الدفاع الخارجية للملف،ما يؤشر أيضا أن عمليات الربط والوصل لا زالت قائمة بين بعض الأزمات الداخلية لدول المنطقة ووسائل معالجة الملف برمته كنموذج الملفين اللبناني والعراقي والى حد ما الملف الفلسطيني بعد إبعاده نسبيا عبر اتفاق مكة.
- إن صدور القرار بهذا الحجم من الضغوط غير القوية قياسا على الرغبة الإسرائيلية مثلا،يؤشر إلى الرغبة الأمريكية غير المباشرة بمحاولة متابعة البناء على ما تمَّ تظهيره في مؤتمر العراق الدولي؛أي بمعنى آخر وإن كانت الإدارة الأمريكية الحالية المحافظة لا تعترف علانية بمحاولة مدّ الجسور مع كل من إيران وسوريا واستثمارها تكتيا لا استراتيجيا،تحاول إقناع الذات بأن لا مناص من التعامل ببعض المرونة الظاهرة كسبا للوقت بانتظار ظروف أفضل .
- لقد أتى القرار وسط بوادر أزمة من الممكن أن تتطور بشكل دراماتيكي ذات صلة باحتجاز إيران لخمس عشر جنديا بريطانيا،رغم أن سابقة أخرى مماثلة تمَّ احتوائها سابقا،إلا أن الظروف الآن تبدو مختلفة أيضا.
وإذا كانت مجمل تلك العوامل المحيطة بصدور القرار قد تربك صورة ما يمكن أن تكون الأمور عليها في المستقبل القريب،إلا أن مضمون القرار يعتبر حازما في بعض الوجوه،ولا يحتمل التأويل أو التفسير،فعلى الرغم من إعطاء فرصة إضافية قوامها شهرين إضافيين لمراجعة طهران لحساباتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، جاءت العقوبات الاقتصادية على بعض الشركات والمصارف والأشخاص ذات الصلة بالبرنامج النووي لتضيّق الخناق على التحرك الإيراني،وتضع مزيد من أدوات العرقلة غير القابلة للتخطي بسهولة.
صحيح أن طهران تمكنت في السابق ومنذ قانون داماتو الأمريكي عام 1996 الموجه ضدها،من التملص والتفلت من سيف العقوبات والحصار،إلا أن ظروف الـ 2007 مختلفة إلى حد كبير،وبخاصة لجهة من يحكم إيران حاليا،فبنظر الغرب بشكل عام وإسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص تنظر بريبة حقيقية من تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبخاصة السلوك المتعلق بوسائل الدفاع عن البرنامج النووي،الأمر الذي يجعل واشنطن تسير باتجاه حاسم للتطبيق الدقيق للقرار والبحث عن وسائل ضغط إضافية على الدول الأخرى لتطبيقه أيضا.
في المقلب الآخر من التداعيات والخلفيات المرافقة لصدور القرار ما يتعلق تحديدا بالموقف الروسي من البرنامج برمته،صحيح أن موسكو وقفت بداية وبشكل واضح إلى جانب الموقف الإيراني في المحافل الدولية ووضعت ثقلها لدرء تداعيات العقوبات والحصار التكنولوجي على البرنامج النووي،إلا أن مسارا آخر بدأ يتوضح منذ قبل صدور القرار السابق 1737 ،وأخذ شكلا أكثر وضوحا منذ شهر تقريبا تمثل بالتباين الروسي الإيراني حول توصيف موضوع تسليم موسكو الوقود لمفاعل بوشهر؛ففيما تصف هذه الأخيرة على أنه ذات طابع مالي،تنفي طهران التوصيف وتعتبره ضمنيا رضوخا روسيا للضغوط الأمريكية،ما يفسّر تباينا قابل للاتساع.
صحيح أن روسيا قد استيقظت من سبات عميق وبدأت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين تبحث عن دور محتمل في النظام الدولي بنبرة عالية،إلا أن الرغبة شيء وقدرتها على التنفيذ شيء آخر،وهي بالواقع لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تفلت يذكر من الضغوط الأمريكية في المسائل ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية وبخاصة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني أن موسكو لن تتمكن من مساعدة طهران في تخطيها لعقوبات القرار 1747،ما لم تجد طهران مخرجا مناسبا خلال الفترة القادمة.
وفي الجانب الآخر من الاتكال الإيراني المتمثل بالصين،فثمة حسابات من نوع أخر ذات صلة بالبرنامج النووي الكوري الذي عاد وتعثر مجددا ما يخلق تعقيدات إضافية لبكين يجعلها غير قادرة على التحرك براحة في دعم طهران؛فكما لروسيا حساباتها الخاصة من مجمل البرامج النووية في آسيا كذلك لبكين،وتظل في النهاية حسابات الربح والخسارة في مواقف الدول النووية دقيقة جدا عندما تصل الأمور إلى أماكن استراتيجية حساسة متعلقة بالأمن القومي لتلك الدول.وعليه فان موقف الصين لن يكون بأفضل حال من الموقف الروسي في تداعيات القرار 1747 مستقبلا.
أما الموقف الأوروبي وبخاصة الفرنسي فسيكون الأكثر حرجا في الخيارات المتاحة،فبعد شهرين أي عند انتهاء المهلة المعطاة لإيران وفقا لنص القرار،ستكون السياسة الخارجية الفرنسية بمعظم ملفاتها في مرحلة انتقالية مع خروج جاك شيراك من الإليزية، ما يسهل على الإدارة الأمريكية أخذ الموقف الفرنسي بالاتجاه الذي تريده دون صعوبات تذكر.
لقد بات الموقف الداخلي الإيراني أكثر حرجا،فالتعبئة التي تمَّ بها التعامل مع الملف النووي تجعلها غير قادرة على التراجع،وبالتالي البحث عن مخارج تتآلف مع الطروح الغربية باتت شبه مستحيلة،الأمر الذي سيزيد سبل المعالجات صعوبة،فالمناورات العسكرية جارية على قدم وساق،والإعلان الإيراني المتواصل عن سلسلة النجاحات في التسلح متواصلة،في وقت تزدحم فيه مياه الخليج بحاملات الطائرات.
صحيح أن إيران تمكنت لسنوات طويلة من التنقل بين ألغام العقوبات الدولية بحرفية عالية ونجحت بحذاقة دبلوماسيتها المعهودة التفلّت من كمائن كثيرة نُصبت لها، إلا أن عوامل إضافية كثيرة قد استجدت لا تساعدها على المضي في نفس الطريقة،فصقور المحافظين في الإدارة الأمريكية لم يعد لديهم ما يخسروه،كذلك تحالف كاديما في إسرائيل،وفي تلك الحالات اشتهرت كل من تل أبيب وواشنطن في سياسة الهروب إلى الأمام،حينها يصعب على الجميع حسابات الخسارة والربح،وعندها يسهل اللجوء إلى سياسة قلب الطاولة.
صحيح إن القرار 1747 أعطى مهلة الشهرين لابتداع واجتراح المعجزات،إلا أن ثمة رؤوس حامية متعجلة في أمرها وتتمنى أن لا ينقضيا الشهرين،فهل تدرك القيادة الإيرانية ذلك؟أم لا زالت تراهن على أدوات الحماية بدءا من النفط وممراته وصولا إلى أذرع السياسة الخارجية في غير منطقة من العالم؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة كمن يضرب الأخماس بالأسداس!
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
منذ تمَّ نقل الملف النووي الإيراني من مجلس الوكالة الدولية للطلقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي وصدور القرار1737 الذي وضع خارطة طريق للتعامل الدولي مع إيران،بدا وكأن الأمور تتجه بمسار تصعيدي مدروس هدفه الأساس محاولة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وفقا لسلة الحوافز المعروضة عليها سابقا.بيد أن طهران تمكنت وبنجاح ملحوظ من تأجيل كأس العقوبات المرّة رغم عدم تمكنها من إبعاده نهائيا فكان القرار 1737 الذي يبدو أول الغيث في سلسلة لاحقة ربما سيتخطى نطاق العقوبات الاقتصادية – التكنولوجية.فماذا في القرار 1747 وكيف ستقرأه إيران وكيف ستتعامل مع مفرداته؟وما هي تداعياته؟وفي هذا الإطار يمكن أدراج العديد من المسائل أبرزها:
- في الشكل نال القرار 1747 إجماع أعضاء مجلس الأمن الخمس عشر كالقرار السابق1737 ،رغم التحفظ الذي أبدته كل من قطر واندونيسيا وجنوب أفريقيا بعد رفض تعديلات هذه الأخيرة عليه،ما يؤشر إلى شبه تماسك الدول المؤثرة في مجلس الأمن على منهجية التعاطي مع الملف بكافة تفاصيله.وفي الشكل أيضا لم يأخذ التصويت النهائي على القرار الكثير من الوقت قياسا على موضوعات مماثلة أو قضايا ذات صلة، ما يثير تساؤلات لافتة حول الموقفين الروسي والصيني في هذا المجال.
- لقد أتى القرار وسط ظروف أشد تعقيدا في المنطقة بعد ارتفاع منسوب التصعيد في مواقف أطراف ذات صلة بالملف الأساسي ويعتبرون بشكل أو بآخر احد أذرع الدفاع الخارجية للملف،ما يؤشر أيضا أن عمليات الربط والوصل لا زالت قائمة بين بعض الأزمات الداخلية لدول المنطقة ووسائل معالجة الملف برمته كنموذج الملفين اللبناني والعراقي والى حد ما الملف الفلسطيني بعد إبعاده نسبيا عبر اتفاق مكة.
- إن صدور القرار بهذا الحجم من الضغوط غير القوية قياسا على الرغبة الإسرائيلية مثلا،يؤشر إلى الرغبة الأمريكية غير المباشرة بمحاولة متابعة البناء على ما تمَّ تظهيره في مؤتمر العراق الدولي؛أي بمعنى آخر وإن كانت الإدارة الأمريكية الحالية المحافظة لا تعترف علانية بمحاولة مدّ الجسور مع كل من إيران وسوريا واستثمارها تكتيا لا استراتيجيا،تحاول إقناع الذات بأن لا مناص من التعامل ببعض المرونة الظاهرة كسبا للوقت بانتظار ظروف أفضل .
- لقد أتى القرار وسط بوادر أزمة من الممكن أن تتطور بشكل دراماتيكي ذات صلة باحتجاز إيران لخمس عشر جنديا بريطانيا،رغم أن سابقة أخرى مماثلة تمَّ احتوائها سابقا،إلا أن الظروف الآن تبدو مختلفة أيضا.
وإذا كانت مجمل تلك العوامل المحيطة بصدور القرار قد تربك صورة ما يمكن أن تكون الأمور عليها في المستقبل القريب،إلا أن مضمون القرار يعتبر حازما في بعض الوجوه،ولا يحتمل التأويل أو التفسير،فعلى الرغم من إعطاء فرصة إضافية قوامها شهرين إضافيين لمراجعة طهران لحساباتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، جاءت العقوبات الاقتصادية على بعض الشركات والمصارف والأشخاص ذات الصلة بالبرنامج النووي لتضيّق الخناق على التحرك الإيراني،وتضع مزيد من أدوات العرقلة غير القابلة للتخطي بسهولة.
صحيح أن طهران تمكنت في السابق ومنذ قانون داماتو الأمريكي عام 1996 الموجه ضدها،من التملص والتفلت من سيف العقوبات والحصار،إلا أن ظروف الـ 2007 مختلفة إلى حد كبير،وبخاصة لجهة من يحكم إيران حاليا،فبنظر الغرب بشكل عام وإسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص تنظر بريبة حقيقية من تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبخاصة السلوك المتعلق بوسائل الدفاع عن البرنامج النووي،الأمر الذي يجعل واشنطن تسير باتجاه حاسم للتطبيق الدقيق للقرار والبحث عن وسائل ضغط إضافية على الدول الأخرى لتطبيقه أيضا.
في المقلب الآخر من التداعيات والخلفيات المرافقة لصدور القرار ما يتعلق تحديدا بالموقف الروسي من البرنامج برمته،صحيح أن موسكو وقفت بداية وبشكل واضح إلى جانب الموقف الإيراني في المحافل الدولية ووضعت ثقلها لدرء تداعيات العقوبات والحصار التكنولوجي على البرنامج النووي،إلا أن مسارا آخر بدأ يتوضح منذ قبل صدور القرار السابق 1737 ،وأخذ شكلا أكثر وضوحا منذ شهر تقريبا تمثل بالتباين الروسي الإيراني حول توصيف موضوع تسليم موسكو الوقود لمفاعل بوشهر؛ففيما تصف هذه الأخيرة على أنه ذات طابع مالي،تنفي طهران التوصيف وتعتبره ضمنيا رضوخا روسيا للضغوط الأمريكية،ما يفسّر تباينا قابل للاتساع.
صحيح أن روسيا قد استيقظت من سبات عميق وبدأت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين تبحث عن دور محتمل في النظام الدولي بنبرة عالية،إلا أن الرغبة شيء وقدرتها على التنفيذ شيء آخر،وهي بالواقع لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تفلت يذكر من الضغوط الأمريكية في المسائل ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية وبخاصة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني أن موسكو لن تتمكن من مساعدة طهران في تخطيها لعقوبات القرار 1747،ما لم تجد طهران مخرجا مناسبا خلال الفترة القادمة.
وفي الجانب الآخر من الاتكال الإيراني المتمثل بالصين،فثمة حسابات من نوع أخر ذات صلة بالبرنامج النووي الكوري الذي عاد وتعثر مجددا ما يخلق تعقيدات إضافية لبكين يجعلها غير قادرة على التحرك براحة في دعم طهران؛فكما لروسيا حساباتها الخاصة من مجمل البرامج النووية في آسيا كذلك لبكين،وتظل في النهاية حسابات الربح والخسارة في مواقف الدول النووية دقيقة جدا عندما تصل الأمور إلى أماكن استراتيجية حساسة متعلقة بالأمن القومي لتلك الدول.وعليه فان موقف الصين لن يكون بأفضل حال من الموقف الروسي في تداعيات القرار 1747 مستقبلا.
أما الموقف الأوروبي وبخاصة الفرنسي فسيكون الأكثر حرجا في الخيارات المتاحة،فبعد شهرين أي عند انتهاء المهلة المعطاة لإيران وفقا لنص القرار،ستكون السياسة الخارجية الفرنسية بمعظم ملفاتها في مرحلة انتقالية مع خروج جاك شيراك من الإليزية، ما يسهل على الإدارة الأمريكية أخذ الموقف الفرنسي بالاتجاه الذي تريده دون صعوبات تذكر.
لقد بات الموقف الداخلي الإيراني أكثر حرجا،فالتعبئة التي تمَّ بها التعامل مع الملف النووي تجعلها غير قادرة على التراجع،وبالتالي البحث عن مخارج تتآلف مع الطروح الغربية باتت شبه مستحيلة،الأمر الذي سيزيد سبل المعالجات صعوبة،فالمناورات العسكرية جارية على قدم وساق،والإعلان الإيراني المتواصل عن سلسلة النجاحات في التسلح متواصلة،في وقت تزدحم فيه مياه الخليج بحاملات الطائرات.
صحيح أن إيران تمكنت لسنوات طويلة من التنقل بين ألغام العقوبات الدولية بحرفية عالية ونجحت بحذاقة دبلوماسيتها المعهودة التفلّت من كمائن كثيرة نُصبت لها، إلا أن عوامل إضافية كثيرة قد استجدت لا تساعدها على المضي في نفس الطريقة،فصقور المحافظين في الإدارة الأمريكية لم يعد لديهم ما يخسروه،كذلك تحالف كاديما في إسرائيل،وفي تلك الحالات اشتهرت كل من تل أبيب وواشنطن في سياسة الهروب إلى الأمام،حينها يصعب على الجميع حسابات الخسارة والربح،وعندها يسهل اللجوء إلى سياسة قلب الطاولة.
صحيح إن القرار 1747 أعطى مهلة الشهرين لابتداع واجتراح المعجزات،إلا أن ثمة رؤوس حامية متعجلة في أمرها وتتمنى أن لا ينقضيا الشهرين،فهل تدرك القيادة الإيرانية ذلك؟أم لا زالت تراهن على أدوات الحماية بدءا من النفط وممراته وصولا إلى أذرع السياسة الخارجية في غير منطقة من العالم؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة كمن يضرب الأخماس بالأسداس!
