قراءة سياسية قانونية لوثيقة الإعلام العربي
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
رئيس مصلحة الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بيروت:19-2-2008
www.drkhalilhussein.blogspot.com
ثمة وثيقة مثيرة للجدل توصل إليها وزراء الإعلام العرب سميت وثيقة شرف حول القنوات الفضائية العربية، وهي مكونة من اثني عشر بندا, تمسّ قضايا حيوية من شأنها أن تؤثر على مساحة حرية التعبير التي توفرها بعض الفضائيات العربية للمواطن العربي.وبصرف النظر إلى من تتوجه هذه الوثيقة فإن غالبية الفضائيات العربية هي فضائيات رسمية تتماهى مع وجهة الأعلام الرسمي لمالكيها وموجهيها،إضافة إلى قلة من الفضائيات الخاصة التي تعتبر متفلتة من عقال ضوابط السياسات الإعلامية الرسمية.وآيا يكن الأمر ثمة بنود مثيرة تستحق التوقف والتعليق ومنها:
- تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير لكنها تضع حدودا وضوابط لتتفق مع "الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".
- تدعو الوثيقة إلى احترام الدول وقادتها بالابتعاد عن "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
- تطالب الوثيقة بضرورة "احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال".
- تدعو الوثيقة إلى ضرورة الالتزام "بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة".
ثمة ملاحظات نقدية كثيرة يمكن أن توجه بصرف النظر أيضا عن أحقية ما ورد ببعضها،وكأن ما ورد في نص الوثيقة كلام من النوع الحق الي يراد به باطلا،فهل يمكن التصديق أن الأنظمة العربية حريصة على الرأي الحر لمواطنيها،ثمة أنظمة تمتهن فنون اعتقال الكلمة وكمِّ الأفواه قبل التفكير بإطلاق الرأي.والكل يعرف ان غالبية وسائل الأعلام العربية لا تتعاطى مع رأي المواطن إلا بحذر شديد وبما يتوافق ويتماهي مع السياسات الرسمية لأعلام الأنظمة. وعلى الصعيد العالمي، تشهد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات بأن الحكومات العربية على كفاءة عالية في قمع الرأي وحرية التعبير.
إن مقاربة الوعي والمسؤولية في حرية التعبير والرأي الوارد في الوثيقة تستحق التوقف،فمن هو الذي يحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفتهما،هل سيوكل الأمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة للاتفاق على صياغة واضحة لا لبس فيها. أم أن الحكومات نفسها التي أقرت الوثيقة ستحدد كل منها في منطقة نفوذها معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ ويما يتعلق بالمصالح العليا للدول العربية فهي مسألة طالما وقفت عائقا كبيرا أمام تطوير الفكر العربي والانطلاق إلى الأمام في مختلف المجالات.إضافة إلى وجوب التفريق بين مصالح الأنظمة والأمة وهي بالتأكيد ليست مفصولة في ذهن الحاكم العربي الذي يعتبر إن الأمة شأن ثانوي في مقابل مصلحة النظام.
لقد اصطدم المواطن العربي بشكل دائم بتفديس الزعماء والقادة،فهم فوق الانتقاد والقانون وغير مسموح حتى التوجه بالنقد البناء ولو في حالة اللا وعي،لكنه تنفَّس بعض حرية التعبير في بعض الفضائيات وربما تجد هذه الوثيقة وسيلة للإجهاز على تلك الفضائيات وقطع دابر إطلاق الرأي ولو في حدودها الدنيا.إضافة إلى ذلك من يحدد ويوصف الرموز الوطنية والدينية هي إشكالية أيضا. فمن هو رمز بالنسبة لشخص ما قد يكون عاهة لشخص آخر، ومن هو وطني بالنسبة لي قد يكون عميلا بالنسبة لك، ومن هو عبقري بالنسبة لجهة معينة قد يكون غبيا بالنسبة لجهة أخرى،والامر ينسحب أيضا على الرموز الدينية الذين باتوا يخدمون السلطان وصاحب الأمر بدل التقرب إلى الله.
وبحجة محاربة الإرهاب التي باتت موضة العصر ومهنة حكام الشعوب فحدِّث ولا حرج،الوثيقة تتحدث عن خصوصيات الأفراد،وتناست الوثيقة إن أكثر من يبحث عن خصوصيات الأفراد في الوطن العربي هم أجهزة السلطة ومخابراتها لا وسائل إعلامها، فالأجهزة تحرص على معرفة التفاصيل المملة عن كل فرد بدء من أمه وأبيه وأخوته وذويه مرورا بمأكله ومشربه وبأي عطر يشتريه وصولا إلى معرفة على أي جنب ينام!
ثمة من يقول إن الوثيقة هي إعلان مبادئ تستوجب إجراءات وآليات تنفيذية للتطبيق، إن هذا الكلام صحيح لكن الصحيح أيضا إن التوجه الرسمي العربي ليس ببعيد عن إيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ بنود الوثيقة بدقة متناهية ،خاصة وان البيئة القانونية موجودة بدء من اختصاص مجلس وزراء الأعلام العرب مرورا بالوكالات العربية المتخصصة لا سيما اتحاد الإذاعات العربية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالإعلام والبث الفضائي.إضافة إلى البيئة القانونية ثمة حوافز مغرية لدى من لهم مصلحة في تسريع التنفيذ بعد الانتشار الهائل لوسائل الإعلام وآلياتها وسرعة التأثر فيها.
لقد مزجت الوثيقة بين ثلاثة أنواع من الوثائق التنظيمية للإعلام والتي تتوزع على ثلاثة مستويات،أولها وثيقة إطارية ترسي القواعد الإجرائية ذات الطابع القانوني لإطلاق فضائية، وممارسة عملها، وفق منظومة قانونية وإدارية تضعها سلطات تنظيم البث ووزارات الإعلام في الدول العربية.وثانيها ميثاق شرف عربي غير المعمول به حاليا والذي يعود إلى الستينيات من القرن الماضي والذي بالتأكيد لم يعد يتناسب والمتغيرات الراهنة تضعه الجماعات أو الهيئات المهنية العربية. وثالثها قواعد السلوك والإرشادات التحريرية ذات الطبيعة المهنية الصرفة تضعها كل مؤسسة إعلامية.غير أن ما حدث أن وزراء الإعلام العرب تدخلوا من خلال الوثيقة المطروحة على المستويات الثلاثة إذ بدا التجاوز والتعدي على صلاحيات الهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية بعد أن ضمنت الوثيقة بنودا هي بمثابة ميثاق شرف وتدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات. ومثال على ذلك ما تضمنته الوثيقة من بند «عدم التجاوز على الحرية الشخصية» وهي قاعدة لم تعرفها أية قواعد سلوك في العالم. فجميع قواعد السلوك ومواثيق الشرف وآليات الإرشادات التحريرية في أي مجتمع متقدم تنصّ على جواز التعرض للحياة الشخصية للأفراد في حال تقاطعت بوضوح مع المصلحة العامة، وفي حال نشأ اعتبار موضوعي واضح للتجاوز على حرمة الحياة الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الفساد والاستغلال وسوء التصرف في الموارد.
لا شك ثمة حاجة ملحة لتنظيم البث الفضائي العربي ووضع سياسات إعلامية عامة نظرا لحالة "الفلتان" الحاصلة التي يختلط فيها الحابل بالنابل والصالح بالطالح،إلا أن ذلك الوضع لا يعني بالضرورة إيجاد المسوغات الشرعية والقانونية لمن يملك الأمر في هذا المجال لتشديد الخناق على الحريات العامة التي تفتقدها مجتمعاتنا العربية في الأساس،وان لا تكون مناسبة لشد الأحزمة تجاه ثقافات محددة بعينها،مقابل إطلاق العنان لأخرى ومهما يكن من أمر الشد أو الجذب أو ألرخي فان التطور التكنولوجي الهائل وسرعة انتشاره واستثماره في الإعلام وآلياته ووسائل التعبير فيه تبقى عاملا مواجها لكل محاولات كمّ الأفواه، فعبر المدونات عبر الشبكة العنكبوتية يستطيع أي صاحب رأي نشر ما يريد وإيصاله ساعة يشاء لمن يشاء بأقل كلفة ممكنة،فهل تدرك الوثيقة ومن صاغها ذلك؟
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
رئيس مصلحة الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بيروت:19-2-2008
www.drkhalilhussein.blogspot.com
ثمة وثيقة مثيرة للجدل توصل إليها وزراء الإعلام العرب سميت وثيقة شرف حول القنوات الفضائية العربية، وهي مكونة من اثني عشر بندا, تمسّ قضايا حيوية من شأنها أن تؤثر على مساحة حرية التعبير التي توفرها بعض الفضائيات العربية للمواطن العربي.وبصرف النظر إلى من تتوجه هذه الوثيقة فإن غالبية الفضائيات العربية هي فضائيات رسمية تتماهى مع وجهة الأعلام الرسمي لمالكيها وموجهيها،إضافة إلى قلة من الفضائيات الخاصة التي تعتبر متفلتة من عقال ضوابط السياسات الإعلامية الرسمية.وآيا يكن الأمر ثمة بنود مثيرة تستحق التوقف والتعليق ومنها:
- تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير لكنها تضع حدودا وضوابط لتتفق مع "الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".
- تدعو الوثيقة إلى احترام الدول وقادتها بالابتعاد عن "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
- تطالب الوثيقة بضرورة "احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال".
- تدعو الوثيقة إلى ضرورة الالتزام "بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة".
ثمة ملاحظات نقدية كثيرة يمكن أن توجه بصرف النظر أيضا عن أحقية ما ورد ببعضها،وكأن ما ورد في نص الوثيقة كلام من النوع الحق الي يراد به باطلا،فهل يمكن التصديق أن الأنظمة العربية حريصة على الرأي الحر لمواطنيها،ثمة أنظمة تمتهن فنون اعتقال الكلمة وكمِّ الأفواه قبل التفكير بإطلاق الرأي.والكل يعرف ان غالبية وسائل الأعلام العربية لا تتعاطى مع رأي المواطن إلا بحذر شديد وبما يتوافق ويتماهي مع السياسات الرسمية لأعلام الأنظمة. وعلى الصعيد العالمي، تشهد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات بأن الحكومات العربية على كفاءة عالية في قمع الرأي وحرية التعبير.
إن مقاربة الوعي والمسؤولية في حرية التعبير والرأي الوارد في الوثيقة تستحق التوقف،فمن هو الذي يحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفتهما،هل سيوكل الأمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة للاتفاق على صياغة واضحة لا لبس فيها. أم أن الحكومات نفسها التي أقرت الوثيقة ستحدد كل منها في منطقة نفوذها معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ ويما يتعلق بالمصالح العليا للدول العربية فهي مسألة طالما وقفت عائقا كبيرا أمام تطوير الفكر العربي والانطلاق إلى الأمام في مختلف المجالات.إضافة إلى وجوب التفريق بين مصالح الأنظمة والأمة وهي بالتأكيد ليست مفصولة في ذهن الحاكم العربي الذي يعتبر إن الأمة شأن ثانوي في مقابل مصلحة النظام.
لقد اصطدم المواطن العربي بشكل دائم بتفديس الزعماء والقادة،فهم فوق الانتقاد والقانون وغير مسموح حتى التوجه بالنقد البناء ولو في حالة اللا وعي،لكنه تنفَّس بعض حرية التعبير في بعض الفضائيات وربما تجد هذه الوثيقة وسيلة للإجهاز على تلك الفضائيات وقطع دابر إطلاق الرأي ولو في حدودها الدنيا.إضافة إلى ذلك من يحدد ويوصف الرموز الوطنية والدينية هي إشكالية أيضا. فمن هو رمز بالنسبة لشخص ما قد يكون عاهة لشخص آخر، ومن هو وطني بالنسبة لي قد يكون عميلا بالنسبة لك، ومن هو عبقري بالنسبة لجهة معينة قد يكون غبيا بالنسبة لجهة أخرى،والامر ينسحب أيضا على الرموز الدينية الذين باتوا يخدمون السلطان وصاحب الأمر بدل التقرب إلى الله.
وبحجة محاربة الإرهاب التي باتت موضة العصر ومهنة حكام الشعوب فحدِّث ولا حرج،الوثيقة تتحدث عن خصوصيات الأفراد،وتناست الوثيقة إن أكثر من يبحث عن خصوصيات الأفراد في الوطن العربي هم أجهزة السلطة ومخابراتها لا وسائل إعلامها، فالأجهزة تحرص على معرفة التفاصيل المملة عن كل فرد بدء من أمه وأبيه وأخوته وذويه مرورا بمأكله ومشربه وبأي عطر يشتريه وصولا إلى معرفة على أي جنب ينام!
ثمة من يقول إن الوثيقة هي إعلان مبادئ تستوجب إجراءات وآليات تنفيذية للتطبيق، إن هذا الكلام صحيح لكن الصحيح أيضا إن التوجه الرسمي العربي ليس ببعيد عن إيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ بنود الوثيقة بدقة متناهية ،خاصة وان البيئة القانونية موجودة بدء من اختصاص مجلس وزراء الأعلام العرب مرورا بالوكالات العربية المتخصصة لا سيما اتحاد الإذاعات العربية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالإعلام والبث الفضائي.إضافة إلى البيئة القانونية ثمة حوافز مغرية لدى من لهم مصلحة في تسريع التنفيذ بعد الانتشار الهائل لوسائل الإعلام وآلياتها وسرعة التأثر فيها.
لقد مزجت الوثيقة بين ثلاثة أنواع من الوثائق التنظيمية للإعلام والتي تتوزع على ثلاثة مستويات،أولها وثيقة إطارية ترسي القواعد الإجرائية ذات الطابع القانوني لإطلاق فضائية، وممارسة عملها، وفق منظومة قانونية وإدارية تضعها سلطات تنظيم البث ووزارات الإعلام في الدول العربية.وثانيها ميثاق شرف عربي غير المعمول به حاليا والذي يعود إلى الستينيات من القرن الماضي والذي بالتأكيد لم يعد يتناسب والمتغيرات الراهنة تضعه الجماعات أو الهيئات المهنية العربية. وثالثها قواعد السلوك والإرشادات التحريرية ذات الطبيعة المهنية الصرفة تضعها كل مؤسسة إعلامية.غير أن ما حدث أن وزراء الإعلام العرب تدخلوا من خلال الوثيقة المطروحة على المستويات الثلاثة إذ بدا التجاوز والتعدي على صلاحيات الهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية بعد أن ضمنت الوثيقة بنودا هي بمثابة ميثاق شرف وتدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات. ومثال على ذلك ما تضمنته الوثيقة من بند «عدم التجاوز على الحرية الشخصية» وهي قاعدة لم تعرفها أية قواعد سلوك في العالم. فجميع قواعد السلوك ومواثيق الشرف وآليات الإرشادات التحريرية في أي مجتمع متقدم تنصّ على جواز التعرض للحياة الشخصية للأفراد في حال تقاطعت بوضوح مع المصلحة العامة، وفي حال نشأ اعتبار موضوعي واضح للتجاوز على حرمة الحياة الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الفساد والاستغلال وسوء التصرف في الموارد.
لا شك ثمة حاجة ملحة لتنظيم البث الفضائي العربي ووضع سياسات إعلامية عامة نظرا لحالة "الفلتان" الحاصلة التي يختلط فيها الحابل بالنابل والصالح بالطالح،إلا أن ذلك الوضع لا يعني بالضرورة إيجاد المسوغات الشرعية والقانونية لمن يملك الأمر في هذا المجال لتشديد الخناق على الحريات العامة التي تفتقدها مجتمعاتنا العربية في الأساس،وان لا تكون مناسبة لشد الأحزمة تجاه ثقافات محددة بعينها،مقابل إطلاق العنان لأخرى ومهما يكن من أمر الشد أو الجذب أو ألرخي فان التطور التكنولوجي الهائل وسرعة انتشاره واستثماره في الإعلام وآلياته ووسائل التعبير فيه تبقى عاملا مواجها لكل محاولات كمّ الأفواه، فعبر المدونات عبر الشبكة العنكبوتية يستطيع أي صاحب رأي نشر ما يريد وإيصاله ساعة يشاء لمن يشاء بأقل كلفة ممكنة،فهل تدرك الوثيقة ومن صاغها ذلك؟
