خطاب الأسد ومستقبل العلاقات اللبنانية السورية
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
ربما تكون العلاقات اللبنانية السورية من اغرب العلاقات التي يمكن ان تقوم بين دولتين او حتى بين شعبين؛ فهي وان جمعت الكثير من الحيثيات الخاصة التي من الصعب وجودها في دول اخرى، الا ان أي حدث حتى وان كان عابرا يمكن ان يُستغل بشكل يسيء الى جوهر العلاقة التي يمكن ان تتقاطع فيها مصالح بين بلدين عاديين لا تجمعهما أي صلة ذات وزن تاريخي او جغرافي محدد.فالعلاقة اللبنانية السورية هي بحكم التاريخ متلازمة مع نشوء الدولتين ككيانين سياسيين ونستطيع الذهاب الى ابعد من ذلك ونقول انه لولا موقف الكتلة الوطنية في سوريا في العام 1936 لم يكن هناك وجود لكيان سياسي لبناني بالمعنى الجغرافي الحالي،اذ ان موقف الكتلة من مطالب بعض اللبنانيين آنذاك من الدعوة للوحدة السورية اللبنانية هو النقطة الاساس في تكوين البيئة السياسية الاجتماعية لتركيبة لبنان السياسي المعاصر.
وغريب المفارقات في هذا المجال ان يبقى اللبنانيون بعد اكثر من ستين سنة من الاستقلال منقسمون على توصيف نوعية العلاقة وما يمكن ان ينشأ عنها من تداعيات في ممارساتهم السياسية اليومية،وعلى الرغم من محاولة الجانبين ترميم الكثير من الحالات الحساسة بدءا من الوحدة الجمركية والانفصال النقدي في الخمسينيات والستينيات مرورا بمكتب الاتصال في السبعينيات والاتفاق الثلاثي قي الثمانينيات ومعاهدة الاخوة والتعاون في التسعينيات من القرن الماضي، حمل القرن الواحد والعشرون هموم وشجون اكثر من نصف قرن من علاقات رافقها وأثر فيها الكثير من الاحداث والمفاصل التي ربما لم تكن هذه العلاقة بذات قدرة على استيعابها.فما هو مستقبل هذه العلاقات والى اين ستتجه بعد خطاب الرئيس السوري الذي حدد ملامحها؟ وهل بالامكان القول ان سوريا ولبنان حكومة وشعبا قادرين على صياغتها بمعزل عن المؤثرات الاخرى؟ام ان وكالعادة ستبقى علاقة البلدين مرهونة بالاحداث الاقليمية والدولية؟
في العام 1976 وفي خطابه الشهير حدد الرئيس الراحل حافظ الاسد الكثير من النقاط التي رسمت علاقة البلدين واثرت بشكل كبير على مسار بعض المشاريع في المنطقة وبخاصة المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي،ويبدو ان خطاب الرئيس بشار الاسد سيرسم مجددا طبيعة هذه العلاقات وان كانت في ظروف ووقائع وموازين قوى مختلفة عن السابق، الا ان هناك الكثير من الثوابت التي تراها القيادة السورية ضرورية لضمان وجود الدولتين واستمرارهما، بمعنى ان أي افتراق لبناني في بعض القضايا الاستراتيجية يمكن ان يؤثر سلبا على البلدين.ومن هنا اتى الخطاب – الرؤية لما يمكن ان تؤول اليه اوضاع البلدين والمنطقة في آن معا.وهنا يمكن تسجيل العديد من النقاط ابرزها:
- لقد اتى الخطاب في لحظة حاسمة تمر بها المنطقة وتحتاج الى اجوبة دقيقة في ظل الضغوط التي تمارس على لبنان وسوريا في آن معا، اذ من الصعب تفسير خفاياها من دون العودة الى المشاريع الكبرى التي ترسم للمنطقة، وعليه يمكن القول ان كل ما يثار من شعارات ومواقف لا يعدو كونه غبارا يسبق عاصفة المعركة القادمة على المنطقة،ومن هذا المنطلق ايضا بدا الخطاب استجابة لمطالب دولية ظاهرها بنظر البعض محق،الا انها لا تخفي باطلا بات واضحا لأي قارئ سياسي مبتدئ.
- ان رؤية الرئيس الاسد في خطابه ينطوي على وقائع ملموسة لا مكان للتأويل فيها وبخاصة ما يتعلق بالتسوية ومفترق طرقها المسدود،ان كان سوريا ولبنانيا ام فلسطينيا،الامر الذي استدعى التخوف من 17 ايار جديد يُفرض على لبنان،وهي علامة فارقة اخرى بمستوى العلاقة التي ستربط سوريا ولبنان لاحقا بعد انجاز الانسحاب،وهو مفصل اساس في السياسية الخارجية السورية المعتمدة منذ ما قبل مؤتمر مدريد للسلام.
- ان قراءة الرئيس الاسد للقرار 1559 بعيون اتفاق الطائف له دلالته الخاصة لما لهذا الاتفاق من اسقاطات على روحية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، الامر الذي يؤكد مجددا،ان الانسحاب وان انجز كاملا،لا يعني بالضرورة ان مكانة العلاقات اللبنانية السورية هي موضع اهتزاز او مشروع افتراق، بل ان ما اشار اليه أن سوريا، بعد أن استودعت اللبنانيين الدفاع عن هوية بلدهم وانتمائه العربيين، أن سحب الجيش لا يعني سحب المسؤوليات بل ستكون سوريا جاهزة للمساعدة في أي امر يطلبه اللبنانيون.
- ان اشارة الاسد الى الاخطاء التي ارتكبت،وهي ليست بقليلة تعكس الاعتراف بضرورة تصحيح العلاقات بين البلدين،وهي وان كانت ظاهرة للعيان فهي واقعا من طبيعة التفاصيل اليومية الواجب معالجتها، باعتبارها ادت الى تركيبة بنيوية في كلا البلدين تحتاج لمزيد من المتابعة الدقيقة، لذا ان نظرة الاسد الى هذا الامر ينطلق من ايجاد منظور جديد في أشكال الروابط، وبسعي جدي إلى إرساء العلاقات على صيغة أكثر عقلانية، وأكثر استناداً إلى مصالح ملموسة.
ان طبيعة العلاقات اللبنانية السورية وما شابها من علامات استفهام كثيرة من بعض اللبنانيين ربما استلزمت هذا النوع من الخطاب الذي سيؤسس لمفاهيم جديدة في العلاقة،الا ان طبيعة الامور عند الغوص في تفاصيل الممارسة العملية لا بد ان تظهر الكثير من الشوائب التي ستجد دائما من سيستغلها كشماعة للبناء عليها لأهداف وغايات كثيرة وفقا لمتتطلبات ظروف بعض من يمارس مهنة المواقف السياسية لا مهنة السياسية.
ومهما يكن من طبيعة الاهداف والمواقف المسبقة المتخذة من كل الاطراف اللبنانيين حول العلاقة مع سوريا،تبقى العديد من الثوابت التي تتحكم فيها ومن الصعب القفز فوقها،وهي ذات طبيعة غير قابلة للتبدل مهما اسندت اليها التبريرات والحجج التي يمكن ان تكون مقنعة في ظاهرها الا انها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية،وفي هذا الاطار يمكن ادراج بعض الثوابت ومنها :
- تلازم المصير بين لبنان وسوريا،وليس بالضرورة على قاعدة تلازم المسارين في مشاريع الحرب والسلم في المنطقة،فما يجمع لبنان وسوريا اكثر بكثير مما يفرقهما ان وجدت.
- ان طبيعة وظروف العلاقات التي تربط البلدين يجب ان لا يفهم منها ضرورة استقواء أي طرف لبناني بها على طرف آخر، فاشكالية العلاقة بين البلدين كان مردها الاساسي دوام لجوء اللبنانيين الى سوريا باعتبارها طرفا مرجحا لمطالبه، ما مكّن اطراف كثيرين ان كان من الرسميين او من الحزبيين في السلطة او المعارضة الاساءة للعلاقات بين البلدين.
- كما يجب ان نعرف نحن اللبنانيون ان التأثير السوري في لبنان ليس مرده وجود القوات السورية في لبنان،بقدر ما هو استثمار لهذا الوجود من بعض الاطراف اللبنانيين والسوريين على حد سواء،وللتذكير فقط انه لم يكن هناك جندي مصري واحد في لبنان ابان عقد الستينيات من القرن الماضي،وكان للسياسية المصرية اثر بالغ في التركيبة السياسية اللبنانية ومواقفها آنذاك.وهذه دعوة للبنانيين والسوريين في آن معا للتبصر في مستقبل العلاقة واعادة النظر في كثير من ادواتها في لبنان وسوريا.
- كما ينبغي علينا نحن اللبنانيون ادراك وفهم وممارسة طبيعة العلاقات التي يمكن ان تنشأ بين دولتين،وبالتالي الدعوة الى رؤية جديدة تقوم على اسس من علاقات المصالح بكافة اشكالها وليس بالضرورة السياسية وحدها،باعتبار ان المصالح الاقتصادية يمكن ان تؤسس لنسيج اجتماعي قابل للاستثمار في المجالات السياسية،وهذا ما اظهرته العديد من التجارب التكاملية بين الدول في غير منطقة من العالم.
واخيرا،ربما من الصعب توصيف أي علاقة بين دولتين جارتين،الاانه من الصعب بمكان توصيف العلاقات اللبنانية السورية وبخاصة في هذه الظروف نظرا لتعقيداتها وتداخلها بالعديد من المؤثرات والمتغيرات،الا انه يجب ادراك معادلة هامة في العلاقات الاستراتيجية بين الدول المتجاورة، وهي ان التاريخ السياسي للدول، وان تغير بموازينه الداخلية والاقليمية والدولية تبقى الجغرافيا ثابتة في مواقع الدول، فهل سنعي ذلك نحن اللبنانيون موالاة ومعارضة قبل فوات الآوان؟
د.خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
ربما تكون العلاقات اللبنانية السورية من اغرب العلاقات التي يمكن ان تقوم بين دولتين او حتى بين شعبين؛ فهي وان جمعت الكثير من الحيثيات الخاصة التي من الصعب وجودها في دول اخرى، الا ان أي حدث حتى وان كان عابرا يمكن ان يُستغل بشكل يسيء الى جوهر العلاقة التي يمكن ان تتقاطع فيها مصالح بين بلدين عاديين لا تجمعهما أي صلة ذات وزن تاريخي او جغرافي محدد.فالعلاقة اللبنانية السورية هي بحكم التاريخ متلازمة مع نشوء الدولتين ككيانين سياسيين ونستطيع الذهاب الى ابعد من ذلك ونقول انه لولا موقف الكتلة الوطنية في سوريا في العام 1936 لم يكن هناك وجود لكيان سياسي لبناني بالمعنى الجغرافي الحالي،اذ ان موقف الكتلة من مطالب بعض اللبنانيين آنذاك من الدعوة للوحدة السورية اللبنانية هو النقطة الاساس في تكوين البيئة السياسية الاجتماعية لتركيبة لبنان السياسي المعاصر.
وغريب المفارقات في هذا المجال ان يبقى اللبنانيون بعد اكثر من ستين سنة من الاستقلال منقسمون على توصيف نوعية العلاقة وما يمكن ان ينشأ عنها من تداعيات في ممارساتهم السياسية اليومية،وعلى الرغم من محاولة الجانبين ترميم الكثير من الحالات الحساسة بدءا من الوحدة الجمركية والانفصال النقدي في الخمسينيات والستينيات مرورا بمكتب الاتصال في السبعينيات والاتفاق الثلاثي قي الثمانينيات ومعاهدة الاخوة والتعاون في التسعينيات من القرن الماضي، حمل القرن الواحد والعشرون هموم وشجون اكثر من نصف قرن من علاقات رافقها وأثر فيها الكثير من الاحداث والمفاصل التي ربما لم تكن هذه العلاقة بذات قدرة على استيعابها.فما هو مستقبل هذه العلاقات والى اين ستتجه بعد خطاب الرئيس السوري الذي حدد ملامحها؟ وهل بالامكان القول ان سوريا ولبنان حكومة وشعبا قادرين على صياغتها بمعزل عن المؤثرات الاخرى؟ام ان وكالعادة ستبقى علاقة البلدين مرهونة بالاحداث الاقليمية والدولية؟
في العام 1976 وفي خطابه الشهير حدد الرئيس الراحل حافظ الاسد الكثير من النقاط التي رسمت علاقة البلدين واثرت بشكل كبير على مسار بعض المشاريع في المنطقة وبخاصة المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي،ويبدو ان خطاب الرئيس بشار الاسد سيرسم مجددا طبيعة هذه العلاقات وان كانت في ظروف ووقائع وموازين قوى مختلفة عن السابق، الا ان هناك الكثير من الثوابت التي تراها القيادة السورية ضرورية لضمان وجود الدولتين واستمرارهما، بمعنى ان أي افتراق لبناني في بعض القضايا الاستراتيجية يمكن ان يؤثر سلبا على البلدين.ومن هنا اتى الخطاب – الرؤية لما يمكن ان تؤول اليه اوضاع البلدين والمنطقة في آن معا.وهنا يمكن تسجيل العديد من النقاط ابرزها:
- لقد اتى الخطاب في لحظة حاسمة تمر بها المنطقة وتحتاج الى اجوبة دقيقة في ظل الضغوط التي تمارس على لبنان وسوريا في آن معا، اذ من الصعب تفسير خفاياها من دون العودة الى المشاريع الكبرى التي ترسم للمنطقة، وعليه يمكن القول ان كل ما يثار من شعارات ومواقف لا يعدو كونه غبارا يسبق عاصفة المعركة القادمة على المنطقة،ومن هذا المنطلق ايضا بدا الخطاب استجابة لمطالب دولية ظاهرها بنظر البعض محق،الا انها لا تخفي باطلا بات واضحا لأي قارئ سياسي مبتدئ.
- ان رؤية الرئيس الاسد في خطابه ينطوي على وقائع ملموسة لا مكان للتأويل فيها وبخاصة ما يتعلق بالتسوية ومفترق طرقها المسدود،ان كان سوريا ولبنانيا ام فلسطينيا،الامر الذي استدعى التخوف من 17 ايار جديد يُفرض على لبنان،وهي علامة فارقة اخرى بمستوى العلاقة التي ستربط سوريا ولبنان لاحقا بعد انجاز الانسحاب،وهو مفصل اساس في السياسية الخارجية السورية المعتمدة منذ ما قبل مؤتمر مدريد للسلام.
- ان قراءة الرئيس الاسد للقرار 1559 بعيون اتفاق الطائف له دلالته الخاصة لما لهذا الاتفاق من اسقاطات على روحية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، الامر الذي يؤكد مجددا،ان الانسحاب وان انجز كاملا،لا يعني بالضرورة ان مكانة العلاقات اللبنانية السورية هي موضع اهتزاز او مشروع افتراق، بل ان ما اشار اليه أن سوريا، بعد أن استودعت اللبنانيين الدفاع عن هوية بلدهم وانتمائه العربيين، أن سحب الجيش لا يعني سحب المسؤوليات بل ستكون سوريا جاهزة للمساعدة في أي امر يطلبه اللبنانيون.
- ان اشارة الاسد الى الاخطاء التي ارتكبت،وهي ليست بقليلة تعكس الاعتراف بضرورة تصحيح العلاقات بين البلدين،وهي وان كانت ظاهرة للعيان فهي واقعا من طبيعة التفاصيل اليومية الواجب معالجتها، باعتبارها ادت الى تركيبة بنيوية في كلا البلدين تحتاج لمزيد من المتابعة الدقيقة، لذا ان نظرة الاسد الى هذا الامر ينطلق من ايجاد منظور جديد في أشكال الروابط، وبسعي جدي إلى إرساء العلاقات على صيغة أكثر عقلانية، وأكثر استناداً إلى مصالح ملموسة.
ان طبيعة العلاقات اللبنانية السورية وما شابها من علامات استفهام كثيرة من بعض اللبنانيين ربما استلزمت هذا النوع من الخطاب الذي سيؤسس لمفاهيم جديدة في العلاقة،الا ان طبيعة الامور عند الغوص في تفاصيل الممارسة العملية لا بد ان تظهر الكثير من الشوائب التي ستجد دائما من سيستغلها كشماعة للبناء عليها لأهداف وغايات كثيرة وفقا لمتتطلبات ظروف بعض من يمارس مهنة المواقف السياسية لا مهنة السياسية.
ومهما يكن من طبيعة الاهداف والمواقف المسبقة المتخذة من كل الاطراف اللبنانيين حول العلاقة مع سوريا،تبقى العديد من الثوابت التي تتحكم فيها ومن الصعب القفز فوقها،وهي ذات طبيعة غير قابلة للتبدل مهما اسندت اليها التبريرات والحجج التي يمكن ان تكون مقنعة في ظاهرها الا انها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية،وفي هذا الاطار يمكن ادراج بعض الثوابت ومنها :
- تلازم المصير بين لبنان وسوريا،وليس بالضرورة على قاعدة تلازم المسارين في مشاريع الحرب والسلم في المنطقة،فما يجمع لبنان وسوريا اكثر بكثير مما يفرقهما ان وجدت.
- ان طبيعة وظروف العلاقات التي تربط البلدين يجب ان لا يفهم منها ضرورة استقواء أي طرف لبناني بها على طرف آخر، فاشكالية العلاقة بين البلدين كان مردها الاساسي دوام لجوء اللبنانيين الى سوريا باعتبارها طرفا مرجحا لمطالبه، ما مكّن اطراف كثيرين ان كان من الرسميين او من الحزبيين في السلطة او المعارضة الاساءة للعلاقات بين البلدين.
- كما يجب ان نعرف نحن اللبنانيون ان التأثير السوري في لبنان ليس مرده وجود القوات السورية في لبنان،بقدر ما هو استثمار لهذا الوجود من بعض الاطراف اللبنانيين والسوريين على حد سواء،وللتذكير فقط انه لم يكن هناك جندي مصري واحد في لبنان ابان عقد الستينيات من القرن الماضي،وكان للسياسية المصرية اثر بالغ في التركيبة السياسية اللبنانية ومواقفها آنذاك.وهذه دعوة للبنانيين والسوريين في آن معا للتبصر في مستقبل العلاقة واعادة النظر في كثير من ادواتها في لبنان وسوريا.
- كما ينبغي علينا نحن اللبنانيون ادراك وفهم وممارسة طبيعة العلاقات التي يمكن ان تنشأ بين دولتين،وبالتالي الدعوة الى رؤية جديدة تقوم على اسس من علاقات المصالح بكافة اشكالها وليس بالضرورة السياسية وحدها،باعتبار ان المصالح الاقتصادية يمكن ان تؤسس لنسيج اجتماعي قابل للاستثمار في المجالات السياسية،وهذا ما اظهرته العديد من التجارب التكاملية بين الدول في غير منطقة من العالم.
واخيرا،ربما من الصعب توصيف أي علاقة بين دولتين جارتين،الاانه من الصعب بمكان توصيف العلاقات اللبنانية السورية وبخاصة في هذه الظروف نظرا لتعقيداتها وتداخلها بالعديد من المؤثرات والمتغيرات،الا انه يجب ادراك معادلة هامة في العلاقات الاستراتيجية بين الدول المتجاورة، وهي ان التاريخ السياسي للدول، وان تغير بموازينه الداخلية والاقليمية والدولية تبقى الجغرافيا ثابتة في مواقع الدول، فهل سنعي ذلك نحن اللبنانيون موالاة ومعارضة قبل فوات الآوان؟
